گروه سياسي ـ خاتمي دو لايحه پيشنهادي خود را ناظر بر دو معضل مي خواند كه ساختار سياسي ، حقوقي كشور را رنج مي دهد لذا در حالي كه او و مشاوران حقوقي اش اصراردارند كه سرنوشت اين دولايحه در تضارب آراي كارشناسان قضاو قانون رقم بخورد عده اي ديگر رنگ و لعاب سياسي به اين طرحها داده و مدعي اند كه آينده اين دو طرح در موازنه قواي جناحها تعيين خواهد شد.«ايران» با پذيرش منظر نخست باب گفت وگوبا صاحبنظران حقوق را گشوده است. در اين راستا نظرات، دكتر محمد محمدي گرگاني عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي را جويا شده ايم.

\ يكي از محورهاي بحث مدافعان و منتقدان لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري در چند روز اخير توجيه حقوقي آن مي باشد. از منظر حقوقي شما چه ضرورت و نيازي براي ارائه اين لوايح مي بينيد؟
* مسؤوليت سنگيني كه در اصل ۱۱۳ قانون اساسي برعهده رئيس جمهوري گذاشته شده است، از تكاليف رئيس جمهور به شمار مي آيد. توضيح اينكه اينجا منظور شخص رئيس جمهور نيست، بلكه مقام رياست جمهوري است كه چنين تكليفي دارد، لذا بايد بدور از هرگونه گرايش سياسي انتظارات و مطالبات قانوني از جايگاه رئيس جمهوري ارزيابي شود.
از طرفي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل توزيع قدرت تدوين شده است. در قانون اساسي ضمن اينكه تفكيك قوا به رسميت شناخته شده، نظارت بر قوا نيز پيش بيني شده است. در حالي كه محورها و مجراي نظارت دو قوه مقننه و قضاييه مشخص شده است، وظايف و مسؤوليت نظارتي كه قانون اساسي براي رياست جمهوري قائل شده با ابهام و سكوت مواجه است.
كما اينكه قوه مقننه از طريق كميسيون اصل ۹۰ و اصل تحقيق و تفحص بر عملكرد قوه قضاييه نظارت دارد يا با طرح سؤال و استيضاح عملكرد قوه مجريه را در كنترل دارد. همچنين، قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي كل كشور، نيز مي تواند بر ديگر قوا نظارت داشته باشد.يا در اصل ۱۴۲ قانون اساسي نيز نظارت بر دارايي هاي رهبر، رئيس جمهوري و ديگر مقامات طراز اول كشور نيز بر عهده قوه قضاييه گذارده شده است.اين در حالي است كه براي اصل مهم ۱۱۳ كه مربوط به اختيارات رئيس جمهور مي باشد ابزار اجرايي لازم پيش بيني نشده است.در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات نيازها و ضرورت ها روشن است و محل مناقشه نيز نظارت استصوابي است، كه از يك تفسير از مفاد قانون اساسي بر آمده است. صرفنظر از اينكه درتجربه دوره نخست جمهوري اسلامي يعني مجالس اول دوم و حتي سوم مجلس شوراي اسلامي شاهد اعمال نظارت استصوابي نبوديم. برداشت حقوقدانان از اصل ۹۹ قانون اساسي اين است كه ابهامهاي سنگيني در تفسيرها و برداشتها از اين اصل به وجود آمده كه بايد اصلاح شود.

\ لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري را تا چه اندازه منطبق بر روح قانون اساسي مي دانيد؟
* قانون اساسي خواسته است براي دغدغه يك قرن مسلمانان راهي پيدا كند. حاكميت الله و تطبيق قوانين با شرع مسأله اي است كه از نظريه «مشروطه اسلامي» مرحوم نائيني تا جمهوري اسلامي مورد توجه بوده است از سوي ديگر قانون اساسي تلاش كرده است، حاكميت مردم را نيز اعمال كند.در عين تلاشي كه براي حفظ وجه اسلاميت قانون اساسي مي شود نمي توان بعد جمهوريت آن را در هاله ابهام و سكوت رها كرد. در پاسخ پرسش شما معتقدم كه زماني تطبيق مسأله اي با روح قانون اساسي مورد بررسي قرار مي گيرد كه قانون اساسي صراحت نداشته باشد، اين در حالي است كه نص صريح قانون اساسي در اصل ۱۱۳ مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به رئيس جمهوري سپرده است.

\ برخي منتقدين دولت اظهار داشته اند كه براساس قانون اساسي بازنگري شده، رئيس جمهوري ديگر از شأن نظارتي درباره عملكرد قوا برخوردار نيست و بر همين اساس نمي تواند درخواست تبيين اختيارات در اين باره داشته باشد؟ نظر شما چيست؟
* قانون اساسي خيلي صريح و روشن مسؤوليت رئيس جمهوري را مشخص كرده است. بدين سبب نمي توان گفت «رئيس جمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي را عهده دار نيست» اين اصل جنبه عام دارد يعني شامل مسؤول بودن و نظارت داشتن بر رفتار قواي نظام حول محور قانون اساسي مي شود.در اوايل انقلاب علي رغم قدرت ويژه شخص امام براساس قانون اساسي، تنظيم روابط قوا بر عهده رئيس جمهوري بود. اين مسأله منطق حقوقي دارد، رئيس جمهوري شخص دوم نظام است و به اين اعتبار در جريان تمامي بحث ها و مسائل كلان كشور قرار مي گيرد.

\ آقاي دكتر، منتقدين دولت در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات، دو اشكال مطرح كرده اند، اول اينكه با اين اصلاحيه اعمال سليقه از شوراي نگهبان گرفته شده و به وزارت كشور منتقل مي شود، دوم اينكه مي گويند وقتي دولت امر گزينشي در ادارات اعمال مي كند چطور مي توان نظارت و گزينش را در مجلس كنارگذاشت؟
* در همه جاي دنيا بررسي صلاحيت هاي كارشناسي به عنوان يك قاعده عرفي و عقلي جاري است. اما آنچه توليد اشكال مي كند و با ملاكهاي حقوقي سازگار نيست يكي جايگزيني سليقه به جاي قانون و دوم ورود به حيطه خصوصي افراد يعني تفتيش عقايد است. بر اساس قانون اساسي و اصول مبرهن حقوق بشر تفتيش از نيات و عقايد افراد ممنوع است و حتي اگر در گزينش ادارات و همچنين وزارت كشور نيز سليقه ها حاكم شود و تفتيش عقايد صورت گيرد، خلاف قانون اساسي و حقوق بشر است.
• عليرضا شاكر

* وزير كشور: تذكر رئيس جمهوري، مغاير اصل تفكيك قوا نيست
سيدعبدالواحد موسوي لاري وزيركشور ديروز در حاشيه نشست هيأت وزيران گفت: رئيس جمهوري به عنوان شخص دوم كشور و مجري قانون اساسي، مي تواند نسبت به تخلفات از قانون اساسي در هريك از قوا تذكر بدهد.وي درباره اينكه چرا وزارت كشور در برابر انتقادهايي كه به لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شده، سكوت كرده است، گفت: دير نشده است، جواب خواهيم داد.

* ابطحي: نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري تداخل در كار قواي ديگر نيست
حجت الاسلام ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهوري در حاشيه هيأت وزيران به خبرنگاران گفت: نظارت رئيس جمهوري بر اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض اصول اين قانون تداخلي در كار قواي ديگر نيست.وي گفت: در جايي كه نقض تصميم قضايي در ميان باشد و شبهه دخالت در كار قوه قضاييه مطرح باشد، دادگاهي براي رسيدگي به اين قضيه با خصوصيات روشني در ديوان عالي كشور كه جزيي از قوه قضاييه است، پيش بيني شده است.ابطحي گفت: به علت اينكه به اخطارهاي مختلف رئيس جمهوري درباره نقض قانون اساسي توجه نشد و حتي اصل اين اختيار انكار شد اين لايحه تدوين شد.

* وزيربهداشت: در صورت استيضاح از خود دفاع مي كنم
وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي در واكنش به طرح استيضاح خود گفت: در صورت استيضاح، براساس آنچه طي يكسال گذشته براي مردم انجام داده ايم، دفاع خواهيم كرد.وزير بهداشت گفت: اينكه نمايندگان مي گويند بايد اين طرح حذف شود، ما حرفي نداريم. اما آيا ما بايد اين طرح را حذف كنيم يا قانونگذار. لذا ما با اين مسأله نه موافق هستيم و نه مخالف.

* ستاري: رئيس جمهوري هفته سوم مهرماه به مجلس گزارش مي دهد
«ستاري فر» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت كه گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم توسعه در سال دوم در قالب دوجلد ۱۲۰۰صفحه اي آماده شده است.وي گفت: اين گزارش بنا به درخواست رئيس مجلس، هفته سوم مهرماه در مجلس قرائت مي شود.

گروه سياسي: معاون وزير خارجه انگليس اعلام كرد كه «جك استراو» وزير خارجه اين كشور بزودي به ايران سفر خواهد كرد.
«بارونز سايمونز» روز گذشته طي سخناني در نشست اضطراري مجلس اعيان درباره عراق گفت: سفر استراو به تهران در پي ۹ ماه كاهش سطح روابط ديپلماتيك ميان دو كشور و به دنبال تعيين سفير جديد بريتانيا در تهران صورت مي گيرد.بر اين اساس، بسياري از ناظران هدف اصلي مأموريت جك استراو را گسترش همكاريها مي خوانند.سايمونز به زمان دقيق اين سفر اشاره اي نكرد، ولي گفت كه اين برنامه در آينده نزديك تحقق خواهد يافت.وي كه در عين حال جانشين رئيس مجلس اعيان انگليس مي باشد، از ايران به عنوان يك كشور دارنده نقش راهبردي در منطقه و جهان ياد و تأكيد كرد كه تعميق روابط با جمهوري اسلامي ايران يكي از اهداف دولت بريتانيا است.پس از ۱۱ سپتامبر، ديپلماسي انگليس تلاش گسترده اي را براي مشاركت دادن ايران در ائتلاف مبارزه با تروريسم و كاهش تنش تهران و واشنگتن آغاز كرد، به گونه اي كه در بحبوحه بحران افغانستان چند دور مذاكره حساس بين وزراي خارجه و سران ارشد دو طرف صورت گرفت.انتظار مي رود كه با ديدار تازه جك استراو باب رايزنيها پيرامون بحران جديد منطقه (حمله احتمالي آمريكا به عراق) به جريان افتد.

گروه سياسي: سخنگوي دولت ديروز هرگونه برقراري رابطه بين ايران و آمريكا را منوط به پيشقدمي دولت آمريكا دانست.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران» عبدالله رمضان زاده، ديروز در پايان نشست هيأت وزيران به خبرنگاران گفت: درخصوص مذاكره با آمريكا هميشه موضع خود را مشخص كرده ايم. سير روابط طي ۵۰ سال گذشته وضعيتي را پيش آورده كه اقدام به برقراري رابطه و مذاكره منوط به پيشقدمي دولت آمريكا است.وي افزود: دولت آمريكا بايد نسبت به سوءرفتار گذشته خود عليه ملت ايران تغيير موضع بدهد و در شرايط برابر براي مذاكره قراربگيرد.سخنگوي دولت اظهار داشت: ما همانگونه كه با ساير كشورهاي دنيا و از جمله اتحاديه اروپا در شرايط برابر مذاكره مي كنيم، در صورتي كه اين شرايط فراهم شود، در اين خصوص هم تصميم گيري خواهدشد.
خبرنگاري در اين نشست خبري پرسيد: رئيس جمهوري در رابطه با لايحه تبيين اختيارات گفته اند كه جدي هستند، آيا اين جدي بودن در صورتي كه لايحه با مشكل مواجه شود، در حد رفراندوم و خروج از حاكميت است.
«رمضان زاده» پاسخ داد: آقاي رئيس جمهوري تأكيد كرده اند كه براي اجراي قانون اساسي سوگند خورده اند و موظف به اجراي قانون اساسي هستند و از آنجا كه در سالهاي اخير برخي از نهادها اين حق قانوني رئيس جمهوري را زيرسؤال برده اند، به ناچار مجبور به ارائه اين لايحه شده اند.وي تصريح كرد: فكر مي كنيم اين لايحه چون نص صريح قانون اساسي است و تفسيربردار نيست به تصويب خواهد رسيد.
سخنگوي دولت اضافه كرد: در ماههاي اخير به صورت مكتوب حق قانوني رئيس جمهوري در زمينه جلوگيري از نقض قانون اساسي نفي و يا مورد سؤال واقع شده است به همين دليل نيازمند تبيين اين قانون بوده ايم.
وي درخصوص ادعاي آمريكاييها مبني بر همكاري نهادهاي غيرمسؤول در عرصه سياست خارجي ايران با القاعده گفت: آمريكاييها تا به امروز هيچگونه مدركي، به هيچ دولت وسازماني در دنيا ارائه نكرده اند چراكه اساساً هيچ مدركي ندارند.خبرنگاري پرسيد: دغدغه آقاي رئيس جمهوري اكنون اجراي قانون اساسي است اگر در مواردي خود رئيس جمهوري قانون اساسي را اجرا نكند، چه مرجعي بايد برخورد كند؟
سخنگوي دولت گفت: دستگاه نظارت بر رئيس جمهوري، ديوان عالي كشور و مجلس هستند كه مي توانند درخصوص وظايف رئيس جمهوري نظارت كنند.رمضان زاده درباره پرسشي كه با عنوان حذف برخي بندها از آن قانون انتخابات و احتمال ورود افراد مأموران ساواك و تشكيلات غيرقانوني مطرح شده بود، گفت: امروز بخاطر برخي مصالح و نوع تهديدات خارجي بيشتر از هر زماني نيازمند مشروعيت مردمي نظام هستيم و فكر مي كنيم براي تضمين امنيت ملي به اين مشروعيت مردمي نياز داريم.
«راه تحقق اين خواسته نيز به حداكثر رساندن مشاركت مردم از طريق فراهم كردن زمينه هاي آنها در صحنه رقابت سياسي و انتخاباتي است.»
وي با بيان اينكه «بناي لايحه اصلاح قانون انتخابات فراهم كردن زمينه مشاركت مردم است»، گفت: مردم ما به اندازه اي از رشد و بلوغ سياسي رسيده اند كه خود مي توانند تصميم بگيرند و نيازمند اين نيستند كه كساني ديگر براي آنها تصميم بگيرند.
رمضان زاده گفت: قطعاً كساني كه شما نام برديد، صلاحيت حضور ندارند.
وي درباره نظرسنجي اخير و انتقاد يكي از خبرنگاران از اقدام خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: خبرگزاري به عنوان يك نهاد رسانه اي مشغول انجام وظيفه است و باتوجه به حجم اخبار خبرگزاري امكان خطا وجود دارد.
رمضان زاده درباره محتواي نظرسنجي، ابراز بي اطلاعي كرد و هرگونه دخالت دولت در انجام اين نظرسنجي را رد كرد . او گفت: فكر مي كنم كه اين نظرسنجي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي مجلس انجام شده باشد.
سخنگوي دولت درپاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد چه تصميمي وجود دارد كه در صورت تصويب لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري در آينده ديگر رئيس جمهوري در آينده به سمت ديكتاتوري و تعطيل قواي ديگر نرود، گفت: آنچه به عنوان اصل اساسي در اين لايحه موردتوجه قرارگرفته اين است كه به هيچوجه نبايد خارج از قانون اساسي اقدامي صورت بگيرد.
وي افزود: رئيس جمهوري به عنوان رئيس قوه مجريه خواهان اختيارات تازه نيستند و مواردي كه ايشان درخواست كرده اند براي اجراي قانون اساسي و براساس اصل مسؤوليت حقوقي رئيس جمهوري است.
رمضان زاده تأكيد كرد: در اين لايحه شائبه استبداد، سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد و هيچ چيز خارج از قانون اساسي در آن گنجانده نشده است.
سخنگوي دولت تصريح كرد: وظيفه اجراي قانون اساسي برعهده رئيس جمهوري است نه رئيس قوه ديگري. وي در اين باره كه آيا دولت طرحي را براي كشور پس از حمله آمريكا به عراق تنظيم كرده است، گفت: كشور هميشه در حالت دفاعي است و همه پيش بيني هاي لازم براي دفع خطرات احتمالي انجام شده است.
وي تأكيد كرد: تهديدي را بطور جدي متوجه كشور نمي بينيم.
وي اظهار داشت: مرتبط كردن بحث حمله به عراق را با مسائل داخلي خودمان بي مورد مي دانيم.
وي درباره تغييرات در درون وزارت اطلاعات و جابه جايي و حذف برخي معاونت هاي اين وزارتخانه گفت: راجع به تغييرات دروني وزارتخانه ها هيچ اطلاع جزئي ندارم، اما حق هر وزيري است كه نسبت به تغييرات درون وزارتخانه اقدام كند.