ارتباط ميان دولت ها واصناف دراغلب كشورها
بويژه كشورهاي پيراموني
همواره ارتباطي تأمل برانگيز بوده است
ضمن آنكه سرنوشت اين رابطه را در جوامع مختلف
شرايط و اقتضائات سياسي آن جوامع رقم زده است
به همين دلايل است كه نمي توان به يك ساختار ارتباطي روشن
واحد و به دور از ابهام استناد كرد
اين گزارش نيز نمايي اجمالي از فضاي فعلي حاكم
بر روابط و تعامل ميان اصناف ،تشكل هاي فرهنگي ـ هنري
واتحاديه ناشران با دولت و نهادهاي ذي ربط خواهد بود
و طي آن سعي خواهد شد ميزان تأثيرگذاري
و مشاركت اصناف، تشكل هاي فرهنگي واتحاديه ها
بر تصميم گيري ها ومصوبات دولت مورد مداقه قرار گيرد
•••
از آن جا كه ساختار نهادهاي فرهنگي در ايران از گسترش و قدمت چنداني برخوردار نيست و جايگاه اصلي آنها نيز نامشخص، حتي نمي توان از يك صنف يا تشكل فرهنگي كه بدون حمايت هاي مالي دولت و به طور مستقل در حال فعاليت مؤثر باشد نام برد.
با اين وصف طبيعي است كه نمي توان انتظار داشت تشكل ها، اصناف و اتحاديه ها با روابط كاملاً مستقل به ايفاي نقش اصلي خود بپردازند.
از طرفي نبايد فراموش كرد كه ميزان تأثيرگذاري اصناف ـ در سطوح جهاني ـ بر تصميم گيري ها و مصوبات دولت خود يكي از حساس ترين وعمده ترين ابعاد فلسفه وجودي اصناف محسوب مي شود كه در صورت فقدان اين تعامل، اساساً ماهيت اينگونه نهادهاي صنفي نيز بي معنا خواهد بود.
حسن كيائيان سخنگو و عضو هيأت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران درباره ميزان تأثيرگذاري اين اتحاديه بر تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي دولت گفت: «اين تأثيرگذاري همواره با نوسان همراه بوده است و هيچ رويه ثابت و مشخصي براي نوع ارتباط ما با دستگاه هاي دولتي وجود ندارد؛ تنها بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ اندكي سعي شده است در تصميم گيري هايي كه به سرنوشت صنف مربوط مي شود مشاركت وجود داشته باشد».
وي درباره موفقيت هاي اين اتحاديه در به دست آوردن خواسته هاي خود خاطر نشان مي كند: «معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان يكي از مواردي است كه از گفت وگوي اتحاديه ناشران وكميسيون فرهنگي مجلس حاصل شد اما در حال حاضر وزن حضور اتحاديه در تأثيرگذاري بر مصوبات دولت و ساير تصميم گيري ها كمرنگ تر شده است».
اين ناشر تصريح كرد: طي سال هاي گذشته دولت معمولاً بدون مشاركت اصناف و پشت درهاي بسته تصميمات لازم را به صورت يك طرفه گرفته است و بسيار كم پيش آمده كه با ما مشورتي صورت بگيرد».
كيائيان درباره قدرت اصناف فرهنگي در ساير كشورهاي جهان گفت: جايگاه ما با جايگاه اصناف مشابه در ساير كشورهاي جهان قابل مقايسه نيست. به عنوان مثال اتحاديه ناشران آلمان حتي قدرت تعيين ويا بركناري وزير فرهنگ خود را دارد در حالي كه در ايران نه تنها درباره مصوبات مربوط به فعاليت هاي خود اتحاديه هم از ما هيچ نظري نمي خواهند بلكه ما حتي نمي توانيم در خواست هاي خود را مطالبه كنيم».
انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز يكي از مهمترين اصنافي است كه بنا به اقتضائات سياسي موجود طي سال هاي گذشته يكي از پرتنش ترين تعامل ها را با نهادهاي رسمي از سر گذرانده است. كامبيز نوروزي مشاور حقوقي اين انجمن درباره تأثيرگذاري اين صنف در تعيين سرنوشت اهالي مطبوعات گفت: «اين تأثير دو شكل مستقيم و غيرمستقيم دارد. تأثير غيرمستقيم، همان تأثيري است كه در نتيجه كل فعاليت هاي يك صنف حاصل مي شود. اما تأثير مستقيم از ارتباط رودررو و تقاضاهاي متقابل اصناف و دولت حاصل مي شود».
وي درباره ميزان توجه دولت به اصناف در چارچوب روابط مستقيم اين دو تصريح كرد: «در عمل توجه دولت براي به كارگيري و مشاركت نهادهاي مدني در تنظيم امور اجتماعي زياد نبوده است؛ اگرچه وزارت ارشاد در مجموعه مطبوعات و فرهنگ طي اين سالها به مشاركت با نهادهاي مدني تمايل بيشتري نشان داده اما در سياستگذاري عمومي دولت، امكان همكاري ومشاركت بيش از اينها وجود دارد. مشاركت و مفاهمه اي كه بين روزنامه نگاران و دولت وجود داشته تا حدي مثبت بوده اما همواره بانقص و محدوديت همراه بوده است».
نوروزي نوع رابطه تشكل هاي مدني با دولت را متأثر از توسعه يافتگي يك صنف در جامعه ومتقابلاً حضور يك صنف در جامعه توسعه يافته دانسته و تأكيد كرد: «به هر ميزان كه يك صنف از هويت مشترك وتشكل هاي قدرتمند برخوردار باشد دولت ها نسبت به جلب مشاركت آن ها بسيار مقيدترند؛ به عنوان مثال اصناف در كشورهاي توسعه يافته بر روي سياست هاي كلان يك كشور تأثير مي گذارند در حالي كه در ايران ، دولت ها تمايل كمي به گسترش فعاليت تشكل هاي صنفي دارند».
مشاور حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در خصوص علت اين ضعف ارتباطي تشريح كرد: «به غير از عدم تمايل دولت به اين مشاركت مي توان عدم اقتدار وقوام يافتگي جامعه صنفي ايران را نيز به عنوان يكي ديگر از موانع تحكيم اين ارتباط پذيرفت».
عدم بالندگي اصناف در جايگاه اصلي خود، گاه نيز تا حدي از بيراهه رفتن آن ها و دور شدن از فلسفه وجودي خويش ناشي مي شود. در تمام دنياقدرتمندترين بعدحضور اصناف، متكي به اقتدار نظرات كارشناسي است در حالي كه در كشور ما،تحصيل اين خصلت، گاه جاي خود را به كسب قدرت هاي اجرايي مي دهد».
منوچهر محمدي رئيس خانه سينما يكي ديگر از نهادهاي صنفي نسبتاً فعال وبحث برانگيز دراين باره گفت: «بايد حيطه و دامنه مسؤوليت ها را جدا كنيم. اصناف بايد به منظور كارشناسي حوزه فعاليت خودتقويت شوند، نه آن كه بخواهند بر جاي دولت بنشينند؛ چرا كه قطعاً در هر شرايطي براي گذر از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب، به نظرات كارشناسانه نياز است؛ اما متأسفانه در ايران زماني براي نظريه هاي كارشناسانه مشروعيت قائل مي شوند كه صاحب قدرت باشد».
وي تصريح كرد: «متأسفانه تصور موجود در اصناف ما نيز بر اين پايه است كه بايد دايره حقوق، قدرت واختيارات خود را افزايش داده تا از كانال تصاحب قدرت اجرايي بتوانند نظر خود را اعمال كنند كه اين رويكرد نيز حتي در صورت تحقق، نتيجه اي منفي دارد ومانند اين است كه دولت را حذف كرده واصناف را جايگزين آن كنيم».
محمدي، دولت ها را در ساير جوامع نسبت به نظريات كارشناسي تشكل ها و انجمن هاي مدني منعطف و متأثر دانسته و اين توجه را جزو وظايف دولت اعلام مي كند.
رئيس خانه سينما ادامه داد: «اصناف ما در حال حاضر به جاي ارتقاي سطح كارشناسي بدنه خود، جهت رسيدن به مشروعيت و اعتبار، به دنبال گرفتن نقاط كليدي قدرت از دولت هستند و طبعاً دولت نيز آن ها را رقيب خود فرض كرده ودر واگذاري اين نقاط كليدي مقاومت مي كند».
وي ساختار بوروكراتيك دولت را نيز يكي از موانع استفاده مديران دولتي از نظرات كارشناسي خانه سينما بر شمرد.
محمدي در خصوص پيامدهاي منفي بي توجهي دولت به اصناف تشريح كرد: «اين بي توجهي باعث شده است كه صنف زماني خود را داراي اقتدار بداند كه صاحب قدرت و اختيارات اجرايي باشد نه نظرات كارشناسي و طبعاً از همين رو درگير بازي هايي نظير تصاحب اجازه صدور پروانه ساخت، واگذاري دوربين، فيلم وغيره مي شود كه ارتباط چنداني به نفس كاري صنف ندارد».
خانه عكاسان نيز طي عمر ۸ ساله خود فعاليت هاي بسياري داشته است. مجيد ناگهي سخنگوي اين تشكل، رابطه خانه عكاسان با مسؤولان و نهادهاي دولتي را بسيار ضعيف اعلام كرد و گفت: «جايگاه عكس و تصوير نزد مسؤولان بسيار ضعيف است و حتي ارباب جرايد هم شناخت درستي از عكس ندارند».
آنچه بديهي است اين است كه جايگاه حقوقي تشكل هاي مدني در كشورمان به هيچ وجه با نهادهاي دولتي موازي نيست و هيچ ضمانت اجرايي اي براي كارشناسي هاي اصناف وجود ندارد، از اين رو ارتباط ميان آن ها از موازنه قاعده مندي برخوردار نبوده و عموماً سرنوشت آن را تصميم نهايي دولت رقم مي زند.
شهريار سرمست، سخنگوي انجمن گرافيك نيز ضمن برشمردن موانع ياد شده در عدم توسعه روابط تشكلهاي مدني و دولت گفت : «اين روابط در حال حاضر دچار تغيير و تحولات بسياري شده اند اما آن چه حايز اهميت است ارائه كارشناسي دقيق از سوي انجمن ها به دولت است كه اهميت حضورآن ها را پررنگ خواهد كرد ودولت نيز بايد اين مشاوره ها را مورد توجه جدي خود قرار دهد».
با توجه به اين كه جايگاه موسيقي در جامعه ما هنوز هم به يك تثبيت ساختمند وروشن نرسيده است قطعاً تأثيرگذاري «مركز موسيقي» بر مصوبات و تصميم گيري هاي دولت در زمينه موسيقي قدري دور از انتظار است.
داريوش پيرنياكان سخنگوي مركز موسيقي درباره تنها توفيق اين مركز در به دست آوردن خواست هاي خود گفت: «ايجادامكان بيمه براي هنرمندان حوزه موسيقي، تنها كاري بود كه توانستيم موافقت دولت را نسبت به آن كسب كنيم».
وي ادامه داد: «به رغم استقبال خوبي كه دولت از ما دارد، تاكنون نتوانسته ايم هيچ گونه تأثيري بر روي سياست هاي كلان دولت در حوزه موسيقي بگذاريم. حتي به رغم نشست هاي مشترك و انتقادهاي مكرر از سياست هاي موسيقايي صداوسيما نيز هيچ گونه بازتاب و نتيجه اي را شاهد نبوده ايم».
پيرنياكان همچنين خاطرنشان كرد: «تاكنون درخواست مشاركت در زمينه موسيقي ، همواره از جانب ما بوده است و دولت كمتر به مشاركت با ما رغبت نشان مي دهد».
اين واقعيت كه فقدان توان كارشناسي به روز و قوام و قدرت اصناف تا چه حد در به وجود آمدن فضاي سرد ارتباطي ميان دولت و تشكل هاي مدني تأثيرگذار بوده است را نمي توان از نظر دورداشت اما عدم استقلال اين نهادها و تغذيه مالي آن ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي از مهمترين عواملي است كه رابطه آن ها را با دولت به يك رابطه نامساوي و حتي يكطرفه تبديل كرده است. آن چه بديهي است اين است كه اصناف در صورت داشتن استقلال مالي، برخورداري از اجزاي ساختاري قدرتمند و مسلح بودن به دانش تخصصي حوزه فعاليت خود قاعدتاً به جرياني موازي در كنار جريان بازوهاي اجرايي دولت تبديل خواهند شد كه دولت ها خود را از مشاوره و مشاركت آنان در تصميم گيري هاي خود ناگزير خواهند ديد.
با اين همه، رشد حركت تشكل هاي مدني مذكور هر چند كند و كم حاصل نيز باشد نمي تواند مانع از ديدن افق روشني باشد كه پيش روي نهادهاي مدني گسترده است و به منافع ملي نظر دارد.

مدتهاست تخريب و غارت ميراث فرهنگي ايران به رخدادي جاري ومعمول تبديل شده است؛ آنقدر معمولي كه ديگر هيچگونه حساسيتي را بر نمي انگيزد. تخريب و غارت دو وجه عمده دارد، يكي حفاري هاي غيرمجاز و سرقت و ديگر فروش آثار به دست آمده در بازارهاي خارجي. اگر يكي از اين دو نباشد، ديگري به سختي مي تواند دوام آورد. آنچه در پي مي آيد، گفت وگوي «ايران» با «يونس صمدي»، مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي است كه به زمينه هاي اجتماعي و ابعاد حقوقي حفاري هاي غيرمجاز اختصاص دارد.
•••
| در سالهاي اخير بارها شاهد تخريب، سرقت و قاچاق آثار تاريخي و فرهنگي كشور بوده ايم. به عنوان مدير حقوقي سازمان ميراث فرهنگي چه تحليلي در اين باره داريد؟
در سده اخير ميراث فرهنگي در كشور ما سازمان يافته اما نگاه ما به ميراث فرهنگي تحول جدي نپذيرفته است. به بيان ديگر شيوه مديريت، نوع قوانين و تلقي ما از ميراث فرهنگي همگام باواقعيت ها، ضرورت ها و دستاوردهاي جهان امروز نبوده است. ما از سويي ميراث فرهنگي را متعلق به ملت مي دانيم و از سوي ديگر مسؤوليت آن را به تمامي بر دوش دولت قرار مي دهيم و اين خود تناقضي بزرگ و مشكل آفرين است. در چنين حالتي منافع افراد و منافع دولت در تقابل باهم قرار مي گيرند و هنگامي كه منافع فردي به روش هاي قانوني برآورده نمي شود، كساني به روش هاي غيرقانوني متوسل مي شوند و دست به كارهايي مانندحفاري غيرمجاز و قاچاق اموال فرهنگي مي زنند.
| اين تقابل و تعارض را چگونه مي توان از ميان برد؟
در قدم نخست بايد از نگاه به ميراث فرهنگي به مثابه اموال دولتي به سوي نگاه به ميراث فرهنگي به منزله سرمايه هاي ملي حركت كنيم. اگر يكايك افراد جامعه احساس كنند ميان منافع آنها و منافع دولت تعارضي وجود ندارد و منافع افراد در گرو حفاظت شايسته از ميراث فرهنگي است، آنگاه موضوع از تجاوز افراد به ميراث فرهنگي به مطالبه مردم از دولت براي ارتقاي سطح حفاظت ومعرفي تبديل خواهد شد. اين امر مستلزم تحول در شيوه مديريت است. درحال حاضر سازوكار اداره و نگهداري ميراث فرهنگي متكي بر نقش دولت است. روش هاي مديريت در سازمان ميراث فرهنگي مبتني بر مشاركتهاي مردمي نيست و از صاحبان سرمايه هاي مادي ومعنوي كمك گرفته نمي شود. بايد به اين باور برسيم كه دولت در حوزه ميراث فرهنگي تنها يك «امين» به شمار مي آيد و نه يك«مالك» و بنابر اين ممكن است از سوي صاحبان امانت يعني ملت مورد بازخواست و پرس وجو قرار بگيرد؛ مشروط بر اين كه صاحبان امانت نيز در حفاظت از ميراث و اموال خود نقش شايسته اي ايفا كنند.
| آيا ضوابط حقوقي موجود امكان تحقق چنين امري را فراهم مي آورند؟
قانون مدني مي گويد بخشي از آثار تاريخي كه دولت آنها را از باب مصالح عامه در اختيار دارد، قابل تملك خصوصي نيست. بنابر اين تصرف دولت در اداره آثار گذشته تنها براي حفظ مصالح و منافع ملي است و نه بيشتر. اين شكل حقوقي با هدفي كه برشمرديم تفاوت چنداني ندارد. اما همانگونه كه گفتم شيوه هاي مديريتي منطبق با اين طرز تلقي نيست. يكي از اهداف سازمان ميراث فرهنگي در برنامه پنجساله سوم ـ كه البته فراتر از زمان برنامه طول خواهد كشيد ـ تحول در شيوه مديريتي است و گام اول دراين راه اصلاح طرزتلقي موجود در جامعه از مراحل شناخت، پاسداري و معرفي ميراث فرهنگي خواهد بود. بديهي است كه اهل نظر ميراث فرهنگي را سرمايه اي ملي مي دانند، اما اين مسأله نزد عموم مردم چندان روشن نيست وهمه مسؤوليتها متوجه سازمان ميراث فرهنگي مي شود. اين تلقي مانع از فعاليت صاحبان انديشه درعرصه ميراث فرهنگي است. راه براي پژوهش ومعرفي دراين عرصه به روي همه باز است . سازمان نيز وظيفه خود مي داند تسهيلات لازم را فراهم آورد ومديريت را از شيوه متمركز دولتي به سمت مشاركت جويي مردمي سوق دهد. دراين خصوص كليت سيستم حقوقي ما مناسب است اما برخي قوانين ما را در امر مشاركت وحضور مردم بامشكلاتي مواجه مي سازندكه بايد از همين منظر اصلاح شوند.
| به مشكل آفريني برخي قوانين ومقررات اشاره كرديد . درحال حاضربرخلاف بسياري از كشورهاي دنيا مبادله وخريد وفروش آثار تاريخي درايران بسيار محدود و در بيشتر موارد غيرقانوني است. همين مسأله پاي مشتريان خارجي را به ميان كشانده وقاچاق اموال فرهنگي را گسترش داده است . براي اصلاح اين وضعيت چه اقدامي را توصيه مي كنيد؟
آثاري كه از حفاريهاي غيرمجاز يا سرقت به دست مي آيند، محصول عملي مجرمانه اند ونمي توانند به صورت قانوني و آزاد خريد وفروش شوند. براي مثال درجيرفت يك عده با حفاري غيرمجاز صدمات جبران ناپذيري به پيكره محوطه اي باستاني ومطالعات علمي مربوط بدان وارد كرده اند واگر بخواهيم امكان خريد وفروش آزاد وقانوني اشياي به دست آمده ازاين اقدام را فراهم كنيم ، درواقع عمل مجرمانه آنها را تأييد وحتي تشويق كرده ايم.
| همه آثاري كه در دست مردم است ، محصول اعمال مجرمانه نيست!
* بله، دراين مورد بايد ميان آثاري كه دراقداماتي چون حفاري غيرمجاز يا سرقت به دست آمده اند با آثاري كه سلسله مراتب مالكيت برآنها مترتب است واصطلاحاً «روخاكي » ناميده مي شوند، تفكيك قايل شويم. درقوانين ما همواره اين دوبا هم مخلوط وحكم واحدي در باره شان صادر شده است. پيش از پيروزي انقلاب به عده مشخصي از افراد اجازه داده شده بود كه تحت نظارت دولت به خريد وفروش اشيايي بپردازند كه محصول عمل مجرمانه نباشند اما اين وضع عملاً به خريد و فروش آثار حاصل از حفاري غيرمجاز وسرقت منجر شد. بنابراين بعد از انقلاب از آن جلوگيري كردند. اكنون در سازمان ميراث فرهنگي درصدد تدوين لايحه اي هستيم كه احتمالاً تا پايان سال جاري تقديم هيأت دولت خواهد شد. دراين لايحه نظام روشني براي خريد وفروش آثار تاريخي پيش بيني شده وكيفيت نظارت دولت نيز شفاف تر شده است. همچنين مراتب آثار تاريخي را براساس ارزش ومنشأ مالكيت آنها مشخص كرده ايم. جدا از منشأ مالكيت، ارزش آثار نيز در چگونگي خريد وفروش آنها تأثير دارد. شايد يك نفر بتواند يك سكه قاجاري راكه از پدران خود به ارث برده ومالك آن است ، به فروش رساند اما آيا مي توان نسخه سوره حمد ميرعماد را باهركيفيتي فروخت؟ اين ديگر يك اثر منحصر به فرد ملي است ونمي توان در برابر خريد وفروش آن بي تفاوت بود.
درهرحال وضعيت كنوني ، خريد وفروش آثار تاريخي را متوقف نكرده بلكه آن را دور از نظارت دولت ودرحالتي ناپيدا قرار داده است. كوشش كرده ايم كه در لايحه جديد به اين روند پايان دهيم ونحوه اعمال مالكيت مردم برآثار تاريخي تحت اختيارشان را روشن كنيم.
| يكي از مسائلي كه موجب شدت يافتن حفاري غيرمجاز وسرقت آثار تاريخي شده، مشخص نبودن حدود و ثغور محوطه هاي باستاني است كه بايد هرچه زودتر تكليف آن روشن شود. از آنجا كه سازمان ميراث فرهنگي پرسنل وبودجه لازم براي كاوش در همه محوطه ها را ندارد، مي توان از هيأتهاي باستانشناسي خارجي استفاده كرد.
حفاريها پيش از انقلاب به دوگونه بود: حفاري علمي وحفاري تجاري. حفاري تجاري به هركسي واگذار مي شد وهدف از آن صرفاً به دست آوردن اشيا و آثار عتيقه بود، درحفاري علمي هم اگرچه مطالعات تاريخي وباستان شناسي مدنظر بود اما آثار به دست آمده ميان دولت ايران وهيأتهاي خارجي تقسيم مي شد وگاه سهم يك هيأت به ۵۰درصد مي رسيد. در اوايل دهه ۵۰حفاري تجاري منسوخ شد اما حفاري علمي با كمك هيأتهاي خارجي به قوت خود باقي ماند. كشورهاي اروپايي نيز چون در پي پركردن موزه هاي خود بودند ازاين حفاريها استقبال مي كردند.درسال ۱۳۵۸ مصوبه شوراي انقلاب به اعتبار قوانين قبلي پايان داد و ضوابط جديدي را براي حفاري مقرر كرد. البته امروزه هيأتهاي خارجي صرفاً به دنبال حاصل مطالعات كاوشهاي باستان شناسي وانتشار آنها هستند نه به دست آوردن آثار تاريخي براي انتقال به كشور خود. درهمكاريهاي فعلي ميان ايران وكشورهاي خارجي نيز همه آثار كشف شده متعلق به ايران است.
| دراين صورت شرايط كاوش براي ما آسان تر از گذشته است . اما كمتر شاهد فعاليت باستانشناسان خارجي درايران هستيم!
همان طور كه گفتم درحال حاضرهدف كاوشها مطالعات علمي است . بنابراين بايد يك هدف علمي مشترك هم براي كار پيدا بشود. هدف مشترك علمي نيز ناشي از نياز مشترك است . چون اين نياز مشترك از طرف ديگران كمتر احساس مي شود، حجم تقاضاي هيأتهاي باستان شناسي براي كار درايران نسبت به گذشته كمتر است.
| گويا اين وضعيت ناشي از كاهش كرسي هاي ايرانشناسي در اروپا وآمريكا وساير مجامع علمي است.
* اين را بايد به كساني بگوييد كه مسؤول ارائه چهره فرهنگي ايران در خارج از كشورند. تكليف سازمان ميراث فرهنگي كمك به روند بهره مندي ديگران از جريان فرهنگي ايران ومعرفي آن به علاقه مندان است. فقط دريك مورد كه ما نمايشگاه هفت هزارسال تمدن ايران را در اتريش برگزار كرديم، استقبال علاقه مندان موجب احياي كرسي ايران شناسي در دانشگاه وين شد. حفظ كرسي هاي ايران شناسي ودر نتيجه روي آوردن پژوهشگران به مطالعات تاريخي و باستان شناسي درايران مستلزم همت همه دستگاههاي فرهنگي خصوصاً آن بخشي است كه روابط فرهنگي را به دست دارد.

عروسك هاي ملي «دارا و سارا» از سوي كشورهاي مختلف جهان مورد استقبال واقع شدند.
به گزارش خبرنگار «ايران» مهندس محسن چيني فروشان مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: در كنار تقاضاي كشورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا، قطر و كويت براي خريداري اين عروسك ها، عده زيادي از سراسر جهان و از طريق سايت هاي اينترنتي مرتبط براي خريد اين عروسك ها اقدام كرده اند و حتي در كشور قطر نيز تبليغ هاي روزنامه اي براي «دارا و سارا» منتشر شده است. به گفته مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تا پايان سال جاري يك صد هزار دارا و سارا فروخته خواهند شد و تاپايان آبانماه نيز ۲۰ هزار عروسك دارا با لباس فوتباليست هاي تيم ملي به بازار عرضه مي شوند. وي افزود: براي توليد اين عروسك ها هيچ يارانه اي دريافت نشده و ما نيز تمايلي براي استفاده از يارانه در عرضه آن ها نداريم؛ هرچند كه مي دانيم قيمت فعلي اين عروسك ها ممكن است در سبد هزينه خانواده هاي ايراني نگنجد اما اميدواريم به زودي قيمت اين عروسك ها كاهش يابد. همچنين به گزارش رسيده از كانون پرورش فكري، ويژه برنامه هاي گراميداشت روز جهاني كودك در اين نشست تشريح شد. مهندس چيني فروشان توجه به حقوق كودكان، مسائل بهداشتي، رواني، فرهنگي و جلب حمايت هاي تشكل هاي غير دولتي حامي كودك را از محورهاي اصلي ويژه برنامه هاي روز جهاني كودك در دو بخش داخلي و خارجي دانست و افزود: در بخش داخلي حدود ۴۰ تشكل غير دولتي فعال در عرصه كودك و نوجوان همزمان با روز جهاني كودك در فضايي به مساحت سه هزار متر مربع به عرضه نمايش دستاوردها و فعاليت هاي خود مي پردازند و با برگزاري چند مراسم و برنامه، زمينه هاي مشاركت جويي كودكان را درعرصه هاي اجتماعي و فرهنگي تقويت مي كنند. چيني فروشان در بخش ديگري از سخنان خود از افتتاح و راه اندازي سايت كودكان و نوجوانان ايران در اينترنت كه به زبان فارسي طراحي شده، خبر داد و افزود: در اين سايت كه شامل ۱۵ بخش متنوع است، قابليت هايي با هدف آموزش، سرگرمي و ارتباط كودكان ايران و جهان وجود دارد. وي انتخاب و اهداي جوايز به كودكان برگزيده مسابقه ادبي نامه اي به رئيس جمهوري با عنوان «براي توكه همه ما را مي شناسي» و بر پايي نشست هاي تخصصي بررسي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي كودكان و نوجوانان و تعويض اسباب بازي هاي خشن و دريافت وسايل بازي و سرگرمي هاي فكري متناسب با سنين كودكان را از ديگر برنامه هاي بخش داخلي روز جهاني كودك اعلام كرد.

دومين دوره نمايشگاه هنر جديد با حضور تعداد زيادي از هنرمندان هنرهاي تجسمي ، وزير ارشاد، معاونت هنري و ميهمانان خارجي بعدازظهر روزگذشته در محل موزه هنرهاي معاصر افتتاح شد. به گزارش خبرنگار «ايران» در اين نمايشگاه، آخرين آثار رشته هاي هنرهاي مفهومي كه از سوي هنرمندان نسل هاي گذشته و نسل هاي جديدا جرا شده اند به چشم مي خورد. در نمايشگاه مذكور، آثاري از عباس كيارستمي، شيرين نشاط، حسين خسروجردي، مرتضي مميز، نادعليان، كتابچي و... ارائه شده است. حضور علاقه مندان كه اغلب قريب به اتفاق آنها را جوانان علاقه مند و يا فعال در رشته هاي هنر تجسمي تشكيل مي دهند در مراسم افتتاحيه چشمگير بود. اين نمايشگاه تا ۱۵ آبان ماه براي بازديد علاقه مندان برپا خواهدبود.

| تالار رودكي ـ بداهه نوازي گروه آذركيميا به سرپرستي و نوازندگي سنتور رضا مهدوي، ساعت ،۱۸‎/۳۰ ۱۲ و ۱۳مهرماه، خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، تلفن: ۷ـ۶۷۰۵۱۰۱

| كاخ نياوران ـ كنسرت موسيقي جز گروه اتريشي «يوزل»، ساعت ،۲۰ ۱۲ تا۱۵مهرماه، مجموعه فرهنگي نياوران، تلفن: ۱۴ـ۲۲۸۲۰۱۲

| دانشگاه هنر ـ كنسرت موسيقي گروه اكسير به سرپرستي اردوان انزالي پور، ۱۲و ۱۳مهرماه، ساعت ۱۹ و ،۲۱ چهارراه وليعصر، روبروي خيابان بزرگمهر، تلفن ۶۴۰۸۲۳۰

| خانه هنرمندان ايران ـ كنسرت گيتار و فلامنكو به سرپرستي كاوه ناصحي، ساعت ،۱۸ روزهاي ۱۲ و ۱۳مهرماه و همچنين كنسرت موسيقي گروه «طرقه» به سرپرستي پيمان فراهاني، ساعت ،۱۹ روزهاي ۱۸ و ۱۹مهرماه، خيابان طالقاني، خيابان موسوي، باغ هنر، تلفن ۸۳۱۰۷۸۵