• امير محبيان: نامه اخير تعدادي از نمايندگان مي تواند محرك آمريكاييها براي زدن بوشهر باشد
• علي قنبري نماينده مجلس : مادراين بيانيه،
تنها اشكالات احكام نهضت آزادي وآقاي ميردامادي را برشمرده ايم
|
|
• حائري شيرازي امام جمعه شيراز: پورزند اعترافاتي كرد و برنامه هايي را فاش ساخت كه مقام معظم رهبري سالها قبل نسبت به انجام آن هشدار داده بود
|
اشاره:
نامه ۱۵۱تن از نمايندگان مجلس دراعتراض به احكام صادره عليه روزنامه آزاد، ميردامادي ، نوروز ونهضت آزادي ايران و نيز پخش اعترافات پورزند دومحور عمده گزارش اين هفته جناح ها ومطبوعات است .
يك نامه ديگر
هفته گذشته، ۱۵۱تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي را خطاب به «ملت ايران» منتشر كردند كه درغالب نشريات كشور بازتاب يافت. دراين نامه آمده بود: «هنوز از آلام اتهام بي اساس بي ديني به يكي از فرزندان مخلص امام وانقلاب رهايي نيافته ايم كه روزنامه آزاد را درمحاق توقيف ديديم وچندان از آن فاصله نگرفته بوديم كه بيانيه سياسي سپاه پاسداران … انتشار يافت واز آن انديشه خارج نشده بوديم كه حكم محكوميت زندان رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس … وتعطيلي روزنامه اصلاح طلب نوروز تأييد شد و درتداوم آن نمايش تلويزيوني تازه اي را [اعترافات پورزند] شاهد گشتيم … و بعد از آن صدور حكم محكوميت ۴۱تن از اعضاي نهضت آزادي ايران … كار را به آنجا كشانده اند كه علم وعقل و… در برابر اسرار گره ها و موانعي كه بي وقفه دربرابر پاي ملت مي نهند، حيران است … براستي دراين اوضاع و احوال جز پناه بردن به خدا چه مي توان گفت؟… ما هشدار مي دهيم اين سياست ها و روشها ، بردن مملكت به سراشيب نوميدي ، يأس وناخرسندي ملت و آمران وعاملان آن خود بايد دربرابر ملت پاسخگو باشند» (۸۱/۵/۱۴). نامه ۱۵۱ تن از نمايندگان مجلس ، به سرعت به محور انتقادات نشريات جناح راست، تبديل شد.روزنامه رسالت در يادداشتي با اشاره به «بيانيه تعداد نامعلومي از نمايندگان مجلس»، ازاين موضوع انتقاد كرد كه چرا نمايندگان مجلس پنجم «متهم به استفاده از تور قانون بودند اما نمايندگان ملت درمجلس ششم نمي توانند به اتهام استفاده ابزاري از قانون مورد سؤال قرار گيرند» (۸۱/۵/۱۵). روزنامه جمهوري اسلامي نيز درهمان روز، با اشاره به نامه مذكور نوشت: «مردم … مي پرسند اين ۱۵۱نفر چه كساني هستند؟ … لازم است رئيس مجلس از قرائت نامه هايي كه اسامي و امضاي همان تعدادي كه اين نامه ها به آنهانسبت داده مي شود را درخود ندارند جلوگيري نمايد» (۸۱/۵/۱۵) . بعلاوه روزنامه سياست روز درسرمقاله خود درهمين راستا، نوشت : «درمورد نحوه تنظيم و اخذ تأييديه نمايندگان درصدور اين قبيل بيانيه ها ابهاماتي وجود دارد… اعلام و انتشار اسامي نمايندگاني كه نامه به ا مضاي ايشان رسيده است … ابهامات به وجود آمده را … برطرف خواهد كرد» (۸۱/۵/۱۶). درهمين رابطه، يادداشت نويس رسالت هم با اشاره به متن هايي كه «هراز چندي درمجلس قرائت مي شود ومدعي مي شوند ۱۲۰ يا ۱۵۱ نماينده » آن را امضا كرده اند ، نوشت: «واقعاً چرا اسامي اينها فاش نمي شود تا مردم بدانند دور بعد به چه كساني رأي بايد داد … اگر حرف زديد چرا اسم خود را پنهان مي كنيد؟ » (۸۱/۵/۱۵) . افزون براين واكنش ها، نامه ۱۵۱نماينده مجلس از زواياي ديگري نيز مورد نقد تريبونهاي شاخص جناح محافظه كار قرار گرفت. سردبير رسالت كه عضو جمعيت مؤتلفه است، درسرمقاله اي پيرامون همين موضوع تصريح داشت: «قرائت اينگونه نامه ها كه ديدگاه مجلس را درحد يك گروه افراطي تنزل مي دهد، باعث وهن مجلس است… مردم شما را انتخاب كردند كه ازدين وانقلاب و نظام نگهباني كنيد، آيا همگرايي با آمريكاو دشمنان قسم خورده نظام با سوگندي كه براي صيانت از انقلاب و اسلام خورده ايد، همخواني دارد؟» (۸۱/۵/۱۵) . امير محبيان، عضو شوراي سردبيري رسالت هم كه اظهاراتش در«قدس» به چاپ رسيده بود، اعتقاد داشت : «نامه اي كه اخيراً تعدادي از نمايندگان نوشته اند، مي تواند محرك آنها [آمريكاييها] براي زدن بوشهر باشد… نامه نمايندگان به ملت يك روند غلط استراتژيك است كه دقيقاً در راستاي سخنان بوش عمل شده و بايد پيگيري شود و هسته مركزي كه در درون مجلس، اين خطوط را اعمال مي كنند و به نظر من بي ارتباط با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيست، بايد مشخص شود» (۸۱/۵/۱۶).
|
|
• ميرمحمدصادقي سخنگوي قوه قضاييه:
نامه اخير نمايندگان مجلس ادعانامه اي عليه بخشهايي از حاكميت است
|
دراين زمينه حتي «زادسر» نماينده محافظه كار سابق مجلس نيز به ميدان آمد تا تأكيد نمايد: «اين نامه نه تنها دخالت آشكار قوه مقننه دركار قوه قضاييه است بلكه بعضي از نمايندگان مجلس كيان جمهوري اسلامي را با اين حركات به خطر مي اندازند» (۸۱/۵/۱۶). اين اظهارات ، پاسخ همزمان «علي قنبري » نماينده مجلس را با خود داشت كه خاطرنشان مي كرد: «اين موارد دخالت دركار قوه قضاييه نيست. ما تنها دراين بيانيه اشكالات احكام نهضت آزادي وآقاي ميردامادي را برشمرده ايم، زيرا وظيفه خود مي دانستيم كه اشتباهات قوه قضاييه را گوشزد كنيم» (۸۱/۵/۱۶).
افزون براين واكنش ها، نامه نمايندگان مجلس با واكنش هاي «متعدد» مقامهاي قضايي كشور روبرو شد… درهمين زمينه ، پاسخ دادگستري استان تهران، خطاب به رئيس مجلس، درآفتاب يزد، به چاپ رسيد كه پرسيده بود «آيا تعطيلي شش ماهه روزنامه نوروز از منظر نمايندگان محترم مساوي است با تعطيلي آزادي دراين سرزمين؟… جاي بسي شگفتي است جرايمي كه درقانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات به صراحت آمده، نمايندگان محترم با لفظ «كشدار»بودن و «قابل تأمل» ، زير سؤال مي برند» (۸۱/۵/۱۵). همزمان اظهارات، ميرمحمد صادقي ، سخنگوي قوه قضاييه نيز درهمين روزنامه درج شد كه گفته بود: «نامه اخير نمايندگان مجلس، ادعانامه اي است كه عليه بخشهايي از حاكميت صادرشده است … درشرايط حساس كنوني ، قطعاً دولتمردان آمريكا، شديداً نيازمند آن هستند كه عملكرد بخشهايي از نظام را از سوي بخشهاي ديگري ازهمين نظام زيرسؤال ببرد».
خود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه هم لازم ديد در اظهاراتي تصريح كند: «هر حركت و اقدام غيرقانوني، منتهي به گريز از قانون و تضعيف نهادهاي قانوني خواهد شد و در شرايط حساس كنوني كشور خدمت به دشمن قسم خورده و جنگ افروز يعني آمريكاي جنايتكار است… وقتي كه آمريكا ايران را محور شرارت مي شمارد، قراردادن يك قوه در مقابل قوه ديگر، اقدام غيرملي و به سود دشمنان اين كشور، تمام خواهد شد»(۸۱/۵/۱۵).
***
ظاهراً بازار نامه نگاري اين روزها داغ تر از قبل است؛ در اين شرايط هيچ عجيب نيست اگر دوباره خبر برسد كه انتشار«نامه» ديگري، فضاي سياسي كشور را باز هم تكان دهد.
همه اين اظهارات در حالي بيان مي شد كه كيهان و برخي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر در تعداد نمايندگان امضاكننده نامه (۱۵۱ نفر) تشكيك كردند و نعيمي پور عضو فراكسيون مشاركت در مجلس تصريح كرد كه پس از بررسي دقيق، مشخص شد كه ۱۳ نفر ديگر هم به ۱۵۱ نفر قبلي اضافه شده اند و افزون بر ۱۶۰ نفر نامه را امضا كرده اند!
اعترافات «پيرمرد»
پخش اعترافات پورزند، از تلويزيون جمهوري اسلامي، چنان بازتابهاي وسيعي در عرصه جرايد داخلي و خارجي يافت كه حتي شنيده مي شد:«خاوير سولانا در گفت وگو با سيدمحمدخاتمي، غير از مباحث رسمي و اعلام شده، درباره وضعيت سيامك پورزند… اظهار نظر كرده است» (اعتماد ـ ۸۱/۵/۱۰). به واقع گستردگي «نوع» واكنشهاي مطروحه در مورد اظهار تلويزيوني پورزند، باعث مي شد كه به عنوان نمونه، رجبعلي مزروعي، پس از گذشت قريب به دو هفته از پخش اين «اعترافات» تأكيد كند: «انجمن صنفي روزنامه نگاران قصد دارد درخصوص توهين انجام گرفته نسبت به روزنامه نگاران در حين پخش اعترافات سيامك پورزند از صدا وسيما شكايت كند» (حيات نو ـ ۸۱/۵/۱۰). نمايندگان مجلس البته از نقطه نظرات ديگري نيز به اين اعترافات انتقاد داشتند. روزنامه توقيف شده آيينه جنوب، اظهارات علي تاجرنيا، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس را به چاپ رساند كه خبر مي داد:«مسأله اختلاف وزارت اطلاعات بانيروي انتظامي درباره پرونده سيامك پورزند در كميسيون امنيت ملي در حال بررسي است… كميسيون، اين مسأله را كه چرا بخش امنيتي پرونده پورزند به وزارت اطلاعات ارجاع نشده است، پيگيري خواهد كرد». روزنامه آيينه به اين خبر تكلمه اي نيز افزوده بود: «كميسيون امنيت ملي با فراخواندن وزير اطلاعات به مجلس خواهان روشن شدن اين قضيه شده كه با توجه به اعترافات پورزند آيا وزارت اطلاعات در جريان فعاليت هاي وي بوده يا نه و چرا برخورد نكرده است.
|
|
• مزروعي : انجمن صنفي روزنامه نگاران
قصد دارد درخصوص توهين انجام گرفته نسبت به روزنامه نگاران درحين پخش اعترافات سيامك پورزند، از صدا و سيما شكايت كند
|
نمايندگان مجلس پرسيده اند كه آيا پورزند در گذشته از منابع اطلاعاتي وزارت اطلاعات بوده يا نه؟» (۸۱/۵/۱۶). اين درحالي بود كه چندي قبل سخنگوي دولت اعلام كرده بود:«وزارت اطلاعات به هيچ وجه در جريان پرونده پورزند نيست» (۸۱/۵/۱۰). حسن زادگان، مخبر كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز كه اظهاراتش در آفتاب يزد درج مي شد، اعلام مي كرد:«[در مورد قضيه پورزند] كميسيون اصل ۹۰ درباره نحوه دستگيري و بازجويي و انجام دادرسي، تحقيقات منظم و مفصلي را براساس وظيفه قانوني خودش انجام داده و ان شاء الله به زودي گزارش آن به استحضار ملت ايران خواهد رسيد… مخفي نگه داشتن پرونده پورزند براي مدتي، يكي ازنكات مهم اين پرونده است كه اميدواريم در گزارش كميسيون، روشنگري لازم انجام گيرد» (۸۱/۵/۱۳).
اما پرونده پورزند بازتابهاي ديگري نيز داشت. به فاصله چند روز پس از اينكه محمدعلي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور، يادداشتي را در «ايران» به چاپ رساند و در آن به نقل از يك مقام مطلع انتظامي، اصالت اعترافات «پورزند» را زير سؤال برد، اطلاعيه نيروي انتظامي در جرايد، انتشار يافت كه در آن تأكيد شده بود: «از نخستين روزهاي تشكيل پرونده دستگيري پورزند، نتايج اقدامات و كارها مستمراً به استحضار مقامات محترم قضايي و اجرايي رسيده است و تمامي اعترافات سيامك پورزند، درفضايي كاملاً آزاد و بدون هرگونه فشار و اذيت صورت گرفته است… اين اعترافات به دستخط خود پورزند در پرونده وجود دارد و امكان ترديد و القاي شبهه وجود ندارد». وي بدون نام بردن از ابطحي، افزوده بود:«در تماس با مقام اجرايي، ايشان به نحوه انعكاس مطالب از قول وي اعتراض داشته و موضوع تكذيب گفته هاي پورزند را از قول مقام عالي رتبه نيروي انتظامي، نادرست، دانسته بود» (۸۱/۵/۱۰). جالب اينكه غالب جرايد، همان روز، همراه با اطلاعيه نيروي انتظامي، پاسخ ابطحي را نيز به چاپ رساندند كه در آن تصريح شده بود: «مقام عالي رتبه نيروي انتظامي [كه] خود، علاقه مند به طرح اين مسائل براي دفاع از نيروي انتظامي بود… با اشاره به احضار و بازجويي از نويسندگان كشور كه آقاي پورزند نام آنان را در رديف مرتبطين رضاپهلوي و ايادي خارجي ذكر كرده بود، رسماً گزارش داد كه احضار نويسندگان كشور براي تحقيق از اين مسأله بود ـ كه معلوم شد اعترافات پورزند درمورد عمده آنان دروغ بوده است ـ اين مطلبي است كه رسماً در دولت مطرح شد و مسؤولان عالي رتبه نيروي انتظامي هم در مذاكرات همين روزها در جريان آن هستند … مطالبي كه من در يادداشت آورده ام، كاملاً صحيح و واقعي است و از جايگاه نيروي انتظامي فعلي نيز چنين انتظار مي رود كه نويسندگان و اهل فرهنگ كشور را بي دليل، مرتبط با خارج معرفي نكنند… صادركنندگان اين اطلاعيه … اگر با مسؤولان عالي رتبه نيروي انتظامي مشورت مي كردند، چنين بيانيه اي نمي دادند» (ايران ( ۸۱/۵/۱۰).
با تمام اين اوصاف ، اعترافات سيامك پورزند هواداراني جدي در بين منتقدان دولت داشت. بخشي از اين «هواداري »ها به تلاش براي پاك كردن اذهان از هرگونه شائبه درمورد اصالت اعترافات موصوف، معطوف مي شد. روزنامه جوان در همين راستا درخواست مي كرد: «دلسوزان انقلاب براي حفظ مصالح ملي و تأمين منافع ملي چنين اعترافاتي را جدي تلقي كنند» (۸۱/۵/۱۳) و يا حتي عزت الله ضرغامي معاون امور مجلس صداوسيما، براي پاك كردن هر شبهه اي تأكيد كرد:«خوشبختانه دستگاههاي خبري ديگر مانند: «ايرنا» و «ايسنا» در اين جلسه [اعترافات پخش شده سيامك پورزند از صداوسيما] حضور داشتند و نمي توان صداوسيما را متهم به برنامه سازي در اين خصوص نمود» (۸۱/۵/۱۰). وي البته چندي بعد از اين اعترافات به عنوان مستندي براي طرح اين موضوع استفاده كرد:«از طريق مطبوعات زنجيره اي و مجلس مي خواهند صداوسيما را فتح كنند … اعترافات اخير سيامك پورزند هم به روشني بيانگر اين جريانات بود» (ابرار ـ ۸۱/۵/۱۴). طرفه اين كه اظهارات ضرغامي در حالي انتشار مي يافت كه «رحمان فضلي» معاون رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي پيشتر هشدار داده بود: «بنده مي توانم با يك جمله يا بخش يك فريم تصوير، همه كشور را به هم بريزم، اين تخصص من است … هر كه از مسير قانون خارج شود با ماطرف است» (انتخاب ـ ۸۱/۵/۱۰).
به هر تقدير واكنش هاي مربوط به اعترافات تلويزيوني پورزند، درحالي استمرار مي يافت كه حائري شيرازي، امام جمعه شيراز «اعترافات پورزند» را «يك نعمت غيرمترقبه براي نظام» دانست و افزود: «پورزند اعترافاتي كرد و برنامه هايي را فاش ساخت كه مقام معظم رهبري سالها قبل نسبت به انجام آن هشدار داده بود» (سياست روزـ ۸۱/۵/۱۲). آيت الله اميني، امام جمعه موقت قم نيز در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر، مي پرسيد: «چرا بايد امثال پورزند بتوانند ۲۰ سال برنامه ريزي كنند و فرهنگ غرب را ترويج كنند و جوانان ما را به فساد بكشند؟» (جمهوري اسلامي ـ همان روز).
از سوي ديگر، محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين هم اعتقاد داشت: «اعترافات پورزند كمك مهمي در جهت شناسايي عوامل ستون پنجم و پايگاههاي داخلي دشمن و آگاه ساختن افكار عمومي در اين مورد كرده است و با توجه به اين امر و اهميت زمان در موقعيت فعلي بايد اين بخش از ستون پنجم را قبل از اين كه فرصت اقدام به نفع آمريكا داشته باشد، در پيشگاه عدالت و در حضور مردم محاكمه كرد» (سياست روز ـ۸۱/۵/۱۲). روزنامه سياست روز در همين روز تأكيد داشت: «اعترافات پورزند نشان مي دهد كه چقدر در چند سال اخير غافل بوديم و آزادي قلم و بيان را به دست چه كساني داديم… راستي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي چه پاسخي دارند؟» (۸۱/۵/۱۲). سرمقاله نويس كيهان هم روز بعد به تصريح، اعلام مي كرد:«اگر قوه قضاييه تازه امروز به حلقه كوچكي به نام پورزند انگشت گذاشته بايد گفت كه هنوز از مرحله اصلي خيلي به دور مانده ايـم» (۸۱/۵/۱۳)؛ وسرانجام ، سرمقاله نويس هفته نامه پرتونيز در همين راستا، خبر مي داد: «افكار عمومي از دستگاه قضايي انتظار دارند كه چند و چون اين كمك ها را بررسي كند و از دست اندركاران و كساني كه اين كمك ها را اختصاص داده اند، سؤال شود و نتيجه را به اطلاع عموم برسانند» (۸۱/۵/۹).
با اين اوصاف آيا مي توان پخش اعترافات پورزند از صداوسيما را آغاز يك روند دانست كه قرار است نتايج عملي به دنبال داشته باشد؟
* امير سيدين
