* اشاره:
انتشار مقاله آقاي محمدعلي موحد در ايران سياسي ، تحت عنوان «درباره نظام حقوقي درياي خزر» كه در واقع نقد ديدگاه هاي كتاب «تاريخ سياسي درياي خزر» بود، باعث شد كه نويسنده كتاب، آقاي ميرفندرسكي نيزدر پاسخ به آن مقاله، نوشته اي را تهيه كند.
دكتر گيوميرفندرسكي، كارشناس تاريخ حقوق،وكيل بين الملل و فرزند احمد ميرفندرسكي وزير امورخارجه ايران پيش از وقوع انقلاب است. وي در سال ۱۹۸۵ از مدرسه حقوق بين الملل فلچر آمريكابادفاع از تز دكتري خود در مورد تجزيه وتحليل حقوقي وضع جزيره تنب فارغ التحصيل شده است. برخي از كتابها ونوشته هاي وي عبارتند از :
تاريخ سياسي درياي خزر، سيرحاكميت خزر، تحليل حقوقي مالكيت جزاير تنب و وضعيت دعاوي متقابل درحقوق بين الملل.
ايران سياسي از آقاي آرمان سيف اللهي آذرنمين كه زمينه تهيه اين مقاله را فراهم و نسبت به ترجمه آن مبادرت كرده اند، تشكر مي كند.
من از اينكه آخرين كتاب من تحت عنوان «تاريخ سياسي درياي خزر» توجه آقاي موحد يك كارشناس و مورخ حقوقدان برجسته دولت ايران را به خود جلب كرده است، خوشحال هستم. من به موجود بودن خط مرزي آستارا ـ گمش تپه به واسطه انبوهي از مستندات اعتقاد دارم و مي خواهم در اينجا اين مستندات رامرور كنم.
تاريخچه بحث
در ۱۴ مه ۱۹۵۷ ايران و اتحاد شوروي،قرارداد راجع به نظام حاكم بر مرزهاي ايران و شوروي و روسيه و حل اختلاف ها وحوادث مرزي را در مسكو امضا كردند United nations treaty series,Vol.457:1963,pp.212-246) اين قرارداد نحوه فعاليت كميسيون علامت گذاري مرزهاي ايران و شوروي را در برداشت كه براساس قرارداد ۱۹۵۴ در موردمرزهاي دو طرف تشكيل شده بود. پروتكل راجع به اين قرارداد (UNTS,p.248) نظام زير را تجويز كرده است: مرزهاي ايران و اتحاد شوروي از ميله شماره صفر در محل تلاقي مرزهاي ايران ـ اتحاد شوروي وتركيه در غرب آغاز و به ميله شماره ۲۷۲ در محل تلاقي مرزهاي شوروي ـ ايران و افغانستان در شرق منتهي مي شود. ميله شماره ۱۴۴ اين خط مرزي در انتهاي مرزهاي خاكي غربي در آستاراچاي را در كناره درياي خزر نشانه گذاري كرده است. ميله بعدي، ميله شماره ۱۴۵‎/۰ است كه در شمال گمش تپه (جنوب ايستگاه ماهيگيري شماره ۱ اتحاد شوروي ) قرار دارد و در جهت شرق در تركمنستان امتداد داده شده است. اين تصوري درست خواهد بود كه همانند خط هاي مستقيم حاصل از اتصال علامت هاي مرزي در طول مرزهاي ايران و اتحاد شوروي ،مرز ايران و اتحاد شوروي در درياي خزر نيز خط مستقيمي حاصل از اتصال علامت هاي ۱۴۴ و ۱۴۵ باشد.
منابع واستنادات
من نخستين كسي نيستم كه خط آستارا ـ گمش تپه را به عنوان مرزايران واتحادشوروي معرفي مي كنم. من در تحقيقات خود به بيانيه هايي از يك وزير سابق امور خارجه واتحاد شوروي ،مرز ايران واتحاد شوروي ، يك ديپلمات سابق ايران ودو افسر ارشد نيروي درياي ايران و بيانيه ۱۹۷۱ مندرج در كتاب راهنماي ايران aU.S.government publication , citing iranian officials اشاره كرده ام.
اما بهترين توصيف از مرزهاي ايران واتحاد شوروي در كتاب «شناخت درياي مازندران» نوشته سرهنگ كمال محمود زاده مطرح شده كه در سال ۱۹۷۱ انتشار يافته است. رجوع به توصيف سرهنگ محمودزاده كفايت مي كند زيرا وي رئيس شعبه اي از نيروهاي مسلح ايران بوده كه وظيفه حفاظت از جنگل ها وديگر منابع طبيعي را برعهده داشته است؛اين كار بسيار شبيه به وظايف رنجرها يا يك نيروي انتظامي محيط زيست بوده است. اين كتاب را كه در مه۱۹۷۱ (خرداد۱۳۵۰) انتشارات علمي در تهران منتشر كرده، مورد تأييد سرلشكر محمود صادقيان رئيس سازمان جغرافيايي ملي ايران، يكي از نهادهاي وابسته به وزارت جنگ ايران نيز قرار گرفته است. اگر گروهي باشند كه بهتر و بيشتر از ديگران درباره مرزهاي كشور بدانند. اين گروه، نظاميان هستند كه وظيفه پاسداري از مرزها و دفاع از سرزمين مادري بويژه در مقابل دشمنان احتمالي در شمال به آنها سپرده شده است. در بحث تحت عنوان «مرزهاي دريايي شمال ايران» محمودزاده مي نويسد: «مرزهاي ايران و اتحاد شوروي» از مرزهاي خاكي و دريايي، از ساحل شرقي به غربي درياي خزر تشكيل مي شود. در واقع مرزهايي غير از مرزهاي دريايي، بر روي خشكي و رودخانه ها ترسيم و علامت گذاري شده اند. براساس نوشته هاي محمودزاده، حدنهايي مرز خاكي، در ساحل غربي درياي خزر، ميله شماره۱۴۴ و در محلي است كه رودخانه آستارا چاي وارد دريا مي شود. محل شروع مرزهاي خارجي در ساحل شرقي درياي خزر نيز ميله شماره۱۴۵ است كه در فاصله ۲‎/۲كيلومتري از جنوبي ايستگاه ماهيگيري اتحاد شوروي در خليج حسن قلي قرار دارد. محمودزاده با ارائه اين مقدمه يادآور مي شود: «مرز دريايي در شمال ايران از ميله شماره۱۴۴ در آستارا آغاز و به ميله شماره۱۴۵ منتهي مي شود. بنابراين طول مرزهاي دريايي ايران در درياي خزر ۷۰۰كيلومتر است. هيچ علامت ديگري در بين علامتهاي ۱۴۴ تا ۱۴۵ نصب نشده است و نيازي نيز به علامت هاي اضافي نيست. آبهاي موجود ميان اين خط مرزي و سواحل ايران حدود يك ششم درياي خزر است و به ايران تعلق دارد. خط مرزي بين دو علامت مرزي، توسط نيروهاي مرزبان پاسداري نمي شود. تنها هرازگاهي از اين خط مرزي تكه هاي چوب و الواري كه بر اثر طغيانهاي رودخانه ولگا آورده شده اند و همچنين كشتي هاي سرگرداني كه هدايت خود را از دست داده بودند عبور مي كردند.»
محمودزاده مي نويسد: «از اين خط همچنين ماهي هاي خاويار گرانبهايي كه براي تخم گذاري به رودخانه هاي ما مي آيند اما در نهايت اسير تورهاي ماهيگيران ايراني مي شوند، عبور مي كنند.» به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي، دولت ايران به داشتن سهم بزرگتري از درياي خزر و بيشتر از حدودي كه در چارچوب محدوده خط آستارا ـ گمش تپه وجود داشت، معتقد شد. اما حداقل در دومورد، دوايراني سابق در نوشته هاي خود در سالهاي۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تصريح كردند كه خط آستارا ـ گمش تپه خط مرزي ايران و اتحاد شوروي در سالهاي گذشته بوده است. آقاي علي گرانمايه در سال۱۹۹۵ درباره وجود خط مرزي هوايي ميان ايران و اتحاد شوروي نوشته اي را منتشر كرد و در سال۱۹۹۷ توسط آقاي محمدرضا جليلي در مقاله اي تحت عنوان (درياي خزر ـ دورنماي ايران) در نشريه CEMOTI چاپ پاريس مورد استناد قرار گرفت. همچنين در سال۱۹۹۶ آقاي احمد احرار طي نوشته اي در شماره۶۳۱ كيهان چاپ لندن ازخط آستارا ـ گمش تپه به عنوان يك خط مرزي كه براساس يادداشت هاي ديپلماتيك بين آقاي آرام وزير امورخارجه ايران و آقاي پكف سفير اتحاد شوروي در تهران مقرر شده است، ياد كرد. مستند آقاي احرار به اين مطلب، اظهارات آقاي احمدميرفندرسكي معاون سابق وزير امورخارجه و سفير ايران در اتحاد شوروي و كارشناس سرشناس كشور در زمينه روابط ايران و اتحاد شوروي بود.
بر اين اساس، خط آستارا ـ گمش تپه حاصل ابداع من نيست. ديگران درباره آن نوشته و سخن گفته اند و من تنها به ذكر اين مستندات پرداخته ام.
دونقطه عزيمت متفاوت
بحث درباره درياي خزر ياخط آستارا ـ گمش تپه چنان است كه افراد خردمند بايد مخالفت هاي خردمندانه را نيز درباره آن ارائه كنند. عدم انطباق نظرهاي من و آقاي موحد از دوموضع ريشه مي گيرد. نخست آنكه آقاي موحد در بحث خود همانند يك وكيل حكومت ايران كه موضع آن بر اساس سياست دولت ايران ترسيم مي شود و خود وي نيز به شكل دادن آن كمك كرده است ورود مي كند. من تنها به ذكر مستندات اكتفا كرده و اجازه داده ام كه خود آنها سخنشان را بگويند. مسأله دوم در آن است كه آقاي موحد و كساني نظير وي به اشتباه عقيده دارند كه شيوه اثبات چنين مسائلي «رد هرگونه شك خردمندانه» است. برخلاف اين اصل، در حقوق بين الملل زماني كه بحثي مانند وجودخط آستارا ـ گمش تپه يا ديگر مسائل راجع به حاكميتي به ميان مي آيد، كثرت مستندات براي ايجاد يك ادعا كافي است.
نقش آقاي موحد به عنوان يك حامي و وكيل، وي را از اظهارنظر درباره هرگونه دليل ومدركي كه مي تواند موضع وي را به چالش بكشاند بازمي دارد. براي مثال وي عقيده دارد كه قرارداد تركمانچاي (۱۸۲۸) نخستين سند قانوني راجع به نظام حقوقي درياي خزر است. اما پيش از قرارداد تركمانچاي، قرارداد گلستان (۱۸۱۳) كه در آن ذكر مي شود تنها كشتي هاي روسي مي توانند در آبهاي درياي خزر آمد و شد كنند، وجود داشته است. همچنين قرارداد سنت پترزبورگ (۱۷۲۳) كه در آن ايران بخشي از حقوق خود در درياي خزر را به روسيه واگذار كرده است وجود دارد. ضمناً انحصار ناوگان روسيه بر درياي خزر كه آقاي موحد در نوشته خود به آن اشاره كرده، بر عليه ايران كه هيچ گونه ناوگاني در درياي خزر نداشته، نبوده بلكه هدف آن جلوگيري از دسترسي تركهاي عثماني به درياي خزر از طريق ايران بوده است. آقاي موحد اظهارداشته است كه قضيه حقوقي خليج فونسكا Fonseca مي تواند نمونه خوبي براي ايجاد شرايط نظام مشاع يا مالكيت مشترك بين كشورها در يك حوزه مشترك همجوار باشد. اين مسأله مي تواند در چارچوب به دست آوردن حق انتفاع در طول روزگاران به وجود بيايد و تنها با شرايط حاكم بر قضيه فونسكا منطبق است. از نقطه نظر تاريخي حق انتفاع يا گذر زمان در درياي خزر، زمينه ايجاد مالكيت مشترك در درياي خزر را به وجود نياورده است و در مقابل، روسيه در تلاش براي تماميت طلبي و ايران در جست وجوي امتيازخواهي بوده است. بنابر اين در قرارداد بازرگاني و كشتيراني ايران واتحاد شوروي (۱۹۴۰) مسكو حق انحصاري ماهيگيري در حوزه ده مايلي سواحل ايران را براي طرف مقابل به رسميت شناخته است زيرا ماهيگيران ايراني، امكان معيشتي خود را با رفتارهاي خودسرانه شركت ماهيگيري ايران و شوروي كه ماهيگيري در جنوب درياي خزر را به انحصار خود درآورده بود، از دست مي دادند.
آقاي موحد خوب مي داند كه قضيه خليج فونسكا شباهت بسيار كمي به وضع درياي خزر دارد. براساس ماده (د) (۱) ۳۸نظام نامه دادگاه بين المللي داوري، پرونده هاي دادگاه تنها ابزار مساعدت كننده براي تبيين مقررات حقوقي هستند. منابع اوليه حقوقي يك نظام اثبات گرا، عهدنامه ها و عرف هستند. تنها پرونده دادگاه بين المللي برخلاف اين اصل، دعواي راجع به فلات قاره درياي شماره در سال۱۹۶۹ است كه در آن، دادگاه طرفهاي دعوا را به حل و فصل اختلافها در حوزه فلات قاره از طريق مذاكره ميان آلمان، هلند و دانمارك فراخواند.
سياستهاي سردرگم
من از اينكه هفت سال پيش، زماني كه ايران نيازمند يك سياست واقع گرايانه در مورد درياي خزر بود، حتي يك بحث آزاد معتدل در مورد مواضع مختلف راجع به درياي خزر انجام نشد و به جاي آن وزارت امورخارجه ايران مواضعي حساب نشده با اتكايي اندك بر قانون ياحقايق اتخاذ كرد، متأسف هستم. براي نمونه هنوز هم مشخص نيست كه وزارت امور خارجه خواستار ۲۰درصد از كل درياي خزر يا ۲۰درصد از تمام ذخاير آن است و اينكه خواستار برابري است يا انصاف؟ همچنين مشخص نيست چگونه وزارت امورخارجه ايران به اين باور رسيده است كه در چارچوب عنوان «درياچه بين المللي» هر طرف ساحلي، بايد حقوقي برابر بر آن داشته باشد همچنين بايد مشخص شود كه وزارت امور خارجه ايران چگونه ترجيح داده است كه به جاي نظام حقوقي اسناد۱۹۵۲ و ۱۹۶۲ به نظام حقوقي مبتني بر قراردادهاي۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و اتحاد شوروي بازگردد؟ همچنين تاكنون مشخص نيست كه چرا وزارت امورخارجه ايران به پذيرش وجود يا انتشار يادداشت آرام ـ پكف اقدام نكرده است؟ تاكنون نيز مشخص نيست كه چرا وزارت امورخارجه ايران به انتشار رويه هاي عملي كميسيون علامت گذاري مرزي كه براساس قرارداد۱۹۵۴ تشكيل شده بود، اقدام نكرده است؟ تا به امروز مشخص نيست كه چرا وزارت امورخارجه ايران نمي تواند به پذيرش وجود خط آستارا ـ حسن قلي (ترجيحاً گومش تپه) به عنوان نقطه آغاز دعاوي بيشتر در چارچوب خطوط پيشنهاد شده در مقالات اينجانب تحت عنوان «سير تكامل حاكميت در درياي خزر» كه در سال۱۹۹۹ توسط انتشارات مارتين نيويورك منتشر شده است، اقدام كند؟ در پايان توصيه مي شود وزارت امور خارجه ايران به جاي گسترش و توسعه مواضع قابل بحث خود از موضعي سرسختانه و انعطاف ناپذير (مبتني بر داشتن ۲۰درصد از منابع يا هيچ چيز ديگر) كه در نهايت و همانطور كه در اجلاس آوريل۲۰۰۲ در عشق آباد شاهد آن بوديم باعث خواهد شد ديگر كشورهاي حوزه درياي خزر به سادگي به خواسته هاي خود دست يابند، مواضع واقع بينانه تري را اتخاذ كند.
گيوميرفندرسكي
مترجم: آرمان سيف اللهي آذرنمين

شايد از يك منظر بتوان دو نگاه كلي براي تحليل روند تحولات اجتماعي و تغييراتي كه در يك جامعه به وقوع مي پيوندد، در نظر گرفت:
الف: تحليل سير تحولاتي كه در حوزه هاي ذهني و فرهنگي اتفاق مي افتد و تأثيري كه اين دگرگوني ها در عرصه هاي عيني جامعه (قبلاً حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ...) به جاي مي گذارد.
ب: تحليل سير دگرگوني هاي عيني و تأثيري كه اين دگرگوني ها در ديگر عرصه هاي جامعه دارد.
تبيين رابطه اين دو حوزه (ذهني و عيني) با يكديگر و نيز در رخداد تحولات اجتماعي در مكاتب و نگرشهاي مختلف، متفاوت است.
همين رويكردهاي متديك و روش شناسانه در تحليل و تبيين سير تحولات جامعه ما نيز وجود دارد. بر اساس هر يك از اين نقطه عزيمتها مي توان تفسير خاصي از مثلاً تحولات چنددهه اخير ايران و بويژه انقلاب اسلامي ۵۷ به دست داد. به عنوان نمونه، برخي رشد شهرنشيني و طبقه متوسط و مطالبات روزافزون آنها را كه با سد سكندر انسداد سياسي رژيم شاه برخورد مي شود را عامل اصلي انقلاب مي دانند و بعضي نيز با رويكردي متفاوت سرعت فراوان مدرنيزاسيون رژيم شاه كه با فرهنگ و تفكرات سنتي جامعه در تعارض قرار مي گرفت را منشأ انقلاب معرفي مي كنند.
بر اين اساس، با حفظ رويكردهاي متفاوت نظري، بررسي سير تحولات عيني جامعه ايران بويژه در حوزه جمعيتي (شهري ـ غيرشهري) و معيشتي، امري ضروري است. پس از رخداد انقلاب ۵۷ كتابهاي فراواني در اين باره منتشر شده است. يكي از نقاط تأكيد اكثر پژوهشگران و صاحبنظران در بررسي تحولات عيني جامعه ايران پيش از انقلاب، توجه به مسأله اصلاحات ارضي سال ۱۳۴۲ و نيز مسأله افزايش ناگهاني قيمت نفت پس از جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائيل و تجديد نظر در برنامه ۵ ساله اقتصادي وقت و تحليل تأثيرات گسترده اين دو پديده در همه ابعاد زندگي مردم ايران و بررسي چگونگي نقش آفريني احتمالي آنان در تحولات بعدي بويژه انقلاب ۵۷ است.
كتاب «زمين و انقلاب در ايران» (۱۳۶۰ ـ ۱۳۴۰) اثر اريك. ج. هوگلاند، ترجمه فيروزه مهاجر و از انتشارات «نشر شيرازه» يكي از معدود آثاري است كه بطور مشخص و مستقل به اين امر پرداخته است.
اين كتاب در واقع تز دكتراي هوگلاند است كه طي چند سفر پژوهشي طولاني ـ و از جمله در مقطع انقلاب ـ به عنوان پايان نامه او شكل گرفته و سپس منتشر شده است.
با اين كتاب، از دو منظر مي توان برخورد كرد؛ يكي فقط به عنوان آگاهي و اطلاع از نتايج بررسي بخشي از تحولات جامعه ايراني پيش از انقلاب و مطالعه موردي بخش روستايي ـ كشاورزي جامعه و اثراتي كه از اصلاحات ارضي پذيرفته است. از اين منظر، حداكثر رويكرد انجام يك قضاوت درست تاريخي به دور از حب و بغضهاي سياسي در مورد اثرات مثبت و منفي اصلاحات ارضي است.
اما برخورد دوم مي تواند ضمن بهره گيري از اين آگاهي و ارزيابي تاريخي، در اين حد متوقف نماند. بررسي به عنوان يك نمونه و يك روش براي تحليل جامعه ايراني نه تنها در گذشته، بلكه در مقطع كنوني و زمان حال صورت مي گيرد.
مضمون كتاب
كتاب ياد شده پس از مقدمات، داراي دو بخش اصلي است: سابقه اصلاحات ارضي و تأثيرات اصلاح ارضي.
اكثر فصلهاي كتاب با پرسش و نگرش اقتصادي به مسأله اصلاحات ارضي پرداخته است، اما دو فصل نهايي به تحليل ماجرا از منظر سياسي پرداخته و رابطه حكومت مركزي و روستاها و نيز گرايشهاي سياسي در روستاها و نوع برخورد روستانشينان را با انقلاب تحليل نموده است.
از آنجا كه نگارنده كتاب در سومين سفر پژوهشي خود (براي تبديل پايان نامه تحصيلي اش به كتاب حاضر) درست در مقطع انقلاب و پس از آن، در ايران بوده است، در نتيجه پاياني كتاب به بررسي جامعه روستايي ايران در حوالي سال ۱۳۶۰ پرداخته است.
در هرحال، همانگونه كه هوگلند در پيشگفتار كتاب آورده است: «تقسيم اراضي كه در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت، به حكومت مركزي اين امكانات را داد كه در روستاها نفوذ كند و آنها را در مقياسي كه از زمان شكل گرفتن مجدد ايران به صورت كشوري مستقل در اوايل قرن شانزدهم ميلادي سابقه نداشت، تحت سلطه سياسي خود درآورد. انگيزه هاي اصلي اين برنامه بيش از آنكه اقتصادي يا توسعه اي باشد، سياسي بود» (ص سيزده).
اين ارزيابي باعث شده است كه نويسنده پژوهشگر كتاب درهمان پيشگفتار ارزيابي نهايي خود را مطرح نمايد؛ ارزيابي كه به واسطه آن كه فردي خارجي ـ كه از بيرون به ماجرا مي نگرد و با تبليغات وسيع و جهاني حكومت شاه هم آشناست، آن را بيان مي كند ـ قابل توجه و تأمل مي نمايد: «از همان آغاز ميان سخن پردازي درباره اهداف تعيين شده و نتايج عملي اصلاحات، تناقضاتي وجود داشت. جدي ترين اين تناقضات به زارعان مربوط مي شد كه ظاهراً قرار بود بيش از همه از اصلاحات ارضي منتفع شوند. روشهايي كه براي اجراي اصلاحات در نظر گرفته شد به گونه اي بود كه اكثريت قابل توجه روستانشينان نه تنها از تقسيم اراضي سود مادي قابل ملاحظه اي نبردند، بلكه در طول چند سال شرايط اقتصادي آنها به تدريج بدتر هم شد. اين وضع آرزوي روستاييان را، خواه درباره اصلاحات ارضي و خواه درباره ديگر سياستهاي كشاورزي دولت تا حد زيادي نابود كرد (ص دوازده)». وي مي افزايد: «درپي آن، در سال ۱۳۵۷ يعني وقتي كه رژيم شاه با جنبش جدي و توده اي مخالف در شهرها روبرو شد نه تنها در جلب حمايت روستاها شكست خورد، بلكه دهها هزار تن از شركت كنندگان در تظاهرات ضد حكومتي كه به سقوط رژيم سلطنتي سرعت بخشيدند، جوانان روستايي بودند، جواناني كه همين اواخر از اراضي «اهدايي» شاه به پدران خود دل كنده و به شهرها مهاجرت كرده بودند» (ص سيزده).
روستا و انقلاب
البته نويسنده در جاهاي مختلفي از كتاب به اين امر اشاره مي كند كه به لحاظ آماري درصد زيادي از روستاييان ايراني، در اين ماجرا صاحب زمين شدند ولي ريشه فقر آنها و حتي بدتر شدن وضعيت اقتصادي شان ريشه هاي ديگري داشت. مثلاً وي مي گويد: «در مقايسه با كشورهاي انقلابي و مصممي مانند مصر، عراق و سوريه كه در آنها كمتر از ۱۰درصد از روستانشينان در اثر تقسيم اراضي صاحب زمين شدند، در ايران قبل از انقلاب تقريباً نيمي از خانواده هاي روستايي ـ ۹۰درصد از روستايياني كه عملاً از حقوق سنتي كشت و زرع برخوردار بودند ـ توانستند مالك زميني شوند كه روي آن كار مي كردند.» (ص ۹).
نويسنده، اين نتايج را «چشمگير مي نامد كه باعث شد از حدود اواسط دهه ۵۰ تجربه اصلاحات ارضي در ايران شهرتي جهاني كسب كند (همان). وي البته مي افزايد: «اما بايد پذيرفت كه معيارهاي سنجش موفقيت اين اصلاحات چندان دقيق نبوده است» چرا كه: «گرچه موفقيت آماري برنامه برپايه درصد مستأجراني كه زمين دار شده اند، انكارناپذير است، اما اگر موفقيت عملي برپايه منافعي كه عايد روستاييان شده است سنجيده شود، نتيجه تقسيم اراضي در عمل، هيچ بوده است» (ص ۱۱).
تحليل اقتصادي
نويسنده در جملاتي گذرا اشاره مي كند كه دلايل اصلاحات ارضي، سياسي و براي كاهش نفوذ فئودالهاي محلي و گسترش سيطره دولت مركزي بر روستاها ـ كه بخش اعظم جمعيت كشور را تشكيل مي دادند ـ بوده است. وي همچنين مي گويد: «نمي توان دلايل شكل گيري اصلاحات ارضي را بدون توجه به فضاي سياسي ملي و بين المللي دريافت (ص۱۱). اما به نظر مي رسد كه توجه به اين دلايل و اساساً برخورد با ثقل سياسي پديده اصلاحات ارضي، چندان مورد علاقه نويسنده نيست. در حالي كه در بحثها و تحليلهاي ايراني عمدتاً ـ والبته نه نادرست ـ به اين وجه ماجرا توجه شده و باتوجه به فضاي بين المللي، جلوگيري از رشد انديشه و احزاب چپ در ايران باتكيه بر ستم طبقاتي وممانعت از گستره نفوذ بلوك شرق به عنوان دلايل سياسي اين ماجرا در ايران و موارد مشابه اصلاح اقتصادي ، طبقاتي در برخي كشورهاي ديگر معرفي مي گردد. اما در هر حال هوگلاند سعي كرده است بيشتر از ديد اقتصادي با مسأله برخورد كند. همين امر نيز قضاوتهاي نهايي او را در عدم بهبود وضعيت مالي، رفاهي و اقتصادي روستاييان مهمتر و قابل توجه تر مي نمايد. هر چند شايد نبايد از همزماني شكل گيري قضاوتهاي نهايي او در اين تحقيقات با رخداد انقلاب ايران ـ كه فرياد اعتراض و نارضايتي مردم عليه حكومت شاه بود نيز غفلت ورزيد.
مالكيت يا زمين
در هر حال اين قضاوت هوگلاند بسيار مهم است كه اگر چه ساختار مالكيت زمين مهم است، اما مسأله عمده تر اين واقعيت است كه جمعيت روستانشين ايران نسبت به زمينهاي مزروعي زياد است» (ص۱۸۰) . او براساس آمار و ارقام نشان مي دهد كه حتي اگر تقسيم زمين به صورت برابر صورت بگيرد به خانواده كشاورز فقط ۴‎/۷هكتار زمين زراعي مي رسد در حالي كه ۷ هكتار حداقل مساحتي است كه يك خانواده كشاورز مي تواند با كار روي آن معيشت خود را تأمين كند» (ص ۱۸۰). وي بهبود وضع دهقانان را نيازمند «يك برنامه جامع توسعه روستايي» مي داند؛ «برنامه اي كه اصلاحات ارضي قادر به تأمين آن نبود» (همان).
وي معتقد است: «تأثيرات برنامه اصلاحات ارضي گرچه به شكلي اساساً محدود، تأييد مالكيت زمين براي زمين داران غيركشاورز، امكان مالك شدن زارعان سهم بر و تثبيت موقعيت اجتماعي كارگران كشاورز يا برزگران به مثابه كشاورزان فاقد زمين بود. [اما] اصلاحات ارضي خصلت اصلي نظام كشاورزي قبلي، يعني نظامي كه در آن اقليت مالك با استثمار اكثريت روستانشينان از كار كشاورزي سود مي برد، را تغيير نداد. (ص ۱۷۸). وي مي افزايد: «البته تركيب گروه دوم» همچون پيامد مستقيم سياستهاي تقسيم اراضي حكومت، تغييريافت. بطور مشخص تعدادي از اربابان سابق از اين نظام بطور كلي حذف شدند و جاي آنان را اقليتي از كشاورزاني كه ۱۰ هكتار زمين يا بيش از آن دريافت كرده بودند و نيز بورژوازي دهقاني (تجار خوش نشين) گرفتند. اين هر دو گروه را بايد بخشي از نخبگان جامعه روستايي دانست كه از ايجاد روابط استثماري با اكثريت روستانشينان، شامل زارعان معيشتي و كارگران كشاورز فاقد زمين، سود مي بردند.» (ص ۱۷۹).
پيامدهاي اصلاحات ارضي
وي نتيجه مي گيرد: «در طول حكومت محمدرضا شاه سياست آن نبود كه تغييري ريشه اي در روابط سنتي روستايي پديد آيد». او صرفاً ارائه «تصويري از تغييرات بنيادين» را هدف اصلاحات ارضي مي داند؛« احتمالاً يكي از اهداف اين برنامه ارائه چنين تصويري بود، اگر چه در واقع امكان هيچ تفسير جدي اي فراهم نشد. كشاورزان به اين تصوير واكنش مثبت نشان دادند و در آغاز اميدوار بودند كه اصلاحات ارضي وضع شان را بهبود بخشد، اما براي اكثر آنان فقر بي پايان همراه با عدم امنيت اقتصادي سرنوشتي تغيير ناپذير بود. كشاورزان كه پس از چندي از توهم به درآمدند، به برنامه اصلاحات ارضي به تلخي نگريستند» (ص۱۷۹)
دربخشهاي ديگري از كتاب، وي به «دست به دست شدن زمين ها» و «افزايش نابرابري ها» (ص۲۱۶) اشاره مي كند و يا به بحث «مهاجرت» و «تأثير منفي آن بر توليد كشاورزي» مي پردازد، اما مي افزايد: «مقامات تهران تبديل دهقانان حاشيه اي به كارگران شهري را براي برنامه صنعتي كردن كه در دهه ۵۰ در اولويت قرارداشت، هم مثبت و هم ضروري ارزيابي مي كردند.» (ص۲۱۷).
ولي مهمترين پيامد [سياسي] اصلاحات ارضي را اين مي داند كه: «قدرت سياسي عملاً مطلق و اغلب خودسرانه اي كه قبلاً درانحصار بزرگ مالكان بود، به دست حكومت مركزي افتاد» (ص۲۴۵).
اما او رفتارشناسي (سياسي) جالبي از روستاييان ايراني دارد؛ وي مي گويد: در همه سال هايي كه در روستاهاي ايران به كار تحقيق مشغول بودم هرگز با كسي كه جداً طرفدار رژيم شاه باشد برخوردنكردم.» (ص۲۴۵).
او موكداً ذكرمي كند: «چرا روستاها از شاه حمايت نكردند. هيچ تحقيقي درباره اصلاحات ارضي بدون پرداختن به اين موضوع كامل نخواهدبود؛ گرچه مي توانيم نتيجه بگيريم كه منافع عملي انقلاب سفيد دركل بسيارمحدود بوده است، اما همچنان بايد بپذيريم كه برخي از نتايج آن براي بخش قابل توجهي از روستانشينان مثبت بوده است» (ص۲۴۶).
وي روستاييان حامي شاه را «تقريباً در همه روستاها در اقليت» ارزيابي مي كند (ص۲۴۷).
وي همچنين مي گويد: روستاييان مخالف رژيم نيز در اقليت قرارداشتند. (همان).
طبق گزارش او «دربيشتر ماههاي سال ۱۳۵۷ اكثر روستاييان نه آشكارا موضع موافق رژيم اتخاذكرده بودند و نه مخالف آن؛ آنها عمدتاً به مسائل سياسي بي علاقه بودند.» (ص۲۵۰).
وي مي افزايد: «در بيشتر نواحي عدم اعتماد نسبت به حكومت گسترده بود، اما درعين حال عقيده بر اين بود كه حكومت قدرت كنترل وقايع و بويژه جنبشهاي مخالف را دارد» (ص۲۵۱).
انقلاب در روستاها
وي سست شدن اقتدار حكومت شاه (باتوجه به استظهار اقليت طرفداران شاه درروستاها به ژاندارمري، اعتصاب و بيكاري كارگران مهاجر و ارتباط منظم آنها با روستاهاشان، اتصال مستمر و فعاليت سياسي جوانان مهاجر و محصل در روستاهاشان، ارتباط خرده پاها با بازاريان شهري و... را عامل آغاز گسترش تظاهرات در روستاها مي داند. حتي «دربرخي از روستاها تظاهرات و حتي زدوخوردهايي با همان ابعادي كه در شهرها شاهدش بوديم پيش مي آمد عموماً آن روستاهايي كه درفاصله كمتر از يك ساعت ـ بااتومبيل ـ از شهر قرارداشتند كه درآن فعاليت ضدشاه شديدبود، بيشتر انقلابي شدند» (ص۲۵۳).
نويسنده همچنين با اشاره به تجربه اش در استان فارس مي گويد: «درطول تابستان اين افراد در آمد و رفتشان ميان شهر و روستا تفسيرهاي جديدي از مذهب به روستاهاشان بردند» (ص۲۵۷).
وي مي افزايد: «اين سياسي شدن مذهب را جوانان روستا مشتاقانه پذيرفتند» (همان).
نقد آخر
اما هوگلاند نيز همانند بسياري از تحليلگران خارجي ـ وبعضاً داخلي ـ آشنايي و شناخت عميقي از عنصر مذهب و نفوذ روحانيان در جامعه ايران درآن مقطع ندارد و بنابراين نمي تواند تحليل واقعگرايانه و فراگيري از پديده ها و رخدادها ارائه دهد.
دركنار پژوهش و دقت هاي درس آموز اقتصادي كه نويسنده ازموضوع موردپژوهش داده است، شايد بتوان عدم توجه به عنصر مذهب و روحانيت در جامعه روستايي، در رفتارشناسي روستاييان ايران در مقطع انقلاب و همچنين عدم توجه به مسأله زنان روستايي را ازمهمترين نقاط ضعف كتاب دانست.
درحالي كه بخش قابل توجهي از اعضاي اوليه مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي را كساني تشكيل مي دادند كه يا روستازاده بودند يا پدر و يا خودشان از حوزه كشاورزي يا روحانيت ارتزاق مي كردند. ضمن اينكه طبق آخرين آمارهاي جمعيتي در حكومت پهلوي، حدود ۴۵درصد جامعه ايران شهرنشين و بقيه آن روستانشين، عشاير و... بودند. اينك بيش از ۶۰درصد جمعيت ايران را شهرنشينان تشكيل مي دهند، ولي متأسفانه جاي اثر و رساله اي تحقيقي كه بتواند ـ همچون هوگلاند ـ با نگاهي عيني و آماري اين تغيير تركيب جمعيت غيرشهري به شهري و وضعيت معيشتي آنان و نيز رفتارشناسي را موردتحليل قراردهد، بشدت خالي است.
كتاب هوگلاند مي تواند علاوه بر اطلاع و آگاهي كه به مخاطب مي دهد به عنوان يك تجربه و نمونه و روش نيز براي برخورد كنوني با جامعه ايراني بويژه ساختارهاي سخت و عيني آن آموزنده باشد.