صدر اخبار
مصاحبه رئيس جمهور در جمع خبرنگاران، فضاي سياسي ـ مطبوعاتي كشور را به شدت تحت تأثير خود قرار داد. بطوريكه هفته گذشته پيشنهادات ارائه شده از سوي رئيس جمهوري در صدر اخبار قرار داشت. پيشنهاد سيدمحمدخاتمي مبني بر ارائه لايحه تغيير قانون انتخابات و تعيين اختيارات رئيس جمهوري چالش هاي بسياري را پديد آورد.
در اولين واكنش ها حقوقدانان برجسته كشور اظهار نظر كردند و درخواست هاي رئيس جمهوري را در حيطه وظايف و اختيارات قانوني وي دانستند.
دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان معروف كشور از اولين حقوقداناني بود كه آشكارا از اقدامات رئيس جمهوري حمايت كرد.
وي گفت: خاتمي مي خواهد با استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي، نحوه انجام وظيفه ونظارت بر اجراي قانون اساسي را مشخص كند.
ديگر حقوقدانان صاحبنام كشور نيز اثرات مثبت لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري بر فضاي سياسي ـ اجتماعي كشور را تشريح كردند.
همچنين اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از رئيس جمهوري اعلام حمايت كردند.
در حاليكه اين اقدام رئيس جمهور از سوي صاحب نظران اقدامي در راستاي رفع مشكلات مردم ونيل به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران تعبير شده و مورد استقبال قرار گرفته بود جريان منتقد دولت در برخورد خود فاز سياسي را در پيش گرفت.در همين راستا رئيس مركز پژوهشهاي شوراي نگهبان گفت: رئيس جمهوري طبق قانون اساسي، نه مي تواند تذكر و اخطار قانون اساسي بدهد و نه مي تواند از قواي ديگر بخواهد قانون اساسي را اجرا كنند.
طي روزهاي منتهي به انتهاي هفته يك روزنامه عصر و ديگر روزنامه صبح نيز در سرمقاله هاي خود حمله به لوايح پيشنهادي رئيس جمهور را پي گرفتند در كنار برخوردهاي صورت گرفته اين بحث حقوقي مسؤولان قواي نظام نيز از زواياي خود به ماجرا نگريستند.
هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در اين مورد گفت: مشكل اساسي مردم ما، عدم اعمال صحيح اختيارات موجود در قانون اساسي و درست پياده نكردن برنامه ها است.
حجت الاسلام مهدي كروبي نيز در جلسه روز چهارشنبه مجلس از منتقدين خواست بدون تهمت و افترا و در فضايي آرام به اظهار نظر در مورد اين طرح بپردازند.
كروبي ضمن اينكه از رسانه ها، ارباب جرايد و صاحبان قلم مي خواست تا لايحه دولت را از جهت كارشناسي وحقوقي مورد بررسي قرار دهند، به سر مقاله يك روزنامه عصر مبني بر اينكه «حذف نظارت استصوابي يك طرح آمريكايي است» پاسخ داد.
كروبي در قسمت ديگري از همين نطق خود به نكته اي خارج از موضوع اشاره كرد. وي با انتقاد از ايراد برخي اتهام ها به آقاجري از جمله ارتداد و سب النبي گفت: نبايد شعرهايي بگوييم كه در قافيه آن گرفتار شويم.
در آخرين روز هفته مطلبي از سيدمحمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در مورد لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري منتشر شد كه حاوي مطالب قابل توجهي بود.
ابطحي گفت مصاحبه مطبوعاتي اخير رئيس جمهوري و طرحهاي پيشنهادي وي در راستاي ديدگاه مقام معظم رهبري و دستور معظم له براي موانع كار دولت صورت گرفت.
وي همچنين با اشاره به اينكه بحث اختيارات رئيس جمهوري در قانون اساسي در زمان رياست جمهوري مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، گفت: ايشان در آن زمان بر اين بحث تأكيد داشته و از اين جهت مدد وياري مقام معظم رهبري و همه قوا را در اين راه طلب مي كنيم.
به نظر مي رسد رئيس جمهور باب بحثي را گشوده است كه تا مدتها در صدر اخبار خواهد بود.
طعمه
عراقي ها بار ديگر چهره منافقانه و كينه توزانه خود را نسبت به ملت ايران آشكار ساختند.
اظهارات اخير طه ياسين رمضان معاون صدام حسين اين واقعيت را يادآور شد كه مسؤولان دستگاه خارجي كشورمان سياست اشتباهي را در مورد عراق اتخاذ كرده اند.
«رمضان» هفته گذشته طي اظهاراتي گستاخانه كشورمان را دشمن اعراب و متحد اسرائيل معرفي كرد. وي همچنين ايران را به طمع ورزي به مناطق عربي و تشويق شيعيان جنوب عراق عليه دولت اين كشور متهم ساخت.
اين عضو ارشد دولت صدام چنان آشكار، كشورمان را مورد هجوم قرار داد كه مسؤولان مربوطه چاره اي جز پاسخگويي به اين اظهارات نابخردانه درمقابل خود نديدند.
هرچند كاردارعراق به وزارت خارجه احضار شد وسخنگوي اين وزارتخانه پاسخ ادعاهاي رمضان را داد ولي كارشناسان معتقدند بايد در مواجهه با عراقي ها درشرايط موجود از ظرافت وهوشياري لازم بهره برد.
« نمي شود به عراق اعتماد كرد، ممكن است عراقي ها درماجراي تهديدات آمريكا از ايران به عنوان طعمه استفاده كنند»
اظهارات فوق را دكتر محمدرضا تاجيك رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري يك هفته پيش از سخنان طه رمضان بيان كرده بود. در طول ماههاي گذشته بسياري از صاحب نظران نيز برمبناي شناخت كارشناسانه خود از دولت عراق و تعاملات منطقه اي چنين هشدارهايي داده بودند.
آنها اميدوارند اظهارات عضو ارشد حكومت صدام، مسؤولان دستگاه خارجي كشورمان را به واقع بيني بيشتر درمواجهه با مسائل منطقه وادارد.
اكثريت
تعويق دربرگزاري اردوي ساليانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسركشور (دفتر تحكيم وحدت) بارديگر مباحث مربوط به جنبش دانشجويي را به صدر اخبار كشاند.
طبق اطلاعيه اكثريت دفتر تحكيم وحدت اوايل هفته گذشته بنا بود اردوي اين تشكل دانشجويي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزارشود. ولي اين دانشگاه با ذكر اين دليل كه دفترتحكيم وحدت اقليت نيز درخواست مشابهي را در جهت برگزاري ـ اردوي دبيران سياسي ـ ارائه كرده است، مجوز قبلي برگزاري اردوي اكثريت را لغو كرد.
اين درحالي است كه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درمورد تعويق اردو نظرديگري دارند.
به اعتقاد آنان اردوي اكثريت دفترتحكيم وحدت بدنبال توصيه يك مقام امنيتي به رئيس دانشگاه شهيد بهشتي درروزمورد نظر برگزار نشده است. از اين رو نمايندگان جوان مجلس درصدد ارائه سؤال از وزير اطلاعات دراين مورد مي باشند.
پيگيري نمايندگان فراكسيون دانشجويان درمجلس بالاخره مؤثر واقع شد و اردوي دفترتحكيم وحدت اكثريت روزچهارشنبه با حضور بيش از ۵۰ انجمن از دانشگاههاي سراسر كشور دردانشگاه شهيد بهشتي شروع به كار كرد.
دراين اردو كه امروز ادامه خواهد داشت بيش از ۵۰۰ دانشجو از سراسر كشور شركت كرده اند.
كمال آرامش
اما بحث جنبش دانشجويي طي هفته گذشته فقط به اردوي دفترتحكيم وحدت ختم نشد.
برگزاري سخنراني دكتر عبدالكريم سروش در سالن آمفي تئاتر مركزي دانشگاه اميركبير (پلي تكنيك) براي فعالان جنبش دانشجويي از اهميت بسزايي برخوردار بود.
اين سخنراني كه تحت عنوان «تجديد تجربه اعتزال» برگزار شد، به تنهايي حائز اهميت نبود، بلكه برگزاري آن در دانشگاه اميركبير و از سوي دانشگاه امير كبير واز سوي انجمن اسلامي اين دانشگاه بود كه بر اهميت آن مي افزود.
چراكه دكتر سروش پس از ۶ سال، دراين دانشگاه حضور مي يافت.
در سال ۱۳۷۵ حوادث ناشي از دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير از دكتر سروش خاطرات ناخوشايندي را براي فعالان دانشجويي برجاي گذاشت.
بدنبال اين دعوت گروههاي فشار با چوبه دار به مقابل دانشگاه ريختند و برخي درميانه راه دكتر سروش را بازداشت كرده و باخود بردند. بدنبال اين واقعه درداخل دانشگاه نيز نزاع و درگيري بالاگرفت و نهايتاً مسؤولان وقت ضمن برخورد با چند عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير حتي علائي ، يك عضو ارشد انجمن را نيز از دانشگاه اخراج كردند.
مجموعه شرايط آن سال بود كه به برگزاري سخنراني سروش اهميت ويژه اي مي داد. آن هم سخنراني در كمال آرامش.
انتقاد
واما طي هفته اخير خبرديگري درمطبوعات منتشر شد كه به نظر صاحب نظران از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اين خبر مربوط به نامه همسر شهيد قدوسي به آيت الله شاهرودي بود.
نجمه السادات قدوسي همسر شهيد قدوسي در آستانه سالگرد شهادت همسرش در نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه نسبت به وضعيت موجود دستگاه قضايي انتقاد كرد. دراين نامه باذكر پاره اي از مشكلات دستگاه قضايي آمده است: اينجانب باكمال تواضع از صراحت و شجاعت شما دراعلام نقص هاي بنيادين وضعيت قوه قضاييه كمال تشكر را دارم و خواستار آن هستم كه با صراحت اعلام كنيد كه وضعيت موجود هيچ رابطه اي با اهداف ونيت شهيدان بزرگي همچون قدوسي وبهشتي ندارد و نسلهاي آينده نبايد در شناخت آن بزرگان وضعيت موجود را يا آينده قوه قضاييه كه شايد بدتر از امروز باشد، ملاك قرار دهند.
وي همچنين دراين نامه خواستار حذف نام وعكس شهيدان قدوسي وبهشتي از مجتمع هاي قضايي دادگستري شده است.

دومين رويارويي آقاي خاتمي باخبرنگاران و اصحاب رسانه ها موج جديدي رادرمطبوعات و جامعه سياسي كشورايجاد كرد.درست پس از گذشت يك روز از اظهارات وي، بسياري از شخصيت هاي سياسي، اعم از حقيقي و حقوقي به موضع گيري له و عليه سخنان خاتمي پرداختند. دراين ميان ، بحث افزايش اختيارات رئيس جمهور و تقديم لايحه اي دراين باب به مجلس شوراي اسلامي طي يك ماه آتي بازتاب گسترده اي را درميان صاحب نظران سياسي وحقوقي برانگيخت. باتوجه به تاريخچه اين بحث دردوران رؤساي جمهور سابق ،« ايران جمعه» به گفت و گو با حجت الاسلام محمد جواد حجتي كرماني يكي از صاحب نظران سياسي ، پژوهشگر و عضو اولين مجلس خبرگان قانون اساسي درسال ۵۸ پرداخته است.

| آقاي حجتي ، باتوجه به حضور شما دراولين مجلس خبرگان قانون اساسي، لطفاً درباره سابقه بحث اختيارات رئيس جمهوري توضيح دهيد.
طبق قانون اساسي درنظام جمهوري ايران، بعد از مقام معظم رهبري، رئيس جمهور مقام دوم را دارا است وحدود اختيارات رئيس جمهور بااختيارات رهبري محدود مي شود. طبق نص قانون اساسي، منهاي موادي كه جزواختيارات رهبري است، رئيس جمهوري مسؤول اجراي قانون اساسي است و اين مسأله شامل همه قوا مي شود.
درسال ۵۸ ودر اولين مجلس خبرگان قانون اساسي كه من هم از اعضاي آن بودم ، اختيارات رئيس جمهور به اين صورت تصويب شد كه «پس از مقام رهبري ، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است ومسؤوليت اجراي قانون اساسي وتنظيم روابط قواي سه گانه برعهده رياست قوه مجريه است، جزدر اموري كه به طور مستقيم به رهبري و برعهده مقام رهبري مي باشد.»
درسال ۶۸ و در شوراي بازنگري قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سه گانه ازاختيارات رئيس جمهوري منفك و به رهبري تفويض شد.
بنابراين رئيس جمهوري مسؤوليت اجراي قانون اساسي را دارد.
اگر بخواهيم به بحث سابقه اختيارات رئيس جمهوري بپردازيم؛بايد به نامه مقام رهبري به شوراي نگهبان در زمان رياست جمهوري ايشان بپردازيم.
در آن زمان نيز، مسائلي نظير مباحث امروز مطرح بود و مقام رهبري كه در آن زمان رئيس جمهور بودند، طي ۲ نامه حدود اختيارات رئيس جمهور را از شوراي نگهبان استفساركردند.
متن اولين نامه ايشان و پاسخ شوراي نگهبان به شرح زير است:
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
رئيس جمهوري طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظرمي رسد كه انجام اين مسؤوليت بدون نظارت دقيق برارگانهاي اجرايي (اعم از قوه قضاييه و مجريه) امكان پذير نيست. بدين جهت دفتر رياست جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمايند.
سيد علي خامنه اي
رئيس جمهوري اسلامي ايران

شوراي نگهبان درتاريخ ۱۳۶۰‎/۱۱‎/۱ پاسخ رئيس جمهوري را بدين شرح اعلام داشت:
حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد علي خامنه اي
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران دامت بركاته
عطف به نامه شماره ۳‎/۱۲۸۹ مورخ ،۱۳۶۰‎/۱۰‎/۱۳موضوع درجلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد، نظر اكثريت شورا به اين شرح اعلام مي شود:
آنچه از اصل ۱۱۳و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، «رئيس جمهور پاسدارمذهب رسمي كشور ونظام جمهوري اسلامي است ومسؤوليت اجراي قانون اساسي وتنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را، جز دراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد» دررابطه با اين وظايف ومسؤوليتها مي تواند از مقامات مسؤول اجرايي وقضايي ونظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را دراختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني رامخالف مذهب رسمي كشور ونظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم رامعمول دارد، بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.
د بير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
با توجه به قانع نشدن رئيس جمهوري وقت، ايشان نامه مشروحي به شوراي نگهبان به شرح زير نوشتند:
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
محترماً پيرونامه شماره ۱۲۸۹ ‎/ م و عطف به نامه شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱۳۶۰‎/۱۱‎/۱ نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان را به مراتب زير جلب مي كنم:
نظر به اينكه مسؤوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سه گانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته، و به طور كلي سايرمسؤوليتهاي مصرحه درقانون اساسي به عهده رئيس جمهوري است لذا:
۱ ـ ايجاد تشكيلات لازم به منظور انجام وظايف وتكاليف محوله نيز دراختيار رئيس جمهور مي باشد. زيرا به موجب قاعده كلي كه اختيار، فرع و نتيجه مسؤوليت است و همچنين نظر به قاعده ديگر كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست، تصميماتي كه براي اعمال مسؤوليتهاي محوله به رئيس جمهور لازم و ضروري است از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب مي شود و رئيس جمهور مأذون به آن خواهد بود وعدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نمي باشد.
۲ ـ چنانچه انجام تكاليف رياست جمهوري محدود به مكاتبه گردد، معمولاً اختيار جواب با طرفي خواهد بود كه گيرنده نامه است و نيز تشخيص صحت و سقم گزارشات وتوضيحات رسيده از چه طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود.
۳ ـ به طوري كه درنامه شوراي نگهبان آمده است:«...رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني رامخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم رامعمول دارد.» به نظر مي رسد كه يكي از وسايل لازم اين تشخيص بازرسي خواهد بود.
۴ ـ نظر به تقسيم كار و تسريع درامور واستفاده از اشخاص مطمئن و بصير و بي نظر درامر بازرسي، اختصاص قسمتي از تشكيلات دفتررياست جمهوري به عنوان واحد ويژه بازرسي ضروري به نظر مي رسد.
شايسته است چنانچه نامه دفتررياست جمهوري درمورد تشكيل واحد بازرسي گويا نبوده است، بنا به مراتب فوق، شوراي محترم نگهبان درمورد واحد بازرسي دفتررياست جمهوري، مشروحاً و بااستناد به اصول مشخص قانون اساسي اعلام نظر فرمايند.
سيد علي خامنه اي
رئيس جمهوري اسلامي ايران

در زمان رياست جمهوري مقام معظم رهبري، ايشان مي توانستند از افراد صاحب نظردر زمينه ايفاي مسؤوليت رئيس جمهوري استفاده كنند و مي توانستند با اعزام بازرس واخطار و تذكر، بر حسن اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشند.

| چندي پيش سخنگوي شوراي نگهبان گفت؛«برخي آقايان اجرارا به اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي خوانند و نظارت را از آن تفسير مي كنند وميان اجرا ونظارت خلط مبحث شده است.
نظريه شما پيرامون اين قبيل اظهارنظرها چيست؟
اگر منظور دكتر الهام اين است كه اجراي قانون اساسي بدون نظارت ميسر است، كه نمي توان با هيچ منطقي با ايشان بحث كرد. اما ايشان بايد پاسخ دهند كه چگونه ممكن است فردي مسؤوليت اجراي قانون اساسي را داشته باشد و موظف به اجراي صحيح آن باشد، اما حق نظارت بر حسن اجراي آن را نداشته باشد. آيا چنين چيزي ممكن است؟
رئيس جمهور بايد ضمانت قانوني براي اجراي قانون اساسي را داشته باشد اما همينك رئيس جمهور پشتوانه قانوني براي اجراي قانون اساسي در دست ندارد.

| رئيس قوه قضاييه ، بيست وچهار ساعت پس از سخنان آقاي خاتمي در جلسه مسؤولان عالي قوه قضاييه گفته بود كه افزايش اختيارات مشكلي را حل نخواهد كرد، چرا كه با اختيارات فعلي هم كاري انجام نشده است؛ نظر شما در مورد اين اظهار نظر چيست؟
سخنان آقاي شاهرودي، به نوعي مؤيد سخنان من است. به اعتقاد من مشكل اصلي رئيس جمهور، مشكل سياسي است و نه حقوقي. آقاي خاتمي به علت مشكلات سياسي كه در راه خود داشته است نتوانسته از اختيارات فعلي خود نيز استفاده كندو در انجام مسؤوليت خود با موانع ومشكلات جدي سياسي رو برو بوده است.

| با توجه به گذشت پنج سال از رياست جمهوري آقاي خاتمي ؛ چه عواملي باعث شده ايشان اين مسأله را مطرح كردند؟
من با لفظ افزايش اختيارات؛ مخالفم به اعتقاد من اختيارات نبايد افزايش يابد بلكه بايد ابهامات ضمانت اجرا و نظارت بر حسن اجرا در اختيارات كنوني رئيس جمهور زدوده شود.
مطالبي كه برخي مخالفان به آن اشاره مي كنند نمايانگر ابهاماتي است كه در حدود مسؤوليت رئيس جمهور قرار دارد.
طي پنج سال اخير تخلفات متعددي در اجراي قانون اساسي توسط نهادها و قواي رسمي كشور از جمله قوه قضاييه صورت گرفته است و آقاي خاتمي نيز چندين بار تذكر رسمي داده اند. فضاي جامعه نيز از رئيس جمهور انتظار موضع گيري صريح در قبال نقض قانون اساسي را داشت، اما رئيس جمهور به لحاظ درگيري با موانع ومشكلات سياسي انتظارات جامعه را برآورده نكرد. بنابراين وي به جاي در پيش گرفتن راهكار سياسي ، راهكار حقوقي را در پيش گرفت تا بلكه با پشتوانه حقوقي، بدون وقوع تشنجات سياسي ، به ايفاي مسؤوليت خويش بپردازد.

| با توجه به برخي سخنان و موضع گيريها كه در قبال سخنان رئيس جمهور در چند روز اخير در سطح رسانه ها مطرح شده است شما اين اظهارات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
پيش از اين نيز تأكيد كردم كه مشكل اصلي خاتمي سياسي است و نه حقوقي. همه مشكلات موجود به ديدگاههاي سياسي جناحها و گروهها وموضع گيريهاي آنان بستگي دارد.
برخي گروهها بعداز دوم خرداد سال ۷۶ ؛ قواعد بازي را رعايت نكردند و به جاي مخالفت قانوني و تذكرهاي اخلاقي پيرامون ضعفهاي احتمالي دولت، به تخريب و اقدامات غير اخلاقي و خشن روي آوردند. آنها سرانجام نيز با توسل به ابزارهاي قانوني مانند شوراي نگهبان و قوه قضاييه و همچنين حجيم كردن بدون دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام، موانع جدي بر سر راه قانونگذاري و اجراي قانون اساسي ايجاد كردند.
از اينكه وقت خود را به ما اختصاص داديد متشكرم.
من هم از شما سپاسگزارم.

سخنان رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران و اعلام تدوين دولايحه «اصلاح اختيارات رئيس جمهوري» و «اصلاح قانون انتخابات» بازتابهاي گوناگوني در محافل خبري ـ سياسي به دنبال داشت.
اكثرحقوقدانان در اظهارنظرهاي خود بر اين نكته تأكيد كردند كه اختيارات متناسب با مسؤوليت رئيس جمهوري نيست. معتقدند آنان با تأكيد براينكه اختيارات رئيس قوه مجريه شفاف نيست، اصلاح اختيارات رئيس جمهوري ضروري و قطعاً در راستاي اصل ۱۱۳ قانون اساسي كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را برعهده او قرارداده است ، مي باشد. برخي از صاحبنظران سياسي از طيف منتقد دولت با اين اصلاح به مخالفت پرداخته اند. دراين راستا نظرات محمد كاظمي مخبر كميسيون حقوقي وقضايي مجلس و حقوقدان قابل توجه است:

|اختيارات رئيس جمهوري داراي چه كاستي هايي بود كه باعث شد ، وي چنين تصميمي اتخاذ كند؟
*اختيارات رياست جمهوري متناسب با اصل ۱۱۳ قانون اساسي نيست. ما معتقديم اختيارات بايد متناسب باميزان مسؤوليت باشد. وقتي مسؤوليتي را به فردي مي دهيم بايد ابزار كار را هم در اختيار او بگذاريم. در اصل ۱۱۳ دو شأن رياست قوه مجريه و مسؤوليت اجراي قانون اساسي پيش بيني شده است.
درحال حاضر سؤال اين است كه اگر يكي از حوزه هاي سه قوه به اصول قانون اساسي عمل نكرد و تخلف كرد،رئيس جمهور چه برخوردي مي تواند داشته باشد. درحال حاضر براساس قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور فقط مي تواند تذكر واخطار بدهد. ولي بحث اين است كه اگر آن حوزه به تذكر واخطار توجه نكرد وتخلف از قانون اساسي را تكراركرد، دراين صورت رئيس جمهور هيچ اختياري براي برخورد ندارد. در لايحه اي كه به مجلس مي آيد يكي از مسائلي كه بايد به آن پرداخته شود پيش بيني ضمانت مناسب براي برخورد با كساني است كه تخلف از قانون اساسي را تكرار مي كنند، فكر مي كنم دراين لايحه بايد دادگاه قانون اساسي پيش بيني شود اين دادگاه بايد با حضور قضات عاليرتبه كشور به همراه نمايندگان سه قوه و هيأت منصفه تشكيل شود. تا زمينه هاي استمرارتخلف از قانون اساسي راكنترل كنيم.

| به نظر شما چه شرايط جديد اجتماعي پيش آمده است كه رئيس جمهور لزوم توجه به اين مسأله را احساس كرده اند؟
* شرايط جامعه تغيير كرده است رئيس جمهور براساس برنامه هاي قبل از انتخابات متعهد شده كه از حقوق مردم و اصول قانون اساسي دفاع كند. در مقطعي كه امور اجرايي كشور به عهده ايشان گذاشته شد نسل جواني وارد جامعه شده اند كه خواهان توجه بيشتر به اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي است كه در آن حقوق شهروندي مثل آزادي بيان، مطبوعات ، اجتماعات و... پيش بيني شده است. برداشت من اين است كه رئيس جمهور احساس مي كند برخي از اين اصول در حوزه يكي از قواي كشور مورد تخطي و تجاوز قرار گرفته و او سازوكار لازم براي دفاع از حقوق شهروندان را ندارد.

| علاوه بر موارد قبلي كه در سؤال اول پاسخ داديد چه اصلاحات ديگري دراين اختيارات بايد انجام بشود؟
*قطعاً اختياراتي كه دراين لايحه پيش بيني مي شود بايد مرتبط با وظايف رياست جمهوري در اصول قانون اساسي باشد.

| اصلاح اختيارات رئيس جمهوري و انتخابات چه تأثيري در فضاي سياسي جامعه مي گذارد و در صورت ايجاد مانع در برابر اين لوايح چه بايد كرد؟
*بايد اميدوار باشيم در مسير تصويب اين دو لايحه مشكلي پيش نيايد. ولي به نظر من رئيس جمهور بر اين اعتقاد است كه دفاع از حقوق مردم و اجراي دقيق اصول قانون اساسي مستلزم رفع نقايص و معايب است. احساس من اين است كه خاتمي به اين اعتقاد رسيده كه در صورت عدم تصويب اين دو لايحه در اجراي وظايف خود ناموفق خواهد بود.
اگر اين اختيارت اصلاح شود اختياراتي به او مي دهد كه از حقوق مردم به خوبي دفاع كند. ضمانت اجرا براي جلوگيري از تخلف از قانون اساسي ايجادشده و حقوق مردم در حوزه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان رعايت مي شود، فضايي ايجاد خواهد شد كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خودشان بهينه شود و در مجموع به بخش جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن كمك مؤثري خواهد شد.

| يك فرد نزديك به شوراي نگهبان در اظهار نظري ارائه اخطار وتذكر از سوي رئيس جمهوري را حق وي ندانسته است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
*در سال گذشته شوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي است در اين رابطه اظهار نظر كرده و در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در سال ۵۹ كه متعرض تذكر واخطار رئيس جمهور وقت شده بود، اظهار كرده است «رئيس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذكر را دارد واين مسأله منافاتي با اصل ۱۵۶ قانون اساسي ندارد». در جاي ديگر شوراي نگهبان اظهار نظر كرده است كه «مستفاد از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ و اصول متعدد و مكرر قانون اساسي، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور ومسؤول اجراي قانون اساسي است و در اين رابطه مي تواند از مقامات مسؤول اجرايي، قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار ئيس جمهور بگذارند». اين هم يكي ديگر از موارد مستند است. بنابراين دليلي براي چنين اظهار نظرهايي وجود ندارد.

| با توجه به اين مستندات و قرائن دليل چنين اظهارنظرهايي در اين شرايط چيست؟
*شايد اوج بي انصافي باشد كه نص صريح قانون اساسي را تفسير به رأي كنيم . وقتي در اصل ۱۱۳ مي بينيم كه رئيس جمهور مسؤول قانون اساسي است و بايد اخطار بدهند تعجب مي كنم اين موضوع بديهي را تفسير به رأي مي كنند. اين بر مي گردد به موانعي كه در مسير راه توفيق رئيس جمهور وجود دارد.

| به نظر شما آقاي خاتمي چرا در اين مقطع تصميم گرفته است اين چنين شفاف وارد صحنه شود و بحث طرح اين لايحه را به ميان بكشد؟
* شايد چون احساس مي كند به پايان دوره نزديك مي شود و نتوانسته به تعهد خودبه مردم عمل كند و احساس كرده در انجام وظيفه نياز به اختيارات بيشتري دارد.

سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در پيامي به «پاپ ژان پل دوم» فرا رسيدن سالگرد انتخاب وي به عنوان رهبركاتوليك هاي جهان را تبريك گفت.
خاتمي در پيام خود اظهاراميدواري كرده است كه درشرايط سخت امروز جهان، توصيه به گفت و گوي ميان اديان، فرهنگ ها، مكاتب فكري و همچنين تقويت معنويت كه محتواي اديان الهي است ونيز رعايت حقوق واحترام ديگران، با تأكيد بيشتري ادامه يابد.
وي همچنين ابراز اميدواري كرده است كه مسائل مختلف محيط زيست و هر آنچه بنيادهاي اخلاقي و خانوادگي وارزشهاي مشترك انساني راتهديد مي كند، كماكان مورد توجه همه موحدان قرارگيرد.
رئيس جمهوري دراين پيام خواستار نزديكتر شدن دلهاي موحدان به يكديگر در دنيايي كه «خشونت ونفرت و تبعيض» آن را زشت كرده است شد.