گروه اقتصادي ـ پرداخت وام ۳۰ ميليون ريالي در كليه شعب بانك هاي عامل به متقاضيان واجد شرايط آغاز شده و در اين زمينه تاكنون به حدود ۵ هزار نفر از كارفرمايان وام پرداخت شده است. يك منبع آگاه به خبرنگار «ايران»، گفت: در حال حاضر پرداخت وام از سوي بانك ها در استان هاي اصفهان، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، يزد، تهران، فارس و برخي شهرهاي استان هاي خراسان، خوزستان، آذربايجان شرقي و غربي آغاز و وام ۳۰ ميليون ريالي به واجدين شرايط پرداخت شده است. بنا بر اين گزارش، درساير استانهاي كشور نيز پرونده ها به ترتيب نوبت در اولويت پرداخت قرار گرفته اند و بزودي سيستم بانكي پرداخت وام را آغاز خواهد كرد. همچنين در برخي استانها در راستاي تسهيل كار، نشست هاي مشترك توجيهي با حضور نمايندگان ادارات كل كار استان ها و مديران عامل بانكها تشكيل شده است.
چندي پيش رئيس كل بانك مركزي آمادگي بانك ها را در اعطاي وام به كار فرمايان اعلام كرد. بر اين اساس بانك هاموظف هستند حد اكثر ۱۵ روز پس از دريافت پرونده ها نسبت به پرداخت وام اقدام كنند. به گزارش خبرنگارما، ثبت نام از واجدين شرايط در مراكز خدمات اشتغال تا پايان شهريورماه ادامه خواهد يافت. در اين زمينه تاكنون حدود ۲۴۰ هزار نفر از كار فرمايان براي دريافت وام ثبت نام كرده اند. بنابر اين گزارش، درحال حاضر پرونده حدود ۱۵۰ هزار متقاضي كه از قبل ثبت نام كرده بودند توسط گروههاي اشتغال بررسي شده و اين افراد در حال معرفي به بانك هاي عامل هستند. اين گزارش مي افزايد: تأييد كارگروه اشتغال، داشتن فرم درخواست اوليه، نداشتن بدهي هاي سررسيد شده و بدهي معوق به بانكها، تضمين ايجاد يك فرصت شغلي، داشتن سفته يا يك ضامن معتبر مدارك مورد نياز براي دريافت وام از بانك ها است.

وزير نفت ايران اعلام كرد: در ۲۰ روز آينده عمليات اجرايي فازهاي چهار و پنج طرح توسعه اي ميدان گازي پارس جنوبي در خشكي آغاز خواهدشد.
به گزارش «ايرنا» بيژن نامدار زنگنه در جريان بازديد وزيرامورخارجه و سفيران و كارداران ايران در كشورهاي خارجي از منطقه پارس جنوبي با اشاره به اينكه براي هر فاز يك ميليارد دلار سرمايه گذاري مي شود، افزود: كارهاي دريايي اين فازها قبلاً قراردادش بسته شده و عمليات سكوسازي و فرايندي آن شروع شده است.
وي اظهار داشت: خوشبختانه هم اينك سه واحداز مجموع چهار واحد فازهاي دو و سه پارس جنوبي در مدار توليد قرارگرفته كه روزانه از اين واحدها ۳۵ ميليون مترمكعب گاز توليد مي شود و تا اواخر مهرماه امسال نيز واحد چهارم اين فازها در مدار قرارمي گيرد.
وزيرنفت افزود: با بهره برداري كامل از فازهاي دو و سه به ميزان توليد مقرر قرارداد كه توليد ۵۰ ميليون مترمكعب گاز و ۸۰هزار بشكه ميعانات گازي در روز است، دست خواهيم يافت.
وي گفت: صادرات ميعانات گازي هم اينك از فازهاي دو و سه در حال انجام است و در سالهاي آينده ميعانات توليد پارس جنوبي براي ساختن مواد پتروشيمي در پالايشگاههاي خود اين منطقه مورد استفاده قرارخواهدگرفت.
زنگنه با اشاره به اينكه برنده عمليات دريايي فازهاي شش، هفت و هشت مشخص و قراردادها به پيمانكار ابلاغ شده است، گفت: همچنين برنده عمليات خشكي اين فازها نيز تا مهرماه امسال معلوم مي شود.
وي همچنين خاطرنشان ساخت: وزارت نفت ۲۰ميليارد دلار براي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي سرمايه گذاري مي كند.
به گفته وي تاكنون قراردادهاي لازم براي سرمايه گذاري ۱۲ميليارد دلار از اين ميزان سرمايه گذاري منعقد و قطعي شده است. وي با اشاره به انعقاد قرارداد فازهاي يك تا ۸ پارس جنوبي به ارزش ۸ ميليارد دلار تصريح كرد: در هفته آينده نيز قرارداد فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي به ارزش ۲ميليارد دلار منعقد مي شود. وزير نفت يادآور شد: با بهره برداري از هر فاز پارس جنوبي روزانه ۲ميليون دلار به اقتصاد كشور تزريق مي شود و با ارزش جايگزيني توليدات اين فازها اين درآمد به روزي ۴ ميليون دلار افزايش خواهد يافت. زنگنه اظهار داشت: معادل۳ميليارد دلار از مجموع ۸ ميليارد دلار قرارداد منعقد شده كنوني توسط متخصصان و شركتهاي داخلي انجام مي شود.
وي گفت: علاوه بر اين همزمان با فازهاي پارس جنوبي تاكنون به ارزش۳ميليارد دلار نيز در زمينه ايجاد صنعت پتروشيمي در منطقه پارس جنوبي قرارداد منعقد شده كه ارزش توليدات اين ميزان سرمايه گذاري با فراهم شدن صادرات ميعانات گازي به چند برابر افزايش خواهد يافت.
وزيرنفت با اشاره به اينكه هم اينك صدور گاز خام در دنيا توصيه نمي شود و در حال توسعه بودن پارس جنوبي، از وزارت امورخارجه، سفيران و كارداران جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارجي خواست تا با رايزني زمينه بازاريابي و فروش ميعانات گازي و ... را در بازارهاي جهاني فراهم كنند.
زنگنه اجراي فازهاي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را يادآور شد و تصريح كرد: با بهره برداري از اين فازها و اشباع نيازهاي داخلي به مصرف گاز، به دست آوردن بازارهاي صادرات گاز از مسائل مهم ما است. وي همچنين از سفيران و كارداران جمهوري اسلامي خواست تا با رايزني زمينه سرمايه گذاري خارجي در صنايع پايين دستي پتروشيمي در منطقه پارس جنوبي را جلب كنند. در همين حال محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كشور نيز در جريان اين بازديد گفت: باتوجه به توسعه طرحهاي پتروشيمي و افزايش توليدات آن امسال ۹۰۰ميليون دلار محصولات پتروشيمي به خارج از كشور صادر خواهدشد.

گروه اقتصادي: پس از حمله يازدهم سپتامبر سال گذشته به برجهاي مركز تجارت جهاني آمريكا و تنش هاي دولت آمريكا با مسلمانان جهان و پس از آن حمايت آمريكا از حملات ارتش اسرائيل به فلسطينيان، مسلمانان جهان و بويژه مردم كشورهاي عربي تصميم به تحريم كالاهاي ساخت آمريكا را گرفتند. در اولين حركت نوشابه هاي غيرالكلي ساخت آمريكا مانند پپسي كولا و كوكاكولا مورد تحريم واقع شد. بحرين اولين كشوري بود كه نوشابه هاي ساخت ايران را جانشين كولاهاي آمريكايي كرد. هفته گذشته نيز مردم عربستان اقدام مشابه بحرين را انجام دادند. حال ايران بايد فرصت هاي به دست آمده را غنيمت بشمرد و در اين راستا برنامه هاي مدون را براي تسخير بازارهاي عربي در دستور كار قراردهد. رئيس جمهوري در اين زمينه كميته اي را مأمور بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در كشورهاي عربي كرده است.
تحريم كالاهاي آمريكايي از سوي كشورهاي عربي موقعيت ويژه اي را براي صادركنندگان ايراني فراهم كرده و در همين راستا دولت برنامه جدي براي حضور بيشتر در بازارهاي عربي دارد.
حسين سلطاني معاون بازاريابي و صادرات مركز توسعه صادرات ايران روز پنجشنبه در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: از چندي پيش به منظور استفاده از اين فرصت استثنايي با دستور رئيس جمهوري كميته اي كاري مركب از معاونين وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه تشكيل شده تا توسعه مبادلات تجاري و فرصتهاي سرمايه گذاري در كشورهاي عربي را بررسي كند.
وي با اعلام اين نكته كه پس از حوادث يازده سپتامبر سال گذشته و افزايش محدوديتهاي آمريكا عليه مردم عرب، اعراب به صورت خودجوش اقدام به تحريم كالاهاي آمريكايي بويژه مواد غذايي كرده اند افزود: بويژه نوشيدنيها و آب معدني ايراني بازار بسيار وسيعي در كشورهاي عرب بويژه اعراب خليج فارس پيدا كرده است.
سلطاني گفت: سختگيري آمريكا در صدور رواديد براي اعراب در كنار حمايت اين كشور از رژيم صهيونيستي سبب روي آوري آنها به ايران براي گردشگري شده است و بايد با ايجاد تسهيلات براي مسافران عرب از موقعيت به دست آمده نهايت استفاده را بكنيم.
وي با اعلام اين نكته كه شركتهاي ايراني از هم اكنون بخوبي از اين فرصت تاريخي مطلع شده اند گفت: بسياري از شركتها بويژه در زمينه صنايع غذايي كار خود را در كشورهاي عرب گسترش داده اند.
سلطاني از شركتهاي ايراني خواست تا در اين مرحله با صدور كالاهاي بي كيفيت به بازار عربي به صورت بازاري يكبار مصرف نگاه نكنند و اكنون كه افكار عمومي اعراب به سمت استفاده از كالاهاي ايراني است به ديد بلند مدت به اين بازار نگاه كنند.
وي تضمين كيفيت و استاندارد كالاهاي صادراتي را وظيفه دولت دانست و گفت: مركز توسعه صادرات به صورت همه جانبه وارد بحث بازارهاي عربي شده و از كليه تشكلها براي استفاده از اين فرصت در خواست مشاركت كرده است.
سلطاني بويژه بازار عربستان سعودي و بحرين را داراي ارزش زياد خواند و گفت: از شروع روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي تا سال ۱۳۸۰ صادرات غير نفتي ما به عربستان از ۹۲ ميليون دلار ( با ۱۹۸ درصد افزايش) به ۲۴۷ ميليون دلار رسيده است، كه امسال اين روند افزايش بيشتري خواهد يافت.
وي درباره بحرين گفت: صادرات غير نفتي ما به بحرين نيز با ۲۷ درصد رشد به ۸۰ ميليون دلار درسال گذشته رسيده و با سفر پادشاه بحرين و افزايش مراودات دوكشور پيش بيني مي شود اين روند رو به رشد سرعت گيرد.

گروه اقتصادي ـ درهفته گذشته با پايان يافتن تدريجي برگزاري مجامع عمومي شركت ها، تالار بورس اوراق بهادار تهران شاهد رشد ۷۲درصدي ارزش سهام مبادله شده خود نسبت به هفته پيش از آن بود.
براساس اين گزارش هفته گذشته در بورس تهران ۷۷۵ميليارد و ۳۱ميليون و ۹۹هزارريال دادوستدشد كه ۷۲‎/۰۶درصد نسبت به هفته قبل از آن رشدداشته است.
به گزارش روابط عمومي بورس تهران در اين هفته بيش از ۷۰ميليون و ۵۳۳هزارسهم ازسوي خريداران خريداري شد كه در مقايسه با هفته پيش از آن ۲۷‎/۲۴درصد رشد داشته است. دراين هفته شاخص كل قيمت سهام نيز با ۷۹‎/۰۴ واحدافزايش نسبت به هفته ماقبل به ۴۷۲۲‎/۶۸ واحدرسيد.
درطول هفته گذشته سازمان خصوصي سازي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك تجارت و بانك مسكن در چندنوبت ۲۶ميليون و ۴۱۲هزار و ۹۳ سهم به ارزش ۲۰۷ميليارد و نه ميليون و ۴۱۲هزارريال را ارائه كردند كه تمامي آن خريداري شده است. بيشترين سهام عرضه شده متعلق به حق تقدم گروه بهمن با ۸ميليون و ۲۹۸ هزار و ۵۹۱سهم به ارزش ۱۵ميليارد و ۳۶۰ميليون و ۶۹۱ هزارريال بود كه توسط سازمان خصوصي سازي عرضه شده است. كمترين ميزان سهام ارائه شده مربوط به شركت زامياد وابسته به بانك مسكن بوده كه ۸هزار و ۹۲۰ سهم به ارزش ۸۲ميليون و ۹۵۶هزارريال ارائه شده بودند.
درمجموع بانك مسكن حدود ۶۸هزارسهم از سهام شركت وابسته به خود و بانك تجارت نيز نزديك به ۵هزارسهم از شركت پارس الكتريك را عرضه كرده اند و مابقي مجموع بيش از ۲۹ميليون سهم متعلق به شركت هاي وابسته به سازمان خصوصي سازي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده است.

وزيربازرگاني بر حمايت از توليدات داخلي تأكيدكرد و افزود: اين حمايت بايد منطقي، هدفدار و زماندارباشد.
محمدشريعتمداري در جمع تجار، بازرگانان، صاحبان صنايع و مديران اجرايي استان كرمان افزود: به عنوان مثال حمايت از خودروسازي به دليل وجود ۴۵۰هزار شغل ضروري است اما خودروسازان نيز بايد خودرويي ايمن، با آلايندگي كم و انرژي مصرفي كم و منطقي توليدكنند. وي مشكل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را سياسي دانست و گفت: ممانعت ها و مخالفتهاي آمريكا موجب تشكيل نشدن گروه مذاكره كننده با ايران شده است.
وي فعاليت نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج از كشور درامر تجارت را ضروري دانست و گفت: با ادغام دفاتر بازرگاني خارج از كشور و مركز توسعه صادرات ايران در آينده نزديك «سازمان توسعه تجارت ايران» به وجودخواهدآمد.
وزيربازرگاني گفت: با برقراري رابطه تشكيلاتي مناسب بين عناصر اقتصادي سفارتخانه ها و سازمان مذكور نمايندگي هاي خارج رويكردي اقتصادي خواهندداشت.
وي با اشاره به افزايش توليد پسته در سال جاري تا مرز ۲۲۰هزار تن، ساماندهي مناسب براي حضور بيشتر در بازارهاي دنيا را ضروري دانست.
شريعتمداري گفت: پسته ايران امسال دربازارهاي اروپايي وضعيت خوبي خواهدداشت و ميزان فروش آن به شش هزار ميلياردريال خواهدرسيد.
وزيربازرگاني با اشاره به ثابت بودن نرخ ارز گفت: در قانون بودجه سال جاري ۱۰۰ميلياردتومان براي حمايت از صادرات درنظرگرفته شده است.

• بانك مركزي لبنان از انتقال سپرده هاي خارجي به اين كشور خبر داد

رئيس كل بانك مركزي لبنان از انتقال سپرده هاي خارجي به بانكهاي اين كشور خبر داد.
«رياض سلامه» افزود كه اقدام سازمان بين المللي مبارزه با تطهير پول (پولشويي)، در حذف نام لبنان از «ليست سياه» كشورهاي نگهدارنده اموال نامشروع، عامل مهمي در انتقال سپرده هاي خارجي به بانكهاي لبنان بوده است.
سازمان بين المللي مبارزه با تطهير پول معروف به «گافي»، اوايل تيرماه گذشته نام لبنان را از فهرست سياه اين سازمان حذف كرد.
سلامه با اشاره به پيامدهاي اقتصادي رويدادهاي ۱۱ سپتامبر در جهان اضافه كرد كه اعتماد سرمايه گذاران خارجي به بانكهاي لبنان و فرار سرمايه ها از غرب نيز به انتقال سپرده هاي خارجي به اين كشور كمك كرده است.

• انگليسي ها هنوز مخالف «يورو» هستند

به نوشته روزنامه «گاردين» با استناد به يك نظرسنجي جديد به رغم ادعاي طرفداران «يورو»، مردم انگليس هنوز مخالف پول واحد اروپايي هستند.
نشريه نظرسنجي مؤسسه «سنجش افكار عمومي پول» نشان مي دهد ۴۹ درصد مردم انگليس مخالف يورو بوده و تنها ۳۶ درصد آنان موافق پيوستن به پول واحد اروپايي هستند.
به نوشته اين روزنامه، نتايج نظرسنجي مشخص كرده درصد طرفداران يورو در ماه آگوست اندكي تقليل يافته است.
بر اين اساس ۱۱ درصد هم نسبت به برگزاري همه پرسي پيرامون پيوستن به برنامه وحدت پولي و اقتصادي اروپا اظهار بي اطلاعي كرده و چهار درصد آنان هم گفته اند در همه پرسي شركت نخواهند كرد.
اين درحالي است كه ديروز مطبوعات انگليس از آماده شدن موافقان و مخالفان وحدت پولي و اقتصادي با اتحاديه اروپا در اين كشور براي يك مبارزه سرنوشت ساز خبر داده و پيش بيني كردند اين مبارزه كه اكنون مقدمات آن آماده مي شود، با پايان يافتن تعطيلات تابستاني آغاز شود.
به رغم عضويت انگليس در جمع ۱۵ عضو اتحاديه اروپا، اين كشور هنوز با حفظ «پوند» واحد پول ملي خود، از به جريان انداختن «يورو» در عرصه اقتصاد ملي خودداري كرده است.

• سودآوري كارخانه «رولز رويس» بشدت كاهش يافته است

كارخانه معروف «رولز رويس» اعتراف كرد كه ميزان سوددهي امسال اين شركت كاسته شده و انتظار مي رود اين روند سال آتي نيز ادامه يابد.
روزنامه «ديلي تلگراف» نوشت: ركود صنعت هواپيماسازي پس از واقعه ۱۱ سپتامبر آمريكا گريبان رولز رويس را هم گرفته است.
اين نشريه چاپ لندن افزود: سوددهي بخش ساخت موتور هواپيماهاي غير نظامي اين شركت طي شش ماه نخست سال جاري ميلادي در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۳۶ درصد كاهش يافته است.
سود شش ماه منتهي به ماه ژوئن رولز رويس از ۱۹۰ ميليون پوند پارسال، به ۱۰۴ ميليون پوند در امسال رسيد.

• خروج سرمايه عربستان از آمريكا آغاز شد

خروج سرمايه سعوديها از آمريكا ادامه دارد.
در هفته هاي اخير، شهروندان عربستان سعودي و بويژه اعضاي خانواده سلطنتي سپرده هاي بانكي خود را از آمريكا خارج كرده اند.
روزنامه ايزوستيا چاپ مسكو افزود: در زمان حاضر ۲۰۰ ميليارد دلار از ۷۵۰ ميليارد دلار سرمايه سعوديها در آمريكا از اين كشور خارج شده است كه ادامه اين روند ضربه شديدي به اقتصاد آمريكا وارد خواهد شد.
اين درحالي است كه در سال گذشته ۱۲۴ ميليارد و در ۷ ماهه سال جاري نيز ۳۰۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد عربستان سعودي شده است.
سرمايه سعوديها بيشتر در بورسهاي آمريكا، تجارت، اموال غير منقول از جمله امور ساختماني در جريان است.
اگرچه بانكداران و ساير منابع زمان تصميم گيري خانواده هاي سلطنتي و ساير اتباع عربستان براي خروج سرمايه خود را اعلام نمي كنند، ولي اين تصميم چند هفته پيش و زماني كه در پنتاگون از عربستان به عنوان دشمن آمريكا نام برده شد، اتخاذ شد.

اوايل سال گذشته هنگامي كه مديرعامل يك شركت بزرگ خودروسازي ايران در يكي از همايش هاي اقتصادي كشور اعلام كرد: «بازار داخلي ناموس ماست، هيچ كشوري از بازار خود نگذشته كه ما بگذريم.»، يكي از حاضرين در جلسه به شخص كناري خود گفت: «به اين مي گويند انحصار تمام و كمال!»
چرا كه همين مديرعامل در واپسين روزهاي سال ۱۳۷۹در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از نتايج جلسات بررسي طرح واردات خودرو سؤال مي كرد، با خشم روي ميز كوبيد و گفت: «بازار داخلي را به هيچ قيمتي واگذار نمي كنيم، با كسي هم شوخي نداريم.»
گرچه اين اظهارات آن هم در زماني كه بحث واردات خودرو در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ واردشد و دولت مجاز بود براساس برخي پيشنهادات حداكثر ۱۰ درصد ظرفيت توليد كشور، خودرو خارجي وارد كند، تا حدي اغراق آميز به نظرمي رسيد، اما روند وقايع و اتفاقات بعدي نشان داد، ادعاي اين مديرعامل خودروساز بي پايه و اساس نبوده است چرا كه آنها تاكنون توانسته اند در برابر چندين تكانه كه هريك بر عزم جدي دولت بر توقف رويه فعلي و اعمال اصلاحات ضروري در بخش خودرو دلالت داشت، سرسختانه مقاومت كرده و كليه دستگاههاي پيگير را خلع سلاح كنند.
امروزه تار انحصار در صنعت خودروي كشور آنچنان تنيده شده كه تمام راههاي آزادسازي واردات را به بن بست كشانده و هزينه اعمال اصلاحات اساسي در اين مسير را افزايش داده است همگان براين باورند كه سياستگذاريهاي صلب و غيرقابل انعطاف حاكم براين بخش طي ده سال گذشته كليه فرصت هاي احيا و رونق صنعت خودروي كشور را از بين برده و اهداف آن را به انحراف مطلق كشانده است.
در حال حاضر بازار خودروي ايران در انحصار پنج «براند» توليد داخلي است كه مجموع توليد آنها به بيش از ۳۰۰هزار دستگاه در سال مي رسد و ۰‎/۶درصد توليد جهاني را تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه بنابه اظهارات خودروسازان تقاضاي داخلي براي خودرو، سالانه حدود ۴۰۰هزار دستگاه است. در اين حال شكاف بين تقاضا و عرضه توانسته است حاشيه سود بالايي را براي شركتهاي خودروساز داخلي فراهم آورد و بازار انحصار را گسترده تر كند به طوري كه اين شركتها توانسته اند در سال ۱۳۷۹ از ميان ۱۰۰شركت برتر رتبه هاي اول، بيست و چهارم، چهل و ششم و هفتادويكم را از لحاظ فروش و از نظر سود رتبه هاي سوم، چهل و ششم و نود و هفتم را به دست آورند. در همين حال سود شركت اول خودروسازي كشور در سال ۱۳۷۹ با ۳۰درصد رشد يك هزار و ۳۵ ميليارد ريال(معادل ۱۳۰ميليون دلار) بوده است كه باتوجه به اين بازار و سود، بايد به آن مديرعامل حق داد كه بازار را «ناموس» بداند! و در برابر واردات خودرو با تمام وجود به مخالفت برخيزد و از هيچ فعاليت و كوششي دريغ نورزد.
طرح اول؛
يك بام و دو هوا!
سابقه طرح پيشنهاد واردات خودرو كه همواره سياستگذاريهاي مربوط به آن تداعي گر مثل معروف «استخوان لاي زخم» بوده، به ده سال پيش برمي گردد، به زماني كه دولت پس از اتمام جنگ و با شروع دوران سازندگي تصميم گرفت در چارچوب قانون خودرو به تبيين استراتژي صنعت خودروسازي كشور بپردازد. قانوني كه عليرغم گذشت سالها از تصويب آن، هنوز خودروسازان مانع تدوين برخي آيين نامه هاي اجرايي آن مي شوند و با سلسله اقدامات خود روح حاكم برقانون مذكور را به بند كشيده اند.
چرا كه اين قانون در ارائه مكانيزم تنظيم بازار خودروي كشور اصل را برآزادي واردات بنانهاده است، هرچند كه در مقابل به حمايت از توليد داخلي نيز پرداخته است.
بيستم ديماه سال ۱۳۷۱وقتي كه اولين قانون واردات خودرو در سالهاي پس از انقلاب به تصويب مجلس چهارم رسيد برخي آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين قانون كه مشتمل برماده واحده و بيست و دو تبصره بود هرگز تدوين نشد، چرا كه اعمال نفوذ در جلوگيري از تدوين آيين نامه هاي اجرايي اين قانون آنقدر شديد بود كه نه سازمان وقت برنامه و بودجه و نه وزارت صنايع سنگين آن زمان جرأت نوشتن اين آيين نامه ها را به خود ندادند.
در يك بررسي اجمالي، قانون خودرو يك «قانون يكطرفه» براي خودروسازان به شمار مي رفت كه فقط آنها حق ورود به حيطه اجرايي آن را دارند نه ديگران! چنانكه طي اين سالها، عملاً آن دسته از تبصره ها كه منافع خودروسازان داخلي را تأمين مي كرد، به اجرا درآمد اما اجراي مفاد مغاير با منافع آنها معطل ماند.
سه تبصره مهم اين قانون كه عملاً مي توانست خودروسازان را وارد بازار رقابتي و از آن طرف حقوق واقعي مصرف كنندگان ايراني را تأمين كند، تبصره هاي ۱۱ ، ۱۴ و ۱۵بود.
براساس تبصره ۱۴خودروهاي وارداتي بايد داراي نمايندگي رسمي خدمات بعد از فروش باشند، مگر مواردي را كه هيأت وزيران مستثني مي كند. در تبصره ۱۵نيز آمده براي حمايت از توليدات داخلي هيأت وزيران بايد در مواقع ضروري با تصويب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو را براي «مدتي» محدود كرده و يا براي ورود خودرو و يا قطعه خاصي سود بازرگاني ويژه اي وضع كند.
اما آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره ها كه هركدام مي توانستند بازار انحصاري خودرو را از دست خودروسازان خارج كنند، نه تدوين شدند و نه خودروسازان اجازه دادند بخشي از اين قانون به اجرا درآيد. در زمان تصويب قانون خودرو مدير يكي از شركتهاي خودروسازي در ارتباط با اجراي آيين نامه تبصره ۱۶ گفت: «با اجراي اين آيين نامه كارخانجات داخلي با توقف (توليد) روبرو خواهندشد و باتوجه به سرمايه گذاريهاي انجام شده و اشتغال ايجاد شده لازم است حمايت هاي بيشتري از صنعت داخل به عمل آيد.»
اما در كنار اين تبصره هاي وارداتي قانون گذار براي حمايت از صنايع خودروسازي كشور و تقويت توان سرمايه گذاري هاي آن، موارد خاصي را پيش بيني كرده بود. چنانكه در تبصره يك اين قانون پيش بيني شده ، به منظور بازسازي و نوسازي صنايع خودروسازي كشور به مدت ۶سال تخفيف هايي به شرح زير به توليدكنندگان داخلي تعلق گيرد: ۱ـ از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال ۱۳۷۳ حداكثر ۸۰درصد سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات ۲ـ سال ۱۳۷۴ حداكثر ۶۰درصد سودبازرگاني، حقوق گمركي و ماليات ۳ ـ سال ۱۳۷۵ حداكثر ۵۰درصد سودبازرگاني، حقوق گمركي و ماليات و ۴ ـ سال ۱۳۷۶حداكثر ۴۰درصد سودبازرگاني، حقوق گمركي و ماليات. مقدار تخفيف هاي موضوع اين تبصره طبق آيين نامه اي كه به پيشهاد وزارت صنايع (سنگين) به تصويب هيأت وزيران مي رسد و براساس ميزان موفقيت توليدكننده داخلي در صادرات و ساخت داخل كردن قطعه هاي محصول توليدي تعيين مي شود.
اين تبصره كه در چارچوب قانون واردات خودرو تدوين شده بود و علي القاعده مي بايست با تبصره هاي ديگرهمسو باشد بطور ناباورانه اي نه تنها به اجرا درآمد بلكه خودروسازان توانستند از آن به بهترين وجه به نفع خود بهره برداري كرده و به تقويت بنيه مالي خود بپردازند و بدين ترتيب با خريد زمان هفت سال را طي كنند.
طرح دوم؛
تلاش ناكام!
هفت سال پس از تصويب قانون خودرو (كه اجرا هم نشد) مجلس پنجم در زمان بررسي لايحه بودجه سال ،۱۳۷۹ يك «بند» پيشنهادي را در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ گنجاند كه به موجب آن دولت مجاز به واردات خودرو در سال ۱۳۷۹ شد.
طي اين هفت سال خودروسازان كشور با در اختيارداشتن بازار انحصاري خودرو هر نوع اجحافي كه مي خواستند در حق مصرف كننده، روا داشتند. پيش فروش خودرو و عدم تحويل آن در موعد مقرر، كيفيت پايين خودرو، مصرف زيادسوخت و بالا بودن قيمت از جمله نارسايي ها و نابساماني هاي صنعت خودروي كشور بود كه به هرحال مصرف كننده، چاره اي جز تحمل آنها نداشت.
در زمستان سال ۱۳۷۸مجلس كه لايحه بودجه سال ۱۳۷۹ را بررسي مي كردند، بند «د» تبصره «۱۳» را كه بند پيشنهادي خود نمايندگان بود، تصويب كرد.
براساس اين بند «ورود خودرو به نحوي كه موجب ايجاد شرايط رقابتي در بازار داخلي، صرفه جويي ارزي و انرژي و حفظ محيط زيست شود، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز است.» هرچند مذاكرات خودروسازان توانست در زمان بررسي بودجه در صحن علني قيد «الزام» را از بند «د» تبصره۱۳ بردارد و به جاي آن «مجاز» را بگذارد، سازمانها و دستگاههاي پيگير را براي تدوين آيين نامه اجرايي اين بخش به تكاپو انداخت. از همين روزها بود كه جدالي آشكار ميان موافقان و مخالفان اجراي اين طرح در گرفت و اهرم هاي فشار خودروسازان براي توقف روند مذكور به كار افتاد. گروهي از خودروسازان داخلي با برگزاري جلسه اختصاصي با رئيس جمهوري، سند ملي خودرو را نزد وي بردند و خواستار آن شدند تا با استفاده از اختيارات ويژه اش واردات خودرو را تا چندسال ممنوع كند.
در جريان همين درخواست ها و تقاضاها بود كه رئيس جمهوري پيگيري اين مصوبه را به كميته اي ويژه واگذار كرد اما كميسيون تخصصي خودرو طي ماههاي متوالي نتوانست گزارشي را كه مورد توافق كليه اعضا باشد، ارائه كند.
در همين حال سازمان وقت برنامه وبودجه كه بشدت پيگير تدوين آيين نامه اجرايي طرح واردات خودرو به كشور بود. با بررسي شرايط، اطلاعات و اهداف اين مصوبه ابعاد پرونده عملكرد گروه خودروسازان را روشنتر مي كرد، دو شركت اصلي خودروساز كشور در سال ۱۳۷۸ با يكهزار ميليارد تومان درآمد، پرفروش ترين اما در عين حال كم بازده ترين شركتها اعلام شدند. (نسبت سود به فروش شركت اول خودروسازي كشور ۹درصد است) .
اعمال نفوذ
در جلسه ۲۱۰ستاد سياستگذاري خودرو مديروقت دفتر صنايع سازمان برنامه و بودجه براي تهيه آيين نامه واردات خودرو پرسشنامه اي را بين اعضا توزيع كرد و نظر مكتوب آنها را خواست. در اين ستاد برخي كه در بين آنها مديران شركتهاي خودروسازي نيز حضور داشتند با واردات خودرو كاملاً مخالفت كرده و درباره آن صحبت كردند.
مخالفت عمده آنها بر اين محور استوار بود كه در صورت واردات خودرو «اگر مردم براي دريافت پيش پرداختهاي خود كه بالغ بر ۲۳۰ ميليارد تومان است هجوم بياورند و نقدينگي ما تكافوي پرداختها را نكند، چه بحران اقتصادي اي پيش مي آيد. به گفته آنها دولت در سال ۷۶ از محل پيش فروش خودروهاي داخلي توانست كسري بودجه ريالي خود را تأمين كند و ۵۰۰ميليون دلار در اختيار خودروسازان بگذارد، حال چگونه مي خواهد با خودروسازان اين طور برخورد كند؟
خودروسازان با ادعاي اينكه واردات خودرو عملاً باعث بيكاري صدهاهزار نفر قطعه ساز مي شود و يا آنكه با ارز مورد نياز واردات خودرو (كه در پيش نويس آيين نامه قراربود حداكثر معادل ۱۰درصد توليد داخلي يا ۳۰هزار دستگاه خودرو باشد) مي توان يك كارخانه جديد با ظرفيت ۱۲۰هزاردستگاه ساخت سعي در ايجاد جو رواني داشتند تا همه موافقان واردات را به سكوت و يا مخالفت واداركنند.
در اين جلسه غلامرضا شافعي وزيروقت صنايع خواستار تسريع در تهيه گزارش سندملي خودرو جهت ارائه به هيأت دولت شد و به مديركل صنايع سازمان برنامه و بودجه گفت تهيه آيين نامه واردات خودرو پس از ارائه گزارش سندملي خودرو به هيأت دولت در دستور كار قرارمي گيرد. هرچند كه تدوين سند ملي خودرو تا پايان سال ۱۳۷۹ عملاً ميسر نشد و به اين ترتيب بررسي آيين نامه واردات خودرو نيز به نوعي از دستور كار خارج شد و خودروسازان توانستند بارديگر مانع واردات خودرو و جلوگيري از شكست انحصار خود بر بازار پرسود ايران شوند.
اعمال نفوذ خودروسازان را مي توان كاملاً در تدوين آيين نامه اي كه بعداً نوشته شد و به هيچ وجه در هيأت دولت مورد بررسي قرار نگرفت مشاهده كرد. اين آيين نامه به گونه اي نوشته شده بود كه به گفته يكي از مسؤولان وقت سازمان برنامه و بودجه «هيچ كس يا هيچ فردي قادر به واردات خودرو نباشد.»
آيين نامه واردات خودرو به گونه اي تدوين شده بود كه براي كنترل ميزان واردات، اعمال نظام تعرفه اي را بهترين گزينه مي دانست. به همين دليل بررسي و انتخاب رقم تعرفه واردات در دستور كار كارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرارگرفت. يكي از پيشنهادات اين بود كه براي واردات خودرو، نرخ روز مبناي محاسبه ارز قرارگيرد و در اخذ عوارض و حقوق دولتي، سود گمركي فعلي اعمال شود. در صورت اجراي اين پيشنهاد يعني تغيير مبناي ارز از ۱۷۵تومان به حدود ۸۰۰تومان، تعرفه هاي واردات چهاربرابر افزايش مي يافت و ميزان تعرفه، قيمت ورود خودرويي متوسط را بشدت بالا مي برد.
برخي از كارشناسان جهت رفع اين مشكل پيشنهاد كردند، سود بازرگاني واردات خودرو برمبناي ارز ۱۷۵توماني اخذشود اما دولت از واردكنندگان مابه التفاوتي دريافت و قيمت تمام شده خودروي خارجي را به اين ترتيب كنترل كند، اما سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين و دريافت رقم مابه التفاوت را به خاطرشناور شدن قيمت ها مقدور ندانست و مسؤوليت آن را نپذيرفت.
با اين همه، سازمان برنامه و بودجه كه به سازمان مديريت و برنامه ريزي تغييرنام داده بود، بالاخره توانست مكانيزمي جهت اجراي طرح واردات خودروي خارجي بيابد، شيوه اي كه در صورت اجراي آن بازهم قيمت تمام شده خودروي وارداتي را در سقفي حفظ مي كرد كه به بازار مصرف خودروهاي ساخت داخل لطمه اي وارد نشود. اين سازمان پيشنهاد كرد دريافت حقوق و عوارض گمركي برمبناي نرخ روز ارز(۸۰۰تومان) صورت گيرد و براي واردات خودروهاي كاركرده سود ويژه گمركي پيش بيني شود. سازمان مديريت در زمان تدوين اين آيين نامه در شرايط فوق العاده اي به سرمي برد. دوراني كه اين سازمان آماج انتقاد توليدكنندگان داخلي، وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي حامي خودروسازان قرارگرفت روزهايي كه دست اندركاران تدوين آيين نامه مجبور بودند مدت زماني طولاني راصرف گفت وگو و بحث با منتقديني كنند كه مي خواستند توصيه هاي لازم را گوشزد كنند. توليدكنندگان داخلي در تماس هاي تلفني و ملاقات هاي حضوري پيشنهاد مي دادند كه واردات خودروي خارجي را به خود ما واگذار كنيد. از طرف ديگر دسته اي از موافقان اجراي اين طرح هم درخواست هاي ويژه اي براي صدور مجوز واردات خودروي خارجي ارائه مي كردند.
به هر ترتيب پيش نويس آيين نامه واردات خودرو تدوين شد اما در عمل اتفاقاتي رخ داد كه موجب شد دستورالعمل پيشنهادي هيچگاه به جلسات هيأت دولت راه پيدا نكند.
اتفاقاتي كه هيچ يك از تهيه كنندگان آيين نامه واردات خودرو حاضر نشدند بطور رسمي از آن سخن بگويند.
به اين ترتيب يكي از مهمترين اصلاحات اجتناب ناپذير و حياتي ساختار اقتصادي كشور در محاق ماند و قطعاً تا زمان رفع برخي موانع اجرايي اين برنامه راهبردي از دستور كار خارج خواهدماند.
بررسي دو مقطع تاريخي حاكي از عزم مسؤولان كشور براي واردات خودرو است كه همه چيز اين بررسي نشان مي دهد كه نفوذ لايه هاي انحصار در اقتصاد كشور، آنقدر عميق است كه تصميم دو قوه از سه قوه كشور براي شكستن انحصار بازارخودرو را ناكام گذارد. يكي از مسؤولان وقت سازمان برنامه و بودجه درباره ابعاد اين انحصار مي گويد: «اينها (خودروسازان) سعي دارند از هر حربه اي كه مربوط به حفظ بازارآنها مي شود، استفاده كنند. اين حربه ها مي تواند از به كارگيري و استخدام اقتصاددانان صاحبنام باشد…تا نفوذ در هر كجا كه دلتان بخواهد.»
به گفته وي «آنها حتي سعي در ارائه آمار و داده هاي غلط دارند. براي مثال وقتي مسأله پيش فروش خودروها پيش آمد خودروسازان آمار متقاضيان را حدود ۵۰۰هزار نفر ذكر كردند و زماني كه به آنها گفتيم شكاف بين توليد و تقاضا را شما نمي توانيد پركنيد پس بايد خودرو وارد شود، آنها سريعاً اعلام كردند به گفته مشاوران تقاضا براي ۳۵۰هزار دستگاه است بنابراين توليد ما كفايت مي كند.»
انحصار در اقتصاد ايران آنقدر قوي و پرقدرت است كه شكست آن تنها با مصوبه و مقررات ممكن نمي شود. قدرتي وراي مصوبه و آيين نامه لازم است كه انحصارگران اقتصادي را مجبور به ارائه اطلاعات شفاف از عملكردهاي خود كند تا مردم به واقعيات پي ببرند. در اين صورت است كه ماهيت اقتصادي هر دستگاه و سازمان مشخص مي شود. خودروسازان تنها بخشي از انحصارات اقتصادي ايران را در دست دارند و با استفاده از اين انحصار، حقوق مصرف كنندگان را ناديده گرفته و با آن هر طور كه دلشان مي خواهد بازي مي كنند و اين انحصار شكسته نمي شود مگرآنكه رقيبي براي آنها ايجاد شود در ميدان رقابت است كه جريان انحصار وادار به توليد با كيفيت بالا و قيمت ارزان مي شود.

اواخر سال ۱۳۸۰ خودروسازان كشور سه سال ديگر از دولت براي بازسازي وقت خواستند و اين در شرايطي بود كه آنها از سياستهاي ساخت داخل عدول كرده و روند كيفيت نازل خودروهاي ساخت داخل (به دليل كيفيت نامطلوب و پايين قطعات داخلي) را تداوم بخشيدند. خودروسازان در همان حال بر كاهش عوارض گمركي قطعات منفصله تأكيد كرده و براي دفاع از موجوديت خويش از ارقام بزرگ و غير واقعي اشتغال ايجاد شده در واحدهاي قطعه سازي سخن رانده اند.
خودروسازان درخواست دارند تا سود بازرگاني اعمال شده براي واردات خودرو حداقل ۹۵۰ درصد (بر مبناي دلار ۱۷۵۰ ريال كه مؤثر آن ۲۰۸ درصد خواهد بود) و براي واردات كامل قطعات منفصله ۵۵۵ درصد (۱۲۱ درصد مؤثر) باشد، ضمن آن كه سود بازرگاني براي واردات كامل قطعات منفصله شامل حال توليد كنندگان خودرو فعلي نشده و فقط شامل حال خودروهاي جديدي شود كه از سال ۱۳۸۰ وارد بازار خواهند شد، به مفهومي ديگر تقاضا دارند تا آنها براي واردات كامل قطعات منفصله فقط ۲۵ درصد سود بازرگاني (۵‎/۵ درصد مؤثر) و توليد كنندگان جديد ۵۵۵ درصد (۱۲۱ درصد مؤثر) بپردازند و همچنين خواستار ايجاد شرايط (و در اصل ايجاد محدوديت) جهت فعاليت شركتهاي خودروساز خارجي شده اند. در حقيقت همراه با درخواستهاي ديگري از جمله اعمال تراز ارزي پنج ساله، از دولت درخواست شده تا عملاً به هيچ شركت ديگري اجازه ورود و فعاليت در حيطه توليد خودرو داده نشود.
بر طبق درخواست صريح خودروسازان ايراني براي اعمال حداقل ۲۰۸ درصد سود بازرگاني (در سند ملي خودرو ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد) بر روي واردات خودرو، آنها در صورتي با واردات خودرو موافق خواهند بود كه با سه برابر بهاي جهاني به كشور وارد شود. اين بدان معني است كه خودروي توليدي آنها كمتر از يك سوم خودروهاي توليد شده در كشورهاي ديگر ارزش دارد، يا قيمت فروش خودروهاي آنها بيش از سه برابر بازار جهاني است. همچنين آنها با توجه به اينكه فكر مي كنند دست كم ۱۰ تا ۲۰ سال براي اصلاح تعرفه ها (زمان لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اعمال تعرفه هاي پايين) وقت دارند، درخواست نموده اند تا درحال حاضر تعرفه هاي بالا بر واردات خودرو اعمال شود و در مجموع خودروسازان امروز دو درخواست مهم دارند، واردات خودرو عملاً غير ممكن شود و دوم اينكه براي واحدهاي خودروساز جديد شرايط فعاليت واقعي مهيا نگردد.
البته شايان ذكر است كه پيش نويس طرح توليد و واردات خودرو كه توسط وزارت صنايع و معادن در ماههاي پاياني سال ۱۳۸۰ تهيه شد، از ديدگاههاي بسيار واقع گرانه تري نسبت به درخواستهاي خودروسازان كشور برخوردار است.

گروه اقتصادي: در سال گذشته ميلادي، آمريكا با ۳۵ هزار دلار توليد ناخالص داخلي سرانه (بر اساس برابري قدرت خريد) توانست مقام نخست را در بين كشورهاي جهان به دست آورد.
بررسي توليد ناخالص داخلي سرانه سال ۲۰۰۱ ميلادي كه در «اكونوميست» منتشر شده، نشان مي دهد كه كره جنوبي در اين سال با ۱۸ هزار دلار توليد ناخالص داخلي سرانه توانسته خود را با كمك «ابزارهاي جهاني شدن» به استاندارد روز زندگي در كشورهاي غربي برساند.
در دهه ۹۰ توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي درحال توسعه بطور متوسط ۵ درصد رشد داشته است.
در سال گذشته ميلادي توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي هنگ كنگ و سنگاپور پس از آمريكا به ترتيب ۲۶ و ۲۵ هزار دلار بوده است.
همچنين توليد ناخالص داخلي سرانه عربستان پس از كشورهاي اسرائيل، جمهوري چك و مجارستان معادل ۱۲ هزار دلار برآورد مي شود.
در اين سال توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي مكزيك، روسيه و مالزي با هم برابر و در حد ۹ هزار دلار بوده است.
تركيه نيز در سال گذشته ميلادي معادل ۷ هزار دلار توليد ناخالص داخلي سرانه به دست آورده است كه اين ميزان در چين ۴ هزار دلار برآورد شده ا ست.
اين بررسي توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي هند و پاكستان براي سال ۲۰۰۱ ميلادي را به ترتيب ۲‎/۵ و ۲ هزار دلار اعلام كرده است.