همواره دو گروه از مردم براي جامعه خطرناكند: «بيكاران » و باز هم «بيكاران» اين نكته را كارل ماركس در دوران تبيين انديشه هاي سوسياليستي عصر خود به يكي از همفكران خويش گفته بود. اساس گفته كارل ماركس بر اين اصل نهاده شده بود كه در يك جامعه سوسياليستي وجود «بيكاران» هرچند ناچيز، مي تواند ثبات سياسي ـ اقتصادي آن جامعه را بر هم زند. هرچند برخلاف اين گفته ، ماركس، اقتصاددانان ليبرال معتقدند كه «بيكاري» درصد بسيار كم مثلاً حداكثر يك درصد، نه تنها ثبات سياسي ـ اقتصادي جامعه را بر هم نمي زند بلكه مي تواند سبب تثبيت دستمزدها، كه پارامتر مهمي در قيمت تمام شده توليد است، شود.اما در ايران اين موضوع، يعني بحران «بيكاري» بيشتر صحت گفته ماركس را به اثبات مي رساند تا اقتصاددانان ليبرال ، چرا كه نرخ بيكاري در جامعه ما بسيار فراتر از يك درصد بوده و به جزيك سال، از عدد دو رقمي پايين تر نيامده است.
«بيكاري»، پاشنه آشيل دولت خاتمي
پنجسال پيش، وقتي اكبر هاشمي رفسنجاني كرسي رياست جمهوري را پس از دو دوره به سيدمحمدخاتمي سپرد، كارشناسان خبره بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند كه پاشنه آشيل دولت خاتمي، «اشتغال» خواهد بود، زيرا متولدان نيمه دوم دهه ۱۳۵۰ و نيمه اول دهه ۱۳۶۰ و افزايش سريع رشد جمعيت كشور در آن مقطع زماني ، در نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ وارد عرصه كار مي شدند.
ادعاي اين كارشناسان در اندك زماني به اثبات رسيد، چرا كه در دوران برنامه اول (۷۲ ـ ۱۳۶۸ ) متوسط نيروي كاري كه وارد بازار كار مي شد سالانه ۳۳۰ هزار نفر بود. اين ميزان در دوران برنامه دوم (۷۸ ـ ۱۳۷۳ ) به طور متوسط به ۵۰۴ هزار نفر و در برنامه سوم (۸۳ ـ ۱۳۷۹ ) به ۷۱۶ هزار نفر در سال رسيد. اين رشد سرسام آور عرضه نيروي كار به بازار كار در حالي روي مي دهد كه اقتصاد ايران عملاً اثبات كرده است قدرت ايجاد بيش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلي را ندارد و شايد براساس همين توانايي بود كه محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ايران در زمان تبيين طرح ضربتي اشتغال گفته بود «با امكانات فعلي و رشد ۶ درصدي مي توان فقط حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلي در سال ايجاد كرد و نه بيشتر» .
در واقع با ورود خاتمي به صحنه رياست جمهوري دولت او با چند بحران مواجه شده بود. گذشته از «توسعه سياسي» كه محور حركت اوليه دولت خاتمي بود،در صحنه اقتصادي خاتمي با كاهش قيمت جهاني نفت، كه اقتصاد ايران شديداً به آن وابسته است، باز پرداخت بدهيهاي ارزي، كه باز مي بايست از محل درآمدهاي نفتي بدست مي آمد و توقف در صادرات غيرنفتي، كه اين مهم نيز بر توليدات تأثير منفي مي گذاشت، مواجه شد. همه اين پارامترها را اگر به علاوه ورود ۵۰۸ هزار نيروي كار جديد درسال در كنار هم بگذاريم. آن موقع متوجه مي شويم كه چرا متوسط سالانه ايجاد فرصت شغلي در دوران برنامه دوم از ۲۸۰ هزار فراتر نرفت وچرا نرخ بيكاري در پايان دوران برنامه دوم به بيش از ۱۵/۵ درصد رسيد.
همه تقصيرات متوجه دولت خاتمي !
شايد اگر به جاي خاتمي فرد ديگري سكان اداره رياست جمهوري را به دست مي گرفت، اين همه تقصيرها را متوجه خود نمي كرد واو هم نيز مانند گذشتگان، قصورات را متوجه دولتهاي پيشين خود مي كرد. اما دولت خاتمي به جاي «انداختن سنگ به سمت ديگر» مانند يك «دولت قانونمدار» مسؤوليت همه امور از جمله اشتغال و بسترسازي براي ايجاد اشتغال را بر گردن گرفت.
اولين اقدامي كه در اين زمينه و در اواخر برنامه دوم صورت گرفت، طرح اعزام نيروي كار به خارج از كشور بود. حسين كمالي وزير وقت كار واموراجتماعي در سفرهايي كه به كشورهاي خارج از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس كرد در زمينه اعزام نيروي كار به ويژه نيروي متخصص پزشكي با عربستان سعودي و كويت توافق هايي كرد. هرچند كه اين توافق ها هنوز جامه عمل به خودنپوشانده است.
دومين اقدام دولت خاتمي كه در اواخر دولت او روي داد مسؤول كردن هفت وزارتخانه ، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ارائه راهكارهاي اشتغالزايي در كشور بود. براساس اين راهكار وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش ، علوم، بازرگاني و بهداشت هركدام مسؤول شدند كه در حوزه كاري خود بستر اشتغالزايي را فراهم كنند، اما به نظر مي آيد هجوم نيروي كار جولان به بازار كار آنقدر شديد بود كه اين راهكار هم موفق از آب در نيامد.
در همين حال كه هر نهاد دو دستگاه موظف به ارائه فرصت هاي شغلي بود، همه آنها به دنبال اخذ اعتبارات بودند كه بتوانند اين فرصت هاي شغلي را فراهم كنند. در آن دوران كمتر رسانه اي بود كه سخنان مسؤولي را منتشر نكند كه خواهان تخصيص اعتبارات براي ايجاد بيش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلي بود. اگر فرصت هاي شغلي مورد ادعاي دستگاهها را جمع كنيم، ميزان ايجاد اشتغال در كشور به بيش از ۲ ميليون فرصت شغلي در سال مي رسد! يعني ۲/۵ برابر پيش بيني برنامه سوم!
معاونت اشتغال
نيمه دوم آبانماه سال گذشته هيأت وزيران مصوبه اي را گذراند كه براساس آن تمامي وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتي موظف به انتصاب معاون امور اشتغال شدند. هدف از تشكيل چنين معاونتي مأمور كردن تمامي دستگاهها براي به خدمت گرفتن تمامي امكانات و ابتكارات جهت ايجاد اشتغال بود.
در همان مقطع زماني نيز كارشناسان اقتصادي اتخاذ چنين تصميمي را در تعارض با شعار كاهش تصدي گري دولت، اصلاح ساختار نظام اداري، ارتقاي بهره وري وكوچك كردن بدنه اجرايي وحذف سازمانها و وظايف موازي مي دانستند. به اعتقاد آنها ايجاد ۲۲ معاونت در ۲۲وزارتخانه وبه تبع آن افزايش حجم دولت ، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلكه انتظارات عمومي براي حل سريعتر بحران بيكاري را افزايش مي دهد. روند جريانات آتي هم نشان داد اين طرح به لحاظ فقدان پايه نظري درعمل نيز حرفي براي گفتن نداشت. بنابه اخبار غيررسمي ، سازمان مديريت وبرنامه ريزي نيز از ابتدا موافق چنين طرحي نبوده است اما پس از سپري شدن ماهها وعدم دستيابي به نتايج عيني طرح ايجاد معاونت اشتغال پيش بيني مي شود تصميم مذكور در زمره اقدامات قابل بازنگري قرار گيرد وپرونده آن بي سروصدا به بايگاني رود. چنانكه سازمان مديريت وبرنامه ريزي هنوز هم با تأسيس معاونت جديد در وزارتخانه ها براي تصدي اين مسؤوليت موافقت نكرده است.
بنابه گفته يكي از معاونان منصوب شده اشتغال «درحال حاضر كار ما ارائه پيشنهاد به كميسيون امور اشتغال است كه اكثر آنها هم موردبي توجهي قرار مي گيرد».
طرح ضربتي اشتغال
پس از گذشت هفت ماه از طرح ايجاد معاونت اشتغال ، طرح ديگري تحت عنوان «طرح ضربتي اشتغال » از سوي دولت اعلام شد. براساس اين طرح به هركارفرمايي كه يك نيروي كار جديد استخدام كند ۳ميليون تومان وام داده مي شود. اعتبارات اين طرح ۹۰۰ميلياردتومان برآورد شده است: پيش بيني شده است ازطريق اجراي اين طرح ۳۰۰هزارفرصت شغلي فراهم شود.
از زمان شروع اين طرح، همه از مسؤوليت مستقيم پاسخگويي به آن سر باز زدند. رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي در همان زمان در گفت وگوي مطبوعاتي خود اظهار اميدواري كرد «كه اين طرح موفق از آب درآيد» و در پاسخ به اين سؤال كه درصورت عدم موفقيت آن چه نهادي مسؤول پاسخگويي آن است، گفت: «از ابتدا ما اين مسؤوليت را نپذيرفتيم و وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول مستقيم آن است». محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي نيز گفت : «وظيفه ما برحسب دستور دولت تخصيص ۹۰۰ميلياردتومان است وتمامي بانكها طبق مقررات و بخشنامه صادره موظف به اعطاي اين تسهيلات هستند» هرچند كه يك مقام مسؤول درنظام بانكي درپاسخ به اين سؤال كه آيا با ۳ميليون تومان مي شود فرصت شغلي ايجاد كرد گفت : «ما مسؤول اجراي تخصيص اين اعتبار هستيم . هرچند كه در طرحهاي گذشته نيز از جيب منابع بانكي خرج شد».
به هرحال زماني كه طرح ضربتي اشتغال به اجرا درآمد وچشم دستگاهها به ۹۰۰ميليارد تومان منابع باز شد، دوباره صداي دستگاهها درآمد كه به ما پول دهيد تا ما فرصت شغلي فراهم كنيم واين بار هر دستگاه مدعي بيش از ايجاد ۲۰۰هزارفرصت شغلي شد كه اگر آنها را با هم جمع كنيم شايد ادعاهاي دستگاهها براي ايجاد اشتغال به سه ميليون فرصت شغلي برسد. يكي از كارشناسان مي گويد: «زماني كه پول باشد همه خواهان آن هستند با هرترفندي كه شده است». اما به نظر حرف آخر را يك كارشناس خبره زده است كه «دولت نمي تواند و مسؤول ايجاد اشتغال نيست بلكه بايد مقررات را تسهيل كند تا بخش خصوصي بتواند فرصت شغلي را فراهم كند واين چيزي نمي خواهد جز همت براي ايجاد «سرمايه داري » و «آزادي» اما اينكه چگونه مي توان آن را فراهم كرد به كناركشيدن دولت از دخالت در امور اقتصادي و ايجاد امنيت سرمايه و سرمايه گذاري برمي گردد».
«واقعيت آن است كه از ابتداي تشكيل دولت درايران ، همه مردم دولت را نه به عنوان نماينده خود در امورات كشوري بلكه به عنوان قيمي كه همه كارها را بايد «او» انجام دهد نگاه مي كنند وازهمين رو است همه كارها را اعم از حقوقي و درآمد گرفته تا درمان بيماران را از دولت مي خواهند. درحالي كه در «دولت مدرن» ، دولت تسهيل كننده روابط و داور بين اين روابط است ، نه مسؤول اجراي همه امور. اين مردم وبخش خصوصي هستند كه بايد فرصت ها را فراهم كنند ودولت دراين زمينه بايد بستر حضور مردم وبخش خصوصي را درعرصه كار ايجاد كند نه آنكه خود به ايجاد اشتغال بپردازد».
