برخي معتقدند سياستگذاران فرهنگي ايران در مواجهه با ماهواره همان راه دشوار و ناممكن مقابله با ويدئو را در پيش گرفته اند كه با برخورد پليسي و مجازات و قاچاق و… توأم بود و در نهايت اينكه استفاده عمومي از آن آزاد شد. ولي از نگاه مخالفان ماهواره، برنامه هايي كه از اين «آلت ضاله» پخش مي شود منشأ بروز ناهنجاري هاي اخلاقي در جامعه و بويژه درميان جوانان است و بنابر اين بايد استفاده از آن ممنوع باشد. حال آنكه دكتر مهدي منتظر قائم، استاد علوم ارتباطات و رئيس كميته فرهنگ و رسانه هاي مركز پژوهش هاي مجلس، اين داوري را فاقد شأن علمي مي داند. او درگفت وگويي ضمن كم فايده خواندن برخورد پليسي باماهواره تأكيد مي كند كه بايد دانش و آگاهي هايي ايجاد كرد كه افراد جامعه را به سمت كنترل دروني در زمينه بهره وري از رسانه هاي جمعي هدايت كند. وي اين دانش را نهضت سواد رسانه اي مي خواند كه از مدتي پيش در برخي كشورها به راه افتاده است.
•••

| همزمان با افزايش نقش وسايل ارتباط جمعي در عصر حاضر، ماهواره به عنوان يك فن آوري نوين در عرصه انتقال اطلاعات، پيام و… توانايي هاي جديدي را ايفا مي كند. نگاه ما به ماهواره و بهره گيري از امكانات آن چگونه است؟
* ماهواره به عنوان يك وسيله ارتباطي از ۵۰ سال پيش تاكنون مورد استفاده قرار گرفته است. اما آنچه مسأله ساز شده پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره است و نقطه ضعف اصلي كه برخي از كشورها در برخورد با ماهواره ها داشته اند درواقع عدم برنامه ريزي و پيش بيني سياستهاي مناسب مربوط به نحوه برخورد و مهاركردن اين بخش از قابليت ماهواره است. بطور كلي هر فن آوري تازه اي كه وارد جامعه مي شود در بدو ورود نوعي بحران به همراه مي آورد. اما ماهيت و طبيعت جوامع انساني به نحوي است كه مي تواند فن آوري ها را پس از مدتي مهار و راه مقابله با آن را پيدا كند و علاوه بر اين شيوه هاي بهره وري از اين فن آوري را نيز بياموزد و آثار سوء آن را در حد ممكن كاهش دهد. بنابر اين يك فن آوري پس ازورود به جامعه از دوران بحران عبور مي كند و به نقطه تعادل بين مضرات و مزايايش مي رسد و جزيي از فرهنگ سازماني يا عمومي آن جامعه مي شود. اتفاقي كه در ايران درخصوص ماهواره افتاد متأسفانه نشان داد درسهايي كه در دوران بحران ويدئو قابل آموختن بود بطور كامل فراگرفته نشده است. گرچه عملكردمان در اين زمينه بهتر بود اما جامعه ما هنوز با نقطه مطلوب كه بتوان آن را يك سياست ماهواره اي مدرن در سطح ملي ناميد فاصله زيادي دارد.
| آيا مجلس پنجم دراين زمينه اقدام به تعريف سياستهاي قانوني ماهواره كرده است؟
* قانون ممنوعيت ماهواره مصوب سال ۱۳۷۳ چند اشكال عمده داشت اول اينكه بيشتر روي ممنوعيت استفاده از ماهواره تكيه كرد و باوجود آنكه موارد خاص استفاده از ماهواره را پيش بيني كرد اما چون تكيه و تأكيد اصلي اش ممنوعيت استفاده عمومي بود، عنوان قانون هم به اعتقاد من به خطا قانون ممنوعيت بهره وري از تجهيزات ماهواره اي گذاشته شد. در نتيجه و در جامعه و در بين مسؤولين و دستگاههاي ذيربط بيش از آنكه سياستهاي بهره وري و سياست هاي مكمل قانون ممنوعيت، اجرا و پيگيري شود صرفاً بحث عدم استفاده و بهره وري از ماهواره مورد توجه قرارگرفت و درواقع سياستي كه چند بخش از اركان سياست ماهواره را تبيين كرده بود به سياست محض ممنوعيت بهره برداري از تجهيزات ماهواره اي تبديل شد. به عنوان نمونه در ماده پنج اين قانون پيش بيني شده است كه سازمان صدا و سيما و وزارت ارشاد اجازه دارند برنامه هاي مناسب ماهواره اي را ضبط و با مكانيسم مناسب مثل راه اندازي كانال هاي ويژه تلويزيوني يا از طريق مؤسسه رسانه هاي تصويري به صورت نوار ويدئويي وارد بازار كنند اما اين كار انجام نشد. ببينيد! يك نكته بسيار مهم در سياستگذاري رسانه اي نياز يا ميل مردم به بهره وري از محتواي رسانه هاي جمعي است. چون اگر فرهنگ جامعه يا مردم تمايل به انواع خاصي از برنامه ها داشته باشد و سازمانهاي رسمي مثل صدا و سيما، سينما، مطبوعات و… محتواهاي مورد درخواست عموم مردم را در اختيار آنها قرار ندهند مردم از منابع خارج از مرزهاي ملي استفاده مي كنند و امكانات فني اين اجازه را به آنها مي دهد.
| اشاره كرديد وقتي يك پديده نو وارد روند اجتماعي مي شود تبعاتي را به همراه دارد. خب الآن ده سال است كه ماهواره وارد جامعه ما شده و با واكنشهاي مختلفي از سوي مردم و حداقل بخشي از حاكميت در طول اين سالها مواجه شده است. باتوجه به كاركردهاي مثبت و منفي اين پديده فكر مي كنيد الآن چه نگرش هايي در دو بخش فوق حاصل شده، سطح اختلاف ديدگاهها كاهش يا افزايش يافته است؟
* قطعاً توافق تا به حال حاصل نشده است. شايد اقدامات اخيري كه براي تدوين سياستهاي كامل تر در پيش گرفته شده به نحوي زمينه ساز توافق بين حكومت و مردم درباره ماهواره باشد اما در طول هشت سال كه از قانون بهره وري مي گذرد اتفاقي كه افتاده اين است: حكومت با نگرش ممنوعيت قانوني به ماهواره مي نگريست و بهره وري از آن را غيرقانوني مي دانست و درمقاطع مختلف اقدام به جمع آوري تجهيزات آن مي كرد. از سوي ديگر مردم به دليل عدم تأمين درخواستهاي رسانه اي شان چه در حوزه خبري وچه در حوزه سرگرمي و تفريح تمايل خود را به منابع خارجي از دست نداده اند. هرچند اين تمايل افت و خيز داشته است اما روند افزايش تعداد دستگاههاي ماهواره وخريد و نصب آن نشان مي دهد اين روند در كل روبه افزايش بوده است. به تعبير برخي آمارها در ايران حدود سه ميليون دستگاه گيرنده ماهواره اي وجود دارد. درحالي كه طبق برآوردها كمتر از ۷۰ هزار دستگاه در هشت سال اخير توسط مراجع ذيربط كشف و ضبط شده است.
| يكي از مشكلات استفاده از ماهواره جنبه هاي اخلاقي آن است. باتوجه به اين آمار به نظر شما آيا ديدگاه جامعه نسبت به اين مسأله دچار تحول شده يا اينكه واقعاً بحث ناهنجاريهاي اخلاقي روبه افزايش گذاشته است؟ اصولاً تحقيقي در اين زمينه انجام گرفته تا بتوان بر آن اساس برنامه ريزي كرد؟
* هر حكومتي حق دارد پديده هايي را كه مغاير با منافع حكومتي تشخيص مي دهد ممنوع يا محدود كند. بنابر اين من از منظر كارشناسي هيچگونه اشكالي به ماده ممنوعيت كنترل استفاده ازتجهيزات ماهواره اي وارد نمي دانم و ممنوعيت يامحدوديت ماهواره، قانوني است كه در بيشتر كشورها ـ حتي توسعه يافته ـ اجرا مي شود ولي انتقاد من اين است كه ما صرفاً با ممنوع كردن بهره وري از تجهيزات دريافت ماهواره اي نمي توانيم تمايل مردم به استفاده از برنامه هاي ماهواره را كاهش دهيم بلكه بايد برآورده كردن خواسته ها و نيازهاي مردم را در اولويت سياستهاي خود قرار دهيم. به تعبير ديگر قانون ممنوعيت مي تواند يكي از اضلاع منشور سياست رسانه اي هر كشوري باشد و در كنار اين بايد سياستهاي ديگري مثل افزايش كمي ـ كيفي تلويزيونهاي داخلي، فيلم ها و سالن هاي سينمايي، رسانه هاي نوشتاري، سواد رسانه اي، افزايش آگاهي مردم به ويژه متوليان آموزشي از ميزان اثرگذاري رسانه هاي جمعي بر روي افراد و نوع تعامل با رسانه ها و… را مورد توجه قرار داد. چون بدون توجه به اين مسائل و صرف تكيه بر نيروهاي پليس براي جمع آوري آنتن هاي ماهواره اي راه به جايي نخواهيم برد.
| در اين سالها حداقل به لحاظ كمي كانال هاي تلويزيوني، مطبوعات و ساير رسانه ها رشد يافته اند. درحالي كه همچنان گرايش مردم به ماهواره رو به تزايد است. اين افزايش باوجود تأكيد بر تأثيرات مخرب ونابهنجار اخلاقي ماهواره چگونه قابل توجيه و بررسي است؟
* ناهنجاريهاي اخلاقي را بطور قطع يا يقين نمي توان به رسانه هاي جمعي و حتي مصرف برنامه هاي نابهنجار و انحرافي نسبت داد. يعني براساس مطالعات علمي، اثبات ارتباط معني دار بين رفتار، نگرش و يا ارزش هاي افراد و گروه هاي خاص با بهره وري از محتواي رسانه اي، بسيار سخت و تا اندازه زيادي غيرممكن است. اما بطور كلي مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه استمرار در بهره وري از محتواهاي خاص رسانه هاي جمعي بر روي اقشاري ازجامعه به ويژه كودكان و نوجوانان تأثير مي گذارد. كما اينكه در تعريف جامعه شناختي، رسانه هاي جمعي از جمله منابع بسيار مهم ارائه الگو، ارزشي ـ نگرشي و رفتاري در طول زندگي افراد محسوب مي شوند. اما اينكه تمام ناهنجاريهاي اخلاقي و رفتاري را به يك نوع رسانه نسبت دهيم به لحاظ علمي به هيچوجه قابل دفاع نيست. پس مي توان گفت رسانه ها دراين زمينه مي توانند مؤثر واقع شوند اما ميزان تأثير آنها قابل پيش بيني نيست. از اين رو جمع اين دوگزينه علمي نشان مي دهد كه نسبت دادن آسيب هاي رفتاري جامعه و به ويژه جوانان به ماهواره يك قضاوت ايدئولوژيك و غيرعلمي است وما بخصوص در سطح ملي نمي توانيم چنين «ساده سازي» را انجام دهيم. به تعبير علمي اين نوع عبارات را ما بايد تقليل گرايانه و رويكرد تك عاملي به اين پديده بدانيم. هرچند مي توانيم ايمان داشته باشيم كه دريافت برنامه هاي كنترل نشده ماهواره اي در بين بخشي از اقشارجامعه بويژه گروه هاي آسيب پذير مثل نوجوانان و… مي تواند به عنوان يكي از عوامل ايجاد انحرافات و آسيب ها مطرح باشد. در پاسخ به بخش ديگر سؤال شما: نمي توان انكاركرد كه در طول يك دهه اخير مطبوعات و كانال هاي تلويزيوني حداقل به لحاظ كمي رشد قابل ملاحظه اي داشته اند. اما به اعتقاد من هنوز حتي در بعد كمي تا نقطه ارضاي نيازهاي مردمي فاصله زيادي داريم. ايران كشوري با تاريخ مدرن، سطح بالاي آگاهيهاي سياسي مردمي، سابقه طولاني فرهنگي تاريخي و تاحدي رفاه اقتصادي و… است. بنابر اين چنين ويژگي هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي در كنار عوامل ديگري مثل موقعيت ژئوپولتيك، حوادث منطقه اي و… ايجاب مي كند عرصه ارتباطي و رسانه هاي جمعي ايران بسيار پوياتر از آن چيزي باشد كه تا امروز اتفاق افتاده است. باتوجه به اينكه تكثر رسانه اي شامل ايجاد رسانه هاي نوشتاري، صوتي و تصويري ملي با گرايش ها و پيام هاي گوناگون، توليد رسانه هاي محلي، قومي، نژادي و زباني و رسانه هايي براي ايرانيان خارج از كشور و… است آشكار است كه هنوز براي توسعه رسانه هاي نوشتار يا صوتي و تصويري و… ظرفيت گسترده اي وجود دارد. در بعد كيفي هم درمقايسه با كشورهاي ديگر هنوز فاصله زيادي تا نقطه مطلوب وجود دارد. چون رسانه هاي جمعي ما ملاحظات بسيار زيادي در توليد و پخش ونشر برنامه ها و محتواهاي خود دارند كه اين ملاحظات درمواردي با فرهنگ تسامح و پويايي گروههاي زيادي از جامعه تناسب ندارد. بطورمثال درحال حاضر توليد و پخش برنامه ها نه تنها در تلويزيون از حيطه رعايت موازين و اصول مدون و آشكار فراتر رفته و به حيطه سلايق و حتي برخوردهاي مبتني برگرايش هاي افراد و گروه هاي خاص رسيده بلكه اين وضعيت در مطبوعات و ساير رسانه هامثل فيلم و سينما نيز وجود دارد. بنابر اين جامعه ما به لحاظ رشد كيفي در توليدات برنامه اي نه تنها در قوانين مدون دچارمشكل است و اين قوانين بازتابنده وفاق عمومي وتمايل اكثريت نيست بلكه وراي اين قوانين هم نوعي محدوديت براساس سلايق و علايق گردانندگان رسانه هاي جمعي اعمال مي شود و درواقع اين محدوديت هاي غيرقانوني وحتي غيرشرعي باعث مي شود عرصه رسانه اي به شدت خطر آفرين شود.
ادامه دارد