گروه اقتصادي: بندرعباس، تهران، سمنان و كرج به ترتيب چهار شهري هستند كه در سال ۱۳۸۰ و نسبت به سال قبل از آن داراي بالاترين رشد قيمت زمين در كشور بوده اند.
به گزارش فصلنامه اقتصاد مسكن، ميانگين نرخ رشد قيمت يك متر مربع زمين در سال ۸۰ نسبت به سال قبل از آن در شهر بندرعباس ۶۹‎/۶ درصد بوده است كه اين نرخ رشد براي شهرهاي تهران ۶۶‎/۸ درصد، سمنان ۶۰‎/۲ درصد و كرج ۵۹‎/۶ درصد گزارش شده است.بر پايه اين گزارش ميانگين قيمت يك متر مربع زمين در شهر تهران در سال گذشته برابر ۳۱۵ هزار تومان بوده است كه پس از تهران به ترتيب شهرهاي اصفهان و كرج با ميانگين قيمت ۱۳۷ هزار تومان و ۹۹ هزار تومان بالاترين ميانگين قيمت و ايلام با ۴۶ هزار تومان پايين ترين ميانگين قيمت زمين در سال ۱۳۸۰ را داشته اند.بر اساس اين گزارش، بالاترين ميانگين قيمت يك متر مربع زمين معامله شده در تهران در سال ۱۳۸۰ در منطقه يك با ۵۳۸ هزار تومان و كمترين آن در منطقه ۲۰ با متري ۱۴۹ هزار تومان بوده است.
بررسي رشد قيمت زمين در مناطق مختلف شهر تهران نشان مي دهد كه در سال ۱۳۸۰ بالاترين نرخ رشد قيمت زمين را منطقه ۲ با ۶۶‎/۷ درصد و كمترين آن را منطقه ۱۶ با ۲۸‎/۶ درصد داشته است.در همين حال بررسي قيمت مسكن در ۳۰ شهر بزرگ كشور نشان مي دهد در سال گذشته بالاترين تغييرات قيمت نسبت به سال ۷۹ در شهرهاي اهواز ۴۶‎/۲ درصد، ياسوج ۴۵‎/۶ درصد، خرم آباد ۴۳‎/۹ درصد و سمنان ۴۳‎/۶ درصد و كمترين آن همدان با ۱۲‎/۶ درصد بوده است كه اين تغيير در شهر تهران در سال گذشته و نسبت به سال ۷۹ معادل ۴۲‎/۱ درصد بوده است.بر پايه اين گزارش، بالاترين ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران در سال ۱۳۸۰ مربوط به منطقه يك با ۶۰۸ هزار تومان در هر متر مربع و كمترين آن مربوط به منطقه ۲۰ با ۱۷۴ هزار تومان بوده است. در همين حال بالاترين رشد ميانگين قيمت مسكن در سال مورد بررسي و نسبت به سال ۷۹ معادل ۶۶‎/۷ درصد در منطقه يك و كمترين آن ۳۰ درصد در منطقه ۱۲ بوده است.
همچنين ميانگين اجاره بهاي يك متر مربع واحد مسكوني (آپارتماني ـ ويلايي) در تهران براي سال ۱۳۸۰ برابر ۱۵ هزار تومان بوده كه بالاترين ميانگين را در ميان ۳۰ شهر مورد بررسي دارا است. بعد از تهران به ترتيب شهرهاي كرج، بندرعباس، قزوين، شيراز، رشت و بوشهر داراي بالاترين اجاره بهاي مسكن بوده اند.نرخ رشد ميانگين اجاره بهاي پرداختي در شهر تهران در سال ۸۰ و نسبت به سال ۷۹ برابر ۳۳‎/۲ درصد بوده است.

وزير جهادكشاورزي، عصر يكشنبه در آيين گشايش دومين جشنواره گل و گياه در محلات گفت: سهم ايران در تجارت هشت ميليارد دلاري جهان گل و گياه بسيار ناچيز است.اين مقدار حدود ۳دهم درصد برآورد مي شود.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا، محمودحجتي با اشاره به نبود دسترسي به آمار و ارقام دقيق حجم صادراتي گل و گياه، ارزش صادرات گل و گياه ايران به خارج را سالانه ۲۰ تا ۳۰ميليون دلار ذكر كرد.وي در عين حال، ظرفيت و قابليت هاي توليد گل و گياه در شهرستان محلات و ديگر نقاط ايران را بسيار بالا دانست.وزير جهادكشاورزي، سرمايه گذاري در زمينه گل و گياه را عاملي مؤثر در اقتصاد كشور توصيف كرد و خاطرنشان ساخت: براي كشت هر هكتار گل و گياه حداقل ده فرصت شغلي ايجاد مي شود.وي امكانات صادرات و بازاريابي گل و گياه در جهان را ميسر دانست و تصريح كرد: يكي از تنگناهاي گل و گياه ايران، مسأله تجارت و چگونگي حضور در بازارهاي جهاني به ويژه در بازارهاي كشورهاي همسايه است. حجتي با اشاره به وجود نيروي ارزان در كشور،ارزش افزوده سرمايه گذاري گل و گياه در ايران را بالا دانست و گفت: اگر بتوانيم مشكلات موجود در زمينه تحقيقات، حمل و نقل و معضل تجارت را مرتفع سازيم، مي توانيم با ايجاد تقاضاهاي بيشتر، بازار فعالتر و با نشاط تري در ارتباط با گل و گياه فراهم كنيم.

گروه اقتصادي: با برآورد ۱۲۰ درصدي درآمد نفتي ايران در شش ماهه اول سال جاري، ۲ ميليارد دلار از مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، درآمدهاي نفتي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۰ درصد بيش از ميزان پيش بيني قانون بودجه سال ۱۳۸۱ محقق شده است.
احمد عظيمي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: «وزارت نفت با ارائه گزارشي به كميسيون انرژي ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام را طي شش ماهه نخست سال جاري (با احتساب شهريورماه) ۱۱۸ تا ۱۲۰ درصد اعلام كرد.»
او افزود: به اين ترتيب، نه تنها درآمدهاي مورد نياز تأمين شد، بلكه حدود ۲ ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي پيش بيني شده به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شد.نماينده مردم شيراز در مجلس اضافه كرد: قانون بودجه رقم درآمدهاي نفتي را در سال جاري ۱۲‎/۸ ميليارد دلار تعيين كرده، اما طي ماههاي ابتدايي سال ۱۳۸۱ وضعيت اين درآمدها در مقايسه با پيش بيني اوليه به مراتب بهتر بوده است.
وي همچنين گفت: درآمدهاي نفتي سال جاري با احتساب قيمت ۱۸ دلار براي هر بشكه نفت پيش بيني و سقفي هم براي توليد و صادرات نفت تعيين شده بود، اما تعهد ايران در قبال تصميم كاهش توليد نفت كشورهاي عضو اوپك موجب شد ميزان توليد نفت كشور حدود ۴۰۰ هزار بشكه كاهش يابد. با اين حال به دليل افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني رقم تحقق درآمدهاي حاصل از اين محل افزايش يافت.اين نماينده مجلس در خصوص ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از صدور فرآورده هاي نفتي گفت: قانون برنامه سوم توسعه به وزارت نفت اجازه داده از محل صادرات فرآورده هاي نفتي سالانه ۳ ميليارد دلار را براي سرمايه گذاريهاي داخلي و اجراي طرحهاي اين وزارتخانه هزينه كند، اما تاكنون درآمد پيش بيني شده از اين بخش بطور كامل محقق نشده است.او اضافه كرد: همه ساله وزارت نفت ناچار است مبلغ زيادي را صرف واردات بنزين به كشور كند و همين مسأله درآمد ۳ ميليارد دلاري وزارت نفت براي طرحهاي داخلي اين دستگاه را كاهش مي دهد.
به گفته عظيمي، در سال جاري هزينه مورد نياز براي واردات بنزين به كشور بيش از يك ميليارد دلار خواهد بود.

اروميه، خبرنگار«ايران»: نخستين شهرك الكترونيك كشور در زميني به مساحت ۳۲ هكتار ساخته مي شود كه در ۱۹ هكتار آن به عنوان زمين صنعتي، ۱۰۷ واحد صنعتي بامساحتهاي مختلف ساخته خواهد شد.
«برمك» مديرعامل شركتهاي صنعتي اروميه با اعلام اين خبر، افزود: طراحي نقشه هاي اجرايي مرحله اول و دوم اين شهرك در حال تكميل است و پس از انتخاب پيمانكار، احداث اين شهرك به زودي آغاز خواهد شد و تاكنون ۲۰ متقاضي براي فعاليت در اين شهرك ثبت نام كرده اند.
وي كه در جلسه اداره كل صنايع اروميه سخن مي گفت، تصريح كرد: ميزان اعتبار لازم براي اتمام عمليات زيربنايي اين شهرك ۲۰ ميليارد ريال است كه در سال جاري ۲ هزار و ۶۴۰ ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات استاني براي اجراي عمليات زيربنايي آن اختصاص يافته است.
برمك اظهار داشت: شهرك الكترونيك اروميه پس از شهركهاي فن آوري موادغذايي و توليد لوازم و قطعات خودرو، سومين شهرك تخصصي كشور است كه احداث آن به تصويب هيأت دولت رسيده است.

گروه اقتصادي ـ براساس مذاكراتي كه يكي از شركتهاي ايراني خودروساز با شركت دايملر كرايسلر آلمان انجام داده سالانه ۳ هزار دستگاه بنز سواري در ايران توليد مي شود.
رضا دانش فهيم قائم مقام توليد و بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع روز گذشته در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: مذاكره ايران خودرو با طرف آلماني مراحل نهايي خود را مي گذراند.
وي درباره نوع اين خودرو گفت: بنز سواري توليدي، از انواع لوكس و با حجم موتور بالا نخواهد بود و مدل آن با توجه به تقاضاي موجود ايران انتخاب مي شود.دانش فهيم سابقه همكاري با بنز را در ايران طولاني خواند و افزود: آخرين همكاري مشترك دو كشور به توليد كاميونهاي جديد بنز برمي گردد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره خط توليد مشترك سايپا و ايران خودرو گفت: مذاكره براي خط توليد مشترك (پلاتفورم مشترك) دو شركت بزرگ خودروسازي كشور در جريان است و هدف از اين اقدام كاهش هزينه هاي مشترك اين دو شركت و توليد كننده خودرو با تيراژ توليد بالا است.
قائم مقام توليد و بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع تيراژ توليد خودروي مشترك بين ايران خودرو و سايپا را ۵۰۰ هزار دستگاه درسال ذكر كرد و در پاسخ به سؤالي درباره هزينه ايجاد اين خط توليد گفت: حدود ۱‎/۵ ميليارد دلار (هزينه ارزي و ريالي) راه اندازي و توليد اين خط است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه منبع تأمين اين رقم عظيم چيست افزود: براساس برنامه اين رقم از صندوق ذخيره ارزي تأمين خواهد شد.
دانش فهيم خصوصيت توليد مشترك را تفاوت در شكل ظاهري خودرو و يكسان بودن موتور و قواي محركه خودرو ذكر كرد و گفت: تقريباً تمامي خودروسازان بزرگ به دنبال سياست استفاده از خط توليد مشترك هستند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان دارنده ۴۰ درصد سهام خودرو سازان بزرگ كشور چه برنامه اي براي بهبود كيفيت محصولات اين شركتها دارد گفت: شركت بازرسي و كنترل كيفيت كه مسؤول كنترل كيفيت قطعات خودرو است قرار است نظام ارزيابي خود را تغيير دهد.وي افزود: نمي توانيم به دليل ارزبري سنگين صنعت خودرو، قطعات را از خارج تأمين كنيم اما از سويي قبول داريم كه قطعات با قيمت تمام شده مناسب و كيفيت خوب بايد توليد شود.
اين مقام سازمان گسترش و نوسازي صنايع گفت: مشكل كيفيت را قبول داريم اما بخشي از آن را از تبعات افزايش قابل ملاحظه توليد سالانه مي دانيم.
اين مقام مسؤول در پاسخ به اين سؤال كه آيا عليرغم افزايش توليد، كاهش تحويل خودرو داشته ايم گفت: توليد خودروهاي توليدي تحت پوشش اين سازمان طي ۵ ماه اول امسال ۴۱درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و در مقابل تحويل ما ۴۴ درصد در ۴ ماه اول سال رشد داشته است.
دانش فهيم افزود: تنهاطي ۴ ماه ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو تحويل مردم داده ايم. وي دليل گران شدن خودرو را بسته شدن سيكل (چرخه) ساخت و ساز ذكر كرد و گفت: كساني كه برجها و ساختمانهاي خود را فروخته اند اكنون نمي توانند دوباره وارد صنعت ساخت و ساز شوند و طبيعتاً وارد بازار هاي ديگر مي شوند. وي بازار خودرو و بازار بورس را مقصد فعلي سرمايه هاي سرگردان ذكر كرد.دانش فهيم در پاسخ به سؤالي درباره چشم انداز كاهش قيمت خودرو گفت: مهرماه همواره با ركود دربازار خودرو همراه است اما اگر به دنبال كاهش قيمت باشيم بايد منتظر حركت در بخش ساختمان سازي باشيم.
وي در پاسخ به سؤالي درباره تغيير مديريت در صنعت خودروسازي گفت: برنامه اي براي تغيير مديران وجود ندارد.قائم مقام توليد و بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي برنامه توليد امسال خودرو سازي هاي ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو را توليد ۴۶۵ هزار دستگاه خودرو ذكر كرد و گفت: اين حجم توليد ۳۲ درصد از توليد سال ۸۰ بيشتر خواهد بود.