چندي پيش در همين ستون يادداشتي تحت عنوان «نقدي بر واگذاري صدور گواهينامه آموزشگاهها؛ مراجع امنيت ترافيكي» به قلم رحيم فرشاد، كارشناس رسمي دادگستري به چاپ رسيد.وي در اين يادداشت با تحليل آمار بسيار بالاي تصادفات جاده اي، واگذاري صدور گواهينامه به آموزشگاهها را غير قانوني عنوان كرده و آن را مورد ترديد قرار داده بود.
«محسن ايزدجو» از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته وسايل نقليه موتوري، پاسخي را بر اين يادداشت براي ما ارسال كرده است كه در پي مي آيد:
۱ـ در معيارهاي كارشناسي بين المللي همواره تعداد كشته ها در حوادث رانندگي به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه در كشورها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد بر اين اساس بين حوادث رانندگي و تعداد خودرو رابطه مستقيمي وجود دارد. افزايش نرخ رشد تصادفات رانندگي در ايران در سال ۸۰ صرفاً ناشي از شماره گذاري ۴۵۱۹۸۴ دستگاه از انواع وسايل نقليه در كشور است و اين ميزان سه برابر آمار شماره گذاري ساليانه وسايل نقليه در سالهاي قبل است كه اين امر نتيجه افزايش توليد وسايل نقليه در كارخانجات داخلي است. بالطبع به كارگيري حدود نيم ميليون وسيله نقليه جديد ازدياد سفرها را به دنبال داشته (چنانچه هر وسيله نقليه جديد تنها روزانه يك رفت و برگشت داشته باشد حدود ۹۰۰۰۰۰ سفر در يك روز به سفرهاي قبلي اضافه شده است) و با توجه به اينكه راههاي كشور توسعه اي مناسب با اين رشد ناهماهنگ نداشته و در رفتار رانندگان قديمي نيز تغييري ايجاد نشده رشد حوادث رانندگي در مقابل رشد وسايل نقليه و كثرت تردد در مقايسه با سالهاي قبل نه تنها يك فاجعه ملي نيست بلكه توجيه يك رابطه منطقي است. علاوه بر اينها عوامل ديگري مانند افزايش نزولات جوي و به دنبال آن لغزندگي راهها در سال ۸۰ و افزايش جمعيت در مقايسه با سال قبل نيز بايد در اظهار نظر كارشناسي مورد توجه قرار گيرد. بنا بر اين مرتبط كردن نرخ رشد حوادث رانندگي با اجراي طرح جديد آموزش و آزمايش در آموزشگاه هاي تعليم رانندگي و در واقع نفي تأثير آموزش، ارتباطي انحرافي و فاقد استدلال كارشناسي است.
۲ـ كيفيت آزمايش رانندگي و تشخيص مهارت ارتباطي به مكان ارائه اين خدمات ندارد . آزمايش رانندگي د ر آموزشگاه هاي تعليم رانندگي واحد مستقلي است كه تحت نظارت مسؤولين امر و برابر ضوابط و مقررات فعاليت مي كند و متصديان تشخيص مهارت همگي داراي تخصص و تجربه كافي براي انجام اين وظيفه مهم بوده و شايسته ترين افراد هستند. استقرار واحدهاي آزمايش در آموزشگاه ها توسعه خدمات براي رفاه مردم و كاهش سفرها است.
۳ـ روش و شيوه آزمايش رانندگي در آموزشگاهها به دليل وجود شرايط مناسب تر به گونه اي است كه مهارت هنر آموز دررانندگي در محيط واقعي عبور و مرور و در مدت زمان بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عكس العمل هاي وي نسبت به ساير رانندگان و علايم توسط ممتحنين با فرصت كافي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
۴ـ هنر آموزان در كلاس هاي تئوري آموزشگاه ها توسط مدرسين منتخب پيرامون خطرات رانندگي و وضعيت حوادث رانندگي در كشور و چگونگي پيشگيري از تخلفات حادثه ساز آموزش مي بينند. مسلماً بازتاب اين آموزش در ايمني عبور و مرور در سالهاي آتي نمايان خواهد شد.
۵ـ مقايسه هزينه كمتر از شش هزار تومان در شهرك آزمايش با حدود ۸۰۰۰۰تومان در آموزشگاههاي تعليم رانندگي هم مقايسه اي است غيرمنطقي و بي پايه و اساس، زيرا تعداد قابل توجهي از مراجعين به شهرك آزمايش نيز قبلاً با پرداخت هزينه هاي مشابه به ساير آموزشگاه ها، رانندگي را آموخته اند و اگر منظور آقاي فرشاد تأييد فراگيري رانندگي نزد آشنايان و بستگان براي كاهش هزينه ها است كه جاي تأسف دارد و نا معقول است كه براي يادگيري رانندگي صحيح از موضع يك كارشناس آن هم با دفاع از ايمني در عبور و مرور خود آموزي را توصيه كنيم.
محسن ايزدجو
(كارشناس رسمي دادگستري رشته وسايل نقليه موتوري)

امسال، در هياهوي تولد ابوعلي سينا و روز پزشك (اول شهريورماه) پزشكان بسياري در رسانه هاي مختلف حاضر شدند و از مشكلات خود گفتند. مشكلاتي كه برخي از آنها در طول سال بارها شنيده مي شود و اين همه درحالي است كه هنوز ايرانيان معتقدند كه پزشكان از وضعيت مالي خوبي برخوردارند و پزشكي در اين جامعه ازجايگاه خاصي برخوردار است. از سويي ديگر سياستهاي خاص آموزش پزشكي وزارت بهداشت در دو دهه اخير (افزايش ظرفيت ها و بالابردن تعداد فارغ التحصيلان اين رشته باتوجه به نيازي كه از دوران جنگ احساس مي شد) موجب شد تا در چند سال اخير، مدام بر آمار پزشكان بيكار افزوده و سطح درآمد پزشكان عمومي كاسته و بسياري ازجوانان فارغ التحصيل اين رشته درگرداب مشكلات اقتصادي غرق شوند.زماني كه به بهانه روز پزشك روبه روي دكتر ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشكي نشستيم، او از حقايقي پرده برداشت كه كاملاً در تقابل با نگرش عامه ايرانيان نسبت به اين حرفه قرارگرفت. به گفته او هم اكنون بيش از ۵۰ درصد جامعه پزشكي ايران از رفاه نسبي متناسب با تحصيلات و شغل خود، برخوردار نيستند، با اين همه او شايد رئيس يكي از معدود سنديكاهايي است كه بر در و ديوار سنديكايشان، تبليغ خودروهاي گرانقيمت ديده مي شود.

| هم اكنون بحث غيرواقعي بودن تعرفه هاي ويزيت پزشكان، يكي از مسائلي است كه بارها از سوي سازمان نظام پزشكي مطرح شده و شما آن را از چالش هاي جدي جامعه پزشكي كشور مي دانيد. باتوجه به اينكه تعرفه كنوني ويزيت يك پزشك عمومي هزار و ۵۰ تومان در نظر گرفته شده، در اين باره توضيح بدهيد.
* در اين باره بحث ريشه اي تري وجود دارد، با عنوان «اقتصاد درمان». در اقتصاد درمان، تعيين تعرفه معيارهايي دارد و براساس اين معيارها مي توان به شكلي كاملاً شفاف و استدلالي درباره كم بودن اين تعرفه كنوني سخن گفت، به همين دليل من ترجيحاً از بيان اين معيارها شروع مي كنم. سه ويژگي «ارزش خدمت»، «هزينه جاري (شامل اجاره مطب، بيمارستان، تجهيزات و…) و «استهلاك تجهيزات» معيارهايي هستند كه بايد بعد از محاسبه رقم هركدام، تعرفه براساس آن تعيين شود. طبق محاسبه اي كه در سال گذشته انجام شد، هزينه سربار (مجموعه اجاره، آب، برق، ماليات، منشي و…) براي هر ويزيت يك هزار تومان بود. اين محاسبه از سوي شوراي عالي بيمه نيز تأييد شد. اما تعرفه اي كه براي پزشك عمومي تصويب شد، ۱۰۵۰ تومان بود. يعني در اين محاسبه، «ارزش خدمت» ۵۰ تومان در نظر گرفته شد. در بخش دولتي هم تعرفه ۸۰۰ تومان است. اتفاقي كه در اين ميان رخ مي دهد اين است كه از كيفيت مجموعه اين سه معيار كاسته مي شود؛ يعني باتوجه به فشارهاي اقتصادي، تجهيزات تازه جايگزين نمي شود. وضعيت ظاهري مطب روز به روز بدتر مي شود و حتي از «خدمت» نيز كاسته مي شود. مثلاً اگر براي يك ويزيت ۲۰ دقيقه زمان لازم است، اين زمان به ۵ دقيقه كاهش پيدا مي كند.

| در اين ميان وضعيت درآمد پزشكان عمومي، خيلي نامناسب خواهد بود. يعني از هر ويزيت فقط ۵۰ تومان به پزشك مي رسد؟
* دقيقاً. طبق بررسي هاي سازمان نظام پزشكي، بطور متوسط ۱۰ ويزيت در روز به هر پزشك عمومي مي رسد. يعني درآمد خالص يك پزشك عمومي در روز ۵۰۰ تومان خواهد بود. اين موضوع موجب مي شود تا پزشكان براي فعاليت در بخش خصوصي استقبال نكنند و ما با هشت هزار پزشك بيكار مواجه مي شويم.

| اين غيرواقعي بودن تعرفه در بخش دولتي چه تأثيري مي گذارد؟
* در بخش دولتي، با افت شديد كيفيت معيارهاي دوم و سوم مواجه هستيم. يعني ساختمان، تميزي، غذا و… همچنين كيفيت تجهيزات به شدت افت مي كند. اگر ملحفه تميز نيست، ساختمان تميز نيست و خدمات به خوبي در بيمارستانهاي دولتي ارائه نمي شود، به اين دليل است كه پولي براي خرج كردن در اين زمينه ها وجود ندارد.

| اما از سويي ديگر مردم با مشكل اقتصادي مواجهند. يعني تعرفه يك هزار و ۵۰ تومان هم براي خيلي ها سنگين است. شما معتقديد كه بايد تعرفه ها افزايش پيدا كند؟
* قطعاً تعرفه ها بايد واقعي شود. مستند به اينكه سرانه بهداشت و درمان واقعي شود. در ايران، سازمانهاي بيمه گر در سال ،۱۳۸۱ سرانه بهداشت را براي هر نفر ۱۵۶۰ تومان اعلام كرده اند. يعني سالانه ۲۲دلار. اين پولي است كه دولت براي بيمه مردم در يك سال خرج مي كند. حرف ما اين است كه اين پول به هيچ وجه كافي و جوابگو نيست. نخستين نتيجه اي كه پايين بودن سرانه بهداشت و درمان دارد، كاهش كيفيت خدمات و پايين آمدن سطح بهداشت در كشور است و نهايتاً به شكست هرگونه طرح اصلاحي در زمينه بهداشت و درمان مي انجامد، به عنوان طرح خودگرداني كه سالهاست در بيمارستانها اجرا مي شود. در اين طرح قرار است بيمارستان براساس درآمدهاي خودش، هزينه ها را پوشش بدهد، طبيعي است كه بيمارستان نمي تواند هزينه هايش را كاهش دهد، به همين دليل بيمار از خدمت مناسب بهره نمي برد و نارضايتي از بيمارستان دولتي به وجود مي آيد.


| لطفاً بطور مشخص درباره پايين بودن سرانه بهداشت توضيح بدهيد.
* من براي روشن شدن موضوع به آماري استناد مي كنم كه در سال ۲۰۰۲ از سوي مجله «اكونوميست» منتشر شد. بنابه اين آمار درآمد ناخالص داخلي در كل كشور، ۸۷ ميليارد دلار و سرانه آن به ازاي هر نفر ۱۳۳۰ دلار است. باتوجه به تورم ۱۶ درصدي ايران، اين آمار را با كشورهاي ديگر مقايسه مي كنم. طبيعي است كه در كشوري مانند آمريكا اين درآمد ناخالص خيلي بالا باشد و سرانه آن به ازاي هرنفر ۲۴ هزارو ۶۰۰ دلار است. با توجه به اين ارقام مي رويم سراغ سرانه سلامت ، بهداشت و درمان. در كشورما اين سرانه ۶۶ دلار است كه همان طور كه گفتم ۲۲ دلار آن توسط دولت پرداخت مي شود. بنابراين بحث اول ما اين است كه سهم دولت از درآمد هاي عمومي درزمينه بهداشت بايد افزايش پيدا كند، درغيراين صورت ما «بيمه واقعي» هم نخواهيم داشت و معتقدم همه طرحهاي اصلاحي دراين دوره با شكست مواجه خواهد شد. مثال واضح اين موضوع همين كامل نبودن بيمه هاست. اين بيمه ها پوشش و عمق كافي ندارد. اگر بيمه ماكامل بود، بسياري از سازمانهاي دولتي به سراغ بيمه هاي مكمل نمي رفتند، درحالي كه اكثراً از بيمه مكمل استفاده مي كنند.

|درگفته هايتان درباره سرانه بهداشت گفتيد كه ۴۲ دلار سرانه توسط خود مردم هزينه مي شود . يعني درواقع ۶۰درصد از سرانه بهداشت روي دوش مردم است؟
*دقيقاً ، اين هم نقص بزرگ اقتصاددرمان در ايران است. دولت دراين ميان فقط ۴۰درصد هزينه هاي درماني را تقبل مي كند. درحالي كه هزينه هاي درماني به مردم فشار مي آورد.

|باتمام اين صحبت ها، هنوز شاهديم كه پزشكان در بخش خصوصي باتعرفه هاي نجومي، بيماران را ويزيت مي كنند. شما مدام از واقعي شدن تعرفه دربخش خصوصي مي گوييد، اما آيا مي دانيد كه برخي پزشكان در همين تهران در آمد هاي كلان دارند؟
*ما از اين موضوع اطلاع داريم، اما براساس ارزيابي سازمان نظام پزشكي ، فقط ۱۰ درصد جامعه پزشكي از درآمد بالايي برخوردارند.

|اين در آمد خوب يعني چقدر؟
*عدد نمي توانم بدهم، چون متفاوت است، دراين ميان ۴۰درصد هم از در آمد مكفي برخوردارند ، اما نزديك به ۵۰ درصد جامعه پزشك ما، از درآمد مناسبي برخوردار نيستند. منظور من از مناسب بودن درآمد، درآمدي است كه با شغل ، تحصيلات و زماني است كه شخصي براي كسب تخصص خود صرف كرده است.
|همچنين مسؤوليتي كه اين
رشته بردوش افراد مي گذارد...؟!
*بله! دراين حرفه يك اشتباه بسيارگران تمام مي شود. با تمام اين تفاسير شما توجه داشته باشيد با چنين مشكلاتي ، هشت هزار پزشك، ۱۴ هزار پرستار و ۱۸هزار ماماهم بيكارند.

|يعني تصويب كنندگان اين تعرفه ها. چه توجيحي براي رقم يك هزار و ۵۰ تومان دارند؟ آنها فقط ۵۰ تومان براي يك پزشك درنظرگرفته اند؟
*هم اكنون ديدگاهي كه در اين بخش وجود دارد، ديدگاه خدماتي و مصرفي است. طبيعي است كه دولت در فرآيند اقتصادي سازندگي به بحث خدمات بهاي كمتري بدهد. اختلاف نظري كه در اينجا ما باسياستگذاران داريم اين است كه اين بحث خدماتي و مصرفي نيست. معتقديم كه اساس توسعه كشور، انسان سالم است و براي انسان سالم بايستي خدمات بهداشت و درمان كافي درنظر گرفته شود تا جامعه بتواند به روند توسعه خودش ادامه دهد. من اينجا نامه اي دارم كه آقاي ستاري فر ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خطاب به آقاي مظاهري، وزير اقتصاد نوشته است. دراين مكاتبه رئيس سازمان مديريت از وزيراقتصاد خواسته كه بانكها وام پزشكان را مانند سود بخش هاي توليدي و صنعتي محاسبه كنند، اين نشان مي دهد كه تاكنون اين سود مانند سودبخش خدمات محاسبه مي شده است . اين نگرش باعث شده تا سهم بهداشت و درمان ، بعد از اتمام جنگ سيرنزولي داشته باشد. درهمين نامه آمده كه از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۷ تورم در كشور ما ۸۸ برابر شده ، در صورتي كه رشد تعرفه هاي پزشكي ۴۳ برابر شده است.

|بازهم من متوجه نشدم كه چگونه يك سياستگذار، سود يك پزشك از يك ويزيت را ۵۰ تومان درنظر گرفت. اين ۵۰ تومان چه مبنايي داشته؟
*مبناي تعيين تعرفه، شوراي عالي بيمه است كه در آن وزير بهداشت، رؤساي سازمانهاي بيمه گر، معاون وزير اقتصاد و من حضور داريم. دراين شورا همه معتقدند كه بايستي به سمت تعرفه هاي واقعي حركت كرد. همه هم مي دانند كه فاصله ها خيلي زياد است. طبيعي است عددهايي كه دراين شورا تصويب مي شود بايد با در آمد كشور تطابق پيدا كند. در آنجا خيلي بحث شد، يك طرف ماجرا هم سازمان مديريت بود كه اعلام كرد درآمدهاي كشور براي رسيدن به تعرفه واقعي كفايت نمي كند. با اين حال در اين شورا رقم ۱۲۰۰ تومان تصويب شد كه متأسفانه در دولت با ا ستناد به مصوبه اي كه مي گويد نرخ رشد خدمات دولتي بيش از ۱۰درصد نباشد، اين عدد رد شد وهمان يك هزار و ۵۰ تومان تصويب شد. در حالي كه بودجه لازم براي يك هزارو ۲۰۰ تومان فراهم بود.

|اما آن مصوبه براي خدمات دولتي بود؟
*بله ! حرف ما هم همين است. نه تنها آن مصوبه براي بخش دولتي بود، بلكه چنين مصوبه اي درحالي قابل اجرا است كه نرخ تورم هم ۱۰ درصد باشد.

قطعاً پذيرش اين نكته كه در سازوكار يك خريد چندميليون دلاري گاه پروسه اي با فساد مالي روبه رو شود چندان سخت نيست. اما زماني كه صحبت از چگونگي فعاليت «مافياي دارو» پيش كشيده مي شود «فساد مالي» به معناي قانون شكني در معرض ديد چندان به چشم نمي خورد. هر چند كه تشكيلاتي متمركز و هدفمند با مقاصدي خاص ناچار است در حواشي فعاليت خود قانون را نيز زيرپا بگذارد. شايد مهمترين سوءاستفاده شبكه ۵۵ از وضعيت موجود، گريزهاي قانوني و سودجستن از نقايص مقررات باشد. «دور زدن قانون» و «پيداكردن نقايص» يكي ديگر از ابعاد فعاليت شبكه اي است كه آسيب هاي اقتصادي، رواني، اجتماعي و …را بر سيستم ورود توليد و حتي مصرف دارو در ايران وارد مي كند. براي شناخت اين سوء استفاده ها بايد اول بخشي كوچك از تعاريف تخصصي را نيز شناخت.
GMP چيست؟
درجريان خريد دارو يا مواداوليه، يكي از حساس ترين نقاط، تأييد گزارش سفر (GMP) توسط ناظران داخلي است. گزارش GMP كه تا امروز بارها به موضوع اصلي مناقشات واردات دارويي وارد شد، گزارشي كاملاً تخصصي است كه بايد توسط كارشناسي كه دوره هاي لازم را پشت سر گذاشته ، نوشته شود و قطعاً بي توجهي به GMP اساس واردات دارو را با مشكل مواجه مي كند.
زماني كه در اين پروسه، منبع خريد تعيين مي شود، هيأتي براي تهيه گزارش GMP به كشور مجدداً اعزام مي شوند تا ضمن بازديد از كارخانه توليد كننده اين گزارش را تهيه كنند.
در اين گزارش علاوه بر اعلام چگونگي وضعيت كارخانه از نظر ساختمان، دستگاهها و چگونگي توليد، نمونه برداري از توليد هم انجام مي شود. با توجه به ضوابط موجود در صورتي اين گزارش ارزش قانوني دارد كه نماينده و كارشناس اداره دارو در جمع بازديدكنندگان و تهيه كنندگان حضور داشته باشند كه مسؤول فني كارخانه توليدكننده دارو خود نقش نماينده اداره نظارت بر دارو را نيز به عهده دارد. به اين ترتيب يكي ا زراههاي سودجويي در اين گونه خريدها كه خريد از «دلالان دارو» است، بسته مي شود. فراموش نكنيد كه در صورت «سازنده نبودن» طرف فروشنده امكان فروش هر نوع جنسي وجود خواهد داشت و در اين گونه مواقع «قيمتها» قطعاً بسيار بيشتر از حد معمول خواهند بود. در اين ميان پورسانت هاي كلان (چندبرابر) موجب مي شود تا دلالان دارو در اروپا با ارتباط خود با شاخه بين المللي شبكه ،۵۵ امكان جعل گزارش GMP را به راحتي پيدا كند. نخستين و مهمترين تأثير اين اتفاق قيمت هاي نجومي براي كالايي است كه در بازار رقابت اقتصادي، بسيار آسانتر به دست مي آيند.
اين همه در حالي است كه «تغيير مبدأ خريد» نيز در دستور كار شبكه قراردارد و بخشي از سود ۵۵ ميليون دلاري شبكه را تأمين مي كند. به گفته يكي از كارشناسان مركز فوريت هاي دارويي گاه داروهايي كه از كشورهايي مانند هند خريداري مي شوند با طي يك مسافرت مشكوك از كشوري مانند هلند به ايران وارد مي شوند!
تغيير الگوي مصرف دارو
يارانه بسيار بالايي كه دولت ايران براي دارو پرداخت مي كند، همواره بازار داروي ايران را به بازاري وسوسه انگيز براي شركتهاي توليدكننده خارجي دارو تبديل كرده است. در حال حاضر اين يارانه ها نه تنها به تقويت قدرت شبكه ۵۵ كمك مي كند، بلكه تحت شرايطي ناسالم، شاخصه هايي مانند «نحوه مصرف دارو در كشور» يا «ميزان مصرف دارو» را نيز تحت تأثير قرارداده اند .در اين ميان شنيدن خاطره يك بيمار هموفيلي، خالي از لطف نيست. او سالي را به ياد مي آورد كه بيماران هموفيلي با كمبود «فاكتور» («فاكتور» اصطلاحي براي داروي مورد نياز هموفيلي هاست. هموفيلي ها عمدتاً با مشكل كمبود «فاكتور ۸» و «فاكتور ۷» انعقادي در خون خود مواجه هستند) روبه رو بودند و در ايران مبلغ بسيار زيادي به واردات اين داروها اختصاص داده شد او مي گويد: «در آن زمان فاكتور ۸ شيشه اي ۵۶ هزار تومان براي دولت هزينه داشت. [اين داروها رايگان در اختيار بيماران قرار مي گيرد. ] و براي سه هزار بيمار در كشور اين پول هزينه مي شد. به همين ميزان مبلغ هم براي ۱۵۰ بيمار فاكتور هفتي هزينه شد. داروهاي آنها شيشه اي ۷۰۰ هزارتومان هزينه داشت.» داروي ۷۰۰ هزارتوماني درحالي به كشور وارد مي شد كه به گفته يكي از پزشكان، داروي مشابهي با مبلغ ۱۵۰ هزارتومان نيز مشكل اين بيماران را حل مي كرد. اين جريان در حالي اتفاق افتاد كه بعد از مدتي مسؤول كانون هموفيلي كشور آذربايجان، در سفري به ايران گفت كه داروي گران قيمت فاكتور ۷ در بازار سياه كشورش فراوان است.
مشخصات مشابه اين دو دارو نشان مي داد كه داروهاي واردشده به ايران از راه قاچاق از بازار سياه آذربايجان سردرآورده است. نكته دردناك اين ماجرا آنجاست كه قيمت اين دارو دربازار سياه آذربايجان بسيار كمتراز قيمتي بود كه دولت ايران براي ورود داروها مي پرداخت!
اختاپوس ۵۵
گستردگي شبكه ۵۵ موجب شده تا حسي ريشه گرفته از بي اعتمادي عميق در ميان صاحبنظران و آگاهان بحث واردات دارو و مواد اوليه به وجود بيايد، به شكلي كه عمدتاً مطالبي از اين دست به همراه انتقادات و افشاگري ها، خيلي زود توطئه اي از سوي «مافياي دارو» خوانده مي شود. برخي مي گويند بازوي رسانه اي شبكه ۵۵ به حدي قوي است كه به راحتي مي توان ريشه هر اظهارنظري را در اهداف اين شبكه جست وجو كرد. به عنوان مثال وقتي در جريان يك خريد چندميليون دلاري مسؤولان خريد به گرفتن پورسانت كلان براي خريد دستگاههاي دست دوم و غيرقابل مصرف متهم مي شوند، در عمق ماجرا دفاع از يك قرارداد ديگر با شركتي ديگر به چشم مي خورد. قراردادي كه قطعاً منافع خاصي براي گروههاي ديگر دارد، شايد همين موضوع موجب شده تا اكثر صاحبنظران از اظهارنظر طفره بروند يا حاضر نباشند كه نام آنها در اين باره مطرح شود. بررسي ابعاد مختلف فعاليت اين شبكه نشان مي دهد كه احتمالاً تمركز و هدف گيري منسجم شبكه در بخش خاصي متمركز شده و دراين ميان لايه هايي كه منافع كمتري مي برند از برنامه ريزي ها اطلاع چنداني ندارند. در اين باره يكي از كارشناسان معتقد است كه عنوان «مافياي دارو» به ابزاري در دست كساني بدل شده كه در توليد با شكست مواجه مي شوند يا با سوء مديريت ضررهاي كلان به بار مي آورند. بسياري معتقدند كه بي توجهي به فعاليت هايي از اين دست، تبعات سنگين تري نيز دارد. مسائلي چون «تغيير الگوي مصرف دارو» در يك جامعه ۷۰ ميليون نفري، يكي از مشكلات جدي تشكيلاتي است كه از لابه لاي نقايص قانوني متولد مي شود، رشد مي كند و با ايجاد بحران هاي پياپي، نه تنها ضررهاي اقتصادي هنگفتي وارد مي كند، بلكه بي اعتمادي عميقي را نسبت به مديران زحمتكش به وجود مي آورد. پذيرش اين واقعيت كه هم اكنون مديران بسياري براي بريدن نقاط ارتباطي شبكه ۵۵ تلاش مي كنند چندان سخت نيست ، اما اتهامات بي دليل به همديگر در سازوكاري كه همه به راحتي در مظان اتهام قرارمي گيرند، امكان فعاليت و حتي افشاگري را از همه مي گيرد.

* ضعف قوانين
بخشي از كشمكشهاي شوراي شهر ناشي از ضعف قوانين و مشخص نبودن حدود و ثغور آنها بود.بسياري از مصوبات شورا در فرمانداري تهران مورد اعتراض قرار مي گرفت، تعدادي از اعضا معتقد بودند تا زمان رسيدگي به اين اعتراضات در هيأت رفع اختلاف استان، شهردار موظف به اجراي مصوبات است اما شهردار اجراي اين قبيل مصوبات را غير قانوني مي دانست. در برخي موارد سازمان بازرسي كل كشور نيز پابه ميدان مي گذاشت.الويري در يكي از جلسات علني شورا، زماني كه از سوي اعضا براي اجراي يكي از مصوبات مورد اعتراض فرمانداري، تحت فشار قرار گرفت، اظهار داشت:«از سازمان بازرسي كل كشور دستور رسيد كه در صورت اجراي موارد خلاف قانون، شورا به عنوان آمر و شهردار به عنوان مباشر تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.»
احتياط ها و زدو بندهاي سياسي كار را به جايي رساند كه ضعف مديريت شهردار از سوي تمام اعضاي شوراي شهر پذيرفته شد اما حمايت هاي بي شائبه برخي افراد مديريت وي را ۳۲ ماه تداوم بخشيد.سرانجام حتي عطريانفر نيز لب به اعتراض گشود. وي يك ماه و نيم پيش در حمايت از نحوه مديريت ملك مدني، به خبرنگاران گفت: «الويري سابقه مديريت شهري نداشت وگزينه مناسبي براي شهردار شدن نبود اما وقتي به عنوان شهردار انتخاب شد وظيفه داشتيم از وي حمايت كنيم.»
* استفاي مشروط الويري
يك سال پس از انتخاب الويري، زماني كه كميته پنج نفره بررسي كننده عملكرد شهردار، عملكرد وي را مردود دانست، بحث تعيين تكليف مديريت شهري بارها به ميان آمد اما هر بار با مداخله ديگران و پيش آمدن جريان هايي از جمله ترور حجاريان و انتخابات رياست جمهوري به بعد موكول شد. نهايتاً ۲۳ خردادماه ۷۸ اعضاي شوراي شهر در جلسه اي پشت درهاي بسته درباره تداوم حضور الويري در شهرداري رأي گيري كردند، نتايج آرا نشان داد هيچ يك از اعضاي شورا با تداوم اين روند موافق نيستند.نتايج اين رأي گيري هيچگاه رسماً از سوي رئيس شوراي شهر اعلام نشد و او بارها اين قضيه را تكذيب كرد.
زماني كه «احمد حكيمي پور» تلويحاً از انجام اين رأي گيري و نتيجه آن خبر داد، وزارت كشور در يك موضعگيري رسمي تأكيد كرد: الويري همچنان شهردار تهران است زيرا چنين مسأله اي از سوي شوراي شهر به صورت رسمي به ما اعلام نشده است. تلاش رئيس شوراي شهر و برخي ديگر از اعضا براي حمايت از الويري، فشار پنج عضو معترض به عملكرد الويري را به اوج خود رساند و جلسات شورا به صحنه درگيريهاي لفظي تبديل شد تا آنجا كه براي اولين بار بحث انحلال شوراي شهر تهران بر سر زبانها افتاد. اختلافها به جايي رسيد كه الويري از اصغرزاده به دادگاه شكايت كرد. پاييز سال ۸۰ بود و دوسال ونيم از عمر شورا مي گذشت، مقامات بلندپايه كه تحقق پروژه شوراها رابه عنوان شاه بيت عملكرد دولت خاتمي تلقي مي كردند، در مقابل دو گزينه قرارگرفتند: انحلال شورا يا استعفاي الويري؟
بارايزني مقامات خارج از شورا، قرار شد تا الويري از سمت خود كناره گيري كند اما مدافعان شهردار كه تلاش مي كردند پيروزي مخالفان الويري را كمرنگ جلوه دهند، شروطي را براي استعفاي وي قراردادند . مي بايست يكي آن كه مرتضي الويري با استيضاح كنار نرود اما در جلسه استيضاح رأيي موافق با ماندن وي داده نشود، آرا يا ممتنع باشند يا مخالف. شرط دوم آن بود كه وجهه مديريتي الويري مخدوش نشود و شرط ديگر اين كه قبل از استعفاي وي، شهردار جديد مشخص شود… در صورتي كه الويري قبل از تعيين جانشين، كنار مي رفت. احتمال اينكه شورا در تعيين جانشين الويري ناچار به تن دادن به خواسته اعضاي راديكال شود، بسيار زياد بود.
* استيضاح الويري
براساس شروطي كه از قبل تعيين شده بود، نتيجه استيضاح به خوبي قابل پيش بيني بود و اصغرزاده و چهار هم پيمانش (لطفي، خسروي، و سمقي و حكيمي پور) به خوبي مي دانستند كه استيضاح الويري منجر به بركناري وي نخواهد شد.نتيجه رأي گيري جلسه استيضاح، خشم گروه استيضاح كننده رابرانگيخت، عليرغم آنكه قرار بود كسي به ابقاي الويري رأي مثبت ندهد اما پنج تن از اعضاي شوراي شهر به شهردار رأي اعتماد دادند.
اصغرزاده در واكنش به اين اقدام، گفت: «بازي دو نيمه دارد، استيضاح نيمه اول اين بازي بود، بايد منتظر نيمه دوم بازي باشيم.»
يك هفته از استيضاح الويري گذشت، گويا غير از اعضاي كميته استيضاح كننده، بقيه اعضا وعده هاي قبلي را فراموش كرده بودند.
اعضاي اين كميته براي يادآوري پيمانها و تحت فشارقراردادن شورا براي تصميم گيري هر چه سريعتر در مورد الويري، ۲۵ آبان ماه در نامه اي به هيأت رئيسه، تهديد به آبستراكسيون(امتناع از حضور در جلسه علني براي جلوگيري از تشكيل آن) كردند.در اين نامه آمده بود: «نظر به وجود نابساماني هاي جدي و ناهنجاريهايي كه خسارات جبران ناپذيري را در طول زمان به شورا و شهرداري وارد خواهد آورد، پيشنهاد مي كنيم طي جلسه اي غيرعلني و رسمي، پيرامون محورهاي ذيل بحث و تصميم گيري شود: ۱ـ لزوم تعيين سرنوشت مديريت شهرداري تهران باتوجه به نظرات و تصميمات مكرر اعضاي شورا طي چند ماه اخير ۲ـ ذينفع بودن برخي از اعضاي شورا درشهرداري كه موجب لوث شدن وظايف قانوني شورا به منظور حفظ حقوق شهروندان و احوال عمومي مي شود ۳ـ شائبه سوء استفاده برخي از اعضاي شورا از موقعيت خود و لزوم رسيدگي به اين مسأله ۴ـ قصور هيأت رئيسه شورا در انجام وظايف قانوني و اعمال سليقه شخصي در اداره شورا.»
در پايان اين نامه تأكيد شده بود: «بديهي است تا هنگام تصميم گيري درباره موضوعات فوق، حضور ما در جلسه علني توجيه منطقي نخواهد داشت.»
اين نامه انگشت اتهام را به سوي حاميان شهردار نشانه رفت.
تهديد اين گروه مؤثر واقع شد و جلسه ۲۸ آبان ماه شورا به بررسي مفاد اين نامه اختصاص يافت. اين جلسه به اندازه اي حساس بود كه غلامرضا فروزش نيز كه دوماه قبل ازاعتراض به كوتاهي شورا در استيضاح شهردار، نامه استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه كرده و از حضور در جلسات خودداري مي كرد، در آن شركت كرد.نويسندگان نامه مذكور در اين جلسه موارد سوء استفاده برخي اعضا را مطرح كردند. پس از پايان اين جلسه ۵ ساعته و نفسگيري كه هر از چند گاهي با فريادهاي خشم آگين اعضا همراه مي شد، منصور رضوي و عابديني به خبرنگاران گفتند كه از عضويت در شورا استعفا خواهند داد. در همان بحبوحه، شايعه احتمال استعفاي عليزاده طباطبايي، دروديان و حجاريان نيز زبان به زبان چرخيد. يكي از روزنامه هاي صبح در اين زمينه نوشت: علاوه بر فروزش، رضوي و عابديني، گفته مي شود كه امكان استعفاي سعيد حجاريان، محمدحسين دروديان و سيدمحمود عليزاده طباطبايي نيز وجود دارد كه در اين صورت شورا با از دست دادن اعضاي خود براي هميشه از اكثريت خواهد افتاد و در شرايط انحلال قرار مي گيرد.»اما عطريانفر در گفت وگو با يكي از روزنامه ها تأكيد كرد: «بحث انحلال شوراي شهر تهران يك توهم است و استعفاي چندتن از اعضا قطعاً موجب فروپاشي اين نهاد مدني نخواهد شد.»وي معتقد بود: برخي از اعضاي شورا به خود اجازه مي دهند بدون هيچ سندي و براساس يكسري توهمات و اطلاعاتي كه منشأ درستي ندارد، ساير اعضا را مورد اتهام قراردهند.هر چند استعفاي رضوي و عابديني بيشتر يك شعار بود و رنگ و بوي استعفاي واقعي را نداشت اما رايزني هاي «سعيد حجاريان» براي حفظ شوراي شهر تهران و بي اثركردن آبستراكسيون گروه استيضاح كننده الويري، رضوي، عابديني و فروزش را از استعفا منصرف كرد، وسمقي نيز عليرغم آنكه از امضاكنندگان نامه جنجال برانگيز بود، پذيرفت در جلسات شورا شركت كند. هيأت رئيسه شورا براي پيگيري مفاد مطروحه در نامه تلاش نكرد و همين مسأله آبستراكسيون گروه معترض را براي ۴ هفته متوالي ادامه داد و مانع تشكيل جلسات شورا شد.از آنجا كه امكان داشت ادامه غيبت غيرموجه اين چهار عضو، منجر به لغو عضويت آنها شود، گروه معترض سرانجام سوم دي ماه در جلسه شورا حاضر شدند اما اعلام كردند ۹ دي ماه در مصاحبه اي مطبوعاتي درخصوص موارد مطروحه در نامه و شائبه سوء استفاده برخي از اعضا، توضيحاتي خواهند داد. مصاحبه اي كه هيچگاه انجام نشد اما به عنوان اهرم فشار، مدافعان الويري را وادار به عقب نشيني از مواضع خود و پايبندي به پيمانهايشان كرد…
ادامه دارد

گروه اجتماعي ـ امسال تنها ۱۵۰هزار گردشگر خارجي وارد كشور شده اند و آمار يك ميليون و ۴۰۰هزار نفر گردشگر واردشده به كشور، صحيح نيست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمدحسن كرماني» رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: چند روز پيش سازمان ايرانگردي و جهانگردي اعلام كرد يك ميليون و ۴۰۰هزار نفر توريست وارد كشور شده اند در حالي كه اين آمار غيرواقعي است، چرا كه شامل تمام رانندگان، افاغنه و پاكستاني ها كه در ايران هستند نيز مي شود، در حاليكه هيچ كدام از اينها به ارزآوري براي كشور كمك نمي كنند.
وي با بيان اينكه در هفته گذشته تعداد ۵۴دفترآژانس مسافرتي مجاز در سطح كشور در پي دريافت اخطاري ۲۴ساعته و بدون آن كه دليلي مطرح شود، تعطيل و پس از ۴۸ساعت دوباره گشوده شده اند، گفت: در نامه نيروي انتظامي به مديران اين دفاتر هيچ اتهامي وارد نشده و نهادي نيز كه خواستار دخالت نيروي انتظامي در فعاليت عادي اين دفاتر شده باشد، مشخص نبوده است و تنها به صورت شفاهي به برخي مديران اين دفاتر گفته شده بود كه اين كار به پيشنهاد سازمان حج و زيارت و به دليل فروش بدون مجوز بليت و ذخيره جا در سفر به عربستان سعودي، انجام شده است.
كرماني افزود: در حدود ۱۵۰ دفتر خدمات مسافرتي در تهران و شهرستانها در ماههاي اخير مجوز كتبي مبني برفعاليت در مقوله بازارجهانگردي عربستان سعودي را دريافت كرده اند و برحسب اين مجوز آنان مي توانند نسبت به اعزام متقابل مسافران كشورهاي متقابل يا تدارك گشت هاي مشترك به منظور جذب جهانگردان ايراني و سعودي اقدام كنند و برهمين اساس تاكنون چندين هزار مورد ثبت نام از سوي همين دفاتر صورت گرفته و براي تعدادي از مسافران نيز ويزاي قانوني با همكاري سفارت عربستان سعودي در تهران دريافت شده است.به گفته وي، انجمن صنفي مكرراً تأكيد كرده كه هيچ يك از دفاتر مزبور مرتكب كاري خلاف قوانين و مقرراتي كه ازسوي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به آنها ابلاغ مي شود، نشده اند و معتقد است سازمان ايرانگردي و جهانگردي به عنوان متولي اين صنعت در كشور در مقابل اين اتفاق هيچگونه عكس العملي از خود نشان نداده و از آن به راحتي گذشته است.
وي با اشاره به اينكه اطلاعيه هاي مكرري اخيراً ازسوي سازمان حج و زيارت و سازمان هواپيمايي كشوري مبني برمحدوديت در اختيار قراردادن پروازها براي سفر به عربستان صادرشده است، تصريح كرد: دفاتر مسافرتي طبق قانون تنها در ايام حج تمتع از اعزام مسافران به عربستان سعودي منع شده اند و طبق تعريفي كه براي دفاتر در بند «پ» در آيين نامه آمده است، تنها سفرهاي زيارتي مشمول كسب مجوز سازمان حج و زيارت است . وي با بيان اينكه تقريباً در سال حدود ۳۰۰هزار نفر به حج عمره اعزام شده و ۳۰هزار توريست وارد ايران مي شوند، افزود: عربستان سعودي حدود دو ميليون و ۶۰۰هزار خروجي دارد كه از اين تعداد تنها ۳۰هزار نفر به ايران سفر كرده اند. كرماني اظهار داشت: براي يك مسافر پاكستاني سفر به عربستان با دلار ۱۵۰تومان امكان پذير است در حالي كه همين سفر براي يك ايراني با ارز ۴۰۰دلار تمام مي شود. وي ضمن اشاره به اينكه ظرف مدت كمتر از ۳۰روز وضعيت سفر يك مسافر مشخص مي شود، گفت: فردي كه قصد سفر به حج را دارد در آژانسهاي هواپيمايي كمتر از ۳۰روز مي تواند ويزاي خود را دريافت كند در حالي كه در سازمان حج و زيارت پنج سال قبل ثبت نام كرده و پول دريافت مي كنند و پس از آن اقدام به خروج مسافران مي كنند و سؤال اين است كه چرا بايد چنين اتفاقي افتد. وي گفت: با تعطيل كردن و بستن آژانس هاي مسافرتي تنها جلوي خدمت به مردم گرفته مي شود و اينكه ارز بيشتري از كشور خارج مي شود زيرا ما با ۳۰۰دلار اقدام به خروج مسافر مي كنيم در حالي كه با محدود كردن دفاتر آژانسهاي مسافرتي اين كار عملاً به شركتهاي خارجي واگذار شده است و آنان اين كار را با ۵۵۰دلار انجام مي دهند و اين يعني هدردادن سرمايه هاي كشور.

گروه اجتماعي: استفاده از دستگاه ضد عفوني كننده «اتوكلاو» در مراكز و مطب هاي دندانپزشكي اجباري است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر «حميد صمدزاده» رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، با اعلام اين مطلب، گفت: باتوجه به خطرات انتقال بيماريهاي عفوني مانند هپاتيت و ايدز در طول درمان دهان و دندان، در صورتي كه در مراكز يا مطب هاي داندانپزشكي از اين دستگاه ضدعفوني استفاده نشود و شكايتي ارائه شود، از فعاليت مراكز متخلف جلوگيري مي شود.
وي با تصريح اينكه شستشو و ضدعفوني كردن تجهيزات دندانپزشكي با شيوه هاي ديگر نمي تواند جايگزين اثربخشي «اتوكلاو» شود، گفت: تأمين سلامتي و بهداشت مردم ضرورت و حساسيت نظارت بر استفاده از اين دستگاه ضدعفوني كننده را نشان مي دهد و وزارت بهداشت براين امر نظارت مداوم خواهد داشت. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود از برپايي همايش علمي و نمايشگاه بين المللي مواد، لوازم و تجهيزات پزشكي در روزهاي ۱۳تا ۱۵ شهريور خبر داد و گفت: ارتقاي سطح علمي دندانپزشكي و بحث و تبادل نظر پيرامون تازه ترين پيشرفت هاي علمي در اين همايش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گروه بين الملل ـ بيش از صدنفر از رهبران كشورهاي جهان در جلسه سران كه مرحله نهايي اجلاس زمين در ژوهانسبورگ است، شركت كردند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، «تابو امبكي» ضمن خوشامدگويي به رهبران جهان، آنان را به توافق نهايي برسر رفع آپارتايد جهاني دعوت كرد.
نمايندگان شركت كننده در اجلاس توسعه پايدار، اعلام كردند برسر محتواي قطعنامه نهايي كه براي تصويب به اجلاس سران ارائه مي شود، به توافق كلي دست يافته اند. آنان اميدوارند ايالات متحده و اتحاديه اروپا نيز براي رفع فقر و حفظ محيط زيست و حقوق بشر با آنان به توافق برسند.
امبكي گفت: حفظ محيط زيست برعهده همه ماست و بايد براي پايان بخشيدن به آپارتايد جهاني بين تعداد كمي از ثروتمندان و ميلياردها نفر از فقرا اقدامي انجام دهيم. و اين اجلاس ۱۰روزه بهترين فرصت است.
همچنين دهها نفر از كودكاني كه برخي از آنان در زمان برگزاري اجلاس زمين در ريودوژانيرو به دنيا آمده بودند، با برپايي تظاهراتي خواستار توجه بيشتر بزرگترها به آينده شان شدند.
دختر كوچكي كه در ميان اين تظاهركنندگان بود، گفت: حرف زدن كافيست. حالا وقت آن رسيده كه براي نجات زمين كاري انجام دهيم.
* كمبود انرژي
نمايندگان خواستار تغيير منبع انرژي از نفت و گاز به منابع جديد و پايان نيافتني شدند. آنان اعلام كردند استفاده از باد و نيروي خورشيد مي تواند جايگزين اين منابع باشد.
گرهارد شرودر و توني بلر كه در ميان حاضران در اين اجلاس بودند، خواستار جايگزين كردن انرژي حرارتي خورشيد و انرژي جنبشي باد به جاي سوخت هاي فسيلي شدند.
توني بلر همچنين خواستار توافقي براي كاهش توليد گازهاي گلخانه يي شد. اظهارات وي به معني اتخاذ موضع مغاير با جورج بوش است كه اقدام در زمينه كاهش گازهاي گلخانه يي را كه مستلزم مصرف كمتر سوخت هاي فسيلي از جمله بنزين خودرو است، قبول ندارد.
كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحدنيز در اين اجلاس گفت: براي نشان دادن خطر از بين رفتن محيط زيست، هيچ نمونه يي بهتر از قحطي و خشكسالي در آفريقاي جنوبي كه حدود ۱۳ميليون نفر را تحت تأثير قرارمي دهد، نيست.
رابرت موگابه، رئيس جمهوري زيمبابوه نيز كه در اين جلسه حاضر بود، ازسوي رهبران كشورهاي غربي به تشديد قحطي محكوم شد. وي متهم است با مصادره زمين هاي كشاورزي باعث گرسنگي مردم كشورش شده است.
ديگر سخنرانان ديروز، ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه، كويزومي نخست وزير ژاپن و طارق عزيز بودند. كالين پاول كه به نمايندگي از جورج بوش در اين اجلاس شركت كرده، روز چهارشنبه به سخنراني خواهدپرداخت.
به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي رؤساي شركت هاي اقتصادي چندمليتي با رهبران سياسي در اجلاس زمين و توسعه پايدار ملاقات كردند.
آنان از اينكه برخي از نمايندگان شركت هاي بزرگ اقتصادي در اين اجلاس اعمال نفوذ مي كنند، انتقاد كردند.
توني بلر، نخست وزير انگليس گفت: اجلاس زمين اهداف واضحي در موضوعات آموزش، كاهش فقر و توليد آب سالم دارد. اما اين اهداف زماني به نتيجه مي رسند كه بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، همكاري صورت گيرد.
منتقدان اقتصادي اعلام كردند كه سازمان دهندگان اين اجلاس اجازه داده اند شركت هاي بزرگ اقتصادي، دستور جلسه يي براي يافتن حاميان اقتصادي برنامه هايشان پيداكنند.
ازسوي ديگر دوستداران محيط زيست اعلام كردند باوجودي كه رهبران اقتصادي خواستار كمك به حل مشكلات زمين هستند، اغلب اعمال آنها باعث ايجاد خسارت به محيط زيست مي شود.

گروه اجتماعي ـ گزارش بررسي تحليلي ۱۰ سال دوره آموزش عمومي آموزش و پرورش منتشر شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمد رضا شريف كاظمي» مشاور فن آوريهاي نوين معاونت آموزش عموي و امور تربيتي با اعلام اين مطلب، افزود: كار بررسي، تحليل و تدوين اين گزارش ۱۰ ساله كه فعاليت هاي دوره آموزش عمومي را شامل مي شود، چهار ماه زمان برد و نتايج قابل توجه و تأملي به دست آمد.
وي اظهار داشت: يكي از مهم ترين نتايج اين گزارش، ضرورت برنامه ريزي و تصميم سازي براساس و مستند بر تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي را مشخص مي كند. آنچه كه مي تواند باعث تداوم اجراي برنامه هاي آموزش عمومي در كشور باشد، توجه و تأمل در مطالعات آماري و پژوهشي است.
شريف كاظمي همچنين با اشاره به اينكه تمام تصميمات و فعاليت هاي ستاد معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي در طول مدت شكل گيري، برخاسته از نتايج مطالعات و تحقيقات علمي است، تصريح كرد: دوره آموزش عمومي، حساس ترين و مهم ترين بخش آموزش و پرورش است و زير ساخت هاي بنيادي دانش آموزان در دوره هاي پيش دبستان، ابتدايي و راهنمايي شكل مي گيرد. بر همين اساس تمامي تلاش كارشناسان دفاتر معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي بر مبناي ارائه طرح ها و برنامه هاي علمي كار بردي و مفيد براي تقويت بنيان هاي آموزشي وپرورشي دانش آموزان اين دوره شكل گرفته است. وي افزود: در ادامه حركت هاي مبتني بر اصول پيشرفته علمي و تجارب مفيد نظام هاي مترقي تعليم و تربيت، برنامه هاي جديدي از جمله اصلاح روش هاي تدريس، تأكيد بر ارزشيابي مستمر دانش آموزان با هدف تقويت يادگيري، تحول در محتوا و كيفيت مطالب درسي و... در دست بررسي و مطالعات كارشناسي قرار دارد.

سازمان ميراث فرهنگي، جلب مشاركت ساير بخشهاي دولتي و خصوصي به امور ميراث فرهنگي و تاريخي كشور را در فهرست مهمترين برنامه هاي خود قرارمي دهد.
«سيداحمد محيط طباطبايي» معاون آموزشي سازمان ميراث فرهنگي با اعلام اين مطلب افزود: ضرورت شناخت مردم نسبت به ميراث فرهنگي و تغيير جايگاه اين امر از حاشيه به متن، عامل فعاليت مسؤولان ميراث فرهنگي در جلب همكاري ساير بخشها بوده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، به گفته محيط طباطبايي در سال ،۸۰ حدود ۲۰۰ نمايشگاه براي معرفي ميراث مادي و معنوي كشور برگزار شده است و همچنين يكصد لوح فشرده حاوي تصاويري از ميراث فرهنگي و تاريخي كشور با هدف آموزش و اطلاع رساني تهيه و عرضه شد.
به گفته وي، در زمينه اطلاع رساني ميراث فرهنگي، ۲۲ سايت و حوزه ميراث فرهنگي از موزه ها و واحدهاي فرهنگي راه اندازي شده كه بيش از ۵ هزار قطعه عكس تاريخي و اطلاعات مختلف را ارائه مي كند.
معاون آموزشي ميراث فرهنگي همچنين گفت كه تلاش كرده ايم امسال تمام مراكز فرهنگي ميراث داراي پايگاه الكترونيكي شوند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه سازمان ميراث فرهنگي از نيروي انساني لازم برخوردار نيست و مجوزي براي استخدام موزه دار صادر نمي شود.

باتوجه به نيازهايي كه در حوزه دارو ديده مي شد و همچنين مصوبه تغيير ساختار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو بايد حداكثر تا يكسال و نيم ديگر تأسيس شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر فرهاد صدر، معاون توسعه و مديريت سيستمهاي وزارت بهداشت، ضمن اعلام اين خبر تأكيد كرد كه بعد از تأسيس سازمان غذا و دارو، معاونت دارويي وزارت بهداشت منحل خواهدشد. وي گفت: هم اكنون وزارت بهداشت در سطح كلان با ساختار جديد اداره مي شود و در اين ساختار هيچ جايي براي معاونت دارويي وجود ندارد. اين مقام مسؤول در اين باره گفت: زماني كه باتوجه به برنامه سوم توسعه، تغيير ساختار در راستاي اهداف اين برنامه در دستور كار وزارت بهداشت قرارگرفت، تيمهاي كارشناسي مجرب كار تحقيقات و شناخت نيازهاي مختلف جامعه در زمينه بهداشتي و درماني را انجام دادند. ساختار جديد نتيجه و برآيند اين نيازها و در راستاي حل مشكلات وزارتخانه است. وي گفت: متأسفانه عده اي با غرض ورزي و در راستاي منافع خود با اين مقوله برخورد مي كنند، چون با آغاز به كار وزير جديد نيز، بحث تغيير ساختار با جديت دنبال شد و سازمان غذا و دارو نيز تا قبل از اتمام برنامه سوم توسعه (سال۸۲) تشكيل خواهدشد.

به منظور نظارت، بررسي و رفع مشكلات احتمالي در خصوص ثبت نام دانش آموزان استثنايي دستورالعمل ثبت نام نو آموزان و دانش آموزان استثنايي در سال تحصيلي ۸۲ ـ 81 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور، ثبت نام نو آموزان و دانش آموزان استثنايي در بدو ورود به مراكز آموزشي و كلاسهاي خاص، براساس تشخيص گروه كارشناسان سنجش، توان بخشي و آموزش مربوطه صورت مي گيرد و ارائه كارت بهداشتي، تصوير صفحه اول شناسنامه، داشتن معرفينامه ثبت نام و كاربرگهاي تشخيص براي گروههاي مختلف استثنايي (كم توان ذهني، آسيب ديده شنوايي، آسيب ديده بينايي، معلول جسمي ـ حركتي و چند معلوليتي) جهت ثبت نام الزامي است. ثبت نام دانش آموزان كم توان ذهني در دوره مهارتهاي حرفه اي نيز با داشتن قبولي پايه پنجم ابتدايي، كاربرگ تكميل شده آموزشگاه و معرفينامه كميته پذيرش استان تابع مقررات سازمان آموزش وپرورش استثنايي است.
بر اساس مقررات مربوط به ثبت نام مندرج در آيين نامه اجرايي، كودكان آسيب ديده شنوايي، بينايي و معلول جسمي ـ حركتي كه از عهده آزمون محتواي دوره پيش دبستاني برآيند بدون گذراندن دوره پيش دبستاني مي توانند در پايه اول دبستان ثبت نام كنند. اين گزارش مي افزايد: كودكاني كه از طريق «طرح سنجش» به عنوان آزمايشي معرفي مي شوند با داشتن ساير شرايط ثبت نام در كلاسهاي تك معلوليتي جايگزين شده و خدمات توانبخشي مورد نياز را دريافت مي كنند. در صورتي كه نو آموز يا دانش آموز شرط سني لازم براي ثبت نام در گروه تك معلوليتي را نداشته باشد از همان ابتدا در كلاسهاي چند معلوليتي جايگزين خواهد شد.

گروه اجتماعي: كارآيي اصلي اجلاس جهاني توسعه پايدار براي ايران، تغيير رويه و روش در فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي است.
به گزارش «ايرنا» «معصومه ابتكار» معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور كه از سوي دولت ايران در اجلاس ژوهانسبورگ شركت مي كند، ضمن بيان اين مطلب در مورد موضوعهاي مربوط به دستور كار اجلاس گفت: در اين دستور كار نگاه جامع بلندمدت و توجه به ظرفيتهاي زيست محيطي اقتصادي لحاظ شده است.
معاون رئيس جمهوري اظهار داشت: اگر اين نگاه در كشور ما نهادينه شود، بسياري از مشكلات زيست محيطي قابل پيشگيري است و براساس آن اجازه داده نمي شود به طبيعت كشور آسيب برسد. وي، حفظ منابع آبي و مديريت صحيح آب را از ديگر مباحث مهم اين اجلاس برشمرد و گفت: كشور ما در اين زمينه پيشرفتهاي خوبي داشته ولي آلودگي آب از معضلات كشور ماست كه بايد براي آن تدبيري انديشيده شود.
مسأله «انرژي» از ديگر مباحثي است كه ابتكار به آن اشاره كرده و افزود: تأكيد دنيا بر انرژي هاي تجديدپذير به جاي سوخت هاي فسيلي است و هرچند كه براي كشورهايي همچون ايران، اجراي اين دستور دشوار است ولي دولت موضع حذف يارانه از سوخت را به طور جدي مورد بررسي قرارداده است.
وي همچنين با اشاره به بحث «حاكميت مطلوب» در اين اجلاس افزود: كشورهاي در حال توسعه اين موضوع را از بعد ملي و بين المللي مي پذيرند ولي كشورهاي توسعه يافته آن را فقط در بعد ملي مي بينند، در صورتي كه در سطح بين الملل نيز بايد دموكراسي در اين ساختارها رعايت شود. در بحث حاكميت مطلوب دولتها بايد براساس شرايط تعيين شده بدون هرگونه خلاف مالي و اداري پاسخگو باشند. وي در مورد اجراي اين موضوع در كشور ما گفت: دولت بحث مبارزه با فساد اقتصادي و اداري و تحول اداري را با جديت دنبال مي كند و اين حاكي از نگاه جدي دولت به افزايش كارايي و پاسخگويي به مردم است.

«ملاك قراردادن ظاهر مردم براي دستگيري آنان، وجاهت قانوني ندارد.»
حجت الاسلام «سيد جلال موسوي» عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب به «ايسنا» افزود: نمي توان شخصي را به اين دليل كه پيراهن آستين كوتاه پوشيده است يا موي غير متعارف دارد، مورد تعقيب قرار داد يا دستگير كرد. موسوي تصريح كرد: اگر پليس بخواهد با قدرتي كه در دست دارد به مردم زور بگويد، اين زشت تر از جرمي است كه شهروند مرتكب شود.
اين عضو كميسيون قضايي همچنين با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي همسايه ايران، پليس مظهر قانون به شمار مي رود؛ افزود: در كشور ما گاهي پليس بعد از ارتكاب تخلف، فراتر از قانون بودن پليس را توجيه اين تخلف بيان مي كند كه اين مسأله باعث ايجاد نارضايتي در مردم مي شود.
وي با بيان اينكه، طبق قانون، زنان موظف به رعايت شؤونات اسلامي هستند؛ تصريح كرد: اگر كسي بعد از ارتكاب تخلف، به خلاف خود اقراركند، بهترين ارفاق براي وي، اخذ تعهد و آزادي اوست اما اين تعهد بايد از سوي مقام قضايي اخذ شود. بر اين اساس، پليس حق گرفتن تعهد را ندارد.