درك دلايل خاتمي براي تهيه و ارائه لايحه تعيين اختيارات رياست جمهوري براي اجراي قانون اساسي، از دشواري و پيچيدگي خاصي برخوردار نيست. خاتمي بيش از ۵ سال است كه مسؤوليت رياست جمهوري را برعهده گرفته است و طي اين مدت، مخالفان ذاتي و تجربي وي، برنامه ها و اقدامات مختلفي را براي تضعيف و حذف وي از عرصه سياست ايران تهيه وتدارك ديدند.
بحرانسازي هاي مخالفين حول دو محور عمده متمركز بود. اول، مختل كردن نظام مديريت و كارشناسي دولت با پرونده سازيهاي سياسي و قضايي و دوم ايجاد تنش هاي سياسي ـ اجتماعي د ر عرصه اجتماع به منظور ناامن نشان دادن فضاي عمومي كشور.
هرچند به رغم سلسله بحرانهايي كه دولت خاتمي با آنها روبرو بود، جمهوري اسلامي توانست به موفقيتهاي بزرگ در عرصه سياست خارجي دست يابد و در عرصه داخلي نيز هم روشهاي سياه امنيتي بايگاني شد و هم روند سالم سازي مناسبات اقتصادي، بنياد نهاده شد، اما به سبب تحرك پيوسته و گاه فزاينده مخالفين براي منفعل و منزوي كردن جنبش اصلاحاتي كه به هر حال با سرنوشت خاتمي نيز آميخته بود، كارشكني ها و بحران سازيها، ادامه يافت. اگر اين كارشكني ها و بحران آفريني ها، فقط متوجه شخص خاتمي بود، شايد چندان اهميتي نداشت. زيرا فشارها، نهايتاً وي را به اتخاذ تصميمي شخصي هدايت و ناگزير مي ساخت. اما گستره وشدت فشارها، معطوف به كل نيروهاي سياسي و اجتماعي است و خطري كه از اين زاويه متوجه نظام جمهوري اسلامي است، خاتمي را نه به عنوان يك فرد، بلكه به عنوان مسؤول اجراي قانوني كه براي تحقق آن، «سوگند» خورده است، به واكنشي قانونمند و از موضع يك ملت ناگزير مي سازد.
آقاي خاتمي به استناد آنچه در مصاحبه مطبوعاتي اخير خود، گفت: به اين جمعبندي رسيده است كه پيشبرد «برنامه» و «منشوري» را كه برسر آن با مردم ميثاق بسته است، جز با تعيين اختيارات رئيس جمهوري براي اجراي قانون اساسي امكانپذير نمي داند. چه از منظري دروني ـ كه موضع خاتمي است ـ و چه از موضع يك ناظر بيروني به اين مسأله بنگريم، ظاهراً چاره اي جز اين تصميم، پيش روي ما نخواهد بود، خاتمي به عنوان فردي كه قاعدتاً بيشترين تماسهاي پنهان و آشكار را با نهادهاي مختلف در قواي ديگر براي حل معضلات و تنگناهاي اجرايي و قانوني داشته است و ما به عنوان روزنامه نگار يا تحليلگر سياسي كه تحولات ۵ ساله اخير را از خلال مجموعه رويدادهاي خرد و بزرگ مي نگريم، با مجموعه اي از عوامل كه به عنوان مانع ايجاد فضاي «امن» و «آرام» در كشور عمل مي كنند، روبرو مي شويم، موانعي كه خاتمي به صراحت مي گويد با اختيارات اندك فعلي، قادر به مقابله با آنها نبوده است و كنارگذاردن آن موانع اگر كه وظيفه رئيس جمهوري است نيازمند تعيين قانون مربوطه است.
به سادگي نمي توان از عدم نياز خاتمي به اختيارات جديد سخن گفت: زيرا اگر از وي انتظار حل مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال را داريم، چگونه مي توانيم در فضايي «ناامن» به لحاظ سياسي و اجتماعي انتظار حل مشكل مذكور را از وي داشته باشيم. وقتي «آزادي بيان» و «آزادي فعاليت سياسي» در چارچوبهاي قوانين موجود، فراهم نيست، و تذكرات رئيس جمهوري براي عدم توقيف بي رويه مطبوعات و نيز محاكمه هاي سياسي بدون حضور هيأت منصفه هاي بي طرف، رعايت نمي شود، منحني شاخص «امنيت» و «اعتماد» در جامعه، مسيري صعودي طي نخواهد كرد تا رئيس جمهوري قادر باشد، به حل «مشكل اقتصاد» كشور توانا گردد. به عبارت ديگر، نمي توان پيوسته از يك سو، از دولت بخواهيم فقط كار كند، اما ابزار و الزامات آن، يعني «امنيت عمومي» را نه تنها فراهم نسازيم بلكه با تصميمات و اقدامات خود، خلاف جهت آن گام برداريم خاتمي با راهبرد و اقدام تازه اش جامعه و مسؤولان را در موقعيت انتخاب قرار خواهد داد. يا پيشنهادهاي وي پذيرفته مي شود و او به كمك مجموعه نيروهاي معتقد به جمهوري اسلامي در حل مشكلات فائق خواهد آمد و يا مردم و ساير مسؤولان، راه و سياستي ديگر را براي غلبه بر وضعيت دشوار موجود بر خواهند گزيد. ولي در اين نكته نبايد ترديد كرد كه فقط عناصر مردم سالار، ديندار وخاضع در برابر مردم مي توانند از پس مشكلات موجود ايران برآيند.

گروه سياسي ـ مجيد انصاري نماينده تهران در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در قالب تذكري آيين نامه اي نسبت به سخناني كه سه شنبه شب به نقل از رئيس قوه قضاييه از صدا و سيما پخش شد، اعتراض كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلي مجلس گفت: در سخناني كه به نقل از «هاشمي شاهرودي» ديشب از صدا و سيما پخش شد، دو مطلب بيان شد يكي اينكه در سنوات اخير به بودجه قوه قضاييه ظلم شده و ديگري اينكه قوه قضاييه درصدد استقلال بودجه خود است.انصاري افزود: لابد اين ظالم كه به قوه قضاييه ظلم كرده است، مجلس و دولت است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصريح كرد: در سال ۸۰ بودجه دو نهاد شامل قوه قضاييه و نيروي انتظامي رشد جهشي داشته كه يكي ۴۰ درصد و ديگري ۴۱درصد بوده است در حالي كه رشد بودجه عمومي كمتر از ۲۴ درصد بود.
انصاري اضافه كرد: در سال ۱۳۸۱ نيز براي اولين بار در تاريخ بودجه قوه قضاييه يك رديف متمركز به ميزان ۸۴ ميليارد تومان در اختيار رئيس قوه قضاييه قرار گرفت در حالي كه بودجه اي كه در اختيار رئيس قوه مجريه مي باشد ۲۹ ميليارد تومان است و بودجه اي كه در اختيار رئيس قوه مقننه است فقط ۲ ميليارد تومان است.
انصاري مطلب نقل شده توسط رئيس قوه قضاييه در صدا و سيما مبني بر استقلال بودجه قوه قضاييه را «حرف خطرناكي» خواند و افزود: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي، بودجه كل كشور را دولت تنظيم و به مجلس ارائه مي كند. بنا بر اين مسأله استقلال يافتن بودجه قوه قضاييه «زمزمه خطرناكي» است كه در آستانه تنظيم لايحه بودجه سال ۸۲ بيان مي شود.رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اگر اصل اين خبر اشتباه است بايد از طريق صدا و سيما تكذيب شود.
مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات مجيد انصاري گفت: من فرمايشات «هاشمي شاهرودي» را نشنيده ام. قاعدتاً بايد مشكلات و تنگناهايي كه وجود دارد، از مسير طبيعي و عادي حل شود.

گروه سياسي : مجلس شوراي اسلامي ديروز به رياست بهزادنبوي نايب رئيس اول مجلس رسيدگي به طرح اصلاح قانون شوراها را آغاز كرد.
كليات اين طرح در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيده بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» افزايش اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مهمترين بند اين طرح بود كه در جلسه ديروز بررسي و به تصويب رسيد تا شوراي شهر تهران در دوره دوم از ۱۵عضو به ۳۱عضو اصلي و ۱۲عضوعلي البدل افزايش يابد.
براساس اين مصوبه، شهرهاي بيش از دوميليون نفر جمعيت به جاي ۱۱عضو كنوني شوراي شهر داراي ۲۵عضو اصلي و ۱۰عضو علي البدل در شوراي شهر خود خواهندبود.
شمار اعضاي شوراي شهرهاي يك تا دوميليون نفر جمعيت نيز كه در حال حاضر ۱۱نفر است، ۲۹نفر خواهدبود كه از ميان آنها ۸ عضو علي البدل محسوب مي شوند. مصوبه مجلس، تعداد اعضاي شوراي شهرهاي از ۵۰۰هزارنفر تا يك ميليون نفر جمعيت را ۱۵عضو اصلي و ۷عضو علي البدل، شهرهاي از ۲۰۰هزار تا ۵۰۰هزار نفر جمعيت ۱۳عضو اصلي و ۶عضو علي البدل و شهرهاي از يكصدهزار تا ۲۰۰هزار نفر جمعيت ۱۱عضو اصلي و پنج عضو علي البدل تعيين كرده است.
در قانون كنوني، شهرهاي داراي ۲۰۰هزار تا يك ميليون نفر جمعيت داراي ۹ عضو شورا و شهرهاي بيش از ۵۰هزار تا ۲۰۰هزار نفر جمعيت داراي ۷نفر عضو شورا هستند. براساس مصوبه ديروز مجلس، شهرهاي از ۵۰هزار تا يكصدهزار نفرجمعيت نيز از شورايي مركب از ۹عضو اصلي و ۴عضو علي البدل برخوردار خواهندشد.به موجب اين مصوبه، اعضاي شوراي شهرهاي تا ۲۰هزارنفر جمعيت ۵عضو اصلي و دوعضو علي البدل و شهرهاي از ۲۰هزار تا ۵۰هزارنفر جمعيت ۷عضو اصلي و ۳عضو علي البدل خواهندداشت.شهرهاي تا ۵۰ هزارنفر جمعيت در حال حاضر داراي شوراهاي پنج نفره هستند. نمايندگان در تبصره ماده،۴ اين طرح تصويب كردند: «شوراي شهر در تهران بزرگ شامل شهرهاي تهران، ري و تجريش بوده و با تابعيت شهرستان تهران تشكيل مي شود.»مجلس ادامه رسيدگي به طرح اصلاح قانون شوراها را به نشست علني بعدي خود در روز يكشنبه سي و يكم شهريورماه موكول كرد.

گروه سياسي ـ وزير كشور پاكستان ديروز تأكيد كرد كه از ورود نيروها و عناصر القاعده به ايران جلو گيري خواهد كرد.
«معين الدين حيدر» به خبرنگار سياسي «ايران» گفت: اجازه ورود عناصر القاعده را به ايران و پاكستان نخواهيم داد.وي اظهار داشت: نمي خواهيم ايران و پاكستان محل امني براي عناصر القاعده باشند.خبرنگار سياسي «ايران» پرسيد: «معاون وزيرخارجه طالبان ـ ملاوحيد ـ در كتاب خودش نوشته كه اعضاي سپاه صحابه با استفاده از قدرت طالبان وارد كنسولگري ايران در مزار شريف شده و ديپلماتها و خبرنگار ايراني را به شهادت رساند؛ پاكستان چه اقداماتي براي شناسايي عاملان اين حادثه انجام داده است.«معين الدين حيدر» در پاسخ گفت: ما هر آنچه طالبان بگويد تأييد نمي كنيم اما مطمئن باشيد «سپاه صحابه» امروز در پاكستان و جود ندارد.
معين الدين حيدر مطالب كتاب «ملاوحيد» را رد نكرد اما درعين حال گفت: بايد ديد مستندات اين مطالب چيست اما اكنون رهبران سپاه صحابه را بازداشت كرده ايم.وزير كشور پاكستان همچنين عصر ديروز در يك نشست خبري به همراه عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور ايران اظهار داشت بين ايران و پاكستان همكاري گسترده اي صورت گرفته تا از ورود و فرار عناصر القاعده جلوگيري شود.

* امضاهاي استيضاح وزير بهداشت افزايش يافت
شمار امضاكنندگان طرح استيضاح وزير بهداشت به ۳۶ نفر رسيد. حسين لقمانيان ضمن اعلام اين مطلب گفت كه نظرسنجي ها درميان نمايندگان مجلس نشان مي دهد كه نمايندگان مدافع طرح استيضاح افزايش يافته اند. نماينده همدان افزود: استيضاح آقاي پزشكيان جدي است و اين طرح در دستور كار مجلس قرارخواهد گرفت.
تعداد امضاكنندگان طرح استيضاح، در ابتدا حدود ۱۵ نفر بود. وضعيت ستادي نامطلوب وزارت بهداشت، عدم هماهنگي ميان معاونتهاي وزير، پايين بودن كيفيت آموزش پزشكي و عدم پاسخگويي به نمايندگان از جمله محورها و دلايل اصلي استيضاح وزير بهداشت اعلام شده است.

استعفاي مديرمسؤول همبستگي
باخبرشديم، ابراهيمباي سلامي، مديرمسؤول روزنامه همبستگي، استعفا داده است. روزنامه همبستگي ارگان حزب همبستگي است و استعفاي ابراهيمباي مي بايست به تأييد اعضاي شوراي مركزي اين حزب برسد. محمدرضا خباز، عضو هسته مركزي حزب همبستگي ديروز با اشاره به پذيرفته نشدن استعفاي ابراهيمباي گفت: خستگي و لزوم دقت بيشتر در مديريت روزنامه همبستگي علت اين استعفا بوده است.ابراهيمباي طي هفته هاي اخير چند بار به دليل برخي شكايت ها به دادگاه احضار شده است.

* وزير اطلاعات، اوايل مهرماه در مورد حصر مراجع توضيح مي دهد
سؤال از وزير اطلاعات در رابطه با حصر بيوت مراجع اوائل مهرماه آينده در دستور كار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرارمي گيرد. طاهري نجف آبادي، نماينده مردم نجف آباد در مجلس ضمن اعلام اين مطلب ابراز اميدواري كرد وزير اطلاعات در زمان مقرر جهت پاسخگويي به اين سؤال در مجلس حضور يابد.

* اطلاعات جديد در مورد فعاليت انجمن حجتيه
با گذشت چند هفته از طرح مسأله تشديد فعاليت انجمن حجتيه، اين روزها اخبار جديدتري در مورد اين گروه شنيده مي شود. برخي اخبار حاكي از نفوذ گسترده عناصر اين گروه در برخي مناصب و دستگاههاي حكومتي است. گفته مي شود اين انجمن، ۳۲ مدرسه غيرانتفاعي در تهران را در اختيار دارد و در بعد اقتصادي نيز اقدامات توسعه اي انجام داده اند. براي مثال يك شركت نفتي با ۱‎/۵ ميلياردتومان سرمايه در كشور مالزي تأسيس كرده اند. اقدامات اين گروه براي دامن زدن به اختلافات مذهبي نيز در قالبهايي نظير چاپ و توزيع برخي كتب مذهبي صورت گرفته است.

* تذكر به رئيس جمهور درباره تفاوت حقوق مردان و زنان كارمند
«فاطمه خاتمي» نماينده مشهد ديروز در جلسه علني مجلس به «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري درباره تفاوت حقوق مردان و زنان كارمند تذكر داد.
وي در توضيح تذكر خود به خبرنگاران پارلماني گفت: «هيأت دولت، بيست ودوم اسفند سال ۸۰ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، ماده اي را تصويب كرد كه به موجب آن، حداقل حقوق مستخدمان مرد و متأهل يا زنان سرپرست خانوار ۷۰۰هزارريال و ساير مستخدمان ۶۰۰ هزارريال است.»عضو فراكسيون زنان در مجلس با اشاره به تساوي حقوق زنان و مردان كه نص صريح قانون اساسي است، افزود: پايه حقوق يك زن متأهل از يك مرد مجرد، ۱۰ هزارتومان كمتر است.
خاتمي اظهار داشت: علاوه بر اين، مردان متأهل، حق عائله مندي و اولاد مي گيرند ولي خانم هاي متأهل از دريافت اين مبلغ محروم هستند.

* اعلمي اعضاي شوراي نگهبان را به مناظره درباره نظارت استصوابي فراخواند
اكبر اعلمي، نماينده تبريز در مجلس اعضاي شوراي نگهبان را به مناظره درباره نظارت استصوابي دعوت كرد. وي كه حقوقدان مي باشد ، ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي معتقدم ايرادات شوراي نگهبان به طرح هاي جرم سياسي و هيأت منصفه، فاقد وجاهت منطقي و قانوني است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: با شوراي نگهبان در تفسير اصل ۹۹ و نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس اختلاف جدي داريم.
اعلمي اضافه كرد: براين اعتقاديم كه نظارت شوراي نگهبان موضوع اصل ۹۹ قانون اساسي به هيچ وجه استصوابي نيست و لازم است قانون انتخابات متناسب با اين برداشت اصلاح شود تا از هرگونه اعمال سليقه مخالف قانون اساسي و مخالف حقوق شهروندي جلوگيري به عمل آيد. نماينده مردم تبريز اظهار داشت: از اين رو به منظور رفع هرگونه ابهام و تبيين ادامه هر يك از دو ديدگاه جهت تنوير افكار عمومي، رسماً اعضاي محترم شوراي نهگبان را براي طرح ديدگاهها، به مناظره دعوت مي كنم.

گروه سياسي: دكتر عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت ديروز اظهار داشت: تقديم دو لايحه تعيين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات، به مجلس شوراي اسلامي در راستاي «شفاف سازي» امور است.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» وي افزود: مقام دوم كشور بايد اختياراتي داشته باشد كه بتواند در بن بستهامسائل را مطابق قانون اساسي حل و فصل كند.اين لوايح به معناي خواستن اختيار بيشتر نيست.
سخنگوي دولت كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت وگو مي كرد در پاسخ به واكنش هاي اخير به اظهارات خاتمي گفت: تمام محتواي لايحه اصلاح قانون انتخابات اين است كه به گونه اي عمل بشود كه اعمال سليقه هاي شخصي ، فردي و جناحي در تعيين صلاحيت ها به حداقل برسد و تشخيص صلاحيتها براساس مكانيزم هاي قانوني انجام بشود.سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه رئيس قوه قضاييه گفته اشكال اصلي به عدم اعمال صحيح اختيارات و پياده نكردن برنامه ها باز مي گردد، اظهار داشت: احتمالاً سوء تفاهمي پيش آمده و يا اينكه به ايشان اطلاعات غلطي داده اند يا برداشت ايشان از مسائل نادرست بوده است.وي گفت: رئيس قوه قضاييه مثل بقيه شهروندان اظهار نظر كرده است.
وي گفت كه مراحل مقدماتي تدوين اين لايحه پايان يافته و در اولين جلسه پس از تعطيلات مجلس، اين لايحه تقديم مجلس خواهد شد.سخنگوي دولت از محافل رسانه اي و سياسي خواست كه از پيش بيني و گمانه زني در خصوص لايحه اختيارات رئيس جمهوري خودداري كنند و خاطر نشان كرد: دولت تنها به دنبال قانوني و عملياتي كردن يك اصل مصرح قانون اساسي است.رمضان زاده گفت: پيش بيني ما اين است كه چون چيزي خارج از قانون اساسي ارائه نشده است و هر آنچه در قانون اساسي آمده، مطابق با شرع است، بنا بر اين دليلي ندارد كه نگران رد شدن آن باشيم.وي در عين حال اظهار داشت: بناي رئيس جمهوري اين است كه درصورت نياز از تمام مكانيزم هاي قانوني استفاده كند، و اگر روزي نياز به مكانيزم ديگري از جمله رفراندوم بود، از آن هم استفاده خواهد كرد.
* موانع پيش روي دولت در اصلاحات اقتصادي
سخنگوي دولت در خصوص موانعي كه دولت در اصلاحات اقتصادي پيش روي دارد گفت: مهمترين بحث براي ساماندهي و اجراي اصلاحات اقتصادي علاوه بر قوانين و مقررات، به فضاي امن براي سرمايه گذاري توليد و اينكه مديران جسارت عمل كردن داشته باشند، نياز است.
وي افزود: امروز كار به گونه اي شده كه مديران به دليل دخالت سازمانهاي غير مسؤول جرأت سرمايه گذاري حتي در بورس را از دست داده اند، يا وقتي با مديران در شهرستانها به گونه اي برخورد مي كنند كه در ريز ترين مسائل خصوصي آنها دخالت مي شود، اين فضاي امن اقتصادي را از بين مي برد.
رمضان زاده اضافه كرد: وقتي كسي به خودش اجازه مي دهد كه بيايد و بگويد ما درهر لحظه اي اراده بكنيم، قوانين كشور را متوقف مي كنيم، امنيت براي همه از بين مي رود.
وي گفت: بناي دولت اين است كه تبعات اين حرفها را با صاحب سخنان در ميان بگذارد. امروز هم اين بحث در هيأت دولت مطرح شد و در صورتي كه اين امر به نتيجه نرسد به اجبار، اعلام عمومي مي شود تا مردم در جريان اثرات تخريبي اينگونه اظهار نظرها آگاه شوند.
رمضان زاده در مورد ديگر اظهارات رئيس قوه قضاييه در خصوص اينكه دولت بودجه لازم را در اختيار اين قوه قرار نداده است گفت: به نظر مي رسد اطلاعات صحيحي در اختيار ايشان قرار داده نشده چرا كه در پنج سال گذشته، توجه جدي به وضعيت اعتباري قوه قضاييه شده است.وي گفت: درصد رشد بودجه قوه قضاييه بيش از درصد رشد بودجه كشور و نهادهاي دولتي است. بطوري كه تنها ۸۴۰ ميليارد ريال درسال جاري در اختيار رئيس قوه قضاييه قرار گرفته كه ازمجموع بودجه دو قوه ديگر بيشتر است.

گروه سياسي ـ خاتمي چهارشنبه گذشته در نشست مطبوعاتي خود از لوايحي سخن به ميان آورد كه به اعتقاد ناظران در صورت اجرا، گشايش اساسي در بخشهاي گره خورده نظام پديد مي آورد.
پيشنهادات خاتمي به موضوعاتي بر مي گشت كه در چند ماه اخير محور مناقشات پرهزينه گروههاي سياسي و نهادهاي قدرت و به صورت مشخص مجلس ـ قوه قضاييه و شوراي نگهبان قرار گرفته بود.
لذا انتظار مي رفت كه «خواسته هاي خاتمي» براي «حكميت يافتن قانون اساسي» و تغيير نظام انتخاباتي، جاي ويژه اي در مباحث محافل سياسي ـ حقوقي باز كند.
شايد با پيش بيني اين بازتابها بود كه خاتمي در مصاحبه مطبوعاتي خود و به هنگام طرح لوايح دولت، حداكثر تلاش خود را به كار بست تا شوائب و برداشتهاي سياسي را از اطراف اين مسأله دور كند و هر دو لايحه در بستري صرفاً حقوقي و كارشناسانه پيش رود.
اما برخلاف انتظارات، اولين بازتابها رنگ و لعاب كاملاً سياسي به خود گرفت، حتي بالاترين نهادهاي حقوقي كشور با ترك مواضع قانوني خود راه توجيه و تحليل سياسي را براي طرد پيشنهادات رئيس جمهوري پيش گرفتند.
واكنش ديروز رئيس مجلس از اين جهت اقدامي بهنگام بود براي آن كه از شكل گيري يك جو سياسي و جنجال خبري در اين باره جلوگيري كند.
در كنار همهمه سياست ورزان شاهد ورود كارشناسان قانون اساسي و امور حقوقي به اين مبحث بوديم كه از طرح فرمولهاي خاتمي براي گشودن گره هاي ساختار تصميم گيري كشور استقبال كردند.
دكتر ناصر كاتوزيان استاد حقوق كه نقش اساسي در سير تدوين قانون اساسي و تكوين نظريه هاي حقوقي در چند دهه اخير ايران داشته، باب گفت و گو در اين باره را گشود. وي آشكارا اعلام كرد: خاتمي مي خواهد با استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي، نحوه انجام وظيفه و نظارت بر اجراي قانون اساسي را مشخص كند.
ديگر حقوقدانان برجسته كشور نيز كوشيدند اثرات و نتايج مثبت لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري بر حركت نظام سياسي ـ حقوقي كشور را ناگفته نگذارند. با اين وجود جريان منتقد دولت طي روزهاي گذشته فاز برخورد سياسي را پيش گرفت و بر اين اساس حملات جديدي را عليه لوايح رئيس جمهوري آغاز كرد.
برخي ديگر از مسؤولان قواي نظام از منظري ديگر به طرحهاي خاتمي پاسخ دادند.
رئيس قوه قضاييه ابراز عقيده كرد: مشكل اساسي مردم ما، عدم اعمال صحيح اختيارات موجود در قانون اساسي و درست پياده نكردن برنامه ها است.
رئيس مركز پژوهشهاي شوراي نگهبان نيز در واكنشي متفاوت با نظر حقوقدانان برجسته كشور گفت: رئيس جمهوري طبق قانون اساسي، نه مي تواند تذكر و اخطار قانون اساسي بدهد و نه مي تواند از قواي ديگر بخواهد قانون اساسي را اجرا كند.
بيشترين تلاش سياسي براي جنجال آفريني پيرامون لوايح رئيس جمهوري را يك روزنامه آغاز كرد. اين روزنامه عصر از موضعگيري پا فراتر نهاده و به تحريك و تشويق شوراي نگهبان و نهادهاي ديگر براي مقابله با طرح خاتمي مبادرت كرد.
در سرمقاله اين روزنامه اعلام شد: دوستان ناهمراه بر آنند كه اختيارات ديگر قوا و اركان نظام را برخلاف قانون اساسي در قباله رياست جمهوري قرار دهند.
حملات به لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري از سوي مخالفان درحالي صورت مي گيرد كه حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حجتي كرماني صاحبنظر شناخته شده كشور دليل اين انتقادات را غلبه وجه سياسي بحث بر وجه حقوقي آن در نگاه منتقدان مي داند.
حجتي كرماني ضمن ابراز تأسف از نگاه سياسي به لوايح حقوقي رئيس جمهوري مي گويد: در هر مسأله بايد از نظر تخصصي به آن نگاه كرد. در اين موضوع حقوقدانان عالي رتبه كشور از ديد حقوقي به جناب آقاي رئيس جمهوري حق مي دهند و خواسته هاي ايشان را قبول دارند.
وي به نقد ديدگاههايي كه براي رئيس جمهوري حق تذكر قانون اساسي قائل نيست، پرداخت و گفت: اين خيلي عجيب است، رئيس جمهوري طبق قانون بعد از مقام رهبري دومين شخص كشور است. چگونه آقايان تلاش مي كنند رئيس جمهوري را همرديف مسؤولان ديگر قرار دهند.
وي تصريح كرد: از تفسيري كه آقايان ارائه داده اند، جز شائبه نگاه و نگراني سياسي، چيزي برداشت نمي شود.
حجتي كرماني اظهارات كساني كه به رئيس جمهوري توصيه كرده اند «اختيارات موجود صحيح اعمال شود» را نيز تأييدي بر گفته هاي خود دانسته و مي گويد: تاكنون در فضاي كشور موانعي حاكم بوده كه رئيس جمهوري براي گشودن بن بستها نتوانسته از اختيارات خود استفاده كامل ببرد.
حجتي كرماني با تأكيد بر ضرورت اصلاحاتي در ساختارهاي ناكارآمد نظام گفت: معتقدم رئيس جمهوري چاره اي جز اين كار ندارد.
آيت الله سيدمحمد بجنوردي حقوقدان و صاحبنظر فقهي نيز با تشريح مباني حقوقي و قانوني اقدام خاتمي مي گويد: رئيس جمهوري اختياراتي بيش از قانون اساسي طلب نكرده است كه برخي اينچنين برآشفته اند.
وي افزود: وقتي رئيس جمهوري سوگند ياد كرده است كه بر اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشد، بايد بتواند جلوي نقض قانون را نيز بگيرد و انجام اين رسالت تنها با ارائه لايحه اي كه كم و كيف نظارت را مشخص مي كند، امكانپذير نيست.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه مي دهد: ما همه در زير لواي يك پرچم هستيم و اگر اقدامي براي حل معضلات موجود در سطوح نظام صورت مي گيرد، بر اساس احساس مسؤوليت است، نتايج و ثمرات اين كارها در قالب حسن اجراي امور و تقويت نظام جمهوري اسلامي نمايان خواهد شد.
آيت الله بجنوردي در مورد لايحه قانوني تغيير قانون انتخابات نيز ضمن تأكيد بر اينكه «اصل بر نظارت استصوابي است» و ادله بسياري مي توان از منابع شرع و فقه در تأييد اين نظر ارائه كرد.
وي تصريح كرد: در فقه مثلاً در باب وقف متولي و ناظر داريم، نظارت ناظر استصوابي نيست، بلكه در اين حد است كه اگر برخلاف نظر واقف عمل شد، اخطار دهد. بنابراين اصل بر نظارت غير استصوابي است، مگر اينكه در قانون «استصوابي» قيد شود.
محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در اين باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عنوان اين لايحه را به نام «افزايش اختيارات» نادرست مي دانم. رئيس جمهوري اساساً اعتقادي به افزايش اختيارات خود بيش از آنچه كه قانون اساسي تعيين كرده است، ندارد. وي مشكل اصلي رئيس جمهوري را عدم امكان ايفاي مسؤوليت اجرايي مصرح در قانون اساسي خوانده و مي افزايد: بعضي ها چنين تفسير مي كنند كه رئيس جمهوري فقط رئيس قوه مجريه است و صرفاً مي تواند بر اجراي قانون در قوه مجريه نظارت كند، درحالي كه اگر چنين بود، ديگر نظارت بر اجراي قانون اساسي قابل ذكر نبود و لزومي نداشت در ماده ۱۱۳ قانون اساسي بطور جداگانه به اين مطلب پرداخته شود.
ابطحي در بيان برخي مشكلات رئيس جمهوري در اين مورد گفت: رئيس جمهوري در اين پنج سال دهها بار در خصوص مسائل قضايي بويژه در مواردي كه حقوق مردم تضييع شده است (تذكر يا نامه داده است)، ولي متأسفانه هيچكدام از اين موارد مورد توجه قرار نگرفته است و در مواردي مثل برخي از دادگاههاي مطبوعات كه خلاف نص صريح قانون اساسي است و يا دادگاه جرايم سياسي كه بدون حضور هيأت منصفه برگزار مي شود، رئيس جمهوري هيچ امكاني براي اجراي قانون و توقف نقض قانون اساسي ندارد.
ابطحي به موضوع جالبي اشاره مي كند و مي گويد: مصاحبه مطبوعاتي اخير رئيس جمهوري و طرحهاي پيشنهادي توسط وي در راستاي ديدگاه مقام معظم رهبري و دستور معظم له براي بيان كردن موانع كار دولت صورت گرفته است. وي مي افزايد: بزرگترين و اصولي ترين مانع در راه دولتي كه براي احقاق حق مردم آمده است (ناتواني از جلوگيري از نص قانون اساسي است. وي با اشاره به اينكه بحث اختيارات رئيس جمهوري در قانون اساسي در زمان رياست جمهوري مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود) گفت: ايشان در آن زمان بر اين بحث تأكيد داشتند و از اين جهت مدد و ياري مقام معظم رهبري و همه قوا را در اين راه طلب مي كنيم.
به هر ترتيب اميد مي رود با مواضع اخير رئيس مجلس و واكنش سنجيده اي كه سخنگوي دولت به انتقادهاي شتابزده منتقدان خاتمي داشتند، اين بحث حياتي در مسير منطقي تري پيش برود.

گروه سياسي: «جين لوك برنارد» نماينده جديد سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) در تهران ديروز با سيدكمال خرازي وزير امور خارجه ديدار و اعتبارنامه خود را تسليم وي كرد.
«جين لوك برنارد» در اين ديدار با طرح زمينه هاي همكاري يونيدو در جمهوري اسلامي ايران و همكاريهاي مشترك اين سازمان با كشورمان در سطح منطقه اظهار اميدواري كرد تا در آينده با برپايي كنفرانسي در خصوص بازسازي بخشي از صنايع افغانستان با حضور مقامات پاكستاني و افغانستان و جمهوري اسلامي ايران نسبت به تحقق يافتن طرحهاي مشترك در اين رابطه اقدام عملي صورت پذيرد.

گروه سياسي: معاون وزير كشور گفت: لايحه اصلاح قانون انتخابات به ايجاد شرايط بهتر براي حضور بيشتر مردم در صحنه ها و مشاركت در امور مي انجامد.
«محمدحسين مقيمي» ديروز در جمع معاونين عمراني استانداري هاي كشور افزود: برگزاري انتخابات به گونه اي كه حضور بيشتر مردم را در پي داشته باشد، به نفع نظام و كشور خواهد بود.وي اظهار داشت: هر تلاشي كه براي مشاركت بيشتر مردم در برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت و اجراي امور بينجامد، مورد استقبال دولت مي باشد.
وي برگزاري انتخابات شوراها در اواخر سال جاري را يكي از اقدامات مهم و در عين حال سنگين وزارت كشور ذكر كرد و افزود: دست اندركاران امور، بويژه استانداران بايد از هم اكنون خود را آماده كنند.
«مقيمي» ابراز اميدواري كرد وزارت كشور به وظيفه خود در برگزاري اين انتخابات در كمال آرامش و با بي طرفي كامل عمل نمايد.

گروه سياسي: سازمان تبليغات اسلامي در اطلاعيه اي، ضمن گراميداشت يوم الله ۱۷شهريور، از مردم شهيدپرور دعوت كرد با حضور معنوي و گسترده خود در مراسم بزرگداشتي كه روز يكشنبه آينده در محل «مدرسه عالي شهيدمطهري» برگزارمي شود، شركت كنند.

گروه سياسي: همايشي باعنوان «ايران و جهان در عصر صفويه» ديروز در محل مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي موسوم به «سوآز» وابسته به دانشگاه لندن در اين شهر آغاز شد.
اين همايش با حضور دهها مورخ و پژوهشگر عصر صفويه، از كشورهاي مختلف جهان به مدت چهارروز ادامه دارد.
نخستين نشست اين همايش باعنوان «امپراتوري صفوي در اوان سده هاي جديد» برگزارشد.
طي اين نشست «برت فراگنر» رئيس بخش ايرانشناسي دانشگاه «بامبرگ» آلمان پيرامون امپراتوري صفوي و توازن سياسي و راهبردي در نظام جهاني طي قرون ۱۶ و ۱۷ ميلادي سخن گفت.
در همين نشست «اسدالله سورن مليكيان شيرواني» پژوهشگر مركز تحقيقات ملي فرانسه و نويسنده بخش هنري و فرهنگي روزنامه «هرالدتريبيون» نيز مقاله اي درخصوص «فرهنگ ايراني در ايران و ماوراء در دوره صفويه» ارائه كرد.
طي ۱۶نشست تخصصي اين همايش كه تا شنبه آينده ادامه دارد ۴۸ پژوهشگر از نقاط مختلف جهان آخرين يافته هاي پژوهشي پيرامون «ايران و جهان در عصر صفويه» را ارائه مي كنند.
به رغم حضور تعداد كثيرپژوهشگران خارجي در اين همايش، از ايران تنها سه محقق شامل برات دهمرده از دانشگاه سيستان و بلوچستان ، رسول جعفريان از كتابخانه تاريخ ايران و اسلام در قم و منصور صفت گل از دانشگاه تهران در همايش لندن حضور دارند.

وزير كشور از شرايط به وجود آمده براي شوراي شهر تهران ابراز تأسف كرد.
« سيد عبدالواحد موسوي لاري» ديروز پس از پايان يافتن جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص عملكرد شوراها افزود: متأسفانه عملكرد برخي شوراها، هاله اي روي كاركرد تمام شوراها انداخته است.
به گزارش ايرنا، وي عملكرد شوراها را در زمينه گزينش مديران و يافتن منابع جديد در آمدي براي شهرداري ها بسيار مثبت توصيف كرد.
خبرنگاري از وزير كشور پرسيد: آيا فكر نمي كنيد مسأله شوراي شهر تهران موجب عدم تمايل مردم به شركت در انتخابات آتي شوراها شود؟ وزير كشور پاسخ داد: از آنجا كه مردم جامعيت شوراها را قبول دارند، حتي اگر به يك مورد استثنا انتقاد داشته باشند، اين امر مانع مشاركت آنها در انتخابات شوراها نخواهد شد.
خبرنگار ديگري نظر «موسوي لاري» را در خصوص انحلال شوراي شهر تهران سؤال كرد كه وي پاسخ داد: با پيشنهادي كه در آن انحلال شوراها مطرح باشد، موافق نيستم.
يكي ديگر از خبرنگاران درمورد اظهارات «ابراهيم اصغرزاده» نايب رئيس شوراي شهرتهران در خصوص صلاحيت «ملك مدني» شهردار تهران سؤال كرد.
موسوي لاري گفت: اصغرزاده و دوستانش شهردار تهران را انتخاب كردند من ضابطه اي گذاشته ام و به تمام پيشنهادات شوراها عمل كرده ام.
خبرنگار ديگري سؤال كرد: آيا در خصوص انتخاب شهردار تهران از وزارت اطلاعات هم استعلام شده بود؟
وزير كشور اظهار داشت: از وزارت اطلاعات استعلام شد و وزارت اطلاعات با صدور حكم براي «ملك مدني» مخالف نبود.
يكي ديگر از خبرنگاران گفت: آيا نمي بايست در خصوص انتخاب شهردار تهران نظارت استصوابي صورت مي گرفت؟ وزير كشور پاسخ داد: نظارت استصوابي نه، بلكه تطبيق شرايط.
خبرنگار صدا وسيما از وزير كشور پرسيد: اگر ثابت شود شهردار تهران معتاد است شما شخصاً معتقديد وي بايد همچنان شهردار باقي بماند؟
موسوي لاري گفت: من نمي توانم تصميم بگيرم، شوراي شهر بايد تصميم گيري كند. وي افزود: يا «ملك مدني» خودش استعفا مي دهد يا اينكه شوراي شهر او را استيضاح مي كند.
وزير كشور همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا عملكرد شوراها بايد جنبه سياسي داشته باشد يا تخصصي گفت: شوراها بايد براي اداره شهر تصميم گيري كنند.