در دهه۹۰ بخش فن آوري، شرايط رونق اقتصاد را فراهم آورد اما اكنون انفجار اين بخش وبال گردن راهكارهاي نجات از ركود و روشهاي طراحي شده براي بهبود اقتصادي شده است. از سال۲۰۰۰كمپاني هاي فعال در بخش تكنولوژي حدود دوتريليون (دوجلويش دوازده صفر) دلار از ارزش سهام خود را از دست داده اند، ۲۲۵هزار شغل بر باد رفت ـ اين ـ رقم يك پنجم كل مشاغلي است كه در كشور آمريكا از دست رفته است ـ و ۴۰۰ميليارددلار بدهي سؤال برانگيز برجاي ماند.
اگر بخواهيم دنبال احياي دوباره اين بخش پراهميت باشيم بايد از نقيصه هاي آن در گذشته به خوبي سردربياوريم: از جمله اين حقيقت كه تعداد بسيار كمي در اين انقلاب اطلاعات شركت داشتند. آمار نشان مي دهد كه در آمريكا فقط ۳۰درصد آفريقايي ـ آمريكايي ها و ۳۲درصد اسپانيايي ـ پرتغالي ها از اينترنت استفاده مي كنند. در حال حاضر با وجودي كه نسل بعدي فن آوريهاي اينترنت ـ از جمله آنچه ميان مردم به دي اس ال و برادبند معروف شده است ـ در ۸۵درصد منازل آمريكايي قابل دسترسي شده است فقط ۱۲درصد از مردم از سرويس هاي گرانقيمت آن بهره مي برند.
براي احياي بخش فن آوري اولين و مهمترين راهكار آن است كه تعداد افرادي كه در عصر اطلاعات مشاركت و نقش بازي مي كنند به حداكثر ممكن برسد بويژه اين موضوع در مورد آفريقايي ـ آمريكايي ها و در كل رنگين پوستان صدق مي كند. اگر اينترنت براحتي در دسترس همگان قرار گيرد عدم وجود مساوات نژادي ـ كه سابقه تاريخي دارد ـ به حداقل مي رسد.
|
|
|
يكي از مهمترين گامهايي كه كنگره در سال۱۹۹۶ برداشت تصويب قانون ارتباطات از راه دور TelecommunicationAct بودكه انحصار را از دست عده اي محدود بويژه كمپاني هاي مخابراتي (Bell) خارج كرد و راه را براي نوآوريهاي جديد باز نمود. اما براي اين كار مجبور بود قدري امتياز هم به آنها بدهد به گونه اي كه سودهاي كلاني كه فقط اين كمپاني ها مي بردند در ميان شركتهاي تجاري كوچكتر تقسيم شد بويژه از طريق خطوط ويژه اي كه در اختيار رقبا قرار گرفت و بازار ارتباطات بسيار دور رونقي بيشتر گرفت. اين گام ضدانحصار، اولين قدم بود و هنوز نتايج واقعي آن در راه است. اين گام راه را براي صدها تجارت كوچك ـ بويژه براي آفريقايي ـ آمريكايي ها، مردم آمريكاي لاتين مقيم در آمريكا، آسيايي ها و حتي بوميان آمريكا ـ گشود واين تجارتهاي كوچك به بخشهايي مؤثر از عصر اطلاعات تبديل شدند. همين كمپاني هاي تله كام كوچك به ۱۶ميليون مشتري سرويس مي دهند وعموماً اين خدمات را ۱۰ تا ۵۰درصد ارزانتر از كمپاني هاي مخابراتي عرضه مي كنند. در ايالتهايي مثل ميشيگان به قدري رقابت در گرفته است كه كمپاني هاي مخابراتي را وادار كرده اندكه هزينه هاي تلفن هاي راه دور را يك سوم كاهش دهند. (به عنوان مثال خدمات ۲۱دلاري اكنون با ۱۴دلار انجام مي شوند) به اين ترتيب مشتريان سالانه ۲۷ميليون دلار صرفه جويي مي كنند.
سياست پشت اين گام، «بازار ـ دسترسي» يا «سيستم هاي باز» ناميده مي شود، در واقع اين سياست مثل آزمايش تورنسل در حوزه فن آوري به حساب مي آيد. بدون داشتن يك سيستم باز در اجتماع، كمپاني هاي تجاري كوچك قادر نيستند به خطوط انتقال دهنده دسترسي پيدا كنند و به همين خاطر خدماتي كه از عهده آنان برمي آيد روانه بازار نمي شود. بدون داشتن يك سيستم باز، رقابتي به وجود نمي آيد تا قيمت ها تعديل شود به گونه اي كه آمريكايي هايي كه درآمد متوسط دارند بتوانند در عصر اطلاعات شركت بجويند. به عنوان مثال مي توان آن را به صندلي هاي اتوبوس تشبيه كرد. سيستم باز بايد فرصت هاي معادل و همسنگ براي همه افراد اجتماع از فقير و غني ايجاد كند.
جاي شگفتي است كه كنگره اكنون در حال بازنگري در قانون ضدانحصار ياد شده است. انحصارطلبان در كمپاني هاي مخابراتي آن را به عنوان مهمترين اولويت واشنگتن دنبال مي كنند. آنها در مقابل افكار عمومي مي گويند از تمامي پيش نيازهاي دموكراتيك شدن قانون سال ۱۹۹۶ پشتيباني به عمل مي آورند اما در عمل در ماسوچوست و جاهاي ديگر به خاطر اخلال در كار اين قانون تاكنون ۲ميليارددلار جريمه شده اند. تمام هدف آنها محدودكردن رقبا و سيستم هاي تنظيم كننده و تعديل كننده است تا منافع مالي آنها مثل سابق حفظ شود و اين در شرايطي تحقق مي يابد كه مثل سابق سيستم به صورت بسته درآيد. آنها تمام مساعي خود را به خرج داده اند تا كنترل ۹۰ درصد بازار و تقريباً تمامي خطوط تلفني كه راهي منازل مي شوند را در اختيار بگيرند. اين روزها اين كمپاني هاي مخابراتي به صراحت استدلال مي كنند كه آمريكا بايد به همان سبك سيستم بسته بازگردد، چون وقتي خطوط انتقال دهنده خود را در اختيار كمپاني هاي تجاري كوچك و رقيب قرارمي دهند از لحاظ مالي زيان هنگفتي مي بينند درحالي كه اگر جلوي اين زيان را بگيرند مي توانند براي فيبرنوري و برادبند (اينترنت با سرعت بالا) سرمايه گذاري كنند. در كميسيون ارتباطات فدرال ( كه به اف.سي.سي معروف و مخفف Federal Communication Commission است) و در ديوان عالي ايالات متحده، محافظه كاران و طرفداران تجارت، دالتاسزاي كمپاني هاي مخابراتي [و اين ادعا كه مي توانند با سيستم بسته امكانات بيشتري مستقر كنند] را «محال آشكار» توصيف كرده اند و خاطرنشان ساختند كه سرمايه گذاري واقعي در تسهيلات ويژه اي كه به رقابت دامن زده ـ به ويژه از زماني كه قانون ۱۹۹۶به اجرا درآمده است ـ گواه اين حقيقت است كه استدلال فوق [سيستم بسته] صحيح نيست.
اين سؤال پيش مي آيد كه آيا ابطال قانون ۱۹۹۶ ضديت با اجتماع و ضديت با ثمربخش بودن نيست؟ جواب اين است كه از اين موارد هم بدتر است. در اين قانون، مواردي وجود دارد كه از مشتري ها در مقابل سوء استفاده و تحميل هزينه هاي اضافي محافظت مي كند. يكي از ايالت ها اخيراً سوءاستفاده شركت مخابرات آن ايالت را مشخص ساخته است. اين شركت مخابرات فقط ۳۵۰ ميليون دلار هزينه هاي اضافي را در قبض هاي تلفن به مردم تحميل كرده و مبالغي هنگفت تر در خدمات دي.اس.ال (خطوط ويژه مشتركين) از مشتريان خود دريافت كرده بود. كمپاني Verizon درماساچوست به اين متهم است كه گزارش دروغ در مورد هزينه هاي فراهم كردن تجهيزات و تسهيلات در اختيار مشتريان خود گذاشته است.
ساير كشورهاي جهان برخلاف آمريكا از چنين اشتباهي پرهيز كرده اند به عنوان مثال كره جنوبي با حفظ رقابت در ميان كمپاني هاي تجاري كوچك و با استفاده از مدل سيستم باز بخش فن آوري خود را فعال و پويا نگه داشته است. با اين حال استفاده از برادبند (اينترنت با سرعت بالا) در كره جنوبي چهار برابر ايالات متحده است.
رشد اقتصادي و حقوق مدني دست در دست هم پيش مي روند. اگر تعداد بيشتري از مردم به بازي گرفته شوند مسلماً خلاقيت ها و نوآوري ها بيشتر و قيمت ها تعديل مي شوند. هيچ چيز به اندازه «دسترسي بازار» مقاصد يادشده در بالا را تأمين نمي كند. «دسترسي بازار» كارت ويزيت «حقوق مدني» در اقتصاد هزاره جديد است.
پي نوشت: جان كانيرز نماينده دموكرات از ميشيگان و عضو كميسيون حقوقي مجلس نمايندگان آمريكاست و مل كينگ از استادان ممتاز مؤسسه فن آوري ماساچوست (معروف به ام.آي.تي) در زمينه مطالعات و برنامه ريزي شهري و نماينده سابق مجلس از ساوث اند و راكس بري است.
منبع: بوستون گلوپ ۲۴ سپتامبر