اولين زني كه برفرهنگ مردانه تاخت و درنقد نگرش واخلاق مردانه كتاب نوشت زني بود به نام «بي بي خانم استرآبادي» زني كه نام كتاب خودرا «معايب الرجال» گذاشت.
درسال ۱۲۸۳ زنان در تحصن گسترده اي اعتراض خود را عليه نوژ بلژيكي كه لباس روحانيت پوشيد و به روحانيت توهين كرد اعلام كردند و يكسال بعد در ۲۲ آذر ۱۲۸۴ در حمايت از بست نشينان در حرم عبدالعظيم سربازان شاه را سنگباران و از بست نشينان دفاع كردند. اين حركتي است كه هرگز تاريخ نويسان به درستي به آن نپرداختند. در ۱۹ تير ۱۲۸۵ زنان در حركتي بزرگ به سربازخانه اي كه شيخ محمد واعظ در آن زنداني بود حمله برده و شيخ را باشجاعت آزاد كردند. علويه خانم زني ديگر از تبريز بود كه براي تحريم عمومي كالا هاي خارجي فعاليت بسيار كرد و نورالهدي منگنه به مخالفت جدي با دريافت وام خارجي پرداخت.
مطبوعات، رسانه هاي ديداري و شنيداري هرگز راجع به اين زنان مطلبي ننوشتند و فيلمي تهيه نكردند و به جاي پرداختن به شخصيت مستقل اين زنان، همواره زنان را سطحي، احساساتي و به دور از تعقل گرايي و درخدمت مردان نشان دادند. زناني مصرف كننده با تفاوت هاي بيولوژيكي كه حقوق متفاوت مي طلبد. ۲۵ ارديبهشت ۱۲۸۶ همان روزي است كه زنان درميدان بهارستان جمع شده و خواستار تدوين متمم قانون اساسي شدند. و ۱۲ روز بعد يكي از محتكران بدنام تهران را در ميدان توپخانه دار زدند اما از همان ابتدا مردان به تكاپو افتادند. قدرت عرصه اي نبود كه رقيبان جديدي بخواهند و با روش هاي مختلف با حضور زنان مخالفت كردند. به گونه اي كه در يكي از روزنامه هاي رسمي كشور نوشتند: «در امور خاصه از قبيل علوم پلتيك و سياسي مداخله زنان اقتضاء ندارد» در مقابل زنان از پاي ننشستند و تاج السلطنه كه در اواخر قرن ۱۹ در انجمن هاي زنان فعاليت بسيار داشت در اعتراض به تعدد زوجات و حق طلاق در همان سالها تلاش بسيار كرد و در همان سال زنان جواهرات خود را كه حدود يك ميليون تومان بودبه دعوت سيدجمال واعظ براي تأسيس بانك اهدا كردند. و اين درحالي بود كه درسال ۱۹۰۶ در قانون انتخابات به صراحت زنان را از تلاش هاي سياسي بازداشتند. اما زنان منتظر حمايت دولت نماندند و خود به تأسيس و توسعه مدارس وكانون ها و مراكز بهداشتي اقدام كردند. در بيستم ژانويه ۱۹۰۷ در ضمن برگزاري يك گردهمايي بزرگ در تهران زنان قطعنامه اي را كه شامل دوبند بود تصويب كردند.
بند اول: تأسيس مدارس دخترانه
بند دوم: حذف جهيزيه سنگين و صرف اين پول جهت تأسيس مدارس دخترانه
درباره اين قطعنامه زنان مطالب بسياري در روزنامه ها نوشتند. در همان سال زنان يك بار ديگر براي مقابله با كالاي خارجي تحصن كردند و انجمن هايي مانند انجمن نسوان در دوره اول و دوم مشروطيت فعاليت مي كردند و در انجمن مخدرات وطن با فعاليت سياسي در سال ۱۹۱۰ گردهمايي بزرگي تشكيل دادند. انجمن حريت زنان نيز با رياست صديقه دولت آبادي با قطعنامه اي ۱۰ ماده اي خواستار تأسيس مدارس دخترانه شد. انجمن نسوان از مجلس خواست كه اجتماعات زنان را آزاد اعلام كند. در اين دوران انجمن هاي زنان به مبارزه با استبداد برخاستند و انجمن هاي مخفي را گسترش دادند و در اعتراض به اولتيماتوم روس كفن پوش تظاهرات كرده و تلگرامي دراعتراض به تمام كشورها مخابره كردند. زنان با تشكيل انجمن هاي خيريه مانند انجمن هاي خيريه خواتين ايران، اتحاديه نسوان و انجمن همت خواتين و هيأت خواتين مركزي به امور خيريه مانند احداث بيمارستان ومدرسه پرداختند. زناني دراصفهان و درتبريز به دنبال انجمن هاي خيريه تهران حركت كردند و انجمن خيريه نسوان ايراني مقيم استانبول و عشق آباد در همين راستا فعاليت مي كردند. صديقه دولت آبادي اولين مدرسه دخترانه شهر اصفهان و انجمن زنان اصفهاني را تأسيس و سپس نشريه زبان زنان را منتشر كرد. وي در سال ۱۹۲۶ مقارن فروردين ۱۳۰۱ در كنگره بين المللي زنان در پاريس به عنوان نماينده ايران شركت كرد و قبل از آن در سال ۱۹۲۲ براي دوره هاي مطالعاتي به سوربن رفت. محترم اسكندري از ديگر زنان قاجاري بود كه جمعيت نسوان وطنخواه و نشريه اي به نام زنان ميهن پرست را در سال ۱۹۲۳ منتشر كرد و در يك اقدام جسورانه نسخه هاي كتابي تحت عنوان «حيله هاي زنان» را در مقابل چشم مردم سوزانيد. او در سال ۱۳۰۲ با انتشار ۵ نشريه مانند، نامه بانوان و لسان زنان به فعاليت مطبوعاتي پرداخت. روشنك نوع دوست زن ديگري است كه انجمن پيك سعادت را در سال ۱۳۰۲ و نشريه اي با همان نام در سال ۱۳۰۶ تشكيل داد. بي بي وزيراف دبستان دوشيزگان را كه تمام معلمين آن زن بودند در سال ۱۹۰۷ بنيان نهاد و پرورشگاهي تأسيس كرد. طوبي آزموده مدرسه دخترانه ناموس را راه اندازي كرد. او بامصرف كالاهاي خارجي مخالف بود ومردم را از مصرف شكر وارداتي منع و طي شب نامه هايي قرارداد روس وانگليس را محكوم كرد. جالب آنكه ايرج ميرزا و ملك الشعراي بهار جلسات خود را در منزل وي ترتيب مي دادند. صفيه يزدي كه همسر مجتهد معروف محمدحسين يزدي بود مدرسه دخترانه عفتيه را در سال ۱۹۱۰ بنيانگذاري و در باب حقوق زنان در مجامع مختلف سخنراني مي كرد.
ادامه دارد

هنوز از واژه «مردم سالاري ، كه مبحثي جذاب براي بسياري از افراد كشور است ، تعريف دقيقي ارايه نشده است. از اين رو هر فرد، جريان و مكتبي «مردم سالاري» را برحسب نظام سياسي خود تعريف مي كند.
يكي از موضوعاتي كه در مورد مردم سالاري نياز به تشريح و توضيح خاص دارد، ارتباط «مردم سالاري» و «جنسيت» است.
حقوق سياسي زنان كه يكي از دغدغه هاي فعالان سياسي است، امروزه جزو لاينفك حقوق بشر محسوب مي شود.
افرادي كه جنسيت و مردم سالاري را لازم و ملزوم يكديگر مي دانند، استدلال مي كنند كه در يك نظام مردم سالار، ديدگاه هاي گروه هاي مختلف جامعه بايد در تصميم گيري و يا پيشبرد استراتژي ها لحاظ شود. به عبارت ديگر، نظام مردم سالار، بايد ايده ها وافكار زنان را نيز همچون مردان در بر بگيرد. در حقيقت، با همين استدلال است كه مشاركت آحاد مختلف هر كشور در فرايند تصميم سازي ضروري دانسته مي شود.
دليل ديگري نيز براي اثبات مرتبط بودن مردم سالاري و جنسيت مطرح مي شود كه شايد مهم ترين و منطقي ترين دليل باشد. از اين ديد، زنان نيمي از جمعيت دنياومردم هر كشور را تشكيل مي دهند و همين امر، لزوم مشاركت آنان را در فرايند تصميم سازي ايجاب مي كند.
يقيناً زنان «اقليت» محسوب نمي شوند و نبايد هم به عنوان يك اقليت نگريسته شوند. در هر حال در نظر گرفتن «گرايشات جنسيتي» و «مشاركت يكسان زنان و مردان در فرايند تصميم سازي » ، چارچوب اصلي هر نظام دمكراتيك است.

پارلمان
ما به جاي اين كه بپرسيم چگونه شمار زنان در پارلمان افزايش مي يابد، بايد نگاهمان را به اين سمت سوق دهيم كه زنان چگونه مي توانند از طريق فعاليت هاي پارلماني، بر فرايند سياسي تأثير بگذارند.
ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ داد كه زنان با پيشينه متفاوت فرهنگي، سياسي، اقتصادي ، چگونه مي توانند از قدرت پارلماني براي تأثير گذاشتن بر امور جامعه و تغيير و تحولات آن استفاده كنند؟ وقتي كه ما از «تغيير» و يا «تأثير» سخن مي گوييم، اغلب، تغيير در موضوعاتي همچون مراقبت از كودكان و وظايف همسري و مادري دراذهان تداعي مي شود. حال آن كه در اينجا نگاهمان به تغييراتي وسيع تر در سطح امور سياسي و قانون گذاري و مسائل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي است.

نياز به تحقيق بيشتر
فقدان اطلاعات و تحليل هاي لازم براي افزايش تأثيرگذاري سياسي، به همراه گرايش محافظه كارانه جهاني نسبت به زنان، عواملي هستند كه نوعي بدبيني و سوء ظن را نسبت به مشاركت زنان در امور سياسي ايجاد كرده اند اين بدبيني هم در روشنفكران و سياسيون وجود دارد و هم در عامه مردم. حال اين سؤال مطرح مي شود كه مگر مردان چه كار مي كنند كه زنان نمي توانند؟

نگاهي فراتر از شمارگان و اعداد
در شرايط كنوني بايد تلاش ها را متوجه «برابري در حضور» كنيم. لازم است به جاي سؤال درباره «شماره وتعداد» نگاهمان را به افزايش كيفيت و تأثيرگذاري زنان سياستمدار بدوزيم.

منبع : اينترنت (سايت اتحاديه بين المجالس )
ترجمه : كتايون لامع زاده ـ بخش اول
ادامه دارد