۱ ـ دستاورد دو نهضت بزرگ مردم ايران در قرن بيستم در قالب دو منشور مترقيانه اي بنام قانون اساسي تبلور يافت. هر دو قانون در متن خود، مطلوب هاي يك جامعه آزاديخواه و عدالت طلب را ترسيم كرده اند. قانون اساسي انقلاب ۱۲۸۵ و ۱۳۵۷ ايران براي نخستين بار حق حاكميت ملي و جمهوريت را به رسميت شناخت و ويژگي هايي براي يك نظام مردمسالار تعريف كرد كه براساس آن «حق حكومت كردن» ديگر در انحصار يك طبقه، گروه و سلسله خانداني نيست و قانون نه تنها وسيله تثبيت قدرت و عامل توجيه خواسته هاي قدرتمندان نيست بلكه ابزاري براي نقد، نظارت و پاسخگويي صاحبان فرمان محسوب مي شود.
اما در هر دو مقطع نقش و جايگاه بلند قانون اساسي بتدريج در نگاه مردم و دولتمردان تنزل مي كند. قانون اساسي برآمده از دوجنبش از يك نقطه آسيب ديده است و آن اينكه هيچ ضمانت و ساز و كار عملي براي اجراي اصول آن انديشيده نشد. كساني كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را برعهده داشتند يا تحت تأثير موانع و فشار جريانهاي قدرت از اين تعهد شانه خالي كردند يا با مماشات و مصلحت انديشي، زمينه را براي تفسيرهاي غيرقانوني و موازين شبه قانوني مهيا كردند.
۲ ـ خاتمي از ابتدا مبدأ و منتهاي حركت خود را قانون اساسي قرارداد. او شكاف مردم و نظام را در شكاف و تضاد ناشي از برخي رفتارها و سياستها با روح مردم سالار قانون اساسي مي ديد. از ديد خاتمي، قانون اساسي معيار بي چون و چرايي است براي نقد و تصحيح رفتار حاكمان، احقاق حقوق مردم، اصلاح چرخه سياستها و بالاخره، برون رفت از بحرانها و بن بست هايي كه در عرصه هاي فرهنگي و سياسي به وجود آمده است.
۳ ـ بي مهري به قانون اساسي در قول و فعل طيفي از مسؤولان امر باعث شده اين تلقي در ذهن مردم نقش بندد كه نظام كنوني ميانه چندان خوشي با قانون و قانونمداري ندارد و يا وضع شبه قانوني را به زندگي سياسي قانونمدار ترجيح مي دهد. اين در حالي است كه نفي قانون گريزي در اين مدت شاه بيت سخنان مسؤولان بوده است حتي كساني كه شائبه يا نشانه قانون شكني در رفتار و آرايشان مشهود بوده برانديشه قانون خواهي خاتمي مهر اجماع و تأييد نهاده اند.
اما واقعيات سياسي چيز ديگري مي گويد؛ طي سالهاي اخير اتفاقاتي حول قانون اساسي رخ داده كه هر كدام به نوعي «به نقض»، «سكوت» يا «عدول» از اين ميثاق ملي انجاميده است.اين اتفاقات در سه عرصه نمايان شده است: درچرخه تفسيرها از قانون اساسي، محتواي برخي اصول دچار استحاله و تغييرشده به گونه اي كه اين اصول هيچ نسبتي با روح قانون اساسي ندارند. نتيجه قهري تفسيرهاي فوق اين شده كه برقدرت و منزلت برخي نيروها و نهادها افزوده و بخش ديگر از اعضاي جامعه و اجزاي حكومت را در حاشيه قرارداده است. در چرخه سياستگذاريها، موازين و مكانيسم هايي جاي قانون نشسته كه عرصه را براي اجراي اصول قانون اساسي تنگ كردند. در چرخه عملكردها نيز موارد بسياري از نقض و عدول از قانون اساسي را مي توان برشمرد. اتفاقات چندسال اخير هر شكل و صورتي داشته توازن حقوق مردم و مسؤوليت دولت را به هم زده به گونه يي كه مجريان و متوليان قانون اساسي مثل خاتمي از آسيب ديدن اصل جمهوريت و مباني حقوق مردم سخن رانده اند.
۴ ـ تمكين به موازين قانون اساسي، سنگين ترين تعهد يك دولتمرد در عرصه سياست ورزي به حساب مي آيد. قانون اساسي ايران نيز مجموعه اي از معاهدات منعقد بين مردم و حكومت است كه از ابتدا، پذيرش آن براي عده اي گران آمده است. از ابتداي انقلاب عده اي به بهانه هايي چون رسوخ تفكرات روشنفكري يا اومانيستي در قانون اساسي باب تبصره ها و تفسيرهايي را حول اصول قانون اساسي گشودند، در پس مخالفت بسياري از مدعيان امروز مي توان رگه هايي از اين بي اعتماديها و بي اعتقاديهارا به روح مردم سالار قانون اساسي ديد. مخالفت ها و كارشكني هاي اين طيف در برابر لايحه اجراي قانون اساسي خاتمي دقيقاً به تضادهايي برمي گردد كه اين عده در ذهن خود بين حقوق مردم و جمهوريت نظام و اسلاميت آن ايجاد كرده اند چرا كه صرف پذيرش روح مردم سالار قانون اساسي متضمن گردن نهادن به پيش فرض هايي است كه زمامداران را وادار مي كند قدرت را در كانالها و مجاري تعيين شده توزيع كنند و همه مراجع و نهادهاي قدرت خود را مقيد به پاسخگويي ، نظارت و نقد كنند.

شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز طرحي يك فوريتي را تقديم هيأت رئيسه كردند كه هدف از آن، «حفظ حرمت مجلس» و «پاسخگو كردن وزيران» اعلام شده است.
اين طرح را كه «اصلاح مواد ۱۹۲ ، ۱۹۳ و ۱۹۵ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» نام دارد، ۸۶ نماينده امضا كرده اند.
امضا كنندگان در مقدمه طرح خود گفته اند كه آن را به منظور «ضرورت تعامل مناسب و در خورشأن وزيران با نمايندگان مجلس، اعمال نظارت بر عملكرد دستگاههاي دولتي، تأمين ضمانت اجرايي لازم براي سؤالات و تذكرات مطروحه و كاستن از بار تراكم سؤالاتي كه از طريق مكاتبه با دستگاهها به وزرا داده مي شود»، تقديم مي كنند.
بر اساس ماده ۱۹۲ پيشنهادي، «در صورتي كه نماينده اي صلاح انديشي هايي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا مؤسساتي كه با سرمايه يا كمك مالي دولت اداره مي شود يا هر نوع سازمان و مؤسسه كه بعضاً و يا كلاً از وجوه عمومي اداره مي شود، عمليات مخالف اصول يا برخلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده كند، يا از سوء جريان اداره اطلاع پيدا كند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس مجلس هرچه زودتر به وزير مسؤول يا رئيس جمهوري كتباً تذكر دهد.»
طرح مذكور مي افزايد: «رئيس مجلس در اولين فرصت، تذكر او را به دولت يا مسؤول مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در مجلس عنوان مي كند و رئيس جمهوري يا معاون او و وزير مسؤول بايد پاسخ كتبي را مستقيماً با امضاي خود به نماينده ابلاغ كنند.»
نمايندگان امضا كننده طرح در ماه ۱۹۳ خواهان افزودن بندي به آيين نامه كنوني شده اند كه بر اساس آن، «اگر سؤال توسط نماينده به صورت كتبي به وزير ارسال شود، وزير مورد سؤال ملزم است حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ سؤال، پاسخ كتبي را مستقيماً با امضاي خود به نماينده ابلاغ كند.»

گروه سياسي: «ناجي صبري» وزيرامورخارجه و فرستاده ويژه رئيس جمهوري عراق ديروز با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري ديدار و گزارشي از اوضاع آن كشور و تهديدات آمريكا عليه عراق را ارائه كرد.
خاتمي دراين ديدار حساسيت منطقه را يادآورشد و با اشاره به استفاده از تجربه تلخ روابط و آنچه درگذشته بين دوكشور وجودداشته است، تأكيدكرد: سياست تنش زدايي جمهوري اسلامي ايران موجب حل مشكلات موجود ميان دو كشور و گسترش روابط دوجانبه گردد.
رئيس جمهوري اجماع حكومت ها و ملت ها درسطح جهان را مخالف حمله نظامي به عراق دانست و اظهاراميدواري كرد سياستمداران آمريكايي با رعايت جانب عقل و تدبير، به اين اجماع جهاني احترام بگذارند.
رئيس جمهوري به سوءاستفاده رژيم صهيونيستي ازموقعيت به وجودآمده پس از حادثه ۱۱سپتامبر در تشديد حملات وحشيانه خود به سرزمين هاي اشغالي فلسطين اشاره كرد و اظهارداشت: درحالي كه مخوف ترين سلاح هاي كشتارجمعي در اسرائيل وجوددارد، اين رژيم موردحمايت آمريكا قرارمي گيرد.
آقاي خاتمي با تأكيد بر ضرورت تفاهم و تضامن دركل منطقه براي حفظ ثبات و امنيت درمقابل تهديدات، گفت: جمهوري اسلامي ايران خواستار منطقه اي عاري از سلاح هاي كشتارجمعي است.
آقاي خاتمي با اشاره به پذيرش بازرسان سازمان ملل متحد ازسوي دولت عراق، اظهاراميدواري كرد: عراق با رعايت تمام جوانب و رعايت ضوابط بين المللي بهانه اي براي سوءاستفاده ديگران به جا نگذارد تا التهاب و بحران ناشي از تهديدات در منطقه فروكش كند.
رئيس جمهوري با بيان اينكه ايران خواستار عراق آزاد، آباد و حفظ تماميت ارضي اين كشور است، اظهارداشت: عراق بايد تلاش كند تا با جلب اطمينان ميان كشورهاي منطقه، به امنيت وثبات خود و منطقه كمك كند.
«ناجي صبري» وزيرامورخارجه عراق نيز دراين ديدار با تقدير ازموضع جمهوري اسلامي ايران درقبال مخالفت با هرگونه حمله نظامي به عراق، اظهاراميدواري كرد: بازرسان سازمان ملل متحد درراستاي اجراي مصوبات شوراي امنيت، صلح و امنيت را براي ملت عراق و منطقه به همراه آورند.
ناجي صبري گفت: رئيس جمهوري عراق به درخواست جمهوري اسلامي ايران و سران ديگر كشورهاي اسلامي درمورد بازگشت بازرسان سازمان ملل به اين كشور موافقت كرد.
وي اظهاراميدواري كرد: بازگشت بازرسان همزمان با اجراي ساير مصوبات شوراي امنيت براي برچيدن زرادخانه وحشتناك سلاحهاي كشتارجمعي رژيم صهيونيستي باشد.

* مذاكرات وزيران خارجه ايران و عراق

همچنين سيدكمال خرازي و ناجي صبري وزيران امورخارجه جمهوري اسلامي ايران و عراق در ديدار پيش ازظهر ديروز خود مسائل و مشكلات باقيمانده ازجنگ تحميلي را موردگفت وگو و بررسي قراردادند.
وزيرامورخارجه ايران دراين ديدار با تأكيد بر اراده سياسي جمهوري اسلامي ايران براي حل و فصل مسائل باقي مانده ازجنگ تحميلي و فراهم سازي زمينه هاي حسن همجواري خاطرنشان كرد: حل مشكلات باقيمانده ازجنگ و رفع موانع درزمينه مسائل انساني، سفر زائران، تجارت و بازرگاني موردتوجه ايران است.
وي اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران انتظاردارد هرچه زودتر پرونده مسائل انساني جنگ بسته شود.
وزيرامورخارجه با اعلام اهتمام ايران براي برداشتن گام درجهت حسن همجواري دوكشور و تأكيد بر لزوم همكاري جدي طرف عراقي اضافه كرد: قرارداد ۱۹۷۵ ملاك و معيار حسن همجواري و ضامن امنيت مرزها مي باشد.
وزيرامورخارجه كشورمان گفت: اكنون به عهده عراق است تا با همكاري لازم با سازمان ملل متحد مانع از افزايش تشنج و بحران در منطقه شود.
ناجي صبري وزيرامورخارجه عراق نيز اظهارداشت: ما اميدواريم اين ديدارها، سوءتفاهمات و مشكلات دو كشور همسايه را مرتفع كند.
وي دراين ديدار اعلام كرد: عراق خواهان تقويت مناسبات و رفع هرگونه تشنج در مناسبات و پايان دادن به وضعيت نه جنگ و نه صلح مي باشد.

* وزيرصنايع امروز درمورد قيمت خودرو توضيح مي دهد

امروز وزيرصنايع و معادن به سؤال يكي از نمايندگان مجلس درمورد قيمت و كيفيت خودرو پاسخ مي دهد. رهبري، نماينده گرمسار امروز در كميسيون صنايع از جهانگيري خواهدپرسيد درشرايطي كه امكان كاهش قيمتهاي خودرو فراهم آمده چرا درمرحله عمل چنين اتفاقي نيفتاده است؟رهبري دراين رابطه گفت: ۱۰درصد ازمالياتي كه درباره خودرو درتبصره ۳۵ بودجه سال ۸۰ وجودداشت، دربودجه سال جاري حذف شده است و پيش بيني مي شد كه قيمت خودرو به همين ميزان، كاهش پيداكند. وي افزود: علاوه براين بنا به خواست خودروسازان داخلي، ۴درصد ازماليات منظورشده در تبصره ۳۵ بودجه سال ۸۱ نيز حذف شده است و مجلس با اين اقدام، حسن نيت خود را براي كمك به مصرف كننده نشان داد اما عملاً شاهد كاهش قيمت خودرو نيستيم.

* لايحه اصلاح نحوه نظارت بر مسافرتهاي خارجي ازسوي كميسيون ردشد

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، لايحه پيشنهادي وزارت امورخارجه درباره اصلاح نحوه نظارت بر مسافرتهاي خارجي را ردكرده است.
يك عضو اين كميسيون ديروزگفت: كميسيون با اصل موضوع و هدفي كه لايحه تعقيب مي كند يعني اصلاح نحوه نظارت بر مسافرتهاي خارجي موافق است اما راه حل پيشنهادي را نمي پذيرد.رضايوسفيان ديروزگفت: ازنظر ما لايحه دولت، نه تنها كمكي به رفع مشكل نمي كند بلكه نظارت را كمرنگ تر نيزمي كند لذا تصميم گرفتيم طرحي را تهيه كرده و جايگزين لايحه دولت كنيم.

*مخالفتهاي برخي نمايندگان با سياستهاي خارجي كشور درقبال عراق

برخي نمايندگان مجلس، نسبت به سفر ناجي صبري وزيرخارجه عراق به كشورمان درشرايط فعلي انتقاد دارند.گفته مي شود كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز دريك جمع بندي تأكيدكرده است كه مشي صدام حسين، قابل پيش بيني نيست و براين اساس برخي نمايندگان مخالف گسترش روابط با رژيم فعلي حاكم بر عراق هستند.اين درحالي است كه درهفته گذشته، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درنشستي با مسؤولين وزارت امورخارجه، تحولات منطقه و عراق را بررسي كرده است.

* پاسخ وزير كشور به سؤالات نمايندگان كميسيون امنيت ملي مجلس

در نشست روز يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه با حضور وزير كشور برگزار شد، چند تن از نمايندگان سؤالات خود را از وزير كشور مطرح كردند.در اين نشست، احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان در خصوص حمله به نشست دفتر تحكيم وحدت و جلوگيري از برگزاري آن و نيز علت ضعف وزارت كشور در تأمين امنيت تجمعات سؤال كرد كه با ارائه پاسخهايي از سوي وزارت كشور، اين نماينده قانع شد.سؤال ديگر از وزير كشور، سؤال الهه كولايي در خصوص علت عدم برگزاري سخنراني اش در جبهه مشاركت همدان بود كه چهره هاي شناخته شده اي مانع انجام آن شدند.با توجه به قانع نشدن كولايي از پاسخ وزير كشور اين سؤال به صحن علني مجلس خواهد رفت.محمد شاهي عربلو نماينده هشترود نيز از وزير كشور در خصوص مسائل و امكانات حوزه انتخابيه خود سؤال كرد كه پاسخهاي ارائه شده از سوي وزير كشور، موجب رضايت وي و عدم پيگيري سؤال و طرح آن در صحن علني مجلس شد.سيد باقر موسوي جهان آباد نماينده مردم بوير احمد نيز از وزير كشور در مورد حمله به تجمع فرهنگيان در مقابل استانداري ياسوج در سال گذشته و برخورد خشن با آنان از سوي استانداري و نيز مسببين اين اقدام سؤال كرد كه اين سؤال نيز به علت قانع نشدن نماينده بويراحمد به صحن علني مجلس خواهد رفت.

* تحولات و مسائل درياي خزر در كميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شد

اعضاي كميته خزر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس روز يكشنبه در نشستي با حضور «مهدي صفري» نماينده ويژه ايران در امور خزر و جمعي از كارشناسان وزارت امور خارجه، تحولات و مسائل درياي خزر را بررسي كردند.در اين نشست گزارشي از اقدامات انجام شده پس از نشست عشق آباد به منظور هماهنگي در بهره برداري از منابع درياي مازندران ارائه شد.در اين نشست همچنين مذاكرات با دولت آذربايجان و تلاشهايي كه براي رسيدن به توافقهايي به منظور بهره برداري از منابع انرژي درياي خزر صورت گرفته و نيز مذاكرات فني كه بين كشورهاي ساحلي درجريان است، با توجه به فضاي بشدت سياسي منطقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.