• مهاجراني: تشخيص براندازي در صلاحيت دستگاه اطلاعاتي و امنيتي است نه قاضي شعبه۲۱

اعلام حكم انحلال نهضت آزادي، همانگونه كه انتظار مي رفت، فضاي سياسي كشوررا به شدت تحت تأثير قرار داد.
اين حكم باعث شد كه حتي معاون حقوقي و پارلماني محمد خاتمي رئيس جمهور نيز به سخن آمده در حاشيه جلسه هيأت دولت هشدار دهد:«در شرايطي كه تهديداتي عليه كشور مطرح است بيشتر به فضاي آرام درجامعه نياز داريم ... اين مسائلي كه پشت سرهم قرارگرفته. مثل صدور احكام نهضت آزادي... به نفع شرايط كشور نيست » (همبستگي ۸۱‎/۵‎/۱۰) . حتي سيدعبدالواحد موسوي لاري، وزيركشور نيز در پايان جلسه هيأت دولت اعلام كرد:« نمي دانم حكم صادره براي انحلال نهضت آزادي برچه مبنايي و مستنداتي بوده است... پيشنهاد انحلال نهضت بايد از سوي كميسيون ماده ۱۰احزاب باشد»(۸۱‎/۵‎/۱۰)
درواقع، شوكي كه حكم انحلال نهضت آزادي در فضاي سياسي كشور، ايجاد كرد به حدي بود كه حتي «صوفي»،وزير تعاون كابينه رئيس جمهور ساكت كشور را به واكنش واداشت. وي متذكرشد:«درشرايط فعلي كشور ، صدور حكم اعضاي نهضت آزادي به هنگام نبوده است. در شرايطي كه بحث وفاق ملي مطرح است هرگونه برخورد با احزاب... حتي اپوزيسيون بايد حساب شده باشد... هنوز درباره برانداز بودن نهضت آزادي مدركي ارائه نشده است»(۸۱‎/۵‎/۱۰)
عطاءالله مهاجراني نيز يادداشتي را بر روي پايگاه اينترنتي جديد التأسيس خود قرار داد كه در آن تأكيد شده بود:«آسيب انحلال نهضت آزادي يك آسيب موقت و محدود نيست، بلكه بر قلمرو انديشه سياسي و رفتار سياسي اثرمي گذارد...
تشخيص اين كه يك حزب يا سازمان سياسي در موضع براندازي است يا نيست در صلاحيت دستگاه اطلاعاتي و امنيتي كشور است و نه قاضي شعبه ۲۱».
همانند جامعه روحانيت
مطرح بودن «نهضت آزادي» در اين پرونده ، باعث شد بسياري از مقامهايي كه دراين قبيل موارد معمولاً نامي از آنها به گوش نمي رسد، در اين خصوص از خود واكنش نشان دهند. اما اين اعلام انحلال، از زواياي مختلفي مورد نقد معترضان عمدتاً اصلاح طلب آن قرار گرفت. درهمين راستا ، داود سليماني، عضو كميسيون ماده ۱۰ احزاب اعتقاد داشت:«وزارت اطلاعات مرجع صالح است. اين وزارتخانه نيز اتهام براندازي را درمورد اعضاي نهضت آزادي، تاقبل از رسيدگي به آنها نفي كرده است... اتهام اعضاي نهضت آزادي سياسي است و دادگاه انقلاب براي رسيدن به جرايم سياسي ، صالح نيست... نمايندگان مجلس اين حكم را به لحاظ صلاحيت دادگاه و محتواي اتهامات قابل اعتراض مي دانند».
(آفتاب يزد ـ ۸۱‎/۵‎/۱۳) بعلاوه، غلامعباس توسلي نيز خاطرنشان مي كرد:«اين نهضت همانند جامعه روحانيت مبارز، غيرقانوني نيست وفعاليت مي كند... مسؤول بررسي تخلف سياسي «نهضت آزادي» ، وزارت كشور و از لحاظ امنيتي، وزارت اطلاعات است... اگر حاكميت نتواند اپوزيسيون قانوني مانند نهضت آزادي را تحمل كند...ديگر چه چيزي قابل تحمل است؟»(۸۱‎/۵‎/۱۰). رضايوسفيان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم، درهمين زمينه تأكيد مي كرد:« اگر كسي بخواهد درباره وجود يا عدم وجود، انحلال يا ادامه فعاليت نهضت آزادي تصميم بگيرد ، بايد دادگاه صالحه جداگانه اي درنظر گرفته شود ... اما كميسيون امنيت ملي و وزارت كشور بر اين موضوع اشرافي نداشته و مسؤوليتي هم در قبال آن ندارند».

• ابطحي: مسائلي مثل صدور احكام نهضت آزادي، به نفع كشور نيست

دنيايي هراس انگيز
عليرغم تمام اين واكنش ها، انتشار حكم انحلال نهضت آزادي باعث شد كه بار ديگر بازارنامه و بيانيه نويسي در كشور گرم شود. هنوز چند روز از بيانيه شوراي هماهنگي گروههاي جبهه دوم خرداد، در زمينه عدم انطباق اين حكم با موازين قانوني نمي گذشت كه نامه ۱۵۱ نماينده مجلس انتشار يافت كه در آن اعلام حكم انحلال نهضت آزادي در استمرار اقداماتي چون توقيف نوروز و آزاد، بيانيه سپاه، اظهارات پورزند و حكم زندان ميردامادي دانسته و هشدار داده شده بود: «از اين روشها تنها كساني كه خيال براندازي نظام ـ را درسر مي پرورانند سود مي برند…فضاي خشك و بي گذشت و پرتنش و برخورد سياسي، تنها دنياي هراس انگيز را دربرابر ديگران تصوير مي كند كه زيان اصلي آن متوجه ملت مي شود» . (۸۱‎/۵‎/۱۴).
از سوي ديگر، بيانيه «جبهه مشاركت» هم در همين زمينه منتشر شد كه در آن تأكيد شده بود:«جبهه مشاركت ضمن انتقاد جدي به بعضي از مواضع نهضت آزادي در گذشته و حال، از حقوق شهروندي همه ايرانياني كه حاضر به عمل در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور هستند، دفاع مي كند… و از اين ديد، دستگيري، محاكمه وانحلال «نهضت آزادي» و زنداني نمودن اعضاي آن را برخوردي، فراتر از چارچوب هاي قانوني موجود و فاقد توجيه منطقي لازم مي داند». (آفتاب يزد ـ ۸۱‎/۵‎/۱۵). هر چند كه اين بيانيه، واكنش هايي از قبيل واكنش يادداشت نويس رسالت را در پي داشت كه پرسيده بود: «آيا اگر دادگاه زور و فشار يك حزب پرقدرت را بپذيرد، مفهومش قانون گريزي نيست و از همه مهمتر اينكه اين بيانيه شما، مفاد قانون ستيزي نيست؟ ». اما اين واكنش ها باعث نشد كه صدور بيانيه ها، متوقف شود. بيانيه بعدي را سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صادر كرد. اين سازمان كه خود در روزهاي اخير، تحت شديدترين فشارها قرار داشت، در بيانيه خود تصريح كرد: «آراي صادره عليه نهضت آزادي و اعضاي آن نمي تواند تأمين كننده منافع و مصالح كشور و نظام باشد… دلايل ارائه شده از سوي دادگاه به هيچ وجه با اتهام براندازي سازگاري و تناسب ندارد، چرا كه خط مشي اين گروه مؤيد چنين اتهام و جرمي نيست و… دستگاه مسؤول و تخصصي امنيت كشور يعني وزارت اطلاعات، نه تنها اتهام براندازانه اين گروه را تأييد نكرده، بالصراحه انتساب چنين اتهامي را مردود دانسته است» (همبستگي ـ ۸۱‎/۵‎/۱۶).
احزاب منحله
با اين اوصاف، شايد پرسروصداترين بيانيه را خود نهضت آزادي صادر كرد. در اين بيانيه ضمن اعلام اينكه گروه يادشده به حكم صادره اعتراض خواهد كرد، تصريح شده بود: «در دادنامه چهل وچندصفحه اي صادره، مطالبي عليه اين گروه و متهمان آمده كه نادرست، تحريف تاريخ و بعضاً كذب محض و به لحاظ شرعي و قانوني، فاقد مستندات قابل قبول است… وزارت اطلاعات، اتهام براندازي و وزارت كشور، غيرقانوني بودن نهضت آزادي را رد كرده اند… اين گروه از رئيس جمهوري، رئيس مجلس و … مي خواهد تا در اين مظلمه تاريخ، موضع سكوت اختيار نكند و برقانون گريزي هاي روزافزون، از سرحق، اعتراض قانوني و مشروع نمايند». واكنش درقبال اين بيانيه، پيش از آن كه به محتواي آن برگردد، بيشتر به اقدام خبرگزاري جمهوري اسلامي در مخابره كامل بيانيه، معطوف شد تا جايي كه حتي مبشري، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران در واكنشي تند نسبت به اين موضوع، پرسيد:«چرا بايد امكانات خبرگزاري در اختيار گروهي غيرقانوني و مخالف با نظام قرارگيرد… وزير ارشاد … تذكر لازم را به مسؤولين خبرگزاري در عدم ترويج و تبليغ گروههاي منحل شده و مخالف نظام، همانند نهضت آزادي را بدهد». به فاصله دو روز از درج اين خبر بود كه اعلام شد دادگاه انقلاب اسلامي به دليل انتشار بيانيه نهضت آزادي، از خبرگزاري جمهوري اسلامي شكايت كرده است. اين شكايت درحالي مطرح مي شد كه پيش تر روابط عمومي ايرنا، در پاسخ به اين اظهارات مبشري خاطرنشان كرده بود:«خبرگزاري براساس اهداف سازماني عهده دار فعاليتهاي خبري واطلاع رساني مي باشد و در اين راستا بين اطلاع رساني و تبليغ تفاوت قايل است».

آنچنان كه پيش بيني مي شد، هفته گذشته نيز قوه قضاييه بر حجم كاري خويش افزود. روز پنجشنبه ۱۷ مرداد، درحالي كه خبر بازداشت هاشم آقاجري به حكم دادگاه انقلاب همدان منتشر شده بود، حكم تعطيلي روزنامه «آيينه جنوب» به مديرمسؤولي محمد دادفر نيز رسيد. اين روزنامه كه به اعتقاد كيهان توسط «بقاياي سكولار روزنامه هاي نوروز و بنيان»! (۸۱‎/۵‎/۱۶) اداره مي شد، بيش از هفت شماره دوام نياورد.خبرگزاري آلمان در خبري كه از اين «توقيف» مخابره كرد، تأكيد داشت: «دادستاني كه شامل روحانيان محافظه كار و مخالف سياست اصلاح طلبانه محمد خاتمي رياست جمهوري است، به عنوان اصلي ترين مانع براي رسمي كردن آزادي مطبوعات به شمار مي آيد» (خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ ۸۱‎/۵‎/۱۸). اين خبرگزاري مي افزايد: «روحانيان محافظه كار همواره اعلام مي كنند كه اصلاح طلبان و مطبوعات وابسته به آنان درصدد تخريب نظام اسلامي و جايگزيني يك نظام سكولار مي باشند.»
نوبت مجاهدين انقلاب
توقيف روزنامه آيينه جنوب در روز «خبرنگار» البته شگفتي چنداني برنينگيخت. آنچنان كه توقيف روزنامه «روز نو» به مديرمسؤولي نعيمي پور كه قرار بود سخنگويي غير رسمي حزب مشاركت، حزب اكثريت حاكم در مجلس را بر عهده بگيرد نيز شگفت آور نبود. اين روزنامه تنها توانسته بود قبلاً چند پيش شماره منتشر كند. پس از آنكه روزنامه «نوروز» توقيف شد، بيش از ۱۵۰ نماينده تهران طي نامه اي به رئيس قوه قضاييه از اينكه «با استفاده ابزاري از قانون»، آزادي در اين سرزمين تعطيل شود، هشدار داده بودند. ليكن دادگستري در پاسخي به نمايندگان نوشت: «آيا تعطيلي شش ماهه يك روزنامه از منظر نمايندگان محترم، مساوي است با تعطيلي آزادي در اين سرزمين؟» (سياست روز ـ ۸۱‎/۵‎/۱۶). بر موارد ياد شده، بازداشت دكتر هاشم آقاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را نيز بايد افزود.
اواسط هفته گذشته يك روزنامه انگليسي زبان تهران صريحاً خبر داد كه هاشم آقاجري متهم به توهين به پيامبر اسلام شده است (ايران نيوز ـ ۸۱‎/۵‎/۱۲). پيش از آن، اصلاح طلبان هشدار داده بودند كه اتهام آقاجري، اتهامي سنگين خواهد بود. پس از آنكه هاشم آقاجري در مراسم يادبود علي شريعتي، طي سخناني از ساختار روحانيت به شدت انتقاد كرد، ناگهان جبهه محافظه كار ايران براي اجراي پروژه اي جديد بسيج شد. اين اعتراضها چنان شگفت آور بود كه حتي روزنامه جمهوري اسلامي نيز تلويحاً از اينكه وقتي درباره روحانيت چنين سخناني گفته شد، اعتراض مي شود، اما در حوزه هاي ديگر مورد توجه قرار نمي گيرد، انتقاد كرد. آقاجري به دليل انتقاداتي كه از روحانيان كرد، از سوي برخي محافظه كاران حتي لقب سلمان رشدي را نيز دريافت كرد. به هرحال بازداشت آقاجري، با توجه به اينكه «مرحله تحقيقات از وي به پايان رسيده و حتي زمان دادگاه نيز تعيين شده بود» و احتمال «تباني يا از بين بردن اسناد و مدارك جرم» وجود نداشت، قابل تأمل تر است (ايران ـ ۸۱‎/۵‎/۱۸). اين اولين باري است كه پس از پيروزي انقلاب يكي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه از بانفوذترين جريانهاي درون حاكميت در طول بيست سال گذشته محسوب مي شد، دستگير مي شود.
عناصر آلوده و فريب خورده
افزايش «كار قضايي» منجر به افزايش نامه هاي سرگشاده نمايندگان مجلس نيز شده است. نمايندگان اكثريت كه نماينده جنبش اصلاح طلبي ايران محسوب مي شوند، در مهمترين نامه خود، پس از صدور حكم انحلال نهضت آزادي ايران، از اين حكم انتقاد كردند. مقاومت نمايندگان مجلس خشم محافظه كاران را برانگيخت و حتي كيهان درباره آنان نوشت: «تهيه كنندگان اين نامه ها و بيانيه ها ـ اگر همانها باشند كه ادعا مي شود ـ مجموعه اي از چند عنصر آلوده و شماري از افراد ساده لوح و يا فريب خورده اند كه برخي از آنان، آگاهانه و برخي ديگر از سر كم داني و يا وابستگي هاي كور جناحي و گروهي نقش جاده صاف كني را براي قدرتهاي بيگانه بازي مي كنند» (كيهان ـ ۸۱‎/۵‎/۱۶). به نظر مي رسد واكنشهاي نسبتاً همه جانبه اخير اصلاح طلبان ناشي از تحليل خاص آنها از اوضاع سياسي ايران است.
مصطفي تاج زاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت پس از پخش اعترافات پورزند گفته بود: «شو و نمايش تلويزيوني اعترافات پورزند، مقدمه ايجاد محدوديت براي نويسندگان و هنرمندان است». او معتقد بود: «پس از ورود گسترده صدا و سيما به مسأله آقاجري و بيانيه جامعه مدرسين، گفتم نوبت سركوب احزاب است».
تاج زاده افزود: «وقتي صدا و سيما براي ايجاد موجي تبليغاتي عليه اصلاح طلبان تلاش مي كند، به احتمال زياد يا سازشي صورت گرفته است، يا قرار است آزاديهاي قانوني شهروندان محدود و نهادهايي تعطيل شوند يا ممكن است هر دو با هم رخ دهد» (خبرگزاري ـ ۸۱‎/۵‎/۷).
شايد بيانيه هاي اعتراض آميز جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نمايندگان مجلس از همين زاويه قابل بررسي باشد. چندي پيش سايت خبري امروز به نقل از يك منبع آگاه گزارش داده بود كه محمد خاتمي رئيس جمهوري، از حسين مهرپور، رئيس هيأت نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي خواسته است كل روند دادگاه رسيدگي به جرايم اعضاي نهضت آزادي را بويژه از نظر انطباق اين روند با اصل ۱۸۶ قانون اساسي كه خواهان رسيدگي به جرايم سياسي در حضور هيأت منصفه و به شكل علني است، مورد رسيدگي قرار دهد (خبرگزاري ـ ۸۱‎/۵‎/۱۶). اظهارات هفته اخير خاتمي مبني بر آنكه «نبايد در جاهاي سربسته، مقدمات برخورد با يك اتهام و جرم را فراهم آورد»، «با حذف ظاهري جرياني كه سليقه اي دارد، مشكل حل نمي شود» (همشهري ـ ۸۱‎/۵‎/۱۶) نيز نشان دهنده حساسيت رئيس جمهوري نسبت به اين مسأله است.
سركوب
برخي معتقدند چالش ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران ايران رفته رفته به نقطه اوج خود نزديك مي شود. نامه اعتراضي نمايندگان كه ابتدا ۱۵۱ امضا داشت و از سوي محافظه كاران مورد حمله قرار گرفت، اكنون ۱۶۴ امضا را بر پاي خود دارد. با اين حال، ارگان تندروي اقليت كه در ۴ انتخابات مختلف، پاسخ منفي از جانب مردم گرفته است، همچنان از زبان مردم مي نويسد: «آيا مردم نگران انحلال نهضت آزادي هستند؟ آيا دلشوره فلان امام جمعه بيمار را دارند كه چرا از امامت جمعه استعفا داده است؟ آيا مردم از توقيف روزنامه هايي كه عوامل بيگانه در آن قلم مي زدند و مفسدان اقتصادي هزينه آن را بر عهده داشتند، افسرده خاطرند؟!» و از قوه قضاييه مي خواهد بي توجه به نامه هاي نمايندگان وقت خود را صرف پاسخگويي به آن نكرده و «چرا دستي از آستين همت بيرون نمي آوريد و مفسده جوياني كه عرصه را بر مردم تنگ كرده اند، سركوب نكرده و به جاي خود نمي نشانيد؟».
اكنون، هر كس كه فضاي سياسي ايران را از نزديك بشناسد، معني سخن فوق را نيز درك مي كند.

استالين در كتاب تاريخ حزب كمونيست شوروي مي نويسد؛ «اگر واقعيات با تئوري ها مطابقت نكند واي به حال واقعيت ها». فروپاشي شوروي پس از هفتاد سال جدال تئوري باواقعيت، حاكي از آن بود كه تئوري هايي كه با واقعيت مطابقت ندارند، توهمند و همانطور كه محمد خاتمي در لابلاي سخنراني خود در جمع اعضاي انجمن هاي اسلامي نيز اعلام كرد: باتوهم نمي توان واقعيت ها را دگرگون كرد.
دست روي دست نگذاريد!
خاتمي در هفته اي كه لبه انتقادات متوجه او بود تصريح كرد: «گرايش هايي كه سركوب مي شوند از بين نمي روند، بلكه در جايي مخفي شده و به صورت پرهزينه اي بروز مي يابند. شايد كساني كه خاتمي به آنان توصيه مي كرد واقعيت ها را ببينند و هزينه ها را افزايش ندهند ديگر ميلي به حفظ قواعد قبلي بازي ندارند و اكنون زمينه را آماده اجراي برنامه هاي خود مي بينند.
دعوت حسين شريعتمداري براي تغيير قواعد بازي سياسي ـ كه طي پنج سال اخير در جمهوري اسلامي حاكم بوده است ـ نيز نمونه روشني براي توصيه قديمي او مبني بر «كندن فرمان ماشين و تخته گاز دادن درمسير يكطرفه» ارزيابي مي شود. او اكنون مي نويسد: «پاسخ دادگستري تهران به نامه بدون امضاي منسوب به ۱۵۱ نماينده مجلس نشان مي دهد كه متأسفانه دستگاه قضايي كشور از آرايش واقعي دشمن در عرصه كارزار بانظام اسلامي و مردم مظلوم ا طلاع چنداني ندارد…». مديرمسؤول روزنامه كيهان با انتقاد از عملكرد قوه قضاييه در صدور اطلاعيه و پاسخ به ۱۵۱ نماينده مجلس كه نسبت به حكم دادگاه نهضت آزادي اعتراض كرده ا ند، اعلام مي كند كه اكنون شرايط مهياي تكميل آخرين قطعه پازل پيشنهادي وي است. او مي نويسد: «سكوي اقتدار آماده است اگر برفراز آن نرويد و يا با قدرت و قاطعيت به مقابله با كساني كه خون به دل مردم كرده اند، برنخيزيد، بيم آن مي رود كه «شريك دزد» لباس «رفيق قافله» به تن كرده و ديكتاتور، فرشته نجات جلوه كند». شريعتمداري سپس مي افزايد: «چرا مسؤولان محترم قضايي دست روي دست گذاشته و عمليات تخريبي دشمن را نظاره گشته اند؟» اگر اين اظهارات در كنار آنچه طي سالهاي پس از دوم خرداد رخ داده است، مورد ارزيابي قرار گيرد، ممكن است پيام روشني مبني بر پايان شيوه هاي رويارويي قبلي به همراه داشته باشد.

اقدام بازدارنده و پشيمان كننده
طي سالهاي اخير بسياري اين استراتژي خاتمي را كه كوشيده است نقطه تلاقي رويارويي ميان جريان اصلاح طلبي و محافظه كاران را به تعويق بيندازد، مورد انتقاد قرار داده اند. اما خاتمي باتوجه به توان اجتماعي جريان اصلاح طلبي، كوشيد كه اين تلاقي روي ندهد. اما اكنون به نظر مي رسد كه توان او براي مهار و كنترل اين تلاقي تاحدزيادي به تحليل رفته است.
گفته مي شودكه مائو، استراتژي ها را واجد سه رويكرد مي دانست. اول تدافع ، دوم تثبيت و سوم تهاجم.
شايد طي ۵سال اخير جريان مخالف اصلاحات كوشيد تا با دفاع از بنيانهاي نظم موجود، وضع خود را تثبيت و از حركت روبه جلوي اصلاحات جلوگيري كند. طي اين سالها ما شاهد بوديم كه پاهاي پيش برنده اصلاحات شكسته شد؛ جريان كوي دانشگاه ، قتل هاي زنجيره اي ، تعطيلي مطبوعات و… همگي درمرحله مهار اصلاح طلبي و زمين گيركردن آن جريان داشت.
اما امروز مديرمسؤول كيهان توصيه مي كند كه پس از گذراندن مراحل تثبيت ومهار، اكنون نوبت تهاجم است. شريعتمداري مي نويسد: «امروزه كار از تبليغ گذشته است و ازحرف و نوشته به تنهايي كاري ساخته نيست. دشمن با بهره گيري از ستون پنجم خود وارد عمليات تخريبي شده است و پاسخ تخريب، اقدام بازدارنده وعمليات پشيمان كننده است نه تبليغ خشك و خالي ».
البته او بايد بتواند ديگران را نيز درباره مطابقت تئوريهاي خويش با واقعيت ها مجاب كند به همين خاطر، وي همه چيزهايي را كه از آن با عنوان بحران نام برده مي شود و نظرسنجي هايي كه با ديدگاههاي محافظه كارانه درتقابل است گزارش هايي مي داند كه «براي مرعوب كردن مسؤولان جعل شده اند» .

راه حل هاي خارج از نظام
مديرمسؤول كيهان با ارائه تصويري از بحرانهاي اجتماعي ايران چون فقر، فساد و فحشا ، توزيع گسترده موادمخدر و… چنين نتيجه مي گيرد كه «دراين نقطه است كه زمينه براي حضور « ديكتاتور» فراهم مي شود. اشتباه نكنيد دراين حالت، ديكتاتور نه فقط «منفور» نيست، بلكه «محبوب» نيز هست». شريعتمداري كوشش مي كند برخي را مجاب كند كه مردم برعليه يك ديكتاتور نخواهند شوريد، بلكه از او حمايت خواهند كرد. اما چگونگي وچراي اين پاسخ را بهتر است از نوشته خود وي بيابيم: «پاسخ به اين سؤال ، آسان است، زيرا ملتي كه با فقر وفساد و تبعيض دست به گريبان است براي رهايي از اين فشار كمرشكن چشم به «اقتدار» مي دوزد و از كسي كه با قدرت دربرابر مفسده جويان ايستاده و به قلع وقمع آنان مي پردازد، به عنوان «فرشته نجات» ياد مي كند. از مردمي كه زيرفشار دشواري ها كمر خم كرده اند انتظار نداشته باشيد به «هويت واقعي » ديكتاتور فكر كنند».
درنقطه مقابل اما محمد خاتمي با وقوف به اين شرايط، تأكيد مي كند كه «باحذف ظاهري جرياني كه سليقه اي دارد ، مشكل حل نمي شود» ، آنچه مسلم است محافظه كاران به اين هشدارهاي خاتمي توجهي ندارند. طي سالهاي اخير، سياستهاي رسمي آنان درجهت سوق دادن بازي به خارج از قواعد قانوني بوده است. چرا كه نقطه مثبت و قدرت آنان درخارج اين چارچوبها قرار دارد و بازي دموكراسي نهايتاً فقط به زيان آنان تمام مي شود . امروز هرچند بسياري از رويدادها و نشانه ها حكايت از ورود به مرحله جديدي مي دهند اما به نظر مي رسد توان اجتماعي جريان محافظه كار درايران قادربه تغيير واقعيت ها نيست و «با توهم [نيز] نمي توان واقعيت ها را عوض كرد». اما خاتمي به صراحت تأكيد مي كند «درصورت حل نشدن مشكلات در درون يك نظام قانوني و پذيرفته شده ، ممكن است راه حلها درخارج از نظام جست وجو شود كه خطر بزرگي پيش روي كشور است».
خاتمي همچنان محافظه كاران را به رعايت قواعد بازي توصيه مي كند اما آنان ازاين پيشنهاد رويگردان هستند و شايد خود را مهياي تجربه هاي تازه تري نيز مي كنند، تجربه اي همسنگ تغيير واقعيت ها به سود تئوريها. به هرحال چه بخواهيم و چه نخواهيم اين سخن حسين شريعتمداري واجداهميت است كه مي گويد: «اگر وجود ناهنجاريها قابل انكار نيست ـ كه نيست ـ و اگر اين آشفتگي ها نارضايتي مردم را درپي دارد ـ كه دارد ـ ديگر معطل چه هستيد؟ چرا دستي از آستين همت بيرون نمي آوريد ومفسده جوياني كه عرصه را برمردم مظلوم تنگ كرده اند سركوب نكرده و به جاي خود نمي نشانيد؟»

همزمان با زمزمه خبر مصاحبه مطبوعاتي آتي رئيس جمهوري ، پيام دهندگان روزنامه آفتاب يزد، پيامهايي را با محوريت «گلايه از سكوت» خاتمي «درگوش «پيام گير» اين روزنامه نجواكردند .
بيگانه با مردم
يك خواننده آفتاب يزد مي گويد: « واقعاً آقاي خاتمي تاچه موقع مي خواهند سكوت كنند؟… خدا كند… بتواند حداقل دريك سخنراني حرف دل مردم خود را به مردم بزند» (۸۱‎/۵‎/۱۲) و يا پيام دهنده ديگر اين روزنامه درهمان روز «از آقاي خاتمي خيلي گله » داشت، چون «در دور دوم كه انتخاب شدند تغيير روش دادند واصلاً به ميان ملت نمي آيند و به همين علت مردم را دلسرد كرده اند. بعلاوه خواننده ديگر اين روزنامه از خاتمي انتقاد مي كرد كه «نه تنها اعتراض نمي كند بلكه گويي درمملكت هيچ اتفاقي رخ نمي دهد… شخصي كه مدعي گفت وگوي تمدنهاست با اين همه مشكل درمملكت نبايد با مردم و روزنامه نگاران اين همه بيگانه باشند و نشستي با آنها نداشته باشند» (۸۱‎/۵‎/۱۰) .
يك خواننده روزنامه مردسالاري هم درهمين زمينه «اظهارنظرنكردن رئيس جمهور درشرايط كنوني » را «خواست جناح اقتدارگرا» دانسته بود روزنامه آيينه جنوب هم ـ كه چندي بعد به محاق توقيف رفت ـ در يادداشتي به قلم نادر فتوره چي ، نوشت: «آقاي خاتمي پشت درهاي بسته رئيس جمهور نشده كه حال، درپشت درهاي بسته از حق جمهور دفاع كند. او منتخب خدا نيست كه گله از ناحقيقتي را نزد او برد، او منتخب جمهور است … دروغ نگفتن براي ديگران ، ممكن است غايت تجلي اخلاقي باشد، اما براي خاتمي چنين نيست» (۸۱‎/۵‎/۱۵) . پاسخ ندادن خاتمي به پرسش خبرنگار همبستگي درمورد احكام نهضت آزادي نيز دستمايه يادداشتي در اين روزنامه شد كه درآن پرسيده شده بود: «آيا ماندلاي ما با اين روش خواهدتوانست اصلاحات را به يك قهوه خانه جلوتر رهنمون سازد؟» چنين سكوتي است كه لاجرم برخي از اصلاح طلبان منتقد اصلاحات را به ايده خروج اضطراري مجاب مي كند!!» (۸۱‎/۵‎/۱۴)

هم آوايي با آمريكا
انتقاد از عملكرد وزارت امورخارجه محور ديگري بود كه درباب انتقاد از دولت درنشريات كشور انعكاس داشت. درهمين راستا، اظهارات سليمي نمين در روزنامه خبر منعكس شد كه اعتقاد داشت : «عملكرد عده اي در وزارت خارجه سنخيتي با سياست هاي كلان نظام نداشته است … عناصري در وزارت خارجه به نوعي هم آوايي با سياست هاي مكارانه آمريكا درمنطقه نشان مي دهند» (۸۱‎/۵‎/۱۲) . روزنامه قدس نيز درگزارشي زير عنوان «عملكرد اقتصادي سفارتخانه ها، صفر» نوشت: «طبق آماري كه توسط سازمان توسعه و عمران ملل متحد (Undp) منتشر شده ، ايران از حيث درآمدزايي ازطريق عملكرد سياسي درميان ۱۷۳ كشور در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است » و به نقل از يك مصاحبه شونده ، افزود : «خدمات اقتصادي بسياري از سفارتخانه هاي ايران به چاپ چند بروشور و پوستر و مقداري اطلاعات دست چندم و قديمي محدود مي شود» (۸۱‎/۵‎/۱۲) . روزنامه جوان نيز درگزارشي با اشاره به «فراخواني وزيرامورخارجه از سوي كميسيون امنيت ملي مجلس» نوشت : «رفتار سياسي وزيرامورخارجه دراين چندماه اخير نشان داده است كه اين وزير غيرخندان كابينه … درعمل وزير قابل انعطاف مي باشد» و با اشاره به تغييرات صورت گرفته دروزارت امورخارجه پرسيد: «آيا اين تغيير وتحولات دامن وزير را نيز خواهد گرفت؟ اين تغيير و تحولات چه ارتباطي با كميته شش نفره اي كه گفته مي شود براي بررسي سياست خارجي ا يران در رابطه با آمريكا تشكيل شده، مي تواند داشته باشد؟»، سخنان خرازي و سولاما دركنفرانس خبري مشترك، نيز دستمايه يادداشت نويس جمهوري اسلامي قرارگرفت تا از وزير امورخارجه بپرسد: «چه اصراري وجود دارد كه شما درصدد نشان دادن چهره مستقلي از اروپا مي شويد؟… از مقايسه اين همه تناقض وعدم وجود نقطه مشتركي درپاسخ به سؤالات مي توان به [معناي ] جمله تكراري آقاي وزير درپايان هرسفرخارجي و يا ملاقات خارجي در داخل مبني بر «رضايت كامل از گفت وگوها» و «نتايج مثبت»، پي برد (۸۱‎/۵‎/۱۰)