گروه سياسي: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درخصوص اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي درصدا و سيما به فدراسيونهاي ورزشي را بررسي و نظر مجلس شوراي اسلامي را رد كرد.
اعضاي مجمع با رد نظر مجلس شوراي اسلامي به دولت توصيه كرد براي تقويت وتوسعه ورزش و ترغيب باشگاههاي ورزشي به مشاركت بيشتر در برنامه هاي ورزشي، بودجه بيشتري اختصاص دهد و همچنين به صدا و سيما توصيه شد در اين خصوص همكاري بيشتري با سازمان تربيت بدني به عمل آورد.

در سايه گسترش عمومي علم ودانش و دوران تسلط فن آوري انتقال سريع اطلاعات و در هنگامه سيطره وسايل گوناگون ارتباط جمعي، آگاهي همگاني و شعور اجتماعي تا آنجا فزوني يافته است كه مردم به خوبي تفاوت ميان فقر و تبعيض و ناامني و بي حرمتي را از رفاه و عدالت و نظم و احترام به منزلت انسان، تشخيص دهند. در جهان امروز براي مردم بيشتر از آنكه مهم اين باشد كه قدرت در دست چه كسي است برايشان اهميت دارد كه بدانند نحوه اعمال قدرت چگونه است. از اين رو هر قدر افكار عمومي نسبت به وجود و پايبندي به ارزش هايي نظير امنيت، آزادي، فرصت هاي برابر براي رشد مادي و معنوي يكايك شهروندان و ترقي وتوسعه جامعه، معتقدتر ومطمئن تر باشد، پايداري همراه با آسايش وآرامش بيشتر جلوه مي نمايد ودر نتيجه حركت به سمت اهداف عاليه كشور روان تر صورت خواهد گرفت وهر مقدار كه مردم نسبت به وجود و رعايت اين معيارها بي اعتماد ظاهر گردند، بدون ترديد، نظام سياسي آرام آرام مقبوليت و به دنبال آن مشروعيت خود را از دست داده و ابتدا از همراهي ومشاركت مردم محروم و سپس چون حركت نظام سياسي را در جهت تأمين منافع فردي و مصالح اجتماعي خود نخواهند دانست با آن مواجهه خواهند كرد.
هر نظام سياسي خود از نظامهاي كوچكتر قانونگذاري ، اجرايي و قضايي تشكيل مي شود. به قياس از همان قاعده اگر مردم به اين نتيجه برسند كه نظام سياسي كارا و اثربخش نيست، سيستم هاي جزئي آن نيز با عدم پذيرش عامه روبرو خواهند بود و اگر مردم نسبت به يكي از اجزاي نظام سياسي بي اعتماد شوند، در صورت عدم رفع علل آن و مداواي آفت ها قطعاً آثار و نتايج نامطلوب و زيانبار آن به ساير اركان نظام سياسي نيز تسري خواهد يافت.
اگر بپذيريم آسيب هاي موجود در هر دستگاه سبب افزايش موج بي اعتمادي مردم مي شوند، شناسايي آنها اولين گام درمان و برنامه ريزي براي جلوگيري از سرايت آثار ناميمون آن به ساير بخش هاي نظام سياسي تلقي مي شود. در اين مقاله سعي شده است نمونه هايي از آسيب هاي موجود در قوه قضاييه كه ناشي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن است مورد بررسي قرار گرفته وراه حل هايي نيز ارائه شود تا مديريت استراتژيك اين قوه در جهت رفع آنها چاره انديشي و با ايجاد استحكام و صلابت در اين قوه و جلب اعتماد عمومي نسبت به آن، اسباب پايداري و موفقيت نظام سياسي را دراين بخش تدارك بينند.
همپاي تغييرات شتابان دوران انقلاب ، تحولات ساختاري پي درپي در دستگاه قضايي نيز صورت گرفت كه ارزيابي نتايج مثبت و منفي آنها مستلزم فرصت و زمان بيشتري است. اما مي توان از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸‎/۷‎/۱۰ شوراي انقلاب اسلامي نام برد كه اكثر حقوقدانان به لحاظ ساده نمودن ساختار دادگستري و رعايت قاعده تعدد قضات در دادگاه در اكثر زمينه ها آن را تحولي مثبت و مفيد مي دانستند.
ديري نپاييد كه بساط اين تشكيلات مناسب و منطقي كه مي رفت تا اشكالات آن برطرف و امتيازات آن تقويت گرديده و قوام و دوام ساختاري را به دادگستري ارزاني نمايد با تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو براساس قانون مصوب ۱۳۶۴‎/۹‎/۳ و دادگاههاي كيفري يك و دو بر مبناي قانون مصوب ۱۳۶۸‎/۳‎/۳۱ برچيده شد. به اعتقاد عموم حقوقدانان اين تشكيلات مفيدتر و مؤثرتر از دادگاههاي عمومي سال ۱۳۵۸ نبوده و اين تشكيلات را غير لازم وناكارا ارزيابي كردند.
سهمگين ترين ضربه اي كه به تشكيلات دادگستري وارد شد، تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳ بود كه با حذف دادسراها و دادگاههاي تخصصي و ايجاد محاكم با صلاحيت عام تا مدتها دادگستري را زمين گير و ناكارآمد نموده و با تأسف زياد «فرهنگ و اخلاق قضائي» را نيز به شدت مخدوش نمود. اكنون در كمتر از يك ربع قرن مي رويم تا يكبار ديگر با احياي دادسراها و تشكيل دادگاههاي كيفري استان شاهد طرحي نو و متفاوت باشيم.
چنانچه اين تشكيلات به خوبي و به درستي شكل بگيرد مي توان اميدوار بود تا حدود قابل توجه اي ضايعات گذشته جبران وآثار مفيدي نمايان شود.اما بدون ترديد اين دگرگوني بدون كاهش و حذف آسيبهايي كه بخشي از آنها از اين همه تغيير و تحول ناشي شده است، به تنهايي قادر نخواهد بود تا قوه قضاييه را در مسيري قرار دهد كه به اصلي ترين و مهمترين هدفش يعني «پشتيباني ازحقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت در جامعه» رهنمون سازد.
با تأكيد بر آنكه بخش عمده اي از آسيب هاي موجود در حوزه قضايي كشور ناشي از فشار و تحميل علل و عوامل خارج از قوه قضاييه مانند شرايط اقتصادي، مشكلات اجتماعي و تنش هاي سياسي وتنگناهاي فرهنگي است كه كاستن و رفع آنها مستلزم برنامه ريزي كلان وتلاش تمام اركان حاكميت و حتي در پاره اي موارد نيازمند «عزم و اراده ملي» است به مصاديقي از آسيب هاي موجود در حوزه قضايي كشور كه ناشي از شرايط واوضاع و احوال اين قوه است مي پردازيم:
۱ ـ نزول قداست قضاوت در افكار عمومي ـ قاضي و قضا در مكاتب الهي مختص انبياء و اولياء و در مكاتب اجتماعي ويژه شايسته ترين افراد جامعه است. چه در آن مكاتب و چه در اين مكاتب، اصيل ترين ، پاك ترين ، امين ترين و دانشمندترين يعني برگزيده ترين مردم به قضاوت منصوب مي شوند. زيرا قاضي حافظ جان و مال و ناموس آنان است و سعادت جامعه در گرو آراي آنان قرار دارد. قضاتي با اين شايستگي ها پيرامون خود و محل قضاوت خود خواه «دكه القضاء» خواه «دادگاه» هاله اي از تقدس ايجاد مي كنند كه احكام آنان به راحتي در جامعه نفوذ يافته و به آساني مورد قبول اصحاب دعاوي قرار مي گيرد. متأسفانه ازسال ۱۳۷۳ به لحاظ تراكم كار، خروج تعداد زيادي از قضات فاضل و كارا از دادگستري واجبار به پذيرش جايگزين آنان بدون دقت هوشمند در گزينش آنان و احراز ويژگي هاي لازم تصدي اين امر خطير و احساس نياز بعضي از آنان به حمايت افراد يا گروههاي ذي نفوذ و در نتيجه افزايش علايق سياسي و گرايش هاي حزبي و جناحي و عدم تأمين مالي قضات و روي آوردن تعدادي به امور اقتصادي و تجاري و دور شدن از ملاك هاي معنوي و وابستگي به مظاهر مادي زندگي و آلايش به ضعف هاي علمي و تجربي و اخلاقي باعث شد تا دايره «حريم حرمت» و منحني «شرف وعزت» قضا وقضاوت آسيب جدي ديده و بي اعتمادي مردم نسبت به قضات يعني اولين پايه و اساسي ترين ركن سيستم قضايي و سپس قوه قضاييه افزايش يابد.
احياي دادسراها و تغيير ساختار دادگستري مي تواند بستر مناسبي براي اعاده اعتماد مردم فراهم آورد مشروط به آنكه مديريت استراتژيك اين قوه با استفاده از فرصت به دست آمده كه معلوم نيست بعداً چنين فرصت مغتنمي حاصل آيد نسبت به حذف آن تعداد از كاركنان قضايي و اداري ولو اندك و معدود كه براي تصدي اين امر خطير «ساخته » و «پرداخته» نشده اند و يا داراي گرايش هايي هستند كه مغاير «نفس و شأن» قضا است اقدام كنند و به موازات آن براي حفظ و ارتقاي عملي و اخلاقي كاركنان موجود و جذب شريف ترين و جليل ترين اشخاص به اين دستگاه اهتمام جدي معمول دارند و توجه به بهبود وضعيت معيشت آنان را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند. و گرنه دل بستن به اصلاح ساختار بدون عنايت به ساير عوامل ديري نخواهد پاييد تا كعبه معبود را به سرابي منفور مبدل سازد.
۲ ـ ضعف نگاه به مقوله عدالت ـ انسان ها با هر دين و آيين و از هر قوم و قبيله واز هر طبقه و هر قشر دو قسم نياز مشترك دارند. نيازهاي اساسي وزيستي يا نيازهاي اوليه مانند خوراك، پوشاك و مسكن و نيازهاي معنوي و اجتماعي يا نيازهاي ثانويه همچون احترام، آزادي، امنيت و عدالت. اين نيازهاي مشترك بشر ناشي از «سرشت و فطرت» انساني است كه خداوند دروجود آنان به وديعه گذاشته است تا با فراهم آوردن آنها هم بقاي نوع بشر و هم دوام جوامع انساني تضمين شده باشد.
قطعاً مهمترين نياز مشترك بشريت «عدالت» است. در اهميت آن همين بس كه پيامبران الهي به انگيزه ايجاد و گسترش عدالت برانگيخته شده اند و حتي حاكمان جبار نيز براي تداوم حاكميت خود تظاهر به عدل و اجراي عدالت مي نمايند. جايگاه عدالت براي بشريت در آن مرتبه از اهميت قرار دارد كه با «رفاه مادي منهاي عدالت» هرگز احساس آسايش و آرامش نخواهد داشت و سرانجام وي را ناگزير از مقابله با نظم موجود خواهد نمود. عليرغم آنكه اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضاييه را عهده دار «تحقق بخشيدن به عدالت و مسؤول گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» معرفي نموده است، متأسفانه مفاهيم «عدالت خواهي» ، «عدالت جويي» و «عدالت گستري» آنچنانكه حق مطلب است بصورت يك فرهنگ همه گير در دادگستري در نيامده است بجاي عدالت خواهي «آمار نمودن پرونده ها» بجاي عدالت جويي «سطحي رسيدگي كردن» و بجاي عدالت گستري «بي تفاوتي نسبت به حقوق فردي و اجتماعي» تعميم يافته است. اينگونه نگاه به عدالت با نگاهي كه جامعه با آموختن از بزرگترين منادي حق و مظلومترين شهيد عالم بخاطر شدت در عدالت انتظار دارد بسيار متفاوت است. عدالتي كه سبب مي شود تا حاكم مقتدر جهان اسلام با مرد نصراني براي داوري نزد قاضي كوفه حاضر شود. از اين رومي بايست نگاه به عدالت در قوه قضاييه با توجه به اينكه عدالت خود في نفسه «ارزش» است و تمامي امور با آن سنجيده مي شود و حكومت ها نه براي حاكميت بلكه براي «اقامه عدالت» ايجاد مي شوند تصحيح گردد. قوه قضاييه مي بايست به سمت اين فرهنگ كه «حكومت ها با بي ديني وكفر پا برجا خواهند ماند ولي با ظلم هرگز» كه يادگار سترگي از بزرگ مرد تاريخ بشريت علي عليه الاسلام كه خود وده فرزند بزرگوارش را قرباني اثبات آن مي نمايد حركت كند. فرهنگي كه در آن «عدالت» اس و اساس همه چيز است و در مقابل آن سفيد و سياه، ديندار و بي دين، فقير و غني، امير و امربر، خودي و غيرخودي و... تفاوتي نخواهند داشت.
۳ ـ كاهش قانونمندي و قانونمداري در قوه قضاييه ـ در دستگاه عدالت قانون هم «معيار» تشخيص عدل از ظلم و حق از باطل است و هم «مسير» رسيدن به عدل وحق است. مردم نسبت به ساير دستگاههاي حكومت از قوه قضاييه بيشترين انتظار را در رعايت قانون در تمامي زمينه ها دارند. آنان مي دانند هرجا كه تخلفي از قانون صورت گيرد پناهگاه آنان قوه قضاييه است از اين رو بي توجهي و حتي كم توجهي به قانون را در اين دستگاه بر نمي تابند. مردم در ارزيابي خود از قوه قضاييه «حركت» و «عملكرد» اين قوه را با قانون مي سنجند. هر قدر حركت قوه قضاييه براي دستيابي به اهدافش بر مدار قانون استوار باشد و هر مقدار آراء و تصميمات ونظريات آن بيشتر در چارچوب قانون باشد، اعتماد افكار عمومي نسبت به آن بيشتر خواهد بود. متأسفانه به دليل عواملي كه قبلاً گفته شد و گسترش «مؤلفه هاي » جديدي كه سابقاً مرسوم نبوده است، اين اوصاف محل ترديد واقع شده اند.
شكي نيست تدبير و درايت حكم مي كند مسؤولان قضايي هنگام مديريت يا قضاوت «سياست قضايي» داشته باشند تا هم اساس حاكميت حفظ شود و هم حرمت داخلي و هم حيثيت بين المللي اين دستگاه تأمين شود. اما توسل به مؤلفه هاي «مصلحت انديشي» و «مصلحت گرايي» و «مردم داري» و يا انجام اقداماتي براي «اخذ نتيجه سريع بدون توجه به عواقب آن» و ياترويج افكاري مانند «تشريفاتي» بودن قوانين وعدم ضرورت التزام با آنها سبب مي شود تا قوه قضاييه از قانونمندي و قانونمداري فاصله گرفته و چهره آن نزد مردم نازيبا جلوه نمايد. هر چند در ساليان اخير كوشش هاي فراواني براي التزام مديران و قضات و كاركنان به رعايت قوانين صورت گرفته است ولي به دليل غلبه فرهنگ «قانون گريزي» در سطح كشور در فرهنگ حاكم «تفسير به رأي» و «اجتهاد» در بين قضات، قانونمندي و قانونمداري حاكميت لرزان و متزلزلي دارد. قوه قضاييه در راستاي منشور توسعه و اصلاح اين قوه مي بايست هم در قول و هم در عمل اين باور را تقويت كند كه فقط قانون «فصل الخطاب» است و همه امور در همه زمينه ها مي بايست مبتني بر قانون و در چارچوب قوانين صورت گيرد. و هر كس به قانون عمل كرد ولو آنكه با منافع اشخاص يا گروههاي ذي نفوذ در تعارض باشد مورد تأييد است و هر كه خلاف قانون رفتار نمود در هر مقام و هر لباسي كه باشد مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
۴ ـ صدور احكام متفاوت در موارد مشابه و برخوردهاي تبعيض آميز با اشخاص ـ مردم از قوه قضاييه انتظار دارند در موارد مشابه احكامي صادر شود كه از يك نوع «قرابت مفهومي و آثاري» برخوردار باشند. اين بدان معنا نيست كه جايگاه استقلال و حق استنباط قضات ناديده گرفته شود بلكه هدف آن است در صدور رأي شخصيت، عقيده و سليقه افراد مدنظر قرار نگيرد. آنچه مي بايست هنگام صدور رأي مورد توجه قضات قرار گيرد، توكل به خداوند و تكيه بر وجدان و تطبيق «نفس عمل» با «عين قانون» است تا قاضي از مظان صدور آراي «جانبدارانه» يا «مغرضانه» در امان باشد.
در گذشته اي نه چندان دور قضات «به دور از مردم بودند» يعني حتي متكفل خريد مايحتاج روزانه خود نبودند در عين حال «دور از مردم هم نبودند» يعني آنان هم با همان اعتقادات و افكارآنان زندگي مي كردند. قضات ومردم در يك قرارداد نانوشته حد حايلي بين خود ايجاد كرده بودند. اين فاصله به اين معني نبود كه قضات گروه برتري هستند بلكه پذيرفته شده بود كه به لحاظ جايگاه خاص قضات آنان مي بايست از آميزش زياد با مردم دور نگه داشته شوند و اين موقعيت را تنها يك مزيت براي قضات نمي دانستند بلكه آن را يكنوع محدوديت تلقي مي كردند كه نتايج آن براي صيانت شأن و منزلت قضات و پاسداري حقوق يكايك مردم و كل اجتماع بسيار سودمند بود. متأسفانه به ادعاي «مردم داري» به جاي «مردم گرايي» اين سنت شكسته و خط فاصله از ميان برداشته شد و جاي خود را به «خلط رابطه» داد.
رابطه اي كه از آن آثار ناگواري حاصل مي شود. يكي از نتايج نامطلوب اين ارتباط هاي وسيع و گسترده گاه برخورد تبعيض آميز با مراجعين و صدور آراي جانبدارانه است. مديران قوه قضاييه به موازات اصلاح ساختار دادگستري قادر هستند تا با جابجايي هاي مناسب و توصيه هاي ضروري و راهنمايي هاي مفيد و در صورت ضرورت برخوردهاي قانوني جريان صدور آراي متفاوت در موارد مشابه را متوقف كنند و با تدارك راهكارهاي گوناگون براي كاهش تصدي قضات به امور روزمره خود و منع آنان از پرداختن به مشاغل دوم و سوم تحت هر عنواني مسير حركت ارتباط غيرضرور قاضيان را با عامه مردم مسدود كنند.
۵ ـ كمبود نيروي انساني با تجربه ـ با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعداد زيادي از قضات كارآزموده و مجرب تحت عناوين بازخريدي از خدمت، استعفاء و بازنشستگي رابطه استخدامي خود را با دادگستري قطع كردند و اين روند همچنان اما با شتابي كمتر ادامه دارد.
در اين دوران قوه قضاييه سعي زيادي براي جذب نيروهاي جوان و علاقمند به عمل آورده است اما به همين اندازه براي نگهداري و حفظ قضات قديمي و كارآمد كه «عمل و روش و منش» آنان بهترين سرمشق جوان ترها است اهتمامي جدي به عمل نيامده است. از دست دادن يك قاضي دانشمند و با تجربه مانند خارج كردن يك «كتاب مرجع» از يك كتابخانه است و آن هم كتابخانه اي مانند دادگستري كه محل مراجعه عموم مردم است. اين نكته قابل قبول است كه در هر صورتي كار به زمين نخواهد ماند ولي سؤال اين است چگونه و با صرف چه هزينه و در چه مدت مي توان جاي خالي اين «مراجع» را پر كرد؟ آيا «كاري» كه توسط كم تجربه ها انجام مي شود يا «كار و شيوه اي » كه توسط افراد مجرب و دانش اندوخته صورت مي گيرد يكسان است؟
كافي است نگاهي منصفانه به «ادبيات حقوقي» و «اخلاقي و رفتار قضايي» و «آراي محاكم» و حتي تصميم هاي قضايي دادسراها در چهل سال قبل داشته باشيم وآنها را با «زبان حقوقي» و «مشرب و منش قضايي » و «احكام دادگاههاي» امروز مقايسه كنيم.
اين كمبود نيروي انساني و كاهش كيفيت امر قضا از چشم تيزبين افكار عمومي مخفي نمانده و نمي ماند، مردم درمراجعات حضوري خود با بيان آنكه اگر قاضي نداريد دادگاه را تعطيل كنيد يا شماها «ناشي» هستيد عمق نگراني خود را ابراز مي كنند.
به نظر مي رسد قوه قضاييه براي كاهش اين شرايط مي بايست در انتخاب و استخدام قضات همان مقدار كه به موارد ارزشي توجه مي نمايد به ميزان معلومات حقوقي و اطلاعات فقهي و آگاهي هاي اجتماعي داوطلبان نيز عنايت نموده و با برگزاري دوره هاي آموزشي سطح اطلاعات حقوقي و فقهي قضات شاغل را ارتقاء دهد. همچنين با توجه به شرايط كنوني جهان تلاش شود هر سال تعدادي از قضات براي گذراندن دوره هاي ويژه پيرامون موضوع هاي جديد حقوقي مانند مسائل مربوط به رايانه و نرم افزارها، ماهواره ها، مالكيت فضا، تجارت جهاني و... خواه در داخل يا خارج از كشور انتخاب گردند. تا آنان هنگام قضاوت در اين امور توفيق كافي داشته و هم اطلاعات وتجارب خود را به ساير قضات منتقل و هم محاكم از روند جهاني اين قبيل پديده ها كه بزودي با آنها دست به گريبان خواهند شد عقب نمانند.
۶ ـ مشاهده مصاديقي از تخلف ـ بدون ترديد يكي از پاكيزه ترين دستگاههاي كشور دادگستري ها هستند اما توقع مسؤولان و مردم از دستگاه قضايي بيشتر از ساير دستگاهها است. اين توقع نيز انتظاري بجا ودرست است، زيرا تأمين «عدالت و امنيت» يعني بارزترين شاخصه هاي يك جامعه هنجار با دادگستري است. دادگاهها هستند كه برجان و مال و ناموس آحاد كشور حكومت دارند. قضات هستند كه به لحاظ اين منصب عظيم در جزئيات و خصوصيات زندگي افراد وارد مي شوند و مجاز به تفتيش محل امن و آسايش آنان هستند. مردم قاضي را علاوه بر «داور» ، «مرشد» و «مراد» و «الگوي» تمام خوبي ها و دوري از ناپاكي ها مي پندارند. از اين رو است كه هرگز از او انتظار هيچ تخلفي كوچك يا بزرگ ، مالي يا اخلاقي را ندارند. براي مردم سخت گران است كه قاضي كه آنگونه از او تصور دارند به هر دليلي قانون راناديده بگيرد. يا به لحاظ وابستگي هاي سياسي و عقيدتي و حزبي در مسير احقاق حق دچار تزلزل شود و يا تحصيل ماديات را مقدم بر كسب فضايل اخلاقي بداند.
بروز هر مشكل و به هر مقدار ناهنجاري در بين كاركنان دادگستري موجب بي اعتمادي مردم مي شود به نظر مي رسد براي كنترل و پيشگيري از مصاديق تخلف و فساد:
۱ ـ ۶ ـ قوه قضاييه كميته اي مركب از مديران برجسته و شايسته و قضات فاضل و معمرو انديشمندان دانشگاهي تشكيل داده تا بطور پيوسته علل بروز ناهنجاري در قوه قضاييه رامورد بررسي علمي قرارداده و راههاي منطقي از ميان برداشتن آنها را ارائه دهند.
۲ ـ ۶ ـ نظارت قانونمند و هوشمند دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات تقويت گرديده و ارزيابي دقيق درباره كارمندان قضايي مستمر صورت پذيرد. و همزمان نسبت به حذف يا محدودكردن نهادهاي موازي اقدام شود.
۳ ـ ۶ ـ قبل از اثبات تخلف از طرح موضوع در مجامع عمومي خودداري شود و بعد از اثبات با بزهكار در هر مقام و موقعيت و در هر لباسي و با هر گرايش و وابستگي در چارچوب قانون بدون اغماض و تبعيض برخورد گردد.
۴ ـ ۶ ـ از مطرح نمودن موارد تخلف در اجتماع و بزرگ كردن آنها و ساير نواقص خود داري گرديده و به جاي آن همت شود تا نقاط قوت از جمله تشويق قضات درستكار و پاكدامن كه اكثريت جامعه قضات را تشكيل مي دهند، تعميم و گسترش يابد.
۷ ـ عدم رعايت قاعده شايسته سالاري ـ اين آفت سبب مي گردد:
۱ ـ ۷ ـ انتصاب اشخاصي كه «ساخته» و «پرداخته» براي تصدي سمتي نيستند يا توان و ظرفيت آن مناصب را ندارند، علاوه بر آنكه آنان را در معرض خطر قرار دهد، ديگران و مصالح جامعه را هم به مخاطره انداخته و حركت قوه قضاييه را براي نيل به اهدافش كند و نهايتاً منافع ملي فداي انتصاب وارتقاي نامناسب افراد گردد.
۲ ـ ۷ ـ اين گونه انتصاب و ارتقاء موجب مي شود تا ساير مديران و قضات كه خود را شايسته تصدي آن «سمت» مي دانند، دچار يأس از ترقي وكاهش انگيزه خدمتي شده و در خوشبيانه ترين وضع با امور مراجعان بي تفاوت و فقط به عنوان رفع تكليف برخورد كند.
۳ ـ ۷ ـ انتصاب و ارتقاء بدون رعايت قاعده شايسته سالاري باعث مي شود ارزش و اعتبار موقعيت آن «سمت» نزد افكار عمومي كاهش و بويژه پيش فرزانگان و كاركنان قوه قضاييه سقوط نموده و جذابيت آن رنگ باخته، موجب مي شود سايرين در اعتلاي سطح علمي و ارتقاي كيفيت كار ودرگير شدن در يك رقابت صحيح و سالم براي احراز سمت هاي بالاتر از خود رغبتي نشان ندهند، يك نوع فرهنگ وابستگي به مراكز قدرت و يك نوع فرهنگ ايستادگي و حتي گاه مقابله با تصميم هاي مافوق تقويت و شكل گيرد.
يكي از عوامل مؤثر و مفيد در كار قضاوت و مديريت اين است كه قاضي يا مدير باور داشته باشد آن كس كه مافوق اوست از هر حيث (ايمان ، عدالت، علم، تجربه، دانش و...) از او شايسته تر است تا براحتي تصميم هاي وي را پذيرفته و حسب مورد به آن تصميم هاي قضايي ويا خط مشي هاي اداري عمل يا براساس آنها اتخاذ تصميم و يا در موارد مشابه از آنها پيروي كند. و گرنه در برابر آن تصميم ها و خط مشي ها مقاومت خواهند كرد كه نتيجه آن بروز خسارت هاي غيرقابل جبران براي كل سيستم قضايي و ارباب رجوع و سرانجام بي اعتمادي نسبت به تشكيلات قضايي كشور خواهد بود.
در آستانه تحول ساختاري دادگستري پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از بروز اين صدمات حتي در اعطاي پايه هاي قضايي فقط به سنوات خدمت اكتفا نشده بلكه شايستگي هاي علمي و تجربي و اخلاقي نيز از معيارهاي آن قرار گرفته و بدون اغماض در عمل به آنها توجه شود.
و از اعمال نفوذ و در نظر گرفتن «ملاحظات» اكيداً پرهيز شود.
۸ ـ ايجاد محاكم اختصاصي به جاي دادگاههاي تخصصي و صدور ابلاغ هاي قضايي ويژه ـ با پيروزي انقلاب اسلامي انتظار مي رفت كه جامعه شاهد مراجع اختصاصي و قاضي ويژه يا قاضي مأمور به رسيدگي به امور خاص نباشد و تمام امور قضايي در دادگستري متمركز گرديده و دادگاهها طبق مقررات به امور رسيدگي و انشاء رأي نمايند. به عبارت ديگر دادرسي و انشاء رأي مبتني بر مراجع دادگستري باشد نه قائم به مراجع خاص و يا مقام هاي قضايي ، ولي مردم شاهد دادگاههاي اختصاصي و عناوين «قاضي ويژه قتل» ، «قاضي ويژه جرائم اقتصادي» ، «قاضي ويژه جرائم منافي عفت» ، «قاضي ويژه جرائم انتخاباتي» ، «قاضي ويژه جرائم مطبوعاتي» و... هستند. اين قبيل اقدامات موجب مي شوند تا نزد افكار عمومي جايگاه رفيع ساير محاكم و قضات بشدت كاهش يافته و مردم چنين تصور كنند كه در قوه قضاييه تعادل وتوازن وجود ندارد و باقي دادگاهها و قضات ظرفيت و قابليت رسيدگي به امور را ندارند. بنابراين بازگشت به اصل ۱۵۹ قانون اساسي كه به صراحت مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري معرفي نموده است و تشكيل دادگاهها وتعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون كرده است و اصل بر پايداري و استمرار دادگاهها است حال آنكه قاضي عنصري فناپذير و تابع متغيرهاي گوناگون است، مي تواند باعث جلب اعتماد عمومي به قوه قضاييه و مراجع آن شده و اسباب اقبال حقوقدانان و مردم را فراهم كنند.
۹ ـ اطاله دادرسي ـ اطاله دادرسي يكي از مهم ترين آفت ها وشايدمؤثرترين عامل سلب اعتماد مردم در طول تاريخ تشكيل عدليه نسبت به محاكم مي باشد. البته تلاش و كوشش بي وقفه كاركنان قوه قضاييه بركسي پوشيده نيست و اكثر حقوقدانان و كارشناسان مسائل حقوقي نيز به خوبي مي دانند كه اطاله دادرسي معلولي است از دهها علت كه بخشي از اين علل در حوزه نظام قضايي كشور مانند: «علل ساختاري و تشكيلاتي » و «علل قانوني» ، «علل ناشي از كمبودها وكاستي ها» ، «علل ناشي از كاركنان دستگاه قضايي» و «علل ناشي از سازمان ها و مؤسسات مرتبط با دادگستري» قابل تأمل و بررسي هستند و قسم ديگري از اين عوامل خارج از حوزه نظام قضايي كشور قرار دارند كه مي توان از ناهنجاري هاي ناشي از گراني و تورم كالا و خدمات، بيكاري، مهاجرت بي رويه، تضاد فرهنگي نسل ها، ورود فرهنگ هاي غيربومي و... كه به شدت رفتارهاي شخصي و اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهند و آثار نامطلوب آنها در دادگاهها ظهور مي يابد، نام برد.
مردم به خوبي مي دانند كه دادرسي« فرآيندي» است كه دادگاه براي دستيابي به يك راه حل حقوقي در موضوع هاي «قضايي» اعمال مي نمايند كه اين خود مستلزم زمان است. اما اطاله به معني طولاني شدن نامعقول و نامتعارف جريان رسيدگي به پرنده ها براي آنان طاقت فرسا وغيرقابل تحمل است. براي مراجعان دادگستري فرقي بين امور «مدني» و «كيفري» وتفاوتي بين مسائل كوچك و بزرگ و جرائم سبك و سنگين وجود ندارد. همه آنان خواهان آن هستند تا بتوانند درنهايت آساني مشكلات «حقوقي» خود را به دادگستري منعكس و محاكم نيز به سرعت همراه با دقت تكليف آنان را طبق قانون روشن كنند.
داوري افكار عمومي و ميزان اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضايي براساس «نحوه عملكرد دادگاهها» نسبت به انجام وظايفشان و استحكام و قوام آراي آنها شكل مي گيرد. براي مردم آنچه اهميت دارد امكان دسترسي آسان و طرح شكايت يا اقامه دعوا در دادگاهها، مدت زمان رسيدگي به آنها و ميزان دقت و رعايت بيطرفي مأموران قضايي در «صدور رأي» طبق قوانين مدون است. هر مقدار دادگستري در اين جنبه ها موفق تر عمل كند، قضاوت افكار عمومي نسبت به آن مثبت تر ومطلوب تر و هر قدر از اين معيارها فاصله بگيرد قضاوت منفي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
خوشبختانه با تشكيل دادسرا و ايجاد محاكم اختصاصي در دادگستري مي توان اميدوار بود كه بخش قابل توجهي از علل ساختاري و تشكيلاتي اطاله دادرسي حذف شوند.
در پايان يادآوري نكاتي ضروري به نظر مي رسد.
اول : آنكه اين آسيب هاي نه گانه تنها آسيب هاي موجودنيستند اما از مهمترين آنها هستند كه كاهش يا حذف آنها موجب جلب اعتماد عمومي خواهد شد.
دوم : تدوين اين مقاله در اين موقعيت زماني كه در آستانه تحول در ساختار دادگستري هستيم با سه انگيزه صورت گرفته است.
يك : اداي دين نسبت به قوه قضاييه و مردم شريف ميهن اسلامي
دو : جلب توجه مديران محترم قوه قضاييه به اعمال مديريت كنترل و حذف آسيب ها همزمان با تحول ساختاري
سه : دعوت از قضات و حقوقدانان به پيگيري اين بحث بطور منصفانه و با نيت اصلاح امور و توسعه قضايي.

گروه سياسي: بررسي ۱۳ سؤال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ۷ وزير در دستور كار اين هفته كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي قراردارد.
به گزارش «ايرنا» اسماعيل شوشتري و علي يونسي وزيران دادگستري و اطلاعات، روز چهارشنبه هفته جاري در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور خواهند يافت تا به سؤال حدود ۶۰ نماينده مجلس پاسخ دهند.
احمد مسجدجامعي، وزيرفرهنگ و ارشاداسلامي نيز روز دوشنبه به كميسيون فرهنگي مجلس مي رود تا به پرسش مشترك احمد بورقاني، محسن آرمين، ميثم سعيدي و محمد كاظمي پاسخ دهد.
محمد كاظمي در اين خصوص گفت: از آقاي مسجدجامعي، علت تأخير در صدور مجوز نشريات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي پرسيده شده است.
احمد بورقاني نيز در همين خصوص به «ايرنا» گفت:از وزيرفرهنگ و ارشاداسلامي سؤال كرده ايم كه با اين صراحت قانوني، علت كندي صدور مجوز نشريات چيست؟
نماينده مردم تهران گفت: علاوه بر اين، پرسيده ايم «باتوجه به اينكه بيش از دوهزار متقاضي منتظر رسيدگي به درخواستشان هستند، هيأت نظارت بر مطبوعات چه تدابيري براي تأمين حقوق آنها اتخاذ خواهدكرد.
نماينده مردم تهران گفت: باتوجه به اينكه طبق قانون مطبوعات، وزير ارشاد به عنوان رئيس هيأت نظارت بر مطبوعات، پاسخگوي مجلس است، از آقاي مسجدجامعي در مقام رئيس اين هيأت دعوت كرديم كه در مجلس شوراي اسلامي حاضر شود.
اسحاق جهانگيري، وزيرصنايع و معادن نيز در اين هفته براي پاسخگويي به سؤالات نمايندگان ميانه، ماه نشان، زابل و سميرم به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مي رود.
سؤالات نمايندگان مردم نيشابور و خدابنده از وزير نيرو نيز در دستور كار كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي قراردارد.محمد شريعتمداري وزيربازرگاني هم روز سه شنبه به كميسيون اقتصادي مجلس مي رود تا به سؤال نماينده بابل درباره عزل و نصب برخي مديران و نيز پرسش نماينده اردبيل در مورد گراني برخي كالاها در سطح كشور جواب دهد.بيژن زنگنه وزيرنفت نيز براي پاسخ به سؤال نماينده خواف و رشتخوار در كميسيون انرژي مجلس حاضر خواهدشد.

نمايندگان ايران در خارج در دونشست تابستاني گردآمده اند . نتايج و مباحث اين دو نشست مي تواند مسائل مهمي را دررابطه با سياست بين المللي ايران و نيز سطح آمادگي ما براي مواجهه با شرايط نوين منطقه وجهان روشن سازد. اما به نظر مي آيد كه اهميت و نقش رايزنان فرهنگي و مأموريتي كه برعهده اين بخش از كارگزاران روابط خارجي است تحت الشعاع نقش سفيران و نمايندگان سياسي قرارگرفته است. براين اساس نوشتار حاضر ترجيحاً به نشست نمايندگان فرهنگي مي پردازد. واقعيت اين است كه طي سالهاي گذشته نقش اين حوزه حساس از سياست خارجي ايران كمتر محل توجه و تحليل بوده است. نادرنوشته و گفتاري را در رسانه ها و تريبونهاي داخلي مي توان يافت كه درآن، نقشها، مأموريت ها و كاركرد نهادهاي فرهنگي بررسي شود. اينكه چه علل و عواملي و در چه فرايندي موجب بروز چنين غفلتي از كاركرد نهادهاي فرهنگي شده موضوعي است كه نياز به كاوش و تعمق درمجال فراختري دارد اما آنچه مهم است نتايج چنين بي اطلاعي و بي خبري است كه به انحاي مختلف خود را نشان مي دهد، ازجمله اينكه بديهي ترين پرسشها درباره چندوچون موقعيت فرهنگي و سهم ما از دادوستد فرهنگي بي پاسخ مانده است. نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان حوزه اي دور ازدسترس در سياست خارجي معرفي شده و مناسبات فرهنگي كه به اقتضاي سرشت خود بايد شفافترين بخش روابط خارجي باشد به ابهام و رمز آميخته است.
بازبيني و برنامه ريزي جدي لازم است تا نهادهاي تأثيرگذار خارج از كشور نقش و جايگاه واقعي خود را بازيابند. اين فرايند بازبيني و اصلاح مي تواند مراحل مختلفي از طراحي و تصميم گيري تا اجرا را دربرگيرد.
۱ـ درك مختصات فضاي نويني كه دربرابر ايران قرارگرفته اولين و مهمترين مؤلفه اي است كه درنگاه مرزبانان و متوليان حوزه «ديپلماسي فرهنگي» نياز به تعمق و تحليل دارد. موقعيت فرهنگي ايران امروز در معرض قضاوتها و نقدهاي جدي بازيگران و فعالان جامعه جهاني قرارگرفته است. پرسش امروز جامعه جهاني، پرسش از هويت فرهنگي ايران است و اينكه جامعه ايراني دربرهه حاضر چه رابطه و تعاملي را با محيط پيرامون برقرارمي كند وچه خط مشي از كشاكش نيروهاي داخلي ايران بر مناسبات فرهنگي حاكم خواهدشد. ارزشهاي مقبول جامعه جهاني اعم از دموكراسي، مدارا، تفاهم، گفت وگو و حقوق بشر تاچه اندازه مبناي عمل نهادها و نمايندگان مسؤول ايراني قرارمي گيرد.
۲ـ رايزنان فرهنگي در عرصه اي گام برمي دارند كه به معناي واقعي، فرصت ها همنشين تهديدها هستند. تهديدات ناشي از رسوبات رفتاري و افكاري گذشته كه جايگاه ايران را در ميدان رقابت هاي فرهنگي به سطح نيروي هنجارشكن تنزل مي داد و تصويري تيره و انعطاف ناپذير از ايران و ايراني ارائه مي كرد وفرصت هايي كه در پرتو تفكرات جديد خاتمي، ايران را در مصدر جوامع نوجو و فرهيخته مي نشاندو مدافع هرآن چيزي است كه به توسعه، صلح و رشادت ملت ها مددمي رساند. بنابراين دستگاه كارگزار ديپلماسي فرهنگي (سازمان فرهنگ و ارتباطات) حوزه اي از قدرت ملي را در صحنه جهاني نمايندگي مي كند كه به گفته عام و خاص، محور اقتدار نظام است. دراين قلمرو، استعدادها و قابليت هاي بالايي براي نقش آفريني نهفته است. درحالي كه جامعه ايراني طي سالهاي گذشته اين امكان را داشت كه با تكيه بر اين بخش از قدرت ملي، افقهاي تازه اي را به سوي توسعه و تعالي تجربه كند اما متأسفانه بيشترين آسيب ها و ضربه ها را از اين ناحيه متحمل شد. تصوير فرهنگ سوزي كه ازچهره ايران در اذهان جهاني نقش بست، نتيجه ضعف ها و خلأهاي آشكاري بود كه در بي اعتنايي به آن قابليتها و استعدادها وجودداشت. با اين همه، تصويب طرح گفت وگوي تمدن ها به عنوان اولين رهاورد ديپلماسي فرهنگي ايران، جايگاه فراموش شده و آسيب ديده فرهنگي را بازگرداند و باورها را نسبت به آفرينندگي و كارآمدي حوزه فرهنگ در روابط بين الملل دستخوش تغييرساخت.
۳ـ پرسش اساسي اين است كه آيا بحث و گفت وگوهاي جاري با متوليان حوزه فرهنگ درآن سوي مرزها به راهبردي جديد منجرخواهدشد؟ وازميان رويكردهاي مختلف فرهنگي در مواجهه با پديده ها، انديشه ها و محصولات جهان جديد كداميك مبناي اين راهبرد قرارخواهدگرفت. در معرفي و نماياندن هويت فرهنگي جامعه ايراني چه مؤلفه هايي محورخواهدگرفت و چه چيزهايي فروخواهد ماند. همينطور چه برداشت و قرائتي از هويت مذهبي، ماهيت اصلاحي و مردم سالاري جامعه ايران انعكاس خواهديافت و بالاخره درميدان تعامل و بهره گيري از تجارب و اندوخته هاي فكري نخبگان داخل و خارج كدام قشر موردتوجه خواهدبود.
• محمدنوري

«گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان، نظريه پردازي تازه «دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا را كه برمبناي يك جنگ پيشگيرانه عليه عراق تنظيم شده است، رد كرد و گفت: من به پيمان ها پايبند هستم و نظريه پردازي هاي جنگي را قبول ندارم.به گزارش ايرنا، وي طي گفت وگويي با هفته نامه «دي سايت» افزود: اينكه اين نظريه پردازي  ها ازسوي چه كسي مطرح شده است، در موضع مخالف آلمان در حمله نظامي به عراق تفاوتي ايجاد نمي كند.

اجلاس درون سازماني رؤساي نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج از كشور جهت بررسي تحولات اخير بين المللي صبح ديروز با سخنان رئيس جمهوري آغاز به كار كرد. به گزارش ايسنا پس از سخنان رئيس جمهوري، برخي از مسؤولان كشور درباره تحولات پس از ۱۱ سپتامبر و بحرانهاي جهاني، سخنراني كردند. طبق برنامه اعلام شده در نشست عصر ديروزتحولات افغانستان و تجربه هاي پس از ۱۱ سپتامبر به بحث گذاشته شد. اين اجلاس كه در ساختمان مركزي وزارت امور خارجه برگزار مي شود، به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.
گروه سياسي: سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري صبح ديروز تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران در جهت تنش زدايي و صلح و گفت وگو براساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور ديگران تلاش و فعاليت مي كند.
رئيس جمهوري كه در جمع رؤساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور سخن مي گفت، تصريح كرد: اگر بخواهيم اسلام و انقلاب را تقويت كرده و آن را به نمونه اي براي ساير كشورها مبدل سازيم، بايد در عرصه علمي و فن آوري، عقب ماندگي ها را جبران كرده و رابطه اي مردمي و دموكراتيك ميان اجزاي حكومت برقرار كنيم، در غيراين صورت شعارهاي ما نتيجه عكس خواهدداد. رئيس جمهوري عقب ماندگي تاريخي و تحقيرشدگي را ريشه برخورد ميان جهان سوم با قدرت هاي بزرگ دانست و در عين حال يادآور شد كه اگر غربي احساس كند حركتي در جهت براندازي غرب آغاز شده است با تمام توان با آن برخورد كرده و در عمل برخوردها شديد خواهدشد.
رئيس جمهوري برلزوم پذيرش مردم سالاري به عنوان يك ارزش جهان شمول و لزوم پذيرش معنويت در طرح گفت وگوي تمدنها تأكيد كرد و اين دو را بناي آينده دانست. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با تبيين شرايط كنوني جهان، از منافع ملي و آرمان ها به عنوان دو معيار اصلي در تدوين نظم دروني جامعه و نيز تعيين روابط دروني و بيروني يادكرد و گفت: از جمله مهمترين منافع ملي ما كه خواست هر ملتي است، قدرتمند شدن در عرصه هاي مختلف است كه اين امر با معيارهاي آرماني ما سازگار مي باشد. خاتمي گفت: ما قدرت را براي سلطه طلبي، تصاحب امكانات ديگران و تحميل خواستهاي خود نمي خواهيم، زيرا اين قدرتمندي از طرفي با معيارهاي اسلامي و هويت ايراني ما سازگار نيست و ازسوي ديگر در دنيا هم پذيرفته نمي شود.
وي با بيان اينكه آزادي، امنيت و عدالت اموري هستند كه بطور مطلق بايد پذيرفته شوند، اظهار داشت: قيد آزادي، امنيت است و قيد امنيت، آزادي و عدالت است و قيد صلح، آزادي، امنيت و عدالت براي ما و براي وجودبشري است. خاتمي آزادي، عدالت، استقلال و صلح را به عنوان اصول ديگر منافع ملي برشمرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي منادي عدالت است و خواستار رفع تحقيرها، سركوبها و فاصله هاست كه از مهمترين ريشه هاي درگيريها و جنگها در جهان است. رئيس جمهوري حركت در مسير سعادت جامعه را جز باوجود استقلال غيرممكن ارزيابي كرد و گفت: مستقل بودن به معناي منقطع شدن از دنيا نيست، بلكه به معني جلوگيري از مداخله ديگران و تصميم گيري براساس منافع ملي براي تعيين نظم اجتماعي جامعه است.
خاتمي با اعلام حمايت از مظلومان گفت: حمايت از مظلوم، برآمده از خوي و منش تاريخي، ايراني و اسلامي ملت ماست، اما اين حمايت به صورت دخالت در امور ديگران نظير تقويت نيروهاي معارض و وابسته به خود براي ايجاد مشكل عليه حكومتها، نيست.
رئيس جمهوري ادامه داد: هرجا كه فريادي عليه ستم بلند باشد و حركتي به سوي آزادي و تعيين سرنوشت توسط ملتها صورت بگيرد را تأييد مي كنيم و معتقديم هر حركتي كه وابسته باشد، نمي تواند در رسيدن به اهداف خود موفق شود. خاتمي اظهار داشت: انقلاب اسلامي با اتكاي به مردم و آگاهي لحظه به لحظه رشد يابنده آنها و رهبري مدبرانه، حكيمانه و مؤمنانه امام خميني (ره) به وجود آمد و ما افتخار مي كنيم كه اين حركت به هيچ كس و هيچ كجا وابسته نبود. رئيس جمهوري تصريح كرد: آن نيرويي كه از درون ملت مي جوشد، نيازي به وابستگي ندارد و اگر وابسته شود، فاسد مي شود. خاتمي در عين حال با بيان اين كه اگر ما خواهان استقلال و عدم دخالت ديگران در كشورمان هستيم، بايد خود نيز به آن پايبند باشيم، گفت: جمهوري اسلامي ايران از اين زاويه، سخنان سياستمداران خارجي كه به نام ملت و آزادي در جهت دفاع از منفورترين و بي پايه ترين گروههاي رانده شده توسط ملت به منظور توطئه و تضعيف نظام ايران ابراز مي شود، مداخله دانسته و از آن انتقاد مي كند. رئيس جمهوري تأكيد كرد: «ما در عرصه جهاني خواستارروابطي هستيم كه در آن تحقير، ستم، سركوب و اختلافات نباشد. ما در جهت عرضه ايده هاي خود و تبليغ براي جلب نظر افكار عمومي مردم جهان و نيز دولتها به سوي ايجاد نظام بين المللي مساوات خواه كه در آن توسعه طلبي نباشد، تلاش خواهيم كرد.
وي ضرورت نقد غرب و گفت وگو براي رسيدن به معيارهاي مشترك را خاطرنشان ساخت و گفت: تمدن غرب با بخشنامه يا كودتا از بين نمي رود و بايد بپذيريم مي توان دستاوردهاي مثبت آن را گرفت و در عين حال تسليم يكطرفه همه ارزشهاي آن نشد. رئيس جمهوري تصريح كرد: برخورد انتقادي مي تواند براي تفاهم بيشتر، بستن مرزهاي مداخله در امور يكديگر و ايجاد احترام به كار گرفته شود. خاتمي با تشريح سياست دشمن تراشي ازسوي جناحي كه خواهان حاكميت مطلق غرب برجهان است، گفت: اين قدرتها از رفتارهاي نادرست اين سوي عالم سوءاستفاده مي كنند تا اسلام را به عنوان دشمن بزرگ غرب نشان دهند. خاتمي از همه متفكران خيرخواه غرب و دنياي اسلام خواست تا براي نجات از عملكرد دو قطب خطرناك كه دنيا را به سوي نابودي مي كشانند، چاره جويي كنند.
رئيس جمهوري به افكارسازي از سوي صاحبان قدرت به منظور مطلوب نشان دادن اقدامات تجاوزكارانه اشاره كرد و سياست خارجي آمريكا را متأثر از لابي صهيونيستها دانست. خاتمي گفت: متأسفانه امروز در دنيا فضايي ايجاد شده كه در هيچ دوره تاريخي وجود نداشته است. فضاي جنگ و برطبل جنگ كوبيدن اما وجدان بشر، وجدان انساني و خيرخواه بشر از بين رفتني نيست و بايد كوشيد با گفت وگوي تمدنها و ائتلاف براي صلح، خشونت از هر نوعي را نفي كرد. رئيس جمهوري هرگونه مداخله در كشورها را محكوم دانست و با يادآوري سابقه حكومت طالبان در افغانستان، گفت: ايران قرباني جنايت و ترور و خشونت گروه طالبان شد، هرگز وجود، روش و منش اين حكومت و لانه فساد را نپذيرفت، اما با دخالت آمريكا براي برهم زدن آنجا هم مخالفت كرد.
خاتمي گفت: امروز هم با دخالت آمريكا در عراق باوجودمشكلاتي كه با اين كشور داشته ايم، مخالفيم، زيرا آمريكا با تكيه برقدرت، قصد يكدست كردن جهان را دارد و اين رسم بدي است كه در جهان متداول مي شود. خاتمي همچنين از تلاش نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به منظور حفظ منافع جمهوري اسلامي و ايجاد رابطه متين و مستحكم با كشورهاي دنيا قدرداني و تأكيد كرد: نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور بايد پيشقدم در دفاع از حقوق ايران و ايراني ها در سراسر دنيا باشند. رئيس جمهوري افزود: هر ايراني با هر منش و نگاهي بايد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي را پناهگاه امني براي خود بداند.

گروه سياسي: ديدار خاتمي از كابل با تحليلهاي گوناگوني در روزنامه هاي آمريكايي مواجه شد. واشنگتن پست بعد از نقل بخش هاي مهمي از سخنان خاتمي نوشت: روابط ايران و افغانستان همواره رابطه اي نزديك و پيچيده بوده و هرچند دولت ايران در مبارزه با حكومت طالبان در افغانستان جزو پيشقدم ها بود و ازسالها پيش به نيروهاي دخيل در دولت فعلي حامد كرزاي كمك مي كرد. اما درحال حاضر به نفوذ در سياست افغانستان بسيار علاقه مند است. روزنامه نيويورك تايمز پس از نقل بخش هايي از سخنان رئيس جمهوري خاتمي نوشت: درچندسال گذشته به نظرمي رسيد يخ هاي موجود در روابط آمريكا با ايران، با پيروزي آقاي خاتمي و مواضع معتدلش بر تندروهاي محافظه كار، درحال آب شدن است اما سخنان پرزيدنت بوش كه ايران را به عنوان بخشي از «محورشرارت» نام برد، ظاهراً عكس العمل هاي شديدي را ازجانب خاتمي برانگيخته است. لس آنجلس تايمز نيز درمقاله مشابهي مي نويسد: تصميم حامدكرزاي به پذيرايي از رئيس دولت ايران تلاشي ازجانب او براي گسترش روابط كشورش با همسايگان و پذيرش اين دعوت ازجانب ايران، نشانه تمايل ايران به مقابله با نفوذ آمريكا در افغانستان است. بستون گلوب، كريستين ساينس مانيتور وبسياري ازمطبوعات ديگر آمريكا نيز در گزارش هايي از سفر يكروزه رئيس جمهوري خاتمي به افغانستان، به ارزيابي و تحليل سخنان او پرداخته اند.

گروه سياسي: معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور در گفت وگو با ايسنا در مورد سخناني كه اخيراً توسط برخي از اعضاي شوراي نگهبان يا افراد منتسب به آنان درخصوص قانوني بودن دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان و نيز نحوه رد صلاحيت داوطلبان توسط آنان و امثال آن ايراد شده است، گفت: قبلاً بارها غيرقانوني بودن دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان را اعلام كرده ايم و هشدارهاي لازم را بويژه در مورد مخاطره آميز بودن برخي اقدامهاي آنها داده ايم.
مرتضي مبلغ افزود: متأسفانه گذشت زمان نشان مي دهد كه آن هشدارها كاملاً بجا بوده است و بتدريج معلوم مي شود كه آقايان چه برنامه هايي در دستور كار دارند. اينكه مسؤولان برخي از اين دفاتر به خود اجازه مي دهند بگويند حتي يك گزارش منفي هم براي رد صلاحيت كانديداها براي ما كفايت مي كند، بسيار هشداردهنده است. مبلغ اضافه كرد: طبق صراحت قانون، تشكيلات و توسعه تشكيلاتي شوراي نگهبان بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و ما از شوراي محترم نگهبان سؤال كرديم كه چرا از مجلس شوراي اسلامي مصوبه نگرفته اند و سخنگوي محترم شوراي نگهبان پاسخ عجيبي دادند و گفتند چون در قانون اساسي نظارت برعهده شوراي نگهبان است، لوازم آن هم به عهده شوراي نگهبان است و با اين استدلال عجيب، تشكيلات و توسعه تشكيلاتي و دفاتر نظارت و بازرسي استاني شوراي نگهبان را توجيه كردند. وي افزود: ايشان توجه نداشته اند كه با اين حرف خود چه اشتباه بزرگي را مرتكب شده اند، چون علاوه بر آنكه قانون صريح مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است را ناديده گرفته اند، اصل مجلس و قانونگذاري را هم ناخودآگاه زايد تلقي كرده اند، چون نتيجه حرف ايشان آن است كه هرچه در قانون اساسي آمده است، بدون قانون مجلس و صرف تفسير و اقدام نهاد ذيربط قابل اجرا است و نياز به هيچ قانوني نيست و اميدوارم كه ايشان در انتخابات آينده مجلس در پي آن نباشند كه با اين استدلال، قوانين انتخاباتي را هم ناديده بگيرند.

گروه سياسي: شيخ «حمد بن عيسي آل خليفه» پادشاه بحرين عصر ديروز در صدر يك هيأت بلندپايه سياسي اقتصادي وارد تهران شد.
«محسن مهرعليزاده» معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني در فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران ازپادشاه بحرين استقبال كرد.«سيد محمد خاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران ساعاتي بعد در مجموعه فرهنگي سعدآباد تهران از شيخ «حمد بن عيسي آل خليفه» پادشاه بحرين استقبال رسمي به عمل آورد.سيد محمد خاتمي و شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پس از مراسم استقبال رسمي از پادشاه بحرين، درمجموعه فرهنگي سعدآباد به خبرنگاران گفتند كه آنان در اين سفر درباره راههاي حفظ امنيت منطقه با يكديگر مشورت و تبادل نظر مي كنند.
خاتمي اظهار داشت: آنچه براي منطقه حساس و مهم خليج فارس حايز اهميت است، امنيت است و اين امنيت نيز با نزديكي و احترام متقابل كشورها و كمك آنها به يكديگر براي توسعه و پيشرفت تحقق مي يابد.
رئيس جمهوري در اين زمينه از بحرين به عنوان كشوري ياد كرد كه نه تنها از نظر جغرافيايي بلكه به لحاظ فرهنگي، تاريخي و مصالح مشترك، از نزديكترين كشورها به ايران است.
وي گفت: روابط تاريخي، پيوستگي هاي عميق و حضور دو كشور در منطقه حساس و مهم خليج فارس ايجاب مي كند كه در كنار همديگر باشيم.
خاتمي افزود: پيوندهاي ماعميق و مستحكم است و سفر اعليحضرت پادشاه بحرين به تهران موجب تحكيم اين روابط در عرصه هاي مختلف و به نفع دو كشور و منطقه خواهد بود.
رئيس جمهوري همچنين بحرين را داراي دولت و ملتي خواند كه در مسير ارتقاي توسعه و پيشرفت گام برمي دارد.
پادشاه بحرين با قدرداني از خاتمي كه فرصت ديدار وي و هيأت همراه را از تهران فراهم كرده است، خاطر نشان ساخت: ما در اين سفر در جهت تحكيم و گسترش روابط و شور و مشورت براي حفظ امنيت منطقه خواهيم كوشيد.
شيخ حمد تصريح كرد: ماهرچه روابط دو كشور را توسعه دهيم از انتظار ملتهايمان كمتر است ولي ما تلاش خود را در اين زمينه خواهيم كرد.
خاتمي نيز به پادشاه بحرين گفت: شما به خانه خودتان آمده ايد و مطمئن باشيد دولت و ملت ايران به شما به عنوان برادر عزيز و دوست نزديك خود نگاه مي كند.
رئيس جمهوري اسلامي ايران و پادشاه بحرين سپس مذاكرات خصوصي خود را پشت درهاي بسته آغاز كردند.
پادشاه بحرين را در سفر به تهران «شيخ محمد بن مبارك آل خليفه» وزير امور خارجه، «شيخ خالد بن احمد آل خليفه» وزير ديوان پادشاهي، «علي صاحل الصالح» وزير بازرگاني و «عبدالله حسن سيف» وزير اقتصاد و دارايي، تني چند از مشاوران فرهنگي و اقتصادي و جمعي از تجار همراهي مي كنند.

گروه سياسي : محمدعلي جداري فروغي، وكيل ناصرزرافشان، ديروز در زندان اوين با موكل خود ملاقات كرد. جداري فروغي در گفت وگو با ايسنا، وضعيت روحي ناصرزرافشان را بسيار مناسب توصيف كرد. جداري فروغي گفت: وكلا در روزهاي اخير با اينجانب در تماس بوده اند و در مورد محكوميت و بازداشت همكار خود، ابراز همدردي و همكاري مي كنند. جلسات بررسي پرونده ناصرزرافشان از سوي وكلاي دادگستري ادامه خواهدداشت و امروز ساعت ۳بعدازظهر نيز جلسه اي به همين منظور تشكيل خواهدشد. براساس همين گزارش همچنين ديروز خانواده زرافشان در زندان اوين با وي ملاقات كردند.