قطر اعلام كرد كه اين كشور از مشاركت شركتهاي ژاپني در بهره برداري از ميدان گاز پارس جنوبي در خليج فارس كه آن را «نورث فيلد» مي نامد، حمايت مي كند.
به گزارش ايرنا از توكيو، عبدالله بن حمد العطيه وزير انرژي، صنعت، برق و آب قطر در ملاقات با «تاكه ئو هيدانوما» وزير اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفت كه كشورش خواستار مشاركت شركتهاي ژاپني در بهره برداري از ميدان گاز پارس جنوبي در خليج فارس است و از مشاركت اين شركتها حمايت مي كند. بنابر اين گزارش، در بيانيه مشتركي كه پس از ديدار دو وزير در حاشيه همايش بين المللي انرژي در شهر اوزاكاي ژاپن منتشر شد، آمده است كه دو كشور به عنوان نخستين گام موافقت كرده اند مباحث جاري در مورد چگونگي مشاركت شركتهاي ژاپني در طرح شركت نفت قطر و شركت ساسول آفريقاي جنوبي در پارس جنوبي را پيگيري كنند. ميدان گازي پارس جنوبي ميدان مشترك ميان ايران و قطر است كه قطر آن را «نورث فيلد» مي نامد

گروه اقتصادي: در پنج ماه اول امسال ۹۴۲۴ فقره اعلاميه تأسيس صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري حدود ۷۰هزار ميليارد ريال و پيش بيني استقبال ۲۵۲هزار نفر صادرشد.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاي رسمي ارائه شده در بخش صنايع و معادن حاكيست كه اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵درصد رشد در تعداد مجوزها و ۸۷درصد رشد در پيش بيني اشتغالزايي داشته است.
لازم به ذكر است كه مجوز تأسيس شاخصي است كه ميل و استقبال مردم به سرمايه گذاري را نشان مي دهد و به اين ترتيب مشاهده مي شود كه استقبال براي سرمايه گذاري صنعتي افزايش قابل توجهي يافته است. در اين دوره همچنين ۱۴۵۶فقره پروانه بهره برداري با سرمايه اي معادل ۸‎/۲ هزارميليارد ريال و اشتغال حدود ۳۲هزار نفر صادرشده كه ارقام فوق ۱۵‎/۷درصد افزايش در تعداد و ۱۱‎/۵درصد افزايش در اشتغال را نشان مي دهد.
طي اين مدت همچنين توليد اكثر محصولات مهم صنعتي با افزايش مواجه شده است. بطور مثال توليد فولادخام با ۷‎/۳ درصد رشد به ۳‎/۱ميليون تن، توليد شمش آلومينيوم با ۱۶‎/۴درصد رشد به ۷۱هزارتن و توليد سيمان با ۷‎/۴درصد رشد به ۱۱‎/۶ ميليون تن رسيد. همچنين طي اين مدت توليد موتورهاي صنعتي با ۹۵ درصد رشد به ۱۷۸۰ دستگاه، توليد موتورهاي كشاورزي با ۱۰‎/۸درصد رشد به ۵۰۱۹ دستگاه و توليد انواع تراكتور با ۴‎/۲ درصد رشد به ۴۷۵۶دستگاه رسيد.

گروه اقتصادي: هفته گذشته طهماسب مظاهري وزير اموراقتصادي و دارايي دستور «به روز» كردن حسابهاي بانكي كشور را داد. اين دستور متعاقب گزارشهايي بود كه از اختلاس در سيستم بانكي كشور مي رسيد. اين گزارشها، نشان مي دهد كه اختلاس در سيستم بانكي كشور رو به كاهش است، چراكه ميانگين نسبت ميزان اختلاسها به سپرده ها در سيستم بانكي در سال ۱۳۷۳ كه حدود ۸صدم درصد بوده در سال ۱۳۷۹ به ۴صدم درصد تقليل يافته است.
گزارشهاي ارائه شده در اين زمينه حاكي از آن است كه نقش مديران متخلس در سيستم بانكي از ۲۸درصد در سالهاي ۷۶ـ۷۱ به ۱۹درصد در سالهاي ۷۹ـ۷۳ كاهش يافته است. از سوي ديگر ۲۸‎/۵درصد سطح تحصيلي متخلسان نظام بانكي در سالهاي ۷۹ـ۷۳ داراي مدرك زيرديپلم، ۶۸درصد ديپلم و ۳‎/۱درصد داراي ليسانس و بالاتر بوده است.
براي اولين بار ميزان اختلاس در سيستم بانكي ايران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ بطور متوسط از هر ۱۰۰۰۰ ريال جذب سپرده حدود ۵ ريال و از هر ۱۰۰۰۰ ريال تسهيلات اعطايي ۸ ريال دچار فرايند اختلاس در سيستم بانكي كشور شده است. مجتبي كردنوري مدير دبيرخانه شوراي عالي بانكهاي بانك مركزي ايران با تأييد مطالب فوق در گفت و گو با خبرنگار «ايران» اظهار داشت: «گزارشهاي مربوط به حجم اختلاس در سيستم بانكي كشور در دو مقطع زماني سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ و ۷۹ ـ ۱۳۷۳ تهيه شده است.»
او اضافه كرد: «تهيه اين گزارشها بر اساس تعريفي صورت گرفته كه به دنبال آن اختلاس اعمال خلاف قانون پرسنل نظام بانكي كشور است كه منجر به برداشت و بدهي از بانك به نفع پرسنل يا ديگران شود.» كردنوري با تشريح انواع اختلاس صورت گرفته در سيستم بانكي كشور گفت: «نوع اختلاس از سيستم بانكي در دو مقطع زماني مختلف و مورد گزارش با يكديگر متفاوت بوده است، چنانكه طي سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۵۲ درصد اختلاس مربوط به اهمال در انجام وظايف پرسنل بانكي كشور بوده است، همچنين ۲۴ درصد اختلاس در نتيجه تسامح در حفظ اموال اعلام شده است.
* موارد اختلاس
همچنين ۱۶ درصد اختلاس از سيستم بانكي به دليل عدم صلاحيت شغلي پرسنل رخ داده است.» او افزود: «اين درحالي است كه در مقطع زماني بعدي براي تهيه گزارش سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ اين نتيجه حاصل شده كه ۴۲‎/۵ درصد اختلاس در قالب برداشت از «حساب مشتريان بانك» كه راكد مانده بودند، صورت گرفته است. همچنين معادل ۲۰‎/۸ درصد اختلاس شامل برداشت كوتاه مدت از وجوه بانك بوده و ۱۴‎/۹ درصد اختلاس هم در اثر جابه جايي در ثبت اسناد و برداشت از حسابها صورت گرفته است.
مدير دبيرخانه شوراي عالي بانكها با اشاره به اين نكته كه در اين مقطع زماني، پديده اختلاس شكل و ابعاد ديگري به خود گرفته است، افزود: «طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ معادل ۶‎/۹ درصد اختلاس در قالب بدهكار كردن حساب مشتريان بطور موقت رخ داده است. در اين دوره زماني ۶‎/۲ درصد اختلاس از سيستم بانكي كشور با سوء استفاده از اختيارات صورت گرفته، ۳‎/۸ درصد با سوء استفاده از امور و ۳‎/۷ درصد اختلاس هم در نتيجه دستكاري در پرونده ها بروز كرده است.» به گفته اين مقام مسؤول، بيش از ۹۰ درصد اختلاس از سيستم بانكي كشور در شعب بانكي كه در ارتباط مستقيم با مشتريان هستند، رخ مي دهد و درصد كمي از اختلاس به مجموعه پرسنل ستادي مربوط مي شود.
كردنوري در ارتباط با حجم كاركنان متخلف بانكي به كل كاركنان گفت: «طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ نسبت تعداد كاركنان متخلف به كل كاركنان سيستم بانكي كشور ۱‎/۰۸ درصد بوده است. اين نسبت در سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۱‎/۴ درصد بود.»
* رده هاي اختلاس
اين مقام مسؤول در بانك مركزي با اشاره به رتبه شغلي آن دسته از پرسنل نظام بانكي كه در بروز اختلاس نقش داشته اند، گفت: طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ معادل ۱۹ درصد اختلاس كنندگان از سيستم بانكي كشور در سطح مديريتي قرار داشته اند و ۶۰ درصد اختلاس هم توسط شاغلين در امور بانكداري صورت گرفته است. نسبت مديران اختلاس كننده نظام بانكي در سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۲۸ درصد كاركنان نظام بانكي كشور بوده است. اين مقام مسؤول در بانك مركزي اضافه كرد: «طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ پرسنل خدماتي سيستم بانكي كشور ۱۷ درصد در بروز اختلاس نقش داشته اند، درحالي كه اين رقم طي سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۱۲ درصد گزارش شده است.»
كردنوري همچنين گفت: «طي دوره زماني ۷۹ ـ ،۱۳۷۳ بروز اختلاس در سيستم بانكي توسط پرسنل باسابقه كاري كمتر از ده سال، ۶۲ درصد بوده است. در اين مقطع زماني ۲۴ درصد اختلاس توسط پرسنل با سابقه كاري ۱۱ تا ۲۰ سال صورت گرفته است.
به گفته وي طي سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۴۰ درصد اختلاس در سيستم بانكي ايران توسط پرسنلي صورت گرفته كه كمتر از ۱۰ سال سابقه كاري داشته اند، همچنين ۳۲ درصد اختلاس در سيستم بانكي طي همين دوره توسط پرسنل با سابقه كاري ۱۱ تا ۲۰ سال رخ داده است.
* مدارك اختلاس كنندگان
او افزود: «از نظر مدرك تحصيلي ۲۸‎/۵ درصد اختلاس كنندگان در سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ مدركي زير ديپلم داشته اند، درحالي كه طي سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۳۶ درصد اختلاس كنندگان داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم بودند.» او اضافه كرد: «۶۸ درصد اختلاس كنندگان طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ مدرك ديپلم داشتند، درحالي كه طي سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ اين رقم ۵۶ درصد بوده است.»
كردنوري افزود: «طي سالهاي ۷۹ ـ ۱۳۷۳ معادل ۳‎/۱ درصد اختلاس كنندگان مدارك تحصيلي در حد ليسانس و بالاتر داشته اند، اما در سالهاي ۷۶ ـ ۱۳۷۱ معادل ۸ درصد اختلاس كنندگان از سيستم بانكي داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر بوده اند.»
او اضافه كرد: «بانك مركزي با اين هدف اقدام به جمع آوري آمار اختلاس در بانكها مي كند كه با پيش بيني و زمينه سازي يك سري اقدامات تا حد امكان از بروز اختلاس جلوگيري كند و مديران بانكها با كسب چنين آگاهي هايي مجهز شوند.»
مدير دبيرخانه شوراي عالي بانكهاي بانك مركزي ايران در پايان يكي از راههاي مؤثر در پيشگيري از وقوع اختلاس را به روز كردن حساب واسطه اي يا حساب مركز دانست. او گفت: «در صورتي كه سيستم بانكي كشور به صورت «آن لاين» فعال شود، امكان بروز اختلاس در سيستم بانكي كشور از بين خواهد رفت، از اين رو طرح اتوماسيون نظام بانكي كشور در دستور كار قرار گرفته است.»

گروه اقتصادي: حدود ۳سال از بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گذرد. طرح اين بحث در سطح جامعه اكنون سبب ايجاد توقع در بين مردم شده و انتظار اين است كه اين بحث هرچه سريعتر به جمع بندي مشخصي برسد. اما به نظرمي رسد كه مسأله تأمين مالي همچنان مانع اصلي اجراي اين طرح است. آنچه مي خوانيد گفت وگو با بايزيد مردوخي دبيركميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست است كه در حال حاضر طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را در كميسيون متبوعش به بحث گذاشته است.
«ايران»: آقاي مردوخي، طرح تعويض خودروهاي فرسوده به كجا رسيد؟
مردوخي: اين طرح در كميسيون صنعت و امور زيربنايي بررسي شد و در دو بخش تصميم گيري شد. ابتدا بخش تاكسي ها و خودروهاي «راهي» مورد بررسي قرارگرفت كه چون آنها در اولويت قراردارند و حمل و نقل عمومي را انجام مي دهند قرارشد بالاي ۱۵سال كه از عمر اين نوع خودروها گذشت، فرسوده تلقي شوند. باز در بين آنها نيز خودروي با عمر بالاي ۲۵سال در اولويت است كه قرار است در اولين فرصت اين خودروها تعويض شوند.

* اين اولين فرصت چه زماني است؟
* به محض تمام شدن مراحل اداري مربوط به اين بخش.

* آيا تسهيلاتي به صاحبان اين خودروها پرداخت مي شود؟
* بله، به دارنده اين خودروها ۳ميليون تومان پرداخت مي شود.

* خودروهاي فرسوده شخصي چگونه تعويض خواهندشد؟
* در مورد خودروهاي با مالكيت خصوصي قرارشده بررسي ها ادامه يابد به گونه اي كه تصميم گيري نهايي عملي باشد و هزينه اي براي دولت هم نداشته باشد. اين خودروها مالكيت خصوصي دارد و صاحب آن بايد خود تشويق به كنارگذاشتن وسيله اش شود. در كميسيون پيشنهادشده كه لايحه قانوني براي كنارگذاشته شدن اين خودروها به مجلس ارائه شود چرا كه در همه جاي دنيا اين قانون است كه افراد را موظف به كنارگذاشتن خودرو مي كند. مشكل ما اين است كه ما تاكنون قانوني براي اين كار نداشته ايم. بجز اين مورد يك پيشنهاد اين است كه به ازاي واردات هردستگاه خودرو ۲تا۳دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شوند.

* سرگذشت طرحهاي قبلي چه شد؟
* در بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده حدود ۱۰طرح تفصيلي داريم اما مسأله اين است كه چگونگي تأمين مالي به عنوان مسأله اصلي طرح هنوز حل نشده است. دولت هنوز به اين نتيجه نرسيده است كه آيا درست است از خزانه كشور هزينه تعويض خودروي خصوصي افراد را بدهد؟

* اما اين طرح توجيه اقتصادي نيز دارد.
* توجيهاتي نظير كاهش واردات بنزين دارد اما به اصطلاح چيزي بلافاصله به خزانه دولت وارد نمي شود.

* ۳سال است كه از بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گذرد آيا دولت مي خواهد به سمت حذف اين خودروها برود يا خير؟
* دولت حذف اين نوع خودروها را حياتي مي داند كه سلامت شهروندان و محيط زيست الزامي است به همين دليل گازسوز كردن خودروهاي جمعي را نيز جدي گرفته اما بحث سواري هاي خصوصي بحث ساده اي نيست. دولت بايد انگيزه و تأمين مالي ايجاد كند تا اين كار سرعت بگيرد. اين تصميم بيش از آنچه نيازمند كاركارشناسي باشد نيازمند تصميم كلان است.

* آيا نمي توان زماني را براي اجرا شدن طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مشخص كرد؟
* اين مسأله در دستور كار كميته هاي تخصصي امور زيربنايي است و به روي آن فعاليتهاي مطالعاتي انجام مي شود اما هرچه كه بخواهد به تصويب برسد قبلاً بايد به تأييد دستگاههاي متعدد ذينفع برسد، به عبارتي بايد همه جانبه نگر باشد.