حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت عالم و فقيه پارسا مرحوم آيت الله آقاي حاج شيخ محسن حرم پناهي را تسليت گفتند.
متن پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
درگذشت عالم و فقيه بزرگوار مرحوم آيت الله آقاي حاج شيخ محسن حرم پناهي را به عموم اهالي محترم قم و حوزه مقدسه علميه مخصوصاً به مراجع عظام و جامعه محترم مدرسين و بالاخص به بيت اصيل وعريق و خانواده هاي مكرم و فرزندان معزز ايشان تسليت عرض مي كنم.
اين عالم پارسا و بزرگوار سالهاي با بركت عمر شريف خود را در حرم اهل بيت عليهم السلام و در ميان همشهريان مؤمن و انقلابي خويش به تعليم و تربيت و خدمات علمي و اجتماعي گذراندند.
ايشان يكي از بنيانگذاران جامعه مدرسين قم و از اعضاي ثابت و وفادار آن بودند و حضور ايشان در فعاليت هاي اين جامعه در دوران اختناق و نيز دورانهاي مختلف پس از پيروزي انقلاب فراموش نشدني است.
از خداوند متعال علو درجات عالم بزرگوار و اجر جزيل براي بازماندگان ايشان مسألت مي كنم.

سيدعلي خامنه اي
۸۱‎/۷‎/۴

«سون بي گان » سفير چين در تهران ديروز در پايان مدت مأموريت خود در ايران با آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كرد. آقاي خاتمي در اين ديدار با اشاره به موقعيت چين در آسيا و جهان و همچنين نقش اين كشور در تحولات بين المللي، روابط تهران و پكن را خوب وگسترده توصيف كرد.
رئيس جمهوري، مشتركات و امكانات ممتاز جغرافيايي، طبيعي و تاريخي ايران و چين را يادآور شد و به اجرا و تحقق توافقات دو كشور تأكيد كرد. آقاي خاتمي همچنين سفر خود به كشور چين و سفر رئيس جمهوري چين به ايران را در گشوده شدن افق هاي جديد روابط، مؤثر قلمداد كرد. «سون بي گان» سفير چين در تهران نيز در اين ديدار علاقه مندي مسؤولان عاليرتبه كشورش براي توسعه روابط بويژه در زمينه هاي اقتصادي و تجاري را يادآور شد.

سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در ديدار «الرواس» مشاورو فرستاده ويژه پادشاه عمان بر همبستگي، تبادل نظر و تكيه بر اهداف مشترك ميان كشورهاي منطقه براي تأمين استقلال، امنيت و پيشرفت در منطقه و جهان تأكيد كرد.
خاتمي در اين ديدار با اشاره به حساسيت منطقه و تلاش كشورهاي منطقه براي دستيابي به پيشرفت و توسعه، مخالفت جمهوري اسلامي ايران با اعمال زور و ايجاد تغييرات در درون كشورها و همچنين مداخله نظامي در عراق را ياد آور شد و گفت:«دولت عراق بايد ضمن قبول همزيستي مسالمت آميز با همسايگان به هنجارهاي بين المللي و مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد تن دهد.» خاتمي ابراز اميدواري كرد« عراق و سازمان ملل متحد بتوانند با تعامل و تفاهم از بروز درگيري در منطقه جلوگيري كنند.»

ابوعمار
انهدام ساختمان هاي دفتر مركزي حكومت خودگردان فلسطين توسط نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي در صدر اخبار اولين روز هفته گذشته قرار داشت. صف آرايي تانك هاي ارتش صهيونيستي پشت درهاي دفتر ابوعمار (ياسرعرفات) بار ديگر توجه افكار عمومي را در منطقه به سرزمين هاي اشغالي معطوف كرد. اين درحالي است كه هفته هاي پيش از آن مسأله عراق در صدر اخبار خاورميانه قرار داشت.
بوش كه در ادامه سياست هاي جنگ طلبانه خود عراق را هدف بعدي خود عنوان كرده بود، بالاخره موفق نشد افكار عمومي داخلي و بين المللي را در مورد حمله آمريكا به عراق قانع سازد، از اين رو مجبور شد تصميم گيري در مورد عراق را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد واگذار كند.
برخي صاحب نظران امور منطقه معتقدند تن دادن آمريكا به خواست جامعه بين المللي، براي بوش يك عقب نشيني به شمار مي آيد، از اين رو همتاي او در اسرائيل با حمله به مقر عرفات سياست گمراه سازي افكار عمومي را در پيش گرفته است چرا كه دولتمردان آمريكا و اسرائيل به خوبي مي دانند كه حذف عرفات هزينه سنگيني برايشان در پي خواهد داشت.
اين واقعيتي است كه با نگاهي دوباره به واكنش كشورهاي عربي و بين المللي پس از حمله تانك ها به مقر عرفات بيش از پيش آشكار مي شود.
اكنون رهبر فلسطيني ها همانطور كه خود در گفت وگو باكمال خرازي اذعان داشت «در زندان نظامي به سر مي برد.»
و شارون و دولت جنگ طلب او آزادانه بر سياست هاي جنگ طلبانه خود اصرار مي ورزند.
آيا تاريخ از ابوعمار به عنوان نماد صلح و مقاومت ياد خواهد كرد؟
يك خطا
هفته گذشته انتشار نتايج يك نظرسنجي بر روي خط مطبوعاتي خبرگزاري جمهوري اسلامي كاربران را متعجب كرد. براساس اين نظرسنجي كه توسط سه مؤسسه «پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي»، «مؤسسه پژوهشهاي اجتماعي و فرهنگي خرد» و «مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي» از ميان شهروندان بالاي ۱۵ سال تهراني صورت گرفته است، پاسخگويان پيرامون مسائل مربوط به ايران و آمريكا اظهار نظر كردند.
شبكه خبري بي بي سي انتشار اين نظرسنجي را زمينه سازي دولتمردان ايراني براي مذاكره و يا احياناً ايجاد رابطه با آمريكاييها تعبير كرد. درحالي كه تفسير وتحليل رسانه ها در مورد نظرسنجي منتشره روبه فزوني مي نهاد.ايرنا ضمن عذرخواهي از انتشار نتايج اين نظرسنجي اعلام كرد كه نتايج نظرسنجي بطورمستقيم از سوي تهيه كنندگان به ايرنا نرسيده است به همين دليل براي انتشار متن كامل نظرسنجي اعلام آمادگي كرد. علي رغم توضيحات ايرنا سؤال درمورد اين نظرسنجي درجلسه هفتگي سخنگوي دولت مطرح شد.
رمضان زاده هرگونه دخالت دولت درانجام اين نظرسنجي را رد كرد و گفت: فكر مي كنم كه اين نظرسنجي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي مجلس انجام شده باشد.
اولين واكنش
سه شنبه هفته گذشته لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور جهت طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
بدين ترتيب يكي از خبرسازترين رويدادهاي سياسي اخير وارد مرحله اي جديد شد. درحالي كه هواداران رئيس جمهور سعي دارند لوايح رئيس جمهوري را موضوعي حقوقي نشان دهند، مخالفان همچنان از ديد سياسي به آن مي نگرند.
منتقدان افراطي دولت از نگاه حقوقي به لوايح رئيس جمهوري پرهيز كرده ومدعي اند لايحه تبيين اختيارات «استبداد» و «ديكتاتوري» درپي خواهد داشت، در همين حال برخي منتقدان نيز تلاش كرده اند از ورطه نقد حقوقي با لوايح برخورد كنند كه بااستقبال هواداران رئيس جمهوري مواجه شده است . درهرصورت به نظر مي رسد پس از ارائه لايحه به مجلس رويكرد مخالفان در مواجهه با آن دستخوش تغييراتي خواهد شد. در نخستين واكنشها يك روزنامه عصر در سرمقاله خود سعي كرده است بين رئيس جمهور ولايحه تبيين اختيارات تفاوت قائل شود. سرمقاله نويس اين روزنامه ضمن اينكه لايحه تبيين اختيارات را استبدادي خوانده، آورده است : حتي شنيده شده است شخص رئيس جمهور محترم نيز با اذعان به غيرمنطقي وخلاف قانون بودن بخشهايي از اين لوايح، تحت فشار سياسي بعضي دوستان! آن را امضا كرده وبه مجلس فرستاده است.
مخالفين درحالي درمورد لايحه تبيين اختيارات چنين قضاوت مي كنند كه دكترمحمدمحمدي گرگاني استاد حقوق اساسي دانشگاه دربيان ضرورت هاي ارائه چنين لايحه اي مي گويد: درقانون اساسي ضمن اينكه تفكيك قوا به رسميت شناخته شده ، نظارت برقوا نيز پيش بيني شده است. درحالي كه محورها و مجراي نظارت دو قوه مقننه و قضاييه مشخص شده است، وظايف و مسؤوليت نظارتي كه قانون اساسي براي رياست جمهوري قائل شده با ابهام و سكوت مواجه است.
كما اينكه قوه مقننه از طريق كميسيون اصل ۹۰ و اصل تحقيق و تفحص بر عملكرد قوه قضاييه نظارت دارد يا با طرح سؤال و استيضاح عملكرد قوه مجريه را در كنترل دارد. همچنين قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي كل كشور، نيز مي تواند بر ديگر قوا نظارت داشته باشد. يا در اصل ۱۴۲ قانون اساسي نيز نظارت بر دارايي هاي رهبر، رئيس جمهور و ديگر مقامات طراز اول كشور نيز بر عهده قوه قضاييه گذارده شده است. اين در حالي است كه براي اصل مهم ۱۱۳ كه مربوط به اختيارات رئيس جمهور مي باشد ابزار اجرايي لازم پيش بيني نشده است. بطور خلاصه مي توان گفت «همه از حق نظارت بهره مندند جز رئيس جمهوري .»
جنگ نابرابر
هفته دفاع مقدس به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود ۲۲ سال پيش در چنين ايامي نيروهاي رژيم بعثي با هجوم به خاك ايران مردم كشورمان را درگير جنگي خانمانسوز كردند.
جنگي كه صدها هزار كشته و ميلياردها خسارت مالي و بطور فزاينده اي خسارت معنوي برجاي گذاشت.
همانطور كه اخيراً مقامات آمريكايي اعتراف كردند صدام تحت حمايت قدرت هاي شرق و غرب بخصوص آمريكايي ها سوداي «عربستان»و «محمره» برسرداشت كه با مقاومت و پايداري ملت ايران پس از هشت سال نتوانست به اهداف خود برسد.
اكنون كه بيش از يك دهه از جنگ تحميلي سپري شده است، هنوز تأثيرات و پيامدهاي آن را مي توان ديد. جانبازان شيميايي كه هراز چندگاهي به شهادت مي رسند، اقتصاد بيمار و... از پيامدهاي ۸ سال جنگ نابرابر است.

تقديم لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي، موضوع لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري را وارد مرحله جديدي كرده است. مرحله اي كه به نظر مي رسد با رويكرد متفاوت و پرچالش موافقان و مخالفان مواجه خواهد بود. فهم دقيق لايحه در فضايي سالم بدون شك در جلوگيري از سياسي شدن اين مسأله حقوقي تأثيرگذار خواهد بود. در همين راستا در گفت وگو با نمايندگان طيف اكثريت و اقليت مجلس شوراي اسلامي لايحه اختيارات را به بوته نقد آنان سپرده ايم.

دادفر: رييس جمهوري بايد
اختيارات كافي داشته باشد
محمد دادفر عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي و نماينده مردم بوشهر و گناوه در مجلس شوراي اسلامي در اين مورد اظهار داشت: رئيس جمهور داراي شأن و منزلتي فراتر از رؤساي ديگر قواست. وي گفت: اختلاف نظر پيرامون اختيارات رياست جمهوري وجود دارد و مخالفين لايحه معتقدند كه رئيس جمهور فقط مسؤول اجراي قانون اساسي در حيطه قوه مجريه است و استنادشان به اصل ۱۱۳ قانون اساسي است كه مي گويند رئيس جمهور به جز مواردي كه مربوط به حيطه رهبري مي شود مي تواند مجري قانون اساسي باشد.
دادفر اضافه كرد: در مقابل موافقين لايحه معتقدند كه رئيس جمهور به واسطه انتخاب شدن از سوي مردم داراي شأن و منزلتي فراتر از رؤساي ديگر قوا و نهادها است و طبيعتاً بايد بتواند بر طبق قانون اساسي در همه قوا و نهادها نظارت كند و موارد تخلف از قانون اساسي را تحت پي گيري قراردهد.
اگر بخواهيم از حيث سياسي در نظر بگيريم جناح هوادار رئيس جمهور معتقد است كه ا گر رئيس جمهور اختياراتش را نتواند افزايش دهد نمي تواند به آنچه خواست مردم است پاسخ دهد.
دادفر در پاسخ به اين سؤال كه لايحه مطرح شده با روح قانون اساسي مطابقت دارد گفت: طبق عرف بين المللي هر رئيس جمهوري بايستي اختياراتي داشته باشد امادر كشور ما رئيس جمهور در حقيقت رئيس الوزراء است. در هر حال رئيس جمهور بايستي صاحب اختيارات كافي باشد تا بتواند به رأي و خواست مردم پاسخ دهد و محدود كردن رئيس جمهور در حد رئيس الوزراء تناقض هايي را نشان مي دهد كه بايستي شناسايي و رفع شود.
بنابراين معتقدم كسي كه مستقيماً توسط مردم انتخاب مي شود، بايستي بتواند بر همه قوا نظارت كند و اگر بنا است كه تنها رئيس الوزراء باشد نيازي نيست كه اتكاء به آراي مردم برايش وجود داشته باشد.
عضو كميسيون اصل نود در ادامه اظهار داشت: لايحه مورد نظر اگر تصويب شود تأثير مثبت خواهد داشت و قطعاً از كشمكش هاي گروهي و باندي جلوگيري خواهد كرد.
دادفر ادامه داد: در نوع نگاه به قانون و در اجراي قانون مشكلاتي وجود دارد. بايد رشد و تفاهم در مجموعه نهادهاي حكومت شكل گيرد كه قانون مورد نظر را آن گونه كه در نظر قانونگذار و جامعه است اجرا كنند هر قانون درستي مي تواند با اجراي نادرست منحرف شود. در هر صورت اصلاحات قانوني بايستي صورت گيرد.
شاهي عربلو: جناحهاي طرفدار دولت مي خواهند برناكارآمدي خود سرپوش بگذارند
محمد شاهي عربلو عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم هشترود در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در جامعه اينگونه تلقي شده كه اين لايحه براي افزايش اختيارات رياست جمهوري است و آنچه در اين لايحه آمده است در رابطه با تبيين اختيارات رياست جمهوري در اصل ۱۱۳ قانون اساسي است. همانطور كه مردم مي دانند در انتخابات رياست جمهوري يكي از شعارهايي كه مطرح شد اين بودكه دولت تجربه پيدا كرده و در دور بعدي قادر خواهد بود كه مشكلات موجود جامعه خصوصاً مشكلات اقتصادي، تورم، بيكاري جوانان، مسكن و ازدواج كه از مسائل مهم كشور است را حل كنند اما باتوجه به عدم انسجام در جناح هاي طرفدار دولت و سياسي كاري هاي موجود، دولت موفق به وفاي عهد خود به مردم نشد.
شاهي عربلو خاطرنشان كرد: جناحهاي طرفدار دولت با اين ابزارها مي خواهند دو بهانه مهم را براي تحت پوشش قراردادن ناكارآمدي خود و براي ادامه حيات سياسي شان در مجلس هفتم ارائه دهند.
بهانه اول راكم بودن اختيارات رئيس جمهور عنوان كردند درحالي كه مردم مي دانند كه دولت اگر انسجام داشت جناح هاي طرفدار دولت حتي اگر كمك نمي كردند و چوب لاي چرخ دولت نمي گذاشتند دولت قادر بود با اين اختيارات و امكانات درصد قابل توجهي از اين مشكلات راحل كند.
بهانه دوم، شوراي نگهبان بود كه اكثريت نمايندگان مجلس براي توجيح ناكارآمدي خودشان نسبت به وعده هايي كه در انتخابات مجلس ششم به مردم داده بودند. وعده حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان در مجلس ششم را دادند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در نهايت پيش بيني مي شود در رسيدگي به جزئيات اين لايحه پيشنهاداتي از طريق اكثريت مجلس مبني بر تك قطبي كردن قدرت و سپردن نظارت استصوابي به وزارت كشور ارائه شود.
شاهي عربلو در ارتباط با انطباق روح قانون اساسي با لايحه مورد نظر گفت: در لايحه مورد نظر اگر تبيين اختيارات رياست جمهوري در اصل ۱۱۳ منظور بود كاملاً يك حركت منطقي به نظر مي رسيد اما در ماده ۲ اين لايحه تعرضاتي به اختيارات قوه قضاييه به چشم مي خورد كه به نظر مي رسد منافات آشكار دارد.
انصاري راد: لوايح رئيس جمهوري در راستاي عمل به فلسفه قانون اساسي است
همچنين حسين انصاري راد رئيس كميسيون اصل نود قانون اساسي و نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي گفت: جهت تحقق بخشيدن به اجراي قانون اساسي در قانون جاري كشور حق اخطار قانون اساسي براي رئيس جمهور وجود دارد كه يكبار آقاي خاتمي به صورت علني از آن استفاده كرد و قوه قضاييه قانون را مبهم ونيازمند به اظهارنظر شوراي نگهبان دانست. وي خاطرنشان كرد: شخص دوم كشور بر اساس قانون اساسي به صراحت مسؤول اجراي قانون اساسي است اگر به اخطار وي ترتيب اثر داده نشود، مايه تعجب است.بنابر اين ضرورت در اختيار داشتن ابزار تحقق بخشيدن و اجراي قانون اساسي يك امر بديهي و روشن است. هركس ملتزم به قانون اساسي است بايد از آن دفاع كرده و در جهت تأمين آن مساعدت نمايد.
انصاري راد درموردتأثير اين لايحه بر فضاي سياسي كشور گفت: قطعاً اگر تصويب شود اولين فايده و تأثير آن اين است كه ملت ما به انتخابات و دخالت در سرنوشت و حاكميت خود اعتماد بيشتري خواهد كرد و زمينه انتخابات به صورت مطلوبي فراهم خواهد شد و قطعاً مشاركت از ناحيه مردم شكل جدي و قاطعي پيدا خواهد كرد و بدينوسيله بخش هاي عمده اي از قانون اساسي كه معطل مانده اجرا مي شود.
انصاري راد در پاسخ به اين سؤال كه آيا اصولاً روح قانون اساسي بر لايحه مورد نظر مطابقت دارد تأكيد كرد: اساس و روح قانون اساسي، حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. اداره كشور به نص صريح قانون اساسي براساس آراي عمومي انجام مي گيرد و اين دو لايحه، بخشي از اين فلسفه قانون اساسي را تأمين خواهد كرد. به عبارت ديگر مقتضاي قانون اساسي اين است كه شرايط انتخاب شوندگان در كمال آزادي توسط خود مردم تعيين شود .

چهارشنبه هفته اي كه گذشت، نمايندگان مجلس به اصلاحيه طرحي رأي دادند كه براساس آن، داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي شهر، موظف به پرداخت مبلغي سپرده نقدي به عنوان وديعه به دولت مي شوند.
براساس اين مصوبه، داوطلبين شوراي شهر موظف هستند هنگام ثبت نام، مبلغي را كه دولت تعيين مي كند به حساب اعلام شده نزد خزانه داري كل توديع كنند. پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات، در صورتي كه آراي هريك از داوطلبان كمتر از دو درصد كل آراي مأخوذه حوزه انتخابيه باشد، مبلغ وديعه مذكور به حساب شهرداري همان شهر واريز خواهد شد ولي وديعه داوطلباني كه بيش از دو درصد كل آرا را كسب كرده باشند، بلافاصله مسترد مي شود.
در روند بررسي اين طرح، دولت و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده به طرح اصلاح قانون شوراها با اين پيشنهاد موافق بودند.
موافقان اين پيشنهاد، هدف از آن را جلوگيري از ثبت نام افرادي در انتخابات شوراها عنوان كردند كه از حداقل رأي لازم برخوردار نيستند و حضور آنان در انتخابات نتيجه اي جز اسراف در تبليغات، سرگرداني براي مردم در امر انتخاب و طولاني شدن وقت و هزينه برگزاري انتخابات و شمارش آرا به دنبال ندارد.
در همين رابطه ديدگاههاي جعفر گلباز نماينده مردم ساوجبلاغ و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را جويا شديم كه ماحصل آن را مي خوانيد.

\ نمايندگان مجلس با چه هدفي اين مصوبه را تصويب كردند؟
* اين اقدام، رويه اي معمول در كشورهاي پيشرفته است. براي اينكه امر مشاركت سازماندهي شده و روند آن تخصصي تر شود، بايد از ورود افرادي كه در اين مسير چندان جدي نيستند جلوگيري شود. از سوي ديگر در انتخابات شوراها مسائل قومي تأثير گذارند، بنابر اين نبايد بگذاريم اعضاي شوراي يك شهر با آراي كمتري در صحنه حضور داشته باشند به اين اسناد كه عضو شوراي شهر بايد نماينده اكثريت باشد. به همين دليل گفته ايم اگر كمتر از دو درصد آرا را كسب كنند، مبلغ وديعه به خزانه شهرداري همان شهر واريز مي شود. يقيناً بيشتر افرادي كه در انتخابات شوراها شركت مي كنند، معتقدند كه اكثريت آرا را كسب مي كنند، بنابر اين اجراي چنين تصميمي اثر تخريبي به جا نخواهد گذاشت و تنها سد راه كساني مي شود كه رأي ندارند و يا به انتخابات به عنوان يك حضور خانوادگي مي نگرند.

\ ولي به نظر مي رسد كه اين اقدام نوعي تبعيض بين مردم ايجاد كند.
* متأسفانه نقش پول در همه عرصه ها را نمي توان ناديده گرفت و بايد اذعان كرد كه قدرت بدون پشتوانه پول تاحدودي دور از ذهن است. براي شركت در انتخابات، به هرحال يك پشتوانه مالي لازم است و حداقل هايي مي خواهد. اما در هر صورت اين وديعه سپاري امري نمادين است و كسي كه در انتخابات پذيرفته مي شود، چيزي از دست نمي دهد. البته ناگفته نماند كه پول نقشي مستقيم در قدرت ندارد و تنها به جدي تر شدن حضور افراد كمك مي كند.

\ چرا مانند برخي از كشورها كه براي داوطلب شدن مي آيند از داوطلبان تعدادي امضا، هوادار و حامي مي خواهند اقدام نكرديم؟
* اين عمل در كشورما آثار تخريبي زيادي برجاي مي گذارد، باعث مي شود كه انتخابات علني شود و پيش از برگزاري انتخابات، آرا مشخص شود.

\ مخالفان طرح چه ديدگاهي را مطرح كردند؟
* آنان فقط اين مصوبه را ضد مشاركت و رويه شدن استفاده از پول در ساير موضوعات سياسي ذكر مي كردند.

\ به نظر شما اين طرح از سوي شوراي نگهبان پذيرفته مي شود؟
* بعيد مي دانم، زيرا زمينه مناقشات در انتخابات وجود داشته و دارد و درموارد ديگر مرتبط با انتخابات نيز اين وقايع رخ داده است. من به اين قضيه با ديده ترديد نگاه مي كنم. ممكن است اعضاي شوراي نگهبان مدعي شوند كه اين اقدام موجب تضييع حقوق مردم مي شود.

\ آيا مجلس در صورت رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، مصوبه اي جديد را مورد بررسي قرار مي دهد؟
* به نظر مي رسد كه مصوبه اي ديگر تصويب نكند.
• جواد دليري