آمارها نشان مي دهد سالانه يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر به جمع متقاضيان خريد مسكن در كشور افزوده مي شود درحالي كه تمام تلاش ها سالانه به ساخت ۳۲۰ هزار دستگاه مسكن مي انجامد. اين درحالي است كه در اين آمار متقاضيان خانه هاي اجاره اي منظور نشده اند و با اين حساب سالانه بيش از يك ميليون نفر به جمع متقاضيان ناكام خريد مسكن افزوده مي شود.
مجموعه عواملي نظير جلوگيري از كنترل جمعيت در سالهاي ابتدايي پس از انقلاب، كندي روند سرمايه گذاري در استان هاي مختلف به جز تهران و رهاكردن سياست حمايت از بخش كشاورزي و صنايع دستي طي سالهاي اخير موجب شده، پيش بيني بسياري از كارشناسان كه صداي آنان هيچگاه به گوش دولتمردان نمي رسد تحقق يابد و تقاضاي خريد مسكن به صورت ناگهاني، بشدت افزايش يابد.
از سوي ديگر مجموعه سياست هاي غلط اقتصادي موجب شده است سرمايه هاي مردم به دليل سودمند نبودن توليد به سمت بخش مسكن روانه شود و اين موضوع و برنامه ريزي هاي غلط وزارت مسكن به مشكلات مردم در اين زمينه دامن زده است.
از جمله سياست هاي شكست خورده وزارت مسكن مي توان به طرح ساخت خانه هاي ارزانقيمت اشاره كرد. در اين طرح زمين در نقاط مختلف شهرهاي بزرگ از جمله تهران به انبوه سازان و سازمان زمين شهري با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت واقعي واگذار شد. اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه در نهايت خانه هاي ساخته شده با قيمت بازار در اختيار مردم قرارگرفت و معلوم نشد سود كلان اين يارانه ها به جيب چه كساني رفت.
از سوي ديگر تغييرمداوم قوانين ساخت و ساز موجب شده هزينه هاي انبوه سازان به شدت افزايش يابد و انبوه سازان اين هزينه ها را به مردم منتقل كردند و در نهايت اين موضوع باعث كاهش قدرت خريد مردم وكاهش توان انبوه سازان شد.
اما راه حل پاسخگويي به نياز متقاضيان مسكن چيست؟ آيا مي توانيم مسكن را نظير بقيه كالاهايي كه ناياب يا كمياب مي شود از ديگر كشورها وارد كرد. مردم را مجبور كنيم درحالي كه تنها در شهرهاي بزرگ مي توان كار پيدا كرد در روستاهاي دورافتاده زندگي كنند يا به جاي خريد مسكن در خانه بستگان خود زندگي كنند؟ مسلماً تنها راهكار حل اين بحران رواج انبوه سازي مسكن با استفاده از امكانات خود مردم است. زيرا شواهد نشان مي دهد بخش اعظم سرمايه گذاري هايي كه در كشور صورت مي گيرد مربوط به بخش مسكن است و اگر اين سرمايه گذاري ها مشكل مسكن را حل نمي كند ايراد آن را بايد در سياست گذاري ها جست وجو كنيم. يعني انبوه سازي و ساخت خانه هاي كوچك و ارزانقيمت با سياست گذاري هاي فعلي نهادهايي نظير وزارت مسكن، شهرداري و نظام بانكي درحال حاضر سودي به سرمايه گذاران نمي رساند.
به عنوان مثال اگر سياستگذاري به نحوي بود كه انبوه سازاني كه تعداد زيادي خانه در مدت كوتاهي مي ساختند و به مردم تحويل مي دادند از پرداخت عوارض وماليات معاف شده و مي توانستند به سرعت موفق به دريافت انشعاب آب و برق و… شوند وحتي تخفيف به آنها تعلق مي گرفت و به سرعت مجوزهاي لازم براي مراحل مختلف كارهايشان صادر مي شد، اين تشويق ها كه هزينه چنداني براي دولت ندارد مي توانست به حل بحران مسكن بينجامد. اين راهكارها را حدود يك دهه پيشتر مشاوران شهرداري تهران وكارشناسان اقتصادي مطرح كرده اند و تجربه ديگر كشورها نيز راهكارهاي مطلوبي در اختيار ما قرار مي دهد اما چرا اين راهكارها عملي نمي شود و سؤالي است كه تاكنون بي پاسخ مانده است.
كاوه اسفندياري

يكي از نمايندگان مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي گفت: آبادان از لحاظ دارابودن خانواده هاي بي سرپرست مقام اول را در كشور داراست. دكتر «احمد ميدري» پنج شنبه درگفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در شهرستان آبادان از هر ۱۰ خانوار يك خانواده بي سرپرست وجود دارد. وي اضافه كرد: مناطق آبادان و خرمشهر به رغم اين كه ۱۰درصد ازجميعت استان خوزستان را شامل مي شوند ولي نزديك به ۳۵درصد خانواده هاي بي سرپرست استان را در خود جاي داده اند. وي در ادامه گفت: وجود اين تعداد خانواده بي سرپرست به لحاظ اجتماعي و اقتصادي يك بحران محسوب مي شود.
بگفته اين نماينده مجلس، علت بي سرپرست وبدسرپرست بودن خانواده ها در آبادان طلاق و فوت پدرخانواده بوده است.
نماينده مردم آبادان افزود: وقتي تعداد خانواده هاي بي سرپرست زياد باشد چترحمايتي اجتماعي مانند كمكهاي همسايگان، آشنايان و افراد نوع دوست نمي تواند نيازهاي اين خانواده ها را تأمين كند.
ميدري اظهار داشت: اين خانواده ها در فقر مطلق به سر مي برند لذابايد چاره اي اساسي به حال آنان بشود.

رئيس اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان سراسر كشور اعلام كرد: باتوجه به مذاكراتي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت گرفته از سال ۸۲ اعتباري بالغ بر ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان به انجام فعاليت هاي فرهنگي به اين اتحاديه اختصاص مي يابد.
«اميرخوراكيان» ديروز با بيان اين مطلب دركرمان، اعتبارات اتحاديه هاي انجمنهاي اسلامي دانش آموزان را در كشور بسيار ناچيز دانست و گفت: ما اميدواريم وزارت آموزش و پرورش بتواند بخشي از نيازهاي اين اتحاديه را تأمين نمايد.
وي مشاركت دستگاههاي مختلف فرهنگي از جمله سازمان ملي جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را بااين اتحاديه امري ضروري دانست و اظهار اميدواري نمود در سال جاري اين اتحاديه بتواند با استفاده از بخشي از اعتبارات اين دو نهاد اهداف فرهنگي خود را دنبال كند.وي در اين گفت وگو اعلام كرد درحال حاضر تنها ۵۰۰هزار نفر از دانش آموزان دبيرستانهاي كشور در اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي در كشور فعال مي باشند كه تأمين بودجه لازم مي تواند زمينه جذب بيشتر دانش آموزان را در اين اتحاديه فراهم سازد.

رئيس سازمان پزشكي قانوني ديروز در سخناني تحت عنوان «پزشك و آموزه هاي قانوني» گفت: پزشكان از نظر قانوني مسؤول خطاهاي خود هستند.
دكتر علي محفوظي درگردهمايي يك روزه آموزه هاي قانوني در رشته تخصصي ارولوژي كه در محل سازمان پزشكي قانوني برگزار شد، اظهار داشت: براساس قانون اگر غفلت، عدم مهارت و سهل انگاري در درمان و رعايت نشدن نظامات دولتي و موازين پزشكي، سبب خسارت و ضرر بيمار گردد، بايد جبران شود.
وي خطاهاي پزشكي را شامل قصور پزشكي و سوءرفتار حرفه اي دانست و گفت: قصور پزشكي شامل دو نوع قصور در قوانين مجازات اسلامي و قوانين و مقررات آيين نامه انتظامي نظام پزشكي است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني تصريح كرد: موفق نبودن پزشك در برقراري ارتباط با بيمار، عدم ارائه خدمات استاندارد توسط سيستم بيمارستاني و آگاهي نداشتن صاحبان حرف پزشكي از مسائل حقوقي ومقررات حاكم بر حرفه پزشكي و مسؤوليت در قبال بيمار، ازجمله علل نارضايتي و شكايت بيماران است.