گروه اقتصادي: ثبت نام اخير تلفن همراه در سراسر كشور از روز يكشنبه ۳۱شهريور ماه آغاز شده و تا روز يكشنبه ۱۴مهرماه جاري ادامه خواهدداشت.
روابط عمومي شركت مخابرات ايران، در پاسخ به كساني كه طي تماسهاي متعددي با دفتر روابط عمومي شركت مخابرات ايران در زمينه احتمال تمديد زمان ثبت نام سؤال كرده اند، تصريح كرده است: اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهدشد. بنابراين، به متقاضيان تلفن همراه در اقصي نقاط ايران توصيه مي شود، ظرف چند روز باقيمانده از زمان ثبت نام، با مراجعه به دفاتر پستي سراسر كشور، اقدام به ثبت نام كنند.

هيأت اقتصادي ايران از ايرانيان مقيم خارج از كشور دعوت به سرمايه گذاري كرد و آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي تصويب قوانين لازم دراين زمينه موردتأكيد قرارداد.
به گزارش ايرنا از واشنگتن، هيأت عاليرتبه اقتصادي ايران كه براي شركت در اجلاس سالانه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن به سر مي برد با جمعي از متخصصان ايراني مقيم آمريكا ديداركرد.

اين هيأت ايراني متشكل از طهماسب مظاهري وزيراموراقتصادودارايي، محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ايران، عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و چندتن ديگر از مقام هاي اقتصادي كشور است. در گردهمايي كه به همت دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي در واشنگتن برگزارشد، مظاهري وزيراقتصادودارايي گفت: نگاه اقتصادي دولت براين اصل استواراست كه سرمايه گذاري كاري ارزشمند و عامل اصلي رشد اقتصادي و اشتغال است و قانون تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي ايران بر همين مبنا شكل گرفته است.مظاهري خاطرنشان كرد اما اين قانون به معناي تبعيض بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيست بلكه هردوازمزايا و حمايت هاي مشابهي برخوردارند.
وي درباره كاهش نرخ هاي مالياتي افزود: طي پنج ماهه گذشته دولت با وجود كاهش نرخ هاي مالياتي از ۶۵درصد به ۲۵درصد و ايجاد فضاي رقابتي بين شركت هاي خصوصي و دولتي از ۱۳درصد رشد درآمدهاي مالياتي برخوردار بوده است.
مظاهري درباره عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني گفت: ايران مصمم به عضويت در اين سازمان است بطوري كه وزارت بازرگاني، واحدي را براي ايجاد هماهنگي هاي لازم دراين زمينه تعيين كرده است. اما آمريكا تاكنون مانع از تحقق اين امرشده است.
وزيراقتصاد در مقايسه ايران با برخي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني گفت: مجموعه اصلاحات ساختار اقتصادي ايران بسيار سريعتر و پيشرفته تر از بسياري ازكشورها است.محسن نوربخش رئيس بانك مركزي ايران نيز در اين گردهمايي با اشاره به تلاش هايي كه در چندسال اخير براي جلب همكاري ايرانيان مهاجر صورت گرفته است، گفت: بسياري از سرمايه گذاران ايراني به دنبال اين تلاش ها فعاليت هاي زيادي را در ايران آغازكرده و به موفقيت هاي بزرگي نيز دست پيداكرده اند.
وي افزود: البته ممكن است در مواردي نيز برخي با مشكلاتي مواجه شده و به انتظارات موردنظر خود دست نيافته باشند، كه ما مجدداً ازآنها دعوت به بازگشت و تلاش دوباره مي كنيم.وي با اشاره به گزارش اخيرصندوق بين المللي پول كه وضعيت اقتصادي ايران را مثبت ارزيابي كرده بود، گفت: اين گزارش آخرين تصوير اقتصادي كشوراست.نوربخش خاطرنشان كرد: كساني كه وضعيت اقتصادي ايران را با برخي كشورها نظير تركيه مقايسه مي كنند بايد درنظرداشته باشند كه اين گونه مقايسه ها اساساً ناقص بوده زيرا بستر سياسي ايران با اين كشورها كاملاً متفاوت است.

عبداللهي نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز دراين جلسه از بوروكراسي و حجم بزرگ دولت به عنوان بزرگترين معضل اقتصادي نام برد و گفت: بسياري از مشكلاتي كه وجوددارد همه به نحوي با اين مسأله درارتباط است.
وي گفت: دولت بايد به جاي تصدي گري برجاي خود يعني حكومت داري بنشيند تا انحصار جاي خود را به رقابت بدهد.
در اين گردهمايي همچنين سه تن از متخصصين ايراني مقيم آمريكا درباره «مسأله صندوق ذخيره ارزي و مقايسه آن با سايركشورها»، «جهاني شدن تحولات زيربنايي» ساختار بين الملل و «بررسي سازوكارهاي ارتباطي مناسب با سرمايه گذاري خارجي و اوراق قرضه» سخن گفتند.حسين رضوي كارشناس بانك جهاني با اشاره به ايجاد صندوق ذخيره ارزي در ايران گفت: تجربه اين صندوق در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است.
وي افزود: ازيك سو در كشوري مانند نروژ ايجاد اين صندوق بسيارموفق بوده به طوري كه ذخيره عظيمي براي نسل هاي آتي اين كشور تأمين كرده و ازسوي ديگر دربرخي كشورها نظير نيجريه و جمهوري آذربايجان كه فاقد شفافيت لازم هستند اين صندوق به تنبلي بيشتر اقتصادي و افزايش بيش از پيش فسادمالي منجرشده است.
رضوي گفت: شفافيت به معناي دسترسي همه، هميشه و درهمه جا به اطلاعات مربوط به اين صندوق و نيز عدم تسلط افراد به اين صندوق، دوعامل مهم موفقيت كشور نروژ در ايجاد صندوق ذخيره ارزي است.

مسعودكاووسي استاددانشگاه هاروارد نيز درباره پديده جهاني شدن گفت: جهاني شدن گرچه مزايايي نظير توزيع آزادانه و شفاف اطلاعات با ديگران دارد اما معايب بزرگي همچون فقيرترشدن فقرا را نيز به همراه داشته است.وي گفت: دربيست سال گذشته كشورهاي آفريقا و آسياي مركزي بيست برابر فقيرترشده اند.
وي با اشاره به اينكه در كشوري مثل آمريكا سالانه تنها ۱۷ميليارددلار صرف غذاي سگ و گربه، ۱۲‎/۵ميليارددلار صرف بستني و ۱۲ميليارددلار صرف لوازم آرايش زنان مي شود، گفت: شكاف بين فقير و غني روزبه روز بيشترشده وسازمان ملل نيز به هيچوجه جوابگوي اين معضل بزرگ جهاني شدن نيست.

سوسن ارفع نيا كارشناس بازار بورس و اوراق بهادار در آمريكا گفت: بازار بورس آمريكا از سال ۱۹۷۰ تاكنون در چنين شرايط دشواري نبوده است.وي درباره اثرات حمله احتمالي آمريكا به عراق بر بازاربورس گفت: اگر اين حمله كوتاه باشد بهاي بازار بورس را افزايش مي دهد اما اگر طولاني باشد آن را كاهش خواهدداد.
ارفع نيا درباره وضعيت بازار نفت گفت: بهاي نفت هنوز ۱۵درصد ديگر براي رشد جادارد و ممكن است تا ۳۶دلار به ازاي هربشكه برسد.

گروه اقتصادي: يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون و راديو ضبط (به استثناي راديو ضبط دستي) از فهرست كالاهاي مسافري از مبادي خروج از كشور حذف مي شود.
گزارش «ايران» به نقل از منابع مطلع حاكيست كه اين دستور توسط اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني به گمركات كشور ابلاغ شده و هدف آن روان سازي تجارت خارجي و استفاده از تسهيلات ايجادشده در واردات بدون انتقال ارز است.
حمايت از صنايع توليدي داخل كشور، كاهش اختلاف مسافرين با مأمورين گمرك در خصوص ارزش كالاي وارده و كاهش مشكلات سر راه حمل و نقل كالاهاي حجيم از جمله دلايل اتخاذ اين تصميم است.
همچنين اين تصميم مي تواند از مشكلات ناشي از نبود خدمات پس از فروش كالاهاي فوق الذكر جلوگيري كند.اين دستور از آبان ماه قابل اجرا خواهدبود.همچنين گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه وزارت بازرگاني به منظور تسهيل واردات كالاي مجاز و كاهش پديده قاچاق واردات ۱۲قلم كالا را به صورت بدون انتقال ارز با ثبت سفارش در وزارت بازرگاني آزاد اعلام كرد.اين بخشنامه كه از ابتداي ماه جاري لازم الاجرا است، قطعات يدكي خودرو، قطعات كامپيوتر، سيگار، لوازم صوتي و تصويري خانگي و گوشي تلفن همراه را شامل مي شود. همچنين جاروبرقي، انواع يخچال و فريزر خانگي، آبميوه گيري، كولرگازي، ژنراتور برق، پارچه و موز از جمله كالاهايي است كه واردات آنها بدون انتقال ارز آزاد است.

معاون امور برق وزارت نيرو و مديرعامل سازمان توانير گفت: اين وزارتخانه با ۲۰هزار ميليارد ريال بدهي به سيستم بانكي كشور از نظر وضعيت مالي با مشكلات جدي روبرو است.«محمد احمديان» در مراسم معارفه مديرعامل شركت برق منطقه اي غرب در كرمانشاه افزود: بخشي از اين بدهي، وامهاي دريافتي وزارت نيرو براي توسعه بخش تأسيسات و مابقي مابه التفاوت استفاده از نرخ ارز است.وي اظهار داشت: اگر دولت مايل به پرداخت يارانه به برخي از مصرف كنندگان است، مي بايست به منظور رفع بخشي از مشكلات وزارت نيرو، در بودجه آن تجديدنظر كند. مدير عامل سازمان توانير گفت: در زمينه ذخيره برق نيز بطور ميانگين نيروگاههاي ما در كشور داراي سه تا چهار درصد ذخيره هستند. در حاليكه براساس استاندارد جهاني ذخيره برق در ديگر كشورها در حدود ۲۰درصد مورد نياز است.

وزارت نفت در حال حاضر هيچ برنامه و تصميمي براي واگذاري سهام شركت ملي حفاري ايران به بخش خصوصي ندارد.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه هيچ الزام و وظيفه قانوني براي اينكه شركت ملي حفاري ايران در انحصار دولت باشد وجود ندارد، تصريح كرد: براساس قانون اساسي يا هر تفسير قانوني ديگري هيچ اجباري براي اينكه حفاري چاهها توسط يك شركت ايراني صورت گيرد، وجود ندارد.وي با اشاره به اينكه سالانه ۱۰۰حلقه چاه در كشور حفر مي شود، گفت: چاههاي موردنياز بايد توسط شركتهاي مختلف ايراني حفرشود و زمينه رقابت مناسب فراهم شود؛ چرا كه وجود انحصار در دست يك شركت كيفيت را كاهش و قيمت را افزايش خواهدداد.
به اعتقاد وي در حال حاضر بايد متناسب با دنيا و تكنولوژي روز پيش رفت و از به وجود آمدن انحصار جلوگيري كرد.
وزير نفت با بيان اينكه انحصار شركتهاي حفاري تنها در چند كشور سوسياليستي قديم وجود دارد، گفت: وزارت نفت براي تشويق بخش خصوصي و شكوفايي اين بخش خدماتي و همچنين براي جلوگيري از ايجاد انحصار در دست شركتهاي موجود اقدام به حمايت همه جانبه خواهدكرد.
به اعتقاد وي در صورت نبود نظارت و كنترل تشويق دولت، بخش دولتي موجود كه كار حفاري را به عهده دارد، براي شكست رقيب خود در بخش خصوصي به قدري قيمتها را كاهش مي دهد و دامپينگ مي كند كه اين بخش نوپا را نابود خواهدكرد.
بنابراين شركت ملي حفاري ايران بايد زمينه حضور و فعاليت شركتهاي كوچك خصوصي را در فضاي رقابتي سالم فراهم آورد.زنگنه با اشاره به اينكه مهمترين كار وزارت نفت تاكنون جلوگيري از دامپينگ شركت ملي حفاري ايران بوده است، اظهار داشت: براي واگذاري اين شركت هنوز تصميمي گرفته نشده، اما ممكن است در آينده اين كار صورت گيرد.
به گفته وي از واگذاري اين شركت در حال حاضر صرفنظر شده است. چرا كه باتوجه به شرايط، ممكن است برداشت نامناسبي از اين واگذاري مبني براينكه وزارت نفت خواهان حضور خارجيان است، صورت گيرد، بنابراين از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي استقبال و خواهان حضور آنها هستند.