چندي پيش در روزهاي پاياني هفته دولت رئيس جمهوري در جمع رسانه هاي داخلي وخارجي با اشاره به جايگاه قانون اساسي و نص صريح قانون درخصوص اختيارات رئيس جمهوري به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي و رئيس هيأت دولت اظهار داشت كه «براي اجراي پيماني كه با ملت بسته است و پايبندي به وعده هايي كه امكانات حداقلي را نيز براي اجراي آنها ندارد اختياراتي براي اجراي قانون اساسي را طلب مي كند و بيش از اين چيزي نمي خواهد و در صورتي كه نتواند به عهد خود با ملت وفادار بماند اين نوع رياست جمهوري به درد كار ملت نمي خورد.»
خاتمي در آن روز «بي توجهي هاي متعدد به تذكراتش در خصوص نقض قانون اساسي» را يادآور شد و با اظهار اين نكته كه «تلاشهايي مي شود تا حق رئيس جمهوري در اين خصوص را موردتهديد قراردهند» وعده داد كه «بزودي لايحه اي را به مجلس ارائه خواهد كرد تا بتواند با قدرت بيشتري به وظيفه اي كه نه خارج از قواعد شرعي و نه خارج از حيطه قانون اساسي و در عين حال خواست خود مردم نيز مي باشد بهتر و بيشتر عمل نمايد و در فاصله اين گفتار تا ارائه اين لايحه به مجلس كه ديروز از سوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري صورت گرفت با عكس العملهاي متفاوتي روبرو گشت و عده اي نيز حتي پيش از طرح لايحه آن را از آماج حملات خود بي نصيب نساختند. درست پيش از آغاز تعطيلات تابستاني مجلس نيز وعده ديگر خاتمي در هفته دولت مبني بر ارائه «لايحه اصلاح قانون انتخابات» به مجلس عملي گشت تا همانطور كه گفت بتواند «مدافع مصالح و منافع كشور و حقوق مردم باشد». اين لايحه با احتياط تمام به مجلس ارائه شد كه يكي از مهمترين نكات مورد تأكيد آن «اصل بر برائت انتخاب شوندگان است مگر اينكه از راه مشخص قانوني ونه سليقه اي خلاف آن اثبات گردد.» چراكه انتخابات تجليگاه رأي و اراده مردم و تظاهر مشروعيت حكومت است. حكومت مالك، متولي و قيم مردم نيست بلكه خدمتگزار مردم بوده و دوام و مشروعيت آن مستلزم اراده و رأي آزاد مردم مي باشد. به همين جهت بايد انتخابات عمومي و آزاد برگزار شود و همه شهرونداني كه تمايل دارند خود را در معرض آراي عمومي قراردهند در آن شركت كرده و به مبارزه سالم بپردازند. مطابق اصل ۹ قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد حقوق و آزاديهاي مردم را «هرچند با وضع قوانين و مقررات» سلب نمايد چراكه اين حق جزو اساسي ترين حقوق ملت و ملاك و مبناي مشروعيت يك نظام سياسي است و با سلب اين حق هم گروهي از مردم از حقوق اجتماعي و سياسي خويش محروم مي شوند و هم حق حاكميت ملي محدود و محصور مي گردد و در اين صورت طبعاً كشور در معرض آسيب پذيريهاي جدي داخلي و خارجي قرارمي گيرد.
به همين سبب به نظر مي رسد سعي تهيه كنندگان لايحه بر اين بوده است كه شرايط قانوني و حقوقي انتخابات را به قبل از اصلاحاتي كه در آخرين روزهاي مجلس پنجم نسبت به قانون انتخابات توسط اكثريت آن زمان و اقليت كنوني انجام شده بود برگردانند. اكنون پس از ارائه لايحه «اصلاح قانون انتخابات» درست در اولين روز فعاليت مجلس پس از تعطيلات تابستاني شاهد ارائه لايحه اصلاح مواد فصل دوم تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهوري مصوب ۶۵‎/۸‎/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي هستيم كه گويا براي تنظيم آن بسيار محتاطانه عمل شده و وسواس و دقت زيادي به خرج داده اند. در اين لايحه سعي بر اين است كه رئيس جمهوري در موارد مشاهده نقض قانون اساسي دستور توقف حكم را صادر كند. در صورتي كه حكم اداري باشد با دستور رئيس جمهوري تبعات آن نيز از بين مي رود اما در صورت قضايي بودن حكم در مواردي كه نقض قانون اساسي صورت مي گيرد پس از دستور توقف حكم ازسوي رئيس جمهوري مورد به شعبه اي مستقر در ديوان عالي كشور كه مركب از يك رئيس و دو مستشار قوه قضاييه منتخب هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي پايه يازده قضايي ارجاع مي شود و در هنگام رسيدگي به حكم صادره هيأتي شش نفره متشكل از سه حقوقدان انتخاب شده ازسوي مجلس شوراي اسلامي و سه حقوقدان انتخاب شده از سوي هيأت وزيران تا زمان صدور حكم قطعي وظيفه اي شبيه به هيأت منصفه را بردوش مي كشند. دولت با ارائه اين لايحه در نهايت آرامي و كوتاه آمدن از بسياري از خواستهاي قانوني درخواست خود را براي افزايش اختيارات رئيس جمهوري ارائه داده است كه البته پس از گذشت پنج سال از جنبش اصلاحي با محوريت توسعه سياسي توقع مي رفت اين حركت بسيار پيشتر از اينها صورت پذيرد.
«لايحه الحاقي تبيين اختيارات رئيس جمهوري» زنگ آغاز چالش بسيار مهمي است كه با «لايحه اصلاح قانون انتخابات» عملاً هر دو با يكديگر چالش سياسي تعيين كننده اي را در رأس هرم جمهوري اسلامي ايران در ماههاي آينده به وجود خواهدآورد و هرگونه برخورد با هريك از اين دو لايحه باتوجه به اين نكته كه بنا برادعاي تهيه كنندگان آن هر دو «قانون خوب حداقلي» بوده و خارج از چارچوب قانون اساسي نيز نمي باشند از نظر گسترش آراي عمومي برخورد سياسي خاص محسوب خواهدشد. اين لايحه كه در شرايط ويژه اي به مجلس پيشنهاد شده سايه سنگيني از تقابل و زورآزمايي سياسي را بر بررسي و ارزيابي آن تحميل مي نمايد و سرانجام نامعلوم آن مي تواند عواقب بسيار مهمي در آينده سياسي حركت اصلاح طلبان و دولت خاتمي داشته باشد. خاتمي اكنون مي خواهد سه سال باقيمانده را در چارچوب قانون اساسي پيش رود تا به عهد خود با ملت وفا كند و در صورت مخالفت شوراي نگهبان با «لايحه الحاقي تبيين اختيارات رئيس جمهوري» مطمئناً كشور به چالش جدي گرفتار خواهدشد و اين احتمال كه دولت و مجلس ناگزير متوجه راهكارهاي ديگري كه خاتمي در جمع خبرنگاران برآن تأكيد ورزيد شوند و «مراجعه به داوري مردم» را پيشنهاد كنند بسيار زياد است.
از ياد نبريم كه تحمل مردم به نخ نازكي بسته است و فشار فراوان مطالبات انباشته شده مردمي و ناتواني مزمن دولت در ارضاي اين مطالبات جامعه را در آستانه اضطراب سياسي قرارداده است، همچنانكه نبايد از ياد ببريم كه خاتمي گفت: «با هيچ كس شوخي ندارد و براي استقرار قانون ظرفيت ها و راهكارهاي موجود در قانون اساسي را به كار خواهدگرفت.»

• هنگامه شهيدي

گروه سياسي: محمدرضاخاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز پس از ارائه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس درجمع خبرنگاران به پرسش هاي آنان پاسخ داد و ارائه لوايح جديد را با هدف دورشدن از بحران عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، خاتمي درپاسخ به اين پرسش كه آيا بررسي اين لوايح، جوسياسي كشور را با بحران مواجه خواهدكرد يا نه؟ گفت: هدف رئيس جمهوري اين است كه براي مشكلات، راه حل قانوني پيداشود و مسأله بحران بستگي به برخورد طرف مقابل دارد. اگر آنها بخواهند كار را به تنش بكشانند، چاره اي جز كناركشيدن ندارند.وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين لوايح به سرانجام نرسد آيا خاتمي استعفا خواهدداديانه؟ گفت: درمورد استعفا نمي دانم، ولي رئيس جمهوري درمورد گذراندن لوايح مصمم هستند.وي تأكيدكرد: آنچه موردحمايت افكارعمومي است بايد موردتوجه جناح هاي سياسي قرارگيرد.نايب رئيس مجلس ششم درمورد احتمال توصيه مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان براي پذيرش لوايح، گفت: من خودم مكانيزم هايي را كه با توصيه انجام مي شود نمي پذيرم اما شوراي نگهبان درطول برخورد با مصوبات مجلس ازنظر مقام رهبري استفاده كرده بنابراين اگر نظرايشان مثبت باشد، شوراي نگهبان نبايد مخالفتي بكند.خاتمي هدف از ارائه دو لايحه را ايجاد اتحاد در كشور حول محورخواست مردم عنوان كرد و گفت: اگر مسأله منطقه بخواهد حل شود ما نيازمند اتحادهستيم.

گروه سياسي: لايحه اصلاح موادفصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶۵‎/۸‎/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسؤوليت رئيس جمهوري دراجراي قانون اساسي كه در جلسه مورخ ۸۱‎/۶‎/۲۷ هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت طي مراحل قانوني ديروز تقديم مجلس شد.
متن كامل اين لايحه بدين شرح است:

مقدمه توجيهي:

اصل ۱۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دركنار قراردادن رياست قوه مجريه براي رئيس جمهوري (جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود)، دو شأن بالاترين مقام رسمي كشور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي را نيز براي او قائل شده است.بنابراين، رئيس جمهوري درعين حال كه به عنوان رئيس قوه مجريه، در رديف رؤساي قوه مقننه و قضاييه قراردارد و دراين شأن، طبق اصل ۶۰ نسبت به اعمال قوه مجريه (جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط است) اقدام مي نمايد.
بطورمطلق و عام و شامل و بدون قيد، مسؤوليت اجراي قانون اساسي را نيز به عهده دارد، درمتن سوگندي كه رئيس جمهوري طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسي ادا مي نمايد خود را شرعاً و قانوناً به انجام اين مسؤوليت بويژه دررابطه با آزادي و حركت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، ملتزم مي نمايد.
فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان، «مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي» تاحدي نحوه اجراي اين مسؤوليت را براي رئيس جمهوري تعيين كرده ولي ضمانت اجرايي براي تشخيص رئيس جمهوري و يا پيامدهاي عدم توجه به اخطار و تذكر قانون اساسي رئيس جمهوري مشخصاً پيش بيني نشده، لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجراي مسؤوليت فوق لايحه زير كه بادرنظرگرفتن ساير اصول و موازين قانون اساسي تهيه شده است جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي گردد.
ماده:۱ متن زير به ذيل ماده ۱۳ اضافه مي شود.
رئيس جمهوري مي تواند وظايف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي را ازطريق هيأتي متشكل از افراد صاحبنظر درامورحقوقي و اجرايي به نام هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، انجام دهد.
كليه دستگاههاي حكومتي موظفند، با هيأت منصوب ازسوي رئيس جمهوري همكاري لازم را نموده و به مكاتبات هيأت در ارتباط با قانون اساسي و چگونگي اجرا يا نقض آن را دراسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضيحات كافي ارائه داده و كليه اطلاعات، اسنادومدارك درخواست شده را دراختيار هيأت قراردهند و امكان بازرسي را فراهم نمايند.
تبصره: متخلف جهت پيگردقانوني به مراجع صالح معرفي مي شود و درصورت اثبات تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمات دولتي محكوم خواهدشد.
ماده:۲ ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن الحاق مي شود:
ماده:۱۴ درصورت توقف، نقض يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهوري دراجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسي، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسؤول مربوطه درهريك از قوا و نهادهاي حكومتي برساند و علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤول موظف است دراسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهوري برساند. درصورتي كه پس از بررسي و تشخيص رئيس جمهوري، توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس جمهوري نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام لازم را معمول و ازجمله دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسي را صادرمي نمايد و پرونده امر را براي تعقيب متخلف، به مراجع صالح اداري و قضايي ارسال مي دارد. متخلف براي باراول يك تا سه سال و درصورت تكرار به انفصال دائم ازخدمات دولتي محكوم مي شود.
تبصره:۱ درصورتي كه به تشخيص رئيس جمهوري، پس از بررسيهاي كارشناسي ازجمله كسب نظر هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، تصميم قضايي صادره ازسوي مراجع قضايي، مغاير قانون اساسي باشد، رئيس جمهوري درخواست نقض آن را به شعبه اي خاص در ديوان عالي كشور متشكل از يك رئيس و دو مستشار به انتخاب هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه همگي داراي پايه ۱۱ قضايي باشند ارجاع مي دهد.
رسيدگي توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اكثريت قضات ملاك عمل خواهدبود. هنگام رسيدگي هيأتي مركب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سه حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران درجلسه حضورخواهندداشت و نظرات و توضيحات خود را به شعبه ارائه خواهندكرد.
درخواست نقض تصميم قضايي ازسوي رئيس جمهوري موجب توقف اجراي آن و آثار و تبعات آن تا پايان رسيدگي مي شود.
درصورت نقض تصميم ازسوي شعبه مزبور، پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي شود و آن مرجع مكلف به تبعيت ازنظر شعبه خاص ديوان عالي كشور خواهدبود.
تبصره:۲ رئيس جمهوري مي تواند ازطريق تعيين بودجه اي خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسي شناخته شده آنها از قانون اساسي اقدام نمايد.
ماده:۳ ماده ۱۵ به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده:۱۵ به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهوري حق دارد به بالاترين مقام هريك از نهادهاي حكومتي و قواي سه گانه تذكر و اخطار دهد.
ترتيب اثرندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهوري، مي تواند به اقدامات مذكور درماده ۱۴ اين قانون و تبصره ۱ آن منجرشود.
ماده:۴ ماده ۱۶ به شرح زيراصلاح مي شود:
ماده:۱۶ رئيس جمهوري مي تواند سالي يك بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسي را با تصميمات متخذه و ذكر موانع و مشكلات، تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند، گزارش رئيس جمهوري در جلسه علني مجلس قرائت مي شود.
همچنين رئيس جمهوري مي تواند هرگاه لازم بداند، مستقيماً مردم را ازطرق مقتضي درجريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي و اقداماتي كه انجام داده، قراردهد.