عالي جنابان!
ممكن است بسياري از شما كه حضور داريد، با من موافق نباشيد؛ با وجود اين ، نظر خود را با كمال احترام ابراز مي كنم.

قمارخانه عظيم اقتصاد جهاني
نظام اقتصادي موجود جهان، بر پايه چنان نظامي از غارت و استثمار بنا شده است كه در طول تاريخ بي سابقه است. به همين دليل، مردم كشورهاي جهان هر روز كم تر از پيش به بيانيه ها و وعده ها اعتماد مي كنند.
اعتبار نهادهاي مالي بين المللي، هم اكنون به زير صفر رسيده است.
امروز اقتصاد جهان به قمارخانه اي عظيم بدل شده است. بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه به ازاي هر دلاري كه به عرصه بازرگاني وارد مي شود، بيش از صد دلار به مصرف سفته بازيها و دلال بازيهايي مي رسد كه بطور كامل با فعاليت واقعي اقتصادي بي ارتباط اند.در نتيجه اين نظم اقتصادي، بيش از ۷۵ درصد جمعيت جهان تحت شرايط توسعه نيافتگي اقتصادي زندگي مي كنند و در بيش از يك ميليارد و دويست ميليون نفر از فقر مفرط رنج مي برند. شكاف ميان فقر و ثروت نه تنها كاهش نيافته، بلكه گسترده تر نيز شده است.
در آمد ثروتمندترين كشورهاي جهان كه در سال ،۱۹۶۰ سي و هفت برابر كشورهاي فقير بود، اينك به هفتاد و چهار برابر رسيده است. اين وضع چنان ابعاد حيرت انگيزي به خود گرفته است كه در حال حاضر، دارايي تنها سه نفر از ثروتمند ترين افراد جهان از مجموع توليد ناخالص داخلي ۴۸ كشور فقير جهان، افزون تر است.
شمار گرسنگان جهان در سال ،۲۰۰۱ هشتصد و بيست و شش ميليون نفر برآورد شده است. در حال حاضر، هشتصد و پنجاه و چهارميليون نفر از افراد بالغ در سطح جهان بي سواد و سيصد و بيست و پنج ميليون كودك از رفتن به مدرسه محرومند. دوميليارد انسان حتي به ارزانترين داروها دسترسي ندارند و دو ميليارد و چهارصد ميليون نفر از ابتدايي ترين امكانات بهداشتي بي بهره اند. هر سال، بيش از يازده ميليون كودك كمتر از پنج سال به علل قابل پيشگيري جان خود را از دست مي دهند و نيم ميليون كودك به دليل كمبود ويتامين «آ» نابينا مي شوند. ميانگين عمر جمعيت در كشورهاي پيشرفته سي سال بيشتر از ميانگين عمر مردم ساكن در كشورهاي صحراي آفريقا است. اين مسأله را جز كشتار همگاني چه مي توان ناميد؟

قربانيان تراژدي
كشورهاي فقير را نبايد بخاطر اين تراژدي سرزنش كرد. در طي سده ها، آنها نه قاره ها را فتح كرده اند و نه ثروت ديگران را به غارت برده اند؛ آنها نظام استعماري را بر پا نكرده اند و احيا كننده نظام برده داري نبوده اند؛ امپرياليسم مدرن نيز ساخته و پرداخته آنان نيست. در واقع آنها قربانيان اين تراژدي بوده اند.
در نتيجه، مسؤوليت تأمين اعتبار براي توسعه اين كشورها برعهده دولت هايي است كه به دلايل تاريخي آشكار امروز از نتيجه اين ستمگري ها بهره مند هستند.
كشورهاي ثروتمند بايد بدهي هاي خارجي آنها را لغو كنند و اعتبارهاي جديد معقولي را براي تأمين هزينه هاي توسعه، در اختيار آنان قرار دهند. پيشنهادهاي سنتي كمك كه همواره ناچيز و اغلب تمسخر آور بوده اند، نه كافي است و نه به آن عمل مي شود.
براي اينكه توسعه اقتصادي و اجتماعي، واقعي و پيوسته باشد، به بيش از آنچه كه تاكنون پذيرفته شده است، نيازمنديم. مقرراتي مانند آن چه ازسوي «جيمز توبين» فقيد به منظور جلوگيري از جريان دلال بازي غير مسؤولانه ارزي پيشنهاد شده است، هرچند كه او قصد كمك به توسعه را نداشت، شايد تنها راه ايجاد منابع مالي كافي براي اين منظور باشد. اين منابع مالي، اگر در اختيار نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد و نه مؤسسه هاي هراس انگيزي چون صندوق بين المللي پول قرار گيرند، مي توانند بر بنياد مشاركت دموكراتيك همه كشورها و بدون نياز به زير پاگذاردن استقلال و تماميت ارضي ملتهاي جهان، نقش مستقيم و مؤثري در كمك به توسعه اين كشورها ايفا نمايند.
طرح مصالحه اي كه اربابان جهان قصد تحميل آن را به اين كنفرانس دارند، در پي آن است كه صدقه هاي تحقير آميز، مشروط و مداخله جويانه اي را به ما بقبولاند.
هر آن چه تاكنون در نتيجه نظام پولي «برتون وودز» ايجاد شده است بايد مورد بررسي دوباره قرار گيرد. آن زمان ديدگاهي دورنگرانه وجود نداشت و در نتيجه امتيازها و منافع قدرتمندان بر تصميم ها غالب شد. در برابر بحران ژرفي كه در حال حاضر با آن روبرو هستيم، هم اكنون آينده اي از اين هم بدتر پيش بيني مي شود كه در آن تراژدي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اين جهان بيش از پيش غير قابل كنترل، هيچگاه به فرجام نخواهد رسيد؛ جهاني كه در آن هر روز بر تعداد فقيران و گرسنگان افزوده مي شود؛ جهاني كه در آن سرنوشت بخش بزرگي از انسانها، نابودي و مرگ است.
وقت آن رسيده است كه دولتمداران و سياستمداران در كمال خويشتنداري به اين واقعيت بينديشند. اين تصور كه نظم اقتصادي و اجتماعي غير قابل مهار و دوام كنوني را مي توان با توسل به زور به جهان تحميل كرد، تصوري نادرست است.
همانگونه كه در گذشته نيز خاطر نشان كرده ام، تسليحات پيچيده و پيشرفته اي كه در زرادخانه هاي كشور قدرتمند و ثروتمند انباشته شده است، مي تواند بي سوادان، بيماران، فقيران و گرسنگان را نابود كند؛ اما هرگز نمي تواند، ناداني، بيماري، فقر و گرسنگي را از ميان بردارد.
بايد براستي با اسلحه وداع كرد !
بايد براي نجات جامعه انساني كار كرد!
مي توان جهان بهتري ساخت!
* سخنراني انجام شده در كنفرانس بين المللي استقراض و توسعه

دادگاه نظامي مصر روز ۸ مرداد ۱۶ نفر از فعالان حزب ممنوع اعلام شده اخوان المسلمين را كه بيشترشان را اساتيد دانشگاهها تشكيل مي دادند، به سه تا پنج سال حبس محكوم كرد. فعالان اخوان المسلمين به براندازي حكومت و خيانت متهم شده اند. دادگاه متهمان اواخر سال گذشته ميلادي تشكيل شده بود.
بازداشت به خاطر عقيده
اخوان المسلمين كه در سال ۱۹۵۴ به دستور جمال عبدالناصر ممنوع شد، چنانكه شبكه خبري بي.بي.سي مي نويسد، سعي دارد در مصر با استفاده از ابزارهاي مردم سالارانه حكومت اسلامي برپا كند.
پنج نفر از متهمان به پنج سال حبس و يازده نفر ديگر به سه سال حبس محكوم گرديدند. شش نفر ديگر نيز تبرئه شدند.
گفته مي شود متهم ها قرباني حمله سراسري دولت در ماههاي اخير به مخالفان شده اند كه طي آن بخش زيادي از مخالفان دولت، چه مسلمان وچه غيرمسلمان، دستگير شده اند.
روز ۳۱ تير نيز ۳۴ نفر ديگر از اعضاي اخوان المسلمين، از سوي دادگاه عالي امنيت مصر براي انجام تحقيقات به مدت ۱۵ روز به اتهام پيوستن به حزبي كه سعي در ايجاد ابهام در قانون اساسي، تخريب اتحاد ملي و وفاق اجتماعي ونشر شب نامه هايي درباره اعتقادات و ايدئولوژي اخوان المسلمين داشته است، بازداشت شده بودند.
۳۴ نفر عضو اخوان المسلمين درحالي بازداشت شدند كه در ويلاي يكي از اعضاي گروه در نزديكي اسكندريه براي برگزاري يك جلسه گردهم آمده بودند.
پيش از آن نيز در ماه ارديبهشت ۱۱ نفر ديگر از اعضاي اخوان المسلمين دستگير شده بودند.
در همين حال، آزادي برخي از اعضاي اخوان المسلمين كه براي انجام تحقيقات بازداشت شده بودند به تعويق افتاده است.
از آنجا كه دادگاه نظامي مصر رأي محكوميت را صادر كرده است، متهمان حق تقاضاي تجديدنظر ندارند.
شبكه خبري بي.بي.سي مي نويسد، گروه هاي محلي و بين المللي حافظ حقوق بشر مدعي هستند دادگاه نظامي مصر به حقوق متهمان بي توجه است.
اين گروه ها همچنين مدعي هستند كه متهمان اخوان المسلمين به خاطر اعتقادات خود بازداشت و به گذراندن حبس محكوم شده اند و هيچكس نبايد به خاطر فعاليت هاي غيرخشونت آميز محكوم شود.
اعتراض اتحاديه اروپا
در بين پنج نفري كه به ۵ سال حبس محكوم شده اند، چند استاد دانشگاه، يك مهندس و يك حسابدار ديده مي شود.
افزون بر اين گفته مي شود هزاران نفر از اعضاي اخوان المسلمين در يك دوره ۲۰ساله بدون محاكمه در حبس به سر مي برده اند. همچنين برخي از سران حزب طي اين دوره اعدام شده اند.
از سوي ديگر اخوان المسلمين در مراحلي از تاريخ سياسي مصر از سوي دولت تحمل شده است.
براي مثال هفده نفر از نامزدهاي مستقل انتخابات پارلماني كه از سوي اعضاي اخوان المسلمين حمايت مي شدند در انتخابات سال ۲۰۰۰ ميلادي به پارلمان ۴۵۴ نفري مصر راه يافتند.
بازداشت و محكوميت مخالفان اخوان المسلمين درحالي طي ماههاي اخير در مصر بالا گرفته است كه روز ۳ مرداد نيز ۲۴ نفر از اعضاي دو حزب ممنوع اعلام شده ديگر يعني جماعت اسلامي و اهل الهجره و التكفير به خاطر انجام بازجويي و تحقيق از سوي دادگاه عالي امنيت مصر بازداشت شدند.
منابع خبري به شبكه خبري عرب نيوز گفتند علت بازداشت اعضاي اين گروه هاي اسلامي، حمل شب نامه اي درباره سرنگوني رژيم مصر بوده است.
جماعت اسلامي بزرگترين گروه نظامي غيردولتي مصر است كه در شورش هاي سال ،۱۹۹۸ ۱۳۰۰ نفر از طرفداران اين گروه به همراه گروه اسلامي الجهاد توسط نيروهاي دولتي كشته شدند.
در همين حال، ايالات متحده آمريكا ازمحكوميت هفت ساله سعدالدين ابراهيم يكي از فعالان حقوق بشر درمصر ابراز تأسف كرده است. در يك بيانيه رسمي از سوي دولت آمريكا آمده است: «ما به خاطر تصميم امروز دادگاه امنيتي مصر كه دكتر سعدالدين ابراهيم شهروند دومليتي آمريكايي ـ مصري را ـ كه گفته شده است از دولت هاي خارجي براي تخريب دولت مصر پول دريافت كرده است ـ عميقاً سرخورده شديم».
احمد ماهر وزير امور خارجه مصر در جواب به بيانيه دولت آمريكا گفت: «تصميم دادگاه در مورد دكتر ابراهيم غيرسياسي بوده است. هيچ سفارتخانه اي حق ندارد درباره چنين مواردي نظر بدهد».
فرستاده اتحاديه اروپايي در امور سياست خارجه نيز رأي دادگاه درباره دكتر ابراهيم را محكوم كرد.
او هشدار داد:«اين رأي ها، عليه فعاليت هاي مردم سالارانه شناخته شده ومعتبر بين المللي است كه باعث سرخوردگي دوستان خارجي مصر خواهد شد».
در كنار دستگيري هاي اخير روز ۵ مرداد، دوازده نفر از سران حزب جماعت اسلامي كه گفته مي شود عامل قتل عام ۶۰توريست اروپايي و آسيايي در سال ۱۹۹۹ بوده اند، از گذشته خود احساس پشيماني كردند.
سران حزب درمصاحبه هايي كه سريال وار در مجله المصور مصر چاپ شد، گفتند از گذشته خود وا ز عمليات خشونت بار خود در ۲۰ سال گذشته پشيمان هستند.
شبكه خبري سي.ان.ان نوشت، انتشار مصاحبه ها، تاكتيك جديد دولت در جنگ بامخالفان است. تاكتيك براي تضعيف اعتبار آنها در ميان جوانان فقير مصري كه بنيان اين گروه را تشكيل داده اند.
مطبوعات به نقل از كرم زهدي و نگه ابراهيم دو نفر از سران جماعت اسلامي نوشتند كه آن دو به خاطر«عملياتي كه به مصر صدمه رسانده است» از مردم مصر عذرخواهي كرده اند. آنها گفتند كه مفاهيمي چون جهاد را به شكلي جلوه داده اند كه كشتن مسيحيان مصري، توريست ها و افراد پليس موجه جلوه داده شود.
شبكه خبري سي.ان.ان نوشت، در اعترافات اعضاي جماعت اسلامي هيچگونه انتقادي نسبت به دولت ديده نشد و سران حزب تنها گذشته خود را مورد انتقاد قرار داده بودند.
سي.ان.ان افزود: «در نگاه اول از مصاحبه ها چنين برمي آيد كه دولت مصر كاري كرده است تا مخالفان در مقابل دولت سرتعظيم فروآورند. اما اين مشخص نيست نقل قول هايي كه در روزنامه ها چاپ شده است تا چه اندازه به گفته هاي مخالفان نزديك باشد. گذشته از آن، اين امكان وجود دارد كه مخالفان سعي دارند با بيان اين جملات به نحوي خود را از زندان رهايي دهند و دوباره فعاليت هاي خود را در بيرون از زندان از سر گيرند».
كمال حبيب يكي از اعضاي سابق جهاد اسلامي كه در اواسط دهه نود از زندان آزاد شده است، مي گويد: «احتمالاً نيروهاي امنيتي به انها فشار آورده اند. نمي توان ۲۰ سال به يك چيز اعتقاد داشت و به يكباره تمام اعتقادات را فرويرخت».
در همين حال يك افسر امنيتي گفت: «تغيير نگرش سياسي سران جماعت اسلامي ثمره ۵ سال تلاش ومذاكرات روحانيان ميانه رو با آنها بوده است».

در آخرين مرحله دستيابي به صلح پايدار درآنگولا كشوري كه سه دهه پي درپي شاهد جنگ هاي داخلي بين اعضاي جنبش يونيتا به رهبري جوناس ساويمبي و سربازان دولتي بوده است، جنبش يونيتا هفته گذشته به طور رسمي منحل اعلام گرديد وسربازان يونيتايي در ارتش آنگولا ادغام شدند.مراسم انحلال روز جمعه ۱۱ مرداد به طور رسمي در لوآندا پايتخت آنگولا برگزار شد. خبرگزاري رسمي آنگولا اعلام كرد، در طول مراسم انحلال ۱۸ ژنرال عضو يونيتا در ارتش آنگولا ادغام شدند. همچنين ۵ هزار سرباز عضو يونيتا نيز به ارتش آنگولا پيوستند. انتظار مي رود سربازان در جنوب غربي كشور كه سه دهه متمادي با فقر و جنگ داخلي رودررو بوده به خدمت گمارده شوند.
جوناس ساويمبي بنيانگذار ۶۷ سال جنبش يونيتا (اتحاد ملي براي استقلال كامل آنگولا) شش ماه پيش در درگيري با نيروهاي دولتي كشته شد. پس از استقلال آنگولا در سال ۱۹۷۵ و بيرون راندن پرتغالي ها، ساويمبي كه جنبش يونيتا را براي مبارزه در راه استقلال كشور بنيان گذاشته بود، مبارزه خود را با دولت آنگولا كه ازسوي اتحاد جماهير شوري حمايت مي شد ادامه داد. آمريكا يكي از كشورهايي بوده كه در سالهاي جنگ به جنبش يونيتا كمك هاي مالي و نظامي مي كرد . در پي كشته شدن او خوزه ادواردو اعلام كرده بود در جهت دستيابي به صلح با يونيتا تلاش خواهد كرد.شبكه بي.بي.سي پس از مرگ ساويمبي نوشت: «بعد از مرگ او بازي سياست در آنگولا دگرگون خواهد شد».

به سوي صلح
در پي انحلال جنبش يونيتا، كوندي پايهاما وزير دفاع آنگولا در مراسمي در حضور ژنرال ها و سران نظامي جنبش يونيتا گفت: «جنگ تمام شده است».در مقابل پائولو لوكامبا گاتو جانشين ساويمبي گفت: «يونيتا متغير شده است و هم اكنون زمان صلح فرا رسيده است».در آوريل ۲۰۰۲ ميلادي دوماه پس از مرگ ساويمبي رهبران جديد يونيتا و دولت آنگولا توافقنامه آتش بس امضا كردند. اين توافقنامه راه را براي انحلال يونيتا و دستيابي به صلح پايدار گشود.پس از امضاي توافقنامه ابراهيم قمبري معاون دبيركل سازمان ملل و مشاور عالي امور آنگولا در سازمان ملل گفت: «ديگر بهانه گيري جايز نيست».
چند روز قبل از امضاي توافقنامه آتش بس، مجلس آنگولا، اعضاي يونيتا را عفو كرد. بنابرتوافق مزبور كه پس از سال ۱۹۹۴ براي اولين بار ادواردورا در كنار رهبران يونيتا سر ميز مذاكره نشاند، قراراست دولت براي خانواده ۳۰۰ هزارنفري يونيتا امكانات اجتماعي تعيين كند.همچنين توافق شد كه يك كميسيون مشترك بر شرايط اعمال آتش بس نظارت كند، سربازان عضو يونيتا را خلع سلاح و آنها را در ارتش ادغام نمايد.كلر شورت وزير امور توسعه بين الملل انگلستان مي گويد: «آنگولا يكي از سه كشور داراي منابع غني است كه هم اكنون براي دستيابي به صلح آمادگي دارد».شورت در كنار آنگولا از جمهوري دموكراتيك كنگو و سودان نام برد.
شورت ادامه داد: «من اين را از خودم نمي گويم. حركتهاي بزرگي در اين سه كشور انجام گرفته است. اگر اين سه كشور به صلح پايدار دست يابند اين حركت مي تواند آفريقا را بچرخاند».

آنگولا، هزارتوي مشكلات
در همين حال روزنامه لوس آنجلس تايمز گزارش مي دهد اكثريت ۸۰ هزارنفري يونيتا و خانواده ۳۰۰ هزارنفري آنها در شرايطي كه قحطي و بيكاري ۷۰درصدي در كشور سايه انداخته است از آينده خود نگران هستند.
درحالي كه آنگولا از منابع غني نفت (صادرات نفت اين كشور به ايالات متحده از صادرات نفت كويت به ايالات متحده بيشتر است) و منابع الماس برخوردار است، با اين حال جنگهاي داخلي ۳۰ ساله بخش زيادي از كشور را ويران كرده است.گفته مي شود آنگولا بيشترين ميدان هاي مين گذاري شده دردنيا را در اختيار دارد. گزارشها حاكي از آن است كه در آنگولا ۵ تا ۶ ميليون مين وجود دارد و هر ماه ۶۰ نفر به اين خاطر كشته و مجروح مي شوند.
درگيري هاي ۳۰ ساله منجر به رانده شدن بيش از ۴ ميليون آنگولايي ـ به عبارتي يك سوم جمعيت كل كشور ـ شده است. گزارشهاي گروههاي امداد هم حاكي از آن است كه گرسنگي جهان بيش از نيم ميليون نفر را تهديد مي كند. گروههاي حافظ حقوق بشر، يونيتا و ارتش را عامل بحران به وجود آمده مي دانند.
ارتش آنگولا در سالهاي جنگ داخلي با اتكا به منابع نفتي مخارج خود را تأمين مي كرد و يونيتا با تسلط بر منابع الماس كشور به رويارويي با دولت ادامه مي داد.در طي ۳۰ سال اخير جنگ داخلي پيوسته ادامه داشته است، اما با مرگ جوناس ساويمبي به نظر مي رسد دوره جديدي در تاريخ كشور رقم خورده است.