شايد يكي از راههاي رسيدن به حق اين باشد كه از يك متخصص و حقوقدان كمك گرفته شود. در كشورهاي اروپايي شاهد اين قضيه هستيم كه افراد به وسيله وكيلشان به طرح دعوا مي پردازند و اين موجب مي شود اين شخص راحت تر بتواند به حقوق حقه خود دست پيدا كند. از طرف ديگر وقتي وكلا و كارشناسان علم حقوق به جاي افراد عادي مراحل دادرسي را طي كنند، مسلماً سيستم اداري رسيدگي به حقوق افراد بسيار سريع تر و همچنين پاسخگوتر عمل خواهند كرد.
وليكن تا وقتي چنين وضعيتي در جامعه نهادينه نشده است شايد بتوان از طريق رسانه هاي گروهي اطلاعات حقوقي در حد نيازهاي هرچند اوليه را به مردم ارائه داد. و در اين راستا برآن شديم تا ستوني را به اين امر اختصاص دهيم و در صفحه حقوقي يك ستون را به آموزش حقوقي و سؤالات حقوقي شما اختصاص داده ايم. آقاي دكتر محسن طاهري جبلي به سؤالات شما پاسخ خواهند داد.\ پدربزرگ من با كوچكترين مخالفتي كه در هرزمينه از جانب فرزندانش مواجه مي شود تهديد به محروم كردن از ارث مي كند. هيچ كس در خانواده حق ابراز عقيده اي خلاف رأي ايشان (حتي) اگردرست هم باشد) ندارد. چكار كنيم؟
* مقررات ارث ونحوه تقسيم آن درقوانين ايران براساس قول مشهور فقهاي شيعه تنظيم شده است و طبق همان اقوال محروم نمودن از ارث محمل شرعي وقانوني ندارد ودر مذهب ما امكان چنان اقدامي نيست. با اين توضيح كه مقررات ناظر برارث «حكم» هستند نه «حق » . بنابراين رعايت آنها الزامي بوده وقابل اسقاط نيستند. آنچه كه شما يا ايشان شنيده اند واحتمالاً به ديدن برخي فيلمها باز مي گردد مربوط به حقوق ايران نيست . با اين وجود رعايت كامل احترام بزرگتران وظيفه اي جداگانه و براي هرانسان مؤكد است .

\ خودرويي را دريك بنگاه با قولنامه اي رسمي و با مهر وامضاي همان بنگاه از فردي خريده ام. نامه اي از دادگستري به تازگي دريافت كرده ام كه معني آن ظاهراً توقيف خودرو در قبال بدهي فروشنده قبلي آن به شخص ديگري است. چرا؟!
* نخست به ياد داشته باشيم قراردادهاي تنظيمي دربنگاههاي معاملات ملك يا خودرو، هراسمي (اعم از بيع نامه ، فروش نامه …) كه داشته باشند، به هيچ عنوان سند رسمي تلقي نمي شوند وقراردادن نقش مهر و يا امضاي مسؤول بنگاه ذيل سند وحتي نوشتن عبارت «سندرسمي » نيز موجب رسميت آن نخواهد شد. زيرا طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني ، سند رسمي سندي است كه داراي سه صفت باشد:
۱ـ در دفاتر ثبت اسناد واملاك يا ادارات ثبت يا مأمورين رسمي تنظيم شده باشد.
۲ـ ادارات يا دفاتر يا مأمورين فوق در حدود صلاحيتشان عمل كرده باشند.
۳ـ رعايت مقررات قانوني در تنظيم آن شده باشد.
وجود هرسه شرط براي رسمي تلقي شدن سند اجباري است بنابراين قولنامه وساير اسناد فوق الذكر به واسطه نداشتن لااقل يك و گاه تمام شرايط فوق رسمي تلقي نمي شوند.
نكته دوم خطراتي است كه عدم ثبت رسمي انتقال دارد وشما دچار يكي از آنهاشده ايد. با اين توضيح كه طبق قوانين ثبت (بويژه ماده ۴۶ قانون ثبت) وقتي سابقه ثبتي براي حقوقي (مانند مالكيت) وجود داشته باشد از نظر ادارات، دادگاهها ومقررات مملكت كسي ذيحق شناخته مي شود كه آن حق به نام او رسماً ثبت شده باشد و خلاف اين قضيه پذيرفته نخواهد شد (ماده ۴۸ قانون ثبت)
توصيه مؤكد من به همگي خوانندگان ثبت هرچه سريعتر معاملاتي است كه بطور عادي ويا با وكالتنامه صورت گرفته است. هزينه اين اقدام درمقابل خطرات احتمالي بسيار اندك است .

\ از شخصي چكي دارم كه متواري است، آيا مي توانم از كساني كه پشت چك را امضا كرده اند شكايت كنم؟
* در شماره پيش عرض كردم در زبان حقوقي «شكايت » معني خاص دارد و براي اعلام جرم عليه شخص يا اشخاص به كار مي رود.
صدور چك بلامحل (يا به عبارت چك پرداخت نشدني ) جرم است وقانون صدور چك حق شكايت عليه صادركننده را به دارنده چك داده است.
اما اگر منظور شما از شكايت عليه ظهرنويسان (يعني كساني كه پشت چك را امضا كرده اند) تعقيب كيفري ايشان باشد، عجالتاً پاسختان منفي است ولي عليه نامبردگان مي توانيد دادخواهي نموده و وجه چك را مطالبه كنيد (ماده ۲۰قانون صدور چك).

\ در برخي جرايد درباره قانون پرچم چيزهايي خوانده ام ، لطفاً دراين باره كمي توضيح دهيد.
* اين اصطلاح بيشتر در حقوق بين الملل كاربرد دارد مخصوصاً در حقوق دريايي ونيز حقوق درياها بطور مختصر منظور از اصطلاح قانون پرچم حاكميت مقررات كشوري است كه كشتي با پرچم آن تردد مي كند به عبارت ديگر جداي ازاينكه كشتي متعلق به چه شخصي است ، قانون حاكم بركشتي وخدمه آن قانون كشوري است كه كشتي درآن ثبت شده وپرچم آن را حمل مي كند يا به اصطلاح پرچمي كه آن را در عرشه برافراشته است.

\ يكي از آشنايان ما درتصادف رانندگي به علت فحاشي راننده مقابل با او درگير شده ودرمنازعه اي دوطرفه ناخواسته نامبرده را هل مي دهد كه براثر اصابت سر وي به گلگير ماشين او مي ميرد. دادگاه با عمدي تلقي كردن قضيه او را محكوم به اعدام كرده است درصورتي كه ايشان قصد كشتن او را نداشته است ؟! چرا؟!
* توجه داشته باشيد تصادف رانندگي مجوز دعوي ومنازعه نيست . همانگونه كه فحاشي چنين جوازي را صادر نمي كند. به نظر مي رسد عكس العمل مناسب دراين مواقع طرح دعوي يا شكايت در مراجع ذي صلاح است . ديگر آنكه يكي از مواردي كه براي دادگاه در رسيدگي به جرايم اهميت دارد، احراز عمد يا غيرعمدي بودن قضيه براساس ضوابط حقوقي است وقانون (به عنوان يكي از منابع حقوق) در خصوص موضوع مورد سؤال شما ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي را به عنوان معيار عمدي بودن قتل مستند مي داند. بند ب همين ماده مي گويد: در مواردي كه قاتل عملاً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصدكشتن شخص را نداشته باشد» قتل عمدي خواهد بود.
بنابراين چون ايراد ضربه عمدي بوده (اگرچه قصد كشتن نداشته ولي ) منتهي به قتل شده از نظر موازين حقوق جزا عمدي تلقي مي شود وكيفر آن قصاص است (نه اعدام) (توجه بفرماييد مجازات قتل عمد قصاص است كه ماهيتاً با اعدام فرق دارد)

\ مدت سي وپنج روز به علت بيماري نتوانستم سركار حاضر شوم. اگرچه گواهي پزشك درمانگاه تأمين اجتماعي نيز بيماري مرا تأييد مي كند ولي حسابداري شركت حقوق روزهاي مزبور رانمي پردازد. به كجا بايد شكايت كنم؟
* اصلا ً شكايت لازم نيست . كارفرما مغاير با قانون عمل نكرده است . طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي در صورت ابتلا به بيماري كارگر، كارفرما مكلف است از زمان شروع بيماري وعدم حضور كارگر درمحل كار ظرف سه روز مراتب را كتباً به اطلاع سازمان تأمين اجتماعي رسانيده وحقوق كارگر دراين سه روز را به وي بپردازد. اگرچه از آن زمان پرداخت حقوق كارگر متوقف مي شود اما غرامت دستمزد به عهده سازمان مزبور خواهد بود كه با اعمال ضرايبي پرداخت مي شود.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است.
بطور مثال بسيار درمورد آزادي شنيده ايم اما شايد ندانيم معناي حقوقي آن چيست.
و آيا با استناد به قانون مي توانيم براي چنين حقي، ادعا داشته باشيم؟
از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
آزادي:
حالتي است در انسان كه به موجب آن شخص مي تواند آنطور كه اراده كرده، رفتار كند. و اين در مواردي است كه قوانين الزامي (امرونهي) وجود نداشته باشد.
آزادي سه قسم است:
الف ـ آزادي سياسي : آن قسم از حقوق افراد است كه به موجب آن مي توانند حق حاكميت داشته باشند خواه بطور مستقيم و خواه از راه انتخاب نمايندگان طبق اصل ۲۶ متمم قانون اساسي : احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادانه، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
ب ـ آزاديهاي فردي
ج ـ آزاديهاي عمومي
(حقوق جزا) يكي از دو قسم ذيل گفته مي شود:
۱ ـ آزادي موقت
۲ ـ آزادي به قول شرف
آزادي اجتماعات: قسمتي است از آزاديهاي فردي كه به موجب آن افراد حق دارند به منظور شور و بحث در موضوعي گردهم جمع آيند.
اجتماعات عمومي اجتماعاتي هستند كه هر فرد حق شركت در آنها را داشته باشد (اصل ۲۱ قانون اساسي )
آزادي تجارت و صنعت: به موجب اين قسم از آزادي فردي، افراد حق آزادي تأسيس و بهره برداري بنگاهها ومؤسسات تجاري و صنعتي و انتخاب هرگونه حرفه و پيشه (اصل ۱۸ متمم قانون اساسي ايران ) را دارند.
آزادي تملك و مال: قسمتي است از آزاديهاي فردي كه به موجب آن شخص بتواند در حدود قانون مالك مال شود (ماده ۹۵۸ قانون مدني ) آزادانه مال خود را به مصرف برساند (ماده ۳۰ قانون مدني ) و بدون مجوز قانوني، مالي از مالكيت وي خارج نشود (ماده ۳۱ قانون مدني ) بنابراين اخذ ماليات يا اعمال قانون توسعه معابر يا ضبط آلات وادوات جرم و مانند اينها استثناء هستند و در حدود قانون اعتبار دارند.
آزادي سياسي : قسمي از حقوق افراد است كه به موجب آن مي توانند حق حاكميت داشته باشند. خواه بطور مستقيم و خواه از طريق انتخابات نمايندگان (اصل ۲۶ كه ذكر شد) آزادي سياسي از شرايط رژيم دموكراسي است و چنين حكومتي را حكومت دمكراتيك نامند.
آزادي عقيده : قسمي است از آزاديهاي فردي كه به موجب آن افراد حق آزادي ابراز انديشه ها واعتقادات و نظريه هاي خود را دارند (اصول ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ متمم قانون اساسي ايران)
آزادي فردي به معني خاص : (اختيار نفس)
آزادي بدني هر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت يا نقل مكان كرده يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت كند و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد (اصل ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ متمم قانون اساسي ايران)
آزادي كار: قسمي است از آزاديهاي افراد كه به موجب آن شخص مي تواند نيروي كار و هنر خود را به ديگري اجاره بدهد(با استفاده از اصل ۹ متمم قانون اساسي ايران )
آزادي مسكن : قسمي است از آزاديهاي فردي كه به موجب آن شخص مي تواند از ورود ديگران حتي مأموران دولت، جز در موارد مصرح در قانون، به مسكن خود جلوگيري كند (اصل ۱۳ متمم قانون اساسي ايران) بنابراين وورد در منازل و مساكن اشخاص در مورد حريق و سيل و استمداد سكنه آنها ودستگيري مقصر يا اجراي احكام و اسناد رسمي در حدود قوانين مربوط مستثني است. اماكن عمومي مانند قهوه خانه و مهمانخانه و سينما ومانند آنها مشمول اين بحث نمي باشند.
به نقل از ترمينولوژي حقوق
تأليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي

مهر آغاز شد، روزهاي كلاس و درس ومدرسه:
بچه ها هر روز كه به مدرسه مي روند، براي شما آنچه خلاف عادت و عرف بوده تعريف مي كنند، تمام واقعيات خارج از وضعيت معمول براي بچه ها جذاب است.
فصل امتحانات كه مي رسد، بسيار پيش مي آيد بچه ها از انواع تقلب هايي كه درجلسات امتحان مي شود، برايتان تعريف مي كنند.
اما تاكنون انديشيده ايد آيا براي بعضي از اين خلافها مجازات اداري و انتظامي هم در نظر گرفته شده است؟!
ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامي در اين باره اشعار مي دارد: هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيره در جلسه امتحان شركت كند، حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري وانتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

آمار ضعيفي به دستم رسيد كه حاكي از اين بود كه در نقاط شمالي كشور جرايمي از قبيل كلاهبرداري بيشتر ديده مي شوند و در مناطق كوهستاني و سردوخشك كشور مثل جنوب غربي نيز بيشتر جرايم خشونت بار هستند. البته از آمار دقيق اطلاع ندارم اما همين حد معلوم مي كند يكي از عواملي كه بر نوع جرايم و ميزان آنها در جامعه تأثير مي گذارد، محيط جغرافيايي و يا آب وهوا در منطقه است.
يك حقوقدان مي گويد: محيط جغرافيايي در وضع جسمي و ويژگيهاي رواني انسانها تأثير مي گذارد.
منتسكيو، متفكر و دانشمند فرانسوي نيز ساكنان نقاط سردسير را بلغمي مزاج و بي حال و در عين حال از نظر جسمي نيرومند و مردمان مناطق گرمسير را حساس و قانع، محجوب و كم كار توصيف كرده است.
دانشمندان جرم شناس ديگري نيز از طريق آمار اثبات كردند خشونت جرايم با ارتفاع زيادي، رطوبت اندك و افزايش دما ارتباط مستقيم دارد.
گروه ديگري از محققين جرم شناس معتقدند در تابستان كه روزها بلندتر و زمان كار و حضور مردم در خارج از خانه بيشتر است، جرايم عليه افراد و در زمستان و شبهاي بلند فرصت جرايمي از قبيل سرقت فراهم تر است.
لاكاساي اعتقاد داشت: به تبعيت از فصول بهاري كه زمان توليد مثل است جرايم منافي عفت بيشتر از ساير زمانهاست.
به هرحال آنچه مسلم است و جاي هيچگونه ترديد ندارد، تأثير شرايط آب و هوا بر اوضاع جسمي و رفتاري اشخاص است.
آدمي در آب و هواي گرم خيلي زودتر از هواي سرد خشمگين مي شود.
بروز حوادث طبيعي نيز فرصت جرايم متعددي را فراهم مي سازد كه ارتكاب آنها در شرايط معمولي كمتر است.
با دانستن چنين مسائلي و با كمك گرفتن از دانشمندان جرم شناس و جامعه شناسان مي توان مقدار جرايم را در مناطق آب وهوايي حدس زد و متعاقباً راهي براي پيشگيري از آنها پيدا كرد و ليكن هنوز جرم شناسي در ايران جايگاه خود را نيافته و در نتيجه تأثيرات مثبت اين علم در كشور هويدا نيست.

با عصبانيت گوشي را روي تلفن كوبيد و تلفن را قطع كرد.
ديگر تلفنهاي وقت و بي وقت مزاحمي كه نمي شناختش، امانش را بريده بود. از طرفي بخاطر تلفنهاي ضروري اش نمي توانست از امكان داشتن اين وسيله صرف نظر كند.
هركدام از ما، حتماً با مزاحم تلفني مواجه شده ايم يقيناً اين موضوع كه حقوق شهروندي را بطور بسيار تلگرافي به مخاطره مي اندازد شما رانيز آزرده است. در اين راستا ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي تصريح داشته: هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

خانواده، به عنوان پناهگاه انسان اجتماعي بايد محلي براي سكون و آرامش باشد تا اعضاي آن بتوانند در پرتو آن به فعاليتهاي جاري زيستي، اجتماعي و تربيتي بپردازند.
انحلال خانواده به هر عنوان كه باشد آرامش و آسايش اعضاي آن را برهم زده و جمعي را سرگردان مي كند اما واقعيت آن است كه عوارض ناگوار و آسيب هاي طلاق به مراتب بيشتر از ساير شيوه هاي انحلال خانواده (فسخ نكاح، بذل مدت، فوت) است.
بخش عمده اي از آسيبها و عوارض طلاق متوجه فرزنداني است كه به اين طريق خانواده خود را از دست مي دهند و به علت اين جدايي مجبورند فقط با پدر يا مادر خود زندگي كنند و از توجه و محبت ديگري محروم شوند.
تقريباً هيچكس در نقش اساسي وجود «مادر» ترديد ندارد و به هر حال فقدان او براي فرزند عارضه بسيار ناگوار است و موجب اخلال در تربيت و شخصيت او مي شود، اما پدر چه نقشي دارد؟ امروزه پژوهش هاي مختلف اجتماعي و تربيتي جاي نقش پدر در تربيت و تشكيل شخصيت فرزند را نقشي اساسي مي دانند و به خوبي نشان مي دهند كودكان به تناسب جنسيت خود بسياري از اعمال و رفتارهاي خود را از پدران ياد مي گيرند. اعمالي كه شايد بتوانند از مادران خود بياموزند.
توجه خاص قانونگذار به اين واقعيت و مشاهد عوارض مختلف و آنچه كه خود در متن قانون پيش بيني كرده است، او را بر آن داشته در بخش هاي مختلفي از قانون به حمايت از كودكاني بپردازد كه بدون داشتن كمترين نقشي در انحلال خانواده، گرفتار بيشترين آسيب هاي آن مي شوند. در زير به چهار مورد از مهمترين اين حمايتها اشاره مي شود:
الف) نسب
موضع كلي قانونگذار در برابر نسب در ماده ۱۱۵۸ قانون مدني بدين ترتيب آمده است كه «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد» (اماره فراش)
نتايج ناگوار بر هم خوردن نكاح و سرگرداني كودكاني كه در اثر بطلان نكاح، نامشروع تلقي مي شوند، قانونگذار را برآن داشته است پا را از اين قاعده كلي فراتر بگذارد و با تصويب مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ قانون مدني به حمايت از كودكاني بپردازد كه پس از انحلال نكاح متولد مي شوند و شيوه اي را برگزيند كه در حد امكان با انتساب اين كودكان به پدران خود از نامشروع تلقي شدن آنها بكاهد.
در ماده ۱۱۵۹ قانون مدني، قانونگذار به حمايت از كودكاني پرداخته است كه پس از انحلال نكاح و قبل از ازدواج مجدد زن متولد مي شوند و مقرر داشته است كه اين اطفال نيز مشروط بر آنكه از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت آنها بيش از ده ماه نگذشته باشد متعلق به شوهر هستند مگر آن كه ثابت شود از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه يا بيش از ده ماه نگذشته است. قانونگذار در ماده ۱۱۶۰ نيز به حمايت از كودكاني پرداخته است كه پس از انحلال عقدو ازدواج مجدد زن متولد مي شوند و مقرر داشته است چنين كودكي ملحق به شوهري است كه مطابق قاعده فوق، الحاق وي به آن شوهر ممكن باشد و در صورتي كه الحاق او به هر دو شوهر ممكن باشد، ملحق به شوهر دوم است.
ب)نفقه
نفقه همسر وهمچنين اولاد به عهده شوهراست (مواد ۱۱۰۶و ۱۱۹۹ قانون مدني ) با وقوع طلاق و سرآمدن مدت عده (در صورت وجود عده) تكليف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده وي ساقط مي گردد اما تكليف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق نيز تا زمان فوت و يا ناتواني او به پرداخت آن همچنان باقي مي ماند.
قانونگذار در حمايت مالي از فرزندان پا را از اين فراتر گذاشته و مقرر داشته است در صورت فوت پدر و يا ناتواني او به پرداخت نفقه تكليف انفاق فرزندان با رعايت الاقرب به عهده اجداد پدري و در صورت نبودن آنهاو يا عدم قدرت ايشان به عهده مادر است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدني ).
درماده ۱۲قانون حمايت خانواده مقرر شده بود كه:نفقه اولاد ... از عوايدو دارايي مرد يا زن و يا هر دو حتي از حقوق بازنشستگي استيفاء خواهد گرديد...» از ظاهر اين ماده معلوم مي شود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد مادر مقدم تر از اجداد پدري است و در مواردي اين حكم با عرف و انصاف نيز سازگارتر است. زيرا زماني كه مادر تمكن اداره امور و معيشت فرزند خود را داشته باشد. دور از انصاف است كه اين تكليف به عهده اجدادپدري نهاده شود.
درهر صورت صرف نظر از اين تعارض، ترديدي نيست كه قانونگذار با تدوين مواد فوق و به ويژه با پيش بيني ضمانت اجراي كيفري ترك انفاق (ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامي )گام مؤثري در راه تأمين زندگي فرزنداني كه براثر طلاق كانون محبت خانواده را ازدست داده اند برداشته واجازه نداده است زندگي اين فرزندان بيش از اين درمعرض خطر قرار گيرد.
ج)حضانت
باوقوع هرطلاق درمورد همسراني كه فرزند دارند، بي درنگ اين پرسش مطرح مي شود كه نگهداري فرزند به عهده كداميك از پدرومادر است.
قانونگذار نيز دربرابر اين سؤال مهم سكوت نكرده است وبا درنظرگرفتن قواعد شرع مقدس ونظريات فقهاي بزرگ و همچنين رعايت جوانب مختلف عاطفي ، احساسي و رواني خودطفل و والدين او به وضع اين قاعده كلي پرداخته است كه براي نگهداري طفل مادراز تاريخ تولد تا دوسال نسبت به اطفال ذكور و تاهفت سال نسبت به اطفال اناث اولويت خواهدداشت وبعد از انقضاي اين مدت حضانت با پدراست(ماده ۱۱۶۹قانون مدني).
همچنين قانونگذار با پيش بيني اين وضعيت كه دراثرعدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ممكن است صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل درمعرض خطر قرار گيرد.اين قاعده را نيز وضع كرده كه دادگاه درچنين حالتي مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يابه تقاضاي قيم اويا تقاضاي دادستان هرتصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند. اتخاذ كند(ماده ۱۱۷۳قانون مدني).
درقانون حمايت خانواده قانونگذار درمصلحت انديشي هاي خود از چارچوب «عدم مواظبت»، «انحطاط اخلاقي پدرومادر »و «به خطر افتادن صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل»فراتر رفته و به قاضي اختيارداده بود تادرهرموردي كه تغيير در وضعيت حضانت طفل ضروري بداند، تصميم مقتضي اختياركند.درماده ۱۳قانون حمايت خانواده مقررشده بودكه درهرمورد حسب اعلام يكي از والدين يااقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضعيت حضانت طفل ضرورت دارد(اعم از اينكه قبلاً تصميمي دراين مورد اتخاذ شده يانشده باشد) يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري طفل داده نشده باشد.دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل را به عهده كسي كه مقتضي بداند.محول مي كندوهزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت آن مي شود.»
د) ملاقات
پيشتر گفته شد قاعده كلي قانونگذار در مورد حضانت ونگهداري از طفل آن است كه براي نگهداري طفل، مادر از تاريخ تولد دوسال نسبت به اطفال ذكور و تاهفت سال نسبت به اطفال اناث اولويت خواهد داشت وبعد از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است (ماده ۱۱۶۹قانون مدني ) به نظر مي رسد كه قانونگذار در وضع اين قاعده كلي مصلحت خود طفل را بيشتر از مصلحت والدين او رعايت كرده و عواطف واحساسات مادر و يا پدر را به دست فراموشي سپرده است وچنان از تغيير حضانت فرزند در سن دو يا هفت سالگي سخن مي گويد كه گويا تحويل كالا موردنظر است . بويژه كه عدم تحويل آن را به ضمانت اجراي كيفري نيز آراسته است (ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامي)
اما قانونگذار براي اينكه هم خود را از معرض اين انتقاد دور ساخته باشد، هم به وجدان عمومي واقتضاي قواعد اخلاقي پاسخ گفته باشد وهم مصلحت پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او نيست را رعايت كرده باشد، با مصلحت انديشي به وضع اين قاعده پرداخته است كه «درصورتي كه به علت طلاق يا به هرجهت ديگري ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان ومكان ملاقات وساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است » (ماده ۱۱۷۴ قانون مدني ).