ماده اول اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مي گويد:ميراث فرهنگي شامل آثار به جاي مانده از گذشتگان بوده كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ است و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط فرهنگي او ميسر مي شود و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي آيد.
آثار تاريخي درآن درجه از اهميت قرار داد كه مورد حمايت و حفاظت ويژه قرار گيرد،اما متأسفانه واقعيت آن است كه اهميت اين آثار آنچنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و كمتر روزي است كه در مورد جرايم ارتكابي عليه آثار تاريخي مطلبي نوشته نشود و جامعه از خطر رو به تزايد نابودي ميراث فرهنگي، آگاه نشود. نبايد از ياد برد كه تخريب هر اثر تاريخي قسمتي از تاريخ زنده كشور را به ورطه نيستي مي كشاند و هر شيء عتيقه اي كه از كشور خارج مي شود، كشور را به فقر فرهنگي نزديك مي سازد. حفاران غيرمجاز كه ناشيانه به كندوكاو زمين مي پردازند و شناسنامه اين كشور را از دل خاك بيرون مي كشند و به ثمن بخس به اجنبي مي فروشند، جنايتي نابخشودني مرتكب مي شوند كه اثر آن تا بقاء ايران ادامه خواهد داشت.
پس ضروري است از قوي ترين ضمانت اجرايي موجود براي حفظ آثار تاريخي استفاده كرد و قانون كيفري را به كمك طلبيد تا بلكه با شمشير فرشته عدالت بتوان ترازوي عدالت را متوازن نگه داشت. ملاحظه سير تاريخي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي مؤيد اين معنا است كه از سال ۱۳۰۹ شمسي يعني قريب هفتاد سال قبل حمايت قانوني از آثار تاريخي آغاز شده است. اگر چه قانون حفظ آثار ملي اين سال پاسخگوي نيازهاي امروز نيست و بايد مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گيرد، ولي قانون مجازات اسلامي مقررات بالنسبه مفصلي را براي حمايت كيفري از آثار تاريخي پيش بيني كرده است كه مي توان آنها را در سه بخش مجزا به شرح ذيل توضيح داد:
لطمه زدن به ميراث فرهنگي
پاره اي از جرايم باعث مي شوند كه آثار تاريخي، تباه گردند يا بر اثر اقدامات غيركارشناسانه شكل و ماهيتشان آسيب ببيند. قانونگذار اينگونه اقدامات را جرم شناخته است.
به موجب ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامي از بين بردن كلي يا جزئي آثار تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده جرم و مجازات اين جرم حبس از يك تا ۱۰ سال است. البته مرتكب جرم به جبران خسارت وارده بر اين آثار نيز محكوم مي شود.
براساس ماده ۵۶۰ همين قانون نيز اگر كسي بدون رعايت ضوابط اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، در حريم آثار تاريخي مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل بنيان آثار تاريخي شود به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
همچنين ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامي براي افرادي كه بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي اقدام به مرمت، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي و فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار تاريخي كنند، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را پيش بيني كرده است.
تصرف غيرقانوني ميراث فرهنگي
در جرايم مورد نظر در اين بخش آثار تاريخي به صورت غيرقانوني تصرف شده يا بدون رعايت ضوابط، مورد نقل و انتقال و خريد و فروش واقع مي شوند.
بر اين اساس سرقت آثار تاريخي از موزه ها، نمايشگاهها و ساير اماكني كه تحت حفاظت يا نظارت دولت قرار دارند، جرم محسوب مي شود. در صورتي كه شرايط اجراي حد سرقت موجود نباشد، سارق يا سارقان به يك تا پنج سال حبس محكوم مي شوند. خريد اشياء عتيقه مسروقه نيز جرم و مجازات آن به شرح گفته شده است.پيداكردن اشياي عتيقه موجب نمي شود كه يابنده، مالك آن شود. به ديگر سخن آثار تاريخي مكشوفه تحت مالكيت خصوصي قرار نمي گيرند. بنابراين اگر كسي به صورت تصادفي اموال تاريخي را به دست آورد، آن را بايد به سازمان ميراث فرهنگي تحويل دهد و در صورتي كه از انجام اين عمل خودداري كند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود.
درهمين حال به موجب تبصره دو ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي ، خريد وفروش اموال تاريخي وفرهنگي حاصل از حفاري غيرمجاز ممنوع است وخريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فوق به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.
همچنين انتقال اموال فرهنگي و تاريخي غيرمنقول كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، موكول به اعلام واطلاع قبلي به سازمان ميراث فرهنگي كشور است . اگر كسي بدون رعايت ترتيبات فوق و با علم واطلاع از اينكه «اثر» در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است اقدام به انتقال آن نمايد، مجرم محسوب و به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.
جرايم خاص مربوط به ميراث فرهنگي
حفاري غيرمجاز زمينه ساز جرايمي همچون خريد وفروش غيرقانوني آثار تاريخي وقاچاق اشياي عتيقه است . درحال حاضر حفاري در صلاحيت انحصاري سازمان ميراث فرهنگي است وآنچه در قانون حفظ آثار ملي سال ۱۳۰۹ درمورد حفاري تجارتي وجود داشته منسوخ شده است. مجازات حفاري غيرمجاز شش ماه تا سه سال حبس به علاوه ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي وآلات وادوات حفاري به نفع دولت است (ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامي ).
اگر حفاري در اماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر (سه سال حبس) محكوم مي شود.
ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامي همچنين به منظور جلوگيري از قاچاق آثار تاريخي از كشور، هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي و فرهنگي از كشور را هرچند به خارج كردن نينجامد، قاچاق محسوب كرده ومرتكب را مستحق حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت مال موضوع قاچاق دانسته است.
از سوي ديگر به موجب ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي ، تجاوز به اماكن واراضي فوق كه مالك خصوصي نداشته باشد، جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي شود.
شرط جرم شناختن و اعمال مجازات آن اين است كه حدود ومشخصات اين قبيل اماكن قبلاً تعيين و علامت گذاري شده باشد.
اگر شخصي دراماكن فوق اقدام به حفاري غيرمجاز نمايد براساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي (تحت عنوان تعدد معنوي) به مجازات جرم حفاري غيرمجاز (شش ماه تا سه سال حبس) محكوم خواهد شد.
يكي از عناوين مجرمانه كه سابقاً وجود نداشت و درسال ۱۳۷۵ به قانون مجازات اسلامي راه يافت، بزه تغيير استفاده از آثار تاريخي است. به موجب ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامي هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برخلاف شؤونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي اقدام نمايد، علاوه بر رفع آثار تخلف به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.
بايد توجه داشت كه جرايم مربوط به ميراث فرهنگي، لطمات مادي ومعنوي غيرقابل جبراني بر پيكره آثار تاريخي وارد مي سازند. حتميت و شدت مجازات، عدم اعمال تخفيف و عفو نسبت به مرتكبين اينگونه جرايم و تلاش براي تبيين قبح اين اعمال مجرمانه نزد عامه مردم و احساس انزجار نسبت به اينگونه جرايم از جمله عواملي است كه مقدمات وصول به مقاصد قانوني را فراهم مي سازد.
البته در عرصه قانونگذاري، ايراد مهمي در ارتباط با خصوصي بودن جرايم مربوط به ميراث فرهنگي وجود دارد. به اين ترتيب كه براساس ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي، جرايم مربوط به ميراث فرهنگي جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود. ماده ۵۶۷ قانون مذكور سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي را درخصوص جرايم مورد بحث، شاكي خصوصي محسوب كرده است. بنابر اين مرجع قضايي قبل از اعلام و درخواست سازمان ميراث فرهنگي تكليفي به رسيدگي ندارد. ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايم را از حيث اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته تقسيم بندي مي كند.
دسته اول: جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد.
دسته دوم: جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود و باگذشت وي تعقيب متوقف خواهد شد.
دسته سوم: جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود و با گذشت وي، تعقيب متوقف نخواهد شد.

اين روزها بازار سرقت و تخريب ميراث فرهنگي كشور داغ تر از هميشه است. در همين تهران و زير نگاه مقامهاي مسؤول هرروزه بخشي از ميراث تاريخي شهر نابود مي شود وآب هم از آب تكان نمي خورد! يك روز خبر مي رسد كه خانه آيت الله مدرس در حال تخريب كامل است (نوروز، ۸۱‎/۲‎/۱۷) روز ديگر گفته مي شود كه خانه دكترمحمدمصدق وآخرين سنگر مقاومت در برابر كودتاچيان ۲۸مرداد به خوابگاه دانشجويان تبديل شده است (ايران، ۸۰‎/۱۲‎/۱۴) و زماني هم از «روند روبه رشد تخريب بافت تاريخي تهران» ابراز نگراني مي شود (ايران، ۸۱‎/۴‎/۱۲) سازمان ميراث فرهنگي بار سنگين شناسايي، پاسداري و معرفي ميراث چندهزارساله فرهنگ و تمدن ايران را برعهده دارد، اما حتي قادر به جلوگيري از تخريب يك اثر ملي در چندخيابان آن سوتر از ساختمان مركزي خود نيست! مسؤولان اين سازمان البته حرفهاي زيادي براي گفتن دارند و معتقدند كه سازمان متبوعشان مصداق بارز «يك سر و هزار سوداست!»؛ حكايت يك ميليون ودويست هزار اثر ومحوطه تاريخي و دوسه هزار كارمند ومختصري هم بودجه ! چندي پيش يكي از همين مسؤولان درمصاحبه با روزنامه ايران گفت:«توان [سازمان] ميراث فرهنگي همين است ؛ سازماني با يك توان محدود و با موتور ژيان!»
لطفاً هل بدهيد!
به راستي چگونه مي شود كاري كرد كه ژيان سازمان ميراث فرهنگي بار تريلي يك ميليون ودويست هزار اثر تاريخي را حمل كند؟ چون اين روزها غير از بازار سرقت و تخريب آثار تاريخي بازار «مشاركت دادن مردم در امور» نيز داغ است، مي توان مردم را به ياري طلبيد واز آنها خواست يك گوشه كار را بگيرند. البته تا آنجا كه به سازمان ميراث فرهنگي مربوط مي شود، مشاركت مردم در امور محول شده به اين سازمان منعي ندارد. سازمان ميراث فرهنگي برابر ماده سوم اساسنامه خود (مصوب ۶۷‎/۲‎/۱ مجلس شوراي اسلامي ) ۲۴ وظيفه دارد كه ذيل پنج محور جاي مي گيرند:
شناسايي ميراث فرهنگي كشور، نظارت برآثار و ابنيه تاريخي واحيا و معرفي آنها، نگهداري وحفاظت از يادمان هاي تاريخي ، انجام امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي ، پژوهش در زمينه يافتن راهكارهاي مناسب براي عملياتي كردن اهداف يادشده. از اين ميان تنها انجام امور حقوقي بطور «انحصاري» دراختيار سازمان ميراث فرهنگي ومشاركت مردم در ساير وظايف محول به سازمان مزبور بلامانع است. اما اين مشاركت بايد به گونه اي «منطقي» ، «سازمان يافته» و «پايدار» يا به عبارت ديگر در شكلي «نهادينه» صورت پذيرد. ناگزير بايد به فراهم آوردن زمينه هاي شكل يابي نهادهاي مردمي ومشاركت جو روي آورد واز نهادهاي موجود نيز به نحو مطلوب استفاده كرد. مهمترين نهاد موجود دراين خصوص شوراي اسلامي شهر و روستاست كه بالاترين نهاد تصميم گيري درباره «مسائل فرهنگي واجتماعي» در محدوده جغرافيايي خود به شمار مي رود. اين نهاد در قبال پاسداري از ميراث فرهنگي با تمام ابعاد «فرهنگي » و «اجتماعي» آن چه مسؤوليتي دارد؟
حمل اموات يا حفظ ميراث فرهنگي
قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري به تاريخ اول آذر۱۳۶۹ در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم ونظارت براداره امور هر روستا، بخش ، محل ، شهر، شهرستان واستان» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
دراين قانون و در جايي كه وظايف شوراها شرح داده مي شود، خبري از ميراث فرهنگي نيست. اگرچه «اعمال نظر ونظارت دقيق برحوزه انتخابيه در تمامي زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي وعمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ونيز همكاري با ارگانهاي مملكتي » در زمره وظايف شوراها قرار گرفته، اما اين عبارت «كلي» و دست كم در باره ميراث فرهنگي «غير صريح » است. اين كلي گويي وعدم صراحت وقتي بهتر روشن مي شود كه بدانيم در بخشي از قانون مزبور، اموري همچون «نظارت برتماشاخانه ها و سينماها، امور بهداشتي ، تنظيم كرايه تاكسي، زيباسازي ، نظارت برايجاد گورستان و غسالخانه وتهيه وسايل حمل اموات، نام گذاري معابر وخيابانها، حفر مجاري ومسيرهاي تأسيسات شهري» به شكل صريح وشفاف جزو وظايف احصاشده وحتمي شوراها قرار گرفته است. بدين ترتيب ميراث فرهنگي را بايد «غايب بزرگ قانون شوراها» دانست.
موظف نيستيم!
اگرچه اعمال نظر ونظارت دقيق در امور فرهنگي كه جزو وظايف شوراها شمرده شده است به نوعي دست شورا را در پرداختن به ميراث فرهنگي باز مي گذارد، اما چنين مي نمايد كه در عمل شوراها توجه چنداني به ميراث فرهنگي نداشته اند واساساً دخالت يا عدم دخالت شوراها دراين حوزه مورداختلاف است. «حسين دروديان» عضو شوراي شهرتهران از جمله كساني است كه پرداختن به ميراث فرهنگي را خارج از وظيفه شوراها مي داند. او مي گويد: «از آنجا كه شوراي شهر دچار كمبود مالي است ، چندان علاقه مند نيست به امور غيرموظف كه صرفاً هزينه بردارند، بپردازد وسعي مي كند براي حل مسائل اوليه و ضروري مردم مثل ترافيك، مسكن يا بيكاري گام بردارد. ورود به حوزه ميراث فرهنگي تنها دريك دوره زماني بلندمدت درآمدزا خواهد بود ودست كم در ۱۰سال اول صرفاً هزينه بر است و چون قانون مسؤوليتي را دراين خصوص به شورا واگذار نكرده، مسأله به فراموشي سپرده شده است».
«پازوكي » مديركل ميراث فرهنگي استان تهران كه ميراث فرهنگي حوزه تحت نظارتش بيش از هرجاي ديگري درحال اضمحلال است ، نظري كاملاً متفاوت دارد. او با اذعان به اين كه مسائلي چون ترافيك ، مسكن و بيكاري بسيار مهم اند، خواستار در اولويت قراردادن مسائل فرهنگي وازجمله ميراث فرهنگي است. پازوكي با رد نظر دروديان درباره هزينه بربودن ميراث فرهنگي اظهار مي دارد كه درصورت رشد گردشگري و اقبال مردم به بازديد از يادمانهاي تاريخي ، ميراث فرهنگي حتي در كوتاه مدت وميان مدت هم درآمد زاست.
اما مسأله به همين جا ختم نمي شود. جدا از اختلافات حقوقي و ترديدهايي كه وجود دارد، طرفين يكديگر را به عدم همكاري دراين زمينه متهم مي كنند. دروديان براين باور است كه سازمان ميراث فرهنگي خيلي علاقه مند به همكاري با شوراي شهر و دراختيار گذاردن بخشي از وظايف واختيارات خود و در برابر به دست آوردن بخشي از امكانات وتوانمنديهاي شورا نيست. ليكن پازوكي مي گويد: «اصلاً اين گونه نيست! بنده اعلام مي كنم ما آماده ومشتاقيم تا دريك رابطه هدفمند، شوراي شهر را در وظايف خود سهيم كنيم واين همكاري تداوم پيدا كند. ما براي برنامه ريزي در كلان شهر تهران در رابطه با آثار وابنيه تاريخي و فرهنگي اعلام نياز مي كنيم». پازوكي در باره سابقه اين اعلام آمادگي ونياز سكوت مي كند، اما دروديان مصاديقي را ارائه مي دهد كه از عدم همكاري ميراث فرهنگي با شوراي شهر حكايت دارد: «درباره قضيه خانه مرحوم مصدق در خيابان كاخ كه به خوابگاه دانشجويي تبديل شده، شخصاً موضوع را پيگيري كردم واز طريق دوستان مشتركي كه داشتيم، چندبار براي ميراث فرهنگي پيام فرستادم كه اگر آقايان مايل به حفظ خانه هستند ما هم كمك خواهيم كرد، ولي جوابي نيامد. در مورد خانه مرحوم مدرس هم اين قضيه تكرار شد، ولي آن قدر تعلل كردند تا فاجعه روي داد وخانه از بين رفت».
به هرروي روشن است كه اين قبيل سوءتفاهمها پيش از آن كه ناشي از عدم تمايل سازمان ميراث فرهنگي و شوراي شهر براي همكاري با يكديگر در زمينه حفظ ميراث فرهنگي باشد، برخاسته از ابهام وعدم شفافيت قانون شوراهاست؛ قانوني كه اكنون براي دگرگوني و اصلاح به صحن مجلس شوراي اسلامي رفته است.
بازهم بي توجهي!
اصلاحيه قانون شوراها كه اينك در صحن علني مجلس در حال بررسي است در ۱۲۶ ماده به امضاي شوراهاي مراكز استانها رسيده است . دراين اصلاحيه كه اينك با طرح مشابهي از سوي نمايندگاه مجلس درهم آميخته، تغييري در وظايف شوراي شهر صورت پذيرفته وآن اضافه كردن تبصره اي به بند ۲۰ از ماده ۸۹ قانون شوراهاست. دراين بند «نظارت برامور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني يا دولتي اداره مي شود از طريق وضع وتدوين مقررات خاص جهت قيمت گذاري خدمات ارائه شده و براي حسن اداره، ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن » برعهده شوراهاي اسلامي شهر قرار گرفته وگويا در تبصره آن تصريح شده است كه «سازمان ايرانگردي و جهانگردي وميراث فرهنگي واتحاديه هاي صنفي مكلف به رعايت نمودن مصوبات ودستورالعملهاي ابلاغي شورا مي باشند». اين تبصره كه فعلاً جنبه پيشنهادي دارد ، در صورت تصويب ، قطعاً نطفه بسياري از اختلافاتي است كه ازاين پس ميان سازمان ميراث فرهنگي و شوراها روي خواهد داد. قانون فعلي اگرچه همكاري اين دونهاد را مسكوت گذاشته است، اما دست كم موجب اختلاف وتداخل وظايف اين دو نهاد نمي شود، اما پيشنهاد جديد بدون درنظرگرفتن وظايف مصرح سازمان ميراث فرهنگي (كه خودمصوب مجلس شوراي اسلامي است) دستورات شوراها را براي آن لازم الاجرا دانسته ومعلوم نيست اگر مصوبه اي با وظيفه سازمان ميراث فرهنگي براي حفاظت از آثار تاريخي در تعارض بود، اين سازمان بايد چگونه رفتار كند؟!
در حال حاضر پروژه احداث برجي در حريم ميدان نقش جهان اصفهان، پروژه احداث مترو در اين شهر و تعريض خيابان چهارباغ، پروژه احداث ايستگاه مترو در محوطه تپه باستاني قيطريه تهران و بسياري ديگر از پروژه هاي شهري (كه با تصميم يا تأييد شوراها و شهرداريها درحال اجراست) مايه اختلاف سازمان ميراث فرهنگي ومديريت شهري شده وحتي يونسكو را به اعتراض نسبت به پروژه هاي نوسازي شهري درايران واداشته است. با اين وصف چگونه مي توان سازمان ميراث فرهنگي را بدون درنظرگرفتن وظايف قانوني آن به تمكين در برابر دستورات شوراها فراخواند ودرعين حال هيچ وظيفه اي را براي پاسداري از ميراث فرهنگي كشور براي شوراها قائل نشد؟!
پاسخ اين سؤال در دستان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
تهيه شده در انجمن ساربان

حدود ۱۴‎/۷ درصد از نمايندگان پارلمان هاي جهان ، زن هستند. براساس گزارش اتحاديه جهاني بين المجالس، اين امر نشانه «دموكراسي نا تمام» در جهان است گرچه اين آمار به آهستگي افزايش مي يابد. تعداد زنان نماينده در ژانويه ۲۰۰۰ در جهان ۱۲‎/۸ درصد بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، ۵ كشور شمال اروپا ـ سوئد، دانمارك ، فنلاند، نروژ و ايسلند ـ از اين نظر بيشترين آمار را دارند. حدود ۴۰ درصد از نمايندگان مجالس اين كشورها زن هستند. سوئد در صدر اين كشورها قرار دارد.
بر پايه جديدترين آمار اتحاديه جهاني بين المجالس كه در تاريخ ۲۰ سپتامبر منشتر شد، ۴۵‎/۳ درصد نماينده مجلس زن هستند.
«آندره جانسون» دبيركل اين اتحاديه گفت: چنين آماري گرچه آمار خيلي خوبي نيست، اما در تاريخ جهان بي سابقه است. اروپا با ۱۶‎/۹ درصد در مكان اول است. پس از آن، آمريكا با ۱۶‎/۴ درصد دوم است و منطقه اقيانوسيه با ۱۵‎/۲ درصد و آسيا با ۱۴‎/۹ درصد بيشترين آمار زنان نماينده را دارند.
كشورهاي زير صحراي آفريقا با ۱۳‎/۵ درصد نيز در مكان پنجم قرار دارند در كشورهاي عربي شمال آفريقا و خاورميانه اين آمار ۴‎/۷ درصد هست.
در عين حال ، آمار نمايندگان زن در كويت، امارات و جيبوتي صفر است. نيجر در مجلس خود يك ، يمن ۲ و لبنان ۳ و اردن ۴ زن دارند.
از ميان ۱۸۰ كشوري كه مورد تحقيق دبير كل اتحاديه بين المجالس ، ۱۶ كشور درباره زنان نماينده در كشورشان اطلاعاتي ندارند. سوئد با ۳۸ درصد در صدر اين نظرسنجي قرار دارد، بعد از آن فنلاند با ۳۶‎/۵ درصد است ، نروژ با ۳۶‎/۴ درصد، كاستاريكا با ۳۵‎/۱ درصد، ايسلند ۳۴‎/۹ درصد، هلند ۳۴ درصد و آلمان ۳۱‎/۷ درصد در مكانهاي بعدي هستند.
اين تعداد در آرژانتين ۳۰‎/۷ درصد است و ۳۰ درصد نمايندگان مجلس موزامبيك زن هستند. فرانسه با ۱۲‎/۳ درصد جمعيت زنان نماينده در شصت و يكمين مكان قرار دارد. فرانسه در سال ،۲۰۰۰ در مكان پنجاه ودوم قرار داشت وايالات متحده پنجاه و ششمين مكان را اشغال كرده بود. ۱۴ درصد در مجلس و ۱۳ درصد از نمايندگان «سنا» زن هستند. هلند با جمعيت ۲۳ درصد شاغل در مجلس و ۱۹‎/۶ درصد در مجلس سنا ، در مقام بيست وهفتم است.
سياستمداران با توجه به كاهش تعداد زناني كه به تازگي در پارلمان هاي اروپا ـ مانند انگلستان (مقام چهل و پنجم) و ايتاليا (مقام هفتادو ششم ) ـ به نمايندگي انتخاب شدند، معتقدند اين آمار دلگرم كننده نيست.
اتحاديه جهاني بين المجالس هفته گذشته با حضور ۱۴۳ هيأت پارلماني و ۵ مجمع محلي، جلسه ساليانه خود را برگزار كرد. در حال حاضر ۱۴۳ كشور جهان ، شامل ۴۰۵ نماينده عضو اتحاديه بين المجالس هستند. ۱۱۵ نفر از ۴۰۵ نماينده مذكور را زنان تشكيل مي دهند.

چاپ يادداشتي با عنوان «حراج امنيت ترافيكي» در اين صفحه بازتاب هاي فراواني داشت. در آن يادداشت ايرادهايي بر شيوه جديد امتحان رانندگي و نحوه صدورگواهينامه رانندگي وارد شده بود. در پاسخ به اين استدلال ها معاون راهنمايي و رانندگي ناجا، سرتيپ پاسدار محسن انصاري توضيحاتي را در اختيار روزنامه ايران قرارداده اند كه در پي مي خوانيد:
اجراي طرح آموزش و آزمون رانندگي به تجويز بند ۵ مصوبه ۱۳۷۱‎/۱۰‎/۲ شوراي عالي اداري به بنياد تعاون ناجا واگذار گرديده است و نگارنده مقاله به لحاظ عدم اطلاع از نظامات حاكم به تجزيه و تحليل نادرست از موضوع پرداخته است تا شايد با توسل به معاذيري چون خصوصي سازي طرح، سودآوري آن براي مجريان در رديف مدافعان حقوق عامه قرار گيرد.
اخذ آزمون از متقاضيان رانندگي توسط كارشناسان مجرب و مورد اعتماد راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد و گواهينامه رانندگي نيز در صورت احراز مهارت آنان در آزمون توسط معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا انجام مي گيرد، نه در آموزشگاه رانندگي. به همين دليل قانونگذار تفسير قوانين عادي را به استناد اصل ۷۳ قانون اساسي مصوب تابستان ۱۳۵۸ شوراي انقلاب در صلاحيت مجلس قرارداده است تا قوانين در مقام تفسير دستخوش تمايلات نفساني افراد غيرصالح نگردد.
در اثبات اين امر كافي است به موضوع جرثقيل هاي مورد استفاده در طرح ميادين اشاره شود كه به زعم نگارنده اين قبيل وسايل نقليه وانت محسوب مي گردند. اين اظهارنظر حاكي از عدم اطلاع نگارنده مقاله از مصوبه ۵۳۶۱۴ / ت ۵۱۸ / هـ . ۱۳۷۱‎/۱۲‎/۶ هيأت محترم وزيران است كه به موجب آن وسايل نقليه اي كه وزن آنها و ظرفيت بار مجموعاً بيش از ۳‎/۵ تن تا ۵ تن مي باشد، از نظر فني و استاندارد از نوع «كاميونت ـ ون» محسوب مي گردد، نه وانت. بهتر است كانون محترم كارشناسان رسمي دادگستري در اين قبيل موارد نظارت بيشتري معمول دارد.
طبق اصل آزادي اراده، متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي داراي حق اختيار مراجعه به آموزشگاههاي رانندگي «كه به دلايل مذكور داراي محمل قانوني است» و يا مراجعه به شهرك آزمايش جهت شركت در آزمون رانندگي مي باشند البته نگارنده مقاله اين آزادي اراده و حق انتخاب متقاضيان را ناشي از توهم دانسته است.

گروه اجتماعي ـ كوتاهي قد و افت رشد كودكان زير پنج سال و دبستاني نتيجه خوردن تنقلات «توخالي» و بد غذا خوردن است.
به گزارش ايرنا، نتايج تحقيق وزارت بهداشت نشان مي دهد مصرف «پفك» به عنوان يك الگوي غذايي كم ارزش، جايگاه مهمي در برنامه غذايي كودكان ايراني دارد.
يك كارشناس تغذيه در اين مورد گفت: نا آگاهي خانواده ها به خصوص مادران و استفاده فراوان از تنقلاتي نظير پفك، چيپس و لواشك كه كالري دريافتي از آنها ناچيز است، نمي تواند ويتامين هاي مورد احتياج بدن كودكان را تأمين كند.
«زهره ناصري» افزود: مادران هر روزه مقداري تنقلات و خوراكيهاي گوناگون در اختيار كودكان قرار مي دهند و در واقع عادات غذايي آنها را بدون آنكه از ارزش غذايي آن آگاه باشند، مشخص مي كنند.
وي اظهار داشت: آنان ناآگاهانه با اين اقدام، زمينه بروز امراض جسمي نظير فشار خون هاي مزمن را در كودكان خود فراهم مي كنند.
در همين حال «مسعود كيميا گر»، استاد دانشگاه گفت: مهمترين وعده غذايي كودكان، غذاي «ميان وعده» است كه متأسفانه خانواده ها به آن كمتر توجه مي كنند و شكم كودكان خود را با پفك، چيپس ، شكلات و لواشك پر مي كنند و اين سبب مي شود تا مواد غذايي لازم نظير ويتامين ها و املاح در هنگام وعده هاي اصلي غذايي به بدن كودكان نرسد.
اين استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: بهترين جايگزين تنقلات «توخالي» نان و پنير، انواع ميوه و خشكبار روغني (پسته، بادام، فندق و گردو) و خشكبار غير روغني (انجير، نخودچي و كشمش) است كه حتي ازتهيه پفك و چيپس در حجم هاي كمتر نيز ارزانتر است. وي با انتقاد از گسترش تبليغات تلويزيوني در مورد مصرف تنقلات توخالي گفت: اين امر سبب افزايش مصرف اين تنقلات توسط كودكان شده است، در حالي كه برخي از اين مواد، حتي داراي كمترين ارزش غذايي نيست.

گروه اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضمن مخالفت با لايحه لغو انحصاردخانيات، معتقداست اين لايحه جمعيت جوان مصرف كننده سيگار را بطورچشمگيري افزايش مي دهد.
گزارش روابط عمومي اين وزارتخانه، حاكي است كه وزارت بهداشت براي اصلاح اين لايحه كه هم اكنون در هيأت دولت مطرح است، پيشنهاداتي ارائه و اعلام كرده است كه خصوصي سازي دربخشهاي مختلف به منظور توسعه و تقويت محصول اجتناب ناپذير و الزامي است. ولي دربخشهايي كه توليد آنها نه تنها در جهت سلامت و رفاه و آسايش انسان، بلكه دقيقاً درجهت تخريب سلامت و به هم ريختن انسجام اجتماعي و فرهنگي جوامع خواهدبود، مقبول نبوده و بايد جلوگيري و كنترل شود. از جمله پيشنهادات وزارت بهداشت اين است كه وزارت صنايع و معادن موظف شود با هماهنگي وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، بازرگاني و بهداشت، و بادرنظرگرفتن سقف ظرفيت موجود صنايع دولتي (۵۰ميلياردنخ) را به بخش غيردولتي و خصوصي واگذاركند.

«آمريكايي هاي مستقر در نيمروز افغانستان در بازديد از مدارس افغاني تأكيد كردند كه از كتابهاي درسي چاپ ايران براي تدريس به دانش آموزان استفاده نشود.»
منابع افغان با اعلام اين مطلب به خبرنگار ايرنا در زاهدان گفتند: آمريكايي ها نسبت به نحوه آموزشي دانش آموزان افغاني در مدارس حساسيت نشان مي دهند و تأكيد دارند از كتابهاي درسي ارسالي از ايران براي آموزش استفاده نشود.
به گفته اين منابع، اين ممانعت در سال تحصيلي گذشته وجود نداشت و براي تدريس دانش آموزان افغان از مواد درسي آموزش و پرورش ايران به طور پراكنده استفاده مي شد.
سال تحصيلي گذشته ايران حدود ۹۰هزار جلد كتاب درسي به مدارس زرنج افغانستان اهدا كرد.
اين منابع افزودند: تقريباً تمامي اين كتابها در سال تحصيلي جديد از دسترس دانش آموزان افغان در استان نيمروز جمع آوري و كتابهاي چاپ پاكستان جايگزين آنها شده است.

گروه اجتماعي ـ طرح آموزش هاي اجباري قبل از ازدواج به منظور آگاهي زوجين به حقوق و وظايف متقابل يكديگر و آموزش رفتارهاي صحيح عاطفي، روحي و جنسي درمجلس تدوين مي شود. به گزارش ايرنا، «فاطمه راكعي» نماينده و رئيس كميته زنان، جوانان و خانواده درمجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت: هدف از تدوين اين طرح آن است كه همانگونه كه ارائه گواهي تزريق يكسري واكسن ها براي ثبت ازدواج لازم وضروري است، ارائه گواهي آموزشهاي اجباري قبل از ازدواج نيز درسراسركشور، ضروري شود.

براي نخستين بار در ايران از خدمات صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل (يونيسف) قدرداني مي شود. به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، امسال در حاشيه مراسم روزجهاني كودك و براي نخستين بار در كشور به خاطر ۵دهه تلاش براي بهبود شرايط زندگي كودكان در جهان از يونيسف با اهداي لوح يادبود تجليل به عمل خواهدآمد. در اين مراسم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به عنوان متولي رسمي امور فرهنگي و هنري كودكان در ايران، از نماينده يونيسف در ايران قدرداني مي كند.

گروه اجتماعي ـ برگزيدگان جشنواره خوارزمي، بدون شركت در آزمون، جذب مقاطع بالاترتحصيلي شده و ادامه تحصيل مي دهند.به گزارش «ايران»، دكتر «حسين سالارآملي» دبيرجشنواره خوارزمي با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود : علاقه مندان و محققان به شركت در اين جشنواره فقط تا پايان مهرماه جاري براي ارسال طرح هاي خود فرصت دارند.

گروه اجتماعي ـ همايش معرفي برنامه ملي توسعه و مديريت گردشگري با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمانهاي ديگر در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي، در اين همايش، گزارشي از روال كاري برنامه ملي توسعه گردشگري ارائه و فعاليتهاي گروه كاري برنامه از جمع آوري مستندات تا مطالعات برنامه ملي در خلال ۱۸ ماه و ارائه سياست هاي سازمان براي سه مقطع ۱۰ ، ۵ و ۱۵ ساله تحقق اهداف برنامه ملي تشريح شد.
«احمد مسجد جامعي» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين مراسم ضمن ابراز اميدواري از آغاز يك حركت جمعي و تلاش مشترك كليه دستگاهها در تحقق اهداف برنامه ملي توسعه گردشگري، گفت: يكي از منابع عمده ايجاد درآمد صنعت جهانگردي است كه در ساليان اخير توانسته است با رويكرد برنامه اي، نقش مهمي در روابط بين الملل يافته و درآمد عظيمي براي بسياري از كشورهاي جهان شود.
وي گفت: بي ترديد جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداري از شرايط متنوع آب و هوايي، تاريخ و تمدن كهن و آثار باستاني، مناظر بديع و چشم انداز و سايرامتيازات فرهنگي و همچنين موقعيت خاص جغرافيايي در منطقه داراي جايگاه ويژه اي است كه مي تواند آن را به قطب بزرگي از صنعت جهانگردي مبدل سازد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به نبود برنامه ريزيهاي كلان در چند دهه گذشته گفت: امروز مايه خرسندي است كه شاهد به ثمر نشستن مهمترين تلاش در راهبري متوليان صنعت جهانگردي كشور يعني تدوين برنامه ملي توسعه اين صنعت براي اولين بار در تاريخ كشورمان هستيم و اميدوارم اين حركت ارزشمند كه توانسته است با تكيه بر توانايي هاي ملي و بهره گيري از امكانات، دانش و تجارب بين المللي به سرانجام برسد، الگويي مناسب براي ديگر بخشها و برنامه ريزيهاي كلان در جهت مديريت بهينه بر منابع مادي و انساني كشور واقع شود.
در اين مراسم محمد معزالدين رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي نيز وجود برنامه ريزيهاي دقيق را عامل مهمي در عدم اتلاف وقت و كيفيت در تمام بخشهاي كشور دانست و گفت: اعتقاد داريم كه جهانگردي علاوه بر وظايف خاص خود، وظيفه اي ديگر دارد و آن هم به انتظاركشيدن همه اقدامات ملي كشور است؛ چرا كه گردشگري ماهيتي فرابخشي دارد و به تمامي بخشهاي كشور مرتبط است.
در اين نشست پيام فرانچسكو فرانجيالي دبير كل سازمان جهاني جهانگردي به مناسبت ارائه برنامه ملي توسعه گردشگري ايران توسط «پاتريس تجيني» رئيس دفتر اسناد سازمان جهاني جهانگردي در ايران خوانده شد.
در بخشي از اين پيام آمده است: «سازمان جهاني جهانگردي شاهد رشد چشمگير صنعت گردشگري ايران در طول چند سال اخير بوده است بدين معني كه تا سال ۲۰۰۰ ايران از رشد مضاعفي در حجم گردشگران ورودي خود برخوردار بوده است. جمهوري اسلامي ايران با رهبري پويا و حكيمانه خود از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ايرانگردي و جهانگردي، ايران را به يك مرجع رشد و توسعه گردشگري چه در منطقه يا در صحنه هاي بين المللي تبديل كرده است.»