گروه اجتماعي: شهردار تهران با صدور اطلاعيه اي ادعاي اصغرزاده، عضو شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر فروش تراكم مازاد به ميزان هشت ميليون مترمربع در سه ماهه اخير كه سياست توقف فروش تراكم مازاد به اجرا گذاشته شده را كذب محض خواند. در اين اطلاعيه ضمن اشاره به اين مطلب كه اين ادعا نيز همچون ساير ادعاهاي قبلي اين عضو شورا، بي پايه و اساس است كه با اهداف خاص مطرح مي شود، آمده است: درخصوص سند مورد ادعاي ايشان در مورد فروش تراكم مازاد به اطلاع شهروندان تهراني مي رسد كه آن سند تراز مالي مربوط به بدهكاري و بستانكاري شهرداري است كه مبالغ آن از سنوات گذشته تحقق يافته و هيچ ربطي به سه ماهه اخير ندارد. وقتي در طول سال ۱۳۸۰ در تمامي مناطق تهران مجموعاً ۵ميليون و ۸۰۰ هزار متر مربع تراكم به فروش رفته، چگونه امكان فروش تراكم مازاد به ميزان ۸ ميليون مترمربع در سه ماه اول امسال، كه فروش تراكم مازاد نيز ممنوع بوده، امكان پذير است؟

گروه اجتماعي: حداقل تا ۱۰سال آينده امكان يك شيفته شدن مدارس وجودندارد.
به گزارش ايرنا، «محمدعلي افشاني» معاون وزيرآموزش و پرورش و رئيس سازمان توسعه و تجهيز مدارس كشور ضمن اعلام اين مطلب افزود: هم اكنون ۴۲درصد فضاهاي آموزشي كشور دوشيفته هستند. وي اظهارداشت: ۶۰هزاركلاس در كشور با مشكل روبرو هستند كه ازاين تعداد ۴۷هزار غيراستاندارد و ۱۳هزار ديگر استيجاري هستند. وي افزود: ۱۲هزاركلاس درس تا مهرماه سال جاري آماده بهره برداري مي شود. افشاني با بيان اينكه امسال براي اولين بار در بودجه ملي رديف مستقلي براي «استانداردسازي و حذف كپر» كلاس هاي كشور پيش بيني شده است، افزود: بدين منظور ۳۵۰ميلياردريال اعتباردولتي به سازمان توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص يافته است.

درآمد ارزي ايران از صنعت توريسم درسال گذشته، بالغ بر يك ميليارددلار بود كه كارشناسان آن را ناچيز ارزيابي كردند.
مهندس «محمدمعز الدين»، رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي درگفت وگويي با ايرنا ضمن بيان اين مطلب تعداد توريست هاي خارجي سال گذشته ايران را يك ميليون نفر ذكركرد و افزود: متوسط مدت اقامت اين افراد در ايران، پنج الي شش روز بود. اما پيش بيني ما از جذب توريست در سال ،۸۱ بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزارنفر است و ما تلاش مي كنيم كه متوسط زمان حضور توريست هاي خارجي در ايران را به دو هفته افزايش دهيم. اين مقام مسؤول استقبال براي سرمايه گذاري در بخش ايرانگردي و جهانگردي را «خوب» توصيف كرد و افزود: براي تشويق سرمايه گذاران در اين بخش، امسال ۳۰۰ميليارد ريال وام بانكي دراختيار آنان قرارخواهدگرفت.

نظرسنجي ها در سراسر كشور نشان مي دهد، مخاطبين دوره هاي آموزشي از مطالب ارائه شده رضايت كافي ندارند.
به گزارش ايسنا، دكترمرتضي ميرباقري، رئيس سازمان ملي جوانان در جمع تشكل هاي غيردولتي استان اصفهان، ضمن بيان اين مطلب، افزود: علايم و آمارها نشان مي دهد سرمايه گرانبهايي همچون خانواده و توانمنديهاي جوانان كشور در حال تحليل رفتن است.
وي همچنين با اشاره به اهميت تشكل هاي غيردولتي و فعاليتهاي آنان گفت: تشكلهاي غيردولتي جوانان يكي از جدي ترين بسترهاي تمرين دموكراسي در جامعه امروز ما و تشكلهاي غيردولتي جوانان است.

بلاتكليفي در مديريت پارك ملي «كوير»، موجب آسيب ديدن اين ذخيره گاه «زيست كره» شده است.
سيدمحمدحسيني امامي، مسؤول كميته حيات وحش جمعيت «آواي سبز» ضمن بيان اين مطلب افزود: پارك ملي «كوير» رسماً به محيط زيست استان سمنان واگذارشده ولي محيط زيست استان تهران اين منطقه را تحويل نداده، درنتيجه امكانات، وجوه مالي و پولي و تأمين اعتبار به تعويق افتاده و بسياري از پروژه هاي اجرايي درمنطقه متوقف شده است.
وي افزود: مسؤولان منطقه و محيط بانان پارك ملي «كوير» وضعيت مشخصي ندارند. همچنين منطقه حفاظت شده همجوار پارك ملي كوير، كاملاً در داخل حوزه استان تهران قراردارد، بنابراين دو منطقه اي كه به هم وابسته هستند، نمي توانند تحت حفاظت ومديريت دو استان قرارگيرند.
اين كارشناس محيط زيست با اشاره به گفته مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست درزمينه عدم تفاوت مديريت و حفاظت از زيستگاهها و مناطق تحت حفاظت سازمان توسط استانهاي مختلف تصريح كرد: باتوجه به اينكه پارك ملي «كوير» سالها تحت حفاظت و حراست استان تهران بوده بهتراست كه همچنان درحفاظت اين استان باشد. چرا كه دراثر انتقال اين پارك ملي، مديريت و برنامه ريزي كه در چندين سال توسط استان تهران و مديران آن صورت گرفته از بين رفته و انتقال آن موجب ازدست رفتن ويژگي هاي منحصربه فرد اين پارك خواهدشد. وي افزود: پيش از اين نيز چندين بار چنين اشتباهي صورت گرفته و پارك ملي «كوير» به استان سمنان واگذارشد كه به دليل عدم توانايي حفاظت و حراست از اين منطقه و مشاع بودن اين پارك ملي بين دو استان، پارك مذكور دوباره به استان تهران بازگردانده شد.
پارك ملي كوير از سوي IUCN به عنوان «ذخيره گاه زيست كره» شناخته شده و آسيب اين پارك، آسيب به ايران و سايركشورها محسوب مي شود.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا با اعلام ممنوعيت خريدخودروي پيكان در مجموعه شهرداري، گفت: خودروهاي شخصي و دولتي بايد براساس سياست هاي جهاني، عوارض آلوده سازي را بپردازند.
مهندس «سعيدابوالحسني» مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا كه با «ايسنا» سخن مي گفت، افزود: درصورت پرداخت اين عوارض، شاهد پيشرفت پروژه هاي كاهش آلودگي هوا خواهيم بود.
وي با اشاره به سياست اجرايي كشورهاي ژاپن، آمريكا و پايتخت هاي اروپايي مبني بر «آلوده كننده هوا بايد بهاي اين آلودگي را بپردازد»، افزود: اقدام اين كشورها موفقيت آميز بوده است. اكنون كه استفاده كنندگان خودروهاي شخصي ۱۵برابر استفاده كنندگان خودروهاي عمومي درايجاد آلودگي هوا نقش دارند، تنفس هواي سالم حق طبيعي شهروندان است.
ابوالحسني همچنين با اعلام اينكه استفاده كنندگان خودروهاي شخصي تك سرنشين، ۱۵۰۰درصد بيش از سهم خود در توليد آلايندگي هوا سهم دارند، گفت: اين درحالي است كه هيچ بهايي ازسوي اين افراد تحت عنوان عوارض آلوده سازي پرداخت نمي شود.
درصورت اخذ اين عوارض، ترددهاي غيرضروري و مصرف بي رويه بنزين كاهش مي يابد. به گفته وي، براساس نظرسنجي صورت گرفته توسط دانشگاه تهران، شهروندان خواهان مطالبه حق حيات خود از مالكان خودروهاي شخصي آلوده كننده، شدند و تمام عوامل مؤثر در آلودگي هوا، منجر به ممنوعيت خريد خودروي پيكان در زيرمجموعه شهرداري شده است.
روزنامه ايران نيز پيش از اين از ممنوعيت خريد خودروهاي پژو۴۰۵ و سپند PK در شهرداري تهران خبرداده بود.

گروه اجتماعي: توقيف دو روزنامه همزمان با اختتاميه جشنواره مطبوعات واكنش هاي متفاوتي را برانگيخته است.
به گزارش «ايران»، احمد مسجدجامعي وزيرفرهنگ و ارشاداسلامي در واكنش به توقيف روزنامه هاي «آيينه جنوب» و «روزنو» اظهار اميدواري كرد كه دكه هاي مطبوعات در برابر موزه تاريخ مطبوعات از رونق بيشتري برخوردار باشند. حرف هاي مسجدجامعي را در صفحه آخر بخوانيد .
• استناد به محكوميت غيرقطعي ، وارد نيست
صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل مدافع نماينده بوشهر در گفت وگو با ايسنا، درباره توقيف نشريه «آيينه» با استناد به شكايات مطروحه و پرونده كيفري مدير مسؤول آن (دادفر نماينده بوشهر) گفت: تا جايي كه به ياد دارم، محكوميت موكلم ۵ ماه حبس تعزيري بود و پيش از اجراي اين حكم، در اوج موج اعتراضات مطرح شده نسبت به تعقيب قضايي نمايندگان مجلس براساس ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به حكم صادره اعتراض كردم.وي افزود: اعتراضمان نسبت به حكم دادفر، در سال ۸۰ مورد قبول دادستان كل كشور قرارگرفت و اخيراً نيز دادستاني طي نامه اي كه به عنوان كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس ارسال داشته باتوجه به عضويت دادفر در اين كميسيون و استعلامات مختلف درباره سرنوشت پرونده از سوي اين كميسيون، اعلام كرده كه اين پرونده در اجراي درخواست دادستان كل كشور مبني بر اعمال ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال شده است.
نيكبخت اضافه كرد: حتي بر فرض صدور حكم عليه نماينده بوشهر باتوجه به درخواست دادستان كل كشور، اجراي حكم متوقف مي گردد و با درخواست مبني بر نقض حكم، عملاً اين حكم قطعيت يافته تلقي نمي شود و هرگونه اقدامات و آثار تبعي جرم براي محكوم عليه پس از اجراي حكم خواهد بود. لذا تا زماني كه حكم قطعيت نيافته و اجرا نگردد، آثار حكم درباره محكوم اعمال نمي شود.«بهمن كشاورز» رئيس كانون وكلا نيز در اين خصوص گفت: توقيف مطبوعات اقدامي نيست كه قابل تأييد باشد زيرا اين قبيل اقدامات، موجب ايجاد جوي مي شود كه در تحليل نهايي وجود آن به نفع هيچكس نيست.
وي با اشاره به مواد استناد شده از قانون مطبوعات در توقيف اين دو نشريه، اظهار داشت: قانون اصلاحي مطبوعات دربردارنده ضوابط و قواعدي است كه مقتضيات زمان، تجديدنظر در آنها را قوياً ايجاد مي كند و چنانچه معضلي در اين تجديدنظر وجود داشته است، بايد مورد بررسي قرارگيرد، چنانچه مرتفع شده باشد، مي بايست به فوريت به اصلاح اين قانون و تدوين و تنظيم قانون جامعي براي مطبوعات كه دربردارنده نيازهاي روز باشد، اقدام كرد.وي در مورد توقيف روزنامه «روزنو» گفت: آنچه كه مي تواند محل بحث حقوقي باشد، تعبير «به جاي نشريه توقيف شده» است. يعني بايد بطور منجز و غيرقابل ترديد احراز شود كه نشريه اي به جاي نشريه ديگر منتشر شده است. به عبارت ديگر صرف تشابه نام يا علامت يا شكل، حتي اگر باعث اشتباه هم شود، به تنهايي براي توقيف نشريه كافي نيست بلكه بايد حتماً مسلم شود كه اين نشريه مشابه «به جاي» نشريه توقيف شده منتشر شده است.
• اين توقيف ها مبناي حقوقي محكمي ندارد
نايب رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درباره توقيف روزنامه هاي «آيينه جنوب» و «روزنو» مقارن با روز خبرنگار گفت: توقيف مطبوعات نشاندهنده وجود اراده محدودكننده عليه روزنامه نگاران است و به نظر من مبناي حقوقي محكمي براي آن موجود نيست.
«كريم ارغنده پور» در گفت وگو با ايسنا افزود: چنانچه قرار باشد روز خبرنگار، عاملي براي محدود كردن بيشتر خبرنگار و يا تحريك براي برخورد با آنان باشد، فاقد ارزش است. چراكه بزرگداشت هر امري براي تمجيد از آن و يا بيان مطالبي در جهت ارتقاي آن امر است. در حالي كه روز خبرنگار در سالهاي گذشته باعث تحريك براي برخورد بيشتر با روزنامه نگاران شده است.ارغنده پور در ادامه به اتفاقات دو سال گذشته در روز خبرنگار ـ دستگيري زيدآبادي و توقيف روزنامه همبستگي ـ اشاره كرد و گفت: بازتاب اين موارد در مسائل سياست داخلي و خارجي، مثبت نيست و عوارض و تبعات زيانباري براي كشور دربرخواهدداشت.
به اعتقاد وي انتشار اخير نامه ۱۵۱ نماينده مجلس، مهمترين نقش را در برخوردهاي اخير داشته است.
> «تغيير ظاهر» جايي براي ادله توقيف نمي گذارد
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز يادآور شد كه اگر ظاهر روزنامه «روزنو» قدري تغيير داده شود، ديگر جايي براي ادامه توقيف اين نشريه باقي نمي ماند.
«كامبيز نوروزي» تصريح كرد: براساس بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات، پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي شود.وي گفت: اين بند قانون مطبوعات، رابطه شباهت دو نشريه را نام، علامت و شكل تلقي كرده و البته تحقق آن نيز به انتشار نشريه موكول شده است.اين حقوقدان اضافه كرد: به فرض آنكه شباهتي هم بين «روزنو» با روزنامه توقيف شده «نوروز» وجود داشته باشد و بند ب درباره اين نشريه شرايط يادشده محقق شده باشد، اگر روزنامه «روزنو» ظاهر خود را اصلاح كرده و رفع شبهه كند، ديگر لوازم توقيف آن ادامه نخواهديافت.