روزنامه اقتصادي لزكو چاپ پاريس روز چهارشنبه از افزايش نرخ بيكاري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خبر داد.
به نوشته اين روزنامه نرخ بيكاري در كشورهاي محدوده «يورو» پول واحد اروپايي در ماه ژوئن سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از ۸‎/۳درصد به ۸‎/۴درصد افزايش يافته است.
لزكو مي افزايد: در زمان حاضر در كشورهاي اروپايي محدوده «يورو» كه شامل يازده كشور عضو اتحاديه اروپا مي شود ۱۱‎/۵ ميليون نفر بيكار وجود دارد.
به نوشته اين روزنامه نرخ بيكاري همچنين در اين مدت در ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا از ۷‎/۷ درصد به ۷‎/۸ درصد رسيده است. هم اكنون در ۱۵ كشور اتحاديه اروپا ۱۳‎/۶ميليون نفر بيكار هستند.

همزمان با بالاگرفتن احتمال حمله آمريكا به عراق، دولت آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد هشت ميليون بشكه نفت خام به ذخيره راهبردي كشور افزوده خواهد شد.
بر اساس طرح جديد اعلام شده وزارت انرژي آمريكا در تماس با شركتهاي نفتي از آنان خواهد خواست بتدريج مقداري نفت به ذخيره راهبردي كشور بيفزايند و در نخستين معامله از اين نوع شركت صنعتي «كخ» متعهد شده است براي مدت يك سال روزانه ۴۰ هزار بشكه نفت به ذخاير يادشده اختصاص داده و در ازاي آن از نفت استخراج شده در ميادين نفتي فدرال در «خليج مكزيك» تحويل بگيرد.
«اسپنسر ابراهام» وزير انرژي آمريكا با اشاره به معامله يادشده گفت: با هر معامله از اين نوع، امنيت انرژي آمريكا بيشتر تأمين مي شود.
دولت آمريكا هرگونه ارتباط بين افزايش ذخاير نفتي و تهاجم نظامي به عراق را رد كرده است.
عراق پنجمين صادر كننده نفت به آمريكا است و روزانه ۷۰۰ هزار بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند.

دولت چين سرانجام با امضاي قرارداد تأمين گاز طبيعي با استراليا براي يك پايانه گاز طبيعي مايع در جنوب چين موافقت كرد.
اين قرارداد يكي از بزرگترين توافق هاي تجاري ميان چين و استراليا از زمان برقراري روابط ديپلماتيك آنها در سال ۱۹۷۲ است.
در چارچوب اين قرارداد شركت استراليايي «اي.ال.ان.جي»، سالانه سه ميليون تن گاز طبيعي در اختيار پايانه گاز طبيعي مايع استان گوانگ دونگ در جنوب چين قرار مي دهد.
در مرحله نخست طرح گازرساني استراليا به چين كه از سال ۲۰۰۵ شروع مي شود هر سال سه ميليون تن گاز طبيعي در اختيار چين قرار مي گيرد و اين رقم از سال ۲۰۰۸ به پنج ميليون تن افزايش خواهد يافت.
قزاقستان در سال جاري ۱۱ ميليون تن نفت صادر مي كند
وزير انرژي و ذخاير منابع طبيعي قزاقستان گفت: اين كشور درسال ۲۰۰۲ ميلادي از طريق «كنسرسيوم خط لوله خزر» ۱۱ ميليون تن نفت صادر خواهد كرد.
به گزارش رسانه هاي خبري، «ولاديمير شكولينگ» اين مطلب را در جلسه شب گذشته هيأت دولت بيان كرد.
وي تأكيد كرد: قزاقستان امسال تاكنون از طريق خط لوله «ك.ت.ك» (كنسرسيوم خط لوله درياي خزر) ۴ ميليون و ۷۱۸ هزار تن نفت صادر كرده است.
وزير انرژي و ذخاير طبيعي قزاقستان گفت: متخصصين اكتشاف و استخراج نفت اين وزارتخانه در منطقه نفتخيز «قورمان غازي» واقع در خزر تا پايان سال جاري به كار اكتشاف ادامه خواهند داد.
وي افزود: همچنين متخصصين قزاق به بهره برداري از دو منبع نفتي «خوالينسكي» و «سينترالينسي» واقع در كرانه درياي خزر نيز خواهند پرداخت.
اين دو منطقه در بخش قزاقستاني درياي خزر واقع شده است اما تحت حمايت حقوقي روسيه قرار دارد.

مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران گفت: «قرار داد ساخت سد سنگريزه اي گتوند عليا بين شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران وابسته به وزارت نيرو و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) مبادله شد.»
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران دكتر حميد زرگرپور ارزش اين قرارداد را دو هزارو ۴۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: « اين قرارداد براي ساخت بدنه، سرريز و تونل هاي آبرسان سد گتوند عليا منعقد شده است كه قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) و شركت «مهندسي سپاسد» متعهد شده اند در ۹۰ ماه نسبت به ساخت و تكميل اين سد اقدام كنند.»
زرگرپور گفت: «اين سد، آخرين سد ساخته شده به روي رودخانه كارون است و پايين تر از آن، سد ديگري به روي اين رودخانه احداث نخواهد شد. با بهره برداري كامل از اين سد، ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفيت نصب شده برق كشور افزوده مي شود.»
وي تصريح كرد: «مطالعات ساخت اين سد از سال ۱۳۷۳ آغاز و عمليات ساخت تونل هاي انحراف آب آن نيز پس از پنج سال با ۹۰ درصد پيشرفت در حال پايان يافتن است و مقدمات كار براي احداث بدنه، سرريز، تونل هاي آبرسان و نيروگاه آن آماده است.»
زرگرپور افزود: «سد گتوند عليا با ۱۸۰ متر ارتفاع، ۷۶۰ متر طول تاج، ۱۰۷۵ متر عرض در پي و حجم مخزن ۴‎/۵ ميليارد متر مكعب آب، يكي از بزرگترين سدهاي كشور است.»
اين سد از نوع سنگريزه اي با هسته رسي، قادر است علاوه به توليد انرژي برق و ذخيره آب، سيلاب هاي رودخانه كارون را نيز مهار كند.

گروه اقتصادي: براساس ارزيابي هاي صورت گرفته توسط مؤسسه معتبر «اروسيا» و «لهمان برادرز» مجارستان بالاترين درجه ثبات اقتصادي و سياسي را داراست.
به گزارش اكونوميست، براساس ارزيابي اين مؤسسه كه به تجزيه و تحليل ريسك سياسي كشورها مي پردازد، درجه ثبات مجارستان در ماه جولاي سال جاري ميلادي به ۷۷ رسيد كه نسبت به سال گذشته حدود يك واحد بيشتر است.
براساس اين ارزيابي عوامل سياسي ۶۰درصد و عوامل اقتصادي بقيه ميزان ريسك پذيري و ثبات سياسي ـ اقتصادي كشورها را دربرمي گيرد.
اين اصلاحات نشان مي دهد كه در طول سال گذشته وضعيت مجارستان، مكزيك و لهستان بمراتب بهبوديافته و درعوض آرژانتين بيشترين سقوط درجه ثبات پايداري اقتصادي و سياسي را دارا بوده است.
اين گزارش مي افزايد: براي نخستين مرتبه آفريقاي جنوبي در تجزيه و تحليل هاي اين مؤسسه رتبه قابل توجهي گرفته و از نظر ثبات سياسي ـ اقتصادي در مرتبه بالاتر از برزيل قرارگرفته است. برزيل با رتبه حدود۶۲‎/۵ از لحاظ ثبات سياسي و اقتصادي در رده پنجم ارزيابي هاي اين مؤسسه قرارگرفته است.
نكته جالب توجه در اين بررسي اين است كه پنج كشور ابتدايي كه داراي بالاترين درجه ثبات اقتصادي و سياسي هستند، نسبت به سال پيش با ثبات تر شده اند و همچنان موقعيت خود را در رده كشورهايي كه بالاترين ميزان ثبات را دارند، حفظ كرده اند. اما كشورهايي چون تايلند، ونزوئلا، آرژانتين، كلمبيا و تركيه كه در رده هاي بعدي اين بررسي ها قراردارند ثبات اقتصادي ـ سياسي خود را به نسبت سال گذشته از دست داده اند و مرتبه كمتري را از لحاظ ثبات به دست آورده اند. آرژانتين از ميان اين كشورها، بالاترين ميزان از دست دادن ثبات را داشته است. به نحوي كه از رتبه حدود ۶۲‎/۵در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵۰ در سال ۲۰۰۲ كاهش يافته است.
اندونزي نيز به عنوان سيزدهمين كشور مورد بررسي اين مؤسسه در رده آخر قراردارد. اما با اين تفاوت كه از لحاظ بهبود ثبات سياسي ـ اقتصادي وضعيت بهتري را نسبت به سال ۲۰۰۱ به دست آورده است. در واقع اين كشور از مرتبه ۴۲‎/۵به ۴۷رسيده است.

مردادماه ۷۶زماني كه علي عبدالعلي زاده استاندار ۴۳ساله آذربايجان شرقي ازسوي خاتمي نامزد مقام وزارت مسكن و شهرسازي شد در مصاحبه اي اعلام كرد كه زمان ساخت و ساز را به يك سوم و قيمت هاي واحدمسكوني را به نصف كاهش خواهدداد. هرچند كه پس از مدتي وقتي از او درباره سرانجام اين وعده ها سؤال شد، استاندار سابق آذربايجان شرقي از پاسخ به آن طفره رفت و وعده اعلام شده را جزو اهداف درازمدت سياستهاي ساخت و ساز ذكر كرد و گفت: «من نگفتم كه اين كار را مي كنم بلكه گفتم بايد به اينجا برسيم»



يكي از معضلات مهم سياستهاي ساخت و ساز در كشور، وعده هاي بي سرانجام است كه همواره ازسوي مسؤولان ذيربط داده مي شود. اين وعده ها كه در دوران پيش از انقلاب در قالب شعارهاي «هر ايراني صاحب يك خانه و يك ماشين» داده مي شد تا پس از انقلاب كه آخرين آن كاهش قيمت و زمان ساخت و ساز بود، براي مردم و بي خانمانها پيامدي جز افزايش قيمت نداشت.
نگاهي به سياست هاي ساخت و ساز پس از انقلاب نشان مي دهد كه فروش زمين با قيمت ارزان، تشويق ساخت خانه هاي استيجاري و انبوه سازي و ارائه تسهيلات براي خريد، احداث و تكميل مسكن از اهم سياستهايي است كه در اين سالها به اجرادرآمده است.
اما عليرغم اين كارها، بازوعده هاي مسؤولان براي تأمين مسكن موردنياز مردم تحقق نيافت، چرا؟
در اين ارتباط عوامل مختلفي وجود دارد. دكتر آسيه منصور دراين باره معتقد است كه «در ايران بازار آزادمسكن و بخش خصوصي به تنهايي نتوانسته اند نيازهاي مسكن جمعيت را بطور رضايت بخش مرتفع سازند.»
«توليد واحدهاي مسكوني در ايران بعد از سال ۱۳۵۳ افزايش يافت و در سال ۱۳۵۹ به بالاترين حدتوليد خود رسيد كه در حدود ۱۸۰هزار و ۱۰۰واحدمسكوني بوده است. تا سال ۱۳۷۰ توليد مسكن در ايران ۲۱درصد كاهش داشته و در اين دوره زماني رشد جمعيت و خانوار با نرخ شتابان خود رو به افزايش بوده است كه منجر به كمبود شديد واحدهاي مسكوني در بازارمسكن ايران شده است.»
به عبارت ديگردر دوراني كه نرخ رشد سالانه جمعيت به ۳درصد رسيده بود در همان حال توليد مسكن حدود ۲درصد در سال كاهش داشته است كه اين شكافي را بين عرضه و تقاضا به وجود آورده بود. پركردن اين شكاف در دوران ۸سال جنگ امكانپذير نبود. پس از جنگ و در برنامه اول توسعه پيش بيني شده بود كه سالانه حدود ۴۰۰هزار واحد مسكوني ساخته شود، اما عملكرد غير از پيش بيني بود. در واقع در دوران برنامه اول طي سالهاي ۱۳۶۸ تا ،۱۳۷۲ سالانه حدود ۱۸۰هزار واحد مسكوني ساخته شد. اين در حالي بود كه نرخ رشد خانوار بيش از ۲‎/۵درصد بود.
عباس احمدي آخوندي وزير وقت مسكن و شهرسازي در سخنراني اي كه ۶ماه پس از پايان برنامه اول ايراد كرد عمده دلايل عدم تحقق وعده هاي برنامه اول در بخش مسكن را «بالابودن حاشيه سود بازرگاني»، «بالا بودن قيمت تمام شده ساختمان و مسكن»، «پايين بودن قدرت خريد متقاضيان و فقدان برنامه پس انداز»، «پايين بودن نسبت كار اين بازارمسكن» و «توزيع نامناسب تقاضا در سطح كشور» عنوان كرد. از اينرو براي برنامه دوم كه از سال ۱۳۷۴ شروع مي شد ايشان سياست هايي را اعلام كرد كه علي القاعده مي بايستي به رونق ساخت و ساز در طول برنامه دوم منجر مي شد. براساس اظهارات وزيروقت مسكن و شهرسازي ۳۱راهكار براي رونق ساخت و ساز و تأمين مسكن مردم در طول برنامه دوم تعيين شده بود كه عمده ترين آنها عبارت بودند از: دخالت بودجه اي دولت از طريق پرداخت يارانه، حمايت مؤثر از سيستم پس انداز مسكن و اجازه تأسيس صندوقهاي پس انداز و سرمايه گذاري مسكن به بخش غيردولتي، تخصيص بخشي ازسرمايه شركتهاي بيمه به بخش مسكن و اعطاي سهم مشخص از تسهيلات به بهسازي مسكن روستايي، توزيع مناسب بازار، كوچك سازي، افزايش سهم استيجار در بازار مسكن، انبوه سازي، تشكيل شركتهاي سرمايه گذاري، كاهش قيمت تمام شده، واگذاري زمين به انبوه سازان و تكميل شهرهاي جديد و طرحهاي موجود بود.
شعار محوري مسكن در دوران برنامه دوم و بويژه در زمان رياست جمهوري هاشمي «پاك» بود. اين شعار از مخفف كلمات «پس انداز»، «انبوه سازي» و «كوچك سازي» تشكيل شده بود.
اما، اين سياستها نتوانست معضل مسكن را در كشور حل كند. چرا كه حدود يكسال پس از اجراي برنامه دوم، يعني از سال ،۱۳۷۵ ركود ساخت و ساز در كشور آغازشد و تا سال ۱۳۷۸ ادامه يافت.
سيدعليرضا كازروني استاد دانشگاه، در ارتباط با دلايل ركود در اين سالها چنين گفته است «هم اكنون سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا در بعضي از مواقع بازارمسكن در ركودنسبي و بازار ارز و طلا در رونق است. در پاسخ بايد گفت كه خطر و بازدهي در ارتباط باهركدام از اين دارايي ها افراد را وادار مي كند يك دارايي را جانشين ديگري كنند.»
مثلاً در ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۴ بعد از اينكه دولت علناً خريد و فروش ارز را خارج از سيستم بانكي قاچاق اعلام كرد، هجوم سرمايه هاي مالي از ارز به طرف مسكن موجب شد كه در ۶ماهه اول (سال ۱۳۷۴) قيمت مسكن شديدترين ترقي را داشته باشد.
در خرداد ماه سال ۱۳۷۵ بخش مسكن دوباره به ركود رسيد. علت آن را بايد در فرار سرمايه ها به خارج از كشور جست وجو كرد زيرا در مدت بيش از يكسال پس از تثبيت نرخ ارز، قيمت ساير دارايي ها از قبيل مسكن دوبرابر شد و موجب شده بود تا سفته بازان تقاضاي خود را براي ارز كه قيمت نسبي آن نسبت به ساير دارايي ها ثابت مانده بود افزايش دهند و آن را به خارج از كشور منتقل سازند. اين امر نه تنها باعث ركود در بخش مسكن شده بود بلكه به ساير بخشهاي اقتصادي نيز سرايت كرد.
در اين زمينه شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهند نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان كه در سال ۱۳۷۵ مثبت ۱۳‎/۴ بود در سال ۱۳۷۶ به منفي ۳ و در سال ۱۳۷۷ به منفي ۵تنزل يافت.
در سالهاي ۱۳۷۸تا ۱۳۸۰ ، بازار ساخت و ساز از رونق قابل توجهي برخوردار بود، به طوري كه رشد قيمت مسكن در اين مدت نسبت به ساير بخش ها افزايش بيشتري داشت و عملاً بخش زيادي از سرمايه ها را به خود جذب كرد. حتي شايعاتي بروز يافت كه سرمايه داران ايراني خارج از كشور، سرمايه هاي خود را به سمت ساخت و ساز داخل كشور هدايت كرده اند. هرچند كه اين شايعات ازسوي مقامات و مسؤولان بطور رسمي تكذيب نشد و برخي هم تأييد كردند، اما اينكه چه مقدار سرمايه به بخش مسكن منتقل شد، آمارها تا اندازه اي شوك آور است.»
حناچي معاون شهرسازي وزيرمسكن و شهرسازي معتقد است كه طي سه سال گذشته يعني سالهاي ۷۸ تا ۸۰ كه نرخ ارز تقريباً تثبيت و بعضاً سير نزولي داشته است حدود ۱۰هزار ميليارد تومان سرمايه وارد ساخت و ساز شده است.
ورود اين ميزان سرمايه به بخش مسكن و حركت اين بخش به سمت دلال بازي و سفته بازي كه علي القاعده مسؤولان ذيربط بايد با اتخاذ سياست هاي مناسب اين گونه حركتها را كنترل كنند، كه نكردند، به همراه خود رشد قيمتهاي شديدي را دنبال داشت كه با توقف فروش تراكم در اوايل امسال، اين رشد به بالاترين حدخود كه همان ۵۰درصد است، رسيده و ايست كرد. اين «ايست» بيانگر ركودي است كه بخش مسكن با آن مواجه شده است.
بروز اين اتفاقات باعث شدكه خردادماه امسال، مجلس علي عبدالعلي زاده را مورد استيضاح قراردهد. هرچند عبدالعلي زاده از اين استيضاح كه دومين استيضاح وزيرمسكن و شهرسازي پس از انقلاب است، با حركات ناپلئوني موفق بيرون آمد. اما هنوز شمشير آن برسر عبدالعلي زاده ايستاده است.
براي خروج از اين ركود چه بايد كرد؟
كمال اطهاري كارشناس مسكن و اقتصادشهري درخصوص ادامه روند موجود مي گويد: اگر روند موجود ساخت و ساز در تهران ادامه يابد در واقع ناديده گرفتن طبقه متوسط و ميان درآمد است كه از يكسو باعث كاهش رفاه و نقض عدالت اجتماعي مي شود و ازسوي ديگر باعث ناپايداري بازار مسكن مي شود كه خود اين امر مي تواند به ناپايداري كل اقتصاد بيانجامد.
وي عقيده دارد بخش مسكن به دليل مازاد توليد در آستانه ركود كامل قراردارد.
به گفته وي هم اكنون ۸۰ تا ۱۰۰هزارواحدمسكوني خالي در تهران وجود دارد كه انتظار مي رود تا پايان سال به ۱۳۰تا ۱۵۰هزارواحدبرسد.
اطهاري مي گويد در حال حاضر خصلت ركودتورمي بربازارحاكم است يعني از يك طرف معاملات راكد است و ازسوي ديگر به دليل وجود انحصار فروش (توسط انبوه سازان) و نقش غيراصولي بنگاه معاملات املاك قيمتها بالا نگه داشته شده است، البته اين مازاد توليد درحدي است كه نمي تواند زيرپرده بازيگري بنگاهها و انحصار فروش باقي بماند اين سرنوشت مختومي است كه بدون شك به مسأله تراكم نيز ربطي ندارد و اگر فروش تراكم هم ادامه پيداكند فقط برشدت بحران افزوده مي شود.
وي مي گويد بازار پايدار مسكن بايد بتواند سه قشر مرفه، ميان درآمد و كم درآمد را پوشش دهد، اقشار مرفه به هر ترتيب به خواسته خود مي رسند، ميان درآمدها كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند مسكني رامي توانند خريداري كنند كه برروي زمين رانتي ساخته نشده باشد و از طريق توليد صنعتي توليدشده باشد كه در شرايط كنوني ساز و كاري براي توليد اين نوع مسكن وجود ندارد، اقشار كم درآمد كه حتي از پيش از انقلاب نيز ساز و كاري براي ساخت مسكنشان وجود نداشت در سالهاي پس از انقلاب و عليرغم واگذاري زمين ازسوي سازمان زمين شهري و ملي شدن بانكها از آنجايي كه از سياستهاي درستي پيروي نشد، ساز و كار لازم براي ساخت مسكن براي كم درآمدها ايجاد نشد به همين دليل مي بينيم حاشيه نشيني توسعه يافته و حتي به شهرهاي كوچك نيز سرايت كرده است.
اجراي روش «توانمندسازي» از جمله نكاتي است كه اطهاري به آن اشاره مي كند و معتقد است با اين روش مي توان خيلي زود ساخت و ساز مسكن را براي كم درآمدها ساماندهي كرد.

اخيراً در جرايد اعلام شد كه وزير مسكن و شهرسازي تفاهمنامه مشتركي با بانك صادرات ايران در زمينه پرداخت وام پنج ميليون توماني به پروژه هاي انبوه سازي امضا كرد. پيش از اين و در سال ۱۳۷۷ نيز ايشان تفاهمنامه اي با بانك مسكن در اين زمينه امضا كرده است. در اين نوشته كوشيده ام به اختصار يك نمونه عملي خريد مسكن از انبوه سازان را بازگو كنم و در عين حال، از آقاي عبدالعلي زاده و ديگر مراجع ذيربط چاره اي براي حل مشكلات پيش آمده طلب نماييم.
يكي از سياست هاي وزير مسكن از بدو پذيرش مسؤوليت در وزارت مسكن و شهرسازي حمايت از انبوه سازان مسكن است، راهكارهاي متفاوتي نيز به منظور حمايت از اين سياست دنبال كرده است. ضمن آن كه به لحاظ اصولي اتخاذ چنين سياستي منطقي و راهگشا مي تواند باشد، به گمان من، مطالب نوشته حاضر نشان مي دهد كه در صورت عدم نظارت از سوي وزارت مسكن در عمل نه تنها مشكلات مسكن تخفيف نمي يابد، بلكه شاهد بروز مشكلات بيشتر و حادتر در جامعه خواهيم بود.
در تابستان سال ۱۳۷۷ سياستهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه حمايت از انبوه سازان مسكن اعلام شد و در همين زمينه به عنوان يك ابزار مهم حمايتي اعطاي وام ۵۰ ميليون ريالي به ازاي هر واحد مسكوني به انبوه سازان و در پي آن اخذ اقساط پس از تكميل واحد مسكوني از خريداران به تصويب رسيد. نخستين مجموعه واحدهايي كه شامل اين وام مي شد در پاييز آن سال از سوي سازمان ملي زمين و مسكن طي يك آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار معرفي شدند و خريداران نيز با توجه به آگهي رسمي يك سازمان معتبر دولتي و در حقيقت متولي بخش مسكن در اين كشور به پيش خريد واحدهاي در دست ساخت پرداختند.
هدف اين نوشته نيز عمدتاً ذكر معضلاتي است كه يك سياست در بدو امر درست در عمل دچار آن شده است. اينجانب، پيش خريد كننده واحدهاي پروژه اي موسوم به بهار واقع در اتوبان كردستان تهران بوده ام. سازنده اين برج (فردي موسوم به ح.ج) كه ظاهراً طرف قرارداد بسياري از پروژه هاي مهم وزارت مسكن (از جمله طرح هاي مسكن استيجاري) و نيز ساخت يك مجموعه مسكوني در گلسار رشت بوده است طي قراردادهايي با خريداران متعهد به تحويل واحدها در پايان سال ۱۳۷۷ گرديد.
پروژه، پس از مدتي با توقف مواجه شد. به رغم آن كه خريداران اقساط خود را كم و بيش به نحوي منظم پرداخت مي كردند، پيمانكار پروژه، بي اعتنا به خريداران، عمليات ساختماني را به مرز توقف مطلق كشاند و مدعي بود كه وزارت مسكن و شهرسازي به تعهدات خود عمل نكرده است. هرچند ما هيچ يك از ابتدا اطلاع نداشتيم كه اين طرح در حقيقت متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است و پيمانكار، مالك پروژه نيست بلكه مالك و فروشنده واقعي، سازمان ملي زمين و مسكن است.
به هر رو، با گذشت بيش از يك سال از زمان انعقاد قراردادها از خريداران مايل به استفاده ازوام مسكن خواسته شد كه با مراجعه به بانك مسكن شعبه ميدان توحيد خيابان پرچم قراردادهاي مربوط را منعقد نمايند. در آذرماه سال ۱۳۷۸ و در حقيقت ۹ ماه پس از زماني كه پيمانكار متعهد به تحويل واحدها شده بود تازه اعلام شد كه وام انبوه سازي آماده است. ما نيز به سهم خود به بانك مراجعه كرديم و قرار دادهاي مربوطه را امضا نموديم.
با اين حال، بازهم پس از مدتي روند پيشرفت پروژه متوقف شد. پيمانكار سازمان ملي زمين و مسكن را متهم مي ساخت و سازمان نيز پيمانكار را. اين روند ماه ها و ماه ها ادامه داشت و هر كس گناه را به گردن ديگري مي انداخت. فشار خريداران نيز روز به روز بيشتر مي شد. براي همين، پيمانكار ضمن آن كه مي كوشيد از افزايش قيمت مسكن بر اثر مرور زمان رخ داده بود بيشترين سود را ببرد از برخي خريداران واحد هايي را كه در سالهاي قبل فروخته بود به بهاي فروش اوليه خريد.
به هر حال، داستان ادامه داشت كه در اوايل تابستان سال ۱۳۸۰ به ما اعلام كردند كه واحدهاي فروخته شده آماده واگذاري است. به عبارتي ۲۸ ماه بعد از زماني كه براي واگذاري اعلام شده بود تازه اعلام كردند كه بياييد واحدها را تحويل بگيريد. البته ما همگي به اين هم راضي بوديم. ولي متأسفانه دامنه مسائلي كه دچارش شده بوديم بسيار گسترده تر از آن چيزي بود كه در بدو امر مي پنداشتيم.
اولا،ً واحدهاي تحويل شده همگي از نارسايي هاي متعدد آسيب مي ديدند. سيستم هاي تأسيساتي به كار رفته در واحدها (فن كويل هاي سقفي) در بسياري موارد مستعمل يا دست دوم بوده است. به لحاظ ساخت مشكلات متعددي وجود داشته است كه با توجه به تعداد زياد واحدها نشان از آن دارد پيمانكار چه سودهاي قابل توجهي از اين بابت برده است. براي مثال، در هيچ يك از واحدها اثري از قرنيز نمي بينم، فن كويل هاي مستعمل ديواري به عنوان فن كويل سقفي نصب شده و فاقد ترموستات است، كابينت ها و سراميك كف كيفيتي نازل تر از آن چه در قرار دادها اعلام شده بود دارد، سيم كشي ها دچار مشكلات متعدد است، واحدها از نظر نقاشي رنگ نهايي نشده است و بسياري از موارد جزئي ديگر.
با اين حال، ما همه اين نارسايي ها و نواقص را ناديده گرفتيم. زيرا همين كه بعد از چند سال توانستيم در اين چهار ديواري ها مستقر شويم برايمان بزرگترين نعمت بود. ولي بعد از مدتي و هر قدر تعداد ساكنان بيشتر مي شد مشكلات متعدد زير بنايي اين ساختمان بيش تر هويدا شد.
در فصل سرما و هنگامي كه حدود ۵۰ خانوار در واحدهاي اين برج مستقر شده اند (تعداد كل واحدهاي برج در مجموع ۸۲ واحد مي باشد) بخش مهم تري از معضلات اين ساختمان كاملاً نمايان شده است. برخي از اين معضلات را تنها فهرست وار بر مي شمارم:
۱ـ دستگاه ها و ماشين آلاتي كه در سيستم تأسيسات گرمايشي و سرمايشي اين ساختمان به كار رفته تقريباً به تمامي دست دوم و مستعمل است و علاوه بر آن به لحاظ اجرايي ضعف هاي متعدد دارد. براي مثال هيچ يك از تابلوهاي برق به نحو استاندارد نصب نشده است. بر حسب برآورد اوليه كارشناساني كه از اين تأسيسات بازديد كرده اند در حدود چند ميليارد ريال هزينه بازسازي و قابل استفاده كردن تأسيسات ياد شده است.
۲ـ اين برج برخلاف تمامي استانداردها و ضوابط جاري در برج سازي فاقد سيستم اعلام حريق، اطفاي حريق، پلكان اضطراري و...است. از اين رو، مسؤوليت هرگونه واقعه اي نظير حريق و تلفات و خسارات مالي يا جاني ناشي از آن در اين برج با پيمانكار، وزارت مسكن و شهرسازي و در نهايت با شخص وزير مسكن است. (گفتني است كه به علت اشكالات موجود در تابلوهاي برق اين مجتمع طي ماه هاي اخير دو مورد آتش سوزي خفيف در اين مجموعه رخ داده است.)
۳ـ در برج هنوز از برق كارگاهي استفاده مي شود و سازنده زير بار پرداخت هزينه هاي احداث پست برق نمي رود و به سبب بدهي سنگين چند ساله تاكنون دوبار برق از سوي اداره برق قطع گرديده و امكان قطع دائمي برق وجود دارد.
۴ـ تعداد پاركينگها و انباري ها كمتر از تعداد واحدهاي ساخته شده است. (توجه بفرماييد كه در برجي ۲۲ طبقه پاركينگ و انباري پيش بيني شده كم تر از تعدادي است كه در قراردادهاي فروش، فروشنده ملزم به رعايت آن است!)
۵ ـ تا اين تاريخ هنوز برج فاقد گاز شهري است و ساكنان ناگزيرند مبالغ هنگفتي بابت گازوييل مصرفي هزينه كنند.
۶ـ گفته مي شود برخلاف نقشه هاي برج، بخش اصلي ورودي برج تبديل به دو واحد دوبلكس مسكوني شده است. بهاي فروش اين دو واحد در مجموع بيش از دو ميليارد ريال است. ظاهراً سودجويي آقايان هيچ حد و مرزي ندارد.
۷ـ بانك ارائه دهنده وام (بانك مسكن شعبه خيابان پرچم) اخيراً با برخي از خريداران تماس گرفته و پرداخت بيش از ۱۰ ميليون ريال خسارت طلب كرده است. آيا جبران خسارت هاي ناشي از سوء عملكرد پيمانكار خاطي بر عهده خريداراني است كه به وزارت مسكن اعتماد كرده اند؟ بانك هيچ پاسخي به خريداران نداده است و ظاهراً پي گيرانه مي كوشد خريداران خسارتهايي را كه منطقاً و قانوناً ناشي از قصور پيمانكار است پرداخت كنند.
و بسياري از موارد ريز و جزئي ديگر كه گفتن آن نياز به ارزيابي هاي دقيق تر كارشناسي دارد. امضاء محفوظ

ميانگين رشد مصرف پنج نوع فرآورده اصلي نفتي در كشور (نفت سفيد، نفت گاز، بنزين، گازمايع و نفت كوره) در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱‎/۶درصد رسيد كه طبق برنامه هاي پيش بيني شده بود.
مهندس سيدرضا كسايي زاده ضمن اعلام اين مطلب به ايرنا گفت: رشدمصرف بنزين در كشور دراين مدت روند غيرمعمولي داشت به طوري كه در چهارماهه موردبحث نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹‎/۱درصد رشد داشت.
مديربرنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: ميانگين مصرف بنزين در ماههاي فروردين تا تيرماه امسال ۴۸‎/۳ميليون ليتر درروز بود، درحالي كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۴‎/۲۵ ميليون ليتر در روز، ثبت شد.
وي پيش بيني كرد: ميانگين روزانه مصرف بنزين دركشور تا پايان امسال به ۴۹‎/۶ميليون ليتر برسد. كسايي زاده با اشاره به اينكه واردات بنزين در چهارماهه اول امسال ۸‎/۷۲ميليون ليتر درروز بوده است، رشد آن را نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد اعلام كرد.
وي مجموع واردات بنزين و «ام.تي.بي.اي» (ماده افزودني به بنزين) را تا پايان سال جاري ۱۲‎/۷ ميليون ليتر در روز يا ۴‎/۶ميلياردليتر درسال اعلام كرد.
كسايي زاده گفت: منطقي شدن قيمت قير و استفاده بهينه از آن سبب شد كه صادرات قير در چهارماهه نخست سال جاري به ۲۵۵هزار تن برسد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵۵درصد رشدداشت.
به گفته وي، ميانگين مصرف نفت سفيد در كشور در همين مدت با ۴‎/۳درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱‎/۴۵ميليون ليتر در روزرسيد.
ميانگين مصرف نفت كوره در همين مدت به ۳۴‎/۷ ميليون ليتر در روز رسيد كه پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش يافت. كسايي زاده كاهش مصرف نفت سفيد و نفت كوره را در كشور ناشي از گسترش فعاليت گازرساني دربخش خانگي و گازسوزشدن صنايع و نيروگاهها عنوان كرد. به گفته وي، ميانگين مصرف نفت گاز در چهارماهه اول امسال به ۶۱‎/۹ميليون ليتر در روز رسيد كه ۰‎/۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.

گروه اقتصادي: در سومين سال اجراي قانون برنامه سوم، هنوز دولت نتوانسته تكليف تبصره سه ماده چهار اين قانون را مشخص كند.
براساس اين تبصره دولت موظف شده تمامي دفاتر و شعبات شركت هاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل كند. البته مقرر شده تا موارد ضروري، بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب برسد.
شنيده شده است كه از ميان تمامي نهادها و مؤسسات اقتصادي و غيراقتصادي و سياسي دولت تاكنون ۳۰ دستگاه گزارش مربوط دفاتر و شعب شركتهاي وابسته به خود را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه داده اند. از بين اين ۳۰ دستگاه ۱۴ دستگاه خود را فاقد دفتر و شعبه در خارج از كشور عنوان كرده اند و دفاتر شش دستگاه نيز فاقد معيارهاي قابل بررسي تشخيص داده شده اند و از اين ميان وضعيت ۱۰ دفتر و شعبه شركتهاي دولتي در خارج از كشوردر جلسات معاونت امور شركتهاي دولتي و وزارت اموراقتصادي و دارايي و با حضور نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي بررسي شده وبه تصويب رسيده است.
اين در حالي است كه تا پيش از اين گفته مي شد نزديك به ۵۵۰ شركت دولتي در خارج از كشور به دلايل متعددي به ثبت رسيده اند و ماهيت غير ايراني دارند، اما در گزارشي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت برنامه ريزي تهيه شده و قرار است به زودي معاون اول رئيس جمهوري نيز در جريان آن قرار گيرند، فقط به وجود ۱۰ شركت اذعان شده است آن هم شركتهاي درجه اول و نه نسل دوم و سوم.
كارشناسان براين باورند كه بسياري از شركتهاي دولتي درجه اول، شركتهاي درجه دوم و سومي را در كشورهاي مختلف به ثبت مي رسانند و قسمت عمده اي از فعاليتهاي تجاري، بازرگاني خود را از طريق آنها انجام مي دهند. هم از اين رو است كه در اين گزارش نامي از آنها به ميان نيامده است. در واقع ابهامات قانوني كمك كرده تا اين شركتها به نوعي از مالكيت دولتي خارج شوند ونام از آنها به عنوان شركت دولتي مطرح نشود.
براساس گزارشهاي موجود وزارت نفت فقط دو شركت ملي حفاري ايران و صنايع پتروشيمي را به عنوان شركتهاي زير مجموعه اين وزارتخانه كه داراي شعب و نمايندگي در تركمنستان، ليبي، روسيه، آذربايجان، امارات متحده عربي، هندو چين است، معرفي كرده است. وزارت بازرگاني نيز شركت بازرگاني دولتي را با شعبه هاي تايلند، آرژانتين و تركيه و شركت فرش با شعبه آن در آلمان و شعب وابسته به دفاتر بازرگاني خارج از كشور در لبنان، سوريه، تركيه، آلمان، انگلستان و كنيا، معرفي كرده است.
وزارت نيرو نيز به وجود دفاتر شركت مپنا در دبي، چين و ايتاليا و وزارت صنايع و معادن نيز به وجود دفاتر شركت بازرسي و صنعتي ايران در هلند، ژاپن، آلمان، تركيه، چين، كانادا و امارات متحده عربي، اذعان كرده اند.
بحث وجود شركتهاي ايراني ثبت شده در خارج از كشور براي نخستين بار پس از به وجود آمدن بحث هاي سياسي ـ اقتصادي درخصوص عملكرد شركت پتروپارس و هيأت مديره سابق آن به اوج خود رسيد. در همان زمان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه فهرست شركتهاي دولتي ايراني ثبت شده در خارج از كشور آماده است، اما از آن زمان تاكنون مشخص شده كه نه تنها چنين فهرستي آماده نبوده بلكه حالا كه وزارتخانه ها اسامي شعب شركتهاي خود را اعلام كرده اند، به هيچوجه راضي كننده نيست. كارشناسان براين باورند كه اين گزارش نمي تواند از درجه صحت بالايي برخوردار باشد، دليل آن هم وجود شركت هاي نسل دوم و سوم است.
شركت هاي ايراني كه در خارج از كشور به ثبت رسيده اند، عمدتاً وجود شرايط بسيار نامساعد بانكي، بيمه اي و قوانين و مقررات واردات و صادرات و مالياتي را دليل اين امر ذكر مي كنند و همواره هم گفته اند در صورت فراهم شدن شرايط مساعد حاضر به انتقال هويت خود به داخل ايران هستند.
اصلاح قانون مالياتها كه ايران را به بهشت مالياتي دنيا تبديل كرده، اصلاح قانون امور گمركي كه در دست بررسي است و اصلاح قانون نظام بانكي كشور، هم اقداماتي است كه مي تواند چنين امري را متحقق كند. به نظر مي رسد تا رسيدن به آن شرايط بايد زمان فريادي را منتظر ماند.
تعدادي از دست اندركاران براين باورند، بسيار از شركتهاي ايجاد شده در خارج از كشور براي فرار از نظارت و اعمال كنترل برآنها در خارج از كشور به ثبت رسيده اند. براي همين است كه معمولاً در جزاير برمودا، ليختن اشتاين، ويرجين ايلند و جزاير قناري خود را به ثبت مي رسانند. معمولاً شركتهايي كه در اين محلها به ثبت مي رسيدند، براي پنهان كردن هويت خود و مؤسسان آن، اقدام به اين كار مي كنند.
بسياري از شركتهاي ايراني ثبت شده در خارج از كشور پس از انقلاب و عمدتاً تا سال ۷۶ مبادرت به اين كار كرده اند، اگر چه روند ثبت بعضي از شركت نيز پس از اين سال ادامه يافت.
به نظر مي رسد با ارائه چنين گزارشي كه درجه صحت بسيار اندكي دارد، موضوع وجود شعب شركت هاي خارجي مسكوت بماند.

گروه اقتصادي: اميدواريم با پايان تابستان و كاهش تب و تاب سفر، قيمت ها در بازارخودرو كاهش يابد.
اسحاق جهانگيري وزيرصنايع و معادن روزپنجشنبه در نشستي با خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگار در آن وزارتخانه درپاسخ به سؤالي درباره علت عدم كاهش قيمت خودرو دربازارآزاد، با اعلام اين مطلب گفت: پيش بيني خودروسازان اين است كه قيمتها درپايان تابستان روبه كاهش گذارد.
وي افزود: درحال حاضر خودروهاي تعيين شده ازطرف وزارت صنايع و معادن همچنان با قيمت مصوب كميته خودرو فروخته مي شوند.
وي درپاسخ به اين سؤال كه خودروسازان خودروهاي «روزفروش» خود را همچنان به قيمت «بازار» عرضه مي كنند، گفت: آنها مجازند دركنار خودروهاي پيش فروش به مردم، تعدادي ازخودروهاي خود را به صورت «روزفروش» عرضه كنند و نمي توان انتظارداشت كه در عرضه فوري ۵۰۰هزارتومان ارزانتر از بازار محصول خود را عرضه كنند.
جهانگيري گفت: درحال حاضر فاصله قيمتي بين بازارآزاد و قيمت پيش فروش تبديل به رانتي شده كه عمدتاً نصيب واسطه ها مي شود و اگر تا مهرماه قيمتها پايين نيايد ديگر قيمتهاي پيش فروش متفاوت بابازارآزاد نخواهدبود. وي درپاسخ به اين سؤال كه آيا اين امر به معني افزايش قيمت خواهدبود، افزود: خير اين امر فقط مانع از رانت ۳۰۰هزارتوماني براي هردستگاه خودرو مي شود.
وزيرصنايع و معادن گفت: اگرچه امسال ماليات ۱۰درصدي خودرو حذف شده و ۲۰۰ميلياردتومان از پرداختهاي خودروسازان كم شده اما از آن طرف هزينه هاي گمركي آنها به ۲۳۰ميلياردتومان اضافه شده كه البته ما موافقيم چون اين هزينه ها هدفدار و منطقي است.

بانك جهاني در سال آينده ميلادي يك وام ۱۱۲ميليون دلاري براي كاهش باردولت ايران در صنعت خانه سازي در اختيار تهران قرارمي دهد.
به گزارش ايرنا، اين وام كه قراراست در ماه مه آينده (سال ۱۳۸۲) توسط مديربانك جهاني مورد بررسي قرارگيرد با هدف كمك به دولت ايران در ساخت خانه براي طبقه متوسط و پايين جامعه اعطا خواهدشد.
اين وام علاوه بر صنعت خانه سازي، بيمه و امور مالي را نيز تقويت خواهدكرد.
بانك جهاني روز پنجشنبه اعلام كرد: با اعطاي اين وام باردولت ايران در پرداخت يارانه خانه سازي كه در حال حاضر ۴‎/۵درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود كاهش مي يابد. اين وام بخشي از طرح وام ۷۷۵ميليون دلاري است كه قراراست بانك جهاني در دوسال آينده براي پرداخت به ايران بررسي كند. آمريكا به عنوان بزرگترين سهامدار بانك جهاني با اعطاي وام به ايران همواره مخالفت كرده است. انتظار مي رود با مطرح شدن اين وام واشنگتن بارديگر مخالفت خود را با اعطاي آن ابراز كند.
از دوسال پيش تاكنون، باوجود مخالفت هاي آمريكا، بانك جهاني دو وام به ميزان ۲۳۲ميليون دلار به ايران اعطا كرده است. «بردشرمن» نماينده كنگره آمريكا با تنظيم لايحه اي از واشنگتن خواسته است در صورت تصويب اين وام توسط بانك جهاني، كمك هاي خود به اين بانك را قطع كند.
اين نماينده كنگره آمريكا مدعي شده است: پرداخت اين وام به ايران موجب خواهدشد تهران بتواند منابع مالي بيشتري به برنامه سلاح هاي اتمي خود اختصاص دهد و بهتر است به جاي اعطاي وام به ايران، آن را صرف مبارزه با بيماري ايدز در جهان كند.

با پرواز نخستين هواپيماي مسافري جمهوري اسلامي ايران به تاجيكستان، در بعدازظهر ديروز،خط هوايي ميان تهران و دوشنبه برقرارشد.
در اولين پرواز اين خط هوايي، جمعي از مقامهاي تاجيك از مسافران اين هواپيما ازجمله چندتن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسؤولان بازرگاني و گمرك ، شماري از تجار و رئيسان دفاتر گردشگري ايران، با گل و نان و نمك استقبال كرده اند.
«صلاح الدين نصرالدين اف» معاون وزارت امورخارجه تاجيكستان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گشايش خط پروازي جديد ميان «تهران ـ دوشنبه» را يك رويداد تاريخي و فصل تازه اي در گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي ميان دو كشور هم فرهنگ و هم زبان توصيف كرد.
وي افتتاح اين خط را اقدامي مؤثر در نزديكي دو ملت صاحب تمدن ايران و تاجيكستان عنوان كرد. پس از ۱۱سال برقراري روابط ديپلماتيك ميان ايران و تاجيكستان، براي نخستين بار است كه ارتباط هوايي ميان پايتخت هاي دوكشور برقرار مي شود.

گروه اقتصادي: شركت سهامي صنايع شير ايران نحوه محاسبه و قيمت خريد شيرخام در شش ماهه اول سال جاري را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي اين شركت در شش ماهه اول سال ۸۱نرخ پايه خريد شيرخام از دامداران هركيلو ۱۵۲تومان و با احتساب جوايز متوسط بهاي شيرخام ۱۶۰تومان خواهدبود.
برپايه اين گزارش مابه التفاوت بهاي شيرخام از ابتداي سالجاري محاسبه و پرداخت خواهدشد. قيمت پايه شيرخام در مدت مشابه سال قبل ۱۳۷تومان و قيمت متوسط با احتساب جوايز ۱۴۴تومان بوده است. همچنين باتوجه به دريافت بخشي از مطالبات صنايع شير ايران بابت توزيع شيريارانه در ۴ماهه اول سالجاري، از كارخانه هاي تابعه خواسته شده به فوريت نسبت به تسويه طلب دامداران اقدام كنند.