دو روز پس از انفجار ساختمان رياست جمهوري وشهادت محمدعلي رجايي ومحمدجواد باهنر ، شوراي رياست جمهوري ، آيت الله مهدوي كني را به عنوان نخست وزير موقت پيشنهاد كرد. مجلس نيز با ۱۷۸ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع وي را به رياست دولت منصوب نمود. در دولت مهدوي كني تنها وزير راه وترابري تغيير يافته وهادي نژاد حسينيان وارد دولت شد. وزارت كشور نيز كه قبلاً برعهده مهدوي كني بود به سيدكمال الدين نيك روش واگذار شد.

بحران ۶۰
مهدوي كني حدود ۴۵ روز اداره كشور را برعهده داشت و با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و تشكيل دولت جديد كنار رفت.در اين زمان حركتهاي تروريستي گسترده اي از سوي گروه رجوي در سراسر كشور انجام مي شد واين جريان تلاش مي كرد كه با اين ترورها، حكومت را به سمت سقوط بكشاند. از طرفي حكومت نيز سعي در كنترل وضع موجود داشت.
در چنين شرايطي دولت مقدمات انتخابات رياست جمهوري را فراهم كرد. به نوشته هاشمي رفسنجاني، امام خميني نيز پس از مذاكراتي كه با وي شد، سرانجام پذيرفت كه از ميان روحانيان، كسي كانديداي رياست جمهوري شود. در مرحله اول ۴۴ نفر نامزد شدند كه در نهايت نام ۵ تن (آيت الله خامنه اي ، آيت الله مهدوي كني ، حسن غفوري فرد، علي اكبر پرورش و سيدرضا زواره اي) به عنوان رقيبان انتخاباتي اعلام شد. آيت الله مهدوي كني چند روز بعد استعفا كرد وانتخابات با حضور ۴ رقيب و در روز دهم مهرماه ۱۳۶۰ برگزار شد. آنچنان كه پيش بيني مي شد، آيت الله خامنه اي با حدود ۱۶ ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شد. پيش از برگزاري انتخابات، بخشي از سازمان رجوي كه درايران مانده بود، با دستور موسي خياباني، تظاهرات خياباني مسلحانه را آغاز كرد كه حدود ده روز در شهرهاي بزرگ و تهران، درگيري وجنگ و گريز ادامه داشت. محمدي گيلاني تأكيد كرد كه اگر كسي در اين درگيريها دستگير شود، كيفري جز اعدام نخواهد داشت . در اين زمان، مجلس كانون تحولات كشور بود. در پانزدهم مهرماه، مهدي بازرگان كه همچنان مي كوشيد تا روند شتاب انگيز گرايش به خشونت را به نحوي مهار كند، طي نطقي جنجال برانگيز گفت: «با كمال تأثر و با توسل به درگاه ذوالجلال بايد اقرار كنيم كه آتشي هولناك در كشور عزيزمان شعله كشيده، خرمن امت و دولت ودين را مورد تهديد قرار داده، كمتر كسي است كه در صدد خاموش كردن آن برآيد. بعضي مي كوشند، آتش را افرخته تر ساخته و برخرمن مقابل بيندازند... همه بلعيده مي شوند، حوزه هاي علميه از گلهاي سرسبد خود خالي مي شوند... برادران ارزنده وغيرقابل جبراني از مسؤولان دولتي ولشگري و از سپاه و كميته، به شهادت مي رسند، به همراه جانها، اثاث و داراييها از بيت المال و از ملت به هدر مي رود، افرادي بيگناه در معابر و منازل كشته و معلول مي شوند و همچنين نونهالان دختر وپسر و كسان وابسته و هوادار يا بركنار... در درگيري هاي خياباني و دادگاه هاي انقلابي، قرباني التقاط و انحراف، يا انتقام مي گردند».
بازرگان نتوانست به سخنان خود ادامه دهد وبا تشنجي كه در مجلس ايجاد شد و در نهايت به صندلي خود بازگشت. پس از آن انتقاد ها وحملات عليه بازرگان ودوستانش به اوج خود رسيد. در همين زمان بود كه بازرگان به علت انتشار يكي از پاسخ هايش در كيهان، نامه اي به مديرمسؤول آن سيدمحمدخاتمي نوشت و از انتشار نامه ونطق خود تشكر كرد.
يك نخست وزير ديگر
در ۲۷ مهرماه ۱۳۶۰ رئيس جمهور جديد، طي نامه اي به مجلس، دكتر علي اكبر ولايتي را به عنوان نخست وزير معرفي كرد. روز بعد تصور مي شد كه با توجه به شرايط بحراني كشور، نخست وزير جديد بدون مشكلي انتخاب شود. ليكن چنين نشد. سيدمحمدخاتمي، نماينده اردكان در مجلس به عنوان نماينده مخالفان با نخست وزيري ولايتي، طي نطقي درباره شرايط لازم براي نخست وزير گفت: «شرط اول، شخصيت اوست… امروز جامعه ما در كار سامان دادن به يك نظام اجتماعي است… امروز جامعه، نيازمند يك نخست وزير توانا و درعين حال برخوردار از منطق است كه بتواند تمركز در قوه اجرايي ايجاد كند… نخست وزيري كه قدرت تمييز اصول گرايي را از سليقه گرايي داشته باشد». رئيس جمهور نيز بيانيه اي صادر كرد و در آن ضمن برشمردن شرايطي كه براي نخست وزير مناسب مي دانست، علي اكبر ولايتي را نزديكترين فرد به آن شرايط توصيف كرد. در سي ام مهرماه، مجلس جلسه اي علني داشت و درباره نخست وزير جديد نيز رأي گيري شد. ليكن ولايتي از مجلس رأي اعتماد نگرفت. او از مجموع ۲۰۵رأي اخذ شده، ۸۰ رأي مخالف، ۳۸ رأي ممتنع، و ۷۴ رأي موافق كسب كرد. به اين ترتيب طليعه جناح بندي هاي جديد در مجلس نيز نمايان شد. در روزهاي بعد نام پنج تن؛ مصطفي ميرسليم، محمدغرضي، حسن غفوري فرد، علي اكبر پرورش و ميرحسين موسوي براي نخست وزيري مطرح شد كه مجلس تنها به موسوي ابراز تمايل كرد و رئيس جمهور نيز وي را به عنوان نخست وزير معرفي نمود.
در هفتم آبان ۱۳۶۰ ميرحسين موسوي با كسب ۱۱۵ رأي موافق، ۴۸ رأي مخالف و ۳۹ رأي ممتنع به عنوان نخست وزير برگزيده شد. او آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران بود. تنها ۴ روز بعد، موسوي كابينه خود را به مجلس معرفي كرد. او كه تنها در مورد وزارت خارجه با رئيس جمهور به توافق نرسيده بود. سرپرستي آن را براي مدتي برعهده گرفت. موسوي در نهم آبان طي گفت وگويي با روزنامه جمهوري اسلامي كه زماني خود سردبيري آن را برعهده داشت، در باره وزارت خارجه تأكيد كرد: « مذاكرات با رئيس جمهوري هنوز به انتها نرسيده و در اين زمينه اصلاً تصميمي گرفته نشده است».

ايدئولوژي هاي اقتصادي و نزاعهاي سياسي
وزراي كابينه موسوي عبارت بودند از: سيدكمال الدين نيك روش (وزير كشور)، علي اكبر پرورش (آموزش وپرورش)، عبدالمجيد معاديخواه (ارشاد)، حبيب الله عسگراولادي (بازرگاني)، هادي منافي (بهداري)، مرتضي نبوي (پست)، سيدمحمد اصغري (دادگستري)، محمد سليمي (دفاع)، هادي نژاد حسينيان (راه)، سيدمصطفي هاشمي (صنايع)، احمد توكلي (كار)، محمد سلامتي (كشاورزي)، محمد شهاب گنابادي (مسكن)، محمدعلي نجفي (فرهنگ و آموزش عالي)، حسين نمازي (اقتصاد)، حسن غفوري فرد (نيرو)، بهزاد نبوي (مشاور)، محمود روحاني (مشاور)، محمدتقي بانكي (مشاور). بعدها در تاريخ ۲۴ آذر ۱۳۶۰ علي اكبر ولايتي به عنوان وزير خارجه و علي اكبر ناطق نوري به عنوان وزير كشور انتخاب شدند. كابينه اول موسوي تا پايان اين دوره، بارها ترميم شد. در تاريخ ۱۳۶۱‎/۳‎/۱۰ وزارت صنايع ايجاد شد و بهزاد نبوي اولين وزير آن بود. غلامرضا آقازاده نيز به جاي نبوي وزير مشاور شد. در ۱۳۶۲‎/۶‎/۶ نيز به جاي احمد توكلي، ابوالقاسم سرحدي زاده وزير كار شد و به جاي حبيب الله عسگراولادي نيز حسن عابدي وزارت بازرگاني را برعهده گرفت. درواقع احمد توكلي و عسگراولادي مسلمان، به علت اختلاف نظرهايي كه با نخست وزير داشتند استعفا كردند. عسگراولادي در استعفانامه مفصل خود، پس از برشمردن دلايل كناره گيري، نوشته بود: «استعفاي خويش را از وزارت بازرگاني تقديم مي كنم تا دست شما براي انتخاب وزير هم سليقه باز باشد.»
اختلاف نظر نخست وزير با برخي وزراي كابينه اش برسر نوع نگاه اقتصادي آنها تعبير مي شد. در همان روزي كه كابينه موسوي به مجلس معرفي شده بود، مخالفتهايي كه با برخي وزرا صورت گرفت، نشانه اي از همين اختلاف نظرها داشت. از جمله مرتضي الويري در مخالفت با وزارت عسگراولادي مسلمان گفته بود: «وي و كساني كه با ايشان هستند به يك بازرگاني آزاد معتقدند و اين يك اشكال بزرگي دارد. سياست ايشان در تجارت آهن، نشان دهنده اين امر مي باشد. به دليل محدوديت ارزي چاره اي نيست كه تجارت كالاها بايد با محدوديتي از جانب دولت كنترل شود».
اختلاف نظرهاي اقتصادي بسيار زود نمايان شد. موسوي در جمع كميسيون تدوين سياستهاي اقتصادي، حدود يك ماه پس از كسب رأي اعتماد از مجلس، تأكيد كرد: «علم اقتصاد، مانند علوم فيزيك و شيمي نيست، زيرا علوم انساني علوم آميخته به ارزشها هستند… در هرگونه برنامه ريزي اقتصادي بايد ديدگاههاي ايدئولوژيكي جامعه در نظر گرفته شود». (۶۰‎/۹‎/۵)
در اوايل بهمن ماه همان سال، هنگام طرح لايحه بودجه سال ۶۱ نيز موسوي درباره بخش خصوصي گفت: «در مجموع، سياست دولت در جهت سوق دادن سرمايه ها به بخش هاي توليدي است… من به بخش خصوصي اعلام مي كنم كه پولهاي خود را عوض آنكه در مبادلات چرخشي به كار بيندازند و فلان كار را ده مرتبه دست به دست كنند تا با قيمتي گزاف به دست مصرف كننده برسد، بهتر است اين سرمايه ها را در راه توليد به كار بيندازند. ما نمي توانيم ببينيم به قيمت ايجاد ايستگاه هاي زايد از توليد تا مصرف، مردم مستضعف در زير بار قيمتهاي گران خرد مي شوند… دولت بايد در انديشه مصالح عموم ملت باشد نه يك طبقه خاص» (۶۰‎/۱۱‎/۵).

جنگ در اولويت اول
مهمترين عرصه اي كه دولت موسوي با آن درگير شد، جنگ بود. آنچنان كه خود نيز بارها تأكيد كرد، جنگ اولين اولويت دولت او بود. بزرگترين پيروزي در جنگ نيز در همان سال اول تشكيل دولت او به دست آمد.
در سوم خرداد ۱۳۶۱ نيروهاي ايران، خرمشهر را پس از ماهها اشغال نظامي، آزاد كردند. در اين درگيري گسترده كه از دهم ارديبهشت ۱۳۶۱ تا چهارم خردادماه ادامه يافت، حدود نوزده هزار اسير عراقي گرفته شد. پس از فتح خرمشهر و در تاريخ ۱۱ شهريورماه، چندتن از نمايندگان مجلس طي نامه اي از رئيس مجلس خواستند تا براي رسيدگي به مسائل جنگ، جلسه اي غيرعلني تشكيل شود. اين پيشنهاد در بهمن و اسفند ۱۳۶۱ نيز مطرح شد، ليكن پاسخي دريافت نكرد. سال بعد و در تاريخ ۴ ارديبهشت ۱۳۶۲ ، ۱۲ تن از نمايندگان باز هم تقاضاي تشكيل جلسه اي غيرعلني براي بررسي اين موضوع كردند، ليكن ترتيب اثر داده نشد. در پنجم خرداد ۱۳۶۲ حدود يك سال پس از فتح خرمشهر، دكتر سحابي طي نطقي در مجلس از اينكه به درخواست نمايندگان براي برگزاري جلسه اي غيرعلني درباره جنگ توجهي نمي شود گله كرد و گفت: «چگونه ممكن است كه تصميم گيرندگان راجع به جنگ، خود را مصون از خطا و اشتباه دانسته و با تصوراتي، مشورت با صاحبنظران را غيرضروري بدانند، و از همينجا نگراني مؤمنان و علاقه مندان به دين و وطن و جمهوري را نسبت به حسن ختام جنگ برانگيزند؟» ليكن هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس، عدم توجه به اين خواسته را با توجه به آيين نامه مجلس دانست و تأكيد كرد: «در آيين نامه ما چنين چيزي نيست كه نمايندگان بتوانند خودشان چيزي را در دستور بگذارند و بگويند اين جلسه سري است.»
پس از فتح خرمشهر و از همان يازدهم خرداد، هشت روز پس از پيروزي كه برخي از نمايندگان درخواست جلسه اي غيرعلني كرده بودند، پيشنهادهايي براي پايان جنگ مطرح شد. آنچنان كه سيداحمدخميني، فرزند بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز طي گفت وگويي در سال۱۳۷۰ تأكيد مي كند، آيت الله خميني نيز پس از فتح خرمشهر خواستار پايان جنگ بوده است. وي مي گويد: «امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود، اما بالاخره مسؤولان جنگ گفتند كه ما بايد تا كنار شط العرب (اروندرود) برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را از عراق بگيريم. امام اصلاً با اين كارموافق نبودند و مي گفتند اگر بناست كه شما جنگ را ادامه بدهيد، بدانيد كه اگر اين جنگ با اين وضعي كه شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنگ تمام نشدني است و ما بايد اين جنگ را تا نقطه اي خاص ادامه بدهيم و الآن هم كه قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهترين موقع براي پايان جنگ است.» اين گفت وگو چهارسال بعد و پس از درگذشت سيداحمد خميني منتشر شد (۱۳۷۴‎/۱‎/۱۴ـ جمهوري اسلامي). در سال۱۳۶۱ به جز گروه بازرگان، جريان ديگري به صراحت از پايان جنگ سخن نگفت و پنجم شهريور ۱۳۶۱ نيز بيانيه ميرحسين موسوي منتشر شد كه از رزمندگان خواسته بود به نبرد خودتا آزادي كامل قدس ادامه دهند.
يكي از چالش هاي دولت موسوي در سال۶۱ بر سر ادارات تازه تأسيس و نحوه گزينش كارمندان آن بود. وي در يكي از جلسات هيأت دولت گفت: «ما گزارشاتي داريم كه اين گزينش ها متأسفانه در مواردي دست به كارهاي خلاف قانون زده اند. مثلاً تجسس را به معناي ريختن آبروي بعضي از افراد به كار گرفته اند... لازم مي بينم اعلام كنم كه ادارات گزينش فقط در رابطه با افرادي نقش دارند كه مي خواهند وارد ادارات شوند و كسب اطلاعات راجع به اين نوع افراد نيز مي بايستي در حد قانون باشد» موسوي تأكيد كرده بودكه تمام كساني كه توسط اين ادارات اخراج شده اند مي بايست به كار خود برگردند. (۶۱‎/۱۰‎/۱ـ اطلاعات). چندروز بعد امام خميني طي حكمي به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري، فرمان انحلال هيأتهاي گزينش را صادر كرد. (۶۱‎/۱۰‎/۱۵)، همان روز نخست وزير طي سخناني تأكيد كرد: «افراط كاري، تندروي وكج انديشي كه در اين ادارات حاكم بوده است، مي توانست اثر بگذارد و كم كم جوي را به وجود بياورد كه سلامت انتخاب اسلامي ما را از درون مورد تهديد قرار بدهد»، با اين همه، به جاي هيأتهاي گزينش، بعدها نهادهايي در ادارات تأسيس شد كه همين وظيفه را بر عهده گرفت. فرمان ۸ماه اي رهبر انقلاب به قوه قضاييه نيز مهمترين حادثه در عرصه سياسي بود. آيت الله خميني در اين پيام خواستار جلوگيري از تندروي ها و رفتارهاي غيرقانوني شده بود.
در اوايل تابستان سال۱۳۶۲ برنامه پنجساله اول تصويب شد. براساس سياستهاي ترسيم شده، حركت كلي دولت طي اين برنامه، تأمين تدريجي هزينه هاي قابل قبول و تأمين سرمايه هاي جديد و جاري شركتهاي دولتي در طول برنامه بود. با استعفاي وزراي بازرگاني و كار در يازدهم مرداد۱۳۶۲ مخالفت با سياستهاي اقتصادي ميرحسين موسوي در يك جريان خاص كاملاً نمايان شد. در اواخر همان سال، انتخابات دومين دوره مجلس نيز برگزار شد و با وجود تلاشي كه جريان راست براي به دست آوردن مجلس داشت، اكثريت مجلس همچنان با جناح چپ بود. به گفته محتشمي پور، هنگام برگزاري انتخابات، يكي از منسوبان دفاتر نمايندگي روحانيان در دانشگاهها، گفته بودند كه تشخيص و تعيين كانديداهاي اصلح با علما و روحانيون است و ديگران بايد از آنها تبعيت كنند. امام خميني در واكنشي به اين گفته ها، در جمع كاركنان صدا و سيما و در آستانه انتخابات تأكيد كرد: «انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. تا حالا مي گفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند...، آنجا شكست خوردند، حالا عكسش را دارند مي گويند... هر دويش غلط است» (۱۳۶۲‎/۱۲‎/۹).

پايان بازرگان
مهمترين جرياني كه در انتخابات مجلس دوم حذف شد، مهندس بازرگان و دوستان وي بودند. بازرگان چندماه قبل از آن طي نطقي در مجلس خواستار آزادي انتخابات آينده شد وخطر بازگشت استبداد را مطرح كرد . او گفت: « شما نمايندگان محترم و كساني كه زمام امور، فعلاً دراختيارشان است، دو راه پيش رو داريد: ۱ـ انجام انتخابات درشرايط و جو حاضر ۲ـ انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملي برطبق قانون اساسي ». وي افزود: «بديهي است كه درشرايط حاكم ومحيطي كه روزنامه ها و رسانه هاي گروهي ، راهپيمايي ها و اجتماعات ، محاكم و منابر، نهادها و نمازجمعه ها ، حالت انحصاري يكطرفه داشته، مخالفين و معترضين وغيرموافقين، محروم از روزنامه و اجتماعات وسخنراني هاي عمومي هستند. چنين انتخاباتي را هيچ آدم منطقي ومنصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت». سخنان بازرگان بازهم واكنش هاي تندي برانگيخت. پيش از وي ، علي آقامحمدي، نماينده همدان، كه مي دانست سخنران بعدي ، مهندس بازرگان است ، گفته بود: «ديگر كسي را اميد ماندن صدام نيست و همه ياران صدام در داخل كشور هم دارند مي روند و سخنران بعد ازمن شايد دست وپايي بزند كه بماند، اماماندني نيست». پس از سخنان بازرگان انتقادات تندي نسبت به وي ابراز شد. ازجمله سيدعطاءالله مهاجراني ، نماينده شيراز ، طي يادداشتي تأكيد كرد كه عراق جبهه ها را بمباران مي كند و بازرگان پشت جبهه ها را.
حضور منتقدان اكثريت درمجلس اول، درمجلس دوم تكرار نشد وآنان به جريان اپوزيسيون مبدل شدند. با انتخاب مجلس جديد، نخست وزير طبق سنت پارلماني از مجلس درخواست رأي اعتماد كرد . وي سه وزير جديد را به كابينه اش افزوده بود: سراج الدين كازروني (مسكن)، محمدمحمدي ري شهري (اطلاعات) و حسن حبيبي (دادگستري ). پيش از آن موسوي، حجت الاسلام اسماعيل فردوسي پور را براي وزارت اطلاعات پيشنهاد كرده بود كه رأي نياورد. مهمترين مخالفتها با نخست وزيري موسوي از سوي نمايندگان راست سنتي صورت گرفت. ازجمله آيت ا لله آذري قمي، مديرمسؤول وقت روزنامه رسالت درمجلس گفت: «اگر ما دراينجا تحقيق نكنيم و به صرف اين مطلب كه ولي فقيه فرموده، پس بايد رأي بدهيم ، فردا ، خدا، پيغمبر ، ملت و خود امام ممكن است از ما مؤاخذه كنند».
پس از بحثهاي بسيار، مجلس به ۱۵تن از وزراي موسوي رأي اعتماد داد و ۵تن رأي نياوردند. وزراي آموزش و پرورش (علي اكبر پرورش)، بهداري (هادي منافي )، دفاع (محمد سليمي )، صنايع (سيدمصطفي هاشمي ) و فرهنگ وآموزش عالي (محمدعلي نجفي)، موفق به كسب رأي اعتماد نشدند. اواخر مرداد ۱۳۶۳ بود كه اين وزيران نيز تعيين شدند.
در اين سالها، وضعيت جنگي كشور، دولت را به سمت جيره بندي مواد اوليه زندگي مردم برد و نظارت آن را بر بخشهاي اقتصادي به سرعت گسترده كرد. گرايشهاي چپ اقتصادي در دولت و مجلس، مخالفتهايي را از جانب نيروهاي ديگر و برخي نهادها از جمله شوراي نگهبان برانگيخته بود.
حزب جمهوري اسلامي نيز در اين زمان دچار اختلافها و انشقاقهاي دروني شده بود. به گفته محتشمي پور «اختلافات دروني حزب جمهوري بين جريان راست سنتي (جمعيت مؤتلفه) با جناح روشنفكر و تحصيلكرده از يك سو و اختلاف اين جريان با دولت مهندس موسوي درحالي كه رهبران حزب غيرمستقيم از جريان مؤتلفه حمايت مي نمودند»، در سال ۱۳۶۴ به اوج خود مي رسد.

سومين انتخابات
انتخابات سومين دوره رياست جمهوري، اواخر مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد و سه نامزد؛ حبيب الله عسگراولادي، سيدمحمود كاشاني و آيت الله سيدعلي خامنه اي رقيبان انتخاباتي بودند كه در نهايت آيت الله خامنه اي با كسب بيش از ۱۲ ميليون رأي انتخاب شده، در طول دوران تبليغات انتخاباتي بيشترين انتقاد نامزدها به سوي دولت موسوي بود. اين انتقادها در بعضي مواضع چنان بود كه بعدها واكنش دولت را نيز برانگيخت. از جمله ابوالقاسم سرحدي زاده، وزير كار، پس از انتخابات گفته بود: «يكي از اين كانديداها كه مردم هم ايشان را كاملاً مي شناسند، تمام اتهاماتش را از شخصي به نام دكتر مظفر بقايي كه سابقه اش در تاريخ سياسي ايران كاملاً روشن است، مي گيرد. جا داشت كه انتخاب كنندگان كانديداهاي رياست جمهوري اين سؤال را از اين فرد مي كردند كه شما رابطه ات با دكتر مظفر بقايي چيست و خوب بود اين فرد توضيح مي داد كه چه مناسباتي با دكتر مظفر دارد؟ اين فرد مشكل گشاي تمام مسائل انقلاب و كشور را ايشان مي داند… ايشان عنوان مي كند: به خواست دولت آمريكا بوده كه من از داوري لاهه كنار بروم و دولت جمهوري اسلامي اين خواسته را جامه عمل پوشانده و مرا از آنجا برداشته؛ در صورتي كه اين جناب را امام عزيز به واسطه سوء عملكردشان دستور دادند از آنجا برداشته شوند و دولت جمهوري اسلامي دستور امام عزيز را اجرا كرد نه دستور آمريكا را» (كيهان ۱۳۶۴‎/۵‎/۲۰).
اين فرد بعدها و در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري مجدداً نامزد انتخابات شد و همان سخنان را بارها تكرار كرد، ليكن ديگر حساسيتي برنيانگيخت.

انتخاب مجدد موسوي
پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، آيت الله خامنه اي در انتخاب نخست وزير با مشكل مواجه شد. آنچنان كه آيت الله يزدي بعدها و طي گفت وگويي با كيهان تأكيد كرده است: «ايشان موافق نبودند كه آقاي موسوي را معرفي بكنند. حضرت امام نظر شريفشان اين بود كه آقاي موسوي معرفي شوند. رفت و آمدها هم نتيجه اي نبخشيد… بنده، آقاي مهدوي كني، آقاي جنتي و آقاي ناطق مأمور شديم برويم خدمت حضرت امام و تكليف مسأله راروشن كنيم. ابتدا آقاي مهدوي كني صحبت كردند، امام جواب منفي دادند. بعد آقاي جنتي صحبت كردند، باز هم حضرت امام جواب منفي دادند… نوبت من كه شد بعد از يك مقدار مقدمه چيني عرض كردم آقا، نظر شريف شما به آقاي موسوي است و نظر آقاي خامنه اي هم خلاف اين است. اگر شما اظهارنظر نكنيد به طوري كه تكليفي براي ايشان نشود، قضيه حل خواهد شد… حضرت امام كمي تأمل كردند و بعد فرمودند، من احساس مي كنم اگر سكوت كنم به اسلام خيانت شده است» (كيهان ـ۱۳۷۹‎/۱۱‎/۱۹).
به گفته سيدعلي اكبر محتشمي پور در آن زمان، تمايل به نخست وزيري آيت الله مهدوي كني وجود داشته است. ليكن ۱۳۵ تن از نمايندگان مجلس طي نامه اي به رهبر انقلاب و ضمن برشمردن خدمات دولت موسوي از ايشان كسب تكليف نمودند؛ امام خميني مجدداً بر انتخاب ميرحسين موسوي تأكيد كردند. وقتي پيام رهبر انقلاب در مجلس قرائت شد يكي از نمايندگان اقليت فرياد زده بود: «دستور بدهيد، ۲۷۰ پوزبند از جماران براي نمايندگان مجلس بياورند».
در نهايت و پس از رأي گيري در مجلس، موسوي از ۲۷۱ رأي با ۱۶۲ رأي موافق، ۷۳ رأي مخالف و ۳۶ رأي ممتنع به عنوان نخست وزير مجدداً انتخاب شد. در دولت جديد موسوي تغييراتي نيز صورت گرفت.
از جمله آنكه علي اكبر محتشمي پور به عنوان وزير كشور و سيد كاظم اكرمي به عنوان وزير آموزش وپرورش انتخاب شدند. از طرفي حسين نيلي (وزير معادن و فلزات) و حسين نمازي (وزير اقتصاد) رأي اعتماد نگرفتند.

ديدگاههاي نخست وزير
مهمترين شاخصه دولت موسوي در اين سالها، چپ گرايي در مسائل اقتصادي، سياسي و فرهنگي بود. فرضاً اواخر شهريورماه ۱۳۶۴ بخشنامه اي توسط دولت تصويب و به ادارات ابلاغ شد كه در آن وضعيت پوشش زنان مشخص شده بود.
در اين بخشنامه فرم پوشش بانوان به شرح زير آمده بود:«الف ـ مانتو وشلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخيم و از يك رنگ ب ـ مانتو و شلوار مورد استفاده از رنگهاي سنگين انتخاب گردد : رنگهاي سرمه اي ، قهوه اي، طوسي و مشكي ارجح است...» (۱۳۶۴‎/۶‎/۲۸).
درسياست خارجي نيز موسوي، سياست انقلابي را در پيش گرفت. او در جايي مي گويد:« ما قوياً سياست ضربه در برابر ضربه را در صحنه جهاني دنبال مي كنيم واتخاذ اين سياست بهترين نشانه عدم اتكا به نيروهاي بيگانه و تكيه صددرصد به مردم مؤمن خودمان است»(۶۶‎/۵‎/۱۲).
آخرين چالش دولت موسوي بر سرقانون كار ايجاد شد كه با دخالت امام خميني در اواسط بهمن ،۱۳۶۶ اين جريان نيز به سود دولت خاتمه يافت. شوراي نگهبان دربرابر تصويب لايحه دولت مقاومت مي كرد و مصوبه مجلس در اين باره بارها رد شده بود.فشارهايي كه بر دولت موسوي خصوصاً از طرف مخالفان اقتصادي وي وارد مي شد او را چنان در تنگنا قرار داد كه درنهايت مجبور به استعفا شد. پانزدهم شهريور ۱۳۶۷ مطبوعات خبر دادند كه استعفاي موسوي پذيرفته نشده است. موسوي در استعفا نامه خود «به جهت گيري روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتي كه از داخل مجلس» مي رسيد اشاره كرده و از بلا تكليفي بعضي وزارتخانه ها گله كرده بود. وي نوشته بود:«با عنايت به عدم تفاهم فيمابين كه در انتخاب هر فردي بروز مي نمايد، كه حتي در موردي انتخاب يك وزير به بيش از يكسال انجاميده است، و از آنجا كه اينجانب اصالت را... به مجلس منبعث از آراي ملت مي دانم... استعفاي خود را تقديم مي نمايم».
درپي اين استعفا امام خميني طي نامه اي استعفاي نخست وزير را نپذيرفتند و به شرايط بحراني كشور اشاره كردند. به اين ترتيب موسوي تاپايان دوران رياست جمهوري آيت الله خامنه اي همچنان نخست وزير باقي ماند.
پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل مبني بر پايان جنگ ايران و عراق از طرف ايران در تيرماه ۱۳۶۷ و بركناري آيت الله منتظري از قائم مقامي رهبري در فروردين ،۱۳۶۸ مهمترين حوادث سالهاي پاياني نخست وزيري موسوي است.

بازنگري قانون اساسي
بهار سال ،۱۳۶۸ با فرمان رهبري، هيأتي براي بازنگري در قانون اساسي تشكيل شد كه ۲۵ نفر در آن عضو بودند. پيش از آنكه كار اين هيأت به پايان برسد، پس از رحلت امام خميني بلافاصله رهبر جديد توسط مجلس خبرگان انتخاب شد. با تغييراتي كه درقانون اساسي بوجود آمد، تمركز در قوه مجريه و قضاييه بيشتر شد و حيطه اقتدار رهبري نيز افزايش يافت. نحوه بازنگري درقانون اساسي مورد اعتراض برخي جريانهاي منتقد نيز قرار گرفت.

انتخابات پنجم
پنجمين انتخابات رياست جمهوري حدود يك ماه پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي برگزار شد و در آن علي اكبر هاشمي رفسنجاني و عباس شيباني تنها كانديداهاي شركت كننده بودند. آن چنان كه پيش بيني مي شد، هاشمي رفسنجاني با كسب بيش از ۱۴ ميليون رأي به رياست جمهوري برگزيده شد. به جاي نخست وزير ـ كه در بازنگري قانون اساسي از آن حذف شده بود ـ هاشمي رفسنجاني، حسن حبيبي را به عنوان معاون اول خودمنصوب كرد. وزراي كابينه هاشمي عبارت بودند از: عبدالله نوري (كشور)، علي اكبر ولايتي (خارجه)، علي فلاحيان (اطلاعات)، محسن نور بخش (اقتصاد) ، وهاجي (بازرگاني) ، حسين كمالي (كار)، تركان (دفاع) ، نعمت زاده (صنايع)، محلوجي (معادن)، فروزش (جهاد)، سعيدي كيا (راه)، كلانتري (كشاورزي)، فاضل (بهداشت)، آقازاده (نفت)، نجفي (آموزش و پرورش) مصطفي معين (آموزش عالي)، شوشتري (دادگستري)، كازروني (مسكن)، زنگنه (نيرو) ، نژاد حسينيان (صنايع)، وسيد محمد خاتمي (ارشاد).
هاشمي كابينه خود را «كابينه كار» خواند و از وزيران خود خواست كه فقط به وظيفه خود فكركنند و عمل سياسي را براي او واگذارند. او وعده داد كه اقتصاد را سامان بخشد و تأمين رفاه را وظيفه اصلي دولت دانست. سالهاي رياست جمهوري هاشمي اختلافها نمايان تر شد و فاصله دو جناح سياسي درون حاكميت افزايش يافت. پس ازهاشمي ، كروبي رياست مجلس را برعهده گرفت و محمد يزدي نيز بركرسي رياست قوه قضاييه ـ كه درتغيير قانون اساسي شوراي عالي قضايي درآن متمركز شده بود ـ نشست. در انتخابات مجلس چهارم كه در آغاز دومين سال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني برپا شد، شوراي نگهبان كه نظارت خود برانتخابات را استصوابي تفسير كرده بود، بسياري از نيروهاي وابسته به جريان چپ را رد صلاحيت كرد؛ آنها كه ماندند نيز از راهيابي به مجلس بازماندند؛ اكثريت مجلس چهارم دراختيار جريان راست قرار گرفت گرچه در ابتدا به نظر مي رسيد كه دولت با مجلس هماهنگ باشد ليكن حضور برخي وزرا در كابينه هاشمي، فشارهايي را بر آن وارد مي كرد. اين فشارها چنان افزايش يافت كه درنهايت منجر به تغييراتي دردولت شد كه مهمترين آن استعفاي سيد محمد خاتمي از وزارت ارشاد بود.
انتخابات ششم
اما بزرگترين چالش هاشمي رفسنجاني با راست سنتي درانتخابات ششمين دوره رياست جمهوري اتفاق افتاد. درآن دوره هاشمي رفسنجاني در مقابل احمد توكلي وعبدالله جاسبي قرار گرفت كه احمد توكلي آراي قابل توجهي به خوداختصاص داد.در آن انتخابات از ۲۹‎/۵ميليون نفر واجد شرايط ۱۶‎/۸ميليون نفر در انتخابات شركت كردند كه هاشمي با ۱۰‎/۵ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شد؛ توكلـــي ۴‎/۲ميليون و جاسبي ۱‎/۵ميليون رأي آوردند. علاوه بر رقيب جدي هاشمي كه از سوي تشكلهاي همسو حمايت مي شد، سياستهاي تعديل اقتصادي هاشمي و افزايش تورم در طي چهارسال رياست وي بر قوه مجريه نيز در كاهش رأي وي مؤثر بودند.
در كابينه دوم هاشمي تغييرات مهمي اتفاق افتاد و حدود ۸وزير تغيير كرد. وزراي تغيير يافته عبارت بودند از: وزارت كشور: علي محمد بشارتي، وزارت اقتصاد: محمدخان، وزارت بازرگاني: آل اسحاق، وزارت دفاع: فروزنده، وزارت بهداشت: مرندي، وزارت آموزش عالي: هاشمي گلپايگاني، وزارت ارشاد: علي لاريجاني (پس از آنكه به رياست سازمان صدا و سيما منصوب شد، ميرسليم به جاي وي نشست) و وزارت مسكن: آخوندي.
در ميان وزيران پيشنهادي هاشمي آن افرادي كه كمترين آرا را از مجلس چهارم گرفتند، بعدها و در انتخابات مجلس پنجم گروهي جديد با نام كارگزاران سازندگي تشكيل دادند وموفق شدند نمايندگان بسياري به مجلس بفرستند. داستان تشكيل گروه كارگزاران كه به علت مقاومت جامعه روحانيت در برابر اسامي پيشنهادي هاشمي رفسنجاني ايجاد شد نياز به كاوش جداگانه دارد. پس از حضور اين جناح جديد كه به تكنوكراتها يا راست مدرن شهرت يافتند جناح چپ نيز توانست آرام آرام به عرصه سياسي كشور بازگردد و در انتخاب هفتمين رئيس جمهور، همراهي اين جريانها بودكه در نهايت منجر به پيروزي چشمگير سيدمحمد خاتمي شد.

دولت هفتم
دوم خرداد سال،۱۳۷۶ انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري با پيروزي سيدمحمد خاتمي بر رقيبان به پايان رسيد. رقباي وي علي اكبر ناطق نوري، محمد محمدي ري شهري و سيدرضا زواره اي بودند. اما آنكه به نظر مي رسيد بيشترين شانس پيروزي را دارد ناطق نوري بود. ليكن شيوه تبليغات وي و شعارهايي كه سيدمحمد خاتمي مطرح كرد، سرنوشت انتخابات را تغيير داد. در طول سالهايي كه هاشمي رفسنجاني قدرت را در دست داشت، نسلي جديد به عرصه آمده بودكه دغدغه اي ديگر داشت و پاسخ بخشي از مطالبات خود را در وعده هاي خاتمي مي ديد. يكي از انتقاداتي كه به ناطق نوري در اين زمان وارد مي شد، برگزاري سفرهاي متعدد و پخش گزارش آن از سيماي جمهوري اسلامي بود. ناطق نوري بعدها در مورد اين سفرها گفت: «من از ابتداي رياست مجلس كم و بيش به شهرستانها سفر مي كردم. يكي دوسفر كه رفتم يكبارخدمت آقا رسيدم و گزارشي از سفر ارائه كردم. آقا فرمودند؛ من خيلي خوشحال شدم كه شما به سفر رفتي. اين سفرها را ادامه بده.» وي همچنين مي گويد: «عده اي از آقايان در قالبهاي مختلف مي خواستند منعكس كنندكه آقاي ناطق نوري موردنظر آقاست. حتي اگر استنباط علما و بزرگان اين بودكه مثلاً آقا به فلاني نظر دارد، نبايد مطرح مي كردند. چون اولاً همانطور كه شما گفتيد [مصاحبه گر] از آقا خرج كردن است و ما نبايد از ايشان خرج كنيم. ثانياً باعث سوءاستفاده دشمنان مي شد. (كيهان ـ ۱۳۷۹‎/۱۱‎/۲۶). به نظر مي رسد كه اشاره ناطق به سخنان آيت الله مهدوي كني است كه در آخرين روز تبليغات انتخاباتي مطرح شد. وي گفته بود كه: «حدس مي زنيم نظر مقام معظم رهبري به آقاي ناطق نوري است.»
پيروزي سيدمحمد خاتمي، يكي از مهمترين نقاط عطف تاريخ جمهوري اسلامي ايران لقب گرفته است، آنچنان كه بعضي آن را آغاز جمهوري سوم، ناميدند. دولتهايي كه خاتمي تشكيل داد برخلاف انتظاري كه افكار عمومي داشت، چندان تفاوتي با دولتهاي گذشته نداشت و بسياري ازچهره هاي پيشين، مجدداً لباس وزارت پوشيدند. بررسي داستان دوران رياست جمهوري خاتمي كه از ۱۸خرداد سال۱۳۸۰ دومين دوره آن نيز آغاز شد و به صورتي بي سابقه آراي دور دوم وي بيشتر از دوره اول شد، نياز به فرصتي ديگر خواهد داشت.

* محمد علي كوزه گر: ايران،پاكستان نيست و مشرف نيز به حكومت نرسيده است

براندازي با كمك بوش
فرداي صدور بيانيه جرج واكر بوش رئيس جمهور ايالات متحده، روزنامه نوروز عنوان درشت صفحه اول خود را به اظهاراتي از تاج زاده اختصاص داد كه مي گفت: «ملت ايران نگاه به خارج ندارد» و يك نماينده اصلاح طلب جنوبي نيز صحبت هاي اخير بوش را صرفاً «با انگيزه گسترش اختلاف در درون جامعه ايران» ارزيابي كرد و گفت: اصلاح طلبان براي پيگيري خواسته هاي خودشان به هيچ قدرت خارجي اكتفا نمي كنند.» اما اين اظهارات منجر به واكسينه شدن اصلاح طلبان در مقابل حملات داخلي به بهانه بيانيه بوش نشد.
رسالت در سرمقاله اي با عنوان «نگاهي به بيانيه بوش» از تحركاتي خبر مي داد كه توسط «برخي» صورت گرفته و «پيامهايي به خارج فرستادند كه روي تحليل آمريكايي ها اثر گذاشت. »سرمقاله رسالت افزوده بود: «وقتي آمريكايي ها مي بينند كساني پيدا شده اند كه مي خواهند دين مردم را تغيير دهند و مراجع عظام تقليد را از كرسي هدايت ديني، معنوي و سياسي پايين بكشند! وقتي كساني پيدا شده اند كه اعلام نموده اند، فروپاشي اتفاق افتاده و همه تكليفشان روشن است الا خاتمي رئيس جمهور كه او هم بايد با خروج بر حاكميت، فروپاشي راكامل كند، آمريكايي ها گفتند مگر مرض داريم در سرنگوني جمهوري اسلامي از نگاه به داخل غفلت كنيم.» (۸۱‎/۴‎/۲۷) در يادداشتي ديگر مندرج در همين شماره ، نويسنده به اين نتيجه رسيده بود كه: «ايالات متحده آمريكا در حال حاضر از سوي منتقدان نظام وهمچنين حاكميت سه علامت (سيگنال) با جهت مختلف ولي نتيجه واحد دريافت مي كند.» وي در تشريح اين سه علامت كه آنها را به «اپوزيسيون داخلي حاكميت، اپوزيسيون خارجي نظام و اپوزيسيون ميانجي» تقسيم بندي كرد، نوشت: «اپوزسيون داخلي حاكميت، راديكالهايي [هستند] كه البته حتي ممكن است تشكيلات آنها خود در بخشي از حاكميت هم حضور داشته باشند. اينان اينگونه پيام ارسال مي دارند كه ما در پي تغيير حاكميت (بخش انتصابي) هستيم و باتغيير حاكميت مذكور، جهت گيري نظام تغيير خواهد يافت. لذا اين راه را كم هزينه ترين راه ممكن براي ايالات متحده مي نمايانند.» يادداشت نويس ديگر رسالت اما آدرس دقيق تري داده بود: «هيچ ترديدي نيست كه حزب مشاركت با در نظر گرفتن عامل خارجي تهديد آمريكا قصد دارد كشور را به وضعيت پيشا انقلابي سوق دهد و آنگاه به گونه اي عمل كندكه باحذف دوگزينه ديكتاتوري و هرج و مرج، يك انقلاب كه مطمئناً آمريكا در آن بي تأثير نيست در كشور اتفاق بيفتد.» (۸۱‎/۴‎/۲۷)
تأكيدي كه سر مقاله نويس هفته نامه يالثارات نيز به آن پاي مي فشرد: «طيف برانداز درون حكومت براي عملي شدن رؤياي خود به طور محسوسي به هم گفتماني و ائتلاف با ضدانقلاب استحاله چي خارج كشور و دولتمردان آمريكايي رو آورده تا جايي كه حتي گوي سبقت را از گروهك هاي ملي ـ مذهبي ربوده و در خود اميدواريهايي را براي رجوع به مدل آمريكايي ـ افغاني حامد كرزاي ـ زلمي خليل زاد به وجود آورده است و از اين رو به شدت در پي ايجاد يك «عامل ناگهاني» و كاتاليزور گونه براي عبور از فاز «استحاله» به «فروپاشي، نافرماني مدني و رويگرداني اجتماعي» است تا از برزخ كنوني (بن بست و انسداد داخلي)جان سالم بدر برد» (۸۱‎/۴‎/۲۶). در همين حال سر مقاله نويس روزنامه جمهوري اسلامي نيز تصريح مي كرد: «برخي ها در سالهاي اخير به عنوان نوكران آمريكا، سينه براي آمريكائيها چاك كرده و در رثاي برقراري رابطه با آمريكا سخن گفتند و در ماههاي اخير نيز براي آمدن آمريكائيها فرش قرمز پهن كردند ولي بيانيه اخير بوش از آن جهت كه خداوند دشمنان اين انقلاب را احمق قرار داده، فاتحه آن همه زمينه سازيها را خوانــد» (۸۱‎/۴‎/۳۰). اين در حالي بودكه فرداي روزي كه قرار بود راهپيمايي سراسري در كشور عليه بيانيه جرج بوش برگزار شود همزمان انتقادات از برخي گروههاي اصلاح طلب نيز بالا گرفت به عنوان مثال كيهان در سر مقاله خــود (۸۱‎/۴‎/۲۷) «اصلاح طلبان دروغين» را خطاب قرار داد و نوشت: «اگر آمريكائيها حتي به تيپي مثل مصدق رحم نكردند و به سكولاريسم مورد اعتناي وي وقعي ننهادند چون نخست وزير برآمده از نهضت ديني ملت ايران در برابر غارتگران نفتي بود، پس چگونه كساني فكر مي كنند اگر دين را به حاشيه برانند و عليه مرجعيت قلم فرسايي كنند مورد احترام و حمايت آمريكا قرار خواهند گرفت؟» كيهان همچنين در سرمقاله ديگري به قلم حسين شريعتمـــــداري (۸۱‎/۴‎/۱۹) در تحليل چگونگي و علت توهم پراكني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران نوشت: «متأسفانه بايد گفت كه نوشته هاي غيرمسؤولانه برخي از مطبوعات و اظهارات نسنجيده شمار اندكي از مديران و مسؤولان نيز در طمع ورزي دشمنان و زمينه سازي براي اينگونه توهمات بي تأثير نبوده و نخواهد بود.»
بيانيه سپاه پاسداران
دوروز پس از راهپيمايي عليه آمريكا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيانيه اي هشدارآميز منتشر كرد كه واكنشهاي بسياري را برانگيخت. بيانيه سپاه تأكيد داشت: «جرياني كه در پرتو آزاديهاي گسترده و صبر و خويشتنداري نيروهاي اصيل انقلاب، به صحنه آمده و ارزشهاي انقلاب و معتقدات مردم را به چالش كشيد و استقلال كشور را به هيچ انگاشته است، آنها [آمريكا] را به وجود پايگاهي در درون كشور... اميدوار كرده است. ... [سپاه پاسداران] نيروهاي دلسوز انقلاب رانسبت به برخورد هوشيارانه با جريان نفاق آلودي كه مي كوشد... چهره دگرگونه اي از نظام ارائه دهد و زمينه اميد واعتماد را در آمريكايي ها براي وجود يك متحد داخلي براي آنان فراهم نمايد، به دقت و مراقبتي بيش از پيش فرامي خواند.» سپاه پاسداران در بيانيه خود به جرياني كه «موريانه وار» نفوذ كرده و در صدد تحريف انقلاب است، ا شاره كرده و افزوده بود: «اين جريان... در ماههاي اخير... به صراحت از فسادهاي خياباني و علني حمايت كرده و فحشا را تئوريزه مي كند تا شايد در سلسله انتخابات آينده پس از يأس و ادبار اجتماعي از شعارهاي سياسي توخالي...
دست كم بتواند اقشار غيرسياسي را به شعارهايي چون روابط آزاد دختر و پسر وماهواره و بسيج انتخاباتي و شايد خياباني كند» (ايران ۸۱‎/۴‎/۳۰ ).
نخستين واكنش را سرمقاله نويس روزنامه نوروز بروز داد ونوشت: «جاي اين تذكر وجود دارد كه جايگاه يك اطلاعيه سياسي از طرف نيروي نظامي چه معنايي خواهد داشت؟ مگر نه اينكه نيروي مسلح تحت امر است، آيا در اين صورت مي تواند تحليل متفاوت ارائه كند، در اين صورت جايگاه چنين تحليلي درعمل چه خواهد بود؟... حتي اگر براي سپاه،رسالت و هدفي قائل شويم كه آن را مجبور به حضور در اين عرصه كند، باز هم نمي توان مجوزي براي ورود به مسائل سياسي پيدا كرد... نگاهي دقيق به اطلاعيه نشان مي دهد كه منطقي روشن ويكدست براطلاعيه حاكم نيست. فصل مشتركي كه دراين بيانيه مي توان يافت، وحدت وهمدلي در كشور است اما وحدت... به منزله تبعيت اكثريت ملت از اقليت ناچيز نيست... اگر قرار باشد كه اكثريت قاطع ملت، خود را تابع خواست ها وآمال خانمانسوز عده اي اقليت نمايد،ديگر سخن گفتن از وحدت و همدلي امري بيهوده است» (۸۱‎/۴‎/۳۰). «اقليت» عنواني بود كه محمدرضا خاتمي دبيركل حزب مشاركت ونايب رئيس دوم مجلس نيز در گفت وگو با سايت اينترنتي امروز ـ كه توسعه (۸۱‎/۴‎/۳۱) آن را منتشر مي كرد ـ بر آن تأكيد مي كرد: «صدور بيانيه سپاه كار يك اقليت شناخته شده در سپاه است ونظريه اكثريت سپاه شناخته نمي شود. اكثريت سپاه كساني هستند كه در بسته ترين فضاهايي كه در داخل سپاه وجود داشت در هنگام انتخابات ثابت كردند كه همپاي مردم با جريان اصلاح طلبي كشور همراهند». محمدرضا خاتمي همچنين افزوده بود: « بعداز شكستي كه در عرصه هاي مختلف نصيب مخالفان اصلاحات شده، اين جماعت قليل مي كوشند با سوء استفاده از امكانات قانوني كه در اختيار آنان قرار دارد، فضاي رقابت هاي سياسي را به عرصه هاي ممنوعه بكشانند و با ايجاد فضاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي به اصلاحات ضربه بزنند».

* محمدرضا خاتمي: صدور بيانيه سپاه كار يك اقليت شناخته شده در سپاه است و نظريه اكثريت سپاه نيست

ديدگاه هاي نوروز وخاتمي، بي واكنش نماند.
يادداشت نويس رسالت ضمن اشاره به اينكه «هنگامي كه فعالان وبرخي احزاب سياسي تا آنجا پيش مي روند كه دين را افيون حكومت ها تلقي مي كنند» از روزنامه نوروز مي پرسد : «آيا چنين شرايطي مناقشه ساده جريان هاي سياسي داخلي است.نوروز توضيح نداده است كدام فراز از بيانيه سپاه تهاجم به مردم بوده است؟» (۸۱‎/۴‎/۳۱). افزون بر اين ، «خواننده» كيهان نيز در همين روز و در پيامي گفت: «روزنامه نوروز با هدفي خاص بيانيه ارشادي فرماندهي سپاه پاسداران را بيانيه سياسي جلوه داده كه به مخاطب القاء كند يك نظامي در كار سياسي دخالت كرده است. شيطنت ها وجنگ هاي رواني كه گردانندگان اين روزنامه هر روز در جامعه ايجاد مي كنند گويا ، تمام شدني نيست و مي طلبد كه مسؤولان و دستگاههاي مربوطه بيش از اين مصلحت ومنفعت عمومي جامعه را قرباني بازي هاي سياسي چند روزنامه نكنند» (۸۱‎/۴‎/۳۱). اين در حالي بود كه سليم بهرامي نماينده ساري نيز به روزنامه كيهان مي گفت: «با توجه به اينكه در بيانيه سپاه پاسداران نامي ونشانه اي از شخص يا گروه خاصي ارائه نشده به نظر مي رسد ، واكنش ها رابايد در چارچوب قاعده «ضمير، مرجع خود را پيدا مي كند ارزيابي نمود » (۸۱‎/۴‎/۳۱). كيهان همچنين روز بعد به نقل از ديگر خواننده اش تصريح مي كرد: «سپاه پاسداران در افشاي چهره مزدوران داخلي آمريكا موفق بوده و درست به هدف زده است چون اگر به هدف نمي خورد واكنشي هم به دنبال نداشت.» (۸۱‎/۵‎/۱).
در مقابل اين اظهارات،يوسفيان نماينده شيراز گفت: «طبق قانون ،دخالت نيروهاي مسلح دربازي هاي سياسي خلاف است» (توسعه ۸۱‎/۴‎/۳۱). الياس حضرتي ديگر نماينده پارلمان هم در سر مقاله اي با امضاي خود در روزنامه تحت مسؤوليتش (اعتماد ـ ۸۱‎/۵‎/۱) نوشت : «مدتهاست كه سپاه پاسداران از يك بيماري مزمن رنج مي برد... اگر برخي از فرماندهان سپاه نمي توانند عطش سيري ناپذير خودرا در دخالت درامور سياسي كنترل نمايند، صادقانه لباس مقدس سبز را از تن به درآورده و با تأسيس حزب ويا گروههاي سياسي به صورت شفاف ديدگاههاي خود رابا مردم در ميان بگذارند». درج چنين مطالبي، بي درنگ واكنش يادداشت نويس روزنامه جمهوري اسلامي را در پي داشت كه «هشدار نسبت به توطئه ها» را وظيفه سپاه دانسته وتأكيد كرده بود: «سپاه با اين بيانيه واردجناح بندي نشده است، البته اگر يك جناح سياسي، اين موضعگيري را عليه خود تلقي نمايد، طبعاً اين تلقي بدين معني خواهد بود كه آن جناح منافع خود را با منافع آمريكا يكسان مي داند وافشاي توطئه آمريكارا به زيان خود مي پندارد». (۸۱‎/۵‎/۲). اين در حالي بود كه اظهارات محمدعلي كوزه گر نماينده شهريار درهمين روز درصداي عدالت منتشر شد:«بيانيه سپاه به گونه اي صادر شده است كه گويي نظاميان بر اين كشورحكومت مي كنند در حالي كه ايران ، پاكستان نيست و مشرف نيز به حكومت نرسيده است... بيانيه، مخالف بيانات امام و مقام معظم رهبري مبني بر عدم دخالت نظاميان در سياست است. حكومت درايران برعهده انديشمندان است و نظاميان فرمانبردار انديشمندان هستند». و سرانجام اينكه سپاه پاسداران قم با صدور بيانيه اي از مواضع اخير سپاه پاسداران اعلام حمايت كرد و به كساني كه از آنها تحت عنوان «سرسپردگان داخلي» ياد كرده بود، هشدار داد: «بسيجيان جان بركف وشهادت طلب استان قم... براي مقابله با توطئه دشمنان آمادگي كامل دارند... و مهيا هستند تا هرگونه تحرك دشمن را درهر نقطه از ايران اسلامي در نطفه خفه كنند». در اين بيانيه همچنين به عناصر سرسپرده داخلي كه به عنوان«جاده صاف كن دشمن» عمل مي كنند وموضع گيري هاي آنان دشمن پليد را به شرارت اميدوار مي سازد، اخطار داده شده بود كه اگر دست از جنايت برندارند با اقدام انقلابي امت بيدار حزب الله روبرو خواهند شد(همبستگي ۸۱‎/۵‎/۲).

اشاره:
تيرگي مناسبات ميان ايران و آمريكا، بررسي اطلاعيه اخير سپاه پاسداران، ماجراي بمب گذاريهاي دهه۹۰ در آرژانتين، ارزيابي روابط ايران و عراق، مجازات اقتصادي شركتهاي چيني كه با ايران همكاري داشته اند و نقطه نظر مقامهاي آمريكايي از جريان اصلاحات در ايران، مهمترين موضوعاتي است كه «ايران در نگاه جهان» اين شماره به آن پرداخته است.

• واكنش هاي تهران به واشنگتن
فايننشيال تايمز
علي يونسي وزير اطلاعات ايران هشدار داد كه درگيريهاي تند جناحي مي تواند مشوق ايالات متحده در حمله به ايران باشد. او كه در جمع هزاران تظاهركننده ضدآمريكايي در تهران صحبت مي كرد، افزود: «اگر به وحدت ملي آسيبي برسد، اين امكان وجود دارد كه ايالات متحده پس از عراق به ايران حمله كند.»
به دنبال حوادث اخير از جمله ناآرامي هاي تهران واصفهان و كناره گيري بحث انگيز آيت الله طاهري، روحاني پرنفوذ اصفهان، بيانيه جمعه گذشته جرج بوش، رياست جمهوري آمريكا ـ كه جانب اصلاح طلبان را مي گرفت ـ جو سياسي ملتهب موجود را شكننده تر كرد.
اصلاح طلبان معتقدند كه مي توان نكات مثبتي را در بيانيه بوش جست وجو كرد گرچه به اعتقاد يونسي: «جو موجود از نقطه نظر امنيتي، بحراني نيست و بحثهاي جناحي با خواسته مردم متفاوت است» با اين حال شوراي عالي امنيت ملي نشان داد كه وزير اطلاعات پس از استعفاي آيت الله طاهري امنيت ملي را در خطر دانسته و تأكيد داشته است كه رسانه ها بايد عدم پوشش خبري آن را رعايت كنند.
در هر حال، در تظاهرات جمعه گذشته، تظاهركنندگان كه شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» سرمي دادند، پرچمهاي اسرائيل و آمريكا را آتش زدند. فراخوان اين راهپيمايي ابتدا توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم و از سوي رهبري نظام آيت الله خامنه اي مطرح شد. مهمترين گروههاي اصلاح طلب ايران ازجمله جبهه مشاركت ايران اسلامي كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارد، از حمايت از اين تظاهرات امتناع كردند.
جمعيت اطراف دانشگاه تهران ـ محل اصلي نماز جمعه در پايتخت ايران ـ پيكره بوش را كه عبارت «غلط كردم» به آن آويخته بود آتش زدند. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، مشاور ارشد رهبري نيز درخطبه هاي نماز جمعه، خطاب به حاضران عنوان كرد كه «مابه آمريكاييها مي گوييم كه رفتار متكبرانه شان را كنار بگذاريد تا ايران گفت وگو با شما را آغا زكند.»
افزون بر سربازان، افراد عادي و زنان چادري حاضر در تظاهرات، تعدادي دانشجوي اصلاح طلب هم به چشم مي خوردند؛ يكي از آنها مي گويد: «ما به حمايت ايالات متحده نيازي نداريم، ما طرفدار اصلاحات هستيم.»
ناظران بر اين اعتقادند كه نشانه هاي موجود حاكي از آن است كه محافظه كاران در قدرت، در حال طرح ريزي اعمال يك فشار سياسي بر دوحزب عمده اصلاح طلب كشور، جبهه مشاركت (با دبيركلي برادر رئيس جمهور) و سازمان مجاهدين انقلاب هستند. آيت الله علي مشكيني، روحاني محافظه كار قم، اخيراً سازمان مجاهدين انقلاب را «فاقد مشروعيت ديني» خواند و خواستار طرد آن شد.
در همين حال، محمدرضا خاتمي نيز در اظهارات هفته گذشته اش، نسبت به بازگشت ديكتاتوري و انسداد سيستم سياسي، هشدار داد و تهديد كرد كه اصلاح طلبان ممكن است حاكميت را رها كنند. انتظار مي رود باجايگزيني ميانه روها در انتخابات دوسالانه شوراي مركزي حزب متبوع وي، اين حزب جنبه راديكالتري به خود بگيرد.
بنا به گزار شها، درخواست استيناف نوروز روزنامه غيررسمي مشاركت، رد شده است و مدير مسؤول آن (محسن ميردامادي كه رياست كميسيون امنيت ملي مجلس را به عهده دارد) ممكن است يك حكم ۶ماهه تحمل زندان را دريافت كند.
يكي از مسؤولان هفته نامه [محافظه كار] «شما» مي گويد: «گرايش طرفدار آمريكا در مراحل آخر كار خود است و بحران وناتواني در انتظارش خواهد بود.»

• اطلاعيه سپاه پاسداران
بي بي سي
اصلاح طلبان ايران، با لحني تند نسبت به بيانيه سپاه پاسداران ـ كه آنها را به هموار كردن راه تهاجم نظامي آمريكا به كشور متهم نموده است ـ واكنش نشان داده اند.رجبعلي مزروعي ، يكي از چهره هاي اصلي اصلاح طلبان حاضر در مجلس، اين اطلاعيه را غير مسؤولانه دانسته و سپاه را به همراهي با محافظه كاران متهم كرده است. او اين اطلاعيه را برخلاف قانون اساسي دانسته و اظهار داشته است كه بيش از نود نماينده مجلس طرحي داده اند كه بنا به آن از وزير دفاع نسبت به دخالت سپاه در سياست ،توضيح خواسته شود.
در اعلاميه تند يكشنبه (گذشته) سپاه آمده است كه اين نهاد براي دفاع از انقلاب اسلامي عليه آنچه تهاجم بيگانگان و متحدان داخلي شان ناميده، آماده است. سپاه پاسداران ، نيروي نظامي ويژه اي است كه تحت مسؤوليت رهبري ارشد ايران، آيت الله خامنه اي قرار دارد. در واقع بايد گفت كه انتقاد سپاه از جناح اصلاح طلب حاكميت، لحن بسيار تندي داشته است، آنها حاميان رئيس جمهور محمدخاتمي را ـ بدون آنكه مستقيماً نامي برده شود ـ متهم به ايستادن در برابر اصول انقلاب اسلامي وتلاش در سكولاريزه كردن ايران نمودند.
در بيانيه آنها آمده است كه وجود چنين گرايشي در نظام اسلامي ، ايالات متحده، دشمن قديمي ايران را تشويق كرده تا به فكر تهاجم نظامي به كشور بيفتد.
نوروز، روزنامه اصلاح طلب ومؤثر ايران، از آيت الله خامنه اي خواسته است مشخص نمايند كه آيا بيانيه سپاه را تأييد مي كنند يا خير؟
سه سال پيش هم، گروهي از فرماندهان سپاه، بيانيه شديداللحني انتشار دادند كه در آن برنامه اصلاحي رئيس جمهور خاتمي را به ايجاد آشفتگي در كشور، متهم مي نمود.

• آرژانتين و حزب الله
CBS
دولت جرج بوش هيچ مدرك روشني كه دال بر ارتباط ايران با بمب گذاري در مركز تجمع يهوديان در مركز آرژانتين در سال ۱۹۹۴ باشد،ندارد.
يك مقام رسمي اعلام كرد كه متخصصان آمريكايي در امر تروريسم، به گروه نظامي حزب الله كه ازجانب ايران حمايت مي شود،مشكوك هستند. بنا به يك گزارش منتشره وزارت خارجه آمريكا مدارك نشان دهنده ارتباط حزب الله ـ با بمب گذاري ۱۹۸۲ در سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس قويتر به نظر مي رسد. در اين حمله ۲۸ نفر كشته شدند. حزب الله ـ كه به عنوان جهاداسلامي هم شناخته مي شود !؟ ـ و در سال ۱۹۸۲ شكل گرفت، گروهي راديكال است كه در لبنان شكل گرفته است و تأثيرات ايدئولوژيك خودرا از انقلاب اسلامي ايران وآموزه هاي آيت الله خميني مي گيرد.
بنا به مقاله اي كه اخيراً در نيويورك تايمز چاپ شد [چنين ادعا مي شود] يك سند محرمانه نشان مي دهد كه ايران سازماندهي و اجراي بمب گذاري در اجتماع يهوديان را در آرژانتين به عهده داشته است. بنا به گزارش منتشره روز دوشنبه در نيويورك تايمز ،مدرك ارائه شده از سوي يك پناهنده ايراني كه عضو ارشد سابق وزارت اطلاعات است، نشان مي دهد كه ايران ۱۰ ميليون دلار به كارلوس منم رئيس جمهوري وقت آرژانتين پرداخته است تا دخالت ايران را در اين انفجار انكار كند.
اين گزارش در حالي منتشر مي شود كه ۵ ماه تا مرحله نخست رأي گيري ماه دسامبر كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال آينده در آن انتخاب مي شوند مانده است.
اگر چه مقامهاي رسمي، ارتباط احتمالي ايران با اين ماجرا را تحت بررسي دارند اين كشور مكرراً چنين اتهاماتي را رد كرده است.
درهمين حال آلبرتو كوهان مشاور كارلوس منم،ادعاهاي اين گزارش را رد كرده است ومي گويد: هر سازمان اطلاعاتي در جهان آزاد است تا براي بررسي اين مورد به آرژانتين بيايد. ما همه مايليم بدانيم چه كسي مسؤول اين انفجار است.
در انفجار مركز فرهنگي اجتماع يهوديان در ۱۸ جولاي ۱۹۹۴ ، ۸۵ نفر كشته و بيش از ۲۰۰ نفر زخمي شدند. اين يكي از دو مورد حمله مشابه دربوئنوس آيرس ودر اوايل دهه ۹۰ ميلادي بود.
عبدالقاسم مصباحي ،پناهنده ايراني با ارائه يك سند ۱۰۰ صفحه اي محرمانه، ادعا كرده كه طرح ريزي حمله و هدايت و نظارت آن از سوي مقامات (سابق) وزارت اطلاعات ايران و سفارت ايران در بوئنوس آيرس انجام شده است.
بنا به ادعاهاي وي ، منم مبلغ ۱۰ ميليون دلار در يك شماره حساب مخصوص دريافت كرده تا اعلام كند كه هيچ مدركي دال بر مسؤوليت ايران دراين انفجار ندارد. به ادعاي وي ، منم سالها از روابط خودبا مقامات اطلاعاتي ايران سود مي برده. آنها او را به جهت قدرت سياسي اش، پيشينه خانوادگي مسلمانش و ارتباطاتش با جامعه كوچك اما مؤثر سوري ـ لبناني آرژانتين انتخاب كردند.
ابراهام كوهل رئيس مركز فرهنگي جامعه يهوديان مي گويد: اين مسأله همچنان حل نشده باقي مانده و ما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم. ما همين حال خواستار اجراي عدالتيم.
۵۰ پليس اسبق آرژانتين به اتهام دخالت غيرمستقيم دراين بمب گذاري دستگير شده اند.آنها متهم به همكاري با عاملان انفجار هستند.

• اشتباه هاي آقاي بوش
گاردين
چنانچه ايران مجبور شود تا براساس قاعده معروف «دشمن دشمن من، دوست من است» به اتحادي از روي ناچاري باعراق دست زند، دولت جرج بوش، تنها خود رادر معرض سرزنش وانتقاد خواهد يافت.
در زماني كه ايالات متحده فشار بر تهران را ـ در همان حال كه بر طبل جنگ ضد صدام نيز مي كوبد ـ افزايش مي دهد، دورنماي عقد يك پيمان دفاعي، ميان اين دو كشور مخالف قديمي يكديگر در خاورميانه، محتملتر مي شود.
پيش از اين هم، واشنگتن به اعمال مجازاتهاي اقتصادي نسبت به تهران پرداخته و با معاهده تجاري وهمكاري پيشنهادي اتحاديه اروپا مخالفت كرده بود.
ايالات متحده همچنين از روسيه خواسته است تا همكاري هسته اي خود را با ايران متوقف سازد و اكنون نيز بنا به گزارشها درصدد تنبيه هشت كمپاني چيني متهم به فروش سلاح به ايران است.
از منظر تهران،سازمان نظامي ايالات متحده در خليج فارس و ديگر بخشهاي منطقه، همان قدر كه براي بغداد تهديد كننده محسوب مي شود، داراي اهميت است.
ايران همچنين با نگراني قابل فهمي، به شكل گيري پايه هاي جديد قدرت ايالات متحده در افغانستان وآسياي مركزي دقيق شده است.
با وجود اين به نظر مي رسد واشنگتن نسبت به پيامدهاي عملكردش و بخصوص تلاشهاي درحال نتيجه گيري عراق در برقراري ارتباط استراتژيك با دشمن قديمي خود (ايران) چندان دغدغه اي نشان نمي دهد.
دو كشور برسر مبادله اسرا ـ مسأله اي كه از زمان جنگ ايران و عراق برجاي مانده است ـ گفت وگو مي كنند و پيش تر در سال جاري نيز ،ناجي صبري وزير خارجه جديد و با هوش عراق، بازديدي توأم با ابراز حسن نيت از تهران داشت.
جرج بوش، با گنجاندن دو كشور فوق در عبارت ناخوشايند «محور شرارت» به خطا تشكيل اين حصار دفاعي را تشويق كرده است.
هفته گذشته او در بيانيه اي كه كمتر به آن پرداخته شد، به شكلي ناشيانه به اشتباهاتش ادامه داد. بوش با رد انچه «سياستهاي مخرب و بدون انعطاف رهبران ايران» خواند، قوياً از مردم ايران خواست تا قيام كرده و آنها را سرنگون كنند.اين بيانيه، پاسخي تند و البته قابل پيش بيني، هم از سوي محافظه كاران و هم ميانه روها را در پي داشت.
آقاي بوش، با اين مداخلات اشتباه خود، دست كساني همچون آيت الله جلال الدين طاهري ، چهره برجسته اصلاح طلب داخل كشور را بسته و خطر افكندن ايران را به آغوش دشمن قديمي آمريكا در بغدادباعث مي گردد.

• هزينه همكاري با ايران
CNN
چين بر لغو تصميم ايالات متحده در اعمال مجازات عليه شركت هاي چيني ـ كه متهم به فروش سلاح و تكنولوژي به ايران شده اند ـ اصرار مي ورزد. روز جمعه (گذشته) ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تأكيد كرد كه مجازاتهاي دو ساله عليه ۱۰ فرد ياكشور و به جهت انتقال وسايل و تكنولوژي ممنوع اعمال خواهد شد. اين ممنوعيت تحت قوانين كنترل صادرات ايالات متحده اعلام مي شود.
چين قوياً به اين تنبيهات كه بنا به قانون سال ۱۹۹۲ منع تكثير تسليحاتي عراق وايران ـ كه در جهت جلوگيري از تكثير سلاحهاي كشتار جمعي در اين دو كشور تصويب شده ـ واكنش نشان داده است. اين قانون، انتقال فن آوري وسايل و هرگونه خدماتي كه توانايي اين كشورها براي تهيه سلاحهاي هسته اي ،بيولوژيك و يا موشكهاي بالستيك و كروز را افزايش دهد، ممنوع مي سازد.
همچنين به گفته بوچر،از آنجا كه تكنولوژي انتقال يافته مربوط به برنامه سلاحهاي شيميايي ايران مي شده، مجازات مربوط به قانون كنترل سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي نيز در مورد اين هشت شركت اعمال خواهد شد.بنا به گزارش آسوشيتدپرس، اين وسايل از ۹ شركت چيني و۱شركت هندي و بين سپتامبر ۲۰۰۰ واكتبر ۲۰۰۱ فروخته شده است.
اين چهارمين باري است كه دولت بوش شركت هاي چيني را به جهت عدم رعايت كنترل صادرات مجازات مي كند.
در ماه مه شركتهاي چيني و مولداوي و در ماه ژانويه شركت صادرات و واردات وسايل الكتريك و ماشيني چين، به جهت انتقال وسايل و فناوري به ايران، مورد مجازات ايالات متحده قرار گرفتند.

• آمريكا خسته است
بي بي سي
محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران، ايالات متحده را به جنگ افروزي متهم كرد و هشدار داد كه هرگونه حمله نظامي احتمالي عليه عراق مي تواند، ثبات منطقه را به طور جدي تهديد كند. او كه در سفر خود به مالزي با روزنامه نگارا ن صحبت مي كرد، افزود، سياست فعلي دولت بوش در تقسيم كشورها به خير و شر به سود ايالات متحده يا جهان امروز نيست. خاتمي همچنين گفت: «ايالات متحده حق انتخاب رهبري مردم عراق را ندارد و اين انتخاب برعهده خود آنهاست».
اكنون و بعداز افشاي طرح حمله به رژيم صدام حسين در روزنامه نيويورك تايمز گمانه ها در مورد حمله قريب الوقوع به عراق شدت يافته است.
اين اظهارات رئيس جمهوري ايران در حالي مطرح مي شود كه روزنامه واشنگتن پست نيز در گزارشي به اين موضوع پرداخت كه دولت ايالات متحده تا حدود زيادي تلاشهاي خود براي گفت وگو باآقاي خاتمي رامتوقف ساخته است وترجيح مي دهد به جاي آن، حمايت عمومي از دموكراسي را در ميان مردم تشويق كند.
در اين مقاله همچين اشاره شد كه اين تغيير به دنبال بررسي دقيق ايالات متحده در باره اتخاذ موضعي نيرومند در قبال ايران، انجام گرفته است.
يك مقام رسمي به اين روزنامه گفته است كه دولت ايالات متحده از آنچه به عنوان عدم تلاش پيگير مشاوران سياست خارجي خاتمي براي شروع يك برنامه موزون اصلاحي خوانده خسته شده است.
اين مقام آمريكايي همچنين گفت: ما تصميم آگاهانه اي براي همراه شدن باخواسته هاي مردم ايران اتخاذ كرده ايم و وارد آنچه شما حركتهاي جناحي اصلاح طلبان عليه تندروهامي خوانيد نمي شويم.