لوايح دوگانه رئيس جمهور در هفته گذشته نه تنها از محور تحليل ها و تفسيرهاي مطبوعات كشور خارج نشد بلكه اعلام خبر تقديم لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس، به مثابه «شوكي»، بر حجم مطالبي كه در مورد لوايح دوگانه رئيس جمهور به چاپ مي رسيد، افزود.
فرداي روز تقديم لايحه مزبور به مجلس، روزنامه هاي جناح محافظه كار اين خبر را با عباراتي از قبيل خبر روزنامه رسالت درج كردند كه اعلام مي كرد: «لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور ديروز همراه باتبليغات فراوان تقديم مجلس شد. آقاي ابطحي برخلاف روال معمول اين لايحه را درمقابل ديدگان نمايندگان به رئيس مجلس داد… مطالعه اجمالي بر روي اين لايحه نشان مي دهد كه تنظيم كنندگان آن تنها يك هدف و آن هم ايجاد محدوديت ومقابله با قوه قضاييه را مدنظر داشته اند» (۸۱‎/۷‎/۳).
روزنامه هاي محافظه كار علاوه بر خبردهي هاي اين چنيني، مطالبي را نيز در نقد لايحه مذكور به چاپ رساندند. مثلاً سردبير رسالت در يادداشتي با اشاره به تقديم لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور به مجلس پرسيد: «اگر رئيس جمهور خود نقض قانون اساسي بود و يا در قلمروكاري خود قادر به اجراي قانون اساسي نبود چه بايد كرد و پاسخ اين لايحه چيست؟… لايحه تقديمي تنها ناظر به تخلف قانون اساسي در ديگر نهادهاي جمهوري اسلامي به غير از قوه مجريه و شخص رئيس جمهــور است». (۸۱‎/۷‎/۳)
يادداشت نويس جمهوري اسلامي نيز اعتقاد داشت: «لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري به وضوح نشان مي دهد كه تهيه كنندگان آن در صدد ايجاد زمينه هايي براي دخالت در قوه قضاييه و اعمال نظر و نفوذ در اين قوه بوده اند… اين لايحه راه را براي سلطه قوه مجريه به قوه قضاييه هموار مي نمايد و زمينه را براي استقرار ديكتاتوري فراهم مي سازد.» (۸۱‎/۷‎/۳) علاوه بر اين، روزنامه قدس اظهارات رئيس مركز پژوهشهاي شوراي نگهبان را به چاپ رساند كه مدعي شده بود: «لايحه اختيارات رئيس جمهوري، نظام قواي سه گانه را برهم خواهد زد. اين لايحه يك دور ايجاد مي كند، بطور مثال اگر مجلس در لايحه تغييري ايجاد كند يا اينكه شوراي نگهبان احتمالاً آن را رد كند باتوجه به اين كه رئيس جمهور با صراحت لايحه را منطبق با قانون اساسي دانسته است، بنابر اين از ديد ايشان اقدام احتمالي شوراي نگهبان يا مجلس تخلف از قانون اساسي خواهد بود يا در حالت ديگر اصلاً نيازي به لايحه نيست زيرا رئيس جمهور با هر طريقي، خود انطباق با قانون اساسي را تشخيص مي دهد، لايحه ناظر به صدور احكام قضايي است و از نظر شكلي لوايح قضايي بدون نظر قوه قضاييه مخالف با قانون اساسي است. لايحه همچنين قائل به ايجاد شعبه خاص قضايي است كه با قانون اساسي مطابقت ندارد… لايحه داراي ابهامات ويژه اي است مثلاً تعبير مراجع صالح اداري و قضايي مفهوم نيست». (۸۱‎/۷‎/۳) روزنامه قدس علاوه بر اين، اظهارات حاجي بابايي نماينده اقليت مجلس را منتشر كرد كه هشدار مي داد: «لايحه [اختيارات رئيس جمهور] بطور قطع خلاف قانون اساسي است زيرا زمينه دخالت رئيس جمهوري در ديگر قوا و وظايف رهبري را فراهم كرده است.» (۸۱‎/۷‎/۳) اين قبيل تبليغات تا جايي پيش رفت كه حتي روزنامه رسالت مثلاً خبر داد: «رضا ربع پهلوي كه از ادامه تلاشهايش براي احياي نظام سلطنتي مأيوس شده است، در مصاحبه اي با يك شبكه تلويزيوني ضدانقلاب خارج از كشور از قانون نظارت استصوابي انتقاد كرده و خواستار لغو اين قانون براي راهيابي مردم (بخوانيد مخالفان نظام) به مجلــس شد» (۸۱‎/۶‎/۳۱) و يا جمهوري اسلامي نوشت: «خبرگزاري هاي خارجي، به خصوص رسانه هاي غربي، لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري را شديداً مورد حمايت قرار دادند. خبرگزاري فرانسه اين طرح را به عنوان اعلان جنگ به محافظه كاران قلمداد كرد» (جمهوري اسلامي ـ ۸۱‎/۷‎/۳). اما اين «نوع» از خبردهي ها آن چيزي نبود كه روزنامه هاي راست در مورد لوايح دوگانه رئيس جمهور به چاپ رساندند. درواقع اين روزنامه ها در مورد لوايح دوگانه رئيس جمهور «سنگ تمام» گذاشتند و از تمام «خميرمايه» خود براي ابزار مخالفت با لوايح دوگانه سيدمحمد خاتمي استفاده كردند. روزنامه رسالت در همين رابطه نوشت: «برائت و عدم مجرميت ما مطابق لايحه مذكور [اصلاح قانون انتخابات]، چنان معنايي را يافته است كه حتي افراد فاسد، رشوه گير و آنان كه سيستم امنيتي رژيم سابق را اداره مي كردند از شمول مجرميت خارج و بي گناه شده اند!… جرم زدايي از مجرم، در اصل برائت، موردنظر طراحان به روشني قابل مشاهده است… وقتي قرار شد كساني كه اموال مردم را ضايع ساخته اند… به خانه ملت راه يابند، اين امر، نه تنها، دفاع از حقوق ملت نيست، بلكه معنايي جز تمسخر و زيرپا گذاشتن حقوق و دغدغه هاي مردم را ندارد. بنابراين، عجيب است كسي از اين لايحه دفاع كند و در عين حال دم از حقوق مردم بزند.» (۸۱‎/۷‎/۲) اين روزنامه همچنين در همان روز اظهارات سلمان خدادادي نماينده اقليت مجلس را به چاپ رساند كه اعتقاد داشت: «بعيد مي دانم كه لايحه «اصلاح قانون انتخابات» در هيأت دولت بررسي شده باشد و اگر در دولت مطرح مي شد، قطعاً، برخي اعضاي هيأت دولت اين تذكر را به وزارت كشور مي دادند كه چرا مي خواهيد زمينه حضور مأموران ساواك و … را در مجلس فراهم كنيد.» (۸۱‎/۷‎/۲). از سوي ديگر اظهارات احمد كريمي دبيركل انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در جرايد انتشار يافت كه هشدار مي داد: «عده اي افراطي و مخالف حقوق ملت، لايحه اصلاح قانون انتخابات را تهيه كرده اند تا در كشور بحران سازي كنند… در قانون قبلي انتخابات ورود عناصر ساواك و فراماسون به مجلس ممنوع بود ولي در اصلاحيه مذكور اين ممنوعيت برداشته شده است.» (۸۱‎/۷‎/۲) علاوه بر اين موارد، روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: «مگر اشتغال از حقوق شهروندي نيست؟ مگر اصل برائت نيست؟ پس اين آزمون [آزمون سراسري استخدام] مصاحبه، گزينش و غيره براي استخدام يك آبدارچي يا راننده يا … براي چيست؟ اين همه نظارت استصوابي براي به كارگيري يك كارمند معمولي چطور ممدوح است. اما انجام همين نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان براي ورود افراد به مقامات عاليه در اركان حكومت همچون رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس، مذموم؟!… انصاف هم خوب چيزي است. «(۸۱‎/۷‎/۱) اين واكنش ها در حالي صورت مي گرفت كه علي اكبر پرورش عضو مركزيت جمعيت مؤتلفه نيز متذكر مي شود: «سكوت وزارت كشور در مورد نقد لايحه پيشنهادي (قانون انتخابات) تأسف بار است… اگر نوار گفت وگوي اعضاي هيأت دولت به هنگام رسيدگي به اين لايحه از رسانه هاي جمعي پخش شود بسياري از ابهامات پاسخ داده خواهد شد… برخي افرادي كه قبلاً ايدئولوگ دوم خرداد بودند اكنون مواضع جديد و خصمانه نسبت به جمهوري اسلامي اتخاذ مي كنند كه از ابتدا معلوم بود اين افراد سرآشتي با اسلام و نظام ندارند و موضع گيري هاي آنها از روي خصومت با اسلام و ملت ايران است.» (حيات نو ۸۱‎/۷‎/۳) . علاوه بر اينها موضوع افزايش اختيارات رئيس جمهور در تمام روزهاي پيش از تقديم لايحه آن به مجلس در دستور كار نقد نويسان و چهره هاي محافظه كار قرار داشت. شايد هفته گذشته از اين منظر هفته پركاري براي منتقدان دولت بود. مثلاً محمدشاهي عرب لو نماينده شاخص منتقد دولت تصريح مي كرد: «افزايش اختيارات رئيس جمهور اگر موجب كاستن قدرت نهادهاي ديگر شود عاملي براي برهم خوردن توازن مردم سالاري در كشور و به وجود آمدن قدرت مطلقه شده كه اين امر يك نوع ديكتاتوري است.» (آفتاب يزد ۸۱‎/۷‎/۳) يادداشت نويس جمهوري اسلامي نيز با اشاره به تقديم لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور به مجلس نوشت: «[اين لايحه] راه را براي سلطه قوه مجريه به قوه قضاييه هموار مي نمايد و زمينه را براي استقرار ديكتاتوري فراهم مي سازد… چنين لايحه اي حتي اگر توسط نمايندگان مجلس به تصويب برسد شوراي نگهبان به دليل مغايرت آن با قانون اساسي … آن را رد خواهد كرد اصولاً مطرح شدن چنين لايحه اي جز ايجاد تشنج دو جانبه و زمين ماندن مشكلات مردم نتيجه اي نخواهد داشت بهتر است رئيس جمهور محترم اين لايحه را پس بگيرد و يا نمايندگان مجلس آن را مسكوت بگذارند. (۸۱‎/۷‎/۳) علاوه براين، روزنامه ابرار اظهارات ميرمحمدي نماينده قم را چاپ كرد كه گفته بود: «تعيين اختيارات رئيس جمهور در قوانين عادي، منجر به سليقه اي شدن آن مي شود… اگر ابهامي در اصول مربوط به وظايف و اختيارات رئيس جمهوري وجود دارد. مطابق قانون اساسي مرجع تفسير، يعني شوراي نگهبان، بايد اظهارنظر كند… اگر بحث نظارت رئيس جمهوري به معناي جلوگيري از نقض قانون اساسي است، درمورد مجلس، آيا اگر قانوني خلاف قانون اساسي به تصويب برسد، رئيس جمهور بايد آن را متوقف كند يا اين كه بايد شوراي نگهبان تصميم بگيرد؟… اگر بحث تذكر و اخطار است، رئيس جمهور محترم، چرا در مقابل تصميم استصوابي مجلس ششم در مورد رد اعتبارنامه برخي از منتخبين مردم مانند اراك و غيره كه نمونه آشكار نقض قانون اساسي بود، تذكر ندادند؟» (۸۱‎/۶‎/۳۱)
***
آنچه كه از قراين برمي آيد مؤيد اين گمان است كه «خاتمي جدي است» و اين را مي شود از جدي بودن منتقدان دولت در «هرگونه» حمله به لوايح مورد نظر رئيس جمهور دريافت. آنچه در اين معادله ظاهراً مورد غفلت قرارگرفته نحوه واكنش خاتمي به مخالفتهاي «اجرايي تري» با لوايح دوگانه خود است و ظاهراً خاتمي اين بار به شدت بر آنچه كه آن را تأمين كننده حقوق مردم مي داند، پاي مي فشارد…