يكي از مخالفان سرسخت دولت درباره لايحه پيشنهادي اخير گفته است:«حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان با شعار شايسته سالاري در تناقض است. اگر به دنبال انتخاب شايسته ها هستيم نمي توانيم نظارت استصوابي را حذف كنيم. نظارت شوراي نگهبان در جهت كمك به مردم براي انتخاب شايستگان است.»
به همان ميزان كه ظاهر اين سخنان مردمخواهانه است باطنش قيم مآبانه است. از نظر ايشان و همفكرانشان لازمه شايسته سالاري اين است كه مردم شايسته انتخابگري نباشند. چون اگر نظارت استصوابي نباشد مردم شايسته ها را انتخاب نخواهندكرد. اما اگر نظارت استصوابي باشد شوراي نگهبان با دست چين كردن شايستگان موردنظر خود و حذف نااهلان موردنظر خود و محدود كردن دايره انتخاب، مردم ناگزير شايسته ها را انتخاب خواهندكرد! لذا براي انتخاب شايسته، نيازي نيست مردم انتخاب كنند بلكه كافي است شايسته ها ـ يعني شوراي نگهبان ـ شايستگان موردنظر خود را انتخاب كنند!

گروه سياسي ـ شيخ جابر المبارك الحمد الصباح وزير دفاع كشور كويت بعد از ظهر ديروز با استقبال رسمي دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي ديدار رسمي سه روزه وارد تهران شد. دريابان علي شمخاني وزير دفاع در مراسم استقبال از مقام كويتي خود از اين سفر به عنوان گامي مؤثر در مناسبات دفاعي دوكشور ياد كرد و اظهار داشت: انجام ديدارهاي منظم، زمينه ساز ارتقاء همكاري هاي آينده براي نيل به ثبات منطقه اي است. وي محور اصلي موضوعات مورد بحث در سفر وزير دفاع كويت به ايران را تحولات دفاعي وامنيت منطقه اي ذكر كرد و افزود: در جريان اين سفر همچنين زمينه هاي مشاركت دو كشور در حوزه هاي دفاعي و تسليحاتي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي افزود: رايزني هاي متفاوتي براي ارتقاء سطح روابط دفاعي با كشورهاي منطقه به انجام رسيده و در اين روند، اعتمادسازي به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير مورد تأكيد قرار گرفته است. وزير دفاع با اشاره به تلاش هاي دفاعي و ديپلماتيك ايران طي سال هاي گذشته به منظور توسعه تفاهم، تبادل نظر، همكاري و مشاركت منطقه اي اظهار داشت: اين سفر در شرايطي انجام مي شود كه ضرورت هاي تبادل نظر براي كنترل بحران هاي منطقه اي بيش از پيش احساس مي شود. شيخ جابرالمبارك الحمد الصباح معاون نخست وزير و وزير دفاع كويت نيز با ابراز اميدواري نسبت به برداشتن گام هاي عملي در توسعه تفاهم دفاعي ميان دو كشور اظهار داشت: اين سفر زمينه مناسبي براي دستيابي به ابتكارات جديد دفاعي ـ امنيتي در چارچوب منافع ملي دو كشور مي باشد.

مجلس شوراي اسلامي محروميت از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها را مشروط به صدور رأي قطعي دادگاه كرد.
بر اساس ماده ۲۹ قانون شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران ،كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق، نقش وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند، محكومين به ارتداد، محكومين به حدود شرعي، محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد، محجوران و دارندگان ثروتهاي نامشروع و وابستگان به رژيم گذشته از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محروم هستند.

گروه سياسي: يك كميسيون مشترك متشكل از اعضاي چهار كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي كار بررسي لايحه «اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهوري» را برعهده مي گيرد.
اين تصميم در نشست ديروز هيأت رئيسه مجلس و به منظور بررسي جامع لايحه مزبور در كميسيونهاي تخصصي اتخاذ شده است.
براين اساس، يك كميسيون مشترك۲۳ نفره متشكل از ۷ نماينده عضو كميسيون حقوقي و قضايي، ۷ عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ۵ عضو كميسيون اجتماعي و ۴ عضو كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي، هفته آينده تشكيل مي شود تا رسيدگي به اين لايحه را آغاز كند.
براساس آيين نامه داخلي مجلس، اين كميسيون حداكثر دو ماه فرصت دارد تا اين لايحه را بررسي و آن را براي تصويب كليات تقديم صحن علني مجلس كند.
رسيدگي نهايي به اين لايحه طبق آيين نامه داخلي مجلس، پس از تصويب كليات آن صورت خواهدگرفت.
لايحه اصلاح موادي ازقانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهوري مصوب سال ،۱۳۶۵ دوم مهرماه از سوي دولت تقديم مجلس شد.
اين لايحه كه شامل چهار ماده و سه تبصره است، به منظور اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي، به رئيس جمهوري اجازه مي دهد علاوه بر تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، مانع ادامه روند نقض قانون اساسي شود.
به موجب لايحه مذكور، رئيس جمهوري مي تواند متخلفان از قانون اساسي را براي پيگرد قانوني به دادگاهي ويژه معرفي كند و در صورت اثبات تخلف، متخلفان به سه ماه تا يك سال انفصال و در صورت تكرار، انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.

گروه سياسي: محمدباقر نوبخت حقيقي دبيركل حزب اعتدال و توسعه گفت:رئيس جمهوري بايد براي اجراي دقيق قانون اساسي از اختيارات لازم برخوردار باشد.

وي كه نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي نيز مي باشد، با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسي افزود: رئيس جمهوري بايدبتواند بامتخلفين از قانون اساسي در هر جايگاهي، برخورد كند. وي در عين حال اظهارداشت: باتوجه به آنكه بخشي از لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهوري نكاتي از نقض جدي قانون اساسي را دارد و موجب بروز دور جديدي از كشمكش ها و اختلافات مي شود و نيز با توجه به تجربه كشورهاي مردم سالار، تشكيل دادگاه قانون اساسي ضروري است.
نوبخت اضافه كرد: رئيس جمهوري براي اجراي دقيق قانون اساسي بايد بتواند از طريق هيأت نظارت و پيگيري، موارد نقض و عدم اجراي قانون اساسي را شناسايي و متخلفان را به دادگاه قانون اساسي معرفي كند تا در اسرع وقت بدون اغماض با آنها برخورد شود.
دبيركل حزب اعتدال و توسعه تصريح كرد: اين تشكل سياسي از افزايش متناسب اختيارات رئيس جمهوري حمايت مي كند اما به گونه اي كه افزايش اختيارات خودموجب نقض قانون اساسي نشود.
وي از همه جناحها وگرايشهاي سياسي در كشور خواست بدون توجه به اينكه هم اكنون چه جرياني اكثريت است، لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهوري را به عنوان يك «مسأله ملي» تلقي كنند. نوبخت خاطرنشان كرد: ناكارآمدي هاي موجودمحصول ناكارآمدي قانون اساسي نيست، بلكه نتيجه عدم اجراي دقيق قانون اساسي و بعضاً بي توجهي نسبت به اين ميثاق ملي است.

* منتجب نيا: همه برتصويب لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري اصرار داريم

يك عضو مجمع روحانيون مبارز گفت: تصويب لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري نه تنها مانع بروزاختلافات در بين مسؤولان مي شود، بلكه مي تواند زمينه قانونمندي و انسجام كليه قوا رابه وجود آورد.
حجت الاسلام رسول منتجب نيا،عضو مجمع روحانيون مبارز در گفت وگو با ايسنا بررسي دقيق و سنجيده لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري از جانب مجلس را زمينه ساز حل بسياري از نارسايي هاي موجود دانست و گفت: از بين رفتن نارضايتي هاي موجود در بين مردم و مرتفع شدن بسياري از تخلفات اداري و قانوني موجود از رهاوردهاي اجرا و بررسي صحيح اين لوايح خواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه و مسؤوليت بدون تعيين اختيارات لازم امري غيرعاقلانه محسوب مي شود، اظهار داشت: ما نمي توانيم رئيس جمهوري رامسؤول اجرا بدانيم در حالي كه هيچگونه اختياري نداشته باشد. از اين رو، ابزار اجراي يك تكليف و ضمانت اجرايي آن بايد در دست رئيس جمهوري باشد تا بتواند با تكيه بر قابليت خود در جلوگيري از تخلفات به هدايت جامعه به سوي قانونمندي بپردازد.
عضو مجمع روحانيون مبارز افزود: هيچ كس نمي تواند منكر لزوم تناسب بين وظيفه و اختيار شود وشخصي كه مكلف و موظف است بايد از ابزار لازم هم بهره مند باشد. منتجب نيا لزوم پايبندي نسبت به اجراي قانون اساسي را مختص قوه مقننه و قضاييه ندانست و گفت: در قوه مجريه كه رئيس جمهوري مسؤوليت آن را برعهده دارد نيز بايد اصل قانونگرايي رعايت شود و اين لايحه نيز به اين امر تصريح دارد. وي افزود: لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري به لحاظ آنكه امكان نظارت بر نحوه اجراي قانون اساسي مورد تأييد مردم را از جانب رئيس جمهوري منتخب آنها فراهم مي آورد، لايحه اي مؤثر و كارساز به شمار مي رود.

* محمد هاشمي: مايل نيستم درباره روند بررسي لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري پيشداوري كنم

محمد هاشمي در ارزيابي خود از روند بررسي لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان گفت: مايل نيستم در اين خصوص پيشداوري كنم، بايد منتظر بود و روند بررسي آنها را از سوي اين دو نهاد قانوني ملاحظه كرد.
دبير شاخه سياسي حزب كارگزاران سازندگي همچنين در ارزيابي خود از مبحث تفكيك وظايف قوا گفت: مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسي، قواي سه گانه، زيرنظر رهبر ومستقل از يكديگرند و تمهيدات اين قانون به نحوي است كه امتيازات لازم و متناسب با مسؤوليتها و وظايف براي هر يك از قوا تعيين شده و رهبري بر عملكرد قواي سه گانه نظارت كلي دارند؛ از اين رو به همين سبب در دولتهاي گذشته هيچگاه بحث كمبود يا نبود اختيارات براي يك قوه جهت انجام وظايف محوله مطرح نبوده است.

* سازگارنژاد: لوايح پيشنهادي رئيس جمهوري درفضاي آرام و غيرسياسي بررسي مي شود

نماينده مردم شيراز در مجلس ابرازاميدواري كرد كه دو لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات مورداستقبال و حمايت همه خيرخواهان و دلسوزان كشور و مدعيان دفاع ازكليت قانون اساسي و حقوق مردم قراربگيرد. جليل سازگارنژاد درنطق پيش از دستور در مجلس افزود: اين دو لايحه بايد درفضاي آرام و كارشناسي غيرسياسي موردبررسي قرارگيرد و با تصويب اين دو لايحه، گامي در جهت ايجاد اميدبيش از پيش درميان ملت برداريم.