پيرامون چاپ پاسخ قوه قضاييه به گزارش «كدام دستگاهها بيشتر سهم مي برند» بدينوسيله به اطلاع خوانندگان مي رسانيم كه پاسخ قوه قضاييه به اظهارات سخنگوي هيأت دولت بلافاصله پس از سخنان آقاي رمضانزاده منتشر شده است كه بدينوسيله ضمن پوزش تصحيح مي شود.

لايحه عضويت ايران در آژانس ضمانت سرمايه گذاري چندجانبه ميگا، وابسته به بانك جهاني براي بررسي و تصويب ازسوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي درباره مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به ضرورت جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و لزوم تشويق و ترغيب سرمايه گذاران به انجام سرمايه گذاري در كشور لايحه عضويت دولت ايران در مؤسسه تضمين سرمايه گذاري چندجانبه «ميگا» ارائه شده است.

در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
توليد خودرو در كشور ۴۱ درصد افزايش يافت
گروه اقتصادي: توليد خودرو در كشور در نيمه اول سال با ۴۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲۳ هزار و ۹۵۸ دستگاه رسيد.
گزارش «ايران» به نقل از آمار توليدات خودرو حاكي است كه در اين مدت توليد سواري نيز با ۵۶ درصد رشد به ۲۰۰ هزار دستگاه رسيد كه رشد قابل توجه توليد پيكان و پرايد در اين روند مؤثر بوده است. اين گزارش حاكي است كه در ۶ ماه اول امسال توليد پيكان با ۴۰ درصد رشد به ۶۹۵۰۰ دستگاه و توليد پرايد با ۶۰ درصد رشد به ۵۸۳۶۳ دستگاه رسيد.
همچنين توليد پژو ۴۰۵ با ۵۰۰۰ دستگاه افزايش به ۱۵۴۰۰ دستگاه و توليد سپند با ۲۰۰ دستگاه افزايش به ۵۵۰۱ دستگاه رسيد، اين درحالي است كه توليد پژو آر. دي با ۵۷ درصد كاهش مواجه شد و به ۶۰۰۰ دستگاه رسيد.
توليد خودروهاي جديد خودروسازان نيز در اين مدت با رشد مواجه شد و به ترتيب ۱۶۱۹۰ دستگاه ۲۰۶ ، ۴۷۴۵ دستگاه سمند، ۱۱۹۳ دستگاه زانتيا و ۱۲۲۲ دستگاه ماكسيما و ۶۱۰ دستگاه مزدا توليد شد. افزايش توليد خودرو در بخش خودروهاي دو ديفرانسيل نيز ادامه يافت و توليد آنها با ۸۷ درصد رشد به ۲۴۹۸ دستگاه رسيد. همچنين در ۶ ماه اول امسال توليد كاميون نيز با ۳۴ درصد رشد به ۲۵۸۶ دستگاه و توليد اتوبوس با ۱۳۸ درصد رشد به ۱۵۰۷ دستگاه رسيد.
عليرغم افزايش توليد خودروهاي مذكور توليد وانت، ميني بوس و خودروي ون در نيمه اول سال كاهش يافت.
بر اساس اين گزارش، توليد وانت با ۳۵ درصد كاهش به ۱۶۴۶۳ دستگاه و توليد ميني بوس با ۳۵ درصد كاهش به ۴۲۳ دستگاه رسيد.

گروه اقتصادي: عليرغم تحولات و اصلاحات اقتصادي صورت گرفته در يك سال اخير، هنوز بسياري از شركتهاي خارجي نسبت به حضور در بازار ايران ترديد دارند.
به گزارش خبرنگار «ايران» تاكنون و در طول يك سال گذشته بويژه در شش ماهه اول سال جاري تصويب و اجراي قانون جديد مالياتها كه موجب شده ايران به عنوان بهشت مالياتي شناخته شود و همچنين قانون جديد جذب و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي و ايجاد سازمان خصوصي سازي به همراه گسترش اهتمام دولت به خصوصي سازي، موجب شده تا تصوير مساعدتري از تحولات اقتصادي ايران در ذهن شركتهاي خارجي نقش ببندد.
بيژن خو اجه پور يك كارشناس آگاه به امور سرمايه گذاريهاي خارجي و مشاور شركتهاي خارجي كه مي خواهند در ايران فعاليت كنند، با اشاره به انجام اين تحولات و اصلاح برخي قوانين مي گويد: شركتهاي خارجي به اين تحولات با ديد مثبت نگاه مي كنند، اگرچه نسبت به هريك از اين قوانين نظرات خاص خود را دارند.
وي مي افزايد: مثلاً شركتهاي خارجي نمي دانند كه سرمايه گذاري حداكثر ۲۵ درصد در هر بخش اقتصادي چگونه محاسبه مي شود. كسي نمي تواند تخمين بزند كه در چه زماني مي تواند در يك بخش سرمايه گذاري كند. اينها بخشي از ابهامات اين قوانين و مقررات هستند، اماارائه اين قوانين و اصلاح آنها خود اثرات مثبت نسبت به اقتصاد ايران و شرايط آن را در پي داشته است.
* بي ثباتي مقررات
خواجه پور معتقد است: شركتهاي خارجي همواره تحولات سياسي ايران و كشمكش هاي جناحي موجود را كاملاً زيرنظر دارند.
چگونگي تصميم سازي درباره پروژه هاي نفتي از جمله مهمترين پروژه هايي هستند كه اين كارشناس سرمايه گذاري خارجي به آنها اشاره مي كند و مي گويد: وزارت نفت بارها اعلام كرده كه بزودي پروژه هاي جديد نفتي متعددي را در خشكي و دريا معرفي خواهدكرد و به مناقصه مي گذارد، اما پس از گذشت يك سال هنوز چنين كاري صورت نگرفته است. حتي در مورد پروژه هاي فاز ۹ و۱۰ پارس جنوبي نيز پس از ماهها تأخير سر انجام ۱۰ روز پيش برنده نهايي را معرفي كردند.
معمولاً شركتهاي خارجي براي حضور در يك بازار و شناخت ازشرايط آن بازار يك سقف زماني و هزينه اي را براي خود پيش بيني مي كنند. بنابراين در صورت سپري شدن سقف زماني و هزينه اي آنها تمايل زيادي براي حضور در آن بازار را نخواهند داشت. واقعيت اين است كه چانه زني و مذاكره «هزينه بر» است و شركتهاي خارجي براي هر دلار خود كه هزينه مي كنند برنامه دارند. اما تأخير بسيار زياد ايرانيان و تصميم نگرفتن آنها سبب شده تا عليرغم آن تحولات و نيزاصلاح ساختار قوانين و مقررات اثرات منفي بسياري بر حضور شركتهاي خارجي در بازار ايران گذاشته شود.ترس و وجود ابهامهاي بسيار ناشي از حمله احتمالي آمريكا به عراق موضوع ديگري است كه بر روند حضور شركتهاي خارجي در بازار ايران اثر منفي گذاشته است. بيژن خواجه پور مي گويد: شرايط به گونه اي است كه الآن خارجي ها مي گويند بايد صبر كرد و ديد كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.
شنيده ها حاكي از اين است كه شركتهاي خارجي متعددي كه به اميد گرفتن پروژه هاي ديگر، ريسك سياسي و اقتصادي حضور در بازار ايران را پذيرفته بودند، اينك دچار ترديد شده اند و در حال كمرنگ تر كردن حضور خود در بازارهاي ايران هستند.
يك منبع آگاه در اين باره گفت: بارها اتفاق افتاده كه فرايند يك تصميم گيري بيش از دو سال طول كشيده است و شركت خارجي پس از تحمل هزينه هاي بسيار موفق به راضي كردن طرف ايراني نشده است.
وي براي نمونه به پروژه نمك زدايي از آب دريا در منطقه عسلويه اشاره مي كند و مي گويد: از دو سال پيش يك شركت خارجي در حال چانه زني و مذاكره براي حضور در اين فعاليت است اما هربار پس از چندين ماه مذاكره و راضي كردن طرف ايراني به طور ناگهاني ايراني هاي طرف مذاكره و مسؤولين آن پروژه تغيير مي كنند و آنها دوباره اين فرايند پرهزينه را براي مدت چندماه ديگر از ابتدا شروع مي كنند. به عقيده شركتهاي خارجي اگر در يك كشور چارچوب ها شفاف نيست و تصميم گيري ها شخصي است و كسي نمي تواند به هر دليلي تصميم بگيرد بهتر است آنها به بازار ديگري روي بياورند. چراكه چانه زني هزينه دارد. وي معتقد است ايران بايد در رفتار عملي خود دگرگوني هايي را بروز دهد و تا اين تغييرات به صورت عملي خود را نشان ندهند، اميدي به حضور موفق و گسترده شركتهاي خارجي نمي توان داشت.
برخي از كارشناسان معتقدند هريك از عوامل سياسي، بين المللي و اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي داراي وزن واثر خاص خود بر تصميم شركتهاي خارجي براي حضور در بازار ايران است، اما به همان ميزان كه اصلاح قوانين و مقررات وزن زيادي بر مثبت كردن نظرات خارجي ها نسبت به ايران داشته است، وجود كشمكش هاي سياسي و بي تصميمي و تأخير بسيار در تصميم گيري اثر منفي از خود برجاي گذاشته است.

با تصويب شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخشهاي مسكن، صنعت و معدن، كشاورزي و صادرات از ۱۶ شهريورماه امسال يك درصد كاهش يافت.
ايرنا به نقل از روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد: نرخ سود تسهيلات با سپرده صندوق پس انداز مسكن در قالب الگوي مسكن از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد كاهش يافت.
اين روابط عمومي افزود: دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن كه قصد خريد يا احداث واحد مسكوني خارج از الگوي مسكن را دارند، نرخ سود تسهيلات آنان از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد در سال كاهش يافته است.
بر پايه اين گزارش، چنانچه متقاضيان تسهيلات مسكن بخواهند از تسهيلات بدون سپرده اين بانك استفاده كنند، نرخ سود براي آنها در قالب الگوي مسكن از ۱۷ درصد به ۱۶ درصد و در خارج از الگوي مسكن از ۱۹ درصد به ۱۸ درصد در سال تقليل يافته است.
اين گزارش حاكي است: نرخ سود تسهيلات اعطايي كه قرارداد آنها قبل از تاريخ ۱۶ شهريورماه ۱۳۸۱ منعقد شده تا سررسيد قرارداد، تابع نرخهاي زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، نرخ سود مورد انتظار بانك در بخشهاي بازرگاني، واردات، خدمات، ساخت واحدهاي لوكس و مسكن آزاد هر يك ۲۴ درصد و بخش جعاله ۲۲ درصد در سال است.

گروه اقتصادي: معاون وزير جهادكشاورزي در امور دام اعلام كرد: در نيمه دوم امسال با برنامه ريزيهاي انجام شده هيچ مشكلي در تأمين گوشت مرغ وجود نخواهدداشت.
سيدكاظم طباطبايي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: طبق بررسيهاي كارشناسي در بازار فعلي قيمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان قيمت مطلوب براي مصرف كننده و توليدكننده است و اين وزارتخانه به عنوان متولي صنعت طيور درصدد است علاوه برايجاد تعادل در بازار مصرف و حمايت از مصرف كننده با ايجاد بسترهاي حمايتي از جمله بيمه دامها، ارائه تسهيلات و خريد تضميني محصولات حمايت لازم را از توليد داخلي داشته باشد.
وي تصريح كرد: در اين زمينه شركت پشتيباني امور دام جهت خريد مرغ مازاد مصرف جامعه از قرار هر كيلو ۱۱۵۰ تومان (منجمد) را در سطح كشور شروع كرده كه اين مازاد توليد ذخيره و در مواقع لزوم جهت تنظيم بازار عرضه خواهدشد.
طباطبايي با اشاره به اينكه توليد گوشت مرغ در كشور به گونه اي است كه همخوان كردن توليد در زمانهاي پرمصرف و كم مصرف همواره با دشواري مواجه بوده است، گفت: به منظور ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در مقاطعي كه توليد افزون بر تقاضاست و يا در مقاطعي كه عرضه محصول كم مي شود بايد ذخيره سازي شود كه در اين راستا طرح تنظيم بازار تهيه و تدوين شده و جهت تصويب نهايي به مراجع ذيربط ارسال شده است.
معاون وزير جهادكشاورزي در امور دام در پاسخ به پرسش خبرنگار«ايران» مبني براينكه چرا همه ساله هم در مورد گوشت مرغ و هم گوشت قرمز در مقطعي با افزايش ناگهاني قيمت و در مقطع ديگر با كاهش آن روبرو هستيم، گفت: خشكسالي در كشور به ويژه از سال ۷۰ به بعد موجب كاهش توليد علوفه و متعاقب آن كاهش توليد گوشت قرمز و عرضه لاشه با وزن كم شد كه اين امر باعث بروز نوسان در بازار گوشت قرمز و افزايش قيمت آن شد و از طرفي تأثير مستقيمي در افزايش مصرف گوشت سفيد و نوسان آن به همراه داشته است.
طباطبايي خاطرنشان ساخت: در سال جاري باتوجه به رفع نسبي بحران خشكسالي توليدكنندگان به دليل جبران دامهاي حذفي سالهاي قبل بالطبع از عرضه دامها براي كشتار خودداري كرده كه اين امر موجب ايجاد نوسان در قيمت گوشت شده است كه با اجراي طرحهاي مرتبط با تغذيه دام و طيور و استفاده از ضايعات صنايع تبديلي و جانبي بخش عظيمي از مشكلات موجود در تأمين علوفه مورد نياز مرتفع شده است.