دگرگوني در «نظام باور» انسان، «زيست بوم» تازه اي را براي او پديد آورده است، كه جهانش را ، متفاوت با جهان پيشينيانش ساخته
دگرگوني در «نظام باور» انسان، «زيست بوم» تازه اي را براي او پديد آورده است، كه جهانش را ، متفاوت با جهان پيشينيانش ساخته است. دنياي تازه، از مؤلفه هايي تشكيل شده كه با بسياري از اجزاي دوراني كه پيش از اين در آن زيست مي كرد، ناهمخوان و شايد حتي ناسازگار باشد. از ميان نظام هاي باور بر جاي مانده از سنت، دين يكي از مهم ترين واثرگذارترين نمادهايي است، كه حتي در جهان نو نيز همچنان با قوت و قدرت سرچشمه ي اثر و نقش است. ليكن ناسازگاري دنيايي جديد و زمانه ي قبلي، گروهي را بر آن داشت، تا از يكي از آن دو دست بشويند.اما عده اي نيز در اين ناسازگاري فرصت تازه اي را ديدند، تا به داشته و سرمايه ي خود باريك تر بينديشند و آن را دوباره به پژوهش بنهند. هرچند ممكن است برخي بخواهند ازچالش ميان دنيايي كه از آن به سنت تعبير مي شود و دنياي مدرن، چشم بپوشند و آن را به چيزي نگيرند. مي شود چنين كرد، ليكن نتيجه اي نخواهد داشت، جز واماندن از زمانه و پيوستن به فراموش شدگان.دولت، به معنايي كه از آن به عنوان دولت مدرن ياد مي شود، نيز از مهم ترين مؤلفه هايي است،كه انسان در زيست بوم تازه ي خويش با آن روبروست.

رابطه ي دو عنصر دين و دولت، از رابطه هاي بسيار چالش برانگيز دوران جديد بوده است. بسياري از انديشمندان مدرن آن دو را در حوزه ي اجتماعي، ناسازگار دانسته اند. از اين ميان، گروهي از دين داران و مؤمنان به ناسازگاري دين ودولت باور دارند كه در حوزه ي خصوصي، زيستي كاملاً مؤمنانه دارند.
بيش ترين تلاش آنان نيز پاس داشتن حريم دين بوده و هست. دليل هايي نيز بر مدعاي خويش اقامه مي كنند، و به شواهد ارزشمندي در تجربه ي ديني بشر و نيز دوران حاكميت دين اشاره مي كنند، كه چه با نتيجه گيري آنان موافق باشيم وچه نباشيم، نمي توان به راحتي و آساني آن استدلال ها و شواهد را وانهاد يا به اقدام هاي شيطاني، پليد ونقشه هاي شوم از خدا بي خبران، و دين به دنيا فروشان، مربوطش ساخت. شايد مهم ترين انگيزه اي كه حتي آن مؤمنان را به چنان نتيجه اي رسانيد، تجربه ي دوران حاكميت كليسا در مغرب زمين و پس از آن روي گرداني مردم از دين رسمي و حكومتي شده ي مسيحي، باشد. آن چه كه كاملاً خلاف آن از ايجاد حكومت براساس دين، انتظار مي رفت، بر ساختن بهشتي با بهره گيري از آموزه هاي كليسا در حكومت بود كه در نهايت به استبدادي به نام دين انجاميد، كه شايد از فاجعه بارترين تجربه هاي بشري بوده است.
در عالم اسلامي هم مي توان شواهد بسياري را از دوران خلافت اسلامي ذكر كرد.
از سوي ديگر، تعدادي از متفكران و انديشمندان مسلمان معتقدند ، كه مي توان از چنان نتيجه اي دوري گزيد. برپايي حكومتي ديني و براساس دين اسلام در اثر انقلاب اسلامي در كشورمان حاصل چنين انديشه اي است.
مهم ترين پيش فرض پذيرفته شده در اين عقيده، آن است كه حاكميت اصلي از آن خداوند است كه احتمالاً هيچ مسلمان و يا حتي هيچ خداپرستي با اين سخن مخالف نيست.
بحث بر سر شكل و شيوه ي حكومت ديني و اسلامي تا كنون به معرفي سه شكل كلي براي حكومت منجر شده است، كه البته ابداع و يا نوآوري دين داران نيست، بلكه تا كنون همين سه شكل و شيوه، براي حكومت شناخته شده است.
عده اي معتقدند، يك فرد به نيابت و خلافت از جانب خداوند برگزيده شده است. و اوست كه توانايي برپايي حكومت الهي را دارد. برخي، يك طبقه يا گروه و قشري خاص را عهده دار اين مسؤوليت مي دانند و بر اين باورند كه حاكميت خداوند به دست آنان، در ميان ديگر انسان ها بر پا مي شود. اما گروهي ديگر، موضوع را به همه ي مردم گسترش مي دهند و معتقدند كه، به ويژه در زمانه ي كنوني، تنها حكومتي كه بر اساس خواست عموم مردم استوار شده باشد، توانايي از عهده برآمدن را دارد.
به عبارت ديگر، در ميان دين داران پاي بند به حكومتي ديني، اختلاف بر سر شكل هاي تجربه شده در تاريخ سياسي بشر ـ اتوكراسي، اريستوكراسي و دموكراسي ـ است كه هركدام يكي از آنها را سودبخش به هدف خويش مي دانند.
در اين ميان، به نظر مي رسد، دو شكل نخست بيشتر به جهان پيشين تعلق دارند و نوع سوم با دنياي مدرن سازگار است.
تاپيش از انقلاب اسلامي، تمايل غالب در ميان عالمان مسلمان، حكومت اتوكراسي يا فردگرايانه بود. اما با وقوع انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي، بيش ترين تلاش انجام شده، تا ميان دو شكل سوم و دوم سازگاري و هماهنگي برقرار گردد، و حكومت ديني تازه ايجاد شده، براساس مدل سازگار شده ي آن دو استوار گردد. از اين روي مي توان مؤلفه هايي از هر دو ديدگاه را در قانون اساسي جمهوري اسلامي يافت. گرچه، گاهي مؤلفه هاي شكل نخست نيز ديده مي شود، اما غلبه با دو نوع ديگر است.
با اين همه، تأمل وتدبر در قانون اساسي و كلام بنيانگذار جمهوري اسلامي، مشخص مي كند،اين حكومت بر مؤلفه هاي مهمي از دموكراسي استوار است. عناصري چون: فراهم آوردن زمينه مشاركت مردم «در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه ي افراد اجتماع » و نيز «اداره ي امور كشور با اتكاي به آراي عمومي » و از «راه انتخابات» يا «همه پرسي» .
منش و روش حكومتي امام، و تأكيد بسيار ايشان به خصوص در قانون گذاري، بر عقل عرفي و يا تشخيص مصلحت حكومت براساس عرف نيز شاهدي بر اين مدعاست كه جمهوري اسلامي، حكومتي با بنيان دموكراسي است.
پذيرش دموكراسي به عنوان شكل و نوع حكومت، تن دادن به لوازم آن نيز هست. به سخن ديگر حكومت ديني تنها در جامعه اي ديني مي تواند بقا يابد. واگر خواسته شود ادامه ي حكومت ديني تضمين شود، ناچار بايد دين دار بودن جامعه را تضمين كرد.
اما معيار و ملاك براي ديني دانستن يك جامعه چيست؟
ـ اگر تنهابه لحاظ عددي باورمندان به دين در جامعه اي اكثريت داشتند، آن جامعه، ديني است؟
آيا مي توان در چنان جامعه اي ادامه ي حكومت ديني را چشم داشت؟
ـ آيا اگر در جامعه اي ظواهر شرع رعايت شد، مي توان آن جامعه را ديني دانست؟
ـ يا به جامعه اي ديني گفته مي شود ، كه علاوه بر آن كه اكثريت افراد آن جامعه دين دارند، ارزش ها و آرمان هاي دين در شكل دهي به هنجارها و قاعده هاي جامعه نقش تعيين كننده واساسي داشته باشند. و پرواي رعايت آن ارزش هاي ديني در حوزه ي اجتماعي خواستي غالب باشد؟
به نظر مي رسد، اگر بخواهند جامعه اي را جامعه ي ديني بنامند، جامعه ي سوم بيش از دو نوع ديگر شايسته ي اين نام باشد. در نتيجه،دوام حكومت ديني وابسته به دوام چنين جامعه اي خواهد بود.
هر دولت و حكومتي، خواه ديني و خواه عرفي، وظيفه هاي مشترك در برابر مرد م خويش دارد و در بيشتر اوقات از روشهاي مشابه و سازوكارهاي عقلاني براي سامان دادن به كارها و يا برنامه ريزي و مديريت جامعه، بهره مي جويد. ليكن آنچه كه حكومت ديني را ازديگر حكومت ها متمايز مي سازد. مسؤوليت حكومت، و پايبندي آن به ايجاد زمينه هاي لازم براي گسترش ارزشها وآرمان هاي ديني و به طور كلي فرهنگ ديني در جامعه است كه دستاورد آن بايد به دين دارتر شدن جامعه بينجامد.
با نگاه به يافته هاي جمهوري اسلامي و تجربه ي بيست و دوساله ي حكومت ديني به نظر مي رسد توفيق كامل در اين زمينه به دست نيامده است و در دين دارتر كردن نسل جديد جامعه و يا پايبندي نخبگان جامعه به دين، قرين كاميابي مطلق نبوده است. گاهي سبب شده، برخي از مشكلات و گرفتاري ها كه شايد برخي از آنها به طور طبيعي در كار هر دولتي پديد مي آيد، به پاي دين و نهادها و حوزه هاي ديني نوشته شود.
دگرگوني هاي پديد آمده در زيست بوم جهاني، اثر خويش را در جامعه ي امروزين ما نيز برجاي گذارده است. ايران كنوني، تفاوت هاي بسياري با گذشته ي خويش دارد و تغييرهاي راه يافته در آن هم بنيادين است. بسياري از قاعده ها، روش ها و حتي مبادي تغيير يافته است. باورهايي كه زماني بديهي مي نمود، اكنون فاقد ابتدايي ترين معيارهاي عقلاني دانسته مي شود. يا برخي ديگر كه زماني به هيچ روي پذيرفتني نبود، از باورهاي قطعي و اثرگذار شده است.
مفهوم ها، درك و دريافت ما از دنيا، وسيله ها و غايت ها، همه در دنياي تازه ي ما نو شده اند، شايد نو و تازه شدن وسيله ها اشكار باشد و به راحتي بشود آن را ديد و دريافت اما اين تازه شدن ها تنها به آن وسيله ها پايان نيافته و از بد حادثه مشكل نيز از همان جا آغاز شده است.
ادامه دارد