مطابق احكام فقهي كسي را مي توان مرتد شمرد كه ارتداد خود را بيان كند و به اصطلاح تبليغي منفي عليه اعتقادات ديني اكثريت مردم بنمايد، علاوه بر آن لجبازي و جحود و عناد هم داشته باشد و تسليم منطق حق نگردد و خودش (نه براساس گزارش ديگران) اقرار به خروج از اسلام نمايد.
قرآن درمورد كيفر دنيايي ارتداد و تعيين حد شرعي آن، درحالي كه حكم قتل (و زندان ابد براي زن ) دراحكام فقهي براي آن مقرر گشته ، ساكت است .
متن حاضر مي كوشد مقوله «ارتداد» را براساس آيات صريح قرآن و برخي از روايات ، به كاوش بگيرد. بي گمان اين مفهوم ديني، ازجمله مفاهيم مهم ديني است كه درمعرض بازخواني ها و تفسيرهاي گوناگون واقع شده است. گروه «فرهنگ و انديشه » آمادگي خود را جهت درج مقالات محققانه انديشمندان در اين زمينه اعلام مي دارد.
گروه انديشه
ازجمله اشكالات وايرادهايي كه مخالفين براي اثبات خشونت دين و فقدان آزاديهاي عقيدتي دراسلام عنوان مي نمايند يكي هم حكم فقهي قتل درمورد مرتدين يعني برگشت كنندگان از اسلام است. مي گويند چه دليل دارد اگر پذيرش اسلام با طوع و رغبت وآزادي انجام مي شود خروج از آن موجب حدشرعي قتل گردد؟ آيا اين محدوديت نوعي اجبار وتحميل نيست؟ چرا اختيار يك انسان پس از قبول اسلام براي ترك آن بايد سلب گردد؟ گاهي هم اظهار مي دارند مسلمانان بي جهت كليساي قرون وسطي را بخاطر اعدام وسوزاندن مرتدين وملحدين محكوم مي كنند، (۱) درواقع آنها هم باتشكيل محاكم تفتيش عقايد ومعدوم كردن كساني كه از عقايد سنتي كليسا روگردان شده بودند حكم دين را مانند مسلمين به مورد اجرا مي گذاشتند!
اين اشكالات باتوجه به شرايط سياسي وفرهنگي حاكم برجهان و ظهور مكاتب و ايدئولوژيهايي كه برآزادي انسان بيش از گذشته تكيه مي كنند ابراز مي شود ، آن هم نه تنها از ناحيه مخالفين ومنكرين، بلكه بيشتراز ناحيه معتقدين ومؤمنيني عنوان مي شود كه مي خواهند مرزهاي احكام اسلامي را با آزاديهاي عقيدتي وسياسي و ساير ارزشهاي شناخته شده انساني در رابطه با گروههاي غيرمسلمان يا مسلماناني كه به مكاتب مادي وكمونيستي گرايش پيدا مي كنند تشخيص دهند.
مي دانيم حكم مرتد فطري يعني كسي كه درخانواده مسلمان به دنيا آمده و بعداً از اسلام برگشته (فرضاً به مكاتب مادي يامذاهب انحرافي معتقد شده باشد) قتل بدون امكان توبه است و خون او برمسلماني كه انكار و جحود ارتداد او را بشنود مباح مي شود. (و درمورد زن زندان ابد با شلاق دراوقات نمازا ست ).(۲) آيا به مجرد اينكه احساس شد شخص منصرف ازاسلام شده اين حكم واجب مي شود، يا درصورت ابراز و انكار واعلام و يا تبليغات وتوسعه فكر، و يا درصورت بدگويي و توهين و بالاخره تجاوز و رفع يدبرمسلمين؟ مرزهاي اين حكم كجاست وتشخيص ارتداد با چه ضابطه اي انجام مي شود؟
لازم به يادآوري است كه مسأله حدشرعي مرتد از جهات مختلف دركتابهاي فقهي، از گذشته تاحال، مورد حلاجي قرار گرفته به احاديث و رواياتي براي اثبات آن استناد كرده اند كه ما را دراين مختصر نه مجال و نه تخصصي براي ورود به اين مقولات است. اين روايات را كساني كه متخصص رجال ودرايه وحديث شناسي هستند باتوجه به شرايط واوضاع واحوال تاريخي بايد بررسي نمايند وحكم صريح ودقيق شرعي را براي مسائل امروز جامعه ما استنباط واستخراج نمايند. بررسي ما منحصراً روي آيات قرآن خواهد بود، اما پاسخ اين سؤال راكه چرا قرآن درمورد كيفر دنيايي ارتداد و تعيين حد شرعي آن، درحالي كه حكم قتل (و زندان ابد براي زن ) دراحكام فقهي براي آن مقرر گشته ، ساكت است بايد از فقهاي عظام پرسيد وابهام مسأله را به كمك اطلاعات آنها روشن نمود. علاوه برآن سنت هم دراين مورد مدارك قابل توجهي به دست ما نمي دهد. در زمان پيامبر كسي كه مسلمان به دنيا آمده باشد مرتد (مرتد فطري) نشد كه حديثي بخاطر آن از پيامبر نقل شده باشد. مرتد ملي هم (مسلماني كه باسابقه كفر از ملت اسلام خارج شده باشد) مواردي اندك داشته (۳) كه «ارتداد» آنها نيز بدون آنكه متكي به دلايل عقلي باشد عملي بوده و با خيانت و قتل توأم گشته است. بنابراين به دليل مطرح نبودن جدي قضيه بجز يكي دو حديث مشابه خبر ديگري نقل نشده است ، اما از ائمه (ع) چندين روايت دركتابهاي فقهي به چشم مي خورد كه حديث شناسان به صحت و اصالت آن ظاهراً اطمينان دارند.
گفته مي شود بعد از رحلت پيامبر اكرم اولين برخورد جدي با اين مسأله در زمان ابابكر بوده است. در آن موقع عده اي از مسلمانان از پرداخت زكوة خودداري كردند و به اين وسيله دولت را از سهم و حق خود كه به خاطر انجام خدمات دفاعي و عمراني مستحق اخذ ماليات مي باشد محروم نمودند. ابابكر آنها را به اين دليل كه ميان دو حكم قرينه و متصل قرآني يعني صلوة و زكوة جدايي انداخته و از پرداخت حق جامعه امتناع كرده اند مرتد ناميد و با آنان جنگيد.
اين مورد تاريخي و دليلي كه براي اثبات ارتداد يك جمع به آن استنادشده با مفهوم و زمينه فكري ما از ارتداد به كلي متفاوت است. گروهي كه از پرداخت زكوة خودداري كرده بودند به «صلوة» اعتقاد داشتند و خدا را مي پرستيدند بنابراين مرتد اعتقادي نشده بودند، بلكه با امتناع از پرداخت حقوق شرعي خود به دولتي كه با آن «بيعت» كرده بودند «عملاً» در جهت زيان منافع جمع گام برداشته بودند و به موجب اصل «لاضرر و لاضرار في الاسلام» در حالي كه منتفع از مزاياي مجتمع و حكومت اسلامي مي شدند حق نداشتند سهم خود را دريغ نمايند.
در مورد سكوت قرآن در كيفر دنيايي ارتداد و تعيين حد شرعي آن و همچنين قلت احاديث مربوط به آن گفته مي شود در ست است كه خداوند از حق خودش در دنيا صرفنظر نموده و كيفر ارتداد را به قيامت حواله داده است اما «حق الناس» به قوت خود باقي است و در دنيا بايد گرفته شود و به مجرد اينكه تظاهر علني پيدا كند به خاطر صدمه اي كه به اموال و نواميس ديگران مي زند موجب حد شرعي مي گردد. بنابراين حكومت اسلامي كه وظيفه حفاظت و مراقبت از جان و مال و ناموس مردم را دارد چاره اي جز تحديد آزادي در اين گونه موارد و اجراي حكم و حد شرعي پيدا نمي كند. اما ابهامي كه با وجود اين پاسخ باقي مي ماند اين است كه چرا در موارد ساده و سبك تر از «ارتداد» مثل: سرقت، زنا، قذف، ايراد جرح و حتي قتل قرآن به وضوح و صراحت احكام روشن و مشخصي مثل: قطع انگشتان، ضربه شلاق و قصاص بدني را تعيين نموده و در اين مورد خاص با وجود اثرات عميقي كه ارتداد در جامعه دارد به سكوت گذاشته است؟ البته اين امر منحصر به «ارتداد» نيست در مورد روزه خواري علني و برخي تظاهرات ضدديني ديگر نيز كه موجب حد شرعي فقهي مي شود قرآن ساكت است، به نظر مي رسد دليل اين امر پيچيدگي قضيه و دشواري تشخيص و اثبات آن باشد و امكان سوء استفاده اي كه به دليل بعضي تعصبات ديني يا سوءاستفاده حاكمان مذهبي همانند دوران تسلط كليسا بر غرب ممكن است صورت گيرد. تشخيص مواردي محسوس و ملموس مانند: سرقت، زنا، شراب خواري و قتل آنقدر دشوار نيست كه تشخيص انحراف انديشه و اعتقادات يك انسان.
بنابراين شايد سكوت قرآن در اين گونه موارد به اين دليل باشد (الله اعلم) كه تعيين حكمي قطعي و مساوي براي اين انحرافات بدون توجه به مسائل زماني و مكاني منطقي نبوده و تشخيص حكم آن با توجه به ميزان آسيبي كه به جامعه وارد مي كند به درك، فهم و استنباط امام و عالمان هر عصر سپرده شده است(۴) رواياتي كه در كتابهاي فقهي از ائمه هدي (عليهم السلام) نقل شده نيز قاعدتاً با توجه به اين گونه مشخصات بوده است.
همچنين گفته مي شود احكام ارتداد به همان صورتي كه در كتابهاي معتبر فقهي تعيين گرديد، اگر دقيقاً نمي تواند متناقض با آزادي باشد؛ اگر هم آن را محدود مي كند تنها در مواردي است كه به منافع مادي يا معنوي جامعه ضرر مي رساند. بنابراين اين امر را نبايد با دادگاههاي تفتيش عقايد دراروپاي قرون وسطي مقايسه كرد. مطابق احكام فقهي كسي را مي توان مرتد شمرد كه ارتداد خود را بيان كند و به اصطلاح تبليغي منفي عليه اعتقادات ديني اكثريت مردم بنمايد،(۵) علاوه بر آن لجبازي و جحود و عناد هم داشته باشد و تسليم منطق حق نگردد و خودش (نه براساس گزارش ديگران) اقرار به خروج از اسلام نمايد. همچنين اگر مرتد فطري نباشد سه روز هم به او مهلت مي دهند تا به حد كافي مطالعه و تحقيق نمايد و از تبليغ فكر انحرافي خود دست بردارد(توبه نمايد)، اگر باز هم امتناع كرد البته كشته مي شود:
من اسلم عن كفرثم ارتد فهذا يستتاب فان امتنع قتل (۶)
توبه مرتد هم مثل مراسم اسلام آوردن فقط اداي همان شهادتين است (مگر در موارد خاصي كه به انكار ضروريات دين مربوط باشد) بنابراين شخص مرتد ممكن است عليرغم اين اعتراف اعتقادش را مخفيانه حفظ كند و بدون آنكه تبليغي نمايد به زندگي خود در ميان مسلمانان ادامه دهد يا اينكه به ديار ديگري هجرت نمايد، كسي هم كاري به كار او ندارد، نه تفتيش عقايد مي شود نه تجسسي در كار او به عمل مي آيد (نبايد به عمل آيد).
در مثالهايي كه در كتابهاي فقهي زده شده به افكندن قرآن در خاكروبه، ملوث كردن خانه خدا سجده بربت ها، استهزاء روزه داران و تظاهر به انكار عبادات اشاره شده است كه مصاديقي از تجاوز به علايق قلبي مردم مي باشد. تاريخ نيز گواهي مي دهد كه بروز بسياري از تعصبات ديني و گسترش كشتارهاي مذهبي از همين تحركات به ظاهر ساده آغاز شده است
.پاورقي:
۱ـ بديهي است كه اين مقايسه كاملاً بي مورد و بي تناسب مي باشد، آنچه به نام حكومت كليسا و دستگاه انكيزيسيون معروف شده مجموعاً دركشورهاي مختلف اروپايي حدود ده قرن حاكميت داشته ودراين مدت دهها هزارنفر را قرباني محاكم تفتيش عقايد نموده است . چگونه مي شود چنين جرياني را با نمونه هاي ا ستثنائي ومحدود دربرخي حكومتهاي به ظاهراسلامي مقايسه كرد؟ البته جنگ وكشتار به خاطر درگيري ها و تعصبات مذهبي هميشه بوده اما كمتر سابقه داشته تنها به دليل اعتقادات ومباني فكري كسي را محاكمه و اعدام نمايند.
۲ـ ولاتقتل المرأة بالرده (بل تحبس دائماً و ان كانت مولودة علي ا لفطرة و تضرب اوقات الصلاة) عن الباقر والصادق (ع) «في المرتد يستتاب، فان تاب والاقتل ، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت والا خلدت السجن و ضيق عليها في حسبها»
جواهرالكلام ـ كتاب الحدود ـ جلد ۴۱ ص .۶۱۲
۳ـ ازجمله : عبدالله بن سعد ابي سرح كه كاتب وحي بود و مرتد شد وبه مشركان پيوست وبه آنها گفت: من هرگاه كه آيات را مي نوشتم آنها را تغيير مي دادم؛ وي برادر رضاعي عثمان بود و به او پناه برد و عثمان او را نزد پيغمبر آورد و برايش امان خواست… ديگري عبدالله بن خطل از طايفه تميم، كه پيغمبر او را با يكي از انصار به جمع صدقات فرستاده بود واو بخاطر آنكه غلام مسلمان خود را به دليلي ناحق از روي عصبانيت كشته بود از ترس پيامبر ديگر به مدينه بازنگشت ومرتد شد وبه مشركان پيوست ودرآنجا نيزبه دشمني خويش آغاز كرد. دوكنيز داشت كه به ا شاره او هجويه هايي بسيار موهن عليه پيغمبر مي ساختند وبا ساز وآواز درمكه مي خواندند. (نقل از اسلام شناسي دكترشريعتي صفحه ۲۹۸)
۴ـ در نظام حاكميت جامعه ما نيز با اينكه مطابق احكام فقهي مصرانه و به طور جدي سعي مي كنند حدود زنا، بي حجابي، سرقت و غيره را اجرا كنند اما در مورد ارتداد با اينكه احكام آن در همان كتابهاي فقهي موجود است با توجه به شرايط و مقتضيات فعلي كمتر حكمي در اين مورد داده اند. اگر اين حكم اجرا گردد دهها هزار جوان كه از خانواده هاي مسلمان به بي ديني و الحاد يا ماركسيسم كشيده شده اندمرتد فطري شمرده شده بدون توبه كشته مي شوند.
۵ـ از امام صادق (ع): كل مسلم بين مسلمين (يا مسلم) ارتد عن الاسلام و جحد نبوته و كذبه فان دمه مباح لكن من سمع ذلك ـ جواهر الكلام ـ جلد ۴۱ـ باب احكام مرتد.
۶ـ جواهر الكلام ـ جلد ۴۱ ـ باب احكام مرتد.
ادامه دارد