گروه اقتصادي: قزاقستان اميدوار است كه قراردادي رابا ايران به امضا برساند كه براساس آن مطالعه اقتصادي خط لوله انتقال نفت و گاز قزاقستان به ايران شروع شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مديرعامل بخش ماوراي ساختاري شركت نفت و گاز قزاقستان در حاشيه يك كنفرانس بين المللي نفت و گاز در آلماتي ضمن بيان اين مطلب گفت: قزاقستان اميدوار است كه تا پايان سال جاري ميلادي با ايران به اين توافق دست يابد.
وي افزود: براي انجام اين كار تاكنون مذاكرات و بحث هايي نيز با شركت بزرگ نفتي فرانسوي توتال فيناالف در مورد اين خط لوله انجام داده است.
به گفته وي، قزاق ها حالا مي دانند كه اين شركتهاي نفتي چگونه حاضرند از اين خط لوله حمايت كنند، اما هنوز قراردادي براي اين كار امضا نشده است. اين مقام قزاقستان افزود: ما انتظار داريم كه تا پايان امسال به يك قرارداد امكان سنجي طي شروع اين مطالعات دست يابيم.
به گفته اين مدير شركت نفت و گاز قزاقستان شروع مطالعات توجيه فني اقتصادي طرح خط لوله نفت و گاز قزاقستان به ايران يك سرمايه گذاري در ايران محسوب نمي شود و در تقابل با برنامه تحريم ايران توسط آمريكا نيست.
شروع مطالعه اقتصادي خط لوله انتقال نفت قزاقستان به ايران يك نگراني براي واشنگتن خواهدبود. چراكه آنها به دنبال احداث خط لوله دو ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلاري باكو ـ تفليس ـ جيهان كه قزاقستان را به تركيه وصل مي كند، هستند.
احداث خط لوله انتقال نفت باكو ـ تفليس ـ جيهان درواقع مسيرهاي ايران و روسيه را كنار زده است. شروع انجام اين پروژه ماه گذشته طي مراسمي جشن گرفته شد. اما كارشناسان مسير ايران را بسيار ارزانتر مي دانند.
محمود خاقاني مدير امورخزر وزارت نفت ايران نيز در اين باره گفت: مسير ايران براي قزاقستان بسيار اقتصادي تر و از لحاظ رعايت مسائل زيست محيطي مطلوب تر است.
او همچنين گفته است: همه شركتهاي نفتي بخوبي مي دانند كه مسير ايران يك مسير بسيار كوتاه و ارزان براي صادرات نفت و گاز آسياي ميانه است. اما آنها همواره تحت فشار تصميم هاي سياسي و نفوذ نيروهاي خارج از منطقه بوده اند.

براساس يك پژوهش كه نتايج آن روز پنجشنبه در لندن منتشر شد شهر تهران از نظر سختي زندگي در ميان ۱۳۰ شهر جهان در رده ۱۱۹ قرار دارد. كه بدين ترتيب يازدهمين شهر جهان از لحاظ سختي زندگي است.
ايرنا به نقل از «واحد اطلاعات اقتصادي» اعلام كرد اين پژوهش با در نظر گرفتن ۱۲ شاخص مختلف، سختي زندگي در عمده ترين شهرهاي جهان را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده است.
اين بررسي با استناد به مبالغي كه شركتهاي اقتصادي براي سختي كار در شهرهاي خارجي به كاركنان خود مي پردازند شاخصهاي ۱۲گانه را در سه گروه «بهداشت و امنيت»، «فرهنگ و محيط زيست» و «زيربناها» طبقه بندي كرده و به ارزيابي آنها در هر يك از شهرهاي مورد مطالعه پرداخته است.
اين مطالعات نشان مي دهد ملبورن و ونكوور واقع در استراليا و كانادا به طور مشترك بهترين شهرهاي دنيا از نظر زندگي هستند.
در مقابل بندر «مورسبي» پايتخت پاپوآ گينه جديد بدترين شهر در ميان ۱۳۰ شهر دنيا از نظر مطلوبيت زندگي تشخيص داده شده است.
طي اين بررسي درجه بنديها براساس درصدهاي كسب شده در شاخص ها تعيين شده لذا شهرهايي كه «سختي زندگي» در آنها بيش از ۲۰درصد است نشانگر حضور جنبه هايي از اين سختيها هستند و در موارد بالاي ۶۵ درصد اين شهرها با شرايط بسيار دشوار براي زندگي مواجه هستند.
در اين رده بنديها شهر تهران ۵۶ درصد از مجموع شاخصهاي سختي زندگي را كسب كرده و از اين نظر با شهر جاكارتا در اندونزي مشابه ارزيابي شده است.
در قالب دسته بندي جغرافيايي اين پژوهش، شهرهاي اصلي در اتحاديه اروپايي با كسب ۱۰درصد از شاخصهاي سختي زندگي، از بهترين شرايط برخوردار بوده و پس از آنها منطقه آمريكاي شمالي با كسب ۱۱درصد از شاخصها قرار گرفته است. مناطق اروپايي خارج از اتحاديه اروپايي، آسيا، اقيانوسيه و آمريكاي لاتين نيز به ترتريب با ۲۶ ، ۳۴ و ۳۵ درصد شاخص سختي زندگي در مراتب بعدي از نظر شرايط مطلوب زيست قرار دارند. دراين بررسي ها شهرهاي منطقه آفريقا ـ خاورميانه از بدترين شرايط سختي زندگي در مقايسه با بقيه نقاط دنيا برخوردارند به گونه اي كه شاخص سختي زندگي در مجموعه شهرهاي اين مناطق ۴۵ درصد برآورد شده است. در اين بررسي ها شهر لندن با كسب ۱۳ درصد از شاخص سختي زندگي به طور مشترك با شهرهاي هنگ كنگ، ليسبون، مادريد و سانفرانسيسكو در رده ۴۴ شرايط مطلوب زندگي ايستاده است. شهرهاي توكيو و اوزاكا در ژاپن هم به طور مشترك با كسب فقط هفت درصد از شاخصهاي سختي زندگي در رده ۲۱ جدول نهايي از نظر مطلوبيت زندگي شهري در بين ۱۳۰ شهر دنيا قرار گرفته اند.
پاريس و نيويورك به ترتيب با كسب ۱۰ و ۱۶ درصد از اين شاخص در رده هاي ۳۲ و ۵۲ از نظر مطلوبيت زيست شهري قرار گرفته اند.

بوشهرـ خبرنگار«ايران»: امسال ۴۱۵ ميليارد ريال براي اجراي بزرگترين طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي ساحلي حاشيه خليج فارس اختصاص يافته است.
حبيب الله بيطرف وزير نيرو در آيين بتن ريزي بدنه اصلي سد رئيسعلي دلواري در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: به منظور تأمين آب مورد نياز شهرها و روستاهاي ساحلي حاشيه خليج فارس در حال حاضر طرح ساخت سد كوثر در دست اجرا است كه اين طرح جزو طرحهاي مهم و اولويت دار وزارت نيرو است.
وي تصريح كرد: از اين ميزان ۲۰۰ ميليارد ريال براي ادامه اجراي سدكوثر و مابقي براي طرح انتقال آب از اين سد به شهرها و روستاهاي ساحلي پيش بيني شده است.
به گفته وي در سال ۷۹ با تخصيص حدود ۶۰ ميليون دلار، كل ورق مورد نياز لوله هاي اين طرح خريداري شده كه در حال حاضر در كارخانه هاي مختلف لوله سازي كشور در حال اجرا است. بيطرف با اشاره به تصويب قانون نحوه سرمايه گذاري بخش خصوصي در تأسيسات آب افزود: در قالب اين قانون به وزارت نيرو اجازه داده شده است براي تأمين مالي طرحهاي آب و شبكه هاي مستقل آبياري از سرمايه بخش غير دولتي و از طريق مناقصه استفاده كند كه آيين نامه اجرايي آن در دست انجام است. وزير نيرو گفت: هم اكنون مجموعاً ۹۳‎/۵ ميليارد متر مكعب ظرفيت مصرف سالانه آب در كشور وجود دارد كه اميدواريم با تخصيص اعتبار روند فعاليتهاي سد سازي در كشور سرعت بگيرد تا ساير منابع آبي كه هنوز مهار نشده در دسترس بهره برداران قرار گيرد.
مدير عامل آب منطقه اي استانهاي بوشهر، فارس وكهگيلويه و بويراحمد نيز به خبرنگار «ايران» گفت: سد رئيسعلي دلواري از نوع بتني با ارتفاع ۱۱۲ متر و طول تاج ۲۴ متر داراي حجم مفيد ۵۲۴ ميليون مترمكعب آب است.

گروه اقتصادي: قاچاق در هر كشوري اعم از توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته، پديده مذموم است و باعث از هم پاشيده شدن بافت هاي اقتصادي كشور مي شود كه نهايت آن ضربه به نهادهاي توليدكننده كشور است.
مبارزه با قاچاق كالا از حدود يكسال پيش بنا به دستور مقامهاي مسؤول كشور شدت بيشتري يافت، در همين ارتباط، گمرك ايران يكي از نهادهايي بود كه مي بايست براي صادرات و واردات رسمي كالا نظارت شديدتري را اعمال مي كرد و از ورود يا خروج كالاهاي قاچاق كه ارزش غيررسمي آن بين ۲تا ۴ميليارد دلار تخمين زده مي شود، جلوگيري كند.
به گفته مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران از ابتداي امسال تا پايان مردادماه ۲۲هزار و۴۱۵پرونده قاچاق (روزي ۱۴۵پرونده) در گمرك تشكيل شده است كه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۶۱درصد و از نظر ارزش ۳۹۱درصد رشد داشته است. رئيس كل گمرك ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ارزش پرونده هاي قاچاقي تشكيل شده در كمرگ را بالغ بر ۹۵۸ميليارد ريال ذكر كرد.
مسعود كرباسيان در اين گفت وگو با اشاره به اين نكته كه با تصويب لايحه تجميع عوارض نرخ تعرفه هاي گمركي كاهش خواهديافت افزود: در حال حاضر ۲۴نوع عوارض از كالاهاي واردشده به گمرك اخذ مي شود كه به همين خاطر قيمت كالاي واردشده از طريق گمرك به ازاي هردلار، ۲۰۰۰تومان تمام شود كه اين اتفاق باعث شده كه قيمت كالاي قاچاق به مراتب ارزانتر وارد كشور شود.
اين مقام مسؤول با تكيه براين نكته كه با تصويب لايحه تجميع عوارض قيمت تمام شده كالاهايي كه از طريق گمرك وارد كشور مي شوند از ۲۰۰۰تومان به ازاي هر دلار كاهش خواهديافت، گفت: قاچاق يك امر اقتصادي است و ما با قاچاقچي رقيب هستيم.
مشروح اين گفت وگو روزهاي آينده منتشر خواهدشد.

انتشار آمار توليد خودرو در نيمه اول سال جاري نشان مي دهد كه توليد انواع سواري در كشور ۵۶درصد رشد داشته كه اگر چه اين رشد توليد اميدواركننده است اما بررسي جزييات آن حاوي نكته اي نه چندان اميدواركننده است.
مطابق آمارهاي منتشره و در ۶ماه اول امسال ۶۹۵۰۰دستگاه پيكان در كشور توليدشده كه اين آمار حكايت از رشدي ۴۰درصدي نسبه بمدت مشابه سال قبل دارد. اين مسأله نمي تواند نكته اي اميدواركننده باشد.پيكان خودرويي است كه طي ۳دهه همواره سهم اصلي را در توليد سواري در كشور داشته است اما قرار بود از نيمه دوم دهه هفتاد، رشد توليد اين خودرو كاهش يافته و به مرور توليد آن كم شود و در مقابل توليد خودروهاي جديد در كشور افزايش يابد. اين در حالي است كه تيراژ توليد خودروهاي جديد خودروسازان نظير زانتيا، پژو،۲۰۶ پژو پرشيا و سمند همچنان پايين و سرجمع به اندازه ۴۰درصد توليد پيكان نيست. مطابق آمارها طي ۶ماهه اول امسال تنها ۱۶۱۹۰دستگاه ۲۰۶ ، ۶۵۵۱دستگاه پژو پارس، ۴۷۴۵دستگاه سمند و ۱۱۹۳ دستگاه زانتيا توليدشده حال آنكه قراربود تيراژ توليد سالانه خودروهاي سمند و پژو ۲۰۶سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰هزاردستگاه و زانتيا ۲۰هزار دستگاه باشد.
تيراژ اندك توليد اين خودروها از سويي سبب شده تا قيمت آنها همچنان بالا بماند و طبقات متوسط درآمدي ايران همچنان نياز خود را با خريد پيكان و پرايد تأمين كنند.
بررسي آمار توليد پيكان (خودرويي كه قراربود توليد آن كاهش و به مرور خط توليد آن متوقف شود) طي ۶سال ۳برابر شود. توليد پيكان از ۵۶ هزار دستگاه در سال ۷۴ به ۹۰هزار دستگاه در سال ۷۸ ، ۱۱۰هزاردستگاه در سال ۷۹ و ۱۲۸هزار دستگاه در سال ۸۰ رسيده است و پيش بيني مي شود توليد آن امسال از مرز ۱۵۰ هزار دستگاه بگذرد. آيا اينگونه براي متوقف كردن خط توليد يك خودرو برنامه ريزي مي كنند؟
از طرفي ايران خودرو با استدلال به اين نكته كه براي پيكان چون مشتري هست پس توليد مي شود نظرات سياستگذاران صنعتي را براي كاهش توليد پيكان نمي پذيرد. حال آنكه امروز همه پذيرفته اند، پيكان خودرويي غيرايمن، پرمصرف، باتكنولوژي فرسوده و آلوده كننده محيط زيست است و اين سؤال را مسؤولان صنعتي و اقتصادي و خودروسازان بايد پاسخ دهند كه چرا در دنياي كنوني بايد خودرويي چون پيكان هنوز پرمشتري باشد. مگر خودروسازان بضاعت توليد خودرويي با قيمت مناسب و امكانات لازم را براي اين مردم نداشته اند. بدون احتساب وانت، تاكنون يك ميليون و ششصد و شصت هزار دستگاه پيكان در كشور توليدشده و همين امر سبب شده چيزي در حدود ۴۰درصد سواريهاي موجود در خيابانهاي كشور را پيكان تشكيل دهد. نبايد از ياد برد كه افزايش توليد پيكان سبب مي شود كه اين تركيب به اين زوديها تغيير نكند و تا دهها سال بعد نيز اقتصاد كشور هزينه وجود صدها هزار پيكان را در خيابانهاي كشور بدهد.
خودروسازان كشور نيز بايد تمام اهتمام خود را به كار گيرند تا توليدات جديد خود را به ظرفيتهاي اعلام شده برسانند تا كاهش قيمت آنها بخش مهمي از تقاضا براي پيكان و پرايد را به سمت خود جذب كند.
• علي غفوري

هنوز به توافقي براي قيمت گازصادراتي وصادرات گاز به تركيه دست نيافته ايم اما مطمئناً اين رابطه مجدداً برقرار خواهدشد.
بيژن زنگنه وزيرنفت روزگذشته در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب گفت: مسأله پيش آمده درخصوص صادرات گاز ايران به تركيه تنها يك بحث تجاري اقتصادي است كه اميدواريم با تفاهم بين دوكشور اين ارتباط مجدد برقرارشود. وي با اشاره به اينكه توافق نهايي هنگام اعزام هيأت ترك به ايران صورت خواهدگرفت، گفت:علت تأخير تركيه براي صدور مجددگاز و توافق نهايي، ترتيبات و تنظيمات اداري اين كشوراست. وزيرنفت درخصوص قيمت تعيين شده و توافق جديد بين ايران و تركيه براي صادرات گاز گفت: قيمت فرمولي دارد كه اين نرخ براساس قيمت گازوييل و مازوت تعيين خواهدشد. وي همچنين فروش گازروسيه به تركيه با قيمت شش سنت را تكذيب كرد و افزود: قيمت گاز صادراتي روسيه به تركيه بيش از ۱۰سنت است.