بين بانكهاي دولتي فعال در نظام بانكي كشور نام يكي كمتر به اذهان خطور مي كند و ثبت آن به عنوان يك بانك دولتي اغلب از قلم مي افتد. پست بانك (post Bank) كه عمدتاً عامليت انجام خدمات بانكي شركت پست و شركتهاي تابعه مخابرات را برعهده دارد، ولي پاره اي خدمات بانكي را نيز به صورت عام به مردم واقتصاد كشور ارائه مي دهد، درسال ۱۳۷۵ آغاز به كار كرد. در پايان سال ۱۳۷۴ ماده واحده «قانون تأسيس پست بانك» ، طي يك حركت بي سابقه وپيگيري وزير پست، تلگراف وتلفن وقت، به تصويب مجلس وتأييد شوراي نگهبان رسيد. ولي ، درحالي كه متولي صدور مجوز تأسيس هرگونه بانكهاي خصوصي و دولتي ونهادهاي پولي واعتباري دركشور، بانك مركزي ايران است ، درقانون فوق اين بانك ناديده گرفته شد. بانك مركزي ايران نيز بافعاليت بعضي از عمليات بانكي و كاستي هاي پست بانك مخالفت ورزيد. به همين مناسبت، با آنكه در اساسنامه پست بانك انجام كليه عمليات يك بانك تجاري تمام عيار پيش بيني شده است، اين بانك به انجام وظايف محول شده خود موفق نشده است.
علاوه بروجود اختلاف با بانك مركزي ايران وشوراي پول واعتبار وزارت مربوطه از آغاز در مديريت پست بانك نيز دچار اشكالات واشتباهاتي شد. به جاي آنكه با الهام گرفتن از تجارب كشورهاي پيشرفته تر مديريت پست بانك از وزارت مربوطه كاملاً منفك شود ودراختيار مديران باتجربه ومتخصص بانكي قرار گيرد، وزارت رأساً به انتخاب مديران فاقد تجارب عملي بانكي از لابه لاي كادر بازنشسته وزارتخانه پرداخت. بزودي باندبازي نيز به بانك رخنه كرد ومزيدبرعلت شد . در عرض پنج سال سه گروه مديران غيرمتخصص دراموربانكي ، حسابداري و حسابرسي وغيره پست هاي بدون كارايي را اشغال كردند. دايركردن دفاتر متعدد و انواع كميته ها تنها برگسترش بوروكراسي دراين بانك افزود. دراثر عدم تجربه بسياري از حسابها غيرشفاف ومعوق مانده اند. اين درحالي است كه پست بانك، با استفاده از زيرساختهاي موجود در حدود ۳۰۰۰ واحد پستي در سرتاسركشور، امكانات بالقوه فراوان دارد. هزينه هاي عملياتي اين بانك در مقايسه با ساير بانكهاي دولتي وخصوصي پايين تر و سوددهي آن بيشتر است . پست بانك از سال ۱۳۷۸ به بعد به سوددهي رسيد ، ولي چنانچه ضوابط تورمي اجاره بهاي محل ارائه خدمات براي شعبات پست بانك درنظر گرفته شوند، اين بانك هنوز هم شديداً زيان مي دهد.
منابع مالي پست بانك عمدتاً توسط حسابهاي زير تأمين مي شوند: (۱) حسابي به نام «اندوخته» كه درواقع جذب كننده سپرده هاي كوتاه مدت مردم به يك حساب پس انداز است. به اين حساب، كه عندالمطالبه قابل برداشت است سودي با نرخ سالانه ۸درصد به صورت «روزشمار» پرداخت مي شود. روزشمار يعني اينكه سودمانده سپرده حساب بطور روزانه محاسبه وپرداخت مي شود. (۲) حساب قرض الحسنه ، كه به سپرده گذاران آن جوايز نقدي ، جنسي و جوايزي در قالب پرداخت تسهيلات (ده برابرسپرده با كارمزد ۴درصد) جهت مقاصد خاص پرداخت مي شود. چكهاي به حساب گذاشته شده شهري صاحبان اين دوحساب از خدمات وصول رايگان توسط بانك برخوردار هستند. (۳) سپرده هاي بلندمدت ، با سررسيدهايي از شش ماه تا پنج سال، كه برحسب مدت زمان سپرده، بين ۱۲ تا ۲۰‎/۵درصد سود بانكي دريافت مي دارند.
پرداخت تسهيلات مالي توسط پست بانك شامل تنها چندعقد از عقود اسلامي مي شود، مانند (۱) وام جعاله كه جهت تعمير مسكن ويا خريد ابزار كار ماشين آلات تنها به صاحبان حسابهاي قرض الحسنه ، تحت شرايط سپرده گذاريهاي دست كم شش ماهه ، پرداخت مي شود. پس برابر مبلغ سپرده تا سقف يك ميليون تومان وامي دوساله با ۲۴درصد بهره ، بدون اخذ هرگونه ضمانت به صاحب حساب پرداخت مي شود. (۲) تسهيلات فروش اقساطي ، كه همانند تسهيلات عقد جعاله ، جهت خريد ابزاركار به صاحبان حسابهاي قرض الحسنه قابل پرداخت است . (۳) تسهيلات عقد مضاربه ومشاركت مدني كه به افراد حقوقي پرداخت مي شوند، درمقايسه با عمليات ساير بانكهاي تجاري فعال دركشور، مبلغ هريك از وامها وتسهيلات اعطايي پست بانك به مشتريان خود، نسبتاً اندك وناچيز است . به همين مناسبت فعاليت بانك اكنون عمدتاً شامل «خرده بانكداري » مي شود كه با اساسنامه و اهداف اوليه آن منافات بسيار دارد.
خرده بانكداري شامل انتقال وجوه از «حساب اندوخته» به اشخاص و يا به شركتهاي دولتي بابت آب، برق، تلفن و غيره با استفاده از «دفترچه دستور پرداخت» مي گردد. اين دستور پرداخت ها، برعكس چك هاي معمول بين ساير بانكها، اسناد كيفري نيستند و در دادگستري جزو اسناد حقوقي به حساب مي آيند. پس نظام بانكي كشور اين دستور پرداخت ها را به رسميت نمي شناسد و آنها را «كلر» يا تسويه نمي كند، اخذ مجوز از بانك مركزي ايران و هماهنگي با سياستهاي آن مي تواند بسياري از مشكلات كنوني پست بانك را مرتفع كند.
ساير خدمات خرده بانكداري، كه توسط پست بانك انجام مي گيرند، شامل موارد زير مي گردند: (۱) حواله وجوه به نشانه گيرندگان در سرتاسر كشور و وصول چكهاي بين شهري در برابر دريافت كارمزد (۳۵۰تومان هزينه پستي به اضافه يك دهم درصد مبلغ حواله). (۲) صدور كارت اعتباري به نام «پست بانك كارت» كه در همه شعبات بانك در كشور قابل استفاده است. (۳) صدور كارت هوشمند (Automatic transfer machine: atm) كه فعلاً فقط در ۲۲شعبه بانك در تهران (و قزوين و كرج) قابل استفاده است. (۴) عامليت خدمات بانكي مربوط به شركت پست و شركتهاي تابعه آن، جهت دريافت وجوه ثبت نام تلفن و ثبت نام خودرو. (۵) دريافت وجوه ثبت نام دانشجويان، پرداخت حقوق بازنشستگي، پرداخت سود سهام شركتها، پيش پرداخت بارنامه ها و غيره. دريافت كارمزد از اينگونه خدمات بخش عمده درآمد پست بانك را تشكيل مي دهد.
پست بانك اهميت جايگاه خود را در اجراي سياستهاي پولي و اعتباري در كشور هنوز درك نكرده است. پس در برابر حساب ذخيره «مردم ذخيره قانوني»،كه ساير بانكها به حفظ آن الزام دارند، نگه نمي دارد. سپرده هاي مردم در اين بانك، برخلاف ساير بانكهاي دولتي، بيمه نيستند و هيچ گونه پوشش بيمه اي ندارند. مضافاً بر اينكه نهاد نظارتي بانك مركزي نيز هيچ گونه نظارتي بر عملكرد آن اعمال نمي كند. اين عوامل باعث شده اند كه پست بانك نتواند، آنگونه كه بايسته و شايسته آن است، اعتماد عموم را نسبت به فعاليتهاي خود جلب كند. چون معاملات ارزي و فعاليتهاي تسهيلات دهي عمده ندارد، اين بانك عملاً به سطح يك صندوق مالي دولتي در كنار شركت پست و بازوي مالي آن تقليل شأن يافته است. در حالي كه امكانات عظيم و بالقوه در اختيار خود دارد و مي تواند در جهت تأمين احتياجات اقتصادي كشور نقش بسيار فعالتري را ايفاء كند.
اغلب كشورهاي پيشرفته جهان داراي پست بانكهاي فعال و گسترده هستند. در كشور ژاپن حدود يك سوم معاملات مالي مردم از طريق پست بانك انجام مي گيرند. در انگلستان، آلمان، استراليا، سوئد و غيره پست بانكها كليه خدمات بانكي، حتي بيمه اي، را به مردم ارائه مي دهند. در اين كشورها اكنون بحث در اطراف خصوصي سازي اين بانك دور مي زند. بعضي مايلند كه مالكيت پست بانك در دست دولتها باقي بماند ولي مديريت آن به متخصصين بخش خصوصي واگذار شود. در ايران صحبت از واگذاري تنها تعدادي از شعبات اين بانك به مردم مطرح است، كه به نظر راه حل قاطع و كارسازي نيست و بر مشكلات بانك خواهد افزود. اگر پست هاي زائد در اين بانك حرف شوند و مديريت آن به متخصصين و مديران بخش خصوصي واگذار شود، با رقابت بيشتر بانك به خودكفائي و سوددهي خواهد رسيد. انفكاك از بودجه دولت وعدم وابستگي پست بانك به بودجه دولت مي بايست كم كم در دستور كار وزارت مربوطه قرار گيرد.

گروه اقتصادي: مطالعه تطبيقي قانون كار ايران با استانداردهاي بين المللي كار با همكاري سازمان بين المللي كار انجام مي شود.
تاپيولار، معاون سازمان بين المللي كار و مسؤول استانداردها و حقوق بنيادي كار در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، گفت: قانون كار بازتاب نيازها و خواسته هاي كارگران و كارفرمايان در هرجامعه اي است و سازمان بين المللي كار در موقعيتي نيست كه براي كشور ها قانون كار تدوين كند.وي افزود: اين سازمان بنا به خواست دولت ها قوانين كار را در هرجامعه اي با استانداردهاي بين المللي كار بررسي و در اين زمينه پيشنهاد هاي لازم را ارائه مي دهد.
وي گفت: در زمينه قانون كار ايران و تطبيق آن با استانداردهاي كار هنوز مطالعه عميقي انجام نشده است. البته مطالعات بيشتر در اين زمينه انجام خواهد شد و نتيجه مطالعات به دولت ايران منتقل مي شود.معاون سازمان بين المللي كار گفت: آنچه كه ما مي توانيم انجام دهيم، ايجاد شرايط و چارچوب ها براي ارتقاي سياستهاي اشتغال است.

وزير نيرو گفت: شركتهاي مشاوره اي، پيمانكاري، توليد تجهيزات كالاهاي آب و برق و يا خدماتي كه در چارچوب وظايف غيراصلي اين وزارتخانه مي گنجند مشمول طرح خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي اين وزارتخانه مي شوند.
حبيب الله بيطرف در گفت وگو با ايرنا افزود: وظايف وزارت نيرو به دو بخش اصلي و غيراصلي تقسيم مي شود و ۱۱۰ شركت در زمان حاضر در بخش وظايف غيراصلي وزارت نيرو فعاليت دارند كه در قالب شركت مادر تخصصي «ساتكاب» (مديريت ساخت و تهيه كالاهاي آب و برق) ساماندهي شده اند.اساسنامه اين شركت مادر تخصصي تهيه و تصويب شده است.وي تأكيد كرد: وزارت نيرو با تقسيم بندي شركتهاي ياد شده (۱۱۰ شركت) به دو گروه قابل واگذاري و غير قابل واگذاري، موضوع خصوصي سازي آنها را در راستاي سومين برنامه توسعه، دنبال مي كند.به گفته بيطرف، از مجموع ۱۱۰ شركت ياد شده، ۱۰ شركت به دليل داشتن توليدات يا خدمات انحصاري يا سرمايه گذاري سنگين، قابل واگذاري نيستند، اما ۱۰۰ شركت باقي مانده كه شامل ۳۵ شركت مشاور، ۲۰ شركت پيمانكاري، ۲۰ شركت يا كارخانه توليدي و ۲۵ شركت خدماتي است، در برنامه واگذاري قرار دارند.
به گفته وي براي خصوصي سازي اين شركتها مراحل آماده سازي، ارزيابي و تصميم گيري در مورد نحوه واگذاري آنها كه شامل عرضه در بورس يا مزايده خواهد بود، انجام خواهد شد.وي تأكيد كرد: پيش بيني مي شود واگذاري اين ۱۰۰ شركت بتدريج و در سه تا چهار سال آينده انجام شود.به گفته بيطرف، وزارت نيرو در واگذاري شركتهاي ياد شده، سياست استمرار در فعاليت آنها، حفظ اشتغال موجود و بهينه سازي فعاليتها را دنبال مي كند.وزير نيرو گفت: براي ساماندهي شركتهاي دولتي، تمام شركتهايي كه در چارچوب وظايف اصلي اين وزارتخانه فعاليت مي كنند، در قالب سه شركت مادر تخصصي تمركز يافته اند.
وي تصريح كرد: شركتهايي كه در زمينه فعاليتهاي توليد، انتقال و توزيع برق و يا مديريت بر مراكز انتقال شبكه سراسري برق فعاليت دارند، در قالب شركت مادر تخصصي «توانير» ساماندهي شده اند ومراحل تهيه و تصويب اساسنامه آن طي شده است.شركتهايي كه در امر تأمين آب، بهره برداري از تأسيسات سدهاي مخزني بزرگ و توسعه و بهره برداري از طرحهاي برق آبي فعاليت دارند، در قالب شركت مادر تخصصي «مديريت منابع آب ايران» ساماندهي شدند و مراحل بررسي و تصويب اساسنامه آن در دست انجام است.
فعاليتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي در قالب شركتهاي مستقل در شركت مادر تخصصي «آب و فاضلاب كشور» متمركز شده و مراحل بررسي و تصويب اساسنامه آن در حال انجام است.بيطرف با تأكيد بر اينكه به دليل غيرانحصاري بودن فعاليت شركتهاي قابل واگذاري وزارت نيرو، انتظار نمي رود كه قيمت توليدات و خدمات اين شركتها تغيير چنداني كند، گفت: اميدواريم كه توسعه رقابت سبب كاهش قيمت خدمات و توليدات اين شركتها شود.وي در پايان گفت: پيش بيني مي شود كه شركتهاي سرمايه گذاري در كشور و كارآفرينان يا كاركنان شركتهاي قابل واگذاري، از خريداران اين شركتها باشند.

وزارت راه و ترابري سعي در ارتقاي سريع سطح فرودگاههاي موجود كشور كه داراي اولويت اقتصادي هستند، دارد و از اين به بعد ديگر فرودگاهي در كشور ساخته نخواهدشد.
احمدخرم، وزيرراه و ترابري در پاسخ به خبرنگار ايسنا گفت: با تدوين طرح جامع حمل و نقل كشور، تمام اقدامات وزارت راه وترابري با هماهنگي مشاوران اين طرح انجام خواهدشد و نظر كارشناسي آنها مبناي عمل در تصميم گيريهاي جديد خواهدبود.وي درپايان مراسم امضاي قراردادمطالعات طرح جامع حمل ونقل كشور اضافه كرد: طبق اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و از آنجا كه بخش حمل ونقل كشور از نداشتن طرح جامع آسيبهاي جدي ديده است، تمام اعتبار تدوين و اجراي اين طرح ازطرف اين سازمان تأمين خواهدشد.وي مبلغ قرارداد ارزي اين طرح را حدود دوميليون و ۸۰۰هزاردلار و قرارداد ريالي آن را حدود سه ميلياردتومان اعلام كرد و افزود: اين مبلغ در بخشي كه سالانه يك هزار و ۸۰۰ميلياردتومان هزينه مي شود، رقم ناچيزي است و درعوض اولويتهاي بخش حمل ونقل كشور با مشخص شدن زيرساختها و كارهاي تكميلي آنها مشخص خواهدشد.خرم مطالعه ترانزيت كشور و راههاي توسعه آن را از اولويتهاي كاري مشاور اين طرح دانست و توضيح داد: درحمل و نقل ايران بيشتر به صورت جزيره اي عمل مي شود. در حالي كه ما نيازمند حمل ونقل تركيبي، بويژه درزمينه مطالعات ترانزيت هستيم.وي مشخص شدن اولويتهاي توسعه بخشهاي مختلف حمل ونقل را از ديگر دستاوردهاي تدوين و اجراي طرح جامع حمل ونقل كشور عنوان كرد و گفت: تعيين اين اولويتها با درنظرگرفتن تقاضاي موجود در كشور، استقرار جمعيتي و فعاليتهاي هركدام از نواحي كشور انجام خواهدشد.
وزيرراه و ترابري با اشاره به تصميم دولت مبني بر لزوم پذيرفتن توجيهات فني و اقتصادي طرحهايي كه هرسال به پيوست بودجه تصويب مي شود، توضيح داد: براساس بخشنامه بودجه سال آينده هرطرحي كه دركنار بودجه دولت موردبررسي قرارمي گيرد، بايد به تصويب دولت برسد و به اين ترتيب فشارهايي كه باعث مي شد طرحهايي با اولويت پايين در پيوست بودجه تصويب شوند، ازبين برود.وي تصميم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت راه و ترابري را مبناي هرگونه برنامه ريزي و تخصيص منابع در اين بخش دانست و گفت: به موجب برنامه ريزيهاي انجام شده، تمام منابع بخش حمل ونقل كشور در چارچوب طرح جامع حمل ونقل تخصيص خواهنديافت.
احمدخرم حضور مشاور خارجي در تمام مراحل اجرايي طرح جامع حمل ونقل را ازامتيازهاي مهم در تدوين اين طرح اعلام كرد و افزود: مشاور خارجي موظف است تا جايي كه مي تواند از نيروي موجود داخل كشور در تدوين و اجراي طرح استفاده كند و حتي درصورت لزوم بعد از آموزش نيروهاي ايراني آنها را به كارگيرد و به نظر مي رسد بعد از تهيه اين طرح نيروهاي داخل كشور كاملاً به روز خواهندشد و بعد از انجام اين مطالعه مي توانيم به نيروهاي خودمان تكيه كنيم.

گروه اقتصادي: در شش ماهه نخست سال جاري صادرات غيرنفتي كشور با شش درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲ميليارد و ۹۱ميليون دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، اين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت ۶ميليون و ۷۷۹هزارتن بوده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد كاهش نشان مي دهد و از نظر ارزش ۶درصد افزايش داشته است.همچنين صادرات كالاهاي غيرنفتي با درنظرگرفتن ۲۹‎/۷ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۱۶۷ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي به رقم دوميليارد و ۲۸۷ميليون و ۷۰۰هزار دلار رسيد. صادرات كالاهاي غيرنفتي با در نظرگرفتن تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي در ۶ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱‎/۱درصد افزايش داشته است.
براين اساس ده قلم عمده كالاهاي صادراتي ايران بر حسب ارزش عبارتند از: فرش دستباف به ميزان ۲۳۷‎/۶ميليون دلار، گازها ۱۹۶‎/۳ميليون دلار، آهن آلات و فولاد ۱۶۹‎/۱ميليون دلار، پسته و مغزپسته ۱۱۲‎/۹ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي ۱۰۷‎/۸ميليون دلار، البسه ۶۶‎/۲ميليون دلار، ساير محصولات پتروشيمي ۶۰‎/۴ميليون دلار، ساير محصولات معدني ۵۱ميليون دلار، انواع قير ۴۹‎/۹ ميليون دلار، نفتاي سبك ۳۸‎/۴ميليون دلار بوده است.

گروه اقتصادي: يك مقام وزارت بازرگاني خبر از سوءاستفاده هاي گسترده در جريان خريد هفت كارخانه نان ماشيني سازمان غله داد.
حميد قاسم نژاد قائم مقام وزيربازرگاني در تعزيرات گندم، آرد و نان استان تهران روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران گفت: درسال ۱۳۷۵ تعدادي از مديران سابق سازمان غله كشور در يك معامله غيرقانوني اقدام به خريد هفت كارخانه نان ماشيني سازمان غله استان تهران درقالب ۳شركت تعاوني كردند، حال آنكه اصولاً ورود مديران دولتي به چنين خريدهايي ممنوع است.
وي افزود: اين كارخانه ها ۵۵۰ميلياردريال مي ارزيدند حال آنكه بدون پرداختي به سازمان غله اين كارخانه ها را به صورت اجاره به شرط تمليك خريداري كردند.وي با اشاره به اينكه اين كارخانه ها ماهانه ۱۷۰۰تن آرد يارانه اي دريافت مي كردند، گفت: فروش سالانه حدود يك ميلياردتومان آرد يارانه اي و فروش تجهيزات و ماشين آلات كارخانه ها بخشي از تخلفات آنها بوده است.قاسم نژاد افزود: موفق شده ايم با حكم قضايي ۳كارخانه را از آنها بگيريم ولي درمقابل پس دادن چهاركارخانه ديگر مقاومت مي كنند كه اميدواريم با كمك مسؤولان قضايي هرچه سريعتر حقوق دولت دراين زمينه را كامل پس بگيريم.
قائم مقام وزيردر تعزيرات گندم، آرد و نان استان تهران با اشاره به اينكه مطابق گزارشهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده از جوش شيرين در توليد نان زيانبار است، گفت: جوش شيرين كه توسط نانواييها براي عمل آمدن خمير استفاده مي شود سرطانزابوده و سبب پوكي استخوان مي شود.
قاسم نژاد با اشاره به اينكه پخت نان به شيوه شعله مستقيم درايران اكنون درهيچ كجاي دنيا مورداستفاده قرارنمي گيرد، گفت: روش پخت به شيوه حرارت غيرمستقيم، دربرخي مناطق تهران آغازشده و چنين روشي سبب ماندگاري نان، بهبود مزه و كاهش ضايعات مي شود.

گروه اقتصادي: در صورت تصويب شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني هركيلوگرم گندم در سال زراعي ۸۲ـ۸۱ با ۲۰درصد افزايش به ۱۵۶تومان مي رسد.
عبدالمهدي بخشنده معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين وزارتخانه همچنين براي خريد تضميني هر كيلو ذرت ۱۲۵تومان، دانه كلزا ۲۸۰تومان و چغندر قند ۳۵‎/۵تومان را پيشنهاد كرده است و در واقع براي كل محصولات بطور ميانگين ۲۰درصد افزايش در نظرگرفته است. قيمت خريد تضميني هر كيلوگندم در سال زراعي ۸۱ـ۸۰معادل ۱۳۰تومان، ذرت ۱۰۷تومان، چغندر قند ۳۰‎/۳تومان و دانه كلزا ۲۵۰تومان بوده است.
وي با اشاره به اينكه قيمتهاي پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي در اوايل شهريورماه به شوراي اقتصاد ارائه شده است خواستار تصويب و ابلاغ سريع اين قيمتها به منظور جلوگيري از بلاتكليفي كشاورزان شد. وي گفت: در يك ماهه اخير قيمت جهاني گندم بشدت افزايش داشته است به گونه اي كه از تني ۱۳۰ تا ۱۴۰دلار به ۱۹۰ تا ۲۰۰دلار رسيده است كه اين امر به عرضه كمتر گندم در سطح جهاني، خشكسالي جنوب استراليا و كانادا و سيل اروپا برمي گردد.
وي تصريح كرد:
به دليل اختلاف نظر وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و بازرگاني درخصوص توليد گندم در سال زراعي جاري به جاي واردات ۲ميليون تن گندم، وزارت بازرگاني اقدام به واردات بيش از ۳ميليون تن گندم كرده است كه اين امر باتوجه به محدوديت ذخيره سازي گندم در كشور قطعاً ما را در سال آينده با مشكلاتي روبرو خواهدكرد.بخشنده خاطرنشان كرد: ايران در سال زراعي جاري در چهار محصول گندم (ركورد ۴۰ساله)، شكر، ذرت و برنج ركورد توليد را طي چندسال اخير شكسته است.وي گفت: اين وزارتخانه در سال جاري تاكنون مجوز واردات ۳۰۰هزار تن برنج را صادر كرده است.

پيش بيني مي شود حجم مبادلات تجاري چين و ژاپن در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۰ ميليارد دلار برسد. روزنامه چاينا ديلي چاپ پكن نوشت كه در هفت ماه نخست سال جاري ميلادي، ارزش مبادلات تجاري دو كشور با يك افزايش ۸‎/۸ درصدي نسبت به سال گذشته ميلادي به ۵۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد.
بنا به اين گزارش در اين مدت صادرات چين به ژاپن با يك افزايش ۳‎/۱ درصدي به ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار و واردات آن از ژاپن با ۱۴‎/۵درصد افزايش به ۲۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد. در نيمه نخست امسال مبادلات تجاري دو كشور با ۱۲‎/۷درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۱ به ۴۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد. چين دومين شريك تجاري بزرگ ژاپن پس از آمريكاست و بزرگترين واردكننده كالا وخدمات از ژاپن در نيمه نخست سال ۲۰۰۲ بود. صادرات ژاپن به چين شامل خودرو، فولاد، مواد شيميايي و مواد خام و واردات آن كشور از چين منسوجات، سبزيجات و البسه است.
سپتامبر سال ،۲۰۰۲ سي امين سالگرد عادي سازي روابط ديپلماتيك چين و ژاپن بود.

وزيركشاورزي جمهوري تركيه روز دوشنبه با دكتر«محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهوري ديدار و گفت وگو كرد.
معاون اول رئيس جمهوري در اين ديدار از تركيه به عنوان يك كشور بزرگ اسلامي كه مرزهاي مشترك گسترده اي نيز با ايران دارد ياد كرد و گفت: باتوجه به اشتراكات فراوان دو كشور بايد زمينه ها و استعدادهاي موجود ميان ايران و تركيه را بيش از پيش كشف و در جهت ارتقا و تداوم روابط دوجانبه به كارگرفت. عارف همكاري در زمينه هاي كشاورزي را از جمله عوامل گسترش روابط دو كشور خواند و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي تبادل اقلام كشاورزي و نيز ماشين آلات كشاورزي مورد نياز طرفين اعلام كرد.
عارف همكاري دو كشور در سطح اكو را نمونه مناسبي براي ارتقاي سطح همكاريهاي منطقه اي دو كشور برشمرد كه مي تواند هم منافع ايران و تركيه و هم منافع ساير كشورهاي عضو را به همراه داشته باشد. معاون اول رئيس جمهوري همچنين همكاري ايران و جمهوري تركيه را در عرصه بين المللي يادآور شد و گفت: همكاري دو كشور در بازسازي افغانستان به ويژه در مورد كشت جايگزين در اين كشور نمونه خوبي از اين نوع همكاري ها تلقي مي شود.
عارف در ادامه فعال تركردن كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور را گام مؤثري در جهت اجراي توافقنامه هاي دوجانبه و توسعه همكاري هاي اقتصادي به ويژه در امور كشاورزي دانست. وزير كشاورزي تركيه نيز در اين ديدار كه با حضور مهندس حجتي وزيركشاورزي ايران برگزار شد، اراده و عزم جدي مقامات جمهوري تركيه براي توسعه و تداوم بيش از پيش روابط جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.

وزير تجارت افغانستان، در رأس هيأت بلندپايه از وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و صنايع ومعادن، دوشنبه شب وارد مشهد شد.
اين هيأت كه براي شركت در افتتاحيه نمايشگاه بين المللي مشاركت در توسعه و نوسازي افغانستان به ايران آمده است، در فرودگاه بين المللي مشهد، مورد استقبال استاندار خراسان، معاون وزير بازرگاني و جمعي از مسؤولان محلي قرار گرفت. نمايشگاه بين المللي مشاركت و توسعه و نوسازي افغانستان، روز سه شنبه نهم تا چهاردهم مهرماه در مشهد گشايش مي يابد.
سيد «مصطفي كاظمي» وزير تجارت افغانستان در پاويون فرودگاه با قدرداني از جمهوري اسلامي ايران واستاندار خراسان در برپايي اين نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي افغانستان است تا نيازهاي كشورش را به اطلاع شركت كنندگان در نمايشگاه برساند.
كاظمي افزود: ايران شريك تجاري خوبي براي افغانستان است و خدمات شاياني را به كشورما ارائه داده است. وي ادامه داد: ما اميدواريم تا در اين نمايشگاه علاوه بر مشاركت جمهوري اسلامي ايران، مشاركت ساير كشورها را در بازسازي افغانستان جذب كنيم.
وي، با ذكر اين مطلب كه ما به كمك همه كشورها در سازندگي افغانستان نيازمنديم گفت: اميدواريم بتوانيم توجه همه كشورهايي كه توانمندي خود را در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشتند را جلب كنيم.

عربستان سعودي به واردكنندگان گاز مايع «ال پي جي» در ژاپن اعلام كرد كه بهاي «ال پي جي» صادراتي كه در ماه اكتبر به مقصد ژاپن بارگيري مي شود را افزايش مي دهد.
روزنامه اقتصادي «نيهون كيزاي»، گزارش داد: بااين تصميم، بهاي گاز وارداتي «پروپان» از عربستان كه در خانه ها مصرف مي شود، با ۳۵ دلار افزايش نسبت به ماه قبل، به هر تن ۲۹۵ دلار مي رسد. بهاي گاز وارداتي «بوتان» از عربستان كه در صنايع كاربرد دارد نيز درماه اكتبر به هر تن ۲۹۵ دلار مي رسد كه نسبت به ماه قبل ۴۰ دلار افزايش نشان مي دهد. كارشناسان، افزايش بهاي نفت خام در بازار جهاني، همچنين سطح تقاضا براي مصرف «ال.پي.جي» در كشورهاي آسيايي به ويژه چين را از دلايل اصلي افزايش بهاي گاز مايع صادراتي عربستان عنوان كردند.

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد: براي پايان و بهره برداري از حدود ۱۰ هزار طرح عمراني نيمه تمام در كشور، دولت سال آينده هيچ طرح عمراني جديدي دركشور اجرا نخواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي استانداري تهران، «شركا» در جلسه شوراي توسعه و برنامه ريزي استان، گفت: براساس مصوبه ديگري از سوي دولت، بودجه كشور از سال آينده استاني و اين بودجه مانند بودجه عمراني از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود. وي تأكيد كرد: با اين اقدام، بحث عدم تمركز در كشور تقويت خواهد شد و عمده منابع دولت از سوي درآمدهاي مالياتي به دست خواهد آمد. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين نشست بخشنامه بودجه سال آينده كل كشور كه هفته گذشته در هيأت دولت تصويب و به تمام دستگاهها ابلاغ شده است، را تشريح كرد. وي گفت: باوجود تعميق ركود اقتصاد جهاني وكاهش تقاضا و قيمت جهاني نفت در سه ماهه سوم و چهارم سال جاري، شاخص هاي كلان اقتصادي كشور روند روبه رشد داشته است و توليد و سرمايه گذاري در شرايط تورم محدود، ثبات نسبي مالي داخلي و استحكام بخش خارجي ادامه يافته است.

شركتهاي واردكننده مواد سوختي براي بازار داخلي هند از اولين ساعت بامداد ديروز بهاي بنزين وگازوييل را افزايش دادند. اين شركتها دو هفته قبل نيز بهاي خرده فروشي اين دوماده سوختي را در سراسر هند افزايش داده بودند. در دهلي نو بهاي بنزين با افزايش هر ليتر ۲۵ پيسا (يكصد پيسا معادل يك روپيه) از ليتري ۲۹‎/۶۶ روپيه به ۲۹‎/۹۱ روپيه افزايش يافت. همچنين، بهاي گازوييل در پايتخت هند با افزايش ۲۳ پيسا در هر ليتر، از ليتري ۱۸‎/۶۸ روپيه به ليتري ۱۸‎/۹۱ روپيه رسيد.
پس از لغو سيستم قيمت گذاري دولتي مواد نفتي در هند در ماه آوريل سال جاري ميلادي، شركت هاي عرضه كننده مواد نفتي در اين كشور مكانيسمي ايجاد كردند تا هر دو هفته يك بار قيمت اين مواد را در بازار بررسي كنند. قيمت بنزين و گازوييل معمولي در هند نيمه خرداد ماه امسال نيز به ميزان ليتري به ترتيب ۲‎/۵ و ۱‎/۵ روپيه افزايش يافته بود. با از ميان رفتن سيستم قيمت گذاري دولتي در هند، از اين پس عوامل بازار تعيين كننده بهاي بنزين وگازوييل در هند خواهند بود.
وزير نفت هند اخيراً با ابراز نگراني از نوسان قيمت نفت در بازار جهاني گفت، به احتمال قوي بروز جنگ ديگري در منطقه خليج فارس منجر به سراسيمگي در بازار نفت خام مي شود و اين درحاليست كه هند حدود ۷۰ درصد از نياز خود به نفت را وارد مي كند.
افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي بين المللي موجب افزايش صورتحساب واردات نفت هند در ماههاي آوريل تا سپتامبر سال ۲۰۰۲ ميلادي به ميزان ۴۰ ميليارد روپيه شده است. ذخاير نفت خام هند هم اكنون مصرف پانزده روز و ذخاير فرآورده هاي بنزين آن مصرف ۳۵ تا ۴۰ روزه راتكافو مي كند. به اين ترتيب با افزايش بهاي نفت در بازار جهاني حتي براي مدت محدود هزينه خريد نفت توسط دولت هند را افزايش خواهد داد. توليد داخلي، نياز هند را تكافو نكرده و هند ناچار است سالانه مقادير زيادي نفت خام از كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله ايران وارد كند.

گروه اقتصادي: سخنگوي دولت عبدالله رمضانزاده در نيمه دوم شهريورماه طي سخناني و در پاسخ به كسري بودجه قوه قـضـاييـه به بودجه قوه قضاييه اشاره اي كرد كه گزارش روز شنبه «ايران» دوباره به آن اشاره شد. از زمان پاسخ سخنگوي دولت تا زمان چاپ گزارش كه به بررسي بودجه در اختيار نهادها پرداخته شده بود، هيچ پاسخي از قوه قضاييه نيامد.
اما پس از اين كه در گزارش در تاريخ ششم مهرماه به بررسي بودجه نهادهاي مختلف پرداخته شد و از قول سخنگوي دولت نيز مطلبي عنوان شد، اينك قوه قضاييه در صدد پاسخ برآمده است كه مي خوانيد:
قائم مقام معاون طرح و برنامه قوه قضاييه گفت: طبق ماده ۱۹۱ برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مختص قوه قضاييه است دولت موظف است كه همه ساله معادل ۵۰ درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه را طبق بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضاييه بگذارد تا پس از تصويب رئيس قوه قضاييه در بخش هايي چون:
ـ احداث تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني
ـ تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات خودرو
ـ پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت
ـ تأمين كسري هزينه هاي ضروري دستگاههاي تابعه
ـ پرداخت سود تسهيلات مسكن كاركنان و قضات و ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضاييه مصرف شود.
وي در ادامه افزود: سال اجراي برنامه سال ۱۳۷۹ بوده ا ست كه سال اول درآمدهاي قوه قضاييه ۱۳۰ ميليارد تومان بوده است. ما انتظارمان اين بود كه در اجراي ماده (۱۹۱) ۶۵ ميليارد تومان از درآمدهاي قوه قضاييه در اختيار اين قوه قرار مي گرفت. آنچه از بودجه به قوه قضاييه داده شده است ۱۶ ميليارد تومان بوده است. لذا بين ۶۵ ميليارد تومان و ۱۶ ميليارد تومان را قوه قضاييه طلبكار است.
در سال ۱۳۸۰ ، ۱۶۸ميليارد تومان درآمد پيش بيني شده براي قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه در نظر گرفتيم، آنچه كه قوه قضاييه مي بايست دريافت كند ۸۴ ميليارد تومان بود. اما تنها ۳۶ ميليارد تومان از مبلغ ۱۶۸ ميليارد تومان به قوه قضاييه پرداخت شده است.
رخشنده رو با اشاره به شرايط ماده ۱۹۱ كه صراحت دارد ۵۰ درصد درآمد بعد از تصويب رئيس قوه قضاييه بايستي بين شش بند تقسيم شود گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي مدعي است باتشخيص خود مابه التفاوت را بين سازمانهاي تابعه قوه قضاييه تقسيم كرده است.
قائم مقام معاون طرح و برنامه در ادامه با اشاره به اينكه دولت در سال ۱۳۸۱ درست عمل كرده و اعتبار مبلغ پيش بيني شده را در نظر گرفته است گفت: در سال ۸۱ مبلغ پيش بيني درآمدهاي محاكم و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه ۱۸۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اعتبار معادل ۸۰ ميليارد تومان در بودجه جاري در نظر گرفته شد اما سازمان مديريت و برنامه ريزي در قبال اختصاص نيمي از درآمد دستگاه قضايي بودجه قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه را كم كرد و قوه قضاييه مجبور شد با نيمي از درآمدهايش به كمك بودجه جاري برود.
وي با اشاره به اعتباراتي كه در اختيار رؤساي سه قوه قرار مي گيرد افزود: اعتبار ماده ۱۹۱ قابل مقايسه بااعتبار دراختيار رياست محترم جمهور و رياست محترم قوه مقننه نيست، چرا كه به دليل كمبود اعتبار جاري و عمراني مورد نياز قوه قضاييه همه ساله نيمي از درآمدهاي قوه قضاييه جهت جبران كسري مصرف مي شود.
رخشنده رو تصريح كرد: طبق رديف بودجه اي كه در اختيار رياست محترم جمهور است و به رديف ۱۲ـ۱۰ـ۱۰ هم معروف است، مبلغ ۴۰ ميليارد تومان در سال ۸۱ در اختيار رئيس قوه مجريه قرار مي گيرد. همچنين در سال ۸۱ مبلغ دوميليارد تومان در اختيار رئيس محترم قوه مقننه قرار مي گيرد كه مي تواند طبق قانون كمك به افراد حقيقي و حقوقي بكنند و هركجا كه مي خواهد خرج كنند و ذيحسابي و سازمان محاسبات هيچگونه ايرادي هم نمي گيرد. اما رئيس قوه قضاييه مبلغي را كه به عنوان كمك به هزينه هاي قوه قضاييه دريافت مي كند فقط بايد طبق شش بند مذكور مصرف نمايند. در قانون بودجه فصلي را كه براي رؤساي قوا در نظر گرفته اند فصل كمك بلاعوض است. اما براي رئيس قوه قضاييه جبران خدمات، حقوق مزايا، خدمات وكالا و غيره است.
رخشنده رو در ادامه كارهاي قوه قضاييه را تابعي از تصميمات قوه مجريه دانست و افزود: تفاوتي كه قوه قضاييه با جاهاي ديگر دارد اين است كه يك تصميم كوچك دولت باعث تصميمات بزرگتري در قوه قضاييه مي شود، اگر دولت روستايي را تبديل به بخش نمايد ما موظف هستيم در آن مكان ساختمان دادگستري ايجاد و حداقل سه قاضي، كارمند و ملزومات اداري تهيه و تجهيز نماييم وما درحال حاضر براي هزينه كردن اين موارد از وجوه دريافتي ماده ۱۹۱ استفاده مي كنيم.
قائم مقام معاون طرح و برنامه قوه قضاييه با اشاره به رشد ۴۰درصدي بودجه قوه قضاييه افزود: قوه قضاييه تا سال ۱۳۷۸ در وضع نامناسب بودجه قرار داشته است اما از سال ۱۳۷۸ با كمك مجلس و دولت محترم ۴۰ درصد بودجه قوه قضاييه را افزايش دادند و ما هم تشكر مي كنيم.
رخشنده رو در خاتمه افزود: در بودجه در سال ۷۸ به ۷۹ از ۵۰ ميليارد تومان به ۱۰۰ ميليارد تومان يعني ۱۰۰ درصد رشد و در سال ۷۹ به ۸۰ ۱۰۰، ميليارد تومان به ۱۵۰ ميليارد تومان يعني ۵۰ درصد رشد رسيده بود. اما در سال ۸۱ با تغييري كه به وجود آوردند بودجه را ۴۰ درصد كاهش دادند. از طرفي ديگر ۹ درصد از بودجه جاري و ۲۲ درصد از بودجه عمراني قوه قضاييه نسبت به سال ۸۰ در سال ۱۳۸۱ كسر گرديد كه در نتيجه اين قوه ناگزير از اختصاص ۸۰ ميليارد تومان نيمي از درآمد به رفع كسري گرديد.

صندوق بين المللي پول در اجلاس اخير خود ضمن ارزيابي از اقتصاد ايران به ارائه رهنمودهايي در زمينه اصلاحات اقتصادي ايران پرداخته است.
اين رهنمودها از آنجا كه حاوي نكات جالبي است ، گروه اقتصادي روزنامه را بر آن داشت تا به ترجمه آن بپردازد. متن زير ترجمه تلخيص شده از اين رهنمودها است.
ـ به مقامات ايران توصيه مي شود كه برنامه اصلاح اقتصادي ايران را در چارچوب قانون برنامه پنجساله سوم ادامه دهند.
ـ اجراي يكسان سازي نرخ ارز را با قوت تمام ادامه دهند.
ـ صندوق واكنش مطلوب سرمايه گذاران خارجي را در خريد اوراق قرضه يورو ديدند و (به همين خاطر) ايران را در مسير اصلاح اقتصادي و ورود به يكپارچگي اقتصاد وبازارهاي مالي جهان در نظر مي گيرند.
ـ صندوق مشاهده كرد كه نگهداري ثبات اقتصاد كلان براي موفقيت اصلاحات اقتصادي ايران حياتي است.
ـ صندوق از اينكه مقامات اقتصادي ايران قصد دارند در سال باقيمانده ثبات اقتصاد كلان را با ارائه اقداماتي مانند كاهش كسري مالي و نگهداري رشد نقدينگي داخلي حفظ كنند، استقبال مي كند.
ـ صندوق همچنين از اينكه مقامات ايران قصددارند از تمام ابزارهاي سياست پولي كه مرتبط با انضباط مالي است براي كاهش رشد قوي پول وثبات نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سال استفاده كنند، استقبال مي كند.
ـ هيأت مديره صندوق مقامات ايران را تشويق مي كند كه با همكاري بانك جهاني يك طرح ميان مدت براي ترميم يارانه ها كه شامل قيمت انرژي و چگونگي جايگزيني يارانه ها به طوري كه از فقيران حمايت شود و بازدهي اقتصادي را افزايش دهد ومنابع بودجه اي را به سمت استفاده بهينه تر هدايت كند، تدوين كند.
ـ صندوق از تصميمات مقامات ايراني براي حركت به سمت رژيم ارز شناور و معرفي يك بازار بين بانكي ارزي حمايت مي كند. هيأت مديره صندوق خاطر نشان مي كند كه تاكنون ثبات بازار ارز به خاطر درآمد مؤثر نفت ونرخ تورم پايين بوده است. براي توسعه نرخ ارز مهم آن است كه نرخ ارز با بنيانهاي اقتصادي هم خط باشد. در اين فرآيند شركت كنندگان در بازار ارز بايد در معرض نوسانات نرخ ارز قرار گيرند واز ساختن انتظارات ناشي از شكاف يكجانبه نرخ ارز مأيوس شوند.
ـ صندوق از قصد مقامات براي حذف نرخ چندگانه ارز و محدوديت ارزي استقبال مي كند.
ـ هيأت مديره صندوق كاهش نرخ بيكاري را در يك دوره ميان مدت يك چالش اصلي براي اقتصاد ايران كه با عرضه بالاي نيروي كار، افزايش نرخ مشاركت و پايين بودن بستر رشد اشتغال، روبرو است مي داند. سياست هايي كه به باز شدن فضاي اقتصادي بيانجامد و بازدهي اقتصادي را بيشتر كند باعث ارتقاي بخش خصوصي و سرمايه گذاري همراه با ايجاد فرصت هاي شغلي خواهد شد. صندوق در همين ارتباط از تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي و مجوز تأسيس بانكهاي خصوصي استقبال مي كند.
ـ صندوق با اين ديدگاه كه ماليات و انگيزه هاي مالي ايجاد شده براي افزايش فرصت هاي شغلي ارزش محدودي دارند موافق هستند، اما در عوض مقامات را تشويق مي كنند موانع تجاري را كه شامل موانع اداري نيز هست شناسايي كنند. علاوه بر اين حذف موانع صلب بازار كار، تجديد ساختار وخصوصي كردن شركتهاي ملي وتشويق به آزادسازي تجاري به ارتقاء سرمايه گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي كمك مي كند.
ـ صندوق همچنين بررسي كرد كه اقتصاد ايران بايد به منظور حمايت بيشتر از مقررات و زيرساختارهاي مالي كه روي مي دهد به توانمند كردن سرمايه گذاري بخش غير نفتي و رشد همراه با فعاليت بخش خصوصي و اشتغال بپردازد.
ـ صندوق همچنين مقامات ايران را تشويق مي كند كه اصلاح بخش مالي را با هدف تقويت بازدهي بين بانكي از طريق ارائه نرخ برگشت سرمايه كه از سوي بازار تعيين مي شود و نيز افزايش رقابت، پيش ببرد.