براساس اعلام منابع خبري شيخ جابرالمبارك الحمد الصباح معاون نخست وزير و وزير دفاع كويت امروز به تهران مي آيد.
اگرچه سفر وزيردفاع كويت به جمهوري اسلامي ايران تحت الشعاع شرايط منطقه اي و بحران هاي بين المللي قرارخواهدگرفت، اما اين امر، اهميت سفر و «نقش همكاري گرايي منطقه اي» را در روابط ايران با ساير كشورها، كاهش نخواهدداد. همكاري هاي سازنده زماني ايجاد مي شود كه اراده رهبران و مقامات عاليرتبه كشورها به پيشبرد منافع ملي و منطقه اي خودتعلق گيرد. همواره رقابت در كنار همكاري معني مي يابد. دوستي ها و روابط مشاركت آميز را نيز بايد روي ديگر سكه تعارضات خصمانه در روابط منطقه اي و بين المللي دانست. ايران و كويت، دوران هاي پرفراز و نشيب دفاعي را سپري كرده اند. آنان يكديگر را در شرايط منطقه اي مختلف مورد آزمون قرارداده اند. هريك مواضع خود را در مورد تحولات جاري بيان داشته اند، اما در نهايت به اين جمع بندي رسيده اند كه «همكاري سازنده» به عنوان تنها الگوي رفتاري ارتقادهنده امنيت ملي آنان محسوب مي شود. الگويي كه ايران در ديپلماسي خود با ديگر كشورهاي عربي دنبال مي كند.
اگر چه چنين الگويي مي تواند داراي مفاهيم آرمان گرايانه و خوش بينانه باشد، اما واقعيت هاي موجود بيانگر اين امر مي باشد كه چنين هدفي را مي توان از طريق «موازنه سازي» در همكاري سياسي ـ امنيتي ايران و اعراب نيز ايجاد نمود. موازنه سازي در روابط ايران و كويت در شرايطي ايجاد مي شود كه دو كشور نسبت به اهداف و ضرورت هاي امنيتي ديگران وقوف دارند. همگرايي منطقه اي، بدون درك دقيق از اهداف و مطلوبيت هاي ساير بازيگران شكل نمي گيرد.
بنابراين در اولين گام ضرورتهاي همگرايي ايران و طرف هاي عربي ايجاب مي كند كه مقامات عاليه هر يك از كشورها، الگوها و مطلوبيت هاي خود را براساس ضرورت هاي ژئواستراتژيك موجود تبيين نمايند و براين امر واقف باشند كه ساير بازيگران نيز قادر خواهندبود تا نقش هايي را در چنين فرآيندي ايفا كنند. در اين روند «اراده سياسي» كشورها بيش از ميزان قدرت آنان در شكل بندي روابط تأثيرگذار خواهدبود. هرچند كه قدرت مي تواند زمينه هاي ارتقاي اراده سياسي همكاري جويانه را فراهم كند. اما عقلانيت استراتژيك ايجاب مي كند كه همكاري هاي منطقه اي براساس ضرورت هاي محيطي و منطقه اي و در راستاي احترام به حق حاكميت ساير كشورها شكل گيرد.
تجربه طي شده در مناسبات يك دهه اخير ايران و اعراب نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران همواره بر چنين اصولي تأكيد داشته است. زماني كه كويتي ها در اشغال نيروهاي نظامي عراق قرارگرفتند، ايران هيچگونه ترديدي در حمايت عملي از مردم و حكومت كويت را جايز ندانست. اين امر كه در نوع خود اقدام اخلاقي بي سابقه محسوب مي شود، بايد نتايج و پيامدهاي آن را در شكل بندي هاي سياسي و امنيتي فراگيرتري نيز مورد محاسبه قرار داد.
براين اساس ضرورت هاي استراتژيك ايران حكم مي كند كه مرزهاي منطقه از امنيت و ثبات برخوردار باشند و كشورهاي منطقه در قالب فرمولي به نام امنيت دسته جمعي براي ايجاد ثبات منطقه اي تلاش دارند.در شرايط بغرنج امروز منطقه تنها گسترش تعامل سياسي ـ امنيتي بين كشورهاي منطقه، زمينه را براي كاهش بحران محيطي فراهم مي كند. در اين مسير، هر كشوري قادر خواهدبود تا ادراك و تمايلات خود را به بحث و بررسي بگذارد و از توان دفاعي خود و متحدينش براي «تداوم موازنه و ثبات» استفاده كند.
از اين وضعيت هر كشوري كه مسير تك روي پيش گيرد يا درصدد باشد تا مرزهاي دوستي و تفاهم را برهم بريزد يابرساختارسياسي كشورها فشار واردآورد درآن شرايط نمي تواند با ساير بازيگران درك مشترك امنيتي داشته باشد.
بنابراين تعريف جديدي از امنيت نزد كشورهاي منطقه لازم است تا آنان كه به رويكردهاي همكاري گرا علاقمند مي باشند، مرزبندي هاي خود را با رفتار و رويكردهاي نظامي لجام گسيخته روشن سازند. در اين روند، همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه ايران و كويت مي تواند گام مؤثري در اين راستا ارزيابي شود.

گروه سياسي: «ميشل دانه» دبيركل سازمان جهاني گمرك عصر ديروز با دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري ديدار و درخصوص تداوم و تعميق همكاريهاي اين سازمان با گمركات جمهوري اسلامي ايران تبادل نظر كرد.
دكتر عارف دراين ديدار تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران باتوجه به نقشي كه سازمان هاي منطقه اي و جهاني ازجمله سازمان جهاني گمرك دربرقراري صلح و امنيت و توسعه پايدار در منطقه و جهان ايفامي كنند، سياست خارجي خود را بر توسعه روابط با اين سازمان استواركرد تا اهداف يادشده محقق شود.معاون اول رئيس جمهوري ابرازاميدواري كرد در راه اصلاح و مكانيزه كردن امورگمركي دركشورمان ازنظرات كارشناسي سازمان جهاني گمرك برخوردارشويم.

شركت كنندگان در راهپيمايي بزرگ مخالفت با جنگ عليه عراق در لندن خواستار حل مسأله فلسطين به عنوان پيش شرط حل ساير مسائل در خاورميانه شدند. اين راهپيمايي از كنار رودخانه تايمز آغاز شد. به گزارش ايرنا، آخرين برآورد سازمان دهندگان اين راهپيمايي كه در ميدان «ترافالگار» لندن از طريق بلندگو اعلام شد، تعداد شركت كنندگان ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بود. اين بزرگترين راهپيمايي ضد جنگ طي سالهاي گذشته در انگليس واروپا بود. خبرنگاران ايرنا در محل راهپيمايي، نكته قابل توجه در اين اجتماع بزرگ صلح طلبانه را حضور گسترده انگليسي تباران ذكر كردند. پيش از اين، پليس لندن پيش بيني كرده بود كه حداكثر۱۵ هزار نفر در اين راهپيمايي شركت كنند و سازمان دهندگان آن نيز براي حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد داشتند. يكي از شعارهاي محوري راهپيمايان، تأكيد بر مرتبط بودن حل مسأله فلسطين با بحران عراق بود.
«بزرگترين برنده جنگ شارون است»، «جنگ براي نفت است، آن را متوقف كنيد» و «ما خواهان جنگ به نام بريتانيا و مردم اين كشور نيستيم» از جمله شعارهايي بود كه شركت كنندگان در راهپيمايي بزرگ لندن فرياد زدند. در يكي از پلاكاردهايي كه توسط راهپيمايان حمل مي شد، خطاب به نخست وزير انگليس نوشته شده بود: «۲۲ ميليون عراقي را ۱۰ سال گرسنه نگه داشته ايد. آيا مي خواهيد اكنون با بمب از آنها پذيرايي كنيد.» «نبايد از ارتش و امكانات نظامي بريتانيا به نفع آمريكا استفاده شود» نيز از ديگر پلاكاردهايي است كه راهپيمايان با خود حمل مي كردند. راهپيمايان در طول مسير راهپيمايي خود از جلوي مجلس عوام انگليس و خيابان «داونينگ استريت» محل استقرار دفتر نخست وزير گذشتند و در انتهاي اين مسير در محوطه «هايد پارك» اجتماع كردند.هنگام عبور راهپيمايان از مقابل دفتر نخست وزير، پليس با قرادادن نرده هاي آهني، نيمي از خيابان را بر روي راهپيمايان بست تا آنها به ساختمان نخست وزير نزديك نشوند.در اين حال، خبرگزاري فرانسه با بيان اين كه دهها هزار نفر در خيابانهاي لندن عليه طرحهاي نظامي آمريكا عليه عراق تظاهرات كردند، گزارش داد: شماري از شخصيتهاي دولتي و پارلماني نيز در اين تظاهرات شركت داشتند. سازمان دهندگان اين تظاهرات گفتند كه ۲۵۰ هزار نفر در آن حضور داشتند.
شبكه خبري «سي. ان. ان» نيز گزارش داد: تظاهر كنندگان از انگليس خواستند از آمريكا حمايت نكند. اين منبع خبري، شمار تظاهر كنندگان را حداكثر ۴۰ هزار نفر اعلام كرد.آسوشيتدپرس شمار تظاهر كنندگان را هزاران نفر تخمين زد و گزارش داد: مأموران پليس هرچند متر به چند متر حاضر بودند.
شبكه خبري «بي. بي. سي» نيز اعلام كرد: دهها هزار نفر از موضع توني بلر در قبال عراق انتقاد كردند.

سؤالات تني چندازنمايندگان از وزراي كشور، امورخارجه و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در دستور كار كميسيون امنيت ملي قراردارد.
الهه كولايي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين خبر درمورد دستورجلسات كميسيون گفت: آخرين تحولات حوزه درياي خزر با درنظرگرفتن توافق هاي اخير موردبررسي قرارخواهدگرفت.
كولايي افزود: در جلسه روزيكشنبه، سؤالات وي درمورد جلوگيري از سخنراني در همدان، پيرمؤذن نماينده اردبيل درمورد تحقيق و تفحص از استانداري اردبيل و آقايان صفايي، شاهي عربلو، عبداللهي، موسوي جهان آباد، شيرزاد و كيانوش راد نمايندگان اسدآباد، هشترود، ماهنشان، بويراحمد و ياسوج، اصفهان و اهواز از وزير كشور مطرح و موردبررسي و رسيدگي قرارخواهدگرفت.وي افزود: در روز سه شنبه، جلسه همفكري مسائل ايران و آمريكا برگزارخواهدشد و سؤالات جمعي از نمايندگان درزمينه هاي مختلف از وزيرمحترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح درجلسه روز چهارشنبه مطرح خواهدشد.

گروه سياسي: ناجي صبري وزيرامورخارجه عراق بعد ازظهر ديروز هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت: عراق هيچگونه تسليحات كشتارجمعي دراختيار ندارد و آماده است تا بازرسان سازمان ملل متحد را بپذيرد.
وي با اشاره به اينكه حامل پيام رئيس جمهوري عراق براي آقاي خاتمي رئيس جمهوري است، تصريح كرد كه در گفت وگو با همتاي ايراني خود درمورد توسعه روابط دوكشور، حل مشكلات باقيمانده ازجنگ و موضوعات منطقه اي به بحث و تبادل نظر مي پردازد.
سيدكمال خرازي وزيرامورخارجه نيز برضرورت جلوگيري از وقوع جنگ درمنطقه تأكيدكرد و گفت: بايد چاره اي انديشيده شود كه ازوقوع جنگ درمنطقه اي كه خسارات زيادي را به خود ديده است، جلوگيري كرد.وي افزود: بخشي از اين مسأله برعهده عراق است كه با پذيرش بازرسان سازمان ملل ازجنگ طلبي آمريكا ممانعت كند و اجازه دهد كه بازرسان سازمان ملل كار خود را ادامه دهند.وزيرامورخارجه اظهارداشت كه در گفت وگو با وزير امورخارجه عراق روابط تهران و بغداد وحل مسائل باقيمانده ازجنگ موردبررسي قرارخواهدگرفت.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي تصريح كرد كه همزماني سفر وزيرامورخارجه عراق و وزيردفاع كويت به ايران بدون برنامه ريزي قبلي بوده و كاملاً اتفاقي است.ازسوي ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد: ناجي صبري وزيرخارجه عراق پس از ورود به ايران اعلام كرد كه آمريكا و اسرائيل اعضاي واقعي «محورشرارت» هستند.ناجي همچنين گفت كه درصدد حل و فصل نهايي اختلافات برجسته كشورش با ايران است. وي به خبرنگاران گفت: محورواقعي شرارت، محورواشنگتن و تل آويو است.

لوايح رئيس جمهوري همانطوركه انتظار مي رفت به مهمترين بحث محافل سياسي كشور تبديل شد.از آنچه در اين هفته گذشت برمي آيد كه تلاشها و انتقادات رقيبان و منتقدين دولت در جهت نفي ضرورت ارائه لايحه، پيش مي رودو بناچار موافقين نيز بيشتر در مقام تبيين ضرورتهاي لايحه و پاسخگويي به حركت مخالفين برآمده اند.مهدي هادوي اولين دادستان كل انقلاب و عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان از جمله صاحبنظراني است كه در گفت وگو با گروه سياسي روزنامه «ايران» ضمن بررسي حقوقي لايحه رئيس جمهوري، آن را ناكافي مي داند.

\ از منظر حقوقي و باتوجه به تجاربي كه در نظام قضايي و حقوقي كشور داشته ايد ارائه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري را چگونه تحليل مي كنيد؟

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي با رئيس جمهوري است، يعني اگر هريك از افراد قواي سه گانه قانون اساسي را اجرا نكنند و يا برخلاف آن رفتار نمايند، نهايتاً رئيس جمهوري مسؤول است.بنابراين براي انجام اين مأموريت خطير رئيس جمهوري بايد اختيار كافي داشته باشد.

\ از ديد شما آيا لايحه ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجراي لازم براي اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي را دارا است؟

لايحه اي كه از سوي رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده به نظر اينجانب كافي نيست. از لحاظ پيش بيني ضمانت اجرا دو اشكال برآن مي توان وارد كرد. اولاً شايسته بود كه در اين لايحه سطح تنبيهات يعني امكان انفصال موقت يا دائم خاطيان قانون اساسي براساس سطح تخلفات از سوي رئيس جمهوري پيش بيني مي شد.درحالي كه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري حق انفصال موقت يا دائم كارمندان را دارند، چرا رئيس جمهوري نتواند كسي را كه با قانون اساسي مخالفت كرده و درواقع در برابر ميثاق ملت و نظامي اسلامي ايستاده است را از خدمت منفصل سازد.اين درحالي است كه تخلف ناقض قانون اساسي بسيار پراهميت تر از تخلفات اداري است.نكته ديگر به تبصره يك ماده ۱۴ در اين لايحه برمي گردد. براساس اين تبصره شعبه خاصي در ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تخلفات از قانون اساسي پيش بيني شده است. ولي شايسته اين بود كه رسيدگي به تخلف از قانون اساسي به دادگاه عالي انتظامي كه مهمترين شعبه ديوان عالي كشور است، سپرده مي شد.مستشاران ديوان عالي كشور، عالي ترين قضات هستند و دادگاه انتظامي، مهمترين شعبه آن است بنابراين شايسته نيست كه احكام اين دادگاه قابل تجديدنظر باشد.

\ برخي منتقدين، احياي نقش رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي را مداخله در امور قواي ديگر ديده و بر اين اساس لايحه تبيين اختيارات را فراقانوني عنوان مي كنند، نظر شما چيست؟

اگر رئيس جمهوري خواستار حق تنظيم روابط قوا بودند، مي شد گفت، خوف دخالت در كار قواي ديگر وجود دارد يا رئيس جمهوري اختيارات فراقانوني مي خواهد ولي لايحه تبيين اختيارات با هدف اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن فراقانوني نيست بلكه از وظايف غيرقابل تعطيل رئيس جمهوري است و اگر انجام ندهد بايد درقبال آن پاسخگو باشد .

\ پس از ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي، برخي منتقدين اظهار داشته اند كه تصويب اين لايحه خطر تمركز قدرت وبه عبارتي «استبداد» در پي خواهد داشت. نظر شما در اين مورد چيست؟

كساني كه چنين ادعايي را مطرح مي كنند تحليلي خارج از متن لايحه دارند چراكه مفاد لايحه به صراحت حول ضرورت اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن رقم مي خورد. مخالفان با اين ادعا يك تناقض اساسي بر جاي مي گذارند و آن اين است كه اجراي قانون اساسي منجر به استبداد مي شود؟ آيا آنها با اين استدلالها، قانون اساسي را داراي اشكال مي دانند، يا صلاح را در مسكوت ماندن و نقض برخي مفاد قانون اساسي مي بينند. در هيچ كجا تلاش براي اجراي قانون اساسي كشور ديكتاتوري و استبداد نخواهدآورد.
• عليرضا شاكر