۱ـ جنبش هاي اجتماعي معمولاً از دو مرحله تشكيل مي شوند. در دوره اول رهبران عمدتاً با تكيه بر شعارهايي كه تجلي بخش آرمانهاي اكثريت مردم است، شور واميد مي آفرينند و با بسيج عمومي مخالفان خود را عقب مي رانند و در قوا و نهادهاي رقابتي (قواي مقننه و مجريه) مسؤوليت مي پذيرند.
۲ـ اگر رهبران جنبش نتوانند پس از مدتي «اميد ايجاد شده» را عملياتي كنند و اهداف ملموس و قابل دسترسي را در چشم انداز طرفداران خود قرار دهند، نااميدي گسترش مي يابد و زمينه براي سوءاستفاده ارتجاعيون يا كساني كه اهداف ديگري را دنبال مي كنند، ايجاد مي شود.
۳ـ اگر بخواهيم از اصطلاحات «استقرار» و «تثبيت» استفاده كنيم، بايد گفت در مرحله ظهور و استقرار جنبش، اميد و شور و شوق حرف اول را مي زند، اما در مرحله تثبيت، «عملياتي كردن اميد» تعيين كننده است و اقناع شدن افكار عمومي به اين كه طرحهاي پيشنهادي رهبران در مجموع گام قابل قبولي براي تحقق آرمانهاي جنبش محسوب مي شود.
۴ـ ارائه دو لايحه اخير رئيس جمهوري، ورود به مرحله دوم جنبش اصلاحي مردم ايران است كه اميدواريم همگان متناسب با خواست ملت به آن پاسخ دهند. از اقليت ۱۵درصدي جامعه انتظار زيادي نيست، بويژه آن كه احساس مي شود مجدداً اقتدار گرايان افراطي پرچمدار مقابله با خاتمي شده اند و قصد دارند ساير محافظه كاران را به دنبال خود بكشند، سكوت عقلاي محافظه كار به اين شبهه دامن مي زند كه دست كم با ادبيات و شيوه هاي رفتاري اقتدار گرايان افراطي مخالف نيستند و آن را به ضرر منافع وحدت ملي و حتي به زيان جناح خود ارزيابي نمي كنند، به نظر مي رسد اكثريت قاطع ملت ايران از آنان نااميد شده اند، هر چند شخصاً هنوز به حاكميت عقلانيت و رعايت قواعد بازي در بخشهايي از محافظه كاران اميد دارم.
۵ـ اما سخن اصلي با همه كساني است كه خود را اصلاح طلب مي دانند و آرمان خود را همسو با جنبش دوم خرداد ارزيابي مي كنند. به اين عزيزان يادآوري مي كنم كه منتخب ملت، تصميمي تاريخي اتخاذ و چشم هاي مشتاق و در عين حال نگران بسياري را در داخل و خارج ايران متوجه آن كرده است. انتظار مي رود تلاش همه دلسوزان ايران اسلامي و جنبش اصلاحي اين باشد كه دولايحه مذكور به تصويب برسند زيرا كه ثبات سياسي، پيروزي نظام و بهروزي مردم تاحدود زيادي در گروي آن است. بنابراين لازم است همه اصلاح طلبان توجه خود را به اين دو لايحه معطوف دارند و از طرح هرگونه مسأله اختلافي يا فرعي خودداري كنند.
۶ـ ملت آگاه ايران با دقت عملكرد همه افراد و گروهها را زير نظر دارد و در زمان مناسب داوري خود را درباره همگان اعلان خواهد كرد. پس به نفع هيچ نيرويي نيست كه در اين هنگامه صف خود را از مردم جدا كند، به اميد آنكه از ديگران پاداش بگيرد. به خصوص آنكه همان كساني كه فيلم كارناوال عصر عاشورا را تهيه و نشريات سراسر تهمت و افترا و در تيراژ ميليوني را در بهار ۷۶ عليه خاتمي منتشر كردند، اكنون مجدداً به ميدان آمده اند و ملت ايران و منتخبش را به چالش فراخوانده اند. در چنين شرايطي طرح مسائل اختلافي و مأيوس كننده نزد ملت بيش و پيش از هر چيز چراغ سبز به كساني ارزيابي مي شود كه در دل ملت جايگاهي ندارند.

گروه سياسي: اتحاديه اروپا اعلام كرد كه در نظر دارد كشورهاي ساحلي درياي خزر را براي دستيابي به توافقي درباره رژيم حقوقي اين دريا از طريق ابزارهاي مسالمت آميز تشويق كند. اين اتحاديه پس از نشست بعدازظهر سه شنبه شوراي مشاركتي اتحاديه اروپا و آذربايجان در بروكسل با انتشار بيانيه اي از آغاز عمليات ساخت خط لوله عمده صادرات نفتي «باكو ـ تفليس ـ جيهان» استقبال و براهميت آن در توسعه جمهوري آذربايجان تأكيد كرد. اتحاديه اروپا روز سه شنبه همچنين شوراهاي مشاركتي با ارمنستان و گرجستان در بروكسل برگزاركرد. «برترل هادر» وزيردانمارك در امور اتحاديه اروپا گفت: اين چهارمين شوراي مشاركتي با ارمنستان، گرجستان و آذربايجان بوده و اتحاديه اروپا در نظر دارد نقش فعالتري در منطقه قفقاز جنوبي ايفا كند.

* طولاني شدن بررسي لايحه تقسيم خراسان، مسأله ساز شد

تعدادي از نمايندگان استان خراسان در نامه اي خطاب به هيأت رئيسه مجلس از عملكرد برخي اعضاي هيأت رئيسه درقبال تقسيم استان خراسان انتقاد كرده و اعلام كرده اند عدم توجه به خواست آنان، تبعات ناخوشايندي به دنبال خواهدداشت. يكي از نمايندگان استان خراسان ديروز گفت كه يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس با وزراي اطلاعات و كشور، قاليباف فرمانده نيروي انتظامي و نيز استاندار خراسان درباره تقسيم استان خراسان، جلسه اي برگزاركرده است.

* تاكيد بر تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان صداوسيما

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه بر لزوم تسريع در رسيدگي به طرح تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد سازمان صداوسيما تأكيد كرد. «محمدرضا خاتمي» اين موضوع را در پي تذكر آيين نامه اي «حسن سليماني» نماينده كنگاور عنوان كرد. نماينده كنگاور در تذكرش، «تأخير در ارائه گزارش هيأت تحقيق و تفحص صداوسيما به صحن علني مجلس» را مورد انتقاد قرارداده بود.
نايب رئيس مجلس در پاسخ گفت: اعضاي اين هيأت باوجود موافقت مقام معظم رهبري با انجام تحقيق و تفحص از صداوسيما در اجرا با مشكلات عديده اي برخورد كردند.
وي افزود: به همين دليل، هيأت رئيسه مجلس مهلت رسيدگي به اين تحقيق و تفحص را ۶ ماه ديگر تمديد كرده است و طبق معمول، اين هيأت بايد بتواند تا پايان اين مدت گزارش خود را به مجلس ارائه كند.
خاتمي در عين حال از هيأت يادشده خواست در تهيه گزارش خود سرعت بيشتري به عمل آورد.

* مخالفت آمريكا با تشكيل دادگاه جنايتكاران جنگي

ايران به تشكيل دادگاه جنايتكاران جنگي رأي مثبت داده است. ابراهيم باي سلامي رئيس شوراي اجرايي بين المجالس ايران كه اخيراً ازسفر به سوئيس بازگشته ضمن اعلام اين مطلب گفت: پيشنهاد تشكيل اين دادگاه ازجانب سوئيس مطرح شد ولي آمريكا، آلمان، عراق و روسيه با آن مخالف بودند و كانادا و استراليا به آن رأي مثبت دادند.

* مجلس، الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم را بررسي مي كند

مجلس، موضوع الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم را بررسي مي كند. يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات ضمن اعلام اين مطلب گفت كه بررسي لايحه وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري دراين كميسيون به پايان رسيده و پيشنهادهاي مربوط به الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم به همراه لايحه بزودي به صحن مجلس مي آيد.

گروه سياسي: «مصطفي معين» وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري ديروز نسبت به دخالت محافل غيررسمي و رسمي درازبين بردن انسجام جنبش دانشجويي دركشور هشدارداد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، وي در حاشيه نشست هيأت وزيران به خبرنگاران گفت: متأسفانه برخي عناصر سياسي و محافل گروه فشار و دربرخي موارد، دستگاههاي رسمي درامور جنبش دانشجويي دخالت هاي بي جاكرده اند. وي با بيان اينكه دخالت هاي عوامل بيروني در دانشگاهها براساس قراين مشاهده مي شود نه شواهد، گفت: دخالت اين عوامل و ازهم پاشيدگي جنبش دانشجويي نه تنها به نفع دانشگاه نيست بلكه به نفع فضاي عمومي جامعه نخواهدبود. دكتر معين در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت دفتر تحكيم وحدت گفت: براساس تصميم هاي گرفته شده، خود دانشجويان درسال تحصيلي جديد دريك انتخابات آزاد و شرايط سنجيده مشخص خواهندكرد كه اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ازچه گروهي باشند.
وي ميزان تأثير دودستگي در دفتر تحكيم وحدت برفضاي عمومي دانشگاهها را «شديد» ارزيابي كرد و گفت: وزارت علوم منتقد به اين دودستگي است و معتقداست اگر مسائل دفترتحكيم درشرايط منطقي و متعارف پيش مي رفت و عوامل بيروني كمتر در كار دانشگاه و دانشجو دخالت مي كردند، ما شاهد اين دودستگي نبوديم.
وي دخالت عوامل بيروني و دروني درركود فعاليت جنبش دانشگاهي را بي تأثير ندانست و گفت: وزارت علوم در جنبش دانشجويي نقش هدايتي دارد و هيچگاه نقش مداخله گرايانه نخواهدداشت. وي گفت: ركودفعلي در دانشگاهها يك دوره گذار است و قطعاً رفع خواهدشد. وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري همچنين درباره لايحه پيشنهادي دولت به مجلس گفت: لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهوري، مسأله اي سياسي نيست بلكه جنبه كاملاً حقوقي، علمي و واقعي دارد. وي افزود: اگر دولت و رئيس جمهوري بخواهند در برنامه هاي مهم خود موفق باشند، بايد اقتدار داشته باشند. وي ضمن دعوت از حقوقدانان برجسته كشور براي بحث و بررسي اين لايحه تصريح كرد: براي آنكه رئيس جمهوري بتواند با اقتدار بيشتري به وظايف خود عمل كند، نيازمند اختياراتي است.

گروه فرهنگي ـ پس از چندروز بحث و مناقشه پيرامون نظرسنجي مربوط به مناسبات ايران و غرب، سرانجام ابهامهاي اين ماجرا با صدور بيانيه مجلس و موضعگيري دولت برطرف شد. سخنگويان مجلس و دولت ديروز به صراحت اعلام كردند كه اين نظرسنجي براساس تقاضا و نياز كارشناسي كميسيونهاي مجلس صورت گرفته است و مؤسسه ذيربط از صلاحيت و وجاهت لازم نزد نهادهاي عالي نظام براي انجام اين كار برخوردار بوده است.
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه خواست «تعقيب مديران ايرنا و مؤسسات پژوهشي را كه به درخواست مجلس شوراي اسلامي سه برنامه نظرسنجي درباره روابط ايران با اروپا و آمريكا اجرا كرده اند، متوقف سازند.» احمد بورقاني سخنگوي هيأت رئيسه مجلس به ايرنا گفت: «هيأت رئيسه مجلس در جلسه عصر چهارشنبه خود تصويب كرد كه با ارسال نامه اي براي رئيس قوه قضاييه اين مطلب را به اطلاع ايشان برساند، لذا اين نامه تحويل دفتر رئيس قوه قضاييه شد. وي در مورد مضمون نامه گفت: «در اين نامه خاطرنشان شده كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از مدتي كه موضوع بررسي مسائل ايران و آمريكا را در دستور كار خود دارد، در تيرماه گذشته از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اجراي سه نظرسنجي را درباره روابط ايران با اتحاديه اروپا و آمريكا درخواست كرد.» نماينده مردم تهران گفت: «مركز پژوهشهاي مجلس اجراي اين سه نظرسنجي را به مؤسسه پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي خرد و مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي و پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي سفارش داد.» سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت: «نتايج اين نظرسنجي در مردادماه در اختيار مجلس قرار گرفت و خبرگزاري جمهوري اسلامي در تاريخ سي و يكم شهريور سال جاري بخش هايي از آمارهاي مربوط به ميانگين يافته هاي نظرسنجي ها را در تلكس مطبوعاتي خود منتشر كرد و برخي مطبوعات نيز خبر آن را درج كردند.» وي گفت: «در نامه هيأت رئيسه مجلس با اشاره به اين كه «متأسفانه بعد از انتشار خبر، مديران ايرنا و مؤسسات پژوهشي ياد شده تحت تعقيب قرار گرفتند» آمده است: «گزارش منتشر شده در ايرنا، مطابق ميانگين يافته هاي نظرسنجي ها بوده و ايرنا و مؤسسات ياد شده از اين بابت مرتكب هيچ نوع تخلفي نشده اند».

گروه سياسي : رئيس جمهوري گفت: مسؤولان كشور تافته هاي جدا بافته نيستند و نبايد باشند.
حجت الاسلام سيد محمد خاتمي شامگاه ديروز و در آخرين مرحله از سفر به شهرهاي مختلف استان گيلان در اجتماع پرشور مردم آستانه اشرفيه گفت: ما هر چه داريم از ملت است و اگر مسؤولان از مردم جدا شوند و يا اين كه مردم از مسؤولان جدا شوند، بدون ترديد راز و رمز عظمت و سربلندي كشور را از دست خواهيم داد.
آقاي خاتمي خاطر نشان كرد: اعتقاد خدمت گذاري به مردم بايد بزرگترين افتخار مسؤولان نظام باشد.
* رئيس جمهوري، «حذف انحصارات» و «تقويت بخش خصوصي» را از محورهاي مهم اصلاحات اقتصادي در كشور ناميد و گفت: اصلاحات اقتصادي سبب بهره وري بيشتر از منابع و امكانات خواهدشد. سيدمحمدخاتمي بعدازظهر ديروز در ادامه سفر به شهرهاي مختلف استان گيلان، در جمع باشكوه مردم شهرستان لاهيجان تصريح كرد: همواره در مرحله اصلاحات، مشكلاتي وجود خواهدداشت و نبايد به خاطر اين مشكلات، از طرح هاي اصلاحي در كشور صرفنظر كرد.
وي با تأكيد براين كه بايد «فضاي رقابتي» در كشور توسعه و گسترش يابد، اظهار داشت: اصلاح ساختار صنعت چاي كشور، از جمله حركت هاي اصلاح اقتصادي دولت است كه براي گذر از مشكلات اين مرحله، بايد صبور بود.
* طرح يكپارچه سازي اراضي، بهره وري از زمينهاي كشاورزي را افزايش مي دهد.
رئيس جمهوري در جمع مردم رودسر، طرح «تجهيز و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي»، را بسيار حائز اهميت دانست و گفت: با اجراي اين طرح، بهره وري از اراضي كشاورزي استان گيلان تا ۴۰درصد افزايش خواهديافت.
«سيدمحمدخاتمي» گفت: دولت باجديت اين طرح را دنبال مي كند و اميدوارم با اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي سنتي، زمينه براي شكوفايي استعدادهاي كشاورزان استان گيلان و شهرستان رودسر فراهم شود.
رئيس جمهوري همچنين در جمع مردم لنگروداز همه دست اندركاران چاي خواست تا دولت را براي حل مشكلات چايكاران كشور، ياري دهند.
سيدمحمدخاتمي در سخناني كه در اجتماع هزاران نفر از مردم شهرستان «لنگرود» از رفع انحصارات چاي و زمينه سازي براي فعاليت بخش خصوصي در خصوص توليد اين محصول به عنوان يك اقدام مهم يادكرد و گفت: بدون ترديد اگر براي بالابردن كيفيت و كميت چاي در كشور برنامه ريزي شود، چاي ايران، بازارهاي جهاني را از آن خودخواهدكرد.

گروه سياسي ـ درمرور نظرات منتقدين لوايح پيشنهادي دولت، آنچه محافل حقوقي را به شگفتي واداشته، نبود «ربط محتوايي» اين اظهارنظرها با متن لايحه فوق است. قريب به اتفاق گفتار و نوشتار افرادمنتقد درچندروزاخير متن و مفادلايحه را ازنظر دورداشته و تنها به بيان فرضيات و شبهات ذهني پرداخته اند.
«ايران» با اين نگاه كه نقد و موشكافي مفاد لايحه ازسوي همه منتقدين و اهل نظر به پويايي اين حركت و رفع موانع و مشكلات احتمالي خواهدانجاميد زواياي دولايحه پيشنهادي خاتمي را با استادان حقوق به بحث گذاشته است. امروز دكتر عليرضا پارسا، استادرشته حقوق در دانشگاههاي تهران پاسخگوي پرسشهاي ما است.
***

| مبنا و منطق حقوقي ارائه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري از ديد شما چيست؟

اصل ۱۱۳ قانون اساسي «مسؤوليت اجراي قانون اساسي» را به عهده رئيس جمهوري گذاشته است، بدون اينكه تعريفي از واژه مسؤوليت ارائه دهد. واز اين رو فقدان تعريف واژه مسؤوليت دراصل ۱۱۳ قانون اساسي مهمترين ضرورت ارائه اين لايحه به شمارمي رود.
علم حقوق در تبيين مقوله مسؤوليت به دو نوع مسؤوليت «حقوقي» و مسؤوليت «اخلاقي» توجه دارد، مثلاً وقتي دراصل ۱۲۲ قانون اساسي ازمسؤوليت رئيس جمهوري دربرابر ملت و مجلس صحبت مي كند به ترتيب مسؤوليت «اخلاقي» و «حقوقي» را مدنظر دارد. قانون حدود و اختيارات رئيس جمهوري مصوب ۱۳۶۵ دربخش تبيين اصل ۱۱۳ به دليل مشخص نكردن ابزار و لوازم مسؤوليت رئيس جمهوري صرفاً براي او مسؤوليت اخلاقي ايجادكرده است. درحالي كه رئيس جمهوري درقبال اجراي قانون اساسي به لحاظ حقوقي، مسؤول است. بنابراين بايستي ابزارها و اختيارات لازم براي ايفاي مسؤوليت حقوقي خود را نيز داشته باشد.

| اما برخي منتقدين دولت مخالف براين نظر هستند. آنها در اختيارداشتن ابزار و لوازم جديد درحوزه مسؤوليت رئيس جمهوري را درتعارض با اصل تفكيك قوا مي دانند، نظرشما دراين باره چيست؟

تفكيك قوا يك امر مطلق نيست، درهيچ كجاي دنيا منظور از تفكيك قوا ايجادسه قوه موازي و جداگانه نيست، قواي سه گانه اجزايي هستند كه يك كل به هم پيوسته را تشكيل مي دهند و براي حفظ سلامت اين كل و پيكره قاعده نظارت تعبيه شده است. براين اساس فلسفه تفكيك قوا، نظام نظارت و توازن است. در نظامهاي حقوقي مدرن دنيا قواي سه گانه بركار همديگر نظارت دارند. بطورمثال دادستان كل آمريكا مي تواند براي رسيدگي به اموري كه در حيطه عملكرد قوه مجريه غيرقانوني به نظرمي رسد دادستان ويژه تعيين كند، همچنين رئيس جمهوري آمريكا نيز مي تواند به برخي تخلفات و اشتباهات دادستاني رسيدگي كند.

| برخي ديگر ازمنتقدين اظهارداشته اند كه درصورت تصويب اين لايحه قوه مجريه ازنظارت مصون مي ماند چرا كه نهادي براي نظارت بر اجراي قانون اساسي درقوه مجريه، پيش بيني نشده است؟

مكانيزم هاي نظارت بر قوه مجريه در قانون مشخص است، علاوه بر نظارت هاي مراجع قضايي بر عملكرد رئيس جمهوري ، قوه مقننه نيز مي تواند با رأي سه چهارم نمايندگان، وزرا و رئيس جمهوري را مورداستيضاح قراردهد. لذا شفاف ساختن اصل ۱۱۳ قانون اساسي هيچ خللي در ديگر موادقانوني اساسي ايجادنمي كند.

| خاتمي هدف از ارائه اين لايحه را جلوگيري از نقض قانون اساسي عنوان كرده اند، آيا محتوا و مفاد لايحه قابليت تأمين چنين هدفي را دارد؟

مفاد لايحه كاملاً در راستاي اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي است.
مهمترين نكته اي كه پس از مطالعه لايحه مي توان استنباط كرد، اين است كه لايحه نه تنها هيچ اختيار بگيروببندي به رئيس جمهوري نداده بلكه سيراعمال نظارت ايشان را نيز درقالب مراحل ذيل ترتيب و تنظيم بخشيده است.
اول مي گويد: «كليه دستگاهها بايد با هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي» همكاري داشته باشند، درمرحله بعد درصورت «نقض» يا «توقف» اصول قانون اساسي رئيس جمهوري مراتب را به بالاترين مقام مربوطه اطلاع مي دهد و باز اگر توجهي صورت نگيرد در مرحله سوم رئيس جمهوري دستور توقف موقت تصميمات را تا رسيدگيهاي قضايي مي دهد. بنابراين در اين سير حقوقي روشن مي شود كه رئيس جمهوري فقط برفرايند اجراي قانون اساسي نظارت كرده و درصورت لزوم دستور توقف موقت تصميمات را مي دهد، تصميم نهايي با مراجع قضايي است. اگر در اين لايحه اختيار نقض احكام دادگاه بدوي از سوي رئيس جمهوري پيش بيني شده است، به علت حساسيت موضوع نقض قانون اساسي است و به همين دليل نيز شعبه خاصي در ديوانعالي كشور متشكل از رئيس و دو مستشار به انتخاب هيأت عمومي ديوانعالي كشور با پايه قضايي ۱۱ پيش بيني شده است، كه صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي با آنها است.

| ولي با اين حال هنوز هم عده اي مي گويند كه اين لايحه به تمركزقدرت در حيطه قوه مجريه و بروزخطر استبداد مي انجامد.

اين لايحه چگونه مي تواند منجر به ديكتاتوري شود درصورتي كه اختيارات اجرا و پيگيري قانون اساسي را مرحله به مرحله در كانالهاي قضايي پيش بيني مي كند و به صراحت در ماده ۱۴ آمده است «رئيس جمهوري مراتب نقض يا توقف قانون اساسي را به اطلاع بالاترين مقام مربوطه خواهدرساند» و باز لايحه تأكيدمي كند موارد و پرونده ها به «مراجع ذيصلاح قضايي ارجاع داده مي شود» پس مي بينيم كه «مجاري تحقق اين اختيارات مجاري حقوقي و قضايي هستند و با اين سازوكار به هيچوجه ديكتاتوري و استبداد پديدنمي آيد.

| اين لايحه چقدرمي تواند فضاي سياسي ـ حقوقي كشور را دچار تحول كند؟

قانون اساسي اصولاً نقاط ابهام زيادي دارد اگر اصل ۱۱۳ تبيين شود بهتر است اصول ديگر نيز شفاف شود. چرا كه كثرت مراجع تصميم گيري در قانون اساسي در عمل اشكالات زيادي را پديدآورده است. براي اينكه بتوانيم يك نظام كارآمد با كاركرد دموكراتيك درقالب اجراي قانون اساسي ترسيم شود ديريازود نيازمند يك مرجع خاصي براي تفسير و اجراي قانون اساسي مثل دادگاه قانون اساسي هستيم.