گروه سياسي: رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري، از ديكتاتوري جلوگيري مي كند.
«محسن ميردامادي» جمعه شب در اجتماع مردم در دفتر نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: هدف از اين لايحه جلوگيري از اقدامات مغاير با قانون اساسي است.
طبعاً كساني كه به نقض قانون اساسي عادت كرده و حاضر به فعاليت در چارچوب قانون اساسي نيستند و در خيلي موارد صحنه گردان اين نوع اتفاقات بوده اند، نمي خواهند اين اتفاقات متوقف شود.
ميردامادي اين سؤال را مطرح كرد: آيا بستن بدون محاكمه و گسترده مطبوعات، انجام محاكمات سياسي پشت درهاي بسته و بدون هيأت منصفه، قتلهاي زنجيره اي، جلوگيري از آزادي بيان، زنداني كردن افراد به دليل بيانات و نوشته هايشان و امثال اينها ديكتاتوري است يا جلوگيري از اين موارد؟ ميردامادي تصريح كرد: لايحه اي كه به مجلس ارائه شده براي جلوگيري از اين اقدامات است.
وي با اشاره به لايحه اصلاح قانون انتخابات كه به گفته او برخي افراد تصويب اين لايحه را موجب راهيابي افراد ناباب به مجلس مي دانند، گفت: اين لايحه، قانون انتخابات را به قانون زمان امام(ره) بازمي گرداند كه براي مجالس اول تا سوم شوراي اسلامي اجرامي شد. وي گفت: اگر با اين لايحه فراماسونرها و ساواكي ها واردمجلس مي شوند پس لابد درآن زمان هم اينگونه بوده است. ميردامادي با بيان اينكه در مجالس اول تا سوم بسياري از بزرگان امروز كشور نماينده بوده اند، گفت: با اين حساب آيا آن مجالس، مجالس فراماسونرها و ساواكي بود؟ وي تصريح كرد: لايحه جديد در حقيقت از ردصلاحيت بي رويه و بدون دليل نامزدها جلوگيري كرده و به نوعي يك انتخابات آزاد را تأمين مي كند.
وي گفت: آقاي خاتمي در اين كار بسيارجدي است و اگر اين دو لايحه پذيرفته نشود بايد منتظر اقدامات جدي ازطرف آقاي خاتمي باشيم.

دولت «سيدمحمد خاتمي» دهم شهريور لايحه اي رابه مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد تا براساس گفته هاي رئيس جمهوري «زمينه حضور مردم تقويت» و «قدرت انتخاب آنان افزايش يابد» . اين لايحه از اين هفته در كميسيون امنيت ملي مجلس مورد بررسي قرارمي گيرد در صورت تصويب اين لايحه در مجلس اين «بيست و پنجمين» بار خواهد بود كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در طول شش دوره مجلس اصلاح مي شود.
آخرين بار قانون انتخابات با اصلاحاتي گسترده هفتم آذرماه ۱۳۷۸ هنگام حاكميت جناح موسوم به راست در مجلس تصويب شد. اما پس از آن نيز ۵ بار با اصلاحاتي جزيي مواجه شد.
درمجموع تاكنون چهاربار بازنگري اساسي درقانون انتخابات مجلس صورت گرفته است.
اصلاح قانون انتخابات ، دستور ثابت مجالس ايران
بررسي مقاطع دورانهاي اصلاح قانون انتخابات در مجلس نشان مي دهد كه اصلاح قانون انتخابات معمولاً به يكي از دستورهاي ثابت سال سوم هر دوره مجلس تبديل شده است. اما از سال ۷۶ با روي كار آمدن خاتمي، دولت پيشگام رفع كاستي هاي قانون انتخابات شد. نتيجه تلاش دولت دو لايحه اصلاح قانون انتخابات بود كه يكي در اواخر دوره پنجم و يكي هم در شهريورماه سال جاري تنظيم و به مجلس ارائه شده است. لايحه اول دولت خاتمي كه در آذرماه سال ۱۳۷۷ تقديم مجلس شده بود از سوي هيأت رئيسه مجلس پنجم به كميسيون مربوطه فرستاده نشد و در بايگاني راكد مجلس پنجم باقي ماند تا ۹ ماه بعد از ارائه لايحه دولت، طرحي ازسوي نمايندگان آماده و بدين ترتيب جايگزين لايحه دولت شود. آن موقع اعتراض نمايندگان چپ نسبت به عدم توجه به لايحه دولت خاتمي نيز كاري ازپيش نبرد و بالاخره طرح جناح راست كه حاوي اصلاح ۵۰ ماده از قانون ۹۱ ماده اي انتخابات و الحاق چهار ماده جديد به آن بود، در دستور كار قرارگرفت. اين اقدام در حالي بود كه لايحه دولت تنها پيشنهاد اصلاح ۲۰ ماده را داده بود.
لايحه جديد با ۱۸ مورد تغيير
مروري كوتاه بر لايحه جديد اصلاح قانون انتخابات نشان مي دهد كه دولت خواهان ۱۸ مورد تغيير در قانون ۹۵ ماده اي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
تغييرات يادشده ۸ فصل از ده فصل قانون انتخابات و محورهايي چون: نحوه نظارت شوراي نگهبان، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان، هيأت اجرايي، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات ، جرايم و تخلفات، شكايات و نحوه رسيدگي به آن را دربرمي گيرد.
دو فصل قانون انتخابات كه دولت در لايحه اش نياز به اصلاح آن نديده است، فصل مربوط به مجازات و تمهيد مقدماتي، تشكيل و افتتاح مجلس است.
نظارت شوراي نگهبان روشمند مي شود
در فصل نخست يعني كليات قانون جديد انتخابات كه به نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس مي پردازد، دولت خواستار آن است كه عبارت «اين نظارت استصوابي و عام در تمام مراحل در كليه امور مربوطه به انتخابات جاري است» با ملاكها و موازين حقوقي اصلاح شود و به جاي آن، ماده سوم قانون انتخابات چنين تصويب شود: «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شوراي نگهبان است كه براساس اين قانون اعمال مي شود.»
دولت در لايحه قبلي خود نيز كه در سال ۷۷ به مجلس ارائه شده بود، همانند لايحه كنوني، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در ماده سوم اصلاح كرده بود، در حالي كه طرح مجلس پنجم كه به صورت قانون درآمد نظارت استصوابي را تأييد و تثبيت كرد.
محورهاي مهم اصلاحات
در لايحه جديد دولت، به رئيس جمهوري اجازه داده شده است تا علاوه بر وزارت كشور و شوراي نگهبان، مأموراني را جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات و شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعيين و اعزام كند. اين درحالي است كه در قانون فعلي كه نمايندگان جناح راست آن را در مجلس پنجم تصويب كردند حق نظارت و بازرسي را به دو نهاددايماً در حال اختلاف (شوراي نگهبان و وزارت كشور) مي سپرد.
دولت در لايحه خود ذيل شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان با تكيه بر اصل برائت در قانون اساسي، ردصلاحيت كانديداها را موكول به احراز موارد «عدم» اعتقاد به نظام، اسلام و قانون اساسي و اصل ولايت فقيه قرارداده است درحالي كه در قانون مصوب مجلس پنجم كلمه «عدم» وجود ندارد. فرق وجود يا عدم وجود اين كلمه درابتداي شرايط انتخاب شوندگان اين بودكه هيأتهاي اجرايي و نظارت اگر بخواهند مثلاً «عدم» اعتقاد به اسلام و نظام را مورد بررسي قراردهندبايد اصل را بر اعتقاد بگذارند و عدم را ثابت كنند در حالي كه اگر اصل بر ثابت كردن اعتقاد باشد، عدم اعتقاد محرز و ناظرين به دنبال وجود اعتقاد مي روند. بر همين اساس صاحبنظران گفته اند كه قانون فعلي امر مهم تعيين صلاحيت ها را به سليقه افراد مي سپارد.
همچنين دولت در لايحه اصلاحي خود، اصل را بر برائت گذاشته و محروم كردن افراد از داوطلبي انتخابات مجلس را به ارائه «اسناد و مدارك مورد تأييد مراجع ذيصلاح» و دادگاههاي صالح از سوي هيأتهاي اجرايي و نظارت موكول كرده است.
لايحه دولت در فصل هشتم كه مربوط به شكايات انتخاباتي و نحوه رسيدگي به آن است به يكي ديگراز چالشهاي انتخاباتي پاسخ داده است. براساس اين لايحه ابطال آراي مؤثر در نتيجه انتخابات را منوط به اخذ تصميم نهايي درباره آن ازسوي شوراي نگهبان نموده در عين حال، اين شورا را موظف كرده است كه مستندات احراز عدم صحت انتخابات را به وزارت كشور ارائه كرده و حداكثر ظرف يك هفته از طريق رسانه هاي گروهي به مردم هم اعلام كند.
دولت همچنين پيش بيني كرده است كه محروميت اشخاص از داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس بايد مستند به اسناد و مدارك مورد تأييد مراجع ذيصلاح باشد در حالي كه در قانون فعلي (مصوب مجلس پنجم) الزامي براي ارائه اسناد و مداركي در زمينه محروميت كانديداها وجود ندارد اتفاق ديگر در قانون مجلس پنجم اين بود كه براساس ماده ،۳۲ به شوراي نگهبان اختيار داده شد تا گروه جديدي به نام معتمدين محلي را جهت تشكيل هيأتهاي اجرايي درنظر گيرد، به صورتي كه شوراي نگهبان بتواند با رد افراد پيشنهادي فرماندار براي هيأت اجرايي، مسير را به سمت جايگزيني افراد موردنظر خود هموار كند، در حالي كه در لايحه دولت، گروه معتمدين حذف شده و انتخاب تركيب مجريان و عوامل انتخابات به روال متعارف گذشته بازگشته است.
با اين تفاوتها، طرح مجلس در سال ۷۸ با دادن اختيارات بيشتر به ناظرين نگاه حداكثري بر نظارت و كنترل فرايند انتخابات داشت اما لايحه اي كه اكنون به مجلس رفته بر حداقل ها در نظارت و دخالت نيروهاي مجري و ناظر تكيه دارد و اميدوار است به اين طريق از اعمال قدرت و دخالت سليقه مجريان و ناظران انتخابات، جلوگيري شود.
ازسوي ديگر آنچه كارشناسان و صاحبنظران تأكيد مي كنند، دولت با اصلاحات جديد در قانون انتخابات، اين قانون را به قانون اعمال شده در زمان حضرت امام(ره) يعني دوره مجالس اول تا سوم برگردانده است.

• گزارش : جواد دليري

شوراي نگهبان مصوبه مجلس براي «اصلاح موادي از قانون مدني» در مورد طلاق، نفقه و نفقه دوران عده را رد كرد.
اين طرح، سوم شهريورماه به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و به موجب آن، ضمن تعريف نفقه زن، برخي از مقررات مربوط به سهم الارث و حق طلاق زنان اصلاح شد.
در نامه اي كه دبير شوراي نگهبان براي رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته، آمده است: «چون مطابق موازين شرعي نمي توان نفقه را از سهم الارث اقارب بدون رضايت آنان برداشت، بلكه آنان مي توانند نفقه را از غيرسهم الارث بپردازند، بنابراين، حكم به تأمين نفقه از سهم الارث اقارب موضوع ماده ۲ خلاف شرع تشخيص داده شد.»
دبير شوراي نگهبان در نامه خود كه از طريق مجلس در اختيار ايرنا قرار گرفت، افزوده است: «لكن اگر اقارب مذكور از پرداخت نفقه خودداري كنند، زوجه متوفي مي تواند به دادگاه ذيصلاح مراجعه نمايد.»
در اين نامه همچنين كلمه «شرايط» در ماده ۳ مصوبه مجلس، «مبهم» تشخيص داده شده و آمده است: پس از رفع ابهام در اين باره اظهارنظر خواهد شد.
در مصوبه مجلس قيد شده بود كه «زن نيز مانند مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند.»
در نامه شوراي نگهبان اضافه شده است: در تبصره ماده ۳ اگر مقصود از عبارت «شرايط مقرر در قانون» همان شرايطي است كه در قانون مدني (مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) آمده است، نيازي به ذكر نيست و اگر غير از آن است، معلوم شود تا اظهار نظر گردد.