گروه بين الملل ـ در ادامه اختلاف دموكرات ها با دولت بوش در مورد چگونگي برخورد با موضوع عراق، سناتور «ادوارد كندي» نماينده دموكرات مجلس سناي آمريكا با تأكيد بر لزوم خلع سلاح عراق از جورج بوش خواست دلايل قانع كننده تري در باره لزوم توسل به زور عليه حكومت صدام به كنگره ارايه دهد.
به گزارش شبكه خبري «سي.ان.ان»، در حالي كه بوش مي كوشد قبل از انتخابات ميان دوره اي كنگره، قطعنامه اي جهت كسب مجوز داخلي براي حمله به عراق را به تصويب قانونگذاران آمريكايي برساند، كندي گفت: من نگرانم كه استفاده از زور عليه عراق موجب از بين رفتن اتحاد و يكپارچگي ائتلاف ضد تروريسم شود. وي افزود: هيچكس ترديد ندارد كه آمريكا در خليج فارس منافع مهم و پايداري دارد و عراق چالشي قابل ملاحظه براي منافع آمريكا است. صدام بايد خلع سلاح شود، اما دولت بوش مدارك قانع كننده اي ارائه نكرده تا نشان دهد تهديد عراق قريب الوقوع است و آمريكا نبايد در اقدامي يكجانبه عليه بغداد متوسل به زور شود.

رقيبان خاتمي بسيار زودتر از تصور افكار عمومي تيغ مخالفت به روي لوايح پيشنهادي او بركشيدند. فاصله زماني كوتاه تقديم لايحه به مجلس تا آغاز واكنش گسترده محافل مخالف، نشان از آن دارد كه تدارك مقابله و نفي پيشترفراهم شده است و سخنگويان اين جناح نيازي به طي مراحل قانوني و بحثهاي كارشناسي در اين باره نمي بينند. نكته جالب اين است كه مخالفان خاتمي، ادبيات و زبان متفاوتي را براي برخورد با لوايح مذكور انتخاب كرده اند، ادبياتي كه رفتارهاي ايام انتخابات خرداد ۷۶ را تداعي مي كند، نوشته ها و سخنان مخالفان در سه روز اخير پر از واژگاني است كه منحصراً در جنگ رواني و جمهوري وحشت كاربرد دارند. تنها در يكي از سرمقاله هاي جريده مخالفان اصلاحات ۱۱ بار از واژه استبداد يا معادلهاي آن مثل ديكتاتوري، خودرأيي، حكومت مطلقه و مطلق العنان براي توصيف و تحليل لوايح پيشنهادي خاتمي استفاده شده است.
بازتوليد ادبيات آن روزها و سيبل قراردادن خاتمي با واژگان و تعابيري كه صرفاً خطاب به حاكمان زور و جور بكار مي رود، نكات مهمي را در رفتارشناسي و تباريابي مخالفان اصلاحات روشن مي سازد از جمله اينكه طي اين پنج سال هيچ تغييري در جنس نگاه و سنخ رفتار آنها صورت نگرفته و زبان مهر ومشي مداراي خاتمي هيچ تأثيري در منطق مبارزه آنها نداشته است و بناي اخلاق سياسي آنها استبدادي تر از آن است كه گفتمان اخلاقي خاتمي ارتعاشي در آن ايجاد كند. آنها در مسيركوبيدن خاتمي نه تنها خوف هيچ مؤاخذه و پاسخگويي به مراجع مسؤول تشويش اذهان عمومي به خود راه نمي دهند بلكه اعتماد پنج ساله ملت و مرجع عالي خود (مقام معظم رهبري) نسبت به رئيس جمهوري را به بازي مي گيرند. به اين ترتيب لوايح پيشنهادي خاتمي كه قرار بود به شفافيت اختيارات و نقش او بينجامد به نظر مي آيد در وهله اول فضاي سياسي كشور را شفاف كرده و پرتو شديد بر تاريكيهاي مواضع جناح رقيب افكنده است. اين دستاورد از آن جهت ارزشمند و قابل تأمل است كه مي تواند به يكي از پرسشهاي بزرگ افكارعمومي پاسخ دهد. پرسشي براين مبنا كه نهادها ونيروهاي مخالف چگونه رئيس جمهوري مي خواهند و خاتمي را در چه اندازه و با چه خط مشي اي مي پسندند؟
از همين زاويه مي توان موارد و محورهاي مخالفت چند روز اخير رقيبان خاتمي را به ارزيابي نشست: ۱ـ اولين منشأ مخالفت آنها به برداشت شان (بخوانيد تمنايشان) از اصل ۱۱۳ قانون اساسي برمي گردد كه به موجب آن پس از مقام رهبري، رئيس جمهوري عاليترين مقام رسمي كشور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي رابرعهده دارد. سخنگويان جناح مخالف نظر خود را در اين باره به اين صورت روشن كرده اند كه رئيس جمهوري مسؤول اجراي قانون اساسي تنها در حيطه و حدود كابينه است و فراتر از اين، دخالت در كار قواي ديگر است. با اين تعريف رئيس جمهوري نه تنها مقام دوم كشور نيست بلكه موقعيت اش در رتبه چهارمي و پنجمي نيز دچار تزلزل است چرا كه مخالفان، اختيار اجرا و پاسداري از قانون اساسي را بين قوه قضاييه و شوراي نگهبان توزيع مي كنند. اما براي يافتن تناقض منتقدين لازم نيست راه دوري برويم در همين سرمقاله و ستونها به هنگام بررسي بحرانها و معضلات جامعه در زمينه قانون شكني و هنجارشكني بارها به مسؤوليت و سوگند رئيس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي استناد شده است و فهرست بلندي از موارد نقض قانون به عنوان وظايف خاتمي برشمرده شده است. مرور تك تك اين نقدها و نوشته ها كافي است تا به كنه خواسته جناح مخالف يعني رئيس جمهور «پر مسؤوليت ـ بدون اختيار» پي ببريم.
۲ـ دو مين مبناي مخالفت اين است كه لايحه پيشنهادي دولت موارد نقض قانون اساسي در حيطه قوه مجريه و مسأله بازخواست از رئيس جمهوري را مسكوت گذاشته است. اما اين كشف بزرگ با پنهان كردن روشهاي بسيار صريح در قانون اساسي صورت گرفته است كه با وضوح تمام سازوكار كنترل، احضار، استيضاح و نهايتاً بركناري رئيس جمهوري را در اختيار نهاد ديوان عالي، مجلس و رهبري مي گذارد و به اعتقاد اغلب اساتيد حقوق اساسي، رئيس جمهور از اين نظر در مقايسه با قواي ديگر بيش از همه در معرض پاسخگويي قرار دارد.
۳ـ همه گفته سخنگويان جناح مخالف حول اين نكته مي چرخد كه افزايش اختيارات قوه اجرايي خطر استبداد را به همراه دارد. البته اين اصلي پذيرفته شده در نظامهاي پيشرفته سياسي است كه «قانون» بيش از همه اختيارات قواي اجرايي و دولت رادر حد و حصر قرار مي دهد اما آنچه در بازگويي اين تجربه توسط مخالفان خاتمي حذف و كسر شده اين است كه در آن نظامها خوف نقض قانون و تضييع حقوق مردم توسط نهادهاي قضايي و نظارتي برطرف شده است. حال بايد در اين تأمل كرد كه چرا اين چرخه در جامعه ايران معكوس شده و نهاد اجرايي در انديشه حفظ قانون و احقاق حقوق مردم و نهادهاي ديگر در اين جهات مورد بازخواست مردم و قانونگذاران قرار گرفته اند. البته خاتمي در پاسخ اين ادعا به واقعيتي عميق تر و تلخ تر اشاره دارد كه ۲۰ دور انتخابات، گواه سلامت و دقت انتخاب مردم است اما مخالفانش آن اعتمادي كه امام و رهبري به انتخاب مردم داشتند را به آساني با خطرهاي موهومي چون نفوذ ضد انقلاب و بازگشت استبداد جابه جا مي كنند. در نهايت بايد به مخالفان حرفه اي اين لايحه از اين جهت حق داد كه ارائه اين قبيل طرح ها، انگشت گذاشتن بر يكي از كاستيهاي بزرگ ساختار مديريت نظام است. قانون گريزي پاشنه آشيل همه ما است و اگر خاتمي در پركردن شكاف فزاينده رفتار ها و عملكردها با قانون اساسي توفيق يابد تحول بزرگي در تاريخ كشور رخ داده است.
• محمد نوري

گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در جمع هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: جريان دوم خرداد بايد روي محورها، اصول، ارزشها و آرمانهايي كه با فداكاري و ايثار مردم در جريان انقلاب اسلامي تجلي داشته است، پافشاري كند و زمينه استمرار و دوام آن را در جامعه فراهم آورد.
رئيس جمهوري مهمترين حاصل كار امام (ره) و مردم در انقلاب اسلامي را ايجاد جمهوري اسلامي دانست و خواستار مشخص شدن مرزهاي جريان دوم خرداد با گرايشها و كساني شد كه يا به نام دين جمهوري را نمي خواهند و يا به نام آزادي، دين را كنار مي گذارند.
آقاي خاتمي از دوم خرداد به عنوان نماد دلبستگي مردم به نظام و مشخص شدن خواست آنها براي حركت در جهت ارزشهاي انقلاب اسلامي ياد كرد و بر تلاش همه مسؤولان براي توجه به مطالبات مردم به منظور جلوگيري از مأيوس شدن آنها و توجه به خارج از نظام تأكيد كرد و افزود: ما بايد همه تلاش خود را به كار گيريم تا نشان دهيم كه تغيير و بهبود امور در متن نظام و بر اساس قانون اساسي ميسر است.
رئيس جمهوري تصريح كرد: حفظ ارزشهاي اسلامي و انقلاب كه امام (ره) مظهر آن بودند و اهتمام به حاصل كار يعني جمهوري اسلامي در عين باور به اينكه هر نظام اجتماعي در درون خود قابليت انعطاف، تغيير و تحول در جهت تكامل را دارد، از وظايف همه جناحها است.
آقاي خاتمي سپس به جايگاه رئيس جمهوري در قانون اساسي به عنوان دومين فرد كشور اشاره و تأكيد كرد: رسالت بزرگ رئيس جمهوري تقويت و پايدار كردن جمهوري اسلامي و تأمين منافع ملي است، زيرا رئيس جمهوري قسم خورده است كه هم در ترويج مذهب، پاسداري از دين و ارزشهاي الهي و هم در دفاع از حقوق مردم، آزاديها و پيشرفت مملكت تلاش كند. آقاي خاتمي با تأكيد بر اينكه عملاً و قولاً مدافع ارزشهاي انقلاب اسلامي بوده است، گفت: كارنامه بنده نشان مي دهد كه در حد توانم در زمينه ترويج مذهب، تقويت بنيانهاي ديني و ارزشها در جامعه تلاش كرده ام و اين اقدامات و برنامه هاي دولت با برنامه هاي دولتهاي محترم قبلي قابل مقايسه است.
رئيس جمهوري افزود: علاوه بر آن رئيس جمهوري در حد توانش، تلاش كرده تا چهره اي از اسلام و نظام جمهوري اسلامي به مردم و بويژه نسل جوان در داخل و جهانيان نشان دهد كه براي آنها جذابيت داشته باشد.
آقاي خاتمي توجه نيروهاي جوان كشور به نظام در خرداد سال ۷۶ و تأثيرگذاري در افكار عمومي دنيا بدون عقب نشيني از اصول، ارزشها و منافع را ترويج اسلام و ارزشهاي اسلامي توصيف كرد و اظهار داشت: اقبال افكار عمومي جهانيان به ايده نماينده جمهوري اسلامي ايران و اقبال جوانان به امام (ره) و انقلاب آيا ترويج ارزشها نيست؟
وي افزود: اگر اين وجهه عرضه شده از جمهوري اسلامي نبود، كشور با مشكلات بزرگي روبرو مي شد و بايد با كنار گذاشتن ندانم كاريها و تشخيص مصالح كلي، دستاورد انقلاب و دوم خرداد را حفظ كرد و دشمنان را در كسب بهانه براي توجيه عملكردشان ناكام گذاشت. آقاي خاتمي تصريح كرد: ارزش كار امام (ره) تنها در سرنگوني رژيم شاه نبود، بلكه در ايجاد نظامي بود كه در آن، در عين اهتمام به دين و ارزشها، حقوق مردم و آزاديها نيز محترم شمرده مي شد.
رئيس جمهوري اظهار داشت: رئيس جمهور كه نماينده مستقيم مردم است، به عنوان دومين فرد كشور، مسؤول اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاقي براي رسيدن به وحدت، پيشرفت و انسجام امور در كشور است و به ياري خداوند خواهد كوشيد تا به وظيفه خود عمل كند. رئيس جمهوري به ارائه لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات كشور از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: ارائه اين لوايح كار تازه اي نبود و اگر قرار است از رئيس جمهوري پرسشي شود، بايد درباره تأخير در ارسال اين لوايح به مجلس باشد.
آقاي خاتمي گفت: من سه سال پيش درباره اجراي قانون اساسي اعلام كردم در وضعيت فعلي امكان نظارت بر اجراي صحيح آن مقدور نيست. لذا بايد راهكار قانوني كه اين اختيارات را تبيين كند، فراهم شود. آقاي خاتمي با تأكيد بر اينكه رئيس جمهوري بر اساس وظيفه و مسؤوليت خود در نظامي كه كار مي كند، اين لوايح را با تأمل و صبوري ارائه كرده است، گفت: دفاع از اسلاميت نظام بايد دغدغه همه مسؤولان نظام باشد، اما رئيس جمهور وظيفه خاص و روش ديگري دارد كه عبارت از دفاع از جمهوريت نظام و حقوق مردم و فراهم سازي زمينه اجراي قانون اساسي است و اين وظيفه به نص قانون اساسي به عهده رئيس جمهوري است. رئيس جمهوري تصريح كرد: براي انجام وظيفه به عنوان حداقل اختياري كه به رئيس جمهوري اجازه مي دهد كه وظيفه شرعي، انقلابي و ملي خود را عملي كند، اين لوايح را ارائه كرده است.
آقاي خاتمي با قدرداني از همت مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوري به منظور تصويب قانون اختيارات رئيس جمهوري به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي گفت: بناي من در ارائه لوايح بر تفاهم و مشخص شدن چارچوبها به منظور ايجاد وظايف در همه حوزه ها بوده، نه به معناي مهم نبودن ساير خواستهاي مردم در زمينه هاي اقتصادي، علمي، توليدي و يا اشتغال. رئيس جمهوري اظهار داشت: بنده افزايش اختيار نمي خواهم، بلكه مي خواهم در برابر خداوند و مردم پاسخگو باشم.
آقاي خاتمي همچنين در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر معناي جمهوريت، مهم دانستن نقش مردم در عرصه حيات جمهوري اسلامي است، انتخابات بالاترين مظهر حضور آنها است و معتقدم بايد براي حفظ جمهوريت نظام، افزايش مشاركت مردم و حفظ امنيت و اقتدار كشور، زمينه حضور هرچه بيشتر و نظارت مردم را فراهم كرد. رئيس جمهوري تصريح كرد: بايد حداكثر امكانات فراهم شود تا مردم كه صاحبان انقلاب و نظام هستند، حضور رضايتمندانه در انتخابات داشته باشند. آقاي خاتمي با انتقاد از كساني كه در پي ارائه اين لايحه با جنجال و هياهو از حضور فراماسونرها، تبهكاران و دزدها در مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهند، اين فضاسازيها را بي انصافي خواند و تأكيد كرد: بنده همچون امام (ره) به مردم اعتماد دارم، معتقدم مردم در يك انتخابات آزاد، افراد ضد انقلاب، ضد اسلام، ضد ايران و خلافكار را به عنوان نماينده انتخاب نخواهند كرد. رئيس جمهوري گفت: معدل انتخاب مردم ما در مسير حفظ ارزشهاي اسلام و انقلاب مورد قبول ما بوده است و خطاي مجموعه مردم ايران، قطعاً كمتر از اشتباه جمع چند نفره خواهد بود.
آقاي خاتمي با بيان اينكه شوراي نگهبان ركن نظام و اعضاي آن مورد اعتماد و صاحب صلاحيت هستند، گفت: بايد تلاش شود تا با ايجاد ساز و كاري از اعمال سلايق توسط همه افراد و نهادها جلوگيري شود و قانون و ضابطه ملاك و مدار كار باشد. رئيس جمهوري با نفي احراز صلاحيت افراد از طريق افراد خاصي، گفت: وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه با روشهاي تعريف شده و نظام مند، افراد فاقد صلاحيت را تشخيص مي دهند و بايد كاري كرد كه اعمال سليقه در آنجا كه حقوق مردم مطرح است، به حداقل برسد.
رئيس جمهوري افزود: اگر شوراي نگهبان تشخيص داد كه حقي در هيأت اجرايي ضايع شده و فردي به خاطر اعمال سليقه از حضور در عرصه محروم شده است، بايد از آن فرد دفاع كند.
رئيس جمهوري اظهار اميدواري كرد با انجام بحث علمي، كارشناسي و حقوقي و به دور از جنجال و غوغاسالاري و در فضايي مفاهمه آميز و با كمترين هزينه اين لوايح به سرانجام برسد تا هم رئيس جمهوري بتواند آنطور كه قانون اساسي خواسته و مردم به او رأي دادند رئيس جمهوري باشد و هم زمينه احقاق حقوق مردم و تلاش براي اينكه اين حق به نحو بهتري اعمال شود، فراهم آيد و به ياري خداوند با رعايت همه موازين من با جديت آن امور را پيگيري خواهم كرد.
پيش از سخنان رئيس جمهوري، حجج اسلام علي اكبر محتشمي پور و مجيد انصاري با اشاره به لوايح ارائه شده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، اعلام كردند؛ تلقي ما از دو لايحه ارائه شده تسهيل در اجراي قانون اساسي با توجه به ظرفيت آن براي تأمين مطالبات و حقوق مردم است.

گروه سياسي: امامان جمعه سراسر كشور ديروز در خطبه هاي نماز جمعه با گراميداشت هفته دفاع مقدس به موضوعات حمله احتمالي آمريكا به عراق، روز جهانگردي، وحدت و همدلي در جامعه پرداختند.

* امامي كاشاني: دولت عراق بايد به قوانين جهاني تن دهد
آيت الله «محمد امامي كاشاني» امام جمعه تهران در خطبه هاي نماز جمعه تهران از «جهان اسلام» خواست كه وحدت كلمه را حفظ كنند، زيرا «دشمنان اسلام قصد شكار جهان اسلام را دارند.» وي در اجتماع نمازگزاران تهراني در دانشگاه تهران با اشاره به موضوع عراق،گفت: دولت عراق بايد به قوانين جهاني تن دهد. «امامي كاشاني» افزود: «سرنوشت عراق بايد به دست ملت عراق رقم بخورد و سردمداران كاخ سفيد نبايد در سرنوشت ملت عراق دخالت كنند و نبايد مردم عراق، در اين ميان آسيب ببيند.

* آيت الله عبدالله جوادي آملي امام جمعه موقت قم از گروههاي سياسي كشور خواست به جاي دعوا و درگيري در جهت ساختن و آباداني ايران قدم بردارند. وي افزود: همه بايد به جان هم افتادن را به كناري بگذاريم و از فرصتهاي به دست آمده در جهت تبليغ و ترويج دين و رفع مشكلات كشور تلاش كنيم.

* امام جمعه اصفهان: منافع مخالفان در مخالفتشان است
آيت الله سيديوسف طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: كساني كه شعار خلاف سر مي دهند، منافعشان در مخالفتشان است. وي افزود: ارزش مخالفان در اين است كه تهمت بزنند و دروغ بگويند. وي در بخش ديگري از اظهارات خود افزود: دولت به تنهايي قادر به كاهش فقر در جامعه نيست و ضروري است تا افراد خير در اين خصوص همت گمارند.

* حجت الاسلام والمسلمين محمدعلي صدوقي امام جمعه يزد با تجليل از سلحشوران دفاع مقدس و گراميداشت خاطره آنها گفت: پيروزي در جنگ، مرهون همبستگي، اخلاص و پيروي از رهبري نظام است كه اين اصول را بايد حفظ كنيم.

* حجت الاسلام سيدمحمد امين امام جمعه بروجرد گفت: توجه به ابعاد سياسي و فرهنگي جهانگردي و جذب توريست به كشور مهمتر از ابعاد مالي و اقتصادي آن است. وي افزود: متأسفانه بسياري از عناصر جاسوس و اخلالگر به عنوان توريست وارد كشور شده و با برقراري ارتباط با برخي گروهكها به اطلاعات مورد نياز خود دست مي يابند. وي تصريح كرد: متأسفانه برخي از افراد جهانگرد اشخاصي هستند كه داراي فساد اخلاقي بوده و حضور آزادانه آنها در جامعه اسلامي آثار سوء خواهد داشت.

گروه سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در پيامي به«گرهارد شرودر» صدراعظم جمهوري فدرال آلمان پيروزي مجدد حزب سوسيال دموكرات در انتخابات سراسري پارلمان آلمان و موفقيت وي را تبريك گفت. در اين پيام اظهار اميدواري شده است در دوران جديد مسؤوليت شرودر روابط ديرينه دو كشور شاهدگسترش و تعميق روزافزون در جهت منافع و اهداف عاليه دو طرف باشد.