گروه فرهنگي ـ هنري : سينماي ايران كه در كانون توجهات بين المللي قرار دارد و هر روز چشم انداز تازه اي براي آن در محافل جهاني رقم مي خورد در داخل كشور با مشكلات و معضلات عديده اي مواجه است.
تعطيلي سينماهاي كشور، شكست تجاري فيلمها، مسائل صنفي، فرسودگي تجهيزات فني و... تنها بخشي از مشكلاتي است كه همواره به آنها پرداخته شده است، اما يكي از مسائل مطرح شده در فضاي سينماي ايران، پرونده سينماگران بدهكار است كه چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته است.در حالي كه پرفروش ترين فيلمهاي سالهاي اخير در اكران اول تهران خود حتي از مرز پانصد ميليون تومان نيز نگذشته اند، دست اندركاران امر توليد، مجموعاً بيش از ۴ ميليارد تومان به بانكها بدهكارند!منوچهر محمدي مدير عامل خانه سينما در گفت وگو با خبرنگاران «ايران» در همين باره مي گويد: «مجموع بدهكاري تهيه كنندگان وكارگردانان سينما كه اقساط خود را به بانكهاي عامل دريافت وام تبصره ۳ پرداخت نكرده اند ۴ ميليارد تومان است كه ۲ ميليارد آن به بهره و تأخير در ديركرد بازپرداخت اصل وام مربوط مي شود.»
براي بررسي دقيق تر مسأله به سراغ محمد مهدي دادگو تهيه كننده سينما كه يكي از افراد پيگير اين ماجراست مي رويم.
اطلاعات به دست آمده حاكي است اين داستان پيشينه اي نزديك به دو دهه دارد. در سالهاي اول دهه ۶۰ سينماي ايران به واسطه فقدان سياستهاي مشخص و مدون راه نامشخصي را طي مي كرده است و طبيعتاً صاحبان سرمايه در بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري از خود نشان نمي داده اند. بنابراين، اداره نظارت و ارزشيابي معاونت سينماي وزارت ارشاد وقت در سال ۱۳۶۳ طرحي را پيش بيني مي كند كه سينماگران با دريافت وامهاي بانكي به توليد آثار مورد نظر خود بپردازند. براساس اين سياست، سينماگراني كه تقاضاي دريافت مجوز ساخت فيلم داشتند مي توانستند همزمان متقاضي دريافت وام تبصره ۳ شوند.
وام تبصره ۳ كه در قانون بودجه كشور پيش بيني شده بود به منظور ايجاد اشتغال و كمك به راه اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش ثابت و گسترش ايجاد كارخانجات و فعاليتهاي ديگري نظير كشاورزي و صنايع روستايي و غيره پرداخت مي شد و از سال ۱۳۶۶ با اضافه شدن يك تبصره فعاليتهاي علمي و فرهنگي و هنري را نيز شامل شد.
بنابه گفته منوچهر محمدي اولين رقمهاي پرداختي براي توليد فيلم يك تا ۳ ميليون تومان بود كه رقمي حدود ۳۰درصد از هزينه ساخت فيلم را تشكيل مي داد، اين رقم در سالهاي بعد به ۵ ميليون تومان تبديل و پس از آن به ۷ و ۱۰ ميليون تومان رسيد. در سالهاي اخير نيز گرچه هزينه ساخت فيلم بين ۵۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان برآورد مي شد اما اين رقم در نهايت به ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
مدير عامل خانه سينما كه خود يك تهيه كننده است به فرايند تخصيص اين وام ها در شوراي پروانه ساخت، استانداري تهران و در نهايت نظر كارشناس وزارت ارشاد اشاره مي كند و مي افزايد: «وام تبصره ۳ گاهي در شهرستانها هم به سينماگران پرداخت شد و مدتي بعد نيزسازمان صدا وسيما باتدوين برنامه هاي موازي با اين موضوع، افرادي را به كميته صدور تخصيص وام در استانداري تهران معرفي كرد كه آنها با داشتن طرحهايي در مورد خريد تجهيزات استوديوهاي ويديويي مي توانستند مبالغي را به عنوان وام دريافت كنند و تجهيزات مورد نظر خود را خريداري كنند».
محمد مهدي دادگو در همين زمينه مي گويد: «در سالهايي كه مهندس انوار معاون امور سينمايي و آقاي خاتمي وزير ارشاد بود، توليد فيلمهاي سينمايي بسيار پايين بود، يعني از سال ۵۹ تا ۶۳ ساخت آثار سينمايي در هر سال به ۳ تا ۵ فيلم مي رسيد، اما با اجراي طرح پرداخت وام تبصره ۳ در سال ۶۴ و ۶۵ توليد فيلم به حدود ۴۵ فيلم رسيده بود» .
وي مي افزايد: «اگر چه آن زمان سينما در معاونت سينمايي به عنوان صنعت شناخته مي شد اما در خارج از اين حوزه بيشتر به عنوان فعاليتي خدماتي به شمار مي رفت. اين تفاوت مشكلاتي را پديد مي آورد بنابراين تلاش شد تا از طريق معاونت سينمايي، سطوح دولت و مجلس طرحهاي فرهنگي هنري هم به قالب تبصره ۳ درآيد؛ به همين دليل در سال ۶۶ ، ۲۱ پروژه سينمايي، در سال ،۶۷ ۱۱ پروژه، در سال ۶۸ و ۶۹ نيز ۱۲ و ۲۱ پروژه سينمايي وام تبصره ۳ دريافت كردند».
دادگو در ادامه مي گويد: «از سال ۶۹ تا ۷۷ نيز مجموعاً ۷۵ پروژه ديگر از بانكهاي عامل وام تبصره ۳ دريافت كرده اند».
تا اينجاي كار كه به سينماي ايران كمكهاي مالي زيادي تزريق شد و سينماي راكد سالهاي بعد از انقلاب جان تازه اي يافت و در نتيجه توجه به مضامين اخلاقي انساني مورد توجه جشنواره هاي بين المللي قرار گرفت، مشكل قابل توجهي وجود نداشت اماگره اصلي ماجرا بعد از نمايش عمومي فيلمهاي ساخته شده با وامهاي بانكي به وجود آمد؛ در حقيقت عمده آثاري كه البته از نظر كيفي و هنري ارزشمند بودند مورد توجه مخاطب قرار نگرفته و ـ به اصطلاح ـ در گيشه شكست خوردند. «برهوت» ساخته محمدعلي طالبي، «صعود» ساخته فريدون جيراني، «چون باد» به كارگرداني محمدعلي سجادي، «شيرك» ساخته داريوش مهرجويي و دهها فيلم از آثار سينماگران صاحبنامي چون ناصر تقوايي، رسول ملاقلي پور، بهرام بيضايي، عليرضا داود نژاد، قاسم قلي پور، كيانوش عياري، سيروس الوند و... دچار اين سرنوشت شدند.
دادگو در اين زمينه مي گويد: «از مجموع ۱۴۰ پروژه اي كه تا سال ۱۳۷۷ وام تبصره ۳ دريافت كرده اند حدوداً ۴۷ نفر به بانكها بدهكارند و بدهي آنها نيز هر روز بالاتر مي رود»
به نظر مي رسد صاحبان اين سري از آثار سينمايي به علت استقبال نكردن تماشاگران و در نتيجه حداقل فروش، نتوانستند ديون مربوط به خود را بپردازند، بنابراين از سال ۱۳۷۷ معرفي فيلمسازان براي دريافت وام در حوزه اختيار بنياد سينمايي فارابي قرار گرفت و آنها با گرفتن امتيازات پخش داخلي و خارجي فيلمها به عنوان وجه الضمان توانستند تا حدي از اين مشكلات بكاهند؛ اما داستان بدهي سينماگران به سه بانك عامل پرداخت وام يعني صادرات، سپه و تجارت باقي ماند. اين بانكها كه به گفته دادگو به دنبال مشتري خوش حساب هستند و مقولات فرهنگي برايشان چندان جدي نيست با توسل به قوه قضاييه موضوع را پيگيري كرده و درصدد بازپس گيري اعتبارات اختصاص داده شده برآمدند كه آخرين مورد در اين رابطه مربوط به جلب سه تن از تهيه كنندگان مي شد».
محمدي در همين باره به ما مي گويد: «به دليل تبعات منفي بازداشت افراد فرهنگي وزارت ارشاد، خانه سينما و اتحاديه تهيه كنندگان چند بار مانع اين كار شده و تقاضاي استمهال (طلب مهلت) كرده اند و بانكها نيز اين قضيه را عقب انداخته اند.»
وي اضافه مي كند: اين سه نهاد (وزارت ارشاد، خانه سينما و اتحاديه تهيه كننندگان) نامه هايي را براي بانك مركزي، رياست جمهوري و سازمان برنامه فرستاده اند و با ترسيم فضاي موجود سينماي ايران سعي در رفع اين مشكل داشته اند. خوشبختانه با همكاري بانك مركزي قرار براين شده كه سازمان برنامه اعتبار ويژه اي را به وزارت ارشاد اختصاص دهد تا بدهي اين هنرمندان (البته برابر آيين نامه طراحي شده) تسويه شود».
مدير عامل خانه سينما در ادامه مي گويد: «هفته گذشته نيز جلسه اي با مدير كل دفتر فعاليتهاي فرهنگي هنري سازمان برنامه در خانه سينما داشتيم كه طي آن مقرر شد نمايندگاني از سوي اين خانه معرفي شوند تا در يك تعامل مشترك اين مشكل حل شود.
وي محمد مهدي دادگو، عليرضا رئيسيان، منوچهر شاهسواري و ايرج تقي پور را اعضاي اين كميته معرفي و اظهار اميدواري مي كند با حسن نظر مجلس، دولت، سازمان برنامه و سيستم بانكي اين مسأله ختم به خير شود.
دادگو در مورد فعاليتهاي اين كميته به ما مي گويد: «سال گذشته همين هيأت به اضافه آقاي محمدي درصدد رفع اين مشكل از بدنه سينماي ايران بودند. از آنجا كه آقاي خاتمي به خوبي در جريان كامل مشكلات سينماي ايران بوده و بحرانهاي موجود را از سالها قبل مي شناخت، دستور اكيد داد كه پيشنهاد ما مبني بر تخصيص اعتبار ويژه در بودجه سال ۸۱ پيگيري شود.
متعاقباً با پيگيري معاونت اول رياست جمهوري و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار بود كه جمع ديون معوق در قالب اعتباري ويژه در بودجه وزارت ارشاد منعكس شده و مفاصاحساب بدهي سينماي ايران به بانكها تسويه شود اما متأسفانه اين موضوع به سرانجام نرسيد و عليرغم دستور رئيس جمهوري، در جريان بودن كميسيون برنامه و بودجه مجلس و حتي همكاري بانك مركزي متأسفانه در رديف بودجه سال ۸۱ هيچ رقمي به اين مورد اختصاص داده نشد.»
وي درباره فعاليت گروه فعلي پاسخ مي دهد: «هدف كوتاه مدت گروه فعلي جلوگيري از اقدامات قضايي بانكهاست، هدف ميان مدت نيز توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده تا در بودجه سال ۸۲ رديف خاصي براي اين موضوع اختصاص داده شود.
در برنامه بلند مدت نيز تلاش مي كنيم سينماي ايران را برتمامي مجاري و مراتب دولتي و حكومتي به عنوان «صنعت» مورد شناسايي قرار دهيم و با اين سيستم، سرمايه گذاري بانكي را بطور مستقيم و با نرخ كارمزد فعاليتهاي صنعتي براي سينماگران جذب كنيم.»
با نگاهي گذرا به پرونده سينماگران موردبحث مي توان آنها را به دوگروه تقسيم كرد: دسته اول فيلمسازان صاحبنام و صاحب سبكي هستند كه عليرغم ساخت فيلمهاي ارزشمند و ماندگار، آثارشان به دلايلي در گيشه شكست خورده و درنتيجه ناتوان از پرداخت اقساط بانكي خودبوده اند. اين افراد البته با ساخت آثارديگري راه خود اميدوارانه و با سماجت پي گرفته اند.
اما دسته ديگر كه سينما را صرفاً به عنوان حرفه اي سودآور تلقي مي كنند و با دريافت وام هاي دولتي نه تنها اثري ارزشمند ازخود برجاي نگذاشته اند بلكه محصولشان دربخش تجاري هم با شكست مواجه شده است، بنابراين جداي از آنكه اين دوطيف را بايد متفاوت از يكديگر ارزيابي كرد، گروه سومي از صاحبان آثار را نيز بايد به اين دسته بندي افزود كه عليرغم توانايي در پرداخت ديون خود ـ خواسته يا ناخواسته ـ درصدد پرداخت بدهي هاي خود برنيامده اند كه قطعاً عملكرد آنها قضاوت ديگري مي طلبد.
گفتني است، ابعاد اين بحث را از نقطه نظرات ديگري جست وجو كرده ايم كه در شماره هاي آتي و در همين صفحه به نظر شما خواهيم رساند.
