گروه اجتماعي ـ ايجاد دوره طب و روانپزشكي سالمندي در دانشگاهها، گنجاندن واحدهاي درسي ويژه مسائل سالمندي در واحدهاي درسي، آموزش سالمندان از راه هاي مختلف و آموزش خانواده ها به منظور مراقبت هاي بهداشتي و تغذيه از جمله ضروريت هايي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.

به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر محمدرضا راه چمني رئيس سازمان بهزيستي در مراسم افتتاحيه كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان ضمن بيان اين مطلب افزود: بررسي تركيب جمعيتي ايران نشان مي دهد كه حدود قريب به ۷درصد جمعيت كشور را (۴‎/۵ميليون نفر) جمعيت سالمند بالاي ۶۰سال تشكيل مي دهند كه پيش بيني مي شود اين رقم در بيست سال آينده به ده ميليون نفر برسد. وي افزود: باتوجه به رشد سريع جمعيت سالمندي كشور، پديده سالخوردگي در ايران به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي فراروي آينده خواهدبود كه بايد مورد توجه جدي مسؤولان و برنامه ريزان قرارگيرد.
وي با اشاره به اينكه ۸۰درصد سالمندان تحت پوشش خدمات بيمه اي مختلف هستند افزود: حدود ۹۰درصد زنان سالمند فاقد شغل هستند و براي اينكه زنان خانه دار بتوانند امنيت اقتصادي و اجتماعي بويژه در دوران سالمندي داشته باشند، سازمان بهزيستي كشور، طرح بيمه اجتماعي ۱۴ميليون نفر زنان خانه دار را در برنامه كاري خود دارد و در سال جاري اين طرح بصورت آزمايشي در ۶شهر كشور به اجرا درآمد. همچنين در اين مراسم در پيامي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به افزايش دوبرابري نرخ اميد به زندگي در ميان سالمندان اشاره كرد و افزود: اين واقعيت انگارناپذير است كه افزايش نرخ اميد به زندگي از نتايج ارتقاي بهداشت و سلامت و پيشگيري از بيماريهاست اما اگر جامعه ما خود را براي مواجهه با عوارض اين روند يعني پيرشدن جمعيت آماده نكند بايد منتظر عوارض و پيامدهاي منفي بسياري هم از جهت اخلاقي و رواني و هم از لحاظ جسمي باشيم.
* مديريت خانه هاي ريحانه و سبز را مي پذيريم

خانه هاي «سبز» و «ريحانه» كه به نگهداري كودكان خياباني اختصاص داشت، به دليل اختلافات مديران اين مراكز با حوزه معاونت اجتماعي شهرداري تهران تعطيل شدند ولي ما آماده پذيرش مسؤوليت آنها هستيم. دكترمحمدرضا راه چمني، رئيس سازمان بهزيستي كشور درگفت وگويي اختصاصي با خبرنگار«ايران»، ضمن بيان اين مطلب هرگونه مخالفت بهزيستي با فعاليت مراكز ساماندهي كودكان خياباني شهرداري تهران را تكذيب كرد.
چندي پيش اين مراكز كه در چارچوب طرح جمع آوري كودكان خياباني توسط شهرداري تهران در دو سال اخير فعال بوده اند، با تصميم شهرداري تهران تعطيل شدند. گفته مي شود كه مجموعاً در اين دو مركز از ۶۰كودك خياباني نگهداري مي شده است. راه چمني در پاسخ به اين انتقاد كه چرا اين مراكز از حمايت بهزيستي محروم بوده اند؟ گفت: آنها هيچگاه ازما تقاضاي پروانه نكردند. با اين حال ما بافعاليت آنان مخالفت نكرديم، اما طبق قانون هم نمي توانستيم به آنها يارانه بدهيم چون قانون محاسبات به ما چنين اجازه اي نمي دهد. رئيس سازمان بهزيستي گفت: اگر شهرداري نمي توانست اين دو مركز را اداره كند يا حتي اگر مي خواست آنها را به بخش خصوصي واگذاركند، به ما مي گفتند تا مسؤوليت اين مراكز را به عهده مي گرفتيم.

واردات اسباب بازي به كشور تحت ضوابطي و به صورت مشروط، آزاد اعلام شد.
مهندس «محسن چيني فروشان» مديرعامل اين كانون با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: به دنبال پيگيري هاي كانون واردات اسباب بازي به كشور آزاد شده است و شوراي نظارت بر طراحي و توليد اسباب بازي و سرگرمي هاي فكري، ضوابط و شرايطي به اين منظور در نظر گرفته است و علاقه مندان به واردات اين وسايل مي توانند با مراجعه به دبيرخانه اين شورا كه رياست آن بر عهده كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است، از اين ضوابط كسب اطلاع كنند.
چيني فروشان در همين حال تصريح كرد: آزاد شدن واردات اسباب بازي كودكان به معناي بي توجهي به طراحي و توليد اسباب بازي در داخل كشور نيست، بلكه انتظار اين است كه رقابت توليد كنندگان داخلي وارد مرحله جديدتري شود و محصولات آنها نيز بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد. واردات اسباب بازي به كشور از سالها پيش و بر اساس مصوبه شوراي انقلاب در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ممنوع اعلام شده بود و پس از پيگيريهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، شوراي نظارت بر طراحي و توليد اسباب بازي در كشور تشكيل شد و اين شورا بر نحوه فعاليت توليد كنندگان اسباب بازي در داخل نظارت داشته است. چيني فروشان رئيس اين شورا و مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در همين حال اعلام كرد كه تمام علاقه مندان به واردات اسباب بازي هاي خارجي به كشور مي توانند طي دو ماه آينده نسبت به اين كار و با رعايت ضوابط و شرايط شوراي نظارت بر طراحي و توليد اسباب بازي اقدام كنند.

گروه اجتماعي: جلسات شوراي شهر تهران پس از دو ماه وقفه مجدداً از سر گرفته مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در جلسه فوق العاده ديروز شوراي شهر تهران كه به درخواست فرمانداري و با حضور ۱۳ تن از اعضاي شورا و وزير كشور در پشت درهاي بسته برگزارشد، تمامي اعضا از سرگيري جلسات علني را موردتأكيد قراردادند.
«عبدالواحد موسوي لاري» وزيركشور پس از پايان اين جلسه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» گفت: بعد از رايزني هاي وزارت كشور و تمايل اعضاي شورا براي تشكيل جلسات، فرمانداري تهران طبق قانون و براي رسيدگي به موضوعات مهم شهر درخواست تشكيل جلسه فوق العاده را كرد و خوشبختانه تمامي اعضاي شورا غير از آقاي حجاريان (به علت بيماري) و خانم وسمقي (فرصت مطالعاتي در خارج از كشور) در جلسه حضور يافتند.
وي افزود: بحث هاي خوبي مطرح شد و فضا براي حل مشكلات و دستيابي به نقطه نظر مشترك بسيار مناسب بود، تمامي اعضا توجه به مشكلات شهر و تلاش براي رفع اين مشكلات را موردتأكيد قراردادند.
وي اظهار داشت: با توافق اعضا مقرر شد تا شوراي شهر با قدرت و قوت و در حيطه اختيارات خود در دو حوزه تصميم گيري و نظارت بر عملكرد شهرداري فعاليت كنند و مسائلي را مورد توجه قراردهند كه رافع مشكلات شهر است.
وزير كشور افزود: اعضاي حاضر در جلسه معتقد بودند تصميم گيري در شورا بايد با سرعت بيشتري انجام شود تا مديران اجرايي بتوانند به وظيفه خود عمل كنند.
وي گفت: همچنين اين نكته از سوي تمامي اعضا موردتأكيد قرارگرفت كه هرنوع تخلفي از سوي هركس در هر رده اي مي بايست موردتوجه و بررسي قراربگيرد، تخلف متوقف و با متخلف برخورد قانوني شود.
عبدالواحد موسوي لاري تصريح كرد: قرار شد گروهي متشكل از وزير كشور و چندتن از اعضاي شورا، مواردي را كه در جلسه مورد توافق قرارگرفت، پيگيري كنند.
وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما تأكيد كرد: جلسات شوراي شهر از اين پس به صورت مرتب برگزار خواهد شد و موضوعات پيشنهادي فرمانداري در دستور كار قرارمي گيرد.

* گروه حل منازعه، عامل وحدت شورا

«محمد عطريانفر» رئيس شوراي شهر تهران نيز در مورد نتايج جلسه به خبرنگاران، گفت: باتوجه به مباحثي كه در جلسه مطرح شد، تمامي اعضا علاقه مند هستند سطح مناقشات و منازعات مطبوعاتي را به حداقل برسانند.
وي اظهار داشت: از آنجا كه بسياري ازمناقشات ميان اعضاي شوراي شهر ناشي از برداشت هاي متفاوت از قوانين و آيين نامه هاي شورا بوده است، قرار شد تا در مواردي كه آيين نامه اجرايي دولت صراحت دارد اين آيين نامه را ملاك عمل قراردهيم و در مواردي كه آيين نامه ابهام دارد، گروهي متشكل از وزير كشور و دو تن از اعضاي شورا به عنوان گروه حل منازعه، تصميم گيري كنند.
وي گفت: اين گروه بايد ملاك و پايه اي براي اتحاد شورا باشند چون اگر شوراي شهر بخواهد نظارت موفقي بر عملكرد شهرداري داشته باشد بايد در مرحله نخست اتحاد خود را بازيابد.

* براي نجات شهر چشم پوشي مي كنيم

«محمد ابراهيم اصغرزاده» نايب رئيس شوراي شهر نيز به خبرنگاران گفت: آمادگي داريم براي نجات شهر و شوراي شهر از بسياري تخلفات چشم پوشي كنيم. اما برخي تخلفات كه موجب تضييع حقوق شهروندان شد را در قالب استيضاح يا طرح عدم صلاحيت شهردار پيگيري خواهيم كرد.
وي اظهار داشت: خوشبختانه در جلسه تأكيد تمامي اعضا ووزير كشور بر اين بود كه بايد با متخلف براساس قانون برخورد شود.
اصغر زاده تخلفات شهردار را نقض قوانين و مقررات، ناتواني در زمينه شهرسازي و عدم توجه به حقوق شهروندان و بي توجهي به جايگاه شورا عنوان و اظهار اميدواري كرد: مسائل حاشيه اي مانع پيگيري تخلفات شهردار و اخلال در روند رسيدگي به امور جاري شهر تهران نشود.
وي از وزير كشور و مسكن و شهرسازي درخواست كرد تا گزارش شوراي عالي شهرسازي در مورد نتايج توقف فروش مازاد تراكم بر شهر تهران را منتشر كنند.

* جلسات علني نباشد استعفا مي دهم

عباس دوزدوزاني نيز پس از پايان جلسه به خبرنگار «ايران» گفت: از اين پس به شرطي در جلسات شورا حاضر مي شوم كه جلسات به صورت علني و با حضور مستمع در تالار شورا برگزار شود، درغيراين صورت رسماً از عضويت در شوراي شهر تهران استعفا مي دهم. وي در مورد علت حضور خود در جلسه فوق العاده اظهار داشت: وزير كشور از من خواستند باتوجه به اينكه هيأت حل اختلاف مركزي عضويت من در شوراي شهر را همچنان باقي دانسته اند، در جلسه فوق العاده امروز شركت كنم و در نطق پيش از دستور علت غيبت دوساله خود از جلسات علني را براي شهروندان توضيح دهم اما برخلاف وعده وزير كشور جلسه امروز در پشت درهاي بسته برگزار شد.