روز شنبه ۲۹ تيرماه ۱۳۸۱ محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جمهوري اسلامي و المار بروك، رئيس كميته روابط خارجي و حقوق بشر پارلمان اروپا پس از آن كه مذاكرات رسمي خود را انجام دادند، در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به پرسشهاي آنان پاسخ دادند.
بروك در اين كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت: «ما در طي چند روزي كه در ايران بوديم با بدنه حكومت ايران ملاقات داشتيم. ما مشاهده كرديم كه در سيستم حكومتي ايران، مجلس و پارلمان داراي جايگاه ويژه اي است و نقش به سزايي ايفا مي كند». محسن ميردامادي نيز تأكيد كرد: «جريان اصلاح طلب در ايران معتقد است كه اصلاحات بايد در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و اين امر تنها به دست خود ايراني ها بايد انجام شود.» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۳۰).چند روز بعد حكم دادگاه تجديد نظر روزنامه نوروز به مدير مسؤولي محسن ميردامادي كه ارگان غير رسمي بزرگترين حزب حاضر در مجلس و عرصه سياسي كشور نيز محسوب مي شود، صادر شد.روزنامه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ۶ ماه توقيف و مدير مسؤول آن به ۵ سال محروميت از مدير مسؤولي محكوم شد.

• يك گفت وگوي آزاد
اصلاح طلبان در طول سالهاي گذشته همواره ميان تحولات خارجي و داخلي نزديكي هاي معناداري را مي يابند. هرگاه خاتمي به سفر خارجي مي رود، حوادث داخلي چنان پيش مي آيد كه او درمذاكرات خود با پرسشي تكراري مواجه شود. آيا اصلاح طلبان توانايي لازم را دارند؟ رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس از انتشار يك روزنامه محروم شد. در هفته هاي آينده، كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به ايران سفر مي كنند و قرار است خاوير سولانا، رئيس اتحاديه اروپا نيز وارد ايران شود. همزمان با اين تحولات، قوه قضاييه نيز روزهاي پر كاري را پشت سر مي گذارد. سيامك پورزند كه از ماهها پيش با اتهامات گوناگوني دستگير شده و در كنار پرونده وي، احضارهاي متعددي نيز از روزنامه نگاران و هنرمندان با سابقه كشوربه اداره اماكن نيروي انتظامي صورت گرفته بود، سرانجام بر پرده تلويزيون حاضر شد و به پرسشهاي چند تن از «خبرنگاران» پاسخ داد. در كنار پورزند وكيل تسخيري وي نيز نشسته بود. چندي پيش (پس از حوادث كوي دانشگاه) علي يونسي وزير اطلاعات طي سخناني صريحاً تأكيد كرده بود كه روش انتشار مصاحبه هاي تلويزيوني از متهمان منسوخ شده و ديگر به روشهاي پيشين بازگشتي نخواهد شد. به اين ترتيب ترديدي نمي ماند كه ضبط و پخش اعترافات پورزند بدون همكاري وزارت اطلاعات بوده است. حدود يك سال پيش نيز اعترافات علي افشاري، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت از تلويزيون منتشر شد كه وي پس از آزادي سخنان خود را رد كرد. هرچند كه در مقطع پخش مصاحبه رئيس دادگستري بارها اعلام كرده بود كه افشاري به درخواست خود با صدا و سيما گفت وگو كرده است. نكته اي كه پورزند نيز در مصاحبه خود به آن تأكيد مي كرد. البته هيچگاه به اين پرسش پاسخي داده نشد كه اگر افشاري در خواست مصاحبه كرده بود، چرا از حضور ديگر خبرنگاران رسانه هاي جمعي در آن گفت وگو استفاده نشده است.
آخرين گام از تحولات قضايي هفته گذشته را صدور حكم پرونده متهمان نهضت آزادي ايران رقم زد. جمعيتي كه بيش از چهار دهه در صحنه تحولات سياسي ـ اجتماعي كشور حضور داشته است، اينك بيش از ۱۶ ماه از دستگيري متهمان ملي ـ مذهبي و به دنبال آن اعضاي نهضت آزادي و حدود ۴ ماه از آزادي آخرين زندانيان اين پرونده مي گذرد؛ دادگاه انقلاب ضمن انحلال نهضت آزادي ايران، احكام زندان اعضاي آن را تا ده سال اعلام كرد. اعلام حكم متهمان نهضت آزادي در زماني صورت مي گيرد كه بازجويي دبير كل آن، ابراهيم يزدي، هنوز به پايان نرسيده و محاكمه وي برگزار نشده است. دكتر يزدي پس از ورود به ايران در حالي كه از وفاق ملي سخن مي گفت، متهم به نزديكي با محافظه كاران نيز شد.
اگر آنچنان كه اصلاح طلبان مي گويند، روند تحولات داخلي با تحولات خارجي ايران مناسبتهايي معني دار داشته باشد، در روزهاي آينده شاهد شتابگيري تحولات داخلي ايران خواهيم بود. فعلاً صدور احكام قضايي روند پرشتاب تري به خود گرفته است؛ صدور حكم نهايي عليه ناصر زرافشان، حكم محكوميت عبدالفتاح سلطاني و سيف زاده (دو تن از وكلاي متهمان ملي ـ مذهبي) ، توقيف آزاد، توقيف نوروز و محكوميت ميردامادي و سرانجام صدور احكام عليه حدود ۳۰ تن از اعضا و وابستگان نهضت آزادي ايران.

روز دوشنبه هفته گذشته، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه به تكذيب ادعاي برخي رسانه هاي خارجي پرداخت كه از سفر قصي، پسر صدام حسين به ايران و مذاكره او با مقامهاي ايراني خبر داده بودند. آصفي هرگونه ملاقات پسر رئيس جمهوري عراق با مسؤولان جمهوري اسلامي ايران (در هر رده يا سمتي) را رد كرد و اظهار داشت كه هيچ برنامه ريزي براي سفر او به تهران صورت نگرفته است. اظهارات آصفي درواقع واكنشي بود به آنچه در روزنامه عربي زبان الشرق الاوسط، چال لندن ـ به نقل از يك منبع «نزديك به فرماندهي سپاه پاسداران» ـ چاپ و در آن ادعا شده بود كه قصي حسين، پسر دوم صدام، در رأس يك هيأت نظامي و امنيتي، به صورت مخفيانه با مقامهاي ايراني در تهران ملاقات كرده و اين ملاقات بدون اطلاع محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران بوده است. در اين گزارش، تاريخ دقيق ملاقات ذكر نشده اما جزئيات ملاقات از جمله محل آن و نام طرف ايراني گفت وگو عنوان گرديده بود. در گزارش روزنامه فرامنطقه اي الشرق الاوسط ادعا شده بود كه سفر قصي صدام حسين فرزند كوچك صدام طي يك تماس تلفني از سوي دولت عراق به اطلاع مقامهاي ايراني رسيده است؛ عراقي ها پس از رسيدن به مرز خسروي مستقيماً به كرمانشاه رفته اند و قصي از آنجا عازم تهران شده است.
در تحليلي كه روزنامه واشنگتن تايمز به نقل از الشرق الاوسط منتشر كرد، دليل تكذيب اين ماجرا از سوي مقامهاي دولت ايران اين عنوان شده كه به خاتمي و همكارانش راجع به اين ملاقات چيزي گفته نشده بود. بنابرادعاي اين گزارش، عراقي ها، با يك گروه از ايران تحت هدايت يك مقام نظامي و در فرودگاه مهرآباد تهران و بعد از آن در مجموعه كاخ هاي سعدآباد تهران ملاقات كردند. گزارش مزبور مدعي شده بود كه مهمترين خواسته هاي هيأت عراقي شامل خريد افزارآلات جنگي از ايران بوده است. همچنين گزارش يادشده ادعا مي كند عودت دهها جنگنده نظامي عراق كه از شروع جنگ خليج (فارس) در سال ۱۹۹۱ در ايران مانده اند در برابر پرداخت پول نيز از ديگر خواست هاي هيأت عراقي بوده است. قصي درمقابل تعهد داده است تا پرونده گروه رجوي را كه در عراق پايگاه دارند، ببندد، اعضايش را از خاك عراق اخراج كند و محدوديتهايي را براي رهبرانشان اعمال نمايد. به ادعاي روزنامه مذكور، درخواستهاي هيأت عراقي به مقامهاي بالاتر ارائه شده بود كه پاسخ سريع و قاطع، معطوف به رد هرگونه همكاري نظامي و امنيتي با عراق و تنها موافقت با ارائه كمكهاي پزشكي و غذايي در صورت حمله نظامي آمريكا به اين كشور بود.

• نزديكي تهران و بغداد؟
اين اخبار در حالي مطرح مي شود كه چند روز پيش نيز پايگاه اينترنتي روزنامه الزمان از قول ناجي صبري وزيرخارجه جديد عراق آورده بود كه گرچه ايران و عراق از زمان جنگ مشكلاتي با همديگر پيدا كردند، اما هم اكنون، هردو طرف براي حل مشكلات في مابين تلاش مي كنند و در همين زمينه تلاشهاي بسياري هم در دو كشور در جريان است. او گفته بود كه ايران و عراق براي برقراري روابط حسن همجواري، كميته هاي مشترك متعددي تشكيل داده اند. هفته گذشته گاردين نيز در تحليلي، از سياستهاي اشتباه بوش سخن گفته بود كه ممكن است موجب نزديكي ايران و عراق شود.
به نوشته نويسنده گاردين، با افزايش حضور نظامي آمريكا در منطقه، تهران هم به اندازه بغداد احساس خطر مي كند و همين باعث مي شود تا عراق به فكر ايجاد روابط دوستانه تر با ايران و خاتمه دادن به مسائل باقيمانده از جنگ دو كشور بيفتد. مفسر گاردين در تحليل خود به اين نتيجه رسيده بود كه ممكن است اين دو دشمن قديمي درقالب دفاع در برابر دشمن مشترك، به يكديگر نزديك شوند !!

•مشكلات حل نشده
در هرحال بايد به اختلافات قديمي ايران و عراق، از جمله وجود گروههاي مخالف هر دو كشور در خاك طرف مقابل توجه داشت. در اين مورد مي شود به گزارش هفته گذشته روزنامه جمهوريت اشاره كرد كه از نگراني دولت آنكارا در مورد احتمال نفوذ سياسي ايران در ميان شيعيان عراق، در صورت حمله احتمالي آمريكا به اين كشور، سخن گفته بود. اين درحالي است كه دو هفته پيش عدي پسر ارشد صدام حسين هم تهران را به حمايت از مخالفان شيعه عراق در جنوب عراق متهم كرده بود و نسبت به سوءاستفاده ايران از حمله نظامي احتمالي آمريكا به بغداد براي حمله به جنوب عراق هشدار داده بود.
روزنامه الوطن، چاپ كويت نيز هفته گذشته، به نقل از مقامهاي بلندپايه اتحاديه ميهني كردستان عراق مدعي شد كه ايران سعي در ايجاد يك نيروي نظامي مخصوص در عراق دارد تا در زمان مقتضي از آنها استفاده كند.الوطن ادعا كرد: «اين نيروها متشكل از گروههاي وابسته به نيروهاي بدر و صدها عراقي پناهنده به ايران و همچنين سپاه پاسداران هستند.» (ايسنا ۸۱‎/۵‎/۱).
خبر مزبور البته از سوي يك منبع آگاه در وزارت خارجه ايران، «كاملاً بي پايه و اساس» عنوان و تكذيب شد.
سيدعمارحكيم عضو مجلس اعلاي عراق نيز تأكيد كرد كه: «سپاه بدر يك نيروي كاملاً مستقل است و براي اهداف مشخص و مصالح ملت عراق تشكيل شده است.» وي البته گفته بود: «ما در حمله احتمالي آمريكا به عراق در كنار رژيم صدام و آمريكا قرارنخواهيم گرفت بلكه كمال استفاده را از فرصتها خواهيم برد.»

• استفاده از فرصت براي تحقق منافع ملي
در اين حال بايد اشاره كرد كه بعضي از صاحبنظران مطرح در ايران معتقدند حمله احتمالي به عراق و حذف حكومت توتاليتر و دردسرساز صدام آثار و تبعات مثبتي براي ايران خواهدداشت. به عقيده اين ناظران سياسي، تهران در مواجهه با تحولات احتمالي در مرزهاي غربي سه گزينه خواهد داشت كه شامل اعلام بي طرفي فعال، بي طرفي انفعالي و نهايتاً همسويي مي گردد؛ پيامدهاي بعدي اقتضا مي كند كه ايران از اين تحولات به عنوان يك فرصت استفاده كند و راه همسويي را با تغييرات رژيم حاكم بر عراق در پيش بگيرد.
اين صاحبنظران تأكيد مي كنند كه هرچند ظاهراً با حمله به عراق مخالفت مي كنيم اما اين اقدام آثار و تبعات مثبتي براي ايران دارد؛ براي مثال تأمين يك نظام فدراتيو در عراق، تأثيري در كشورهاي همسايه از جمله ايران خواهد داشت و شرايط براي پذيرش تعديلات و اصلاحات در ايران تقويت مي شود.

بيانيه سپاه پاسداران ۹۰ نماينده مجلس را وادار به پرسش از وزير دفاع كرد

هفته گذشته، در حالي كه سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري به مالزي رفته بود و رئيس كميسيون سياست خارجي و حقوق بشر پارلمان اروپا با هيأت همراه به تهران آمده بود، سپاه پاسداران با انتشار بيانيه اي خبرساز شد.
اطلاعيه سپاه پاسداران، با عنوان «هشدار» خطاب به مردم ايران، از يك سو آمريكا و حضور آن را در منطقه مورد اعتراض و تخطئه قرارداده و از سوي ديگر، از «حركتهاي مشكوك» و «جريان نفاق آلود» انتقاد كرده بود.
سپاه پاسداران همچنين با انتقاد از «استحاله طلبان و تجديدنظرطلبان» بر ضرورت برخوردهاي موردي و قانوني توسط دستگاه قضايي با هتاكان و افراطيون تأكيد نموده بود.
موضعگيري سپاه پاسداران، ناظران سياسي را به ياد نامه اي ديگر انداخت كه در سال ۷۸ از سوي برخي فرماندهان سپاه نوشته شد.
نامه ۱۳۷۸
در ۲۸ تيرماه ۷۸ كيهان و جمهوري اسلامي نامه اي را كه منتسب به ۲۴ فرمانده ارشد سپاه و خطاب به رئيس جمهوري بود، منتشر ساختند كه در آن آمده بود: تا كي با اشك بنگريم و خون دل بخوريم و با هرج و مرج و توهين، تمرين دموكراسي كنيم و به قيمت از دست رفتن نظام، صبر انقلابي داشته باشيم؟ ... كاسه صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي بر خود جايز نمي دانيم.»
روابط عمومي رياست جمهوري از درج اين «نامه طبقه بندي شده» ابراز «تعجب» كرد اما دفتر فرماندهي كل سپاه با اشاره به غيرمحرمانه بودن نامه فرماندهان، تأكيد كرد كه آن نامه بدون اطلاع مقامات سپاه وبه صورت شخصي، تهيه و ارسال شده بود.
همان موقع، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اطلاعيه اي نوشت: اين اقدام صرفاً با انگيزه ايجاد و استمرار فضاي رعب و وحشت و خارج كردن مردم از صحنه و گسترش نا اميدي و سرخوردگي در جامعه نسبت به اصلاح امور و اجراي برنامه توسعه سياسي صورت گرفته است. (۷۸‎/۴‎/۳۰)
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تأكيد كرده بود: به اذهان بيماري كه رؤياي كاذب حاكميت وضع شبه كودتايي در كشور را مي بينند، اعلام مي كنيم ... ايران امروز، پاكستان يا تركيه نيست.». بيانيه مزبور به فرماندهان سپاه توصيه كرده بود كه «بهتر است عرصه سياست را به اهل آن بسپارند...»
جبهه مشاركت هم در واكنش به آن نامه خطاب به فرماندهان امضا كننده متن نوشت: «اگر امروز نتوانيد مردم خودمان را با هر عقيده اي در زير چتر نظام تحمل كنيد، فردا مجبور خواهيد بود سايه سنگين دشمنان انقلاب و نظام را بر سر خود تحمل كنيد.»
رحيم صفوي فرمانده كل سپاه البته در واكنشي به نامه تصريح كرده بود كه: «سپاه تضعيف و اهانت به ايشان (رئيس جمهوري) را تحمل نخواهد كرد ... ما موظف هستيم از آقاي خاتمي با تمام توان حمايت كنيم.» (۷۸‎/۵‎/۲).
واكنش جالب توجه ديگر، مربوط به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه گفت: «يك توصيه دارم به دوستان سپاه كه مواظب باشند خداي نكرده، كساني به اسم آنها نخواهند كاري بكنند... اشتباهي كه صورت گرفته و مشكوك است، انتشار نامه است... درست است كه نامه مهر خيلي محرمانه تشكيلات سپاه را ندارد اما انتشار آن جاي سؤال دارد. حتي خود اين دوستان نيز نسبت به انتشار آن مشكوك هستند. (۷۸‎/۵‎/۳ و ۷۸‎/۵‎/۷)
رضايي در برنامه «جهان سياست» سيماي جمهوري اسلامي هم رويكرد آن نامه را تضعيف سپاه دانست و گفت: «ايشان [رئيس جمهوري] جواب بزرگوارانه اي زير نامه نوشته اند ... نامه و حادثه تمام شده و پاسخ آقاي خاتمي نيز به نامه داده شده، اما يك دفعه معلوم نيست چه دستي نامه را منتشر مي كند ... به اسم فرماندهان مطالبي مطرح مي شود كه اين سپر كنترل بحران [سپاه] را تضعيف مي كند. (۷۸‎/۵‎/۱).
به جز خاتمي و؟
بيانيه اخير فرماندهي سپاه پاسداران اما برخلاف نامه ۲۴ فرمانده سپاه در سال ۷۸ خاتمي را مخاطب قرارنداده است بلكه طيفي از اصلاح طلبان بي آنكه مشخص شوند، مورد انتقاد هستند. بيانيه هفته گذشته سپاه از «گرايش شديد جريان مرموزي» به لائيسيزم و سكولاريزم سخن گفته است كه: «نه تنها به حذف ولايت فقيه يا تشريفاتي كردن و خارج نمودن آن از رده تصميم گيري در حكومت مي انديشد، بلكه تحت عنوان «ايدئولوژي زدايي» همه قواي خود را در مسير اسلام زدايي از حكومت و ارزش ستيزي در نهادهاي دولتي و سيستم قانونگذاري فعال كرده است.» مضمون و «آدرس» هايي كه بيانيه سپاه پاسداران واجد آن بود، ۹۰ نماينده مجلس را وادار به پرسش از وزير دفاع كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام (مرداد۱۳۷۸) : يك توصيه دارم به دوستان سپاه كه مواظب باشند خداي نكرده، كساني به اسم آنها نخواهند كاري بكنند

رجبعلي مزروعي نماينده عضو جبهه مشاركت گفت: «مسؤولين بايد توضيح دهند كه اين امر با وظايف قانوني سپاه چه ارتباطي دارد؟ چرا در اين بيانيه به مسائل سياسي و جناحي اشاره شده و بخصوص به صورت ريز در عرصه مسائل داخلي و خارجي و حتي بخشهاي اقتصادي به طرح مباحثي پرداخته شده است.»
محسن تركاشوند عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم با اشاره به وصيتنامه امام كه «به صراحت، سپاه و نيروهاي نظامي و انتظامي را از دخالت در مسائل سياسي منع كرده است»، پرسيد: «نگراني از كجاست و نسبت سرپلي كه سپاه بدان اشاره كرد و هشداري كه داده براي چه منظور است؟» (۸۱‎/۴‎/۳۱).
وي همچنين تأكيد كرد كه: «اگر كسي مي خواهد سياسي باشد و در مسائل سياسي دخالت كند، مي تواند در چارچوب قانون، حزب تشكيل دهد و از جمع نيروهاي نظامي بيرون آمده و فعاليت حزبي كند و براي كسب قدرت و آراي مردم تلاش كند.»
اما نمايندگان جناح مقابل، در مجلس نظر ديگري داشتند؟ شاهي عربلو نماينده هشترود، بيانيه سپاه را «در چارچوب قانون و شرح وظايف اين نهاد» دانست كه «هيچ نوع رويكرد سياسي و جناحي در عملكرد بيانيه سپاه ديده نمي شود.» حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و از طيف اقليت مجلس هم هرچند مي گويد: «درست است، حركت سپاه سياسي بود»، اما مي افزايد: «اين بيانيه و حركت، به معناي حفظ سياستهاي كلي نظام بوده و به معناي دخالت در سياستهاي گروهي و حزبي و ورود به بازيهاي سياسي نيست.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، به همراه ديگر اصلاح طلبان، به انتقاد از بيانيه سپاه پرداخت، اين بيانيه را نقد كرد و آن را «اتخاذ مواضعي حاكي از تأخير فاز وعقب ماندن از شرايط و تحولات سياسي» ارزيابي نمود.
در مقابل از ميان جناح مقابل اصلاح طلبان محمد عباسپور نماينده ماكو در اظهارنظري گفت: «با توجه به عصبانيتي كه يك جريان خاص سياسي از خود نشان داده، به راحتي مي توان فهميد كه كدام جريان و افراد در راستاي منافع آمريكا حركت مي كنند.»
نكته جالب توجه ـ البته ـ واكنش محدود طيفهاي اصلاح طلب به اين بيانيه بود. آنچنان كه پس از انتشار بيانيه در يكشنبه گذشته واكنشها در حد محدود و تنها به سه روز پس از آن، منحصر شد.
سپاه پاسداران نيز پس از انتشار بيانيه مزبور، ديگر موضعي نگرفته است؛ شايد بايد منتظر تحولات منطقه نشست كه كم از زلزله نيست. از جمله اين زلزله ها، احتمال حمله قريب الوقوع آمريكا به عراق است كه مي تواند مواضع مكتوب سپاه پاسداران را در عرصه تحولات سياسي كشور، به گونه اي ديگر مشهود سازد. گو اينكه شايد بازخواني اين بخش از بيانيه مجمع روحانيون مبارز در ۳۰ تير ۷۸ اتخاذ هر «موضعي» را از سوي هر يك از نيروهاي مسلح با تأمل بيشتري همراه سازد: «وارد شدن نيروهاي مسلح در مسائل سياسي از خطرناك ترين آفاتي است كه وحدت و نيرومندي آن را تهديد مي كند و در نتيجه، وحدت و يكپارچگي و تماميت ارضي ميهن اسلامي را در معرض خطر جدي قرار مي دهد...».

* اصغرزاده تصميم ملك مدني را درتوقف فروش تراكم «مشكوك» و «نسنجيده» مي خواند و عابديني اعتراض مي كند كه چرا شهردار يك نفري تصميم مي گيرد

آيا شوراها سكوي پرتاب چهره هاي سياسي به سوي قله هاي بالاتر قدرت است؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن در بسياري از كشورهاي اروپايي مثبت است و در چارچوب آن، احزاب نامزدهاي خود را براي شهرداري ها معرفي مي كنند.
اينك در پايتخت ايران و در جايي كه فقدان احزاب سياسي مؤثر و فعال و عدم وجود اتحاديه ها و سنديكاهاي صنفي مستقل و در صحنه كمتر قابل كتمان است، مشكل شوراي شهر به اوج خود رسيده است.

•درگيريهاي فرسايشي
بيشتر از سه سال از روزي كه عبدالله نوري با جمعي ديگر به شوراي شهر تهران راه يافتند، مي گذرد. آن عضو مستعفي شورا، بعدتر نه تنها از ورود به مجلس ششم بازماند كه اينك از زندان، نظاره گر ادامه كشاكش ها و چالشهاي پيوسته اي است كه نه فقط براي شهروندان بلكه براي آگاهان و ناظران سياسي مستقل نيز خسته كننده شده است.
سعيد حجاريان نيز ـ كه همچنان از عوارض گلوله شليك شده در رنج است ـ از جمله معدود نظاره گران تقريباً خاموش درگيريهاي داخلي شوراي پايتخت است.
اين روزها، در حالي كه الويري شهردار سابق تهران همراه با تعدادي ديگر از مديران شهرداري (۲ شهردار مناطق و ۳ مدير) براي باز جويي و تحقيق بار ديگر به دادگاه احضار شده اند، ابراهيم اصغرزاده ـ كه الويري براساس شكايت او به دادگاه ويژه كاركنان دولت رفته است ـ همراه با خسروي، حكيمي پور، عابديني، لطفي و رضوي، در صدد استيضاح شهردار جديد (ملك مدني) است.
اختلافات شوراي پايتخت و شهرداري به آنجا كشيده كه وزير كشور يك هفته به شوراي شهر تهران مهلت داده است كه تكليف اختلاف را مشخص كنند؛ اگر شهردار (ملك مدني) را مي خواهند، از او حمايت نمايند وگرنه، شهردار بعدي را سريعاً انتخاب كنند.

•دعوا بر سر چيست؟
ظاهراً نقطه اوج اختلافات يك طيف از اعضاي شوراي شهر با شهردار و ساير اعضاي شورا (بويژه عطريانفر)، صرف نظر از حكايت خريد اتومبيل هاي گرانقيمت و،... به مسأله «قطع فروش تراكم» و تصميم گيري هاي بدون مشورت شهردار برمي گردد.
ملك مدني، شهردار مي گويد : «فروش تراكم را براي اين در برخي مناطق ممنوع كردم كه سرمايه ها، ساخت و سازها و تجميع سازي ها به سمت مناطق پايين شهر با بافت قديمي بيايد.»
وي به خيل مشكلات پايتخت اشاره مي كند و مي گويد: «متأسفانه كسي براي حل اين مشكلات تصميم نمي گيرد و فقط در پي دعوا و جنگ و جدال هستند.»
ملك مدني در دويست و بيستمين جلسه شوراي شهر تهران كه هفته گذشته برگزار شد، گفت: «شورا كميته چهار جانبه تشكيل داد كه تراكم را بررسي كنند اما وقتي نتيجه آن به مذاق عده اي خوش نيامد، آن را رد كرده اند. [آقاي فروزش!] شما رئيس اين كميته بوده ايد، من روز قيامت يقه شما را مي گيرم كه چرا بعد از اين همه كار كارشناسي، شورا به نتيجه گزارش عمل نكرد... چرا فقط دنبال مسأله تراكم هستيد و از مترو، محيط زيست و بيكاري چيزي نمي گوييد؟».

* شهردار تهران: من روز قيامت، يقه شما را مي گيرم... چرا فقط دنبال مسأله تراكم هستيد؟

البته اصغرزاده از طيف منتقدان شهردار هم در مقابل، تصميم ملك مدني را درتوقف فروش تراكم «يك تصميم نسنجيده» ، «مشكوك» و «يك ترفند براي گران كردن شهر» مي داند.
عابديني هم اعتراض مي كند كه چرا شهردار، يك نفري درباره تراكم تصميم مي گيرد؟ انتقادي كه منصور رضوي از ديگر مخالفان شهردار هم مطرح مي كند: «ايشان مانند ديكتاتورها رفتار مي كنند و نمي توانند شورايي عمل نمايند.»
جالب آنجاست كه وزارت مسكن، از جمله موافقان توقف فروش تراكم است و به همراه برخي از صاحبنظران، اين اقدام را مثبت ارزيابي مي كند. هر چند كه آنچه بيشتر پرسش آفرين شده است، قطع يك باره فروش تراكم است كه شايعاتي را هم در مورد بهره مندي ميلياردي «عده اي» بر سر زبانها انداخت.
جريانهاي سياسي مخالف شهردار، ادعا مي كنند انبوه سازان حامي يك جريان سياسي، سودهاي كلاني به جيب زده اند، از نظر عده اي، شروع مجدد فروش واحدهاي مسكوني را كد در شمال شهر تهران تا متر مربعي يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، آنچنان كه ادعا مي شود، از جمله بركات توقف فروش تراكم براي برخي بساز و بفروش ها و باندهاي مافيايي مسكن درپايتخت بوده است.

• جناحهاي سياسي در شورا
واقعيت آن است كه درگيريهاي داخلي در شوراي شهر تهران و ميان شورا و شهرداري، آشكارا نسبت مشخصي با مرزبندي هاي سياسي اعضا دارد.
جناح منتقد شهردار، از طيفي هستند كه اين روزها بيرون از دو طيف جبهه مشاركت و كارگزاران سازندگي انتقاد هاي خود را از موضعي ظاهراً مستقل و «سوم» مطرح مي كنند. طرف ديگر درگيري هم ظاهراً كارگزاران سازندگي است كه عطريانفر رئيس شوراي شهر تهران شاخص ترين چهره آن است. مردي كه سردبيري همشهري، پرتيراژ ترين نشريه كشور را برعهده دارد.
اعضاي جبهه مشاركت البته در مخاصمات اخير هرچند سكوت كرده اند اما اين سكوت به گونه اي محسوس آنها را از طيف منتقد تفكيك كرده و در جناح همراه شهردار قرار داده است. اكثريتي كه «همشهري» در ۸۱‎/۵‎/۱ از آن به «اكثريت مطلق» ياد كرد (نصف بعلاوه يك اعضاي شورا) و «نوروز» خبر حمايت آنها را از ملك مدني در تيتر نيم صفحه نخست خود (در همين تاريخ) درج كرد، اشاره به همين طيف متمايز از منتقدان دارد.
اين طيف ـ كه حدود ۸ تن از اعضاي شورا هستند ـ به ملك مدني نوشتند: «اكثريت قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر با دلبستگي و عشق به خدمت، شما را به عنوان چهره اي موفق براي حركتي سازنده و بالنده انتخاب نمودند ... انتخاب جنابعالي به عنوان فردي دلسوخته، شجاع و مديري كارآمد توسط رأي قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، اميد و اعتماد را به ميان مردم و دربين قاطبه مديران شهرداري تهران بازگرداند.»
البته طيف منتقد هم هفته گذشته بلافاصله، واكنش نشان دادند و نوشتند: «انجام چنين اقداماتي كه به منظور تأثير گذاري بر روند قانوني عملكرد هيأت تحقيق و تفحص مجلس و همچنين كميته سه نفره منتخب وزير كشور انجام مي شود، خللي در اراده قاطبه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در دفاع از حقوق شهروندان ايجاد نخواهد كرد.»

•در ميان اصلاح طلبان
چالش هاي سياسي ـ كارشناسي ميان اعضاي شوراي شهر تهران كه جملگي خود را «اصلاح طلب» و از علاقمندان جنبش اصلاحات مي دانند، در حالي همچنان ادامه دارد كه مخالفان و منتقدان اصلاحات، با نگاهي از دور بر اين آتش، طعن هاي خود را مي زنند.
روزنامه عصر در يكي از آخرين اظهار نظرهاي خود (۸۱‎/۵‎/۲) نوشت: «كيهان صرفاً از باب اطلاع رساني اخبار مربوط به هر دو جناح شوراي شهر را پوشش خواهد داد ولي واقعاً معلوم نيست در شوراي شهر چه مي گذرد و مشكلات مردم و معضلات شهري با اين بلبشويي كه بر شورا حاكم است، چگونه بر طرف خواهد شد؟»
نويسنده رسالت هم نوشت: «حقيقتاً از وضعيت اسفبار و متأثر كننده اي كه طي چهار ماه اخير در شوراي شهر تهران به بار آمده است، تأسف و افسوس مي خورم كه چرا نهاد مدني شورا صحنه تاخت و تاز گروه هاي سياسي حاضر در شورا و اراده هاي پشت پرده و فزون طلبي و زياده خواهي اين گروه ها شده است.»
نويسنده رسالت ۱۵ سؤال را از اصغرزاده (نايب رئيس شورا) مطرح كرده و از جمله نوشته است: «تضاد موجود شما با حزب مشاركت و كارگزاران سازندگي در شورا بر كدام مبنا و تئوري سياسي اجتماعي مبتني است؟ براستي اين اقدامات جنجال برانگيز آن هم در پنج ماه باقي مانده از عمر شورا چه محلي از اعراب مي تواند داشته باشد؟...»

عطريان فر؛ چهره شاخص كارگزاران در شوراي شهر

• در انتظار دومين انتخابات
به نظر نمي رسد كه كش و قوس ها در شوراي شهر تهران در ماه هاي باقيمانده از نخستين تجربه شورا پس از پيروزي انقلاب، به اين زودي فروكش كند. دومين انتخابات در پيش است؛ اينكه مردم به نامزدهاي مورد حمايت احزاب رأي خواهند داد يا به كارشناسان مستقلي كه زير انبوه تبليغات ناپيدا مي شوند، به همان ميزان پاسخ ندارد كه اين پرسش ها: مردم براي مشاركت در دومين انتخابات شوراها، چقدر انگيزه دارند؟ ميزان استقبال از اين انتخابات با انتخابات چهارسال پيش چقدر تفاوت خواهد داشت؟ آيا شوراها محل مناسبي براي عرضه منازعات و اختلاف نظرهاي سياسي است؟ و....

به نظر مي رسد وقتي پيش نويس آيين نامه نظارتي مجمع تشخيص مصلحت طي دو هفته اخير مسكوت ماند، براي سيدمحمد خاتمي مجالي پيش آمد تا شايد بتواند ديدگاههاي متفاوت خود را نيز در اين آيين نامه جديد مطرح كند.
خبرارسال پيش نويس موردنظر دولت به كميسيون خاص، از سوي حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر هاشمي رفسنجاني، احتمال تغييراتي را در پيش نويس آيين نامه نظارتي افزايش داد، اما از سوي ديگر اظهار بي اطلاعي از تركيب اين كميسيون خاص بر ميزان نگراني هاي موجود افزود.
مشاوران كروبي
محمد رضا خاتمي، حسين مرعشي و مجيد انصاري سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، عضو كميته اي هستندكه قرار شده بود تا از سوي مجلس در مورد پيش نويس «آيين نامه اجرايي نظارت بر سياستهاي كلان نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت» اعلام نظر كنند. محمدرضا خاتمي درباره اثربخشي كار اين كميته گفته است: «ما نظرات خود را مطرح كرديم اما قبول يا عدم قبول آن به آقاي كروبي بستگي دارد درواقع در اين زمينه، مشاور آقاي كروبي بوديم.»
چندي پيش محمدرضا خاتمي در مصاحبه با ايسنا درباره آيين نامه نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود: آنچه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان آيين نامه نوشته شده است: درحقيقت محدود كردن بسيار سريع و وسيع اختيارات قانوني نهادهايي است كه در كشور وجود دارد بويژه قوه مقننه و مجريه، ممكن است در اين راستا به نحوي همه كارهاي كشور قفل شود. لذا با اين آيين نامه مخالف هستم و فكر مي كنم به صلاح كشور نباشد.
اما حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه تأكيد مي كند كه: «آنچه مجمع درصدد تدوين آن است، آيين نامه اجرايي است نه قانون. زيرا مجمع مسؤوليت دارد از جانب رهبري بر نحوه اجراي سياستهاي كلي نظام نظارت كند.»

مشكلات قابل حل است
به نظر مي رسد كه گروههاي موجود درون نظام اكنون براي حل مشكلات و بحرانهاي پيش روي نظام سياسي دو راه حل پيشنهاد مي دهند: راه حل جريان دوم خرداد؛ سهيم كردن مردم در قدرت براي غلبه بر برخي مشكلات پيش روست. اما محافظه كاران راه حل ديگري ـ كه در اظهارات اسدالله بادامچيان به چشم مي خورد ـ پيشنهاد مي كنند. بادامچيان معتقد است: هيچ يك از مسائل ... غيرقابل حل نيستند در يك حركت صحيح اجتماعي و اعتماد مجدد به عناصر صالح از نظر اخلاقي، مالي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي و صلابت و قدرت در موضعگيري و شايسته سالاري مي توان اين مشكلات را از سر راه برداشت.
البته شيوه انتخاب افراد صالح از نظر آقاي بادامچيان شايد تا حدودي مشخص باشد ولي اينكه آيا افراد موردنظر و اشاره او توان حل مشكلات و معضلات فعلي را داشته باشند، كمي قابل تأمل است.
در اين ميان انتشار خبر تأسيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت درخارج از كشور (آلمان) بر ابهامهاي موجود افزود. البته روابط عمومي و تبليغات مجمع تشخيص مصلحت در توضيحي اين خبر را بي اساس دانست و اضافه كرد: برخي نشريات حتي بدون توجه به تكذيبيه اين مجمع، همچنان با شاخ و برگ دادن به اين شايعه خود ساخته و بي اساس، پيرامون آن از لحاظ حقوقي و قانوني داد سخن مي دهند و درقالب تحليلهاي به اصطلاح كارشناسانه و حقوقي، بهانه اي براي حمله به يكي از نهادهاي قانوني كشور پيدا مي كنند.

صف مردم و صف آمريكا
به هرحال كشمكش بر سر حوزه اثر قدرت مجمع تشخيص مصلحت ممكن است در آينده نزديك به يكي از چالشهاي اصلي در صحنه افكار عمومي بدل شود.
اسدالله بادامچيان معتقد است: با اين همه حجت و آن اتمام حجت، موضوع كاملاً روشن است: يعني صف مردم، رهبري، رئيس جمهوري، اكثريت قريب به اتفاق احزاب و نهادها يك طرف است و طرف ديگر صف معدود متشكل از تعدادي اوباش و اراذل، مجموعه اي از چهره هاي ليبرال و افراطي و وازده هاي اجتماع كه هنوز نمي خواهند از گذشته عبرت بياموزند و بر خود بباورانند كه فرصت آنها رو به پايان است. از اين رو هر فردي مي تواند صف خود را مشخص كند كه در جمع نظام، مردم، رهبري و انقلاب اسلامي است و يا در صف آنها كه در يك كلام، آمريكا آنها و روش آنها را مي پسندد.
مستقل از آنچه عضو ارشد جمعيت مؤتلفه مي گويد، بايد به انتظار نهايي شدن آيين نامه نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام ماند. فعلاً و آنچنان كه گفته مي شود، عارف و زنگنه از سوي دولت و بهزاد نبوي و مجيد انصاري از سوي مجلس مأمور مذاكره با رئيس مجمع تشخيص مصلحت شده اند تا شايد تعديلاتي در آيين نامه مزبور محقق شود. رؤساي دو قوه مجريه و مقننه نيز قطعاً لابي هاي خود را در سطوح بالا ادامه خواهند داد تا از يكدست شدن و تجمع قدرت جلوگيري كنند.

• چالشهاي سياسي در شوراي پايتخت
• نظاميان و سياستمداران
• ملقب بودم به اپورتونيست راست
گفت وگو با اسدالله بادامچيان