راز مخالفتها
چه رابطه اي بين نقض قانون اساسي و مخالفت با لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري وجود دارد؟ آيا نقض قانون اساسي و حقوق شهروندي، استبداد و ديكتاتوري است يا خواستن ابزار و امكان مقتضي براي برخورد با ناقضان قانون و حقوق مردم؟ قدرتي كه پاسخگو نيست و مرزهاي قانوني و حقوقي مي شكند، رنگ و بوي ديكتاتوري و سمت و سوي آشوبگري دارد يا قدرت در چارچوب قانون اساسي كه مي خواهد قدرت را پاسخگو كند و ناقضان مكرر قانون اساسي را بازخواست كند؟ روزگار غريبي است! ناقضان قانون، زنگ خطر ديكتاتوري را به صدا درآورده اند! كساني با اختيارات رئيس جمهوري مخالفت مي ورزند كه مي خواهند اختيار نقض قانون اساسي را براي خود يا خوديها حفظ كنند.
عمل به روايت جعلي به نام دين
هفته نامه دوكوهه در آخرين شماره اش نوشت: «اگر كسي روايت جعلي را به اسم قال الصادق ببوسد و عمل كند، امام (ع) فرمودبرماست كه به او جزا بدهيم، چون به عشق ما گرفته و كيفش را كرده و عمل كرده است.» نهادهاي ديني كه پاس دين مي دارند و در برابر پاره اي اظهارنظرها كه به زعم خود انحراف، التقاط، ارتداد و… به شمار مي آيد، خروش برمي آورند و خواستار پيگرد مي شوند، گوشه ي چشمي هم به رواج اين نوع دينداري هم داشته باشند و در نظر آورند پيامد و لوازم چنين سخناني به نام دين چه خواهد بود!

گروه سياسي ـ سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران از ميان دو گزينه «برخورد منفعل» و «بي طرفي فعال» نسبت به بحران عراق، سياست «بي طرفي فعال» را برگزيده است.
حميد رضا آصفي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: حضور فعال و رايزني گسترده با همه طرف هاي ممكن، بهترين شيوه به منظور جلوگيري از بروز جنگ ديگري در منطقه است. وي با اشاره به مذاكرات وزير امور خارجه عراق در تهران گفت: در اين مذاكرات مشكلات باقيمانده از جنگ، قطعنامه ،۵۹۸ حل و فصل مسأله زوار ايراني و نيز تجارت و بازرگاني مورد بررسي قرار گرفت.
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفت: «در ارتباط با بحران عراق، ما به روشني مطرح كرديم كه اكنون برعهده عراق است تا اجازه ندهد شرايط و موقعيت منطقه پيچيده تر شود.» وي با اشاره به تماس هاي تلفني و رايزني وزير امور خارجه با همتايان خود در ديگر كشورها اظهار داشت: ما منافع خود را بر هر چيزي اولي مي دانيم و از هيچ تلاشي براي جلوگيري از يك جنگ ديگر در منطقه فروگذار نمي كنيم.
آصفي در مورد گزارش اخير وزارت امور خارجه انگليس در ارتباط با ايران گفت: به نظر مي رسد اين گزارش در ارتباط با كشور ديگري تهيه شده چرا كه محتواي آن در مورد ايران صدق نمي كند و غير واقعي است. وزارت امور خارجه انگليس در گزارش حقوق بشر سالانه خود ادعا كرده است كه روند بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهوري در سال ۱۹۹۷ كند شده است. اين در حالي است كه «جك استراو» وزير امور خارجه انگليس هنگام ارائه اين گزارش به صراحت از وضعيت حقوق بشر در عراق، زيمبابوه و چند كشور ديگر ابراز نگراني كرد اما هيچ نامي از ايران نبرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به سفر قريب الوقوع وزير امور خارجه انگليس به تهران گفت: شرايط منطقه بسيار حساس است. ما بايد با كشورهاي مختلف تماس داشته باشيم و سفر آقاي استراو به ايران فرصتي است كه مواضع و ديدگاههاي خود را بيان كنيم و در عين حال گلايه هاي خود در ارتباط با گزارش وزارت خارجه انگليس را نيز به طرف مقابل منتقل كنيم.

گروه سياسي ـ لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري كماكان موضوع اظهار نظر محافل و افراد فعال در حوزه سياسي كشور است. اين اظهار نظرها مي توانند ابعاد مختلفي از لايحه مذكور را براي خوانندگان روشن سازند. در زير تازه ترين ديدگاههاي مطرح شده در اين باره را انعكاس داده ايم.
* تاج زاده: خاتمي نمي تواند رئيس جمهور بماند و شاهد نقض قانون اساسي باشد .
مصطفي تاج زاده درباره لايحه اخير تقديمي رئيس جمهوري به ايسنا گفت: آقاي خاتمي با شعار حاكميت قانون، جامعه مدني و توسعه سياسي نامزد رياست جمهوري شد. طبيعي است كه تلاش وي پس از انتخاب، قانونمند كردن همه امور به منظور پرهيز از عملكرد سليقه اي است . تاج زاده تصريح كرد: در پنج سال گذشته شاهد نقض مكرر آن در بخش هايي از حاكميت بوديم. لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري با هدف جلوگيري از نقض حقوق ملت تهيه شده است. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره نگراني بعضي منتقدان از شائبه بروز استبداد گفت: استبداد هنگامي شكل مي گيرد كه شخص حاكم اختيار مطلق داشته باشد، اما پاسخگوي مردم نباشد. در اين ساختار مردم صاحب حق نيستند بلكه حاكم بنا به مصلحت يا ميل خود امتيازاتي را به ملت اعطا مي كند و اراده شخص حاكم، قانون خوانده مي شود. در جمهوري اسلامي امكان ندارد رئيس جمهوري به ديكتاتور تبديل شود.
تاج زاده در تشريح اين نظر خود گفت: اولاً حق استيضاح و دادن رأي عدم كفايت به وي براي مجلس محفوظ است، ضمن آن كه رئيس جمهوري حق ندارد تحت هيچ شرايطي پارلمان را منحل كند. به علاوه نمي تواند مجلس فرمايشي تشكيل دهد چرا كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات اجازه حذف داوطلبان مخالف دولت را به رئيس جمهوري نمي دهد.
ثانياً علاوه بر آن كه طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسي حق رسيدگي به جرائم عادي رئيس جمهوري با اطلاع مجلس براي دادگاههاي عمومي دادگستري محفوظ است، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي در صورت حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، مقام رهبري مي تواند وي را عزل كند. افزون بر اينها موقت بودن رئيس جمهوري منتفي كننده ديكتاتوري وي است. وي در نقد ادعاي منتقدين مبني بر شائبه استبداد و در لايحه خاطر نشان كرد: اهرمهاي اصلي اعمال اقتدار و نيز تصويب شرايط اضطراري در اختيار رئيس جمهور نيست.
وي افزود: دليل ديگر اينكه لايحه اختيارات رئيس جمهور صرفاً قدرت سلبي و بازدارندگي دارد نه توان ايجابي و اثباتي به عبارت ديگر اگر نقض قانون اساسي صورت بگيرد، رئيس جمهوري تذكر مي دهد و حكم متوقف مي شود تا شعبه اي ويژه در ديوانعالي كشور موضوع را رسيدگي كند. تاج زاده در مورد تصميم خاتمي در صورتي كه اين دولايحه تصويب نشود، گفت: شناخت بيست ساله من از آقاي خاتمي نشان مي دهد كه ايشان اهل جنجال و درگيري و نزاع داخلي نيست و تا آنجا كه بتواند سعي مي كند مسائل را بدون آن كه موجب تنش شود، حل كند. نكته اينجا است كه آقاي خاتمي در عين اهل تفاهم و گفت وگو و مدارا بودن، در دفاع از حقوق ملت مصمم است و نقض آن را بخصوص در زمان مسؤوليت خود تحمل نمي كند. به سخن بهتر براي وي قابل تحمل نيست كه مسؤوليت داشته باشد، و هم زمان به حقوق ملت تعرض شود. بنابراين يا بايد به نقض قانون اساسي و مخدوش شدن حقوق ملت پايان داده شود، يا خاتمي نمي تواند رئيس جمهور بماند.
ياد آوري مي كنم كه هنگام رحلت امام آقاي خاتمي سه مسؤوليت وزارت ارشاد، نمايندگي امام در كيهان و معاونت فرهنگي ستاد فرماندهي كل قوا را به عهده داشت. كناره گيري ايشان از ارشاد و كيهان به دليل اصرار وي بر دفاع از حقوق شهروندان، از جمله حقوق منتقدان و مخالفان قانون بود. اگر كسي مي خواهد خاتمي را بهتر بشناسد، به استعفا نامه وي از وزارت ارشاد در سوم خرداد ۷۱ مراجعه كند.
* احمدي نژاد: لايحه اختيارات رئيس جمهوري در تعارض با اصل تفكيك قوا است
محمود احمدي نژاد عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان نشست شوراي مركزي طي گفت وگويي اعلام كرد: جمعيت ايثارگران در زمره اولين تشكل ها و احزاب سياسي بود كه از لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري استقبال كرد. چرا كه براساس وعده رياست محترم جمهوري در كنفرانس خبري اين لايحه بايد درچارچوب قانون اساسي و شرع مقدس اسلام تنظيم مي گرديد . وي در عين حال افزود: آن چه كه از سوي دولت در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است آشكارا در تعارض با اصل تفكيك قوا است. احمدي نژاد گفت: لايحه ارائه شده آشكارا در حوزه قوه قضاييه دخالت كرده است و استقلال قاضي و آراء محاكم را زير سؤال برده است.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: ايراد ديگر لايحه ارائه شده آن است كه ساز و كار قانوني و حقوقي نظارت رئيس جمهوري بر قوه مقننه معلوم نيست. اين مسأله علاوه بر ابهام فوق خود ناقض اصول قانون اساسي است چرا كه رئيس جمهوري در برابر ملت، مجلس و رهبر پاسخگو و مسؤول است. پس چگونه قوه اي كه بايد تحت نظارت قوه مقننه باشد مي خواهد بر آن نظارت كند. وي گفت: جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از هرگونه شفاف سازي و تبيين اختيارات رئيس جمهوري كه در چارچوب قانون باشد حمايت مي كند. ليكن حتي تصويب اين لوايح به شكل موجود را نيز در كارآمدسازي دولت مؤثر نمي داند .
* موسوي تبريزي: مسؤوليت اجراي قانون اساسي، تعارف نيست، تعهدي سنگين است
در قانون اساسي براي هر مقام مسؤوليت و اختياراتي پيش بيني شده كه بايد در قبال آنها پاسخگو باشد و حتماً براي اينكه آن مسؤوليت را درست به انجام برساند به ضمانت اجرايي نياز دارد.
آيت الله سيد محسن موسوي تبريزي نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان در خصوص لايحه پيشنهادي رياست جمهوري به ايسنا گفت: بنابراين يكي از وظايف بسيار روشن و رسمي كه درمتن قانون اساسي براي رئيس جمهوري آمده، مسؤوليت اجراي قانون اساسي است. وي اظهار داشت: مسلم است كه اين يك مسؤوليت حقيقي، واقعي و سنگين است و يك تعارف و شعار نيست. اين عضو خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: البته دقت، نظارت و مواظبت بر اجراي آن هم برعهده رئيس جمهوري است. موسوي تبريزي افزود: براي اجراي اين اصل و عملي شدن اين مسؤوليت از ناحيه رئيس جمهوري به ضمانت اجرايي نياز است. وي در ادامه گفت: ديده ايم كه گاهي رئيس جمهوري صحبتهايي مي كند و مطالبي را به اطلاع مردم مي رساند. يا به صورت غير علني تذكراتي به مسؤولان مختلف داده اند اما اين تذكرات به هيچ نتيجه عملي نرسيده است. يعني تذكرات رئيس جمهوري نتوانسته در اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن، مؤثر و كارساز باشد. عضو خبرگان رهبري تأكيد كرد: ارائه لايحه «تبيين اختيارات رئيس جمهوري» حق رئيس جمهوري است و راهي كه ايشان وارد شدند يك راه طبيعي و قانوني است. نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان اظهار داشت: در لايحه پيشنهادي دولت در بخش ضمانت اجرايي و تشكيل دادگاهها مقداري ابهام وجود دارد و مجلس بايد اين ابهامات را شفاف كند و مثلاً چند نمونه در لايحه آمده است كه «به مراجع صالحه ارجاع مي شود» اين مراجع صالحه را مجلس بايد تعريف كند.