بودجه يك سند مالي دو جانبه است كه در يك سمت آن درآمدها و در سمت ديگر آن هزينه هاي دولت براي سال مالي آينده پيش بيني مي شوند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسند.
چنانچه اين سند «درست» تهيه شود، يعني اينكه ساختار و جايگاه هر يك از اقلام آن صحيح باشد ودرآمدها وهزينه ها در جايگاه «منطقي» خود قرار گيرند، بودجه شفاف مي شود و مي تواند هم عملكرد دولت در تخصيص منابع را بهتر سازد وهم اطلاعات مفيدي را در دسترس مردم قرار دهد.
مثلاً ، مي تواندمنابع درآمدي دولت رامعين سازد و هزينه هاي دولت را طبقه بندي كند. مي تواند حد فاصل بين بخش دولتي و بخش خصوصي را تعيين كند. مي تواند معين كند مردم ايران از هر ده ريال توليد ملي چند ريال بابت ماليات به دولت پرداخت مي كنند و بطور كلي وضعيت ماليات دهي و ماليات ستاني در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان چگونه است.
ولي بحث درباره ساختار بودجه دولت تنها به ثبت اعداد وارقام درجاي مناسب خود منتهي نمي شود و اصلاح ساختار بودجه يك كنجكاوي علمي صرف نيست. بلكه، از طبقه بندي صحيح اقلام بودجه و سرفصل هاي منطقي آن انتظار نتيجه گيري هاي اقتصادي بسيار با اهميت داريم. در واقع، از تهيه بودجه دولت به صورت مطلوب، تأمين دو هدف مد نظر است. يكي ، تعيين حد فاصل بين بخش دولتي و بخش خصوصي و ديگري، بهينه سازي تخصيص منابع اقتصادي كشور . عمده طبقه بندي ها و دسته بندي ها و سرفصل ها نيز نهايتاً در جهت دستيابي به اين اهداف دوگانه انجام مي گيرند.
بودجه جاري دولت منابع درآمدي دولت را تحت عنوان درآمدهاي جاري در يك سمت و هزينه هاي جاري دولت رادر سمت ديگر ثبت مي كند. درآمدهاي جاري شامل مالياتها، فروش كالا و خدمات، درآمدهاي حاصل از عوامل توليد، و غيره مي شود، كه هركدام با كد معيني تحت سرفصل هاي خاص خود ثبت مي شوند. اين درآمدها همه بر فعاليت هايي كه ارزش افزوده ايجاد مي كنند مبتني بوده و در نتيجه «واقعي» هستند. ولي اخذ اعتبارات از نظام بانكي كشور درآمد اطلاق نمي شود ودر بودجه جاري جايگاهي ندارد. همينطور، دريافت هاي ارزي دولت از محل صادرات نفت وگاز نيز «درآمد جاري» تلقي نمي شوند. زيرا كه، استحصال نفت وگاز، اگر چه بدون مشاركت عوامل توليد ممكن نيست، لكن پرداخت به عوامل توليد نسبت به ارزش ايجاد شده آن بسيار ناچيز است. هزينه هاي جاري دولت عمدتاً شامل هزينه هاي مصرفي دستگاه ها و وزارتخانه هاي دولتي مي گردند، مانند پرداخت دستمزد و حقوق پرسنلي، خريد آب، برق ، گاز و خدمات ارتباطاتي، پرداخت اجاره، سود بانكي ، بازپرداخت وام، انواع يارانه ها وكمكهاي بلاعوض دولتي به مردم و غيره. تأمين هزينه هاي جاري نيز به درآمدهاي جاري بايد محدود گردند. يعني اينكه درآمدهاي جاري نبايد صرف هزينه هاي عمراني و تشكيل سرمايه هاي ثابت شوند.
در سمت هزينه هاي دولت، تحت سرفصل جداگانه اي ، هزينه هاي انتقالي دولت ثبت مي شوند.
محل تأمين اين هزينه ها ماليات تأمين اجتماعي است، كه مردم وكارفرمايان آنها به سازمان تأمين اجتماعي مي پردازند. در سمت درآمدهاي دولت نيز اين سرفصل بايد به عنوان «ماليات تأمين اجتماعي» ثبت شود، اگر چه،بودجه سازمان تأمين اجتماعي به مردم تعلق دارد وبه نفع مردم جمع آوري مي شود. از منابع مالي اين سازمان بخشي جهت كسب درآمدهاي جديد به كار گرفته مي شوند، تا در هنگام بازنشستگي اين منابع مجدداً به مردم بازگشت داده شوند. بخش ديگري نيز صرف تأمين و ارائه خدمات درماني و بهداشتي مي شوند و در اختيار پرداخت كنندگان و خانواده هاي آنان قرار مي گيرند، در هر صورت انفكاك قدرت خريد از مردم و انتقال آن به اين سازمان دولتي از ديدگاه مردم تفاوتي با ماليات ستاني دولتي ندارد.
جهت تعيين حدفاصل بين دولت و مردم وحفظ حريم هريك، به تأمين اولين هدف از بودجه نويسي ، كه تعيين رقم كسري بودجه جاري دولت و چگونگي تأمين مالي آن است ، نياز داريم. برحسب اصلاحات جديدي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي طي يكي دوسال گذشته به عمل آمده اند، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي درايران، براي كسري بودجه تعريفي عملي ارائه شده است. برحسب اين تعريف، كه باكشورهاي پيشرفته مشترك است ، تفاوت بين دريافت هاي جاري وهزينه هاي جاري دولت (بدون درآمد نفت وگاز) راكسري يا مازاد بودجه تشكيل مي دهد. در دو دهه اخير درايران رقم كسري بودجه شديداً كدر، غيرشفاف و غيرمثبت بوده است. به علت زياده روي هاي دولتي در هزينه ها، كه در ذات حتي بهترين دولتها هميشه وجود دارد، هزينه هاي دولت اغلب بردرآمدهاي آن (به اضافه درآمدنفت وگاز) فزوني داشته است. با ارائه تعريف جديد از كسري بودجه درجهت شفاف ترشدن بودجه و واقعي تر و منطقي ترساختن ساختار آن قدم بسيار مهمي برداشته شده است.
كشورهاي پيشرفته ترجهان ، كه به حفظ حدفاصل ها و كنترل دولتها در محدوده مجاز خود شديداً معتقد هستند، بررقم كسري بودجه دولت و برچگونگي تأمين آن محدوديت هايي قائل شده اند، ولي با وجود كسري بودجه مشكلي ندارند. به عبارت ساده تر، وجود كسري بودجه را بالفطره امري نامطلوب تلقي نمي كنند. اين موضوع توسط طرفداران مكتب كينز (J.M.Keynes) ، كه بسياري از توجيهات اقتصادي خود را در شرايط وجود ركود برپايه افزايش هزينه ها و صرف مخارج دولت قرار داده اند، نيز تأييد مي شود. ولي رقم كسري بودجه بايد معقول باشد و با ساير شاخص هاي كلان اقتصادي كشور متناسب باشد.پس دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا حداكثر مجاز كسري بودجه دولتها ۳درصد توليدناخالص داخلي پيش بيني شده است. همين طور، برحسب اصل تثبيت ارزش پول، كه ازجمله وظايف اصلي هردولت است، روشهاي تأمين كسري بودجه دولت نبايد تورم زا باشند و به تورم بيشتر منجر شوند. به عبارت ساده تر، مردم كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان به دولت هاي خود اجازه نمي دهند كه كسري بودجه خود را با روشهاي غيرمتعارف و تورمي تأمين كنند.
علت اينكه دركشورهاي پيشرفته بررقم كسري بودجه و روشهاي تأمين غيرتورمي آن حدوحدودها و دستورالعمل هايي تعيين شده اند اين است كه حدفاصل بين تعدي وعدم تعدي به حقوق مردم درهمين نقطه قرار دارد. حتي تورم هاي خفيف دراين كشورها تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده وناقض آزاديهاي فردي وتعدي به حقوق مالكيت مردم اعلام شده اند. بخاطر يكي دو درصد افزايش درنرخ تورم چه بسا وزيران و دولتهايي كه عوض شده اند. در جوامع مدني پيشرفته تعدي به حقوق مردم از طريق تورم، كه قدرت خريد مردم را مي گيرد و به دولت انتقال مي دهد، مجاز نيست. وجود ۲۰درصد تورم يعني مصادره كردن دولتي ۲۰درصد از قدرت خريد مردم و سپرده هاي آنها در نظام بانكي كشور. اين مصادره ها وجابه جايي قدرت خريدها ، كه همه ناخواسته مردم هستند، جزو تحميل هاي دولتي برمردم تلقي شده واز وجاهت قانوني برخوردار نيستند.
در دو دهه گذشته درايران همه ساله دوسوم بودجه كل كشور صرف برپانگهداشتن چندصدشركت دولتي ، كه تعدادي زيان دهنده هستند، شده است. كسري بودجه دولت، كه بخش عمده آنها ناشي از زيان اين شركتها بوده است، از طريق گرفتن «وام» از بانك مركزي ايران به افزايش حجم اسكناسهاي درجريان ونقدينگي در اقتصاد كشور منجر شده است. اخذ «تسهيلات» از بانكهاي كشور نيز به افزايش حجم اعتبارات و نهايتاً پول در جريان انجاميده است . اين روشهاي نامعقول ونامتعارف در تأمين كسريهاي بودجه دولت، از يك طرف زيان شركتهاي دولتي را پوشش داده اند واز طرف ديگر، باعث ايجاد و تداوم تورم در كشور شده اند. درواقع زيان شركتهاي دولتي را نهايتاً مردم ايران، با كاهش دائمي قدرت خريد پولهاي خود پرداخت كرده اند. وجود تورم هاي دو رقمي در ايران خود سند تجاوز دائمي دولت به حقوق مردم قلمداد مي شود. در ايجاد تورم و هيزم بر آتش آن افزودن، (۱) تبديل ارزهاي نفتي دولت به ريال در بانك مركزي ايران، (۲) افزايش گاه به گاه نرخ رسمي ارز، از هر دلار ۷۰ ريال به هر دلار ۷۷۰ ريال و (۳) زماني ايجاد حساب ذخيره تعهدات ارزي در بانك مركزي ايران، نيز همكاري داشته اند.
ادامه در صفحه ۱۷

«علي النعيمي» وزير نفت عربستان سعودي روز شنبه در اوزاكاي ژاپن، نسبت به تلاش براي ايجاد بازاري ثابت كه تحت تسلط نوسان قيمت ها نباشد، تأكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اوزاكا، وي كه در حاشيه نشست بين المللي انرژي در يك كنفرانس مطبوعاتي سخن مي گفت، افزود: عربستان به منظور توسعه ذخاير جديد نفت، به حفظ توانايي خود براي توليد ادامه خواهد داد.
النعيمي همچنين بر سياست ثابت كشورش در اين باره تأكيد كرد.

• بودجه تركيه بيش از ۱۳ميليارددلار كسري داد

وزارت دارايي تركيه ميزان كسري بودجه اين كشور در ۸ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي را ۲۱‎/۶كاترليون ليرترك، معادل تقريبي ۱۳ميليارددلار اعلام كرد.
بررسي هاي انجام شده از آمار وزارت دارايي تركيه كه روز گذشته در پايگاه اينترنتي اين وزارتخانه منتشر شد نشان مي دهد كه درآمد بودجه تركيه در هشت ماه اول سال ميلادي جاري برابر ۴۸كاترليون و ۷۴۹ترليون ليرترك (حدود ۲۹‎/۶ميليارددلار) بودكه منبع ۳۶كاترليون و ۴۸۱ترليون ليرترك (معادل ۲۲‎/۱ميليارددلار) آن از محل درآمدهاي مالياتي است.
هزينه هاي بودجه تركيه نيز در اين مدت۷۰ كاترليون و ۳۹۲ترليون ليرترك، (معادل ۴۲‎/۶ميليارددلار) بود كه ۳۵‎/۸كاترليون ليرترك (معادل ۲۱‎/۷ميلياردلار) آن را بهره ديون داخلي وخارجي اين كشور تشكيل مي داد.
آمار مذكور نشان مي دهد تقريباً تمامي درآمدهاي مالياتي تركيه در ۸ماه اول سال جاري ميلادي به پرداخت بهره ديون اين كشور اختصاص يافته است. تركيه حدود ۸۴ميليارددلار بدهي داخلي و ۱۲۰ميليارددلار بدهي خارجي دارد كه بخش عمده هزينه هاي بهره اين كشور مربوط به بدهي هاي داخلي است. در تبديل ليرترك، به دلار نرخ جاري دلار آمريكا (يك دلار برابر با يك ميليون و ۶۵۰هزار ليرترك) منظور شده است.

• چين به بزرگترين وارد كننده نفت و گاز تبديل خواهد شد

«آژانس بين المللي انرژي» روز شنبه در اوزاكاي ژاپن اعلام كرد: «چين در دوتا سه دهه آينده به بزرگترين وارد كننده نفت و گاز طبيعي تبديل خواهد شد و ميزان واردات نفت اين كشور تا سال۲۰۳۰ميلادي «۱۴۰۹هجري خورشيدي» به بيش از هشت درصد از كل تقاضاي جهاني خواهد رسيد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از اوزاكا، آژانس بين المللي انرژي به مناسبت نشست بين المللي انرژي ضمن اعلام نماي جهاني انرژي، گزارش داد: چين تا دوتا سه دهه آينده به بزرگترين واردكننده نفت در جهان تبديل خواهد شد.
آژانس بين المللي انرژي افزود: چين (دومين مصرف كننده منابع انرژي پس از آمريكا) ۱۰درصد ازتقاضاي جهاني را به خود اختصاص داده است. آژانس بين المللي انرژي افزود: چين تا سال۱۹۹۰ ميلادي در زمينه نفت خودكفا بود اما تا سي سال آينده واردات خالص اين كشور به حدود ۱۰ميليون بشكه نفت در روز خواهد رسيد. اين آژانس گزارش داد: چين همچنين ۳۰درصد از مصرف گاز طبيعي خود را نيز وارد خواهد كرد.

• پاكستان براي تعيين منطقه دريايي خود با ايران و عمان قرارداد امضا مي كند

به نوشته يك روزنامه چاپ اسلام آباد، دولت پاكستان براي تعيين منطقه دريايي خود در درياي عمان با ايران و عمان قرارداد منعقد مي كند.
روزنامه اردو زبان «اكسپرس» روز گذشته نوشت: جزئيات اين قرارداد توسط وزارتخانه هاي دفاع و امورخارجه پاكستان تهيه شده و قرار است بزودي با اين دوكشور امضا شود.
اين روزنامه افزود: سياستگذاريهاي لازم در اين زمينه جمعه گذشته در جلسه كابينه فدرال پاكستان تصويب شده و براساس آن نيروي دريايي مسؤوليت حفاظت از حريم و مرز آبي كشور را در درياي عمان بر عهده خواهد داشت.

گروه اقتصادي ـ مردادماه گذشته زماني كه احمد خرم وزير راه و ترابري اعلام كرد «بزودي برخي از هواپيماهاي فعال در ناوگان هوايي مسافري كشور زمين گير خواهند شد و ما اگر نتوانيم هواپيما بخريم بامشكل مواجه خواهيم شد» شايد هيچ كس فكر آن را نمي كرد كه «بزودي» همين يك ماه ديگر پس از مصاحبه وزير باشد. چرا كه گزارشهاي رسمي و غيررسمي حكايت از آن دارد كه مشكل نقص فني، تأخير و لغو پروازهاي صنعت هوايي ايران از پرواز هاي داخلي گذشته و گريبان پروازهاي بين المللي را كه در واقع «اعتبار» ايران به شمار مي رود گرفته است. صنعت هوايي ايران هرچند كه در مجموعه حمل و نقل مسافري كشور سهم ناچيز ۲‎/۵درصدي دارد، اما پيشرفت يا پس رفت اين صنعت نشانه مهمي از توسعه يا عدم توسعه صنعتي كشور است. بنا بر اين هرگونه بحران در آن مي تواند بيانگر بحران در بخش مهمي از اقتصاد كشور باشد. هم اكنون تأخير يا لغو پروازهاي كشور آن چنان جدي شده است كه هفته گذشته دادستان كل كشور دستور فوري براي جبران خسارات مادي و معنوي به مسافران تأخيري داد.
يازدهم سپتامبر سال گذشته وقتي سه هواپيماي مسافربري به برجهاي مركز تجارت جهاني و ساختمان پنتاگون آمريكا اصابت كردند وبحراني را آفريدند كه پس لرزه هاي آن هنوز ادامه دارد، در ايران افراد كمي نبودند كه به راحتي از كنار اخبار مهم اين حادثه مي گذشتند چرا كه معتقد بودند در كشور ما هواپيماهاي مسافربري با اين همه نقص فني مي توانند بدون هدايت تروريست ها وقايعي از اين دست بيافرينند،اما باز جاي شكر آن باقي است كه متخصصان هواپيمايي ايران قبل از بروز برخي سوانح، از اين نقص هاي فني مطلع مي شوند وهواپيماها را با تأخير هرچند طولاني روانه مقصد مي كنند.
اگر اظهارنظر اين عده را در كنار سوابق تاريخي سوانح هوايي كشور ( كه تمامي آنها به حساب اشتباه خلبان گذاشته شد) يا تأخيرهاي طولاني ونقص هاي فني در موقع پرش يا فرود (مانند بازشدن خودبخودي در هواپيما يا بازنشدن آن) قرار دهيم، مي بينيم اين افراد چندان هم بي ربط نگفته اند.
زيرا چنانچه دو سقوط مرگبار سال گذشته هواپيماها را از بررسي تاريخي سوانح هوايي ايران كنار بگذاريم طي ۱۷ ماه گذشته صنعت هوايي ايران شاهد ۲۰ مورد بروز نقص فني كه به شكل رسمي اعلام شده، بود كه هركدام از آنها مي توانستند فاجعه اي را خلق كنند.
بروز اين ميزان نقص فني با توجه به تعداد ۸۰ فروند هواپيماي مسافري اي كه در اختيار ناوگان هوايي ايران قرار دارد، نسبتي ناهمگون به دست مي دهد كه با احتساب عمر ۲۵ ساله اين ناوگان، روزگاري به مراتب اسفناك تر از وضع فعلي را ترسيم مي كند. شايد به همين خاطر بود كه احمدخرم وزير راه و ترابري زماني كه براي پيگيري حادثه سقوط توپولوف ۱۵۴ مسير تهران ـ خرم آباد به محل حادثه رفته بود در پاسخ به اعتراض خشمگينانه بازماندگان مسافران اين پرواز به طور تلويحي گفت: «از صنعت كهنه هوايي كشور چه انتظاري مي توانيم داشته باشيم؟!» هرچند كه در آنجا از موقعيت موجود حسن استفاده را كرد وخواستار تصويب تخصيص اعتبار چندصدميليارد توماني براي بهسازي ونوسازي ناوگان هوايي كشور شد.
هم او ماه گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ناوگان حمل ونقل هوايي ايران به نقطه شكننده اي رسيده است و به زودي هواپيماهاي فعال در ناوگان هوايي مسافري كشور زمين گير خواهند شد. اين پيش بيني سريعاً درست از آب درآمد چرا كه از زمان انجام آن مصاحبه تا امروز وظرف حدود يك ماه ده پرواز داخلي وخارجي به دليل بروز نقص فني در هواپيما با تأخير طولاني انجام شده يا به مرحله لغو پرواز رسيده است.
از اين رو بروز تعداد زيادي سوانح هوايي و فاصله زماني اندك آنها طي ماههاي اخير صنعت هوانوردي ايران را آنچنان زير ذره بين افكار عمومي قرارداده و اعتبار آن را خدشه دار كرده است كه هفته گذشته دادستان كل كشور در واكنشي به اين وقايع دستور تشكيل فوري پرونده براي رسيدگي به ميزان ضرر و زيان معنوي ومادي مسافران يكي از پروازهاي داخلي كشور (كه با تأخير چندين ساعته انجام شده بود) را صادر كرد. اقدامي كه از مدتها پيش در كشورهاي پيشرفته به مرحله اجرا درآمده است. دادستان كل كشور در اطلاعيه خود اعلام كرده بود شركت هاي هواپيمايي بايد قبل از فروش بليت به شهروندان از سلامت پرواز و توان عمل به تعهدات خدماتي اطمينان داشته باشند. بنا به اطلاعيه دفتر دادستاني كشور در صورت وقوع اتفاق غيرمنتظره شركت فروشنده خدمات پروازي موظف است نسبت به انجام تعهدات خدماتي خود در تاريخ مورد قرارداد به شهروندان به هر صورت ممكن اقدام كند. در صورت عدم امكان تهيه وسيله پرواز در تاريخ مورد تعهد، شركت وظيفه دارد ضرر وزيان حاصل از تأخير پرواز را كه شهروندان متحمل شده اند پرداخت كند.
درواقع روند بي اعتمادي مردم به صنعت هوانوردي كشور كه به شكل روزافزون تشديد مي شود از حادثه سقوط هواپيماي ياك ۴۰ شدت گرفت ، سانحه اي كه تا مدتها صنعت هوايي ايران را در معرض انتقادات جدي محافل مختلف داخلي وخارجي قرار داد. اين غائله كه درآن وزير راه و ترابري ، هفت نماينده استان گلستان و تعدادي از مسؤولان وزارت راه و ترابري كشته شدند و باتشكيل كميسيون تحقيق و تفحص در مجلس وجهه سياسي پيدا كرد، هنوز كه هنوز است خاتمه نيافته است. چرا كه اخيراً نايب رئيس كميسيون عمران مجلس اعلام كرد: علي رغم اعلام نظرهايي در خصوص دلايل سقوط هواپيماي ياك ۴۰ هنوز اين پرونده در مجلس شوراي اسلامي بسته نشده است. او دلايل مقامات مسؤول درمقصردانستن خلبان وخطاي ديد وي را قانع كننده ندانست وگفت: «مجلس تاحصول نتيجه قطعي ، تحقيق وتفحص خود را ادامه مي دهد».شايد اين كمترين اقدامي باشد كه نمايندگان مردم مي توانند درجهت آرام بخشي جوعمومي جامعه انجام دهند وبه افكار عمومي علامت دهند درپي بروز چنين سوانحي مقصر به پاسخگويي فرا خوانده مي شود.
هنوز ۹ماه از حادثه غمناك سقوط ياك ۴۰ نگذشته بود كه ايران شاهد سانحه هوايي مرگبار ديگري شد ، سانحه اي كه جان ۱۱۷نفر از مسافران وخدمه هواپيماي توپولف ۱۵۴ تهران ـ خرم آباد را گرفت. تكانه اين حادثه برجو عمومي آنچنان شديد بود كه ظرف يك ماه ، بهزاد مظاهري رئيس وقت سازمان هواپيمايي كشور را از دفتر خود به بيرون پرتاب كرد. اين سومين هواپيماي توپولوف ۱۵۴ بود كه دردهه اخير درايران سقوط مي كرد واين علاوه برآن ۵۸ سانحه اي بود كه توپولوف ها در عمر سي ساله خود درنقاط مختلف جهان آفريده بودند.
به هرروي ، بروز اين حادثه كه در نوع خود بسيار تكان دهنده بود، مانند ياك ۴۰ نتوانست جو سياسي را عليه صنعت هوانوردي به وجود آورد زيرا در زمان بهره برداري فرودگاه خرم آباد، مقامات ذيربط نسبت به بروز اين گونه حوادث هشداد داده بودند و شايد نمايندگان خرم آباد درتوجيه فشارهايي كه پيش از اين براي راه اندازي اين فرودگاه اعمال كرده بودند وهمچنين براي آنكه دست پيش بگيرند تا پس نيفتند به طعنه دلايل سازمان هواپيمايي كشوري را مطرح مي كردند ومي گفتند اين سازمان كوههاي بلند را مسؤول حادثه مي داند.

مشكل كجاست؟
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه ميزان بروز نقص فني، تعداد پروازهاي تأخيري و يا لغو پروازها طي يك سال ونيم گذشته روبه افزايش گذاشته شده است . بطوري كه درچهارماهه اخير اين روند بطور متوسط هردوروز يك بار تكرار شده است . كارشناسان بروز اين همه نقص فني و يا سانحه را نتيجه سه عامل تحريم ،ضعف آموزش و سوءمديريت مي دانند. اگر به اين عوامل مشكل انحصار هم افزوده شود چهار ضلع علل سوانح هوايي درايران تكميل خواهد شد.

مثل هميشه انحصار
اين روزها كه آش انحصار آنقدرشور شده كه برنامه ريزان اقتصادي كشور خود رفع انحصار و توقف فعاليت هاي انحصارگرانه را تنها علاج اقتصاد رنجور ايران مي دانند، حضور شركتي كه در سومين سال اجراي برنامه توسعه براي آن ۸۳۵ ميليارد ريال زيان خالص پيش بيني مي كنند نشان مي دهد حداقل تا چندين سال هيچ اميدي به بهبود اين روند نيست حتي اگر مقامات مسؤول دروزارت راه و ترابري ادعا كنند با اخذ اعتبارات ميلياردي، تحولي عظيم براي صنعت هوانوردي كشور در راه است.
به هر روي متوليان امر در پاسخ به درخواست ارائه استراتژي مشخص در اين بخش، راه چاره را افزايش قيمت بليت هواپيما و خدمات آن مي دانند هر چند كه مديرعامل بزرگترين شركت هواپيمايي كشور دربرابر سؤالات نمايندگان رسانه هاي جمعي مبني بر آنكه درقبال افزايش ۱۰۰درصدي قيمت بليت هواپيما چه تحولي در كيفيت خدمات رخ خواهد داد بي رودر بايستي مي گويد: «چيز خاصي نمي توانم بگويم، فقط بايد به كارمندانم بگويم با مردم خوب رفتار كنند و تحويلشان بگيرند.» گويا او و همكارانش به اين نكته توجه ندارند كه مردم در ازاي افزايش قيمت بليت بيش از آنكه متقاضي خوش رفتاري خدمه هواپيمايي باشند، خواستار امنيت پرواز هستند. اين همان موضوعي است كه اندك تأملي برروي آن، به اصلاح بسياري امور نظير زمينه سازي براي لغو انحصار در اين بخش مي انجامد. انحصاري كه با انحصار موجود در ساير زيرمجموعه هاي اقتصادي كشور يك تفاوت اساسي دارد و عواقب تداوم آن تهديدي جدي براي حيات شهروندان به شمار مي رود.

همه چيز به تحريم برمي گردد
زماني كه نمايندگان كنگره آمريكا لايحه اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران را تصويب مي كردند، در ذهن خود محاسبه كرده بودند كه اين مسأله تا چه اندازه به صنعت هوانوردي ايران خسارات جبران ناپذيري وارد مي كند. خساراتي كه موجب شده نسل هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور ما از نسل دوم فراتر نرود و باز هم شايد به همين خاطر است كه مديرعامل بزرگترين شركت حمل ونقل هوايي كشور به صراحت در كنفرانس مطبوعاتي خود اعلام مي كند: «من اعتقاد ندارم تحريم آمريكا براي ايران هيچ زياني در برنداشته است. روابط سياسي به مار بطي ندارد اما برقراري ارتباط مي تواند مشكل ما را حل كند.»
 آمريكا با اعمال تحريم اقتصادي هر اقدامي را كه منجر به نوسازي ناوگان هوايي ايران شود (اعم از خريدو فروش تجهيزات، سرمايه گذاري و خزانه داري) ممنوع كرده است. براين اساس به طوركلي امكان خريد محصولات آمريكايي نظير هواپيماي بوئينگ از ايران سلب شده است همچنين چنانچه بيش از ۱۰ درصد قطعات تشكيل دهنده هواپيماهاي توليدي ساير كشورها نيز آمريكايي باشد، ايران مجاز به خريداري آنها نخواهد بود. درحالي كه در اكثريت قريب به اتفاق هواپيماهاي دنيا مجموع قطعات ساخت آمريكا بيش از ۱۰ درصد است. به طور مثال در بيش از ۳۲ درصد قطعات موتور هواپيماهاي ايرباس فرانسوي هم تكنولوژي آمريكايي به كار رفته است.
برخي مسؤولان اين بخش در تشريح پيامدهاي تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران و چشم انداز صنعت هوانوردي ايران مي گويند: «بايد منتظر شرايط جديدي باشيم تا هواپيمايي ساخته شود كه ميزان قطعات آمريكايي آن زير ۱۰درصد باشد.» اين آرزوي دورو درازي است كه در خوش بينانه ترين حالت تا چندين سال مجال تحقق نمي يابد. در شرايطي كه روزبه روز قلمروي سيطره تكنولوژي آمريكايي بر صنعت هوانوردي روز جهان وسيعتر مي شود و اين كشور طراحي بزرگترين هواپيماي جهان را به پايان مي برد، انتظار مديران ذيربط ايراني تداعي گر يك شوخي عجيب است.
به هر حال از زمان اعمال تحريم آمريكا عليه كشور ما هيچ هواپيماي نويي وارد ناوگان هوايي ايران نشده است، كشوري كه ناوگان هوايي آن تا قبل از برقراري شرايط تحريم، داراي مدرنترين هواپيماي دورپرواز روز بوئينگ بود كه نمونه آن تنها در كشور توليدكننده يعني آمريكا به پرواز درمي آمد، اما امروز ناوگان هوايي همين كشور كه روزگاري يكي از شركتهاي آن براي پرواز ۱۰۰ هواپيما طراحي و راه اندازي شده بود بدانجا رسيده كه هنوز هيچ هواپيمايي از نسل سوم در آن حضور پيدا نكرده است، هواپيماهاي موجود در آن پس از هر پرواز تحت تعميرات رده D (كه شامل تماسي مراحل تعمير مي شود) قرار مي گيرند و با اين حال باز هم سانحه مي آفرينند و …
حال در چنين وضعيتي كه سياستگذاران در پس پاره اي سوءمديريت ها و ناكارآمدي ها، تقاضاي كاذب، آن هم از طريق ساخت ۴۳ فرودگاه غيراقتصادي (كه براي ساخت هركدام آن حداقل ۷ ميليارد تومان هزينه شده است) به وجود آورده اند، به نظر مي آيد براي نجات اين صنعت ورشكسته، هيچ گزينه اي غير از رفع انحصار از صنعت هوانوردي و نيز فعال سازي ديپلماسي كشور دراين جهت به چشم نمي خورد. در دنياي امروز كه موج جهاني شدن از يك سو و عطش رقابت از سوي ديگر اقتصاد تمامي كشورهاي دنيا را نشانه گرفته، به قول يكي از مقامات سابق صنعت هوانوردي كشور، «غول هاي اصلي صنعت هوايي نظير ايرباس و بويينگ خود، براي شكست تحريم در ناوگان مسن هوايي ايران لحظه شماري مي كنند.»
اين اقدام نيز ميسر نخواهد شد مگر آنكه اهرم هاي سياست خارجي ايران به ياري ناوگان هوايي فرسوده بشتابند و اجازه ندهند يك تحريم اقتصادي بيش از اين نفس صنعت هوانوردي كشور را بگيرد و مسؤولان را به سمت بازار از رونق افتاده شرق سوق دهد چه آنكه از دست دادن فرصت ها در زماني كه حادثه يازدهم سپتامبر بسياري از معادلات بين المللي را تغيير داده قابل جبران به نظر نمي رسد.
در آن صورت متوليان امر نخواهند توانست چون دفعات پيشين با اجبار به استعفاي يك مدير مياني، يا مقصر دانستن خلبان هواپيما، در برابر جبهه منفي اعتراضات مقاومت كرده و از گسترش نارضايتي عمومي جلوگيري كنند. تداوم اين وضعيت علاوه بر تشديد بحران پاسخگويي به افكار عمومي هزينه اصلاحات اجتناب ناپذير در اين بخش را به شكل تصاعدي افزايش خواهد داد. اولين گام در نيل به اين اهداف نيز اصلاح ساختار مديريت اين بخش است چنانكه انتصاب وزير و مديران ارشد راه و ترابري از دايره گزينه هاي دست چندم موجود خارج شود و در قالبي قرار گيرد كه متخصص ترين، كاردان ترين و جسورترين افراد را به خود فراخواند.

گروه اقتصادي: به دنبال كاهش رشد صادرات غير نفتي كشور طي ماههاي اخير، دبير شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي موانع اصلي توسعه صادرات غير نفتي كشور را اعلام كرد.
گزارش «ايران» حاكي است كه مجتبي خسروتاج در نامه اي خطاب به عبدالله رمضان زاده دبير هيأت دولت اين موانع را ۵ عامل عمده ذكر كرد.
در اين نامه آمده است: عليرغم اتخاذ سياستهاي مختلف در جهت تسهيل هرچه بيشتر فعاليتهاي صادراتي آمارها گوياي آن است كه صادرات كشور از مشكلات ديگري رنج مي برد.
وي در اين نامه آورده است: وابستگي صادرات كشور به مازاد مصرف داخلي موجب مي شود تا هنگام رونق داخلي بخشهاي اقتصادي، صادرات آن بخشها با ركود مواجه شوند.
معاون وزير بازرگاني، عدم ايجاد ظرفيتهاي خاص توليد براي صادرات كشور را نيز عامل ديگر ذكر كرده و گفته است: اعمال سياست تثبيت نرخ ارز و بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به تورم در بازارهاي هدف و بازارهاي جهاني منجر به كاهش سودآوري فعاليتهاي صادراتي شده است.
وي صادرات كشور را محبوس در مثلثي از عوامل بازدارنده نظير تقويت پول ملي و كاهش نرخ ارزهاي خارجي در برابر ريال، كاهش قيمتهاي جهاني و افزايش مستمر هزينه هاي توليد و قيمتهاي تمام شده محصولات صادراتي كشور دانست.
معاون وزير بازرگاني در اين نامه اشاره كرد كه عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) رقابت صادرات ايران با صادر كنندگان ديگر كشورها را دچار مشكل كرده است، چرا كه كشورهاي عضو به دليل اعمال سياستهاي ترجيحي از وضعيت مناسبتري برخوردارند.
لازم به ذكر است كه صادرات كالاهاي غير نفتي كشور در ۵ ماه اول امسال تنها با ۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد.
همچنين صادرات كالا و خدمات غير نفتي كشور در ۴ ماه اول امسال تنها برابر با ۷۰ درصد پيش بيني اهداف كمي مورد نظر هيأت وزيران بوده است.

گروه اقتصادي: يكصد و بيست و يكمين نشست وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك هفته گذشته در اوزاكاي ژاپن برگزار شد. اين نشست مانند نشستهاي ديگر اوپك بطور عادي برگزار شد و نيز مانند نشستهاي گذشته در زمينه تثبيت سقف توليد به توافق هايي دست يافت.
نشست ۱۲۱ اولين نشست وزيران نفت اوپك و در كنار آنها گردهمايي نمايندگان انرژي ۳۶ كشور جهان در ژاپن است. ژاپن كه دومين مصرف كننده نفت خام در جهان است، در تلاش براي تثبيت واردات نفت خام و گسترش سرمايه گذاري بين المللي است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اوزاكا ژاپن به عنوان دومين كشور بزرگ مصرف كننده نفت با امضاي يك فقره توافقنامه همكاري با ايران به منظور تثبيت بازار بين المللي انرژي و افزايش بهره برداري در ميدانهاي نفتي ايران بار ديگر درصدد تضمين منابع نفتي مورد نياز خود برآمد. توافقنامه منعقده با ايران موجب شد كه پيمان بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان تا اواسط سال ۲۰۰۳ خاتمه يابد. اين توافقنامه در پي پيمان مشابهي با كويت منعقد شد.
به موجب آن پيمان، بهبود روابط بين ژاپن و كويت سريعتر صورت مي گيرد و عرضه ثابت نفت از سوي كويت به ژاپن تضمين مي شود. ژاپن در عوض به تلاشهايش براي توسعه منابع راهبردي آب براي كويت ادامه مي دهد و اين درحالي است كه كويتي ها از سوي شركتها و ساير نهادهاي ژاپني پذيرفته خواهند شد. همچنين بنابر گزارش ايرنا وزير نفت ايران و وزير اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (متي) با انتشار بيانيه اي مشترك بر همكاريهاي دو كشور در زمينه هاي نفت وگاز تأكيد كردند.
در اين بيانيه كه پس از ملاقات اين دو در حاشيه هشتمين همايش بين المللي انرژي در شهر اوزاكاي ژاپن منتشر شد، آمده است كه شركت ملي نفت ايران آماده حمايت از مشاركت شركتهاي ژاپني در طرحهاي گاز مايع (جي.تي.ال) «به صورت شركايي برابر در سرمايه گذاري با ديگر شركتها» است.
روزنامه يوميوري در اين زمينه گزارش داد كه شركتهاي ژاپني اينپكس و شركت ملي نفت ژاپن، همچنين شركت گاز ژاپن مايل به شركت در طرح توسعه ميدان گاز پارس جنوبي در خليج فارس هستند.

گروه اقتصادي:قرارداد مقدماتي فروش اولين نيروگاه كشور، با بخش غيردولتي منعقد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» به دنبال توافق اوليه وزارت نيرو با بنياد مستضعفان اجراي پروژه نيروگاه «سد سياه بيشه» به بنياد مستضعفان و جانبازان واگذار خواهد شد.
احداث اين نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي كه به روش بي.او.تي (ساخت، اجرا وانتقال) واگذار خواهد شد از سال ۸۳ آغاز مي شود. زمان بهره برداري از اين پروژه از سال ۸۸ به مدت ۲۰ سال خواهد بود.
تكنولوژي و روش ساخت اين پروژه براي اولين بار در ايران به اجرا درمي آيد و در آن به جاي يك سد، از دو سد استفاده خواهد شد. محل احداث اين نيروگاه درجاده كرج ـ چالوس و پس از تونل كندوان خواهد بود كليه هزينه هاي ساخت و سرمايه گذاري در اين نيروگاه توسط بنياد پرداخت مي شود و پس از بهره برداري و بازيافت اصل سرمايه و سود مترتب بر آن پروژه به وزارت نيرو واگذار خواهد شد.
در همين حال خبرهاي رسيده حاكيست كه اسناد مناقصه براي ساخت چهار نيروگاه در حال تهيه است و بزودي مناقصه ساخت آنها برگزارمي شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توانير، بهمن مسعودي معاون پژوهشي سازمان توانير گفت: هم اكنون اسناد مناقصه براي ساخت نيروگاههاي زنجان ـ خرم آباد ـ مشهد و كاشان به روش بي.او.او (ساخت ـ بهره برداري ـ مالكيت) در حال تهيه است و از سرمايه گذاراني كه پيش از سرمايه گذاري تعيين صلاحيت شده اند، دعوت مي شود، براي شركت در نخستين مناقصه ساخت نيروگاه زنجان ۱ و ،۲ هريك به ظرفيت ۵۰۰مگاوات كه در مهرماه امسال برگزار مي شود، شركت كنند.
وي گفت: تأمين سوخت اين نيروگاهها به عهده سازمان توانير است و طبق قانون برنامه سوم، سازمان توانير خريد برق را تضمين كرده و تغيير قيمت ارز را در قراردادهاي ارزي ـ ريالي پوشش خواهدداد.
مسعودي در مورد سرمايه گذاري خارجي گفت: سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در سرمايه گذاري صنعت برق ايران محدوديتي ندارد و درصد سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند بيش از ۵۰درصد باشد، مشروط برآنكه با مشاركت يك شركت ايراني انجام گيرد.
وي گفت: شركتهاي خارجي كه علاقمند به شركت در مزايده فروش نيروگاهها هستند بايد غيردولتي بوده و قابليت سرمايه گذاري و پرداخت وجه خريد نيروگاهها را داشته، همچنين تبحر كافي نيز در بهره برداري و بازسازي نيروگاهها داشته باشند.
وي گفت: براساس قانون بخش عمومي مثل سازمان تأمين اجتماعي، بانكها و نظاير آن چون از استثنائات معاملات دولتي محسوب مي شوند مي توانند براساس مذاكرات مستقيم نيروگاهها را خريداري و يا در مزايده سازمان توانير شركت كنند. همچنين اگر بخش دولتي نيز علاقمند به سرمايه گذاري در تجهيز و ساخت نيروگاهها باشد نيز براساس روش مشخصي كه در قانون معلوم شده مي تواند در مزايده شركت كند.
وي درباره قابليت نيروگاههاي قابل فروش، افزود: اين نيروگاهها بازدهي و موقعيت خود را براي بازسازي و استفاده مجدد دارا هستند و هم اكنون اين نيروگاهها به صورت اوليه مشخص شده اند كه مطابق با شرايط شركت هاي برق منطقه اي اولويت بندي و واگذار خواهندشد.
مسعودي با اشاره به فروش اسناد مزايده ۳تا۴نيروگاه برق در سال آينده و نحوه فروش آنها گفت: قيمت اين نيروگاهها به صورت اقساط دريافت مي شود و پيش پرداخت آن نيز از سقف ۴۰درصد تجاوز نخواهدكرد.
وي گفت: خريداران نيروگاهها موظف هستند كه برق را به شبكه سراسري فروخته و قرارداد فروش نيروگاه همزمان با قرارداد خريد برق با آنها امضا مي شود.

بقيه از صفحه ۶
جهت توقف تورم و كاهش دادن نرخ آن لازم است حق گرفتن وام به وسيله دولت از بانك مركز ي ايران از دولت سلب شود. يعني اينكه، هماهنگ با كشورهاي پيشرفته جهان، در مقابل اين روش تجاوزكارانه به حقوق مردم لازم است منع قانوني ايجاد شود. دولت ايران همچنين نبايد از نظام بانكي كشور وام و تسهيلات بگيرد تا منابع مالي بودجه خود را تأمين كند. درعوض، دولت بايد به استقراض عمومي دست بزند تا اولاً منابع مالي موجود را از دست مردم جمع آوري كند و خود خرج كند و ثانياً بهاي به دست آوردن اين منابع را بپردازد. دولت ايران بايد كم كم بياموزد كه مانند ساير متقاضيان نيازهاي خود را از بازار پول و سرمايه تأمين كند و اگر اين بازار هنوز در ايرا ن راه نيفتاده است، بر راه اندازي، تقويت و گسترش آن اهتمام ورزد.
دومين هدف از تهيه بودجه دادن اعتبارات و تخصيصات بودجه اي به هر يك از دستگاههاي دولتي متناسب با عمليات آنها است، كه «بودجه عملياتي» ناميده مي شود. در ايران هنوز بودجه دولت عملياتي نشده و بودجه عملياتي نداريم. در اين نوع بودجه ريزي، قيمت تمام شده انواع خدماتي كه هر يك از دستگاههاي دولتي در طول سال به مردم ارائه مي دهند ارزيابي و محاسبه مي شوند. سپس، برحسب پيش بيني از حجم عمليات هر يك از دستگاهها و مقدار خدماتي كه ارائه مي دهند بودجه در اختيار آنها قرارمي گيرند. حال اگر تشخيص داده شود كه بخش خصوصي قادر است همين عمليات را با كيفيت مشابه ارزانتر انجام دهد، برحسب اصل تخصيص بهينه منابع، دولت مي بايست بنيان رقابت را در جامعه استحكام بخشد و انجام آن امور را از بخش دولتي گرفته به بخش خصوصي واگذار كند. اين روش كه روزبه روز دركشورهاي پيشرفته جهان متداول تر مي شود، بسيار مقرون به صرفه است. پيش شرط لازم در اين جابه جايي وجود فاصله كم و رابطه نزديك بين بخش دولتي و بخش خصوصي است.
هزينه هاي عمراني دولت، كه به تشكيل سرمايه هاي ثابت و ايجاد ظرفيت هاي توليدي جديد منجر مي شوند، به اضافه كسري بودجه جاري دولت مي بايست از محل استقراض عمومي از داخل و خارج كشور، فروش اوراق مشاركت و درآمدهاي ارزي حاصل از نفت و گاز دولت كه به نظام بانكي كشور ( نه به بانك مركزي ايران) مي فروشد تأمين شوند. درآمدهاي دولت حاصل از صادرات نفت و گاز از ايجاد ارزش افزوده منبعث مي شود. مضافاً بر اينكه، نفت و گاز يك هديه الهي است كه به نسلهاي آينده نيز تعلق دارد. درآمد حاصل از اين منابع نبايد صرف هزينه هاي جاري وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي شوند بلكه، بايد تبديل به احسن شوند و از طريق پروژه هاي عمراني و زيربنايي به سرمايه هاي ملي و ظرفيت سازي هاي توليدي عظيم و با دوام تبديل شوند. اين سرمايه گذاري ها در طول زمان به ايجاد اشتغال و توليد كالاو خدمات جديد كمك مي كنند.
بايد توجه داشت، ركود اقتصادي و بيكاري زماني رخ مي دهند كه كارآفرينان بخش خصوصي نسبت به آينده بدبين مي شوند و به سرمايه گذاري هاي جديد دست نمي زنند. در اين شرايط كينز و طرفداران آن هرگز دستيابي به مناطق مالي از طريق تورم را تجويز نكرده اند. بلكه اجراي سياستهاي مفيدپولي و مالي را تجويز كرده اند تا زماني كه بخش خصوصي دوباره نسبت به آينده خوشبين شود. اگر اوضاع بحراني شد دولت بايد از مردم قرض كند و رأساً چاره سازي و به فضاسازي و غيره بپردازد. از ديدگاه كينز كسري هاي بودجه اي موقتي بوده و تا زماني ادامه خواهد داشت كه بخش خصوصي دوباره فعال شود. بسياري از پيش شرطهاي اقتصادي كه جزو مفروضات اقتصادي و نظريات كينز هستند، هنوز در ايران ايجاد نشده اند.