|
نگاهي به مطبوعات در هفته اي كه گذشت
دو لايحه رئيس جمهور محور تحليل و تفسيرها
• از ميان دولايحه اي كه به ادعاي برخي «براي برهم زدن آرامش در جامعه» توسط دولت قانوني كشور، طراحي شده بود، لايحه اصلاح قانون انتخابات بسيار بيشتر از «تا»ي خود نگراني جمعي را برانگيخت
• ظاهراً موجي كه پس از مصاحبه مطبوعاتي اخير رئيس جمهور اصلاح طلب ايران، در حمله به دولايحه اي كه وي خبر از تقديم آنها به مجلس داد، برخاسته بود، قرار نبود به اين زودي ها فرودآيد
|
|
|
اين روزها، بي شك، سيدمحمدخاتمي، مرد شماره يك مطبوعات است. مروري گذرا بر رسانه هاي نوشتاري كشور و دريافتن افزايش ميزان انتقادات روزنامه هاي منتقد دولت ـ كه در تمام دوران سكوت خاتمي «خط » حمايت آزادي را دنبال مي كردند ـ هر ناظري را به سمت يك «گزينه» هدايت مي كند كه ظاهراً خاتمي اين روزها «كارها»يي مي كند كه شايد چندان به مذاق برخي خوشايند نباشد و اين را مي شود از روند صعودي ميزان انتقادات روزنامه هاي منتقد در تمام چند هفته اي كه پس از مصاحبه اخير سيدمحمدخاتمي مي گذشت، دريافت.
ظاهراً موجي كه پس از مصاحبه مطبوعاتي اخير رئيس جمهور اصلاح طلب ايران، در حمله به دولايحه اي كه وي خبر از تقديم آنها به مجلس داد، برخاسته بود، قرار نبود به اين زودي ها فرودآيد و در اين راستا هيچ جاي تعجب نداشت كه مثلاً روزنامه سياست روز، اظهارات يك عضو گمنام يك تشكل سياسي نه چندان شناخته شده محافظه كار را چاپ كند كه ادعا مي كرد:«تنظيم طرح ها و لوايح تنش زا از جمله اقداماتي است كه عناصر راديكال براي انحراف از محور تعادل و برهم زدن آرامش در جامعه طراحي و اجرا مي كنند» (۸۱/۶/۲۷)
ماسونها در مجلس
اما از ميان دولايحه اي كه به ادعاي برخي «براي برهم زدن آرامش در جامعه» توسط دولت قانوني كشور، طراحي شده بود، لايحه اصلاح قانون انتخابات بسيار بيشتر از «تا»ي خود نگراني جمعي را برانگيخت و بسيار بيشتر مورد حمله قرارگرفت. مثلاً روزنامه رسالت، ادعا كرد كه با تصويب اصلاح قانون انتخابات، «اختلاس كنندگان و رشوه گيرندگان مي توانند به مجلس راه يابند و … وابستگان به تشكيلات فراماسونري و مأموران ساواك مي توانند به مجلس بروند …هواداران منافقين و نهضت آزادي و جبهه ملي مي توانند به مجلس تشريف ببرند» و پرسيد:«آيا اين اصلاح است يا افساد؟! آيا اين لايحه وهن دولت نيست؟» (۸۱/۶/۲۵) اين درحالي بود كه يادداشت نويس ديگر اين روزنامه در همان روز اعتقاد داشت: تنها دو گروه از شمول ممنوعيت اصلاح قانون انتخابات خارج شده اند فراماسونرها و ساواكي ها» (۸۱/۶/۲۵). از سوي ديگر يادداشت نويس سياست روز، نوشت: «آيا تلاش در جهت سركوب اين نهاد[شوراي نگهبان] مخالفت علني با قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي نيست؟… تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است.شوراي نگهبان نيز… نظارت را استصوابي معنا كرده… وكاملاً موجه و قانوني است » و طعنه زد: «بحران ناكارآمدي دوستان دولتي ريشه درجايي ديگر دارد» (۸۱/۶/۲۵). علاءالدين بروجردي، عضو اقليت مجلس نيز تأكيد مي كرد: «نظارت برقانون انتخابات طبق قانون اساسي ، برعهده شوراي نگهبان است وهرگونه پيشنهاد جديدي كه بخواهد وزارت كشور را وارد حيطه اختيارات نظارتي شوراي نگهبان نمايد، برخلاف نص صريح قانون اساسي خواهد بود» (رسالت ـ ۸۱/۶/۲۴) اين درحالي بود كه عباسپور، نماينده ماكو تصريح داشت: «لايحه اصلاح قانون انتخابات، بدون اخذ نظرات كارشناسان وبدون بحث در دولت، به مجلس ارسال شده است… رفتار انحصارطلبانه وزارت كشور با روح دموكراسي غربي هم سازگاري ندارد، چه رسد به نظامي مانند جمهوري اسلامي » (رسالت ـ ۸۱/۶/۲۱). درعين حال اكبر پرورش، عضو مركزيت مؤتلفه متذكر مي شد: «لايحه اصلاح قانون انتخابات وهن وزارت كشور، رئيس جمهور، دولت و مجلس شوراي اسلامي است… بايد هرچه زودتر فكري براي اعتبار و حيثيت دولت و مجلس كرد… وزارت كشور در اصلاحيه اي كه به مجلس داده است ، ساواكي ها، عناصر فراماسونري، اختلاس كنندگان و رشوه گيرندگان و هواداران ضدانقلاب را كه در قانون فعلي تصريح شده است نبايد به مجلس راه يابند را حذف كرده است … آيا مفهوم اين حذف آن است كه اين عناصر ناپاك مي توانند به مجلس راه يابند».
اما لايحه ديگري كه سيدمحمدخاتمي ، در جلسه مطبوعاتي اخير خود، خبر از تقديم آن به مجلس داد، لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور بود. هرچند كه برخي اعتقاد داشتند: «سرنوشت لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري درنظر اكثريت محافظه كاران خيلي مهم نيست، آنها حاضرند به قيمت بازپس گرفتن مجلس، لايحه فوق را با تغييرات ممكن به تصويب برسانند تا … انگيزه خاتمي براي مراجعه به آراي عمومي … رااز او بگيرند» (اعتماد ـ ۸۱/۶/۲۵) امانقطه نظرات تندي كه از سوي جرايد منتقد دولت بازتاب يافت ، چندان اين گمانه را تأييد نمي كرد. به واقع هرچند نوك پيكان حمله آنان، متوجه حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود، اما ميزان حمله آنان به لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور نيز، آرام آرام گسترش معناداري پيدا مي كرد. درهمين رابطه، اظهارات محسن يحيوي، قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين درسياست روز درج شد كه اعتقاد داشت : «لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري طبق قانون اساسي…يك بدعت است… به اعتقاد من آنچه كه مقام رهبري [در مورد معرفي موانع فراروي دولت] به آن اشاره كردند به طرح بعضي ادعاها برمي گردد و نحوه درخواست رهبري به گونه اي است كه اصلاً مانعي فراروي دولت وجود ندارد»(۸۱/۶/۲۵). از سوي ديگر، محمود كاشاني رقيب انتخاباتي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري اخير، متذكر مي شد:«مجلس نمي تواند براي اختيارات رئيس جمهوري قانون وضع كند. افزايش اختيارات غيرممكن است… مشكل رئيس جمهور اختيارات نيست، چرا كه وي از اين ابزار به اندازه كافي بهره مند است ولي توانايي بهره برداري از اين راندارد» (انتخاب ـ ۸۱/۶/۲۵). به علاوه، امامي راد، نماينده كوهدشت اعلام مي كرد: «پيام لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري حذف ولايت فقيه از قانون اساسي و نظام است. مشكل ما بر زمين ماندن محورهايي از اختيارات است كه كنار گذاشته شده است» (جمهوري اسلامي، ۸۱/۶/۲۷). روزنامه سياست روز نيز لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور را حاصل كار طراحان تئوري «خروج از حاكميت» دانست و نوشت: «جناح اكثريت… با اين فرض كه لايحه درخواست اختيارات توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد و رئيس جمهور نمي تواند به مسؤوليت خود عمل نمايد، بنابر اين، چاره اي جز كناره گيري و خروج از حاكميت براي ايشان باقي نخواهد ماند. غافل از اين كه جناب آقاي خاتمي ثابت نمود كه تابع مطلق تصميمات درون گروهي آنان نيست» (۸۱/۶/۲۱).
هشدار!
عليرغم اين قبيل مخالفت ها با لوايحي كه سيدمحمد خاتمي حمايت قاطع خود را از آنها، در مصاحبه اخير خود اعلام كرده بود، درج مطلب در مورد اين دو لايحه، در تريبونهاي جناح راست در فاز ديگري هم دنبال مي شد. به واقع همزمان با پيش بيني هايي كه مبني بر رد دو لايحه مذكور در شوراي نگهبان، توسط نشريات جناح راست منتشر مي شد، ظاهراً نگراني از نحوه واكنش اصلاح طلبان ـ و در رأس آنها سيدمحمد خاتمي ـ به رد اين لوايح، باعث مي شد كه هشدارهايي در اين خصوص به كرات در مطبوعات منتسب به جناح راست به چشم بخورد. مثلاً روزنامه جوان، اظهارات علاءالدين بروجردي را به چاپ رساند كه تأكيد داشت: «هيچ گاه حيات مجلس با تأييد و يا رد يك لايحه مورد تهديد قرار نخواهد گرفت. مسائل و اظهاراتي كه برخي اصلاح طلبان مطرح كردند در حقيقت تهديد محسوب شده و با روح و ماهيت مجلس منافات دارد. اگر پس از تصميمات و تأييدات مجلس درخصوص لوايح و طرح ها شوراي نگهبان آن را نپذيرفت نبايد اصلاح طلبان به تهديد روي آورند. كساني كه خود را سخنگوي رئيس جمهوري مي دانند و مي خواهند او را در برنامه هاي خود شريك كنند بايدبدانند رئيس جمهور نظر خود را قبلاً بيان نموده و تا پايان دوره رياست جمهوري ادامه مي دهند.» (۸۱/۶/۲۷)
درواقع اين سخنان نماينده اقليت مجلس را مي شد پاسخي به سخنان دو روز قبل علي شكوري راد، نماينده فراكسيون مشاركت مجلس دانست كه گفته بود: «در صورت مخالفت شوراي نگهبان با حذف نظارت استصوابي، رئيس جمهوري تصميمات جديد خواهد گرفت كه كناره گيري مي تواند يكي از اين تصميمات باشد» (ابرار ۸۱/۶/۲۵) اما مضمون سخنان بروجردي وحتي تندتر از آن متعدد از زبان ديگر چهره هاي شناخته شده و تريبونهاي وابسته به آنان شنيده مي شد. مثلاً امير محبيان عضو شوراي سردبيري رسالت تأكيد مي كرد نوع بيان برخي از نمايندگان اصلاح طلب در خصوص وقايع اخير پيشنهادي دولت در حكم نوعي اولتيماتوم به دولت تلقي مي شود و متضمن نوعي تهديدضمني است. تلاش اين افراد براي حيثيتي كردن اين لوايح در جهت خدمت به رئيس جمهور نبوده و در راستاي همان پروژه خروج از حاكميت است و صرفاً به منظور ايجاد فشار بر نهادهاي قانوني براي عدول از وظايف خودشان بوده است.» وي بلافاصله افزود: «به نظر مي رسد رئيس جمهور خود را از اين تهديدهاي ديكتاتور منشانه دور نمايد.» (جوان ۸۱/۶/۲۷) اما ظاهراً بخش عمده اي از «دغدغه». جناح راست به آن بخش از سخنان رئس جمهور در پاسخ به سؤال قصان بن جدو خبرنگار الجزيره به مصاحبه مطبوعاتي اخير برمي گشت كه بر «داوري مردم» در صورت لاينحل ماندن برخي اختلاف نظرها تأكيد داشت اين دغدغه گهگاهي كه در برخي دلها اوج مي گرفت از سينه بعضي ها بيرون مي زد و باعث مي شد سطوري از قبيل مطلب مندرج در رسالت بر روي كاغذ مي آيد: «راقم اين سطور... رفراندوم را فوري ترين ترفندها به حساب مي آورد... براندازان با توسل به اصل پنجاه ونه قانون اساسي به مقابله با نظام آمده اند كه شايد به روايتي كم هزينه شكل كاملاً دموكراتيك ساقط كردن نظام تصور مي شود. مسائل اصلي مردم، اشتغال، ازدواج، بهداشت و... هستند كه هيچ ارتباطي با حوزه كاري ومسؤوليت شوراي نگهبان ندارد تا ما حذف يا كاهش اختيارات قانوني او را به رفراندوم ببريم.» (۸۱/۶/۲۵)
|
