• تا چه زماني شهرستان رباط كريم بايد از فقدان سينما اين كانون مهم فرهنگي رنج ببرد و مردمان آن از داشتن سينما محروم باشند. خواهشمند است مسؤولان فرهنگي براي اين منظور چاره اي كنند.
 جمعي از اهالي رباط كريم

• اداره راهنمايي و رانندگي انتهاي خيابان بهار شيراز را مسدود كرده است و كليه اتومبيل ها به كوچه هاي منتهي به بلوار سليمان خاطر هدايت مي شوند چرا بايد منازل مسكوني كه در كوچه هاي ۴ متري واقع شده اند هر روز با ترافيك اتومبيل هايي كه شاهراه حركت و مسير شان اين كوچه ها است روبرو شوند و آسايش شان سلب شود؟!
 جمعي از اهالي خيابان سليمان خاطر

• ايران خودرو مي بايست اتومبيل هايي را كه شهرستاني ها ثبت نام كرده اند در همان شهرستان تحويل دهد چون در قرارداد هزينه حمل را گرفته اند حال مي گويند در تهران تحويل مي شود، چرا؟ مسؤولان شركت ايران خودرو پاسخ دهند؟
 ملك زاده ـ از اصفهان

• فيلم هاي صدا و سيما بازندگي واقعي مردم فاصله بسياري دارد و از كارگردانان نيز درخواست مي شود كه در انتخاب بازيگران دقت بيشتري كنند. تا فيلم هاي ايراني نيز مثل فيلم هاي هندي نشود.
 مريم حجتي ـ تهران

• قرار بود كه پادگانها به خارج از شهر انتقال پيدا كنند اما در خيابان سئول قسمتي از يك فضاي ورزشي به يك پادگان اختصاص يافته است. از مسؤولين خواهش مي كنيم اين فضا را تحويل ورزشگاه همجوار آن بدهند.
 يك شهروند ـ تهران

از مسؤولين درخواست مي شود كه به وضعيت ما زلزله زدگان نيريز رسيدگي كنند. چون تاكنون هيچگونه كمك و مساعدتي به اهالي منطقه در زمينه تجهيز و بازسازي ساختمانها نشده است. متأسفانه تنها دو سه بار فقط براي ما كنسرو و مواد غذايي ديگر آورده اند.
 حسن داودي ـ نيريز

• در كوچه حقيقت طلب در ناحيه ۶ شهرداري تهران يك زمين ۲۰۰۰ متري است كه محل انواع آشغال و خاكروبه است كه سبب آلودگي محيط شده است. از مسؤولين مربوطه در خواست مي شود كه رسيدگي كنند.
 كاوه ـ تهران

• از مسؤولين درخواست مي شود كه شرط معدل استخدامي را از آزمونهاي مربوطه حذف كنند تا همه بتوانند در اين آزمونها شركت كنند و كساني كه بالاترين نمره ها را مي آورند انتخاب شوند.
 حسين احمدي ـ تهران

جوابيه هاي رسيده به ستون سلام ايران
 در پاسخ به مطلب مندرج در شماره ۲۱۹۸ در خصوص تأخير در واگذاري تلفن در منطقه افسريه به نقل از يكي از شهروندان به آگاهي مي رساند: بر اساس گزارش اداره كل منطقه ۳ تلفن شهري، منطقه افسريه در محدوده مركز تلفن هجرت قرار دارد كه آخرين واگذاري در اين مركز ارديبشهت ۷۹ است به منظور واگذاري فيشهاي تلفن متقاضيان از تاريخ ياد شده، سوئيچ مركز تلفن در حال نصب است كه پس از اتمام مراحل نصب و راه اندازي تلفنها بر اساس نوبت ثبت نام واگذار مي شود.

روند رو به رشد فرار مغزها و فعاليت شكارچيان مغز در ايران گرچه باعث ابراز نگراني بسياري از مقامات و مسؤولان است ولي به نظر مي رسد براي حل ريشه اي اين معضل هنوز عزم ملي بوجود نيامده است. اين موضوع را اعضاي كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس شوراي اسلامي نيز تأييد مي كنند.
فاطمه حقيقت جو ،عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره مي گويد:
فكر مي كنم به بحث فرار نخبگان بايد قدري كلان تر نگاه كرد. به هر حال اين باندها باشند يا نباشند، ما با خروج مغزها از كشور مواجه هستيم.البته اين معضل عمومي كشورهاي در حال توسعه است، ممكن است به نسبت وضعيت هر كشور شدت يا ضعف داشته باشد. دركشور ما نيز اين مسأله در سالهاي اخير شدت بيشتري پيدا كرده و به معضلي جدي تبديل شده است. عوامل مختلفي در بروز اين پديده تأثير دارند، علاوه بر مسائل عمومي همچون كمبود امكانات پژوهشي و تحقيقاتي كه در بين تمام كشورها مشترك است، متأسفانه در سالهاي اخير مباحث امنيتي اين روند را تسريع كرده است.
عموم نخبگان ترجيح مي دهند در فضايي زندگي كنند كه بتوانند به راحتي و بدون دغدغه خيال به توليد علم بپردازند. تا وقتي شرايط اينگونه است طبيعي خواهد بود كه چنين باندهايي امكان فعاليت پيدا كنند و هر روز قدرتمندتر شوند.
حقيقت جو مي افزايد: چه بسا كشورهايي همچون ژاپن و چين سالهاست از رهاورد چنين تعاملاتي محكم و مستمري بهره مي برند. اما دركشورما حتي آمار دقيقي از تعداد اين نخبگان وجود ندارد. به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي مي تواند با گذراندن مصوبه، زمينه مناسب براي برقراري اين ارتباط را فراهم كند. ما قوانين خوبي داريم كه اجرا نمي شود. بايد شرايط را براي زندگي توأم با آسايش نخبگان در ايران فراهم كنيم. فكر مي كنم قبل از اينكه بخواهيم زمينه جذب نخبگان خارج از كشور را فراهم كنيم مي بايست براي حفظ نخبگاني كه هنوز درايران حضور دارند، تلاش كنيم. متأسفانه هر روز شرايط را براي آنها ناامن تر مي كنيم. اين روند تا زماني كه قوه قضاييه، مجريه و مقننه براي حل اين مشكل با يكديگر همراستا نباشند، ادامه پيدا خواهد كرد و هيچ اقدامي اثربخش نخواهد بود. وي درباره تعامل با نخبگان خارج از كشور اعتقاد دارد: در كشوري كه دچار بحران مديريت هستيم، امكان بهره وري از منابع انساني نخبه فراهم نمي شود. قطعاً علاقه به خاك مؤلفه هايي است كه مي تواند در جذب آنها بسيار مؤثر باشد. راه اندازي مركز IT در يكي از شهرهاي كشور توسط ايرانيان خارج از كشور، حكايت از علاقه آنها به ميهن دارد. البته اين علاقه مي تواند تعاملي موقتي ايجاد كند. اگر مي بينيد كشوري همچون چين در اين زمينه موفق است، به اين دليل است كه بسترهاي رواني حضور نخبگان در داخل كشور را فراهم كرده است. اما ما در ايران چنين بسترهايي فراهم نكرده ايم.
وي درباره توجه مجلس به افزايش سهم بودجه هاي تحقيقاتي گفت: مجلس ششم به اين مسأله پرداخته و آن را به عنوان يكي از دستورات مهم كميسيون آموزش و تحقيقات در دستور كار قرار دهد. متأسفانه كميسيون تاكنون به صورت جدي به اين مسأله نپرداخته است. من طي دو سال و نيم گذشته عزم لازم را در كميسيون نديده ام، اما اين مسأله را با توجه به اهميتي كه دارد، حتماً بايد پيگيري و انجام بررسي هاي كارشناسي اش را به مركز پژوهشهاي مجلس واگذار كنيم تا به صورت دقيق جنبه هاي مختلف مسأله را بررسي كرده و به صورت طرح در مجلس مطرح كند. وي درباره عوارض ناشي از فرار مغزها و آينده كشور دراين باره افزود: ما در حال حاضر از كشورهاي كوچك منطقه هم عقب افتاده ايم و طبيعي است در صورت تداوم اين روند، اين سير قهقرايي ادامه پيدا كند. در اين صورت ما همچنان يك كشور عقب افتاده خواهيم بود كه ساعت به ساعت فاصله مان با كشورهاي پيشرفته افزايش مي يابد.
براي خروج از اين روند نياز به يك اراده ملي داريم. اين امر بايد تبديل به يك مسأله ملي شود، همه از رأس نظام تا پايين سخن از فرارمغزها مي گويند اما حداقل من تاكنون شاهد اراده اي جدي و ملي براي حل اين معضل نبوده ام اين عزم، مقدماتي دارد كه از جمله آنها تأمين حداقل امنيت و آزادي براي نخبگان است. من به تجربه اي از روسيه اشاره مي كنم، در روسيه در اوج ديكتاتوري سابق، شهركي براي نخبگان ايجاد شده بود كه نخبگان در آنجا، امنيت و آزادي داشتند و مي توانستند، آزادانه فعاليت كنند، همين مسأله نيز باعث رشد اتحاد جماهير شوروي شد. بايد نخبگان را بيمه كنيم، نه بيمه به مفهوم روز، بلكه به معناي تأمين حداقل اطمينان و امنيت براي فعاليتهاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنها. فكر مي كنم تا زماني كه ما به حداقل هايي از توسعه سياسي دست پيدا نكنيم، نمي توانيم اقدام مؤثري در اين زمينه داشته باشيم چرا كه آزادي، نظارت و نقد از مؤلفه هاي توسعه سياسي است.
احمد شيرزاد يكي ديگر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اين باره مي گويد فضاي منفي فرهنگي، سياسي، اجتماعي كه در جامعه به وجود آورده ايم علت اصلي خروج نخبگان از كشور است.
بحث وجود باندها و گروههاي شكار مغزها كمي مخدوش به نظر مي رسد در حال حاضر بسياري از دانشجويان و دانش آموزان نخبه كه در المپيادهاي علمي و آزمونهاي علمي موفق به كسب مقام شده اند از طريق درخواست پذيرش به صورت مكاتبه اي از دانشگاههاي خارجي به راحتي اقدام به سفر مي كنند. چرا كه مداركي كه ارائه مي دهند به حد كافي رضايت مسؤولان دانشگاههاي مورد نظر دانشجويان را جلب مي كند و ديگر نيازي نيست تا اين قهرمانان از راه غيرقانوني اقدام كنند يا چنين شبكه هايي در اين خصوص تشكيل شود.
وي افزود: باند يا گروه وقتي تشكيل مي شود كه بخواهند كار خارق العاده اي انجام دهند. درحالي كه پذيرش دانشجويان امروزه به صورت عادي و راحت انجام مي شود و عملاً ديگر نياز به تشكيل چنين گروههايي نيست.
وي گفت: متقاضيان براي رفتن دو دسته هستند. يك گروه افرادي هستند كه از طريق مكاتبه، درخواست پذيرش و حتي بورس از دانشگاهها مي كنند و به صورت عادي از كشور خارج مي شوند كه تعداد آنان كم است و گروه ديگر افرادي هستند كه براي رفتن با موانعي روبرو هستند از جمله خدمت نظام وظيفه، كه اين گروه براي رفتن ممكن است از طريق غيرقانوني خارج شوند. چرا كه معافيت از نظام وظيفه براي افراد تحصيلكرده، شامل كساني مي شود كه در المپيادهاي علمي موفق به كسب مدال شده باشند.
شيرزاد گفت: دانشگاههاي خارجي از جمله دانشگاههاي آمريكايي به حدي متقاضي درجه يك دارند كه ديگر نيازي به پاشيدن دانه براي جذب دانشجويان ممتاز ندارند. بنابراين اين خود دانشجويان و نخبگان هستند كه متقاضي پذيرش از اين دانشگاهها مي شوند و در اين ميان شايد افرادي باشند كه به دليل عدم آشنايي كافي به نحوه خروج از كشور و پذيرش از اين دانشگاهها گرفتار افراد كلاهبردار شوند و آنان از غفلت اين افراد استفاده كرده و اقدام به كلاهبرداري كنند. وي با اشاره به اينكه سازوكارهاي پذيرش دانشجويان به دانشگاههاي خارجي بسيار روشن است گفت: بايد اشاره كرد كه مراودات علمي چيز بدي نيست و ما براي اينكه نخبگان و دانشجويان كه بسياري از آنان نيز به دليل وابستگي هاي عاطفي تمايلي به رفتن ندارند و تنها به دليل كمبودهاي علمي و … حاضربه رفتن مي شوند، شرايط تحصيل و تحقيقات و كار را فراهم سازيم.
شيرزاد گفت: مشكل دراين است كه ما فضاي منفي را از جهت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… ايجاد كرده ايم كه حتي كساني كه تحصيل نمي كنند قصد رفتن دارند. بسياري از افراد هستند كه به دليل وابستگي هاي مذهبي، عاطفي و … قصد سفر ندارند ولي به دليل فضاي منفي جامعه به دنبال اين هستند كه به هر طريقي از كشور خارج شوند.
وي با بيان اينكه بيش از ۵۰ درصد دانشجويان نخبه قابليت ماندن دركشور را دارند افزود: با ايجاد شرايط مناسب تحصيل، شغل و فضاي مثبت در جامعه نه تنها مي توانيم تمايل به خروج از كشور را كم رنگ تر كنيم بلكه قادر خواهيم بود افرادي را كه خارج از كشور براي تحصيل رفته اند به بازگشت ترغيب كنيم.
همچنين با ايجاد امكانات كافي براي تحقيقات و امر پژوهش براي هيأت هاي علمي دانشگاهها آنان را به آينده علمي اميدوارتر كنيم.

گروه اجتماعي: آخرين شاخص هاي مرگ ومير نوزادان، شيرخواران، كودكان زير۵ سال و مادران هنگام وضع حمل اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سال ۱۳۶۳ مرگ كودكان زير يك سال ۵۱ در يكهزار بوده كه اين رقم در سال ۱۳۷۹ به رقم ۲۱ در يك هزار كاهش يافته است كه اين ارقام حاكي از جلوگيري مرگ ۴۰۰ هزار نفر كودك زير يك سال بوده است.
برپايه اين گزارش، ميزان مرگ مادران به ازاي ۱۰۰ هزارتولد زنده در سال ۱۳۶۳ ، ۱۴ در ۱۰۰ هزار تولد بوده كه اين آمار در سال ۱۳۷۹ به رقم ۳۷‎/۴ بالغ شده است. همچنين، ميزان مرگ و مير كودكان زير ۵ سال ۳۶ هزار در سال ۱۳۷۹ برآورد شده است.
گفتني است: برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود وضعيت توسعه انساني ايران را در «رده مياني» ارزيابي كرد. ايران همچنين در جدول رده بندي كشورها از ديدگاه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در ميان ۱۷۳ كشور جهان به رتبه ۹۸ توسعه انساني دست يافته است.
در جدول رده بندي كشورها از نظر توسعه انساني ايران در مراتبي بالاتر از قيرقيزستان، سوريه، تاجيكستان، مصر، هندوستان و پاكستان قراردارد؛ با اين حال كشورمان از اين نظر در سطحي پايين تر از جمهوري آذربايجان، تركمنستان، تركيه، قزاقستان، عمان، عربستان سعودي، قطر، كويت و بحرين ارزيابي شده است.

اسكيت سواراني كه هم اكنون بدون توجه به نكات ايمني و قوانين راهنمايي و رانندگي امنيت جاني خود و سرنشينان خودروها را به خطر مي اندازند، با بازنگري آيين نامه راهنمايي و رانندگي جريمه مي شوند و با آنها به عنوان راننده يك وسيله نقليه غيرموتوري برخورد خواهد شد.
|||
حدود سالهاي ۷۴ـ۷۳ در ميدان منيريه تهران كه بورس وسائل ورزشي است، به سختي ممكن بود پشت ويترين مغازه ها يك جفت اسكيت، حتي از نوع قديمي (رولر اسكيت؛ اسكيت چهار چرخ رينگي) پيدا كنيد.
حوالي همان سالها وقتي انجمن اسكيت ايران زير نظر فدراسيون ورزشهاي همگاني تشكيل شد، ورزش اسكيت سواري جاي خود را در ميان جوانان و نوجوانان باز كرد. به طوري كه هم اكنون با گذشت حدود ۹ سال از آن زمان و به گفته «سيدمجتبي سرمدي» رئيس انجمن اسكيت كشور، بالغ بر سه ميليون جوان ايراني اين ورزش مفرح را تجربه كرده اند.
حالا در ميدان منيريه نيز اسكت هاي رنگارنگ ، ويترين بسياري از مغازه ها را به اشغال خود درآورده اند.
سرمدي ورزش اسكيت را يكي از روبه رشدترين و موفق ترين رشته هاي ورزشي در سالهاي اخير عنوان مي كند و اظهار مي دارد: شركت ۱۹ تيم در هشتمين دوره مسابقات قهرماني كشور كه سال گذشته در مشهد برگزار شد، دليلي براين مدعاست.
شايد افزايش چشمگير استقبال جوانان ايراني از اين ورزش، «يوشيرو نوگوجي» رئيس كنفدراسيون آسيا و نايب رئيس جهاني اسكيت را برآن داشت تا در بازديدي از ايران، براي ساخت پيست هايي مطابق استانداردهاي جهاني قول ياري دهد. ورزش اسكيت براساس تقسيم بندي فدراسيون جهاني، شامل اسكيت نمايشي ( Artictick skate)، رولرهاكي (rooler Haki)، اين لاين هاكي (inline Haki)، سرعت (speed) و ماراتن است كه رشته سرعت داراي دو شاخه «سرعت داخل پيست» و «سرعت داخل خيابان» است. رشته سرعت داخل خيابان همان رشته اي است كه بين نوجوانان و جوانان ايراني با استقبال مواجه شده است.
اكثر كفش هاي اسكيتي كه هم اكنون در ايران مورد استفاده قرارمي گيرد، از نوع in line skate است كه چرخهاي آن در يك خط (اصطلاحاً به صورت تيغه اي) قراردارد و ترمز آ ن نيز در پشت قرارگرفته است البته انواع حرفه اي اين كفش اسكيت، بدون ترمز هستند.
* سكوت قانون فعلي
طي چند سال گذشته استفاده از اسكيت به عنوان وسيله تفريح و سرگرمي و بعضاً وسيله جابه جايي در ميان نوجوانان و جوانان به صورت چشمگيري افزايش يافته است. اين افزايش وقتي در كنار سكوت قوانين راهنمايي و رانندگي و بعضاً كمرنگ بودن «نظارت» قرارمي گيرد، صحنه هاي خطرآفريني را به وجود مي آورد كه مي تواند از حيث مسائل جاني بسيار حادثه ساز باشد.
اغلب جوانان اسكيت سوار بدون توجه به خطرات بسيار جدي ناشي از استفاده نادرست از اين وسيله، با تكيه به وسائل نقليه در حال حركت حتي در بزرگراهها و اتوبانها، اين وسايل را عامل حركت خود قرارمي دهند.
برخي از اين اسكيت سواران نيز هر چند از تكيه به وسائل نقليه در حال حركت خودداري مي كنند، اما از آنجا كه براي سرعت بخشيدن به حركت خود ناچار هستند دائماً به سمت چپ وراست منحرف شوند، ضمن به خطر انداختن سلامت خويش، امنيت سرنشينان خودروهاي در حال حركت را نيز مورد تهديد قرارمي دهند.
در ماده ۱۸۳ آيين نامه فعلي راهنمايي و رانندگي به صراحت آمده است: «هيچكس حق ندارد در حالي كه سوار بر دوچرخه يا كفش هاي چرخ دار يا سه چرخه هاي بدون ركاب يا اتومبيل هاي اسباب بازي است، به وسايل نقليه در حال حركت تكيه كند و آنها را وسيله حركت خود و يا حركت وسيله اي كه سوار برآن هستند، قراردهد، تكيه نمودن و آويزان شدن اشخاص به وسائل نقليه ممنوع است».
هر چند تيمسار «يوسف منصورنيا» كارشناس راهنمايي و رانندگي با استناد به همين ماده قانوني تأكيد مي كند: «استفاده از وسايل تفريحي مورد بحث بخصوص اسكيت در معابر عمومي ممنوع است و با متخلفان مي بايست برخورد شود»، اما افزايش سرسام آور تعداد خودروهاي درحال تردد در شهر تهران و افزايش ميزان جرايم رانندگي و بعضاً وجود تخلفات بسيار بارز و چشمگير، جايي براي برخورد با اسكيت سواران متخلف نگذاشته است.
بسياري از كارشناسان معتقدند: از آنجا كه اسكيت به دليل نداشتن نيروي محركه موتوري يا چرخ دنده، وسيله نقليه محسوب نمي شود، نمي توان قوانين مشخص و روشني در مورد آن در قانون راهنمايي و رانندگي وضع كرد.
آنها معتقدند: تنها راه حل مقابله با اين مشكل آن است كه اسكيت سواران ملزم شوند تا صرفاً در فضاهاي ورزشي و پيست هاي اسكي به تفريح بپردازند.
اما آيا با وجود تنها ۴۰۰ پيست در كل كشور كه اغلب فضاي بسيار محدودي نيز دارند، مي توان چنين انتظاري از نوجوانان پرانرژي داشت؟ تيمسار منصورنيا مي گويد: در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله فرانسه، دوچرخه سواران و اسكيت سواران در قوانين راهنمايي و رانندگي به رسميت شناخته شده اند و در سطح معابر خطوط ويژه اي براي تردد آنها تعبيه شده است.
البته بسياري از كارشناسان مي گويند: بخش عمده مسائل اسكيت سواران به فرهنگ سازي برخي رفتارها و كنش ها بازمي گردد. چنان كه استفاده از كلاه ايمني، زانوبند و مچ بند تا زماني توسط اسكيت سواران به عنوان يك نياز تلقي نشود نمي توان با وضع قانون، استفاده از آن را اجباري و همه گير كرد.
در اينجاست كه نقش رسانه ها اعم از صداوسيما و مطبوعات در كنار خانواده ها حائز اهميت مي شود.
قطعاً فرهنگ سازي در مورد رفتاري كه به تازگي در ميان قشر نوجوان و جوان در حال گسترش است، امكانپذيرتر از فرهنگ سازي رفتارهايي است كه از مدتها قبل در ميان اين قشر نهادينه شده است.
منصورنيا مي گويد: در صورتي كه رعايت مسائل و نكات ايمني از طريق نهادهاي مسؤول فرهنگ سازي نشده و به عنوان يك رفتار نهادينه نشود، قطعاً در آينده نه چندان دور، تعدادي از قربانيان حوادث رانندگي، اسكيت سواران خواهند بود. به هر حال عدم وجود فرهنگ صحيح استفاده از اين وسيله ورزشي، مانع از طرح اين سؤال نمي شود كه چرا قانون راهنمايي و رانندگي درمورد دوچرخه و اسكيت تا اين اندازه ساكت است و عوامل اجرايي، نظارت درستي بر اجراي همان يك ماده قانوني نيز نمي كنند.
در صورتي كه بي احتياطي يك اسكيت سوار خساراتي را به اتومبيلي وارد كند و يا منجر به فوت سرنشينان آن خودرو شود، براساس چه قانوني با اين اسكيت سوار برخورد خواهد شد؟
برداشت تيمسار منصور نيا از ماده ۱۸۳ قانون راهنمايي و رانندگي فعلي بدين صورت است كه: حركت اسكيت سواران در معابر و سواره روها اقدامي مخاطره آميز است و چون اسكيت سوار بدون پيش بيني عواقب كار خود، اقدام به حركت در سطح سواره رو مي كند، عمل وي مصداق «بي احتياطي» دارد بنابراين درصورت بروز تصادف و در صورت مقصر بودن، با در نظر گرفتن مفاد آئين نامه راهنمايي و رانندگي، بي احتياطي به عنوان علت تامه نصادف تلقي خواهد شد. ازاين رو، هرگونه خسارت مالي، جاني و پرداخت ديه بر عهده اسكيت سوار است.
* آيين نامه جديد چه خواهد گفت؟
هم اكنون بيش از ۳۰ سال از تصويب آيين نامه فعلي راهنمايي و رانندگي ايران مي گذرد. عليرغم آنكه ايران عضو كنوانسيون ۱۹۶۸ وين است و تغييرات متعددي در اين كنوانسيون صورت گرفته است، اين تغييرات هنوز در آيين نامه ايران اعمال نشده و آخرين بازنگري در قوانين راهنمايي و رانندگي كشور مربوط به سال ۱۳۴۷ است.
همين مسائل وزارت كشور را برآن داشت تا اقدام به بازنگري اين قانون كند. اين كار هم اكنون در مراحل پاياني است و به زودي براي تصويب به هيأت دولت ارائه مي شود.
خوشبختانه در بازنگري آيين نامه ، توجه بهتري به اسكيت سواران شده است.
مهندس «محمدرئوفي» مديركل حمل ونقل وزارت كشور كه رياست كميته بازنگري را برعهده دارد دراين خصوص مي گويد: «در اين بازنگري، اسكيت به عنوان يك وسيله نقليه غيرموتوري معرفي و قوانين ويژه اي شامل آن شده است».
وي مي افزايد:«براساس ماده جديدي كه در قالب اين بازنگري به قانون راهنمايي و رانندگي افزوده شده است، اسكيت سواران فقط مي توانند در معابري كه با نصيب تابلو، مجاز اعلام مي شود، از منتهي اليه سمت راست خيابان و با استفاده از تجهيزات ايمني تردد كنند.بنابراين تردد آنها در وسط خيابان يا درخيابانهايي كه تابلو ندارند، ممنوع است و متخلفان ملزم به پرداخت جريمه خواهند شد».
ميزان اين جريمه از سوي كارشناسان يكهزارتومان پيشنهاد شده است كه به نظر مي رسد نمي تواند نقش چندان بازدارنده اي داشته باشد.
در اين بازنگري، اسكيت سوار به عنوان راننده يك وسيله نقليه غيرموتوري در مقابل حوادثي كه مي آفريند، مسؤول و موظف به پاسخگويي است.

گروه اجتماعي ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: دانشگاههاي دولتي سراسر كشور مي توانند به منظور پاسخگويي به استقبال عموم براي ورود به دانشگاهها، دانشجوي نيمه حضوري جذب پذيرش كنند.
به گزارش خبرنگار اعزامي «ايران» در گردهمايي رؤساي دانشگاهها در بابلسر، دكتر جعفر توفيقي معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر اينكه مدرك فارغ التحصيلان دوره هاي نيمه حضوري همانند مدرك ساير دوره هاي حضوري ازنظر وزارت علوم معتبر است، تصريح كرد: تفاوت دوره هاي نيمه حضوري و دوره هاي شبانه با ساير دوره ها اين است كه دانشجويان دوره هاي نيمه حضوري و شبانه بايد شهريه پرداخت كنند.
وي افزود: پذيرش دانشجويان دوره هاي نيمه حضوري ازطريق آزمون سراسري و همچنين خارج از چارچوب اين آزمون صورت مي گيرد و دانشجويان مي توانند به تحصيل دراين دانشگاهها بپردازند.دكتر توفيقي همچنين گفت: وزارت علوم درصدداست با حداكثر ظرفيت نسبت به جذب دانشجويان در دانشگاههاي دولتي اقدام كند و پوشش تحصيلي علاقه مندان به ورود در دانشگاهها را افزايش دهد.
درصورتي كه اعتبارات دولتي براي پاسخگويي به تقاضاي جامعه در ورود به دانشگاهها كفايت نكند اين وزارتخانه با استفاده از مشاركتهاي مردمي نسبت به پذيرش دانشجو اقدام خواهدكرد.

عليرغم آنكه براساس بررسي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كمبود امكانات مناسب علمي و تحقيقاتي در كشور، فقدان نظام بهره گيري از توان علمي و تحقيقاتي متخصصان ،عدم مصرف بهينه بودجه هاي تحقيقاتي با وجود ناكافي بودن آنها، از مهمترين عوامل مهاجرت يا باز نگشتن متخصصان ايراني بوده است، بودجه هاي تحقيقاتي ايران طي چند دهه گذشته حتي به يك درصد از توليد ناخالص ملي نرسيده است.
•••
طبق سرشماري سال ۱۹۹۰ آمريكا، ۳۵ درصد ايرانيان داراي تحصيلات عالي به كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) از جمله آمريكا مهاجرت كرده اند، به اين ترتيب شايد ترسيم بخشي از فعاليت ها و سرمايه گذاريهاي اين كشور در بخش هاي تحقيقاتي و توسعه بتواند تا حدودي جاذبه هاي ناپيداي اين كشورها را كه موجب جذب نخبگان كشورهاي جهان سوم مي شود، نشان دهد. كشورهاي عضو «OECD» كه بيشتر كشورهاي توسعه يافته هستند، در سال ۱۹۹۸ حدود ۵۰۵ ميليارد دلار صرف تحقيق و توسعه در بخش هاي مختلف كرده اند. بطور مثال ميزان سرمايه گذاري اين كشورها براي تحقيق و توسعه بخش صنايع بيوتكنولوژي و دارويي در سال ۹۸ در حدود ۳۹ ميليارد دلار بوده است. آمريكا نيز به عنوان پيش قراول اين گروه ، در سال ۱۹۹۹ به تنهايي در حدود ۲۴ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري كرد كه اين رقم در سال ۲۰۰۰ ميلادي به ۲۶‎/۴ميليارد دلار افزايش يافت.
آمريكا به عنوان اصلي ترين قطب فن آوريهاي نوين در جهان كه پيوسته براي حفظ موقعيت برتر خود در تمام سطوح تلاش مي كند، ساليانه ۴ درصد توليد ناخالص داخلي خود يعني رقمي برابر ۵۰۰ ميليارد دلار را صرف پروژه هاي تحقيقاتي در بخش هاي مختلف مي كند كه البته صنايع بيوتكنولوژي و دارويي نيز از جمله اين بخش ها هستند. بي گمان انجام چنين سرمايه گذاريهاي عظيمي در بخش هاي تحقيقاتي علاوه بر ايجاد اشتغال، به زمينه مناسبي براي شكوفايي استعدادهاي خاص و نخبه تبديل مي شود. نگاهي به اعتبارات تحقيقاتي ساير كشورهاي عضو «OECD» نيز نشان مي دهد كه بين سالهاي ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ سهم تحقيقات و توسعه از توليد ناخالص ملي بطور متوسط در كره جنوبي ۲‎/۸ درصد، سوئد۳‎/۸ درصد و آمريكا ۲‎/۶ درصد بوده است. سنگاپور هم به عنوان يك كشور در حال توسعه عضو «OECD» ، در مدت ياد شده بطور متوسط ۱‎/۱ درصد از توليد ناخالص ملي خود را در بخش هاي تحقيقاتي هزينه كرده است. اينها همه در حالي است كه در كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه كه مي بايست تحقيقات به عنوان يك اصل مهم و اساسي مورد توجه قرار گيرد ، در ساليان گذشته اين بخش مورد بيشترين بي مهري و بي توجهي مسؤولان قرار گرفته است. نگاهي اجمالي به برنامه اول و دوم سند اين ادعا است.
* بودجه هاي تحقيقاتي در سه برنامه توسعه
سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي كه در برنامه اول ۴۳ صدم درصد بود، در پايان برنامه دوم سال ۱۳۷۸ به ۲۹ صدم درصد كاهش يافت كه يكي از پايين ترين رقم هاي خود در ۲۰ سال گذشته محسوب مي شود. جالب اينكه وقتي در كشورهاي در حال رشد و توسعه يافته ۷۰ درصد از كل اعتبارات تحقيقاتي به دانشگاهها اختصاص مي يابد، اعتبارات تحقيقاتي مراكز آموزش عالي نسبت به كل اعتبارات تحقيقاتي كشور از ۲۰‎/۳ درصد در برنامه اول به ۱۴‎/۵ درصد در برنامه دوم رسيد. در كنار اينها، اعتبارت ارزي مراكز آموزش عالي كشور نيز از ۱۲۰ ميليون دلار در برنامه اول به ۲۰ ميليون دلار در برنامه دوم تقليل يافت در حالي كه شمار دانشجويان و تعداد رشته هاي كارشناسي ارشد و آموزشهاي علمي و كاربردي روند رو به رشدي داشته است.
به هر ترتيب حقيقت تلخي كه در بسياري از موارد،زمينه خروج متخصصان و نيروهاي نخبه را در بخش هاي مختلف فراهم كرده چيزي نيست جز اين حقيقت كه در طول ۳۰ سال گذشته سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي در كشور حتي به يك درصد نيز نرسيده است و آزار دهنده تر اينكه ما در اين خصوص از بسياري كشورهاي درحال توسعه همسطح خود همچون سنگاپور و تركيه نيز عقب هستيم. خوشبختانه بعد از سالها بي توجهي حقيقي به امر تحقيق وتوسعه دركشور، بالاخره روزنه اميدي دربرنامه سوم توسعه بارقه هاي اميد را دربسياري از دلها نشاند، دولت پيش بيني كرد كه تا پايان برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳) سهم تحقيقات را نسبت به توليد ناخالص داخلي به ۱‎/۵درصد افزايش دهد. هرچند سهم ۱‎/۵درصدي نيز عقب ماندگي انباشته شده كشور ما را دراين بخش ها جبران نمي كند، اما به هر روي به نظر مي رسد درسياستهاي آتي كشور مسأله تحقيقات به صورت جدي تري مورد توجه قرار گيرد.
البته درسال ۱۳۷۹ كه نخستين سال برنامه سوم توسعه محسوب مي شد، تنها ۳دهم درصد از توليد ناخالص ملي صرف فعاليتهاي تحقيقاتي كشور شد. سهم اندك چنين اعتباراتي از يك سو عامل مهمي براي خروج نخبگان از كشور به شمار مي رود واز سوي ديگر خروج چنين سرمايه هايي وعدم پويايي بخش تحقيقات موجب شده تا انگيزه وتوان كافي براي انجام فعاليت هاي تحقيقي و پژوهشي دركشور وجود نداشته باشد. زماني كه مجموعه اي بزرگ از متخصصان دريك محل متمركز باشند، علاوه براثر مستقيم هريك از متخصصان ، اثر جانبي غيرمستقيم اما بسيار حائز اهميتي از تمركز آنان ايجاد مي شود كه به صورت سرمايه انساني براي خود آنان و افراد ديگر ظاهر مي شود. براي اثرگذاري تخصص افرادتحصيلكرده درابعاد بزرگ لازم است كه تعداد آنان از حدخاصي بيشتر باشد، خروج متخصصان يك كشور مي تواند مانع شكل گيري اين اجتماع و به تبع آن مانع ايجاد اثرات جانبي اين تخصص شود. به نظر مي رسد دولتهايي كه با پديده فرارمغزها روبرو هستند ، به دو شيوه با اين مسأله برخورد مي كنند. دولتهايي كه به اين مسأله به ديده يك بحران نگريسته وتلاش مي كنند تا با ايجاد برخي موانع درمسير خروج متخصصان ، روند مهاجرت نخبگان را كند كنند و دولتهايي كه نه تنها به اين پديده به ديده يك فاجعه نمي نگرند بلكه تلاش مي كنند تا با برقراري يك ارتباط مستمر وآكادميك ميان نخبگان مهاجرت كرده وكشور زادگاه واستفاده از دانش وتجربيات اين نخبگان فراري، چندين برابر سرمايه ازدست رفته را از اين طريق جذب كشور خود كنند.
بنابراين هرچند آمار مربوط به مهاجرت نخبگان از كشور (فرارمغزها) درچندسال گذشته افزايش يافته ودربرخي سالها نيز تشديد شده است ، برخلاف عده اي كه اين مسأله را امري نگران كننده وقابل پيشگيري عنوان مي كنند، برخي نيز معتقدند كه درعصركنوني پديده فرارمغزها دركشورهاي درحال توسعه امري اجتناب ناپذير بوده وبه هيچ عنوان قابل پيشگيري نيست. مهندس «حسين عباسي » كارشناس مؤسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه معتقد است : اين يك واقعيت است كه دركشورهاي توسعه نيافته، زمينه وامكان مناسب براي استفاده صحيح از استعداد نخبگان وجود ندارد بنابراين حضوراين نخبگان جز خاموش شدن تواناييها واستعدادها سود ديگري به دنبال ندارد. وي مي افزايد : اصولاً افراد تحصيل كرده دركشورهاي جهان سوم به دليل وجود ساختارهاي نامناسب سياسي اقتصادي ، بهره وري بالايي ندارند وسرمايه انساني آنها پس از مدتي تحليل مي رود. ازاين رو اين افراد تلاش مي كنند با مهاجرت، به گسترش توانايي هاي خود بپردازند. نگاهي به داده هاي مركز آمارايران براساس سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال ۱۳۷۵ نظرات اين كارشناس را تأييد مي كند.
براساس اين آمار، درسال ۷۵ درحدود ۶۰هزارزن ومرد داراي تحصيلات عالي دركشور جوياي كار بوده اند واين به اين معناست كه بازار كار ايران توان جذب وبهره گيري ازاين نيروهاي توانا را ندارد وچه بسا به دليل ضعف در اشتغال زايي، آنها را از حق داشتن يك شغل نسبتاً مناسب نيز محروم كرده است.
دكتر شمس عضو هيأت علمي دانشگاه اميركبير بر اين مسأله صحه گذاشته و اظهار مي دارد: وقتي نمي توانيم زمينه اشتغال يك نيروي تحصيلكرده را فراهم كنيم، وقتي توان استفاده از تواناييهاي اين نخبگان را نداريم لزومي ندارد كه با ايجاد مانع درمسير مهاجرتشان ، آنها را از حقوقشان محروم كنيم. اينكه فلان متخصص دست روي دست گذاشته وبنشيند تا شايد يك زماني كشور بتواند از توان بالقوه اش استفاده كند، سياست اشتباهي است. اين نيروها اگر فعال نشوند،خنثي مي شوند. خنثي شدن يك متخصص هم يعني به هدررفتن تمام سرمايه گذاريهايي كه براي تربيت او هزينه شده است. مهندس عباسي پيشنهاد مي كند: بهتراست دولت به جاي اتخاذ سياستهايي براي مقابله با پديده فرارمغزها، زمينه را براي برقراري يك ارتباط آكادميك منسجم و نزديك با اين افراد دركشورهاي مقصد فراهم كند. اگر برخورد كشورهاي مبدأ به گونه اي باشد كه امكان ارتباط مهاجران با مبدأ و لذا بازگشت بخشي از سرمايه هاي انساني و فيزيكي كسب شده توسط نخبگان فراهم باشد، مهاجرت متخصصان مي تواند باعث افزايش سرمايه كشورهاي مبدأ شود. اين امر بويژه درمورد انتقال علم و تكنولوژي به كشورهاي جهان سوم مصداق دارد. چنانچه تجربه كشورهاي چين، هند و تايوان در زمينه جذب تكنولوژي از كشورهاي صنعتي ، نمونه اي موفق ازاين برخورد است. به نظر مي رسد دركشورهاي درحال توسعه به دليل عدم وجود امكانات و بسترهاي مناسب براي بهره گيري از توان بالاي تمامي نيروهاي نخبه، پديده فرارمغزها امري اجتناب ناپذير است و بهترين سياست دولتها ازجمله كشور ما درقبال اين پديده، برقراري ارتباط مستمر و نزديك با مهاجران و استفاده از سرمايه هاي علمي ، فني و فيزيكي آنهاست.

گروه اجتماعي ـ وزارت علوم به اعضاي هيأت علمي دانشگاه كارت اعتبارارزي مي دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر «فخرالدين دانش» معاون طرح و توسعه وزارت علوم با اعلام اين مطلب در گردهمايي رؤساي دانشگاههاو مراكز تحقيقاتي در دانشگاه مازندران افزود: وزارت علوم براساس توافق با بانك ملي ايران، كارت اعتباري ارزي دراختيار هيأت علمي رسمي دانشگاهها قرارمي دهد.
برگزارش خبرنگار ما هدف از ارائه اين كارت اعتباري، فراهم كردن امكانات و تسهيلات ارزي براي استادان و اعضاي هيأت علمي درسفرهاي خارجي و بهره مندي از فرصت علمي و مطالعاتي اعلام شده است.
دكتر دانش همچنين افزود: وزارت علوم با ارائه اين تسهيلات، بخشي از اعتبار اين كارتهاي ارزي را ضمانت كرده است.

فروشندگان كليه در كشور روزبه روز جوان تر شده و هر روز نيز به تعدادشان افزوده مي شود.
برگزارش روابط عمومي انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران «مصطفي قاسمي» مدير عامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران ضمن اعلام اين خبر افزود: اين روند در حالي است كه همه مي دانيم جوانان براي رفع نيازهاي مالي و فرار از گرفتاريهاي اقتصادي مجبور به فروش يكي از مهمترين اعضاي حياتي بدنشان مي شوند و شايسته است مسؤولان براي رفع اين مشكلات چاره اي جدي و اساسي بينديشند. وي در تشريح وضعيت بيماران كليوي در ايران گفت: متأسفانه در كشور آمار دقيق و رسمي از تعداد بيماران كليوي وجود ندارد و تاكنون خسارت هاي زيادي نيز به خاطر همين كاستي ها به پيكره جامعه و مردم وارد شده است و رشد چشمگير سالانه مبتلايان به اين قليل بيماريها بايد جدي گرفته شود و گرنه كشور در آينده نه چندان دور زيانهاي بيشتري متقبل مي شود. وي در ادامه با استمداد از رسانه هاي گروهي براي مشاركت بيشتر در فرهنگ سازي براي اهداي اعضاي پس از مرگ مغزي يادآور شد: اگر فرهنگ اهداي عضو در كشور به سطح بالاتري برسد مشكلات بسياري از بيماران قلبي، كليوي، كبدي و... كه نيازمند دريافت عضو اهدايي هستند برطرف شده و براحتي و با حداقل هزينه ها مي توان بسياري از هموطنان كه در جدالي سخت و نابرابر با مرگ و زندگي هستند را از مرگ حتمي نجات داد.

گروه اجتماعي ـ تغييراتي در كتاب فارسي مقطع ابتدايي ايجاد شده كه از مهرماه به صورت آزمايشي در ۶۰ درصد از مدارس كشور اجرا مي شود.
سيدمختار موسوي معاون آموزش عمومي و امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش ضمن بيان اين مطلب افزود: هدف از اين طرح بهبود كيفي نظام ارزشيابي امتحانات مقطع ابتدايي است. به گفته وي، در مقطع ابتدايي آزمون كيفي جايگزين آزمونهاي فعلي شده تا نظام ارزشيابي «فرايند مدار» جانشين روش نظام كنوني شود.
وي تصريح كرد: در اين آزمون كليه فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان مورد توجه ويژه قرار مي گيرد تا به تدريج زمينه ارتقاي خودكار دانش آموزان در دوره ابتدايي فراهم شود.
وي گفت: قانونمند كردن آموزش و پرورش قبل از دبستان نيز از ديگر برنامه هايي است كه در قالب يك اساسنامه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش نوشته شده و در صورت تصويب در سال تحصيلي جديد اجرا خواهد شد.

گروه اجتماعي ـ رئيس جمعيت هلال احمركشور نسبت به فجايع عميق زلزله قريب الوقوع در تهران هشدار داد. دكتر احمدعلي نوربالا در يك گفت وگو با خبرنگار «ايران» در همدان گفت: با استناد و شواهد علمي و با نظر مراكز ژئوفيزيك تهران و مركز مطالعات بين المللي، «جايكا» در ژاپن وقوع يك زلزله شديد در آينده نزديك در تهران حتمي است.
وي گفت: در گذشته براساس شواهد تاريخي، هر ۱۶۰سال يكبار در تهران زلزله رخ داده است كه آخرين حادثه در ۱۷۲سال قبل اتفاق افتاده است.
وي افزود: به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران تأخير در دوره زماني بروز زلزله نه تنها وقوع مجدد آن را منتفي نمي سازد بلكه برشدت قدرت آن مي افزايد.
دكتر نوربالا گفت: متأسفانه باتوجه به اينكه اكثر ساختمانهاي مرتفع و پلهاي ساخته شده در تهران، مطابق اصول علمي و فني احداث نشده اند به هنگام وقوع حادثه غالب اين بناها ريزش خواهدكرد. مضاف براين كه به دنبال زلزله در تهران ۲۵۰عامل ديگر از جمله وجود پمپ بنزين ها، شبكه هاي آبرساني، گازرساني، انبارهاي موادشيمايي و موادمحترقه برعمق فاجعه مي افزايد.
وي گفت:در صورتي كه اين حادثه اتفاق بيفتد، باتوجه به شدت خرابي ها، امكان امدادرساني از طريق زمين به صفرمي رسد و نظام اطلاع رساني شهر به كلي دچار آسيب مي شود.
وي گفت: در شهر تهران سه گسل فعال در شهرري، شمال و جنوب تهران وجود دارد كه در صورت فعال شدن گسل ري، پيش بيني مي شود تعداد تلفات حادثه به بيش از يك ميليون نفر برسد و در صورتي كه گسلهاي شمال و جنوب تهران با هم فعال شوند، فجيع ترين زلزله در طول تاريخ بشر در تهران رخ مي دهد.
به گفته رئيس جمعيت هلال احمر پس از نظركارشناسي مركز بين المللي (جايكا)ي ژاپن، مبني بر وقوع اين حادثه و جدي شدن موضوع، تصميم براين گرفته شد كه در پنج محور منتهي به شهر تهران اردوگاههاي چندمنظوره ايجاد شود.
وي گفت: با وجود اطلاع مسؤولان از احتمال وقوع زلزله در شهر تهران تاكنون نه تنها برنامه مدوني براي كاهش جمعيت اين شهر وجود نداشته بلكه شواهدي از قبيل فروش تراكم، تبديل باغات به واحدهاي مسكوني و احداث بناهاي بلندمرتبه نشان مي دهد كه دولتمردان تلاش خود را به جذب بيشتر مردم به تهران معطوف كرده اند.

گروه اجتماعي ـ مراسم اختتاميه نخستين جشنواره بزرگ بازيها و اسباب بازيهاي كودكان روز گذشته به كار خود پايان داد.
اين جشنواره با هدف آشنايي بيشتر كارشناسان و مسؤولين فرهنگي به اهميت و نقش بازيها و اسباب بازيها در رشد ذهني و جسمي كودكان و ضرورت برنامه ريزي و سرمايه گذاري در اين خصوص برگزار شد.

گروه اجتماعي ـ براساس طرح جديد وزارت علوم، دانشجويان استعدادهاي درخشان و حائز رتبه هاي برتر از تسهيلات ويژه اي برخوردار و دانشجويان ساكن خوابگاههاي كشور از امكانات رفاهي بيشتري بهره مند مي شوند.
«حميدخوش گفتار» رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام اين مطلب به خبرنگار«ايران» افزود: آيين نامه ارائه تسهيلات ويژه به دانشجويان استعدادهاي درخشان، ممتاز و حائز رتبه هاي برتر در تمام مقاطع تحصيلي آماده شده است وپس از تصويب براساس دستورالعملي مشخص اجرامي شود.
وي در تشريح ديگر برنامه هاي صندوق رفاه دانشجويان افزود: با مطالعات صورت گرفته و شناسايي امكانات دانشگاههاي كشور، قرارشده است تا امكانات و تجهيزات رفاهي دانشجويان خوابگاههاي ۲۵دانشگاه كشور تحت پوشش برنامه تجهيز قرارگيرند و به اين ترتيب تسهيلات بيشتري به اين مراكز اختصاص مي يابد.
وي با اشاره به تلاش مسؤولان وزارت علوم براي كاهش فاصله وضعيت فعلي خوابگاهها با استانداردهاي جهاني و پيگيري مستمر ارائه تسهيلات رفاهي به دانشجويان ساكن خوابگاهها، گفت: تجهيز رستوران ها و سالن هاي غذاخوري و فراهم آوردن تسهيلات بيشتر براي رفاه حال دانشجويان قبل از بازگشايي دانشگاهها، صورت مي گيرد.
وي همچنين از تجهيز تعدادي از خوابگاههاي دانشجويي به امكانات آموزشي و پژوهشي خبرداد و گفت: ازسال تحصيلي جديد خوابگاههاي ۳۰دانشگاه كشور كه از اولويت برخوردارهستند، از تجهيزات رايانه اي و خدمات اتصال به شبكه اينترنت بهره مند خواهندشد و در مرحله دوم اجراي اين طرح، تمامي خوابگاههاي دانشجويي به اين امكانات مجهز مي شوند.
خوش گفتار هدف از اجراي اين طرح را تداوم آموزش، تحقيقات و مطالعات دانشجويان درساعات حضور در خوابگاهها دانست و افزود: براي دانشجويان نابيناي كشور نيز تسهيلات ويژه اي براي استفاده از رايانه درنظرگرفته شده است و همزمان با گشايش دانشگاهها، دانشجويان پنج دانشگاه كشور مي توانند از اين امكانات استفاده كنند.
به گفته وي تجهيزات و امكانات رايانه اي قابل استفاده براي دانشجويان نابينا در مرحله اول در دانشگاههاي علامه طباطبايي، شهيدچمران اهواز، شهيدبهشتي، الزهرا و شيراز تعبيه خواهندشد.
خوش گفتار، همچنين با اشاره به قانون افزايش ساليانه نرخ غذاي دانشجويي گفت: قيمت غذاي دانشجويي براساس مقررات موجود هرسال ۱۰درصد افزايش مي يابد و ازسوي ديگر يارانه هاي دولت درقالب موادغذايي احتمالاً از سال تحصيلي ۱۳۸۳ قطع خواهدشد و به جاي آن، نظام پرداخت نقدي به دانشگاهها اجرامي شود تا مسؤولان هردانشگاه نسبت به خريداري موادغذايي اقدام كنند كه دراين صورت احتمال بروز مشكلات اقتصادي براي دانشگاهها وجودخواهدداشت چرا كه يارانه ها نمي توانند پاسخگوي افزايش هزينه ها و قيمت هاي موادغذايي دربازارباشند.

گروه اجتماعي ـ با مراكز دولتي كه از پذيرش بيمار خودداري كنند، برخورد قانوني مي شود.
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت: در مراكز خصوصي نيز اگر مريض به فوريتهاي پزشكي نياز داشته باشد، بايد آن را پذيرش كنند و اگر بيمار توان مالي نداشته باشد، بايد او را به مراكز دولتي انتقال دهند.
وي افزود: پذيرش بيماران در مراكز فوريتهاي پزشكي نظم مي گيرد و دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند هر هفته عملكرد فوريتهاي پزشكي خود را به اين وزارتخانه گزارش كنند.
«پزشكيان» همچنين به سامانه سطح بندي، اجرا و طرح همگاني بيمه اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح نيازهاي بيمار به راحتي تأمين مي شود.
وي افزود: اين برنامه پنجساله است و در اجراي آن بايد بيمار پزشك معالج خود را بشناسد و پزشك در صحت مريض جوابگو خواهد بود.

گروه انديشه : انجمن جامعه شناسي ايران در نظر دارد تا با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طرح تحول در علوم اجتماعي ايران را با تأكيد بر تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، نيازهاي داخلي وتحولات جهاني را به اجرا درآورد.
به گزارش انجمن جامعه شناسي در اين پژوهش سعي شده تا وضع موجود علوم اجتماعي در چند زمينه مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد. توصيف كم وكيف عملكرد دانشگاهها با تأكيد برعلوم اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بخشي از طرح مذكور است. از اين منظر خروجي دانشگاهها از جمله عملكرد علوم اجتماعي از لحاظ توليد، آموزش و اشاعه انديشه باتوجه به شاخص هايي چون تعداد مقالات علمي اصيل چاپ شده در مجلات علمي داخلي و خارجي، تأليف كتب معتبر وميزان يافته هاي علمي نوين و اكتشافات و اختراعات فني بسيار پايين است. بطوري كه سهم كشورهاي در حال توسعه در توليد علم حدود يك درصد است در حالي كه بيش از ۸۰درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. دكتر محمدعبداللهي، رئيس انجمن جامعه شناسي ايران در تبيين طرح مذكور مي گويد: تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد با تأكيد بر كيفيت شناختي، انگيزشي و اخلاقي مطلوب كه بتوانند در فرايند تغيير و توسعه جامعه مؤثر باشد هم با اشكالات جدي روبرو است.
بطوري كه بين نوع رشته هاي تحصيلي و نوع مشاغل، محتواي رشته ها و انتظارات جامعه و تعداد فارغ التحصيلان و تقاضاي بازار هماهنگي وجود ندارد مثلاً با اينكه در ايران سهم نيروي انساني داراي تحصيلات عالي از كل نيروي انساني كشور حدود ۱۰درصد بيش نيست ولي روند بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي افزايشي بوده است. بطوري كه در سال جاري (۱۳۸۱) از مرز ۲۰درصد هم گذشته است.
وي درباره علت اجراي اين طرح توسط انجمن جامعه شناسي مي افزايد: در چنين شرايطي كه معلول عوامل متعدد و درهم تنيده اي چون ساختار و محتواي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي، ساختار اجتماع سازماني، ساختار مديريت و تجهيزات و منابع است، هرچند كه بازسازي وتوسعه علوم اجتماعي در پيوند با نيازها و تحولات جاري وآتي ايران و جهان ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد ولي نمي توان انتظار داشت كه در محيط هاي رسمي ووابسته به دولت چنين تحولي پديد آيد.
عبداللهي معتقد است: در جامعه درحال گذار ايران كه حركت به سمت توسعه با حفظ هويت مطرح است اصلي ترين مانع كه خصلتي نرم افزاري دارد از نوع موانع فكري، فرهنگي و اجتماعي است كه در حوزه علوم اجتماعي قرار مي گيرد.