تغيير محيط بين المللي در دوران پس از جنگ سرد و نيز تحولات دفاعي وامنيتي پس از حوادث يازده سپتامبر حساسيت سيستم دفاعي و امنيتي كشور را به نحو چشمگيري افزايش داده است. سرچشمه اين نگراني به چگونگي انطباق وضعيت دفاعي و امنيتي كشور با شرايط جديد بازمي گردد. پرسش اساسي در اين وضعيت اين است كه ساختار دفاعي كشور تا چه اندازه قدرت پاسخگويي به نيازهاي امروز رادارد و اساساً ساختار دفاعي كشور متناسب با نيازهاي دفاعي و امنيتي امروز هست يا درانطباق باوضعيت جديد بامشكلات عديده مواجه است. در هرحال از ميان عوامل مختلف موجود در مجموعه دفاعي كشور كه هريك به نوبه خود اهميت ويژه اي دارند، به نظر مي رسد مهمترين و اساسي ترين مسأله تقويت توانايي نيروهاي مسلح جهت مقابله باچالش هاي آينده و تأمين نيازهاي تكنولوژيكي آنها است. با اين تفاصيل به دليل سهم اندك نيروهاي مسلح از بودجه كشور و سهم بسيار جزيي بخش تحقيق و توسعه از بودجه دفاعي، برنامه هاي نوسازي وزارت دفاع و نيروهاي نظامي و امنيتي با تأخير مواجه است و كاستي ها و كمبودهاي مالي توانايي كشور را در بهره برداري از توان نظامي در حمايت از اهداف امنيت ملي با ابهام روبرو مي كند. به نظر مي رسد تغيير وضعيت فعلي به زيرساخت هاي دفاعي كوچكتر، منعطف تر و مفيدتر، آمادگي دفاعي را با هزينه هاي به مراتب كمتر تضمين مي كند و تحقق اين امر مستلزم اتخاذ يك استراتژي منسجم و تحويل پذير است. اجراي صحيح و به هنگام اين استراتژي مسأله ديگري است كه در جاي خود قابل تأمل مي باشد. دلمشغولي ها حاصل از وضعيت جديد جهاني و دغدغه تطبيق توان دفاعي كشور باشرايط جنگ و نظامي گري پس از يازده سپتامبر، پويايي و تحول در سيستم دفاعي و امنيتي ايران را ضروري ساخته است. به عنوان نمونه مي توان به مدخل سياستگذاري دفاعي كشور در گذشته اشاره كرد. سياست امنيتي ايران در گذشته رويكردي تهديدمحور داشت و سياستگذاران در هر بررسي ابتدا با تعيين منبع تهديد و برآورد توانايي هاي آن وارد مباحث بعدي سياست دفاعي مي شدند، اما امروز با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي كشور كه از ايران موقعيتي بين المللي ساخته است و نيز تكثر تهديدات موجود، به نظر مي رسد سياستگذاران دفاعي و امنيتي كشور بايد رويكرد خود را به سمت بررسي هاي «قابليت محور» تغيير دهند و متناسب با قابليت هاي طيف هاي مختلف تهديدات، وارد مباحث سياست دفاعي و امنيتي شوند. در اين صورت نيروهاي مسلح كشور آمادگي خواهند داشت با انواع تهديداتي كه داراي قابليت هاي متفاوت هستند، مقابله كنند.
|||
توضيح سياست دفاعي ايران با وجود كثرت متغيرهاي تأثيرگذار، قوميت، مانند مذهب ، ناسيوناليسم، ژئوپليتيك و اقتصاد تا حدودي مشكل است، به ويژه آنكه مجري اين سياستها، نهادهاي امنيتي و دفاعي اي هستند كه عوامل فوق به شدت برآنها نيز تأثيرگذار است.كارشناسان امور دفاعي و امنيتي غرب معتقدند كه ايران تا مدتها پس از پيروزي انقلاب در فرايند بي ثباتي درخاورميانه و خليج فارس حضور داشته است و در هر حال واقعيت غيرقابل انكار اين است كه تنها از زمان روي كارآمدن اصلاح طلبان در ايران، سياست هاي دفاعي و امنيتي اين كشور به سمت دفع تشنج، اعتماد سازي و احترام به حقوق دولتها متمايل شده است. پس از غلبه گفتمان غالب اصلاح طلبان در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، حوزه نظامي و امنيتي نيز ناچار بود تا حدودي وضعيت خود را تغيير دهد. اين تغيير به خوبي در سخنان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران هنگامي كه بر سياست اعتمادسازي ايران نسبت به كشورهاي همسايه تأكيد مي كرد، نمايان بود. اين سخنان نشان مي داد كه مباني شكل گيري سياستهاي دفاعي و امنيتي ايران درحال تحول است. در گذشته موضوعاتي از قبيل اسلام انقلابي، ناسيوناليسم ايراني، موقعيت ژئوپليتيكي و نوع نگرش به جهان خارج، از جمله مواردي بودند كه به سياست دفاعي و امنيتي ايران شكل مي دادند. اين موضوعات با توجه به تحولات پس از دوم خرداد در داخل كشور و نيز تغييرات اساسي در نظام بين الملل به ميزان قابل توجهي دچار تحول شدند. قرائت جديد از اسلام ، تفسيري خوش بينانه همراه با مدارا ارائه داد و اسلام به عنوان دين صلح و دوستي معرفي شد. براين اساس تقابل با دولتها جاي خود را به تعامل با آنها داد و گفت وگو و مفاهمه با كشورها، اساس سياست هاي جديد نظام از جمله سياستهاي دفاعي و امنيتي شد. در بخش ناسيوناليسم ايراني جنبه هاي تعصب آميز گذشته كه مي توانست مولد نزاع و درگيري باشد با مفاهيمي همچون منافع ملي، منافع جمعي و مصالح متقابل بشري، تلطيف شد و به صورتي عقلايي جاي خود را در سياست هاي كشور باز نمود. متغير ژئوپليتيك نيز تغيير يافته است. محيط ژئوپليتيكي ايران كه با پيروزي انقلاب اسلامي دچار تحول شده بود، با فروپاشي شوروي و شكست عراق از متحدين و نيز حضور نظامي گسترده آمريكا در منطقه، دچار تغييرات اساسي شد. اين تغييرات موجب گسترش ناامني و برهم خوردن توازن نظامي درمنطقه شد و سياست دفاعي ايران را به سوي «بازدارندگي» سوق داد. اين سياست پس از حوادث يازدهم سپتامبر با اندكي تغيير، شكلي «پيشگيرانه» به خود گرفت.
تغيير در نوع نگرش به جهان، كشورهاي منطقه و سازمان هاي بين المللي نيز از جمله تغييراتي بود كه مباني رفتاري جمهوري اسلامي ايران را در ابعاد گوناگون از جمله سياست هاي دفاعي و امنيتي دچار تحول كرد. دردوستي و همكاري امنيتي و دفاعي با كشورهاي منطقه اولين تأثيرات اين سياست بود. طرح گفت وگوي تمدن ها و ائتلاف براي صلح نيز راهنمايي براي سياست هاي دفاعي و امنيتي كشور در سطح كشورهاي اسلامي بود. دستگيري نيروهاي فراري بن لادن و تحويل آنها به كشور متبوعشان در راستاي تحقق اين سياست صورت گرفت و اراده دولت ايران را براي مبارزه با تروريسم نشان داد.
در مجموع تغيير و تحولات مربوط به مباني سياست هاي دفاعي و امنيتي، رويكردها و جهت گيري هاي اين سياست ها را متحول ساخته و تا حدودي خود را با مقتضيات زمان تطبيق داده است. بدون ترديد امروز رژيم اشغالگر قدس بزرگترين و اصلي ترين تهديد كشورهاي اسلامي و كوشش هاي همين رژيم است كه موجب تيرگي روابط كشورهاي منطقه با آمريكا شده است.
برقراري اتحاد ميان ايران و شوراي همكاري خليج فارس بويژه در مسائل دفاعي و امنيتي و همچنين اتحاد ميان ايران، مصر، سوريه و عراق در ابعاد سياسي و اقتصادي، مي تواند آسيب پذيري كشورهاي منطقه را نسبت به تهديد اسرائيل كاهش دهد. اين كشورها بايد تلاش كنند تا اسرائيل موفق به استفاده از اهرم آمريكا در منطقه نشود.
در يك نگاه كلي و با تكيه بر شرايط داخلي كشور، اصول زير مي تواند راهنماي مناسبي جهت طراحي سياست دفاعي و امنيتي كشور باشد:
۱ـ انطباق با استراتژي ها و سياست هاي كلان نظام
۲ـ تطبيق راهبردي با گفتمان مسلط جامعه ايران
۳ـ توجه دقيق و عميق به فرصت ها و تهديدات (منظور قابليت هاي عمومي تهديدات است)
۴ـ انطباق با منافع و مصالح ملي، منطقه اي و بين المللي
۵ـ تكيه بر قدرت ملي در ابعاد مختلف
۶ـ انطباق دقيق و شفاف با متغيرهاي محيطي (سطح فروملي، ملي و فراملي)
۷ـ انطباق با ارزش ها و هنجارهاي جامعه
۸ـ تطبيق با دانش و تكنولوژي
۹ـ بهره گيري از اطلاعات موثق و پردازش شده
۱۰ـ امكان تجديد نظر در سياست ها با توجه به بازخوردهاي مثبت و منفي
۱۱ـ ايجاد توازن ميان ريسك پذيري و نتايج سياست هاي دفاعي و امنيتي
۱۲ـ برقراري ارتباط منطقي ميان سياست هاي دفاعي و امنيتي خود با استراتژي ها و ضداستراتژي هاي ساير بازيگران
۱۳ـ افزايش آستانه تحمل سياست هاي دفاعي و امنيتي نسبت به مسائل داخلي در مقايسه با مسائل خارجي
۱۴ـ كاهش استعداد دگرسازي سياست هاي دفاعي و امنيتي در محيط خارجي

\ سياست هاي دفاعي دولت بيشتر بر محور «اعتمادسازي» و «بازدارندگي» است، ارزيابي شما از آنچه در قالب ديپلماسي دفاعي صورت مي گيرد، چيست؟
* ديپلماسي دفاعي به همراه «بازدارندگي» يكي از سياستهايي است كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي افزايش سطح اعتماد كشورها با جمهوري اسلامي ايران در استراتژي دفاعي خود به كارمي برد و براي افزايش سطح همكاري ها بين جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها آن را لازم مي داند.
هرچند مسؤولين محترم جمهوري اسلامي ايران از ابتدا به لزوم استفاده از ديپلماسي فعال در عرصه دفاعي اعتقاد داشته اند ولي به دليل كاهش خصومت ها با ايران بعد از حمله عراق به كويت و نيز سياست تنش زدايي دولت جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير امكان اجراي اين سياست، بيشتر فراهم شده است. سفرهاي متعدد وزير محترم دفاع به كشورهاي منطقه و مناسباتي كه به واسطه اين سفرها پديد آمده است، بيانگر موفقيت سياست دفاعي دولت بر محور «اعتمادسازي» است. در شرايط فعلي تعميق مناسبات دفاعي ـ امنيتي با كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي دوست، اعتماد طرفين را افزايش داده و موجب گسترش «سطح بازدارندگي» گرديده كه از نظر دفاعي بسيار ارزشمند است. البته روابط به وجود آمده همچنان قابل گسترش و توسعه است و مي تواند مقدمه اي براي همكاري هاي نظامي وپيمان هاي دفاعي باشد.
\ آقاي دكتر، به نظر مي رسد هر چند ما در اجراي سياست هاي تنش زدايي و اعتمادسازي در عرصه دفاعي نسبت به كشورهاي منطقه اي و پيراموني موفق بوده ايم ولي هنوز نتوانسته ايم با كشورهاي فرامنطقه اي به تعاملات مناسبي دست يابيم، دليل آن را چه مي دانيد؟
* در عرصه تعامل با كشورهاي فرامنطقه اي با روسيه روابط نسبتاً مناسبي وجود دارد و سطح همكاري ها در حد قابل قبولي است. با برخي از كشورهاي اروپايي هم تعاملاتي برقرار گرديده و برخي از وزراي دفاع آنها به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده و وزير دفاع كشورمان هم در نمايشگاه نظامي يونان در سالهاي قبل شركت كرده است ولي اين كشورها بيشترهمسو با آمريكا حركت مي كنند و سياستهاي آمريكا در تعامل آنها با جمهوري اسلامي ايران تأثير دارد.
مشكل بزرگ در اجراي سياست تنش زدايي، عدم تمايل آمريكا به كاهش خصومتها است. متأسفانه پس از فروپاشي شوروي وبلوك شرق و رويدادهاي پس از آن بخصوص حادثه ۱۱ سپتامبرشرايطي به وجود آمده كه آمريكا مي خواهد خود را تبديل به قدرت مطلق جهاني كند و براي كنترل جهان از نيروهاي نظامي خود استفاده كند. آمريكاييها به دنبال تنش زدايي و اعتمادسازي نيستند بلكه آنها سياست «تهديد و ارعاب» را با هدف تسليم ساير كشورها در پيش گرفته اند.
از اين رو به نظر مي رسد كه مشكل از سوي «سياست تنش زدايي» جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه اشكال كار به سياستهاي جنگ طلبانه اي برمي گردد كه ايالات متحده آمريكا براي پيشبرد اهدافش در پيش گرفته است.
جمهوري اسلامي ايران در برابر سياست تهديد و جنگ طلبي آمريكا از سياست «بازدارندگي فعال» استفاده مي كند و تلاش دارد با دستيابي به بازدارندگي به پيشگيري از وقوع جنگ كمك نمايد ولي در هر شرايطي در صورتي كه ايران مورد حمله قرار گيرد از خود دفاع خواهد كرد و شيوه و تاكتيك دفاع هم قابل پيش بيني نيست.
\ عملكرد بخش دفاعي كشور چه ميزان متناسب با تهديدات بوده است؟
*عملكرد جمهوري اسلامي ايران در عرصه دفاعي در دو بخش قابل تعريف است. بخش اول به نيروهاي مسلح كشور مربوط مي شود كه آنها معتقدند «كشوري كه به دنبال صلح و آرامش است بايد خود را براي يك جنگ احتمالي آماده كرده باشد» در غير اين صورت هم صلح و هم جنگ را از دست خواهد داد. لذا ارتش و سپاه هر روز بر قابليت و آمادگي دفاعي خود مي افزايند.
اكنون نيروهاي مسلح كشور به قدرت « بازدارندگي نظامي» در سطح تهديد احتمالي قدرتهاي منطقه اي رسيده اند و در حال افزايش توان نظامي خود براي درگير شدن در يك «جنگ نامتقارن» هستند. آنها در حال افزايش توانمندي هاي آموزشي و يادگيري و نيز ارتقاي توانمنديهاي تاكتيكي و افزايش قدرت انعطاف پذيري ساختاري خود هستند تا در شرايط وقوع يك جنگ نامتقارن، «صحنه جنگ» را خود انتخاب كنند و از تاكتيك هايي بهره گرفتند كه دشمن براي مقابله با آنها پيش بيني نكرده است.
بخش دوم به وزارت دفاع مربوط مي شود كه مسؤوليتهاي كليه نيازمنديهاي نيروهاي مسلح را برعهده دارد و بايستي تجهيزات و تسليحات مورد نياز آنها را فراهم آورد. در اين راستا تلاش جمهوري اسلامي ايران بر افزايش قدرت و توان دفاعي با تكيه بر دستيابي به تكنولوژي هاي برتر نظامي و تلاش براي ساخت سلاحهاي متعارف مورد نياز رزمندگان اسلام بوده است. هم اكنون وزارت دفاع يكي از پيشتازترين وزارتخانه هاي صنعتي كشور است كه هر آنچه نيروهاي مسلح نياز داشته باشند براي ساخت آن در صنايع خود برنامه ريزي مي كند به طوري كه هم اكنون نيروهاي مسلح كشور ما از خوداتكاترين نيروهاي مسلح كشورهاي منطقه هستنتد. از طرفي وزارت دفاع توانسته است اين انعطاف را درخود به وجود آورد كه متناسب با نوع تهديد و نوع نياز به ساخت تسليحات و تجهيزات قدرت آفرين بپردازد.
* باتوجه به تهديدات اخير آمريكا، سازوكار دفاعي كشور جهت مقابله با اين تهديدات چگونه بايد تعريف شود؟
درمقابل تهديد آمريكا، جمهوري اسلامي ايران به دنبال شيوه هايي است كه منجر به رفع تهديد گردد ومانع از وقوع يك جنگ احتمالي شود. بايد موانع كسب موفقيت از طريق جنگ را به آمريكا نشان داد و بايد آنها را مطمئن نمود كه با جنگ به هيچ چيزي نخواهند رسيد. ارتقاي سطح آمادگي نظامي كشور و بررسي نقاط ضعف آمريكا به همراه نشان دادن انسجام ملت درمقابل يك جنگ احتمالي مي تواند آمريكا را از دست زدن به اقدامات نسنجيده بازدارد. دشمن بايد احساس كند كه با ملتي يكپارچه و توانمندي مواجه است كه در برابر دشمن همگي چون«يدواحده» مي ايستند و آمريكا را وادار به «تغيير رفتار» خود مي كنند. بايد به آمريكا نشان داد كه در يك جنگ احتمالي با ناكامي مواجه خواهد شد و اين كار از طريق آمادگي نظامي ـ صنعتي براي افزايش توان نظامي اتفاق خواهد افتاد و از نظر رواني نيز بايد آمادگي همه مردم ايران براي مقاومت درمقابل شيطان بزرگ را به آنها فهماند و بايد درك كنند كه طبق فتواي پيشواي بزرگ جهان اسلام حضرت امام خميني(ره) دفاع بر همه واجب است.
پس دو مؤلفه «افزايش توان نظامي» و «تقويت انسجام دروني مردم» در رفع تهديد مؤثر خواهد بود.
* به نظر مي رسد در شرايط تهديدات، بيش از گذشته بايستي از چندگانگي در تصميم گيريها و سياستگذاريهاي دفاعي پرهيز كرد، براي جلوگيري از عدم انسجام در نظام تصميم گيري در عرصه دفاعي چه راهبردي را بايد اتخاذ كرد؟
\ از آنجا كه سياستهاي كلان دفاعي ـ امنيتي در شورايعالي امنيت ملي باحضور رياست محترم جمهوري و فرماندهان عاليرتبه نظامي و ساير مسؤولين بلندپايه اتخاذ مي گردد و درنهايت به تصويب مقام معظم رهبري مي رسد به نظر مي رسد كه انسجام در سياست گذاري ها و تصميم گيريها وجود دارد و همه از دفاع در برابر تهديد حمايت مي كنند و به رفع تهديد از راههاي متصور ممكن مي انديشند.
* برخي نظاميان معتقدند بايد نسبت به افزايش توان تسليحاتي و موشكي كشور اهتمام بيشتري ورزيد، باتوجه به شرايط جديد نظر شما در اين مورد چيست؟
\ طبيعتاً مسؤولين نظامي كشور به «دفاع پايدار» مي انديشند. يكي از مؤلفه هاي دفاع پايدار و مؤثر، افزايش قدرت كيفي تسليحات مورد استفاده احتمالي در يك نبرد است. تغييرات تكنولوژي موجب تغيير دركيفيت سلاح ها و برد مؤثر آنها شده است. هيچ نيروي نظامي اي نمي تواند خود را بركنار از تحولات تسليحاتي بداند. تغيير تاكتيكها به دليل افزايش كيفيت سلاحها و افزايش قدرت تخريب و فاصله پرتاب آنها موجب پديد آمدن جنگهاي نوين شده است، بطوري كه در جنگهاي امروزي، ابتدا سلاحها باهم مي جنگند و آخرين نيروهايي كه وارد كارزار مي گردند سربازان و نظامياني هستند كه ممكن است رودرروي يكديگر به نبرد بپردازند. لذا افزايش توان موشكي و تسليحاتي از الزامات يك«دفاع مؤثر و پايدار» است.

ديپلماسي دفاعي مفهومي نوين در سياست بين الملل است. هدف از ديپلماسي دفاعي تأمين اهداف عاليه يك نظام سياسي در راستاي منافع و امنيت ملي با استفاده از سياست دفاعي است. اگرچه اين مفهوم هنوز نتوانسته شكل رسمي به خود بگيرد و مفهومي توسعه نيافته است، اما جنبه هاي ثبات محور و همكاري جويانه آن مي تواند زمينه هاي تبديل اين مفهوم به يك روش كاربردي درعرصه استراتژي هاي كلان يك كشور را فراهم آورد.
هدف از ديپلماسي دفاعي، كاربرد سياست دفاعي در عرصه ديپلماسي به منظور تأمين اهداف عاليه يك نظام سياسي در قالب استراتژي كلان ملي است. بنابراين ديپلماسي دفاعي دربرگيرنده هر دو بعد قدرت نرم افزاري و سخت افزاري، و عملياتي كردن آن درمحيط بين المللي به گونه اي است كه منافع و اهداف نظام سياسي با كمك بخش دفاع و بدون كاربرد قدرت سخت تأمين گردد. اين مفهوم پس از نقش و چهره جديدي كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دوران رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي و تحت وزارت دريابان شمخاني به خود گرفته بود، متداول گشت. عملكرد وزارت دفاع دراين دوران بيانگر كاربرد ابزارهاي نوين درعرصه سياست دفاعي است كه عمدتاً قدرت نرم را مد نظر خود قرارداده و از ابزارهاي ديپلماتيك، در پيشبرد سياست تشنج زدايي استفاده مي نمايد.
بدون شك ديپلماسي دفاعي يك مفهوم توسعه نيافته است. ديپلماسي دفاعي شاخه تكميلي سياستهاي يك كشور در عرصه تعاملات خارجي به منظور فراهم آوردن حداكثر منافع ملي است.
اگرچه اين مفهوم به عنوان يك ابزار كليدي در ايجادو حفظ نظم در تمامي قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم بر روابط بين الملل حاكم بود، اما همواره درمقابله با يك مفهوم ديگر دچار ضعف و ناكاركردي بوده است، اين مفهوم جنگ است.
تاريخ روابط بين الملل از ،۱۸۱۵ يعني پس از كنگره وين، دوران طلايي ديپلماسي راتجربه كرده است. آنچه نهايتاً برهم زننده اين نظم پديد آمده توسط قدرتهاي بزرگ اروپايي بود، جنگ جهاني اول و در حقيقت پايان دوران كلاسيك در روابط ميان دولتها و پديد آمدن شرايط جديد درنظام بين الملل بود. شرايط جديد در حقيقت تثبيت جنگ به عنوان يك واقعيت اساسي و صلح به عنوان يك خواست ارزشي بود.
اگر اين سخن كلاوسويتس را بپذيريم كه جنگ ادامه سياست است به طريقي ديگر، مي توانيم به نقش و اهميت سياسي در اين وادي پي ببريم. در حقيقت، اين سياست است كه مي تواند از جنگ پيشگيري كند، و يا آن را سامان بخشد. ديپلماسي نيز، در اين راه يك ابزار است، ابزاري دركنار ديگر ابزارها نظير تجهيز، توسعه، ترميم و تقويت قدرت در تمامي ابعاد آن.
ديپلماسي دفاعي، باهدف و آرمان يك كشور سروكار دارد. هدف و آرماني كه در استراتژي كلان ملي نهفته است. پس ديپلماسي دفاعي، خصوصيت تكميلي هم دارد. اين مفهوم مي تواند تمامي گونه هاي رفتاري از انعطاف پذيري تا برخورد را در درون خود داشته باشد، بدون آنكه آن را به حوزه سخت افزاري سوق دهد.
اما آيا ديپلماسي مي تواند در مفهوم معمول همچنان از كارآيي برخوردار باشد؟ اگر ديپلماسي را به معناي مجموعه اقدامات يك دولت درعرصه تعاملات خارجي، به منظور كسب حداكثر منافع ملي بدانيم، آيا مي توان در جهان متحول كنوني كه حوزه هاي داخلي و خارجي يك كشور به لحاظ فرصتها ، ضرورتها، آفات و تهديدات، توانمنديها، چالشها، ضرورت ارتقاي ساختار، حجم، نظارت و كنترل دچارتحولات و گستردگي عميقي شده است، و تحول در مفاهيم عرصه هاي گوناگون را در برگرفته است، تعريف كلاسيك از ديپلماسي را اصل قرار دادو آن را همچنان مختص عرصه سياست خارجي دانست؟
قطعاً جواب منفي است. همانگونه كه گفته شد، ديپلماسي امري توسعه نيافته است. معماي امنيت، باعث پديدآمدن محيطهاي امنيتي گوناگون وتغيير درمعادلات بين المللي شده است .تهديدات دوران جنگ سرد، سپري شده است و تهديدات نرم افزاري درنتيجه روند جهاني شدن، امنيت ملي كشورها را به گونه ديگري تهديد مي كند. اين تهديدات، همانند دوران جنگ سرد جنبه فيزيكي ندارند، اما توانايي تأثيرگذاري بسيار بالايي را دارا مي باشند، بنابراين شيوه بالابردن توان دفاعي يك كشور نيز كاملاً متحول گرديده است. در اين حالت ايجاد ميحط امن كه يكي از سياستهاي كلي حوزه دفاع قلمداد مي گردد، نيازمند ايجادشرايط تركيب نهادها و ساختارهاي گوناگون يك سيستم سياسي است.
تاكنون هيچ كشوري نتوانسته است از طريق سخت افزار نظامي به مطلوبيت هاي لازم دست پيدا كند. اين سياست، از جمله سياست هاي دوران جنگ سرد بود كه جنگ افزار مي توانست، عاملي براي بازدارندگي محسوب گرددو پشتوانه اي، براي پيشبرد ديپلماسي باشد. اگر چه تهديدات دوران جنگ سرد كماكان باقي هستند و تهديدات ديگري نيز به آنان اضافه شده است، اما رويكردهاي جديد همكاري جويانه نيز توانسته است جاي خو درا درتعاملات ميان دولتها باز كند.
در اين شرايط است كه سخن از ديپلماسي دفاعي به ميان مي رود.د يپلماسي دفاعي شاخه تكميلي سياستهاي يك كشور در عرصه تعاملات خارجي به منظور فراهم آوردن حداكثر منافع ملي است. اگرمجموعه سياستهاي دفاعي يك كشور را با چهار گرايش مختلف همكاري و تعامل، همزيستي ، رقابتي ـ نزاعي و تهاجمي ـ برخورد بدانيم، ديپلماسي دفاعي دو حوزه اول و دوم را مد نظر دارد.
مزيت ديپلماسي دفاعي آن است كه دقيقاً در چارچوب منافع و اهداف ملي، امنيت ملي، و سياست خارجي واحد سياسي عمل مي كند و مي تواند باخصوصيت هم تكميلي خود چرخه سيستم سياسي را تكميل نمايد. نبايد فراموش كرد كه ديپلماسي دفاعي يك امر زيربنايي در حوزه دفاع و امنيت است و توجه آن به محيط امنيتي متحول مي باشد.
• تلخيص از مقاله تأملي بر «ديپلماسي دفاعي» در نشريه برداشت اول ـ شماره صفر

قانون اساسي به صراحت وظيفه نظارت برحسن اجراي قانون اساسي را برعهده رئيس جمهوري نهاده است، ولي اين قانون روشن نكرده است براي حفاظت و پاسداري از اجراي صحيح قانون اساسي چه ابزاري در اختيار رئيس جمهوري قراردارد. تكرر نقض قانون اساسي از سوي برخي دستگاهها و صدور اخطارها و تذكرهاي قانون اساسي از سوي رئيس جمهوري نشان داد كه اخطار و تذكر به تنهايي نمي تواند ابزاري كارآمد در اختيار رئيس جمهوري براي توقف نقض قانون اساسي باشد. خبرنگار سياسي «ايران» در گفت وگويي با دكتر آخوندي حقوقدان به بررسي راهكاري براي اين امر پرداخته است:

\ رئيس جمهوري هفته گذشته كافي نبودن اختيارات رئيس جمهوري در قانون اساسي را متذكر شد، جنابعالي به عنوان يك حقوقدان ارزيابي تان از اختيارات رئيس جمهوري مصرح در قانون اساسي چيست؟
* با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسي بعد از مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط نمي شود، را برعهده دارد. رئيس جمهوري بر اين اساس، مسؤول اجراي قانون اساسي است. اما اين اصل تاكنون بطور صحيح پياده نشده است. چون كه رئيس جمهوري اختيار و ابزاري ندارد كه بر اين مسؤوليت نظارت كند و آن را پياده كند و تنها مي تواند تذكر دهد.

\ آيا رئيس جمهوري به جز تذكر دادن اختيار ديگري هم دارد؟
* در حال حاضر رياست جمهوري براي حسن اجراي قانون اساسي ابزار لازم در اختيار ندارد، تنها تذكر مي دهد. اما متأسفانه اين تذكرها هم ضمانت اجرايي ندارد.

\ آيا براي افزايش توان رياست جمهوري براي پاسداري از قانون اساسي نياز نيست كه به رئيس جمهوري اختيارات بيشتري داده شود؟
* اگر قرار بر اين باشد كه به رئيس جمهوري اختياراتي در اين رهگذر داده شود، نياز به قانون خاصي دارد. بايد براي اجراي قانون اساسي به رئيس جمهوري اختياراتي داده شود كه بتواند علاوه بر تذكرات، اقدامات عملي هم بكند. تذكري كه فاقد اثر باشد نمي تواند نتيجه مثبتي داشته باشد.

\ با توجه به شرايط موجود فكر نمي كنيد توسل به قوه مقننه به عنوان قانونگذار و وضع قوانين عادي در اين خصوص بتواند مشكلات و موانع پيش روي رئيس جمهوري را مرتفع سازد؟
*امكان بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شده است اما بدون بازنگري هم مي توانيم در چارچوب اصل ۱۱۳ براي رئيس جمهوري اختياراتي را قائل شويم، مي توان يك قانون عادي تصويب كرد و در آن اختياراتي كه بر خلاف قانون اساسي نباشد به او اعطا كرد.

\ اما رئيس جمهوري اختيارات خارج از قانون اساسي نمي خواهند، چه ظرفيتهاي پنهاني در قانون اساسي وجود دارد كه مي توان به استناد آن ، براي رئيس جمهوري اختيارات روشني در نظر گرفت؟
* مي توان در راستاي اصل ۱۱۳ قانون اساسي به وضع قانون عادي پرداخت و بر اساس آن اختياراتي را تنظيم كرد به هر حال منظور از وضع قانون عادي تصويب اختيارات جديد براي رئيس جمهوري نيست بلكه، بايد با وضع قوانين عادي همان اختيار تذكر و اخطار را شفاف كرد و ضمانت اجرايي براي آن ديد.

\ خود شما چه پيشنهادي داريد كه اين اختيارات شفاف شود؟
* مي توان به رئيس جمهوري اجازه داد در صورت نقض قانون اساسي به فرديا نهادي تذكر و اخطار بدهد و در صورتي كه اين تذكر و اخطار كارساز نبود، رئيس جمهوري آن مقام و مرجع را بركنار كند يا حتي براي محاكمه به دادگاه صالحه معرفي كند.

\ آيا مي توان با تقاضاي وضع قانون، اقدام به تشكيل دادگاه قانون اساسي كرد؟
* در اين مورد خود قوه قضاييه هم اصرار دارد كه دادگاه قانون اساسي تشكيل شود بنا براين با يك جمعبندي مي توان اين دادگاه را تشكيل داد اما جزئيات آن نيازمند بررسي بيشتر است تا به اهرمي در دست رئيس جمهوري براي توقف نقض قانون منجر شود و بتواند به تخلف تمامي نهادها و دستگاهها مستقلاً بپردازد.
• جواد دليري

* كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ، بررسي طرحهاي هيأت منصفه و جرايم سياسي را آغاز كرد

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ديروز در حالي بررسي طرحهاي «هيأت منصفه» و «جرايم سياسي» را آغاز كرد كه با دو ديدگاه متضاد شوراي نگهبان روبرو بود. اين دو طرح، پيش از اين با ايرادات شوراي نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شده بود.طرح هيأت منصفه تاكنون چهاربار و طرح جرايم سياسي تا به حال يك بار از سوي شوراي نگهبان رد شده است.

* كليات لايحه اصلاح تشكيلات و وظايف وزارت دادگستري، در كميسيون قضايي مجلس تصويب شد

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جلسه ديروز خود، كليات لايحه اصلاح تشكيلات و وظايف وزارت دادگستري را تصويب كرد. مخبر كميسيون، گفت: به موجب اين لايحه، انجام كليه امور مربوط به روابط قوه قضاييه و مجريه، تسليم لوايح قضايي به دولت، ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم ميان دو قوه، از جمله وظايف وزيردادگستري است.وي گفت: در اين جلسه همچنين ايرادهاي شوراي نگهبان در مورد اصلاح قانون دادگاههاي انقلاب رفع شد. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اضافه كرد كه اعضاي اين كميسيون برمصوبه قبلي خود در مورد قانون اعسار اصرار كردند و لذا اين مصوبه كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود، در صورت تصويب مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهدرفت.

* طرح استاني شدن انتخابات به تعويق افتاد

ارائه طرح استاني شدن انتخابات به دليل ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس شوراي اسلامي، به تعويق افتاد.كيانوش راد عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در اين خصوص گفت: باتوجه به اينكه لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت به مجلس ارائه شده است، در نتيجه موضع شهرستاني يا استاني بودن مي تواند به عنوان يكي از مواد اين قانون، مطرح شود و نيازي به طرح جداگانه، در مقطع فعلي نيست.وي عمده مخالفت هاي ارائه شده در كميسيون امنيت ملي را در ارتباط با شرايط موجود در كشور دانست و گفت: شرايط فعلي متأسفانه به نحوي است كه انجام انتخابات استاني ممكن است منجر به گسسته شدن پيوندها و ارتباطهاي مردم با مسؤولان شود.

* طرح انتخاب مديران آموزش و پرورش تصويب شد

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، ديروز طرح انتخاب مديران آموزش و پرورش را تصويب كرد.«فريدون حسنوند» عضو كميسيون فرهنگي در اين باره به ايرنا گفت: در صورتي كه اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب برسد، مديران آموزش و پرورش شهرستانها را فرهنگيان همان شهرستان انتخاب خواهندكرد.

* كميسيون اجتماعي مجلس، لايحه ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي را رد كرد

كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه ديروز خود، لايحه ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي را رد كرد.در صورتي كه اين لايحه در كميسيون و سپس در صحن علني مجلس به تصويب مي رسيد، وزارت رفاه اجتماعي تشكيل مي شد.بهيار سليماني، مخبر كميسيون اجتماعي دليل رد اين لايحه را جامع نبودن آن و نيز عدم كاهش تصدي گري دولت عنوان كرد.

* ديدار سفير ژاپن با نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي

«كاوا مورا» سفير جديد ژاپن در تهران ديروز با دكتر محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و در خصوص مسائل منطقه اي و بين المللي و راهكارهاي گسترش همكاري هاي دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.خاتمي ضمن آرزوي موفقيت براي سفير جديد ژاپن در تهران براي ارتقاي سطح روابط دو كشور، خواستار گسترش و تعميق مناسبات تهران ـ توكيو در تمام زمينه هاي مورد علاقه طرفين شد.

گروه سياسي : معاون كنسولي و حقوقي وزير امورخارجه گفت: سياست راهبردي ايران نسبت به حدود ۳ميليون نفر اتباع ايراني مقيم خارج كشور، حفظ هويت ملي، ديني و فرهنگي اين جمعيت است و در اين راستا در كشور اتفاق نظر كامل وجود دارد.
•••
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» دكتر «محمدعلي هادي» در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: براي تسهيل رابطه ايرانيان خارج كشور با داخل به كليه ايرانياني كه شناسنامه دارند و به بخش كنسولي سفارتخانه ها مراجعه كنند، گذرنامه داده مي شود، حتي براي آنها كه بدون هماهنگي با سفارتخانه ها گذرنامه كشورهاي ديگر را دريافت كرده اند.هادي حل مشكل سربازي ايرانيان خارج از كشور براي تردد به ايران را از ديگر اقدامات انجام شده در معاونت كنسولي عنوان كرد.
وي افزود: كساني كه به صورت غيرمجاز ايران را ترك كرده اند، طبق قانون بايد متحمل چندماه زندان و پرداخت ۵۰هزارتومان جريمه مي شدند، اما با مذاكره با قوه قضاييه، اين اختيار در حال حاضر به سفارتخانه ها داده شده كه اين افراد تنها با پركردن فرمي در سفارتخانه و پس از شركت نماينده وزارت خارجه در دادگاه و محاكمه غيابي، مي توانند با گذرنامه به ايران سفركنند.
دكتر هادي اعلام كرد: تا به حال مشكل ۱۵هزار نفر بدين ترتيب بدون معطلي و با نيابت وزارت خارجه از قوه قضاييه، حل شده است.وي يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته را اعطاي اختيارات دادگاه خانواده به سفرا براي ثبت طلاق هاي صورت گرفته در خارج از كشور و حل مشكل دادن شناسنامه به فرزندان ايراني حاصل از ازدواج هاي بعد از طلاق در خارج از كشور اعلام كرد. دكتر هادي درباره زندانيان ايراني در كشورهاي خارجي گفت: به علت جمعيت بالاي ايرانيان و اينكه برخي مهاجران در دام شبكه هايي كه متأسفانه مبادرت به اخذ ويزاي كوتاه مدت يا گذرنامه جعلي براي آنها مي كنند تعدادي از ايرانيان در برخي كشورها مثل ژاپن و كشورهاي خليج فارس و آسياي ميانه و غيره زنداني شده اند كه همه آنها اتباع ايران هستند و نمايندگان ما با آنها ملاقات داشته و براي آزادي شان تلاش دارند و حتي براي آنها وكيل گرفته مي شود و با برخي كشورها مثل آذربايجان قرارداد تبادل محكومين امضا شده است. معاون كنسولي وزارت خارجه خاطرنشان ساخت: در كشورهاي حوزه خليج فارس همراه داشتن قرص هاي استامينوفن كديين دار، ادالت كولد و داروهاي روان گردان، بدون نسخه پزشك جرم محسوب شده و زنداني دارد و مجازات يك گرم ماده ترياك ۴سال زندان است.
دكتر هادي شيوه صدور رواديد در سفارتخانه هاي ايران را تحولي ديگر در اين بخش و امورجهانگردي دانست و گفت: به اكثر سفارتخانه ها اختيار تام داده شده و آنها نيازي به استعلام از مركز ندارند. كه اين امر باعث تسريع كار و افزايش توريست هايي كه به كشور آمده اند، شده است.
دكتر هادي اعلام كرد: هيچ ايراني امروز در كشورهاي خارجي نيست كه در صورت مراجعه به نمايندگي هاي ايران به نوعي مشكلش حل نشده باشد، مگر آنها كه مدعي و شاكي خصوصي دارند و يا دستشان به خون كسي آلوده باشد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره مهاجرت و فرار مغزها گفت: پديده مهاجرت به معني فرار مغزها نيست، هركس به هر دليلي مجاز به مهاجرت است و ما دخالتي در كار ايراني ها نداريم، بلكه بايد زمينه تردد و حفظ ارتباط اتباع ايراني با كشور را فراهم آوريم. وي افزود: مهاجرت در تاريخ و سنت ما وجود داشته و در قرآن هم به آن اشاره شده و اصل مهاجرت به شرط حفظ پيوندها و ارتباطات با داخل عاري از اشكال است.
وضعيت ايرانيان در زندانهاي كشور عراق سؤال ديگري بود كه هادي درباره آن گفت: متأسفانه رفتار عراق در قبال زندانيان ايراني از همه كشورها غيرمسؤولانه تر است و پيگيريهاي كاردار و ديگر مقامات ايراني در اين موضوع كاملاً بي پاسخ مانده است.
وي درباره حفاظت از منافع اتباع ايراني در آمريكا نيز گفت: حدود ۵۰نفر در بخش كنسولي دفتر حفاظت از منافع ما درآمريكا كارمي كنند و به غير از مراجعه هاي پستي و اينترنتي روزانه حدود ۱۰۰نفر به بخش كنسولي مراجعه مي كنند و رسيدگي دقيق به امور ايرانيان مقيم آمريكا و دفاع از حقوق آنها در حال انجام است.

۱ـ حق هر شهروندي است كه درباره مسائل گوناگون، از جمله در سياست داخلي و بين المللي، هرگونه خواست بينديشد و البته با لحاظ موازين قانوني اظهارنظر كند. اما منطقي نيست كه فردي به آرمان، اصول يا روشي معتقد باشد، ولي الزامات آن را نپذيرد و به نتايجش پاي بند نباشد. بنابراين هر شهروند مي تواند خواهان حفظ وضع موجود و روند فعلي (محافظه كار) باشد، يا درپي تغييرات سريع و بنيادي (انقلابي) برود، يا تحولات تدريجي و مسالمت آميز (اصلاح طلب) را پي گيرد. اما گزينش هر شيوه، وي را ملزم به رعايت اصول و روشهايي مي كند كه اجتناب ناپذير است. بنابراين اگر وي خود را اصلاح طلب بداند، ، بايد توجه كند كه روشهاي غير مسالمت آميز ياغير قانوني او را به مقصدش رهنمون نمي كند، حتي ممكن است در راه وي مانع ايجاد كند. مثلاً اگر نويسنده اي صلح طلب است، مجاز نيست از سبك، واژه ها و شيوه هايي استفاده كند كه در جهت جنگ طلبي است، يعني تحقير و تحريك دشمن يا دادن بهانه به او ممنوع است.
۲ـ شايد يكي از دلايل عدم توجه كافي به مباني، الزامات و راههاي تحقق باورهايمان اين است كه بحث درباره كليات مسائل، به صورت شفاهي و عمدتاً جدلي، با عادت و تربيت ما سازگارتر است كه تا پرداختن كارشناسانه، دقيق و مكتوب به يك موضوع خاص و نيز بررسي همه جانبه روشهاي تحقق يك آرمان، بنابراين كمتر به تدوين و نيز مكتوب كردن ايده ها و پيشنهادهاي خود مي پردازيم. به سخن بهتر، حاضريم ساعتها درباره مزيت و ضرورت اصلاح طلبي برمحافظه كاري و انقلابيگري، يا عكس آن، با يكديگر بحث و در حقيقت «جدل» كنيم، اما براي تدوين و ارائه راهكارها و برنامه هاي خود به صورت منقح، بويژه اگر گروهي باشد، كمتر موفق بوده ايم.
از سوي ديگر هنوز به اندازه كافي تمرين نكرده ايم كه چگونه مي توان با «ديگري» به «گفت وگو» پرداخت كه حاصل آن پيروزي يك طرف و شكست ديگري نباشد. بلكه طرفين احساس رضايت و نكته آموزي كنند و براي مردم يا ديگر علاقه مندان نيز مفيد باشد.
۳ـ علاوه بر نكات ياد شده، سوءظن نسبتاً وسيع فعالان و جناحهاي سياسي به يكديگر، به همراه تلاش گسترده كانونهاي بحران ساز، به منظور جلوگيري از ايجاد همدلي و گفت وگو بين همه كساني كه حاضرند در چارچوب قانون به فعاليت سياسي بپردازند، موجب شده است كه شاهد گفت وگويي رو دررو، همدلانه و مشاركت جويانه بين جناح ها و گرايشهاي گوناگون فكري و سياسي نباشيم، به طوري كه شايد بتوان گفت تلاش به منظور انجام مذاكره اي صريح و مسؤولانه در حال حاضر تا حدود زيادي منتفي است. بنابراين يا بايد به اميد پيدايش فضاي آرام و فارغ از سوءظن هاي وسيع به نظاره نشست و روند موجود را ادامه داد، يا باتوهم حذف كامل يك جناح و انديشه، بر طبل انحصارطلبي كوبيد و به اختلافها و بدبيني ها دامن زد، يا راه ديگري براي «گفت وگو» كه نياز امروز وفرداي ماست پيدا كرد.
۴ـ يكي از بهترين روشهاي گفت وگو، انتشار مكتوب ديدگاههاست تا مباني، مواضع و راهكارهاي هر جريان مشخص شود، سطح مباحث ارتقا يابد و مسائل همه جانبه بررسي و در حقيقت كارشناسي شود. در اين صورت ضمن آن كه نقاط اشتراك و اختلاف روشن خواهد شد، گذشته از آگاهي، خود آگاهي جريان ها نيز ارتقا خواهد يافت. در چنين ميداني فرصت طلبان و مغرضان كمتر امكان مانور پيدا خواهند كرد. مردم نيز به صورت مستقيم و از زبان هر گروه يا گرايش با مباني، مواضع و پيشنهادهاي آنها آشنا خواهند شد و در جريان نقدها، تفاوتها و نيز اشتراكاتشان قرار گرفته، آگاهي آنان نيز افزايش خواهد يافت.
نتيجه ديگر اين اقدام آن است كه به تدريج «ديدگاه و برنامه هاي» احزاب وجريانهاي گوناگون، در كنار انتخاب چهره ها در انتخابات اهميت مي يابد. مكتوب شدن تجربيات و ديدگاهها همچنين آيندگان را در جمع بندي مسائل و اتخاذ روشهاي مناسب براي حل مشكلات خود كمك خواهد كرد.
۵ـ همچنان كه بسياري «انباشت سرمايه» را موتور محركه رشد اقتصادي خوانده اند، شايد بتوان گفت كه «انباشت مقالات» نيز موتور محركه توسعه سياسي، فرهنگي، علمي، اجتماعي محسوب مي شود و مي تواند نقش «انباشت ثروت و سرمايه» را در اين عرصه ايفا كند و بر «سرمايه اجتماعي» ما بيفزايد. اين امر براي ايرانيان به صورت مضاعف ضروري است، چرا كه موجب مي شود به تدريج از حاكميت «فرهنگ شفاهي» به سمت تفوق «فرهنگ مكتوب» پيش روند.
۶ـ «فرهنگ شفاهي» داراي كاركرد و نقاط ضعف و قوت خود است و قصدم به هيچوجه تحقير آن نيست، در كشوري كه استبداد عمري ۲۵۰۰ ساله دارد، اين فرهنگ به حفظ مواريث فرهنگي ونيز آرامش و اعتدال ايرانيان كمك شاياني كرده است. در دوره ديكتاتوري، بسياري از حقايق جز در سينه و ذهن و زبان مردم مكان و امكاني براي ثبت شدن و تداوم يافتن ندارد، اما در عصر جديد كه با گسترش زندگي شهر نشيني، توسعه علوم و فنون، انفجار اطلاعات و ارتباطات و... توأم است، مكتوب شدن انديشه ها و تجربيات در همه زمينه هاي علمي، فني، هنري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... حياتي است.
۷ـ يكي از مخرب ترين پيامدهاي تعطيلي فله اي مطبوعات، اين بود كه اجازه نداد «انباشت مقاله» در عرصه هاي گوناگون در جايگاه طبيعي خود يعني روزنامه ها و مجلات صورت پذيرد، جلوگيري از انباشت، ايجاد خلل در توسعه فرهنگي، سياسي و اجتماعي يك ملت محسوب مي شود كه شديداً نيازمند آنيم، بويژه آن كه بزرگترين كاركرد انقلاب اسلامي رشد آگاهي ها و افزايش اعتماد به نفس شهروندان و اعتماد آنان به ديگري و نيز به دولت بوده است.
• سيد مصطفي تاج زاده