گروه سياسي: «ريچارد آنتوني نيل كرامپتون» كاردارسفارت انگليس در تهران ديروز با «محسن ميردامادي» نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت وگو كرد.
«ميردامادي» در اين ديدار گفت: تحولات منطقه و عراق از مسائلي است كه ارتباط نزديك با امنيت ملي ما دارد و ما معتقديم كه برخورد نظامي با عراق مي تواند تبعات منفي فراواني براي منطقه به همراه داشته باشد.
وي همچنين گفت: مامكرراً گفته ايم كه مسأله عراق راه حل نظامي ندارد و بايد جامعه بين المللي، عراق را به اجراي دقيق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد وادار كند.«ريچارد انتوني نيل كرامپتون» كاردار سفارت انگليس در تهران نيز ايران را كشوري مهم و تأثيرگذار در منطقه خواند و اظهار داشت: نگراني ها و ديدگاههاي ايران را درك مي كنيم و خواستار ايفاي نقش فعال تر ايرا ن در تحولات بين المللي هستيم.

گروه سياسي ـ «احمد ماهر» وزير امور خارجه مصر، اعلام كرد: مصر و ايران مذاكراتي را براي عادي سازي روابط ميان دو كشور كه از سال ۱۹۷۹ ميلادي «۱۳۵۸ هجري خورشيدي» قطع شده بود، آغاز مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، مطبوعات دولتي مصر روز يكشنبه به نقل از احمد ماهر اعلام كردند، وي به همراه «كمال خرازي» وزير امور خارجه ايران كه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك با هم ديدار كردند، تصميم گرفته اند كه «هيأت هاي مصري و ايراني در سازمان ملل متحد براي بحث درباره موضوعاتي كه مانع از سرگيري روابط دوجانبه است، با يكديگر ديدار كنند.»احمد ماهر در پايان ديدار با «خسروشاهي» رئيس دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره، در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت: مذاكرات هيأت هاي دو طرف در سازمان ملل متحد راه را براي ازسرگيري روابط عادي ميان دو كشور باز خواهد كرد.تهران و قاهره پس از امضاي قرارداد صلح ميان مصر و اسرائيل در سال ۱۳۵۸ روابط سياسي خود را قطع كردند.

گروه سياسي: حجت الاسلام «مهدي كروبي» ديروز با «علي عبدالله صالح» رئيس جمهوري يمن ديدار و گفت وگو كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري يمن در اين ديدار از موضع قاطع جمهوري اسلامي ايران در دفاع از مردم فلسطين، لبنان و سوريه حمايت و تشكر كرد.
صالح افزود: ايران و يمن در همه مواضع بويژه مسائل فلسطين و عراق به هم نزديك هستند.
وي با بيان اينكه روابط ايران و يمن در همه زمينه ها روبه رشد و پيشرفت است، گفت: به نظر من روابط دو كشور بطور روز افزون در حال رشد است و آثار آن در ديدار مستمر هيأتهاي دوكشور در سطوح مختلف تجلي يافته است.
وي خاطرنشان كرد: ايران با حمله آمريكا به عراق مخالفت مي كند كه اين براي ما ارزش دارد.
كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار، روابط ايران و يمن را بسيار خوب و روبه گسترش خواند و گفت: بخش اعظم اين روابط خوب با تدبير دولتمردان دو كشور صورت گرفته است.
وي افزود: سفر شما به تهران نقطه عطفي در روابط دو كشور بود و اميدواريم سفر آقاي خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به يمن نيز اين روابط را به اوج خود برساند.

گروه سياسي: معاون سياسي وزيركشور ديروز دريك نشست خبري ضمن تشريح جزئيات لايحه اصلاح قانون انتخابات تصريح كرد كه دستگاه نظارت بايد همانند دستگاه اجرايي پاسخگوباشد.
به گزارش خبرنگارسياسي «ايران»، «مرتضي مبلغ» به خبرنگاران گفت: دولت و وزارت كشور معتقد به نظارت مؤثر هستند و آن را نفي نمي كنند اما در عين حال تأكيددارند كه نظارت بايد قانونمند و پاسخگو و مبرا ازاعمال سليقه باشد.
وي با بيان اينكه نمي توان به دستگاه نظارتي طوري نگاه كرد كه پاسخگونباشد، اظهارداشت: آنچه كه ما از قانون انتخابات فعلي برداشت كرديم اين است كه نحوه عمل دستگاه نظارتي به گونه اي بوده كه شائبه دخالت درامور اجرايي به وجودآمده است.معاون سياسي وزيركشور گفت: اگر نظارت در عرصه انتخابات غيرپاسخگو باشد، اين انتخابات با انتصابات فرقي نخواهدكرد.معاون وزيركشور با تشكر از افراد و صاحبنظراني كه ازسر دلسوزي انتقادهاي سازنده درخصوص محتواي لايحه ارائه كرده اند، به برخي از نوشته ها و اظهارنظرها اشاره كرد و گفت: متأسفانه يك بخش ديگري از سخنان و نوشته ها، نقد و «انتقاد» نبوده بلكه هوچي گري و عوام فريبي بوده است و اتهام هايي است كه قابل پيگيري قضايي است.وي درپاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «گفته مي شود برخي از وزيران با لايحه اصلاح قانون انتخابات مخالف بوده اند» گفت: اين سخنان را تكذيب و تأكيدمي كنم كه اين لايحه با اجماع نظر تمام وزرا به تصويب رسيده است. علت حذف نظارت استصوابي در لايحه پيشنهادي دولت پرسش ديگري بود كه «مبلغ» در پاسخ به آن گفت: نظارت استصوابي در چهاردوره اول برگزاري انتخابات مجلس وجودنداشته و ما دعوايي بر سر رد و تأييد افراد در نظارت استصوابي نداريم بلكه فقط مي خواهيم نظارت مؤثر باشد.
وي افزود: دراين لايحه كارجديد و غيرمترقبه اي انجام نداده ايم بلكه از قانون فعلي به قانون قبلي بازگشته ايم و از اين طريق مي خواهيم جلوي اعمال سليقه را بگيريم.خبرنگاري پرسيد: درصورتي كه لايحه اصلاح قانون انتخابات ازسوي شوراي نگهبان ردشود، وزارت كشور چه اقدامي انجام خواهدداد، معاون سياسي وزيركشور پاسخ داد: ما متناسب با شرايط ازتمام ظرفيت هاي قانوني خود براي دفاع از حقوق مردم استفاده مي كنيم.
وي همچنين برخي از اظهارات مبني بر اينكه شوراي نگهبان كه لايحه اصلاح اختيارات رئيس جمهوري را تصويب مي كند اما لايحه اصلاح قانون انتخابات را ردخواهدكرد، گمانه زني مطبوعاتي ذكركرد.خبرنگار سياسي «ايران» نيز دراين نشست خبري پرسيد: شواهد نشان مي دهد كه عليرغم واكنش وزارت كشور به تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، اين دفاتر هنوز به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند، چرا اگر فعاليت آنها غيرقانوني است، اقدامي صورت نگرفته است.
مبلغ در پاسخ با بيان اينكه هنوز پاسخ و دليل قانع كننده درباره فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان دريافت نكرده ايم گفت: متأسفانه قدرت و ابزاري براي جلوگيري از فعاليت غيرقانوني اين دفاتر نداريم.
وي افزود: اقدامهايي كه اين دفاتر درخصوص بررسي صلاحيت هاي داوطلبان احتمالي مي كنند، قانوني نيست و فاقداعتباراست.
وي اصلاح قانون احزاب، ارائه لايحه تقسيمات كشوري و تكميل مطالعات جامع تقسيمات كشوري را ازجمله موضوعات مهم دستوركار وزارت كشور ذكركرد.معاون وزيركشور گفت: با انتخابات شوراهاي عالي استانها كه تا پايان مهرماه پايان مي يابد و شوراهاي جديد تشكيل خواهندشد، دواصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسي نيز محقق خواهدشد.
وي همچنين خبرداد كه در تمام انتخابات كشور ازجمله انتخابات آتي شوراها شمارش آرا به صورت ماشيني انجام خواهدگرفت.

گروه سياسي ـ شيخ «جابر مبارك الصباح» جانشين رئيس مجلس و وزير دفاع كويت يكشنبه شب با «سيد محمد خاتمي» رئيس جمهوري ديدار و گفت وگو كرد.
رئيس جمهوري در اين ديدار با اشاره به روابط خوب جمهوري اسلامي ايران و كويت ابراز اميدواري كرد: تبادل نظر و ديدارهاي مسؤولان دو كشور بيش از پيش موجب تقويت و تحكيم روابط دوجانبه شود.
رئيس جمهوري از زيان و لطمه دو ملت ايران و كويت در دو جنگ عليه كشورهاي ايران و كويت به عنوان نمونه هايي از نقاط تحريك كننده و نگران كننده ياد كرد و افزود: در عين حال اعلام مي كنيم كه به هيچ وجه موافق حمله به كشور عراق نيستيم، به خصوص كه اين تعرض لطمات فراواني به مردم عراق مي زند و براي كل منطقه خطرناك است.خاتمي با تأكيد بر اين مطلب كه مسائل منطقه بايد در درون خود منطقه حل شود، ابراز اميدواري كرد: دولت عراق هم بايد با درك واقعيات و اتخاذ روش درست، هربهانه اي را از دست كساني كه به دنبال حمله به عراق هستند، خارج سازد.رئيس جمهوري، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را سياست تنش زدايي و نزديكي به كشورها بويژه كشورهاي منطقه اعلام و تأكيد كرد: همكاري جمهوري اسلامي ايران با هر يك از كشورهاي منطقه از جمله در زمينه هاي دفاعي و امنيتي به هيچ وجه به زيان هيچ كشوري نخواهد بود، بلكه در جهت تقويت امنيت و ثبات منطقه است.

«شيخ جابر مبارك الصباح» معاون نخست وزير دفاع كويت در ديدار روز گذشته خود با حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأكيد بر اهميت تحكيم و توسعه روابط با ايران گفت: عدم اعتماد بين كشورهاي منطقه موجب دخالت كشورهاي خارجي شده است.
وي افزود: تجاوز صدام به ايران و كويت وسيله اي براي حضور و دخالت آمريكا در امور منطقه را فراهم آورد.

مباحث مربوط به لوايح پيشنهادي دولت به مجلس تاكنون دو مسير متفاوت را در رسانه ها و محافل ايران طي كرده است. محور اول، نگاه مدافعان و معتقدان به تصميم خاتمي است كه تلاش دارند ضمن تشريح زمينه هاي نقض يا عدول از قانون اساسي، آثار و نتايج چنين لايحه اي را درگشودن گره ها و رفع نابسامانيها بازگو كنند. در سوي ديگر منتقديني قرار دارند كه ضمن ايجاد ترديد در چرايي طرح اين لايحه، نگرانيهاي خود را در قالب عباراتي چون: خطر دخالت در امور قوا و شائبه استبداد مطرح مي كنند.«ايران» در ادامه بررسيهاي حقوقي خود امروز نظرات دكتر ناصرعلي منصوريان استاديار حقوق دانشگاه علامه طباطبايي را جويا شده است.

\ از نظر حقوقي چه ضرورتها و نيازهايي به تدوين اختيارات آقاي رئيس جمهور وجود دارد؟
* پاسخ اين سؤال ساده است. يك قاعده اصولي مي گويد: «اذن به شيء، اذن به لوازم آن هم هست». اصل ۱۱۳ قانون اساسي پيش بيني كرده است: «پس از مقام رهبري، رئيس جمهوري عاليترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد». و مي بينيم كه طبق اصل ۱۲۱ رئيس جمهوري در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند سوگند ياد كرده است تا «پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور» باشد و بعد بلافاصله اصل ۱۲۲ قانون اساسي او را در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول شمرده است.
چگونه مي توان از مقامي مسؤوليت خواست بي آن كه ابزارهاي لازم را در اختيار او گذاشته باشيم؟ طبيعي است كه رئيس جمهوري بايد بتواند جلوي نقض اصول قانون اساسي را بگيرد و ابزارهاي كافي براي تحقق مسؤوليت اجراي قانون اساسي را در اختيار داشته باشد.

\ رئيس جمهوري اهداف اصلي اين لايحه را يافتن ضمانت اجرا براي تحقق قانون اساسي خوانده ، فكر مي كنيد تا چه حد اين لايحه اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسي را تضمين مي كند؟
* به اعتقاد من اين لوايح يك گام مهم تقنيني در جهت حل پارادوكسي خواهد بود كه با حذف پست نخست وزيري در قانون اساسي دوم جمهوري اسلامي ايران به وجود آمد.
البته همين جا بلافاصله عرض كنم كه به لحاظ روش نگارش قانونگذاري در متن دولايحه اشكالاتي وجود دارند كه قطعاً در كميسيون هاي مجلس طرح و اصلاح خواهند شد.
اما در ارتباط با پارادوكس اصل ۱۱۳ قانون اساسي اول مصوب سال ۱۳۵۸ رئيس جمهوري را مسؤول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه مي شمرد جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مرتبط مي شد. اين عبارات با توجه به وجود سمت نخست وزيري به عنوان رئيس واقعي قوه مجريه هماهنگ و غيرمبهم بود. اين اصل با اختيار سيستم جمهوري فرانسه را سواي جنبه هاي لائيك آن متبادر به ذهن مي كرد چرا كه در آنجا رئيس جمهوري نگهبان قانون اساسي، هماهنگ كننده سه قوه و رئيس رسمي قوه مجريه محسوب مي شود كه نخست وزير را منصوب مي كند. در بازنگري سال ۱۳۶۸ پست نخست وزير حذف شد و رئيس جمهور جاي نخست وزير هم نشست؛ همچنين مسؤوليت تنظيم روابط قواي سه گانه به عنوان بند ۷ در اصل ۱۱۰ جزو «وظايف و اختيارات رهبر» قرار گرفت.
معهذا، براي رئيس جمهوري مسؤوليت اجراي قانون اساسي، همچنان باقي ماند، بي آنكه لوازم چنين مسؤوليت خطيري را قانون اساسي دوم در اختيار وي بگذارد.

\ آقاي دكتر يكي از ابهامهايي كه منتقدين مطرح كرده اند موضوع سازگاري لايحه باروح قانون اساسي است شما تا چه حد اين لايحه را منطبق با روح قانون اساسي مي بينيد؟
* اولاً: يكي از اصولي كه تقريباً در تمامي رژيم هاي سياسي دنيا و منجمله ضمن اصل ۵۷ قانون اساسي ما پذيرفته شده اصل تفكيك قوا است كه بيش از همه مبتني بر انديشه منتسكيوفيلسوف سياسي فرانسه در كتاب روح القوانين است. به موجب اين تفكر تفكيك سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه مبناي توازن، تعادل و تفاهم قوا است نه تزاحم قوه ها.
ثانياً: نيازي نيست كه اختيارات مورد نظر منطبق با روح قانون اساسي باشد.
روح قانون اساسي يك مفهوم كلي است كه هر حقوقداني مي تواند از آن تفسيري به دست دهد. به موجب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران كافي است كه قانون اينگونه اختيارات با احكام اسلام و متن قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. چرا كه در غير اين صورت به موجب دو اصل ۹۶ و ۹۹ شوراي نگهبان خواهد توانست تصويب اين اختيارات را رد نمايد.

\ برخي از نيروهاي سياسي گفته اند كه لوايح تبيين اختيارات و اصلاح قانون انتخابات شائبه و نگراني استبداد و خودكامگي را به دنبال دارد نظر شما چيست؟
* ببينيد، استبداد و خودكامگي در هر جامعه اي محصول قانون شكني است و معمولاً وقتي ظهور مي كند كه قوانين زير پاگذاشته شوند. خاستگاه اختيارات مورد نظر دقيقاً حذف چنين انديشه اي را بر مي انگيزد.
رئيس جمهوري به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري مي خواهد كه هر مقام و نهادي در سه قوه منزلت قانوني خود را بشناسد و آن را ارج نهد.
• عليرضا شاكر