هفته گذشته وقتي كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، نسبت به موضع گيري سياسي معاون اجرايي شوراي نگهبان و اظهارات وي مبني برآنكه «دولت نيازهاي شوراي نگهبان را براي اعمال نظارت استصوابي تأمين نمي كند»، واكنش نشان داد و نامه اي خطاب به آيت الله جنتي دبير اين شورا نوشت (كه نسخه اي از آن به مطبوعات ارسال شد) خبرگان امر دريافتند باوجود آنكه حدود چهار ماه تا ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۸۲زمان باقي است، اما بحث بودجه نهادها و دستگاهها و چانه زني آنها در اندك زماني مجدداً به سوژه جنجالي روز بدل خواهدشد از اين رو صاحبنظران گشايش جبهه اي بين دولت و اين دستگاههاي گيرنده بودجه را پيش بيني مي كنند كه چالش عمده قانون بودجه سال آينده خواهدبود.
چالش سازمان مديريت و برنامه ريزي با شوراي نگهبان اولين چالش بودجه اي سال نبود، چرا كه حدود سه هفته پيش از اين اتفاق، آيت الله هاشمي شاهرودي به عدم تخصيص بودجه لازم به قوه قضاييه اعتراض كرده و كمتر از دو روز بعد سخنگوي هيأت دولت چنين پاسخ داده بود كه «درصد رشد بودجه قوه قضاييه بيش از درصد رشد بودجه كشور و نهادهاي دولتي است.
چنانكه تنها ۸۴۰ميليارد ريال در سال جاري در اختيار رئيس قوه قضاييه قرارگرفته كه از مجموع بودجه دو قوه ديگر بيشتر است» مي توان گفت اولين نزاع اين چنيني دستگاهها و نهادها برسر تخصيص بودجه به حدود دوسال قبل برمي گردد يعني زماني كه شش ماه از شروع به كار مجلس ششم نگذشته بود. در آن موقع يك نماينده منتسب به فراكسيون مشاركت و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در راهروهاي مجلس به برخي خبرنگاران پارلماني گفت: بودجه اي كه در سال ۸۰ براي شوراي نگهبان پيش بيني شده سرسام آور است. بودجه اين نهاد ۴برابرشده كه از رشدعمومي اعتبارات تخصيصي ساير بخش ها خيلي بيشتر است اين نماينده درست مي گفت زيرا بودجه شوراي نگهبان در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۹ميليارد و ۳۰۰ميليون ريال بود كه نسبت به بودجه ۴ميليارد و ۸۸۷ميليون ريالي سال ۱۳۷۹ حدود ۴برابر افزايش نشان مي داد.
در كشاكش مناقشات و منازعات سياسي روز، برخي خبرنگاران اظهارات يك عضو فراكسيون مشاركت در اين خصوص را سياسي ارزيابي مي كردند اما اندك زماني طول نكشيد كه موضعگيريهاي رجال سياسي كشور بازتابي اقتصادي به جا گذاشت. منتقدين افزايش ۳۰۰درصدي بودجه شوراي نگهبان در سال ۸۰ را غيرقابل قبول مي دانستند، هرچند كه اين ادعاها در فضاي سياست زده آن روز بي پاسخ نماند. اعضاي منتسب به جناح مقابل افزايش غيرمتعارف بودجه شوراي نگهبان را به منظور اجراي طرح گسترش نظارت و تأسيس دفاتر جديد اين نهاد در شهرهاي سراسر كشور دانستند. اين مجادلات كلامي با ميانجيگري برخي مسؤولان پيش از آنكه به گشايش يك جبهه جديد سياسي بينجامد، متوقف شد و مجلس به بودجه شوراي نگهبان رأي مثبت داد. با اين حال مجلس بر سر بودجه صدا و سيما كه چالش جدي بودجه اي آن موقع بود و برخي موارد ديگر با شوراي نگهبان به توافق نرسيد و براي اولين بار لايحه بودجه براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
داستان چالش بودجه اي دستگاهها و نهادها رشته درازي دارد. از روزگار پايه گذاري نظام بودجه ريزي و سازمان متولي اين بخش در ايران، همواره فرياد اعتراض دستگاهها به ميزان و نحوه تخصيص بودجه آنها بلند بوده است. اين فرياد هنوز هم بلند است و برخي مسؤولان عليرغم رشد قابل توجهي كه بودجه دستگاه متبوعشان طي سالهاي اخير داشته گلايه مند و خواستار تخصيص اعتبار بيشتر بوده و هستند. شايد بودجه اين دستگاهها بطور منفك و نسبت به بودجه جاري يا عمراني كل كشور رقم ناچيزي به حساب آيد اما چنانچه اين اعتبارات در كنار بودجه دستگاههاي موازي و مشابه يا ساير بخشها قرارگيرد، در آن صورت است كه افكار عمومي درمي يابد كدام دستگاهها بيشتر و كدام دستگاهها كمتر در قياس با عملكرد و نقش كشوريشان منفعت برده اند، هرچند كه بازهم جامعه به دنبال پاسخگويي اين دستگاهها است و افكار عمومي درخصوص نتايج و دستاوردهاي عيني فعاليت اين نهادها و استفاده از بودجه عمومي كشور به قضاوتي جدي خواهدنشست.
جنگ تخصيص بودجه همواره در تمامي جوامع وجود داشته و دارد. دستگاهها در پي آنند كه از تخصيص بودجه حداكثر استفاده را جهت تأمين خواستهاي مردم و بهبود عملكردشان ببرند اما دستگاههاي ديگري هم هستند كه قصد دارند از تخصيص بودجه در جهت تأمين نيازهاي گروهي خود استفاده كنند.
به نظر مي آيد كه در ايران چالش بودجه اي بيشتر از نوع دوم باشد، دولت خاتمي نشان داده طي اين دوران بودجه ها را از ديدگاهي اقتصادي بررسي كرده و تخصيص داده است، اما گروههاي ذينفع باز هم به دنبال اخذ بودجه بيشتر هستند. اين دولت ترجيح داده چالش هايي از اين دست را به يك جنگ اقتصادي نسبت دهد و در پي ريشه هاي نزاع سياسي نرود در حالي كه به نظر مي رسد گروهها و نهادهاي ديگر اين جنگ را بيشتر در جهت اهداف سياسي پيش برده اند.
در ارتباط با اين موضوع، يعني ميزان رشد اعتبارات دستگاهها، به بررسي كمي و مقايسه اي اعتبارات فرهنگي، مذهبي و حمايتي پرداخته شده است. جدولهاي زير ميزان اعتبارات اين بخش ها را (كه تعدادي از آنها بيشترين حجم انتقادات را به دولت خاتمي به خاطر عدم توجه كافي وارد دانسته اند)، نشان مي دهد.
اين بررسيها مشخص مي كند سهم اعتبارات فرهنگي در بودجه جاري كشور بين ۱‎/۵ تا ۲درصد، سهم اعتبارات مذهبي بين ۳دهم تا ۴دهم درصد، سهم اعتبارات حمايتي بين ۵‎/۳تا ۸درصد و سهم اعتبارات قضايي ـ امنيتي بين ۵‎/۳ تا ۸‎/۷درصد متغير و رو به افزايش بوده است.
در اين ميان بودجه شوراي نگهبان طي اين دوران رشد ۱۱برابري داشته و متوسط رشد آن در دوره زماني مورد گزارش ۷۱‎/۷درصد بوده است و سهم آن در سال جاري از بودجه عمومي دولت ۹هزارم درصد بوده است كه نسبت به سال ۷۶ كه ۲هزارم درصد بوده، افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد.

نظرسنجي روزنامه «آساهي» چاپ ژاپن در سي امين سالگرد عادي شدن روابط توكيو ـ پكن، بيانگر آن است كه ۵۷ درصد مردم ژاپن اقتصاد ۱۰ سال ديگر چين را تهديدي براي كشورشان مي دانند.
نتايج اين نظرسنجي كه روز جمعه منتشر شد، همچنين نشان مي دهد كه ۱۷ درصد ژاپني ها رشد اقتصادي كنوني چين را نيز به صورت تهديدي براي اقتصاد كشورشان مي نگرند.
اين در حالي است كه ۴۱ درصد پاسخگويان در اين نظرسنجي بر اين باورند كه روابط ژاپن و چين در آينده از روند خوبي برخوردار خواهد بود.
۴۵درصد پاسخگويان نيز با اين عقيده مخالفت كرده اند.
در اين نظرسنجي ۴۴ درصد پاسخگويان گفته اند كه رابطه دوستانه با آمريكا به سود كشورشان است، در حالي كه ۲۰درصد، چين را در اين زمينه دراولويت قرار داده اند.
در مورد كره شمالي، ۴۴درصد پاسخگويان آن را خطرناكترين تهديد نظامي عليه ژاپن دانسته اند.
آمريكا همپيمان ژاپن نيز پس از كره شمالي با كسب ۲۱ درصد آراي پاسخگويان دومين كشوري شده است كه ژاپنيها از تهديد نظامي آن نگرانند.
در اين نظرسنجي همچنين ۵۳ درصد ژاپني ها گفته اند كه در طول ۱۰ سال آينده چين به پرنفوذترين كشور قاره آسيا تبديل خواهد شد.

به نوشته يك هفته نامه چاپ آلماتي، بانك توسعه آسيا در دو سال آينده مبلغ ۲۸۵ ميليون دلار به قزاقستان وام مي دهد.
هفته نامه «پانوراما» روز جمعه به نقل از نمايندگي بانك توسعه آسيا در قزاقستان نوشت: بر پايه استراتژي همكاري با قزاقستان پرداخت اين مبلغ در ماه سپتامبر (شهريورماه) به تصويب هيأت مديره بانك رسيد.
بر اساس اين تصويب نامه، بانك توسعه آسيا مبلغ ۲۸۵ ميليون دلار در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به قزاقستان وام پرداخت مي كند.
نمايندگي بانك توسعه آسيا اعلام كرده است كه مبلغ ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار از اين وام در قالب كمك فني پرداخت خواهد شد.
به گفته اين نمايندگي وام هاي پرداختي به قزاقستان در زمينه كشاورزي، حمل و نقل، آموزشي و اجراي ۸ طرح فني هزينه خواهد شد.

بانك مركزي تركيه ميزان اندوخته هاي ارزي اين كشور، منتهي به ماه سپتامبر جاري را ۳۸ ميليارد و ۹۵۸ ميليون دلار اعلام كرد. بنا به اعلام بانك مركزي تركيه كه در پايگاه اينترنتي اين بانك منتشر شد، اندوخته هاي ارزي اين كشور در ماه سپتامبر جاري نسبت به ماه اوت گذشته ۱۴۷ ميليون دلار كاهش و نسبت به اول سال جاري ميلادي ۲‎/۸ ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد.بر اساس اين آمار در ششم سپتامبر ماه جاري حجم اندوخته هاي ارزي بانك مركزي تركيه ۲۵ ميليارد دلار، اندوخته هاي ارزي بانك ها و مؤسسات مالي خصوصي ۱۲‎/۸۷۴ ميليارد دلار و حجم اندوخته هاي طلاي اين كشور برابر ۱‎/۱۱۱ميليارد دلار بود.

عمليات احداث پايانه نفتي خط لوله (باكو ـ تفليس ـ جيهان) پنجشنبه گذشته طي آييني در بندر «جيهان» واقع در كناره درياي مديترانه در جنوب تركيه آغاز شد.
به گزارش ايرنا از آنكارا، روزنامه اقتصادي «دنيا» چاپ استانبول به نقل از «مسعود ييلماز» معاون نخست وزير و رهبر حزب «مام ميهن» تركيه نوشت: با راه اندازي خط لوله نفتي (باكو ـ تفليس ـ جيهان) تركيه نفت مورد نياز خود را با در دست داشتن امتياز قيمت و زمان تأمين خواهدكرد. وي گفت: فعلاً نرخ نفت در حوزه درياي مديترانه ازسوي ايتاليا تعيين مي شود كه با اتمام اين پروژه، تركيه نيز در تعيين نرخ نفت در اين منطقه نقش مهمي ايفا خواهدكرد.
«ذكي چاكان» وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه نيز در اين مراسم گفت: خط لوله (باكو ـ تفليس ـ جيهان) تركيه را به كريدور انرژي شرق به غرب تبديل خواهدكرد.
اين اولين بخش از اجراي طرح انتقال نفت حوزه درياي خزر از طريق جمهوري آذربايجان، گرجستان و تركيه به درياي مديترانه در داخل خاك تركيه است.
عمليات اجرايي خط لوله نفتي (باكو ـ تفليس ـ جيهان) چهارشنبه گذشته طي آييني با شركت رؤساي جمهوري آذربايجان، گرجستان و تركيه در باكو آغاز شده بود.
اين خط لوله در خاك تركيه از مرز گرجستان آغاز شده و در بندر جيهان در جنوب تركيه و نزديكي مرز اين كشور با سوريه به درياي مديترانه متصل خواهدشد.
طول اين خط لوله در مجموع ۱۷۳۰كيلومتر خواهدبود كه برابر۱۰۷۶كيلومتر آن در داخل خاك تركيه خواهدبود.
هزينه اجراي اين پروژه خط لوله حدود سه ميليارد دلار برآورد شده كه بخش تركيه اي آن به تنهايي حدود ۱‎/۴ميليارد هزينه دربرخواهدداشت. اين طرح قرار است در سال ۲۰۰۵ميلادي به پايان برسد.
با آغاز انتقال نفت از اين خط، تركيه سالانه حدود ۲۰۰ميليون دلار بابت ترانزيت نفت از خاك خود، درآمد خواهدداشت.
شركت سهامي نفت تركيه در كمپاني نفت (باكو ـ تفليس ـ جيهان) ۷‎/۵۵درصد سهم دارد. بيشترين سهم در اين كمپاني را «بريتيش پتروليوم» (بي.پي) با ۳۸‎/۲۱ درصد در اختيار دارد و «سوكار» شركت نفتي جمهوري آذربايجان نيز داراي ۲۵درصد سهم در آن است.

گروه اقتصادي: با تغيير بنيادي در تعرفه هاي مخابراتي از ماه آينده نرخ ارتباطات بين المللي ايران ۵۰درصد كاهش مي يابد.
سيداحمد معتمدي وزير پست، تلگراف و تلفن ايران ديروز در اجلاس سران اتحاديه جهاني مخابرات كه در مراكش برگزارشد، ضمن اعلام اين خبر گفت: يكسري تغييرات ساختاري متناسب با شرايط زمان و با هدف توسعه ضريب نفوذ تلفن بويژه در مناطق روستايي و محروم انجام خواهدشد.
به گزارش روابط عمومي وزارت پست، تلگراف و تلفن، وي در اين اجلاس خواستار كاهش شكاف مخابراتي و ارتباطي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي پيشرفته شدو آمادگي ايران را براي تحقق اين امر اعلام كرد.
معتمدي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به برنامه سه ساله مخابراتي ايران براي فراهم ساختن زيرساختهاي ارائه خدمات به ۱۵ميليون متقاضي دسترسي به اينترنت، گفت: در حال حاضر ۱‎/۷ميليون نفر در ايران از شبكه اينترنت استفاده مي كنند.
معتمدي همچنين در اين اجلاس درخواست ايران را براي عضويت در شوراي اتحاديه جهاني مخابرات ارائه داد. براي عضويت ايران در شوراي اتحاديه جهاني مخابرات بايد اين درخواست به رأي عمومي نشست سران اتحاديه مخابرات كه بالاترين مرجع تصميم گيري جهاني در زمينه ارتباطات است برسد. اين اجلاس هر چهارسال يكبار تشكيل مي شود.

گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول پنجشنبه گذشته تحليل خود را از وضعيت اقتصادي ايران در سال ۱۳۸۰ و ۴ ماهه اول سال جاري ارائه داد.
بر اساس اين گزارش كه روز پنجشنبه ارائه شد، ايران در سال ۸۰ توانسته كه رشد ساختاري و خوبي در بخش غير نفتي خود داشته باشد. همچنين اصلاح ساختار اقتصادي بر اساس برنامه پنج ساله سوم و انتشار اوراق قرضه بين المللي برابر با ۶۲۵ ميليون يورو و بازگشتن مجدد ايران به بازارهاي مالي جهان از عمده ترين نكات گزارش صندوق بين المللي پول است.
بنا به گزارش صندوق بين المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي بدون درنظر گرفتن بخش نفت قوي بوده و در حدود شش درصد بود كه با درنظر گرفتن بخش نفت ايران اين رشد به ۴‎/۸ درصد مي رسد. همچنين نرخ تورم در حد ۱۱‎/۴ درصد ثابت مانده بود و نرخ بيكاري نيز ۱۶ درصد براي سال ۸۰ گزارش شده است.
صادرات ايران در سال ۸۰ (۲۰۰۲ ـ ۲۰۰۱) بدون درنظر گرفتن بخش نفت ۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است كه البته اين شامل محصولات شيميايي و پتروشيمي نيز مي شود. در همين زمان واردات كشور ۲۰ درصد رشد داشته كه به دليل افزايش توان كشور در بازپرداخت آنها و همچنين برنامه هاي آزادسازي تجاري بوده است.
اين گزارش مي افزايد: علي رغم كاهش قيمتهاي نفت و درآمد، سهم دولت در هزينه هاي عمومي به نسبت سال قبل كه ۸‎/۸ درصد كل بودجه عمومي بود، به ميزان ۰‎/۹ درصد كاهش يافت. علاوه بر اين، تا پايان سال ۸۰ موجودي حساب ذخيره ارزي كشور نيز در حدود ۷‎/۴ ميليارد دلار برآورد شده است.
اين گزارش مي افزايد: در طول سال ۸۰ و نيمه اول سال ۸۱ دولت ايران دست به اصلاح ساختاري بخشي از قوانين و مقررات اقتصادي كشور زد. يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي، اصلاح قوانين و مقررات تجاري، تغيير نرخ ماليات بر شركتها، اجازه فعاليت بانكهاي خصوصي و اصلاح نحوه عملكرد بيمه هاي خصوصي از جمله اين اقدامات اصلاح ساختاري هستند. اين اقدام دورنماي روشني از فعاليتهاي تجاري و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران را نشان مي دهد.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي از اين است كه داده هاي اقتصادي ايران براي سال ۸۱ دورنماي مثبتي را ارائه مي دهد. اگرچه همچنان قيمتهاي نفت رابطه بالايي با رشد اقتصادي دارد، اما بدون بخش نفت، رشد واقعي اقتصادي حدود ۶‎/۳ درصد و با بخش نفت برابر با ۵‎/۸ درصد پيش بيني مي شود كه البته به همراه نرخ بالاي تورم نيز خواهد بود.
صندوق بين المللي پول همچنين نگراني خود را از سياست مالي نادرست كه در كشور به اجرا در مي آيد كه اثرات منفي بر روي سياستهاي پولي و توسعه نرخ ارز دارد، ابراز كرده است.

گروه اقتصادي: براي اولين بار، سهام يك بانك غيردولتي در بورس تهران عرضه مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» در صورت تأييد، سهام بانك رفاه در بورس تهران مورد معامله قرار مي گيرد.
دكتر پرويز احمدي مدير عامل بانك رفاه در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: «در حال حاضر كليه اطلاعات و مدارك مورد نياز براي ورود بانك به بورس، ارائه شده است و در صورت تأييد هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس وهيأت امناء، در اولين مرحله ۵درصد سهام بانك رفاه در بورس تهران عرضه خواهد شد.»
او افزود: در مراحل بعدي با اعلام نظر مجمع، ميزان سهام قابل عرضه در بورس افزايش و تعيين مي شود.
مدير عامل بانك رفاه حضور بانكها در معاملات بورس را ابزار كنترلي و نظارتي قوي برعملكرد اين بنگاههاي اقتصادي دانست و گفت: «عرضه سهام بانكها به بورس، قيمت و ارزش آنها و نحوه استقبال عمومي، ارزيابي دقيقي از عملكرد مديريت و مجموعه پرسنل بانك ارائه مي دهد.»
دكتر احمدي مدير عامل بانك رفاه كه اخيراً غيردولتي اعلام شد، اضافه كرد: «بايد به بانكها اجازه داد با ساز و كاربخش خصوصي فعاليت كنند چه ماهيت سهامداران آنها دولتي باشد و چه غير دولتي.»
او افزود: بانك بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي بتواند تصميمات لازم و مفيد براي پيشبرد امور را اتخاذ كند و سهامداران با دريافت سود مناسب، عملكرد مديريت را از طريق مجمع كنترل كنند.»
مدير عامل بانك رفاه همچنين گفت: «دولت به اين نتيجه رسيده كه تصدي گري را حتي در بخش اداره سيستم بانكي كشور كاهش دهد و بانكها مجاز شوند با ساز و كار بخش خصوصي در فضايي رقابتي فعاليت كنند.»
او با اشاره به تجربه غيردولتي شدن بانك رفاه گفت: «با حذف مقررات و ضوابط زايد و اداره امور بانكي براساس مديريت ريسك، مديريت نقدينگي و منابع، بانك توانسته است در مقايسه با ساير بانكها سود بيشتري به سپرده گذاران خود پرداخت كند.»
گفتني است مانده كل منابع بانك رفاه در سال گذشته ۱۰۸۵۷ ميليارد ريال بود كه درمقايسه با سال پيش از آن ۷۴درصد افزايش نشان مي دهد. سود ناخالص اين بانك در سال گذشته ۴۰۰ ميليارد ريال و سود خالص آن ۳۰۰ ميليارد ريال بوده است. درسال ۱۳۸۰ حجم فعاليتهاي ارزي بانك نيز ۲ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار بوده است.

گروه اقتصادي ـ مناقصه انتخاب مجري بخش خشكي پروژه توسعه فازهاي ۶ و ۷ و ۸ حوزه گازي پارس جنوبي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين مناقصه جهت واگذاري طرح احداث پالايشگاه پروژه توسعه سه فاز ميدان پارس جنوبي به ارزش يك ميليارد دلار انجام شد.
تاكنون سه پيشنهاد جهت بررسي به شركت پتروپارس پيمانكار اصلي اجراي طرح توسعه فازهاي ۶ و ۷ و ۸ حوزه پارس جنوبي ارائه شده است.
يك كنسرسيوم به رهبري سامسونگ از كره جنوبي متشكل از شركتهاي «ال.جي»، «دوو» و «آذرآب» جهت مشاركت در مناقصه اين طرح شركت كرده است.
همچنين دو كنسرسيوم ديگر پيشنهاد مشاركت در طرح احداث پالايشگاه در عسلويه را ارائه كرده اند.
يكي از اين كنسرسيوم ها به رهبري شركت ژاپني تويو، متشكل از شركتهاي «جي.جي سي»، «دايلم» و «سازمان گسترش و نوسازي صنايع» (ايدرو) است كه متقاضي اجراي اين پروژه شده است.
كنسرسيوم ديگر به رهبري شركت ژاپني «چيودا» و مركب از شركتهاي «سي.تي.سي.آي»، «تهران جنوب» و «ماشين سازي اراك» است.
پيشنهادات اين مناقصه در حال حاضر تحت بررسي قرار دارد و تا سه ماه آينده نتايج ارزيابي فني و اقتصادي آنها اعلام خواهد شد.
برنده مناقصه بخش دريايي طرح توسعه فازهاي ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبي نيز اخيراً مشخص شده و قرار شده ساخت تأسيسات دريايي اين فازها به شركت ايراني صدرا واگذار شود.
پيش از اين شركتهاي ژاپني براي مشاركت در اجراي طرح توسعه فازهاي ۶و ۷ و ۸ پارس جنوبي به پتروپارس پيشنهاد كرده بودند كه براي انتخاب پيمانكار اين بخش مناقصه برگزار نكند يا بر پايي مناقصات به شكل محدود باشد تا در مقابل پتروپارس از وام سرمايه گذاري ماوراء بحار ژاپن بهره مند شود.
شركت پتروپارس پس از بررسي با رد اين پيشنهاد شرايط مناقصه را آزاد و بدون محدوديت اعلام كرد.
گفتني است طرح توسعه فازهاي ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبي به منظور استحصال ۸۰ ميليون مترمكعب، گاز ترش در روز، ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازي در روز و ۱‎/۲ميليون تن گاز مايع در سال توسط شركت پتروپارس در سال ۱۳۷۹ به مرحله اجرا در آمد.
پيش بيني مي شود، اين طرح كه به شكل بيع متقابل تأمين سرمايه شده در سال ۸۴ به اتمام برسد.