وقتي گردوغبار فروپاشي شوروي فرونشست، يك گروه با نفوذ از حاكمان پابرجا باقي ماند. «نومانكلاتورا» ـ قشر فرمانروايان مرفه ـ صاحبان بالاترين امتيازهاي اجتماعي و اقتصادي از بعد از تزارها تا دوره كنوني در سرزمين روسيه، به عنوان يكي از موانع مهم اصلاحات به شمار مي آيند. اعضاي اين قشر پرنفوذ از ديدگاههاي سوداگرانه با تفكيك اهداف اصلاحات و حمايت يا تخطئه بخشي ديگر از اين اهداف، عملاً دستگاه اصلاح را از رسيدن به اقتصاد سالم بازمي دارند.
•••
بسياري از كارشناسان مسائل روسيه معتقدند كه يكي از اشتباهات اساسي طرح اصلاحي يلتسين در بي توجهي به نيروهاي بومي وانساني خودي و نزديكي بيش از اندازه به غرب شكل گرفت. غربي ها كه از فروپاشي اردوگاه كمونيسم در شرق در پوست خود نمي گنجيدند با توسل به حيله و نيرنگ و وعده ووعيدهاي توخالي يلتسين را فريب دادند. او به رهبران كشورهاي صنعتي قول داد كه در زمان كوتاهي اقتصاد بازار را جانشين اقتصاد برنامه ريزي و متمركز روسيه كند و آنها نيز به روسها وعده كمكها و مساعدتهاي مالي فراوان را دادند. اما در عمل به مرور زمان كمكهاي نقدي غرب به روسيه سير نزولي پيدا كرد به طوري كه در سال ۹۱ـ۱۹۹۰ بالغ بر ۷ ميليارددلار كمكهاي گوناگون به روسيه جريان يافته بود. ولي در سال ۹۲ و ۹۳ اين رقم از ۴ـ۲ ميليارد دلار تجاوز نكرد و اين مسائل در حالي اتفاق افتاد كه روسيه سياست درهاي باز را بدون توجه به عواقب آن با آغوش باز پذيرا شده بود.
دكتر مصطفوي در اين باره مي گويد: «اصلاحات از جمله مقوله هايي است كه بدون تغيير در منطق دروني جامعه عملي نخواهد شد. اگرچه جامعه روسيه از لحاظ ساختارهاي دروني دچار نابساماني هايي شده بود و اعتراضات سياسي ـ اجتماعي مردم از گوشه و كنار به گوش مي رسيد ولي اين مردم در طول ۷۰ سال و اندي به بسياري از اختلالات چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه هاي اجتماعي ـ فرهنگي عادت كرده بودند. اما افزايش نرخ بيكاري، كاهش فزاينده سطح زندگي و گسترش فقر، افزايش نرخ تورم و كاهش سطوح حمايتي روزافزون دولت و حذف سوبسيدها مسائلي بود كه مردم روسيه براي اولين بار آنها را تجربه مي كردند. اين مقولات در زماني اتفاق مي افتاد كه دولت يلتسين به جاي تأكيد و استفاده از نيروي انساني خودي، كاميابي خود را در كمكهاي كشورهاي غربي و صندوق بين المللي پول مي ديد و براي بهبود وضعيت اقتصادي چشم به آن سوي مرزهاي جغرافيايي دوخته بود. برهمين اساس بوريس يلتسين اگرچه مدت زيادي بر كشور روسيه حكومت كرد اما درسالهاي آخر با بحران مشروعيتي روبرو گرديد كه خود هرگز تصور آن را نمي كرد.
نومانكلاتورا مانع اصلي اصلاحات:
يكي از زمينه هاي اصلي انحراف جامعه شوروي سابق در طول ۷۰ سال و اندي كيش فردپرستي و افراط در بزرگ كردن رده هاي بالاي حزب بود كه از تاريخ امپراتوري تزاري سرچشمه مي گرفت. زبيگنيو برژينسكي دراين باره مي گويد: «انقلاب بلشويك نه تنها باعث گسستگي و قطع ارتباط با سنن سلطه سياسي روسيه نبوده بلكه در يك دورنماي تاريخي، تجديد حيات آن به شمار مي آيد.»
ادوارد كينان نيز مي گويد كه «سنن سياسي شوروي، از جمله كيش فردپرستي، به دوره امپراتوري تزاري بازمي گردد و فرهنگ سياسي آن كشور در حقيقت دست نظام تزاري در دستكش سوسياليستي است.
اين حقايق در دستان رهبران حزب كمونيست شوروي به شكل يك سنت قدرتمند در جامعه روسيه نهادينه شد. برهمين اساس مكانيسم اداري كاملاً متمركزي براي كنترل دقيق جامعه شكل گرفت. از دوره استالين به بعد (به جز در دورانهاي كوتاه مدت) اين شعار كه تصميم در همه زمينه ها با كادرهاست، اختيارات وسيعي به ديوانسالاران بخشيد. به موازات شكل گيري اقتدارطلبي در جامعه شوروي، امكانات رفاهي مثل استفاده از بيمارستانهاي اختصاصي، خريد از فروشگاههاي مخصوص، مدرسه مخصوص فرزندان رهبران كادرها، سفر خارجي و … در اختيار رهبران حزب كمونيست قرارگرفت. بنابراين مهمترين ايرادي كه در زمينه اجتماعي بر نظام شوروي مي توان گرفت قطبي شدن جامعه به يك قشر فرمانرواي مرفه (نومانكلاتورا) و داراي امتيازات فراوان از يك سو و توده زحمتكش و كارگران و كشاورزان با حداقل معيشت از سوي ديگر بود.
اما بعد از فروپاشي، يكي از طبقاتي كه بيشترين مانع را در مسير اصلاحات جمهوريهاي تازه استقلال يافته ايجاد كردند همان ديوانسالاران حزبي، مديران، رهبران كادرها و … بودند. كه البته اين مسأله طبيعي به نظر مي رسيد چرا كه اين افراد حاضر نبودند كه موقعيتهاي اجتماعي ـ اقتصادي خود را كه در دوره حاكميت كمونيستي به دست آورده بودند به راحتي از دست بدهند. بر همين مبنا، اين نخبگان به اصطلاح سوسياليست گاه با ترفندهاي سياسي و گاه با استفاده از امكانات مالي درگردونه اصلاحات، انسداد ايجاد مي كردند همچنين امروزه ديگر ثابت شده است كه در جريان گذار از سيستمي كه دولت مداخله گر اصلي است به سوي اقتصاد بازار، فعاليتهاي سودجويانه و دلالي پرمنفعت تر از فعاليتهاي توليدي خواهد بود. برهمين اساس در جريان فروپاشي شوروي استقلال جمهوريها، بسياري از همان سوسياليستهاي بانفوذ با استفاده از بي قاعدگي هاي سيستم اقتصادي بيشترين استفاده را بردند و به سرمايه هاي كلاني دست يافتند.
در روسيه در اوايل دهه ۱۹۹۰ به سبب ضعف رويه اصلاحي يلتسين ديوانسالاران از جو عوام گرايانه حاكم براي كسب يارانه بيشتر نهايت بهره را بردند. اما اين روند مذكور در سال ۱۹۹۵ دگرگون شد. در اين زمان كه تا حدي به تثبيت سياستهاي اصلاحي يلتسين معروف شده بود اين گروههاي سودجو نوپا به عنوان سرمايه داران اين دوره آرام آرام فهميدند كه در عصر ثبات قيمتها، فرصتهاي زيادتري براي سودبردن بيشتر در آينده فراهم خواهد بود. همچنين خصوصي سازي بنگاههاي دولتي هم به سود آنها تمام شد زيرا آنها به واسطه ثروت و قدرتشان توانسته بودند دارايي هاي دولت مقروض و ورشكسته را به قيمتهاي نازلي خريداري كنند. اما دو بخش ديگر از سياستهاي اصلاحي يلتسين خوشايند آنها نبود.
سياست آزادسازي بازار با هدف همواركردن راه براي رقابت سالم و تسهيل ورود كارآفرينان كوچك نوپا (و سرمايه گذاران خارجي) جايگاه انحصاري تعدادي از اين گروههاي نفوذرا تضعيف مي كرد. بخش ديگر وضع قوانين بي طرف و شفاف و حمايت از حقوق مالكيت بود كه با مخالفت جدي آنها روبرو شد. چرا كه اين دو از ارزش اقتصادي و موقعيت ممتازي كه گروههاي نفوذ با زدوبند با دستگاه حكومت پيدا كرده بودند مي كاست. بنابراين گروههاي نفوذ از تغيير و تحولات جزيي حمايت مي كردند و آن دسته از سياستهاي اصلاحي كه به منافع اين طبقه آسيبي نرساند مي توانست به اهداف خود دست يابد. به هر جهت عليرغم تمام تلاشهايي كه يلتسين در جهت قطع ريشه هاي قدرت اين قشر انجام داد، هرگز نتوانست آنها را تحت كنترل خود دربياورد اين معضل حتي در عصر پوتين نيز به نتايج مورد نظر نرسيده است. اما تنها كاري كه پوتين توانسته نسبت به دولت قبلي انجام دهد، نزديك شدن به اين سازمانهاي بزرگ است به عنوان مثال چندي قبل در شركت غول آساي گاز پروم كه ۳۸ درصد سهم آن به دولت تعلق دارد با عزل الكسي ميلر رئيس شركت و انتخاب مدودف كه ازنزديكان پوتين است به رياست شوراي اداري تسلط دولت را براين كمپاني غول آسا بيشتر كرده است. گفتني است كه شركت گاز پروم درواقع مجراي تنفسي اقتصاد روسيه است كه ۲۵ درصد ذخاير گاز جهاني را در اختيار دارد و يك چهارم درآمدهاي دولت را تأمين مي كند اينكه آيا دولت پوتين مي تواند در كوتاه مدت اصلاحات را در جهت منافع ملي انطباق دهد سؤالي است كه نمي توان به آن به سادگي پاسخ گفت اما بدون شك بايد پذيرفت كه يكي از دغدغه هاي اصلي دولت فعلي روسيه مبارزه با منفعت طلبي طبقاتي و دستيابي به يك اقتصاد سالم است كه اميد دستيابي به آن به صورت بالقوه در جامعه وجود دارد.
ادامه دارد