گروه اقتصادي: رشد قيمت خودروهاي جديد ساخت داخل در بازار همچنان ادامه دارد به گونه اي كه در برخي از مدلهاي خودرو شاهد افزايش قيمت بين يك تا ۲۰ ميليون ريال هستيم. گزارش «ايران» از وضعيت بازار خودرو حاكيست كه قيمت پيكان به حدود ۶۰ ميليون ريال و قيمت پرايد به حدود ۷۱‎/۵ ميليون ريال رسيده است كه رشد اين ارقام دو راز انتظار است. ساير انواع خودرو نيز اكثراً با رشد قيمت مواجه شده اند و تنها برخي خودروها نظير پژو جي ال ايكس، پژو ۲۰۶ و سمند با كاهش قيمت مواجه شده اند. يك كارشناس خودرو در اين زمينه گفت: افزايش خريد و فروش خودرو به علت سفرهاي تابستاني و ركود در ساخت و ساز دلايل اصلي افزايش قيمت خودروها هستند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا چشم اندازي براي كاهش قيمتها به چشم مي خورد، افزود: فكر مي كنم كه قيمتها از اين بالاتر نرود و با پايان يافتن فصل تابستان از داغي بازار خودرو كاسته شود.

مقامات روسي و عراقي از تصميم اين دو كشور براي امضاي يك معاهده جديد اقتصادي ۵ساله به ارزش ۴۰ميليارددلار كه موجب تقويت روابط نزديك مسكو با بغداد خواهدشد، خبر دادند.
سايت اينترنتي روزنامه واشنگتن پست با وجود تلاشهاي مستمر آمريكا براي منزوي كردن عراق و امتناع آشكار روسيه از تحريم اين متحد ديرينه خود، واشنگتن در جلب همكاري روسيه و ساير رهبران جهان براي حمله به عراق با دشواري روبرو شده است. اين معاهده ۵ساله شامل همكاري در زمينه نفت، برق، توليدات شيميايي ، كشاورزي و راه آهن و حمل و نقل است. روسيه به تقويت روابط خود با ۳كشور ايران، عراق و كره شمالي ادامه داده و در ماه گذشته خواستار گسترش همكاري اتمي با ايران شد و در هفته جاري نيز از رهبركره شمالي براي سفر به مسكو دعوت كرد.

گروه اقتصادي: ورنه مولر وزير اقتصاد آلمان ديروز وارد تهران شد و پيمان جديد تضمين سرمايه گذاري خارجي بين دو كشور را به اتفاق همتاي ايراني خود امضا كرد.
وي پيش از سفر به تهران گفته بود كه به ايران مي رود تا پيمان جديد تضمين سرمايه گذاري خارجي را بين دو كشور امضا كند. پيش از اين ايران و آلمان در سال ۱۹۶۵ چنين پيماني را با يكديگر به امضا رسانده بودند كه با طرح شدن پيمان جديد، به خودي خود پيمان ۱۹۶۵ لغو مي شود. امضاي پيمان جديد تضمين سرمايه گذاري خارجي بين ايران و آلمان موجب مي شود تا شركتهاي بيمه اي چون بيمه هرمس آلمان ريسك هاي غير تجاري (سياسي) را با نرخ هاي معقول تر و با سهولت بيشتري پوشش دهند.
در اين زمينه، سيداحمد مرتضوي مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» در خصوص امتيازها و ويژگيهاي پيمان جديد ضمن بيان اين مطلب گفت: پيمان پيشين بين دو كشور آلمان و ايران كه در سال ۱۹۶۵ منعقد شده بود، بسيار حجيم و پراكنده بود و تمامي مفاد آن در هفت پروتكل ضميمه آن پيمان گنجانده شده بود، اما در پيمان جديد تلاش شده تا ضمن به روز كردن شرايط پيمان، آن آشفتگي و پراكندگي سابق نيز برداشته و به آن سر و سامان داده شود. وي افزود: در واقع امضاي پيمان جديد در راستاي سياست هاي اتحاديه اروپا و يكنواختي روابط اعضاي آن با موازين آن اتحاديه است. تنظيم روابط دو دولت در زمينه تشويق، توسعه و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع دو كشور در قلمرو يكديگر، پوشش حمايتي و شناسايي حقوق اتباع سرمايه گذار، رعايت اصل رفتار برابر و يكسان نسبت به يكديگر و دسترسي به مراجع حكميت و حل و فصل اختلافات بين المللي از ويژگيهاي مندرج در اين پيمان هستند.
همچنين تسهيل نقل و انتقال ارزي سرمايه گذاريهاي صورت گرفته كه منطبق با قوانين سرمايه گذاري خارجي دو كشور است، از ديگر ويژگيهاي اين پيمان جديد است.
مديركل سرمايه گذاري خارجي در توضيح بيشتر پيمان جديد گفت: دو دولت ايران و آلمان در جهت حمايت و حفظ حقوق اتباع خود اين قرارداد را تنظيم كرده اند. ضمن اين كه قرارداد قبلي به ۳۷ سال پيش بر مي گردد و لازم بود با شرايط جديد و چارچوبهاي تازه بين المللي در جهت شفافيت هرچه بيشتر چنين پيماني تجديد و اصلاح شود.

گروه اقتصادي ـ پس از گذشت حدود ۶ سال از اولين عمليات اجرايي ساخت بزرگراه تهران ـ شمال، قرارداد احداث فاز اول اين آزاد راه با حضور وزير راه و ترابري و سفير چين به امضا رسيد.
سيد مصطفي ميري مديرعامل آزاد راه تهران ـ شمال و مجري اين طرح روز گذشته در گفت وگو با «ايران» درباره توافق انجام شده ميان ايران و چين گفت: اين توافق در چارچوب توافقات رئيسان جمهوري ايران و چين در سفر اخير آقاي خاتمي به آن كشور بوده است. ميري افزود: مطابق توافق جديد اجراي طرح آزاد راه با استفاده از منابع مالي چيني تا سقف ۱۸۰ ميليون دلار انجام مي شود و وام با كارمزد پايين طي ۱۲ سال برگردانده مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ورود چيني ها به اين طرح به معني خلع يد از بنياد مستضعفان و جانبازان است، گفت: قرار داد بين شركت آزاد راه تهران ـ شمال وابسته به بنياد و طرف چيني بسته شده و قرار شده تنها در جاهايي كه ايران از توان تكنولوژيكي ويژه برخوردار نيست طرف چيني به فعاليت بپردازد. مجري آزاد راه تهران ـ شمال گفت: بازپرداخت ۵۰درصد وام توسط دولت انجام مي شود.
به گفته وي فاز اول اين طرح به طول ۳۲ كيلومتر طي ۳ سال انجام مي شود و فاصله تهران تا شهرستانك را ۶۰ كيلومتر نزديكتر مي كند. به گفته ميري در صورت استفاده از بزرگراه ارزش صرفه جويي كاهش مصرف سوخت خودروها ۲۰ ميليون دلار درسال برآورد مي شود.
وي با اشاره به اينكه واگذاري زمين به بنياد در ازاي ادامه كار منتفي شده، گفت: پس از پايان سال اول فاز يك، ما به دنبال اجرايي كردن فاز دوم طرح به ميزان ۶۵ كيلومتر هستيم و پيش بيني مي كنيم با استفاده از همين روش طرح طي ۴ سال بطور كامل به پايان برسد.
مجري طرح آزاد راه تهران ـ شمال افزود: سازمان بهينه سازي مصرف انرژي بخشي از منابع مالي طرح را جبران مي كند و عملاً بحث تأمين مالي طرح حل مي شود.

حدود ۲۰ جايگاه سوختگيري گازطبيعي خودرو تا پايان امسال در شهرهاي بزرگ ايران احداث مي شود.
مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور روز شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، افزود: تا دو سال آينده در ۱۵ شهر ايران ۱۵۰ جايگاه سوختگيري گازطبيعي احداث خواهدشد. به گزارش ايرنا، مهندس مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: دولت ۶۰ جايگاه سوختگيري گازطبيعي را احداث مي كند و مابقي توسط بخش خصوصي ساخته خواهدشد. وي هزينه احداث هر جايگاه سوختگيري گازطبيعي را حدود ۸۰۰ ميليون تومان برآورد كرد و گفت: دولت بخش خصوصي را با ايجاد تسهيلات دريافت وام از نظام بانكي در احداث اين جايگاهها حمايت مي كند. به گفته هاشمي، قراردادي بين سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و شركت سايپا در دست انعقاد است كه در صورت تصويب شوراي اقتصاد حدود ۸۰ درصد توليد خودروي سبك اين كارخانه از سال ۱۳۸۴ مجهز به تجهيزات استفاده از سوخت گاز طبيعي خواهد شد. وي با اشاره به اينكه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور براي اجراي اين طرح در شركت سايپا سالانه ۳۰ ميليون دلار تخصيص خواهد داد، خاطرنشان كرد: در نظر است قرارداد مشابهي با شركت ايران خودرو منعقد شود. به گفته وي، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور از زمان تأسيس (حدود دو سال پيش) تاكنون نزديك به ۱۰ ميليارد تومان يارانه سود تسهيلات و يارانه مابه التفاوت قيمت براي كمك به بهبود بازده صنايع كشور بويژه توليدكنندگان آبگرمكن، بخاري، شيشه هاي دوجداره، خودرو و ... پرداخت كرده است.